أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5120129-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AAأعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية أقرّ مجلس النواب المصري اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.
ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين». وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية». وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب». وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق». إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة». ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية. وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر. وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي». .........خطوة مهمة .. مجلس النواب المصرى برئاسة المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس ، يوافق على إتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات ...خلاص كده قربت خاااالص ونشوف الواد عبد الرحمن بن يوسف القرضاوى ...هذا مصير كل خاين هييجى يوم ومصر وشعبها ياخذوا حقهم من...إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان». أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل». وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة». وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم». وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».بين ثنايا بيت السناري الأثري بقلب القاهرة تفوح أناشيد إسلامية ومدائح نبوية بأصوات عذبة تعزز الأجواء الإيمانية في ليالي شهر رمضان بمصرتواصل مصر تطوير منظومة إدارة المياه لمواجهة «الشُّح» الذي تعاني منه البلاد، عبر عدّة طرق من بينها استخدام نموذج رياضي إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي.وفق مسؤول حكومي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإنه «تم الوصول لاتفاقيات وتوقيع عقود مع نحو 30 دولة لنقل سفاراتها إلى العاصمة الجديدة».تخلى الأمير محمد علي عن حياة مريحة في باريس ليحقق حلمه بالعودة إلى مصر التي حكمها جده الملك فاروق، آملاً بالحفاظ على إرث العائلة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5120107-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%AC-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AAالكوني يروّج لعودة ليبيا إلى نظام الأقاليم الثلاثة لـ«تفتيت المركزية»تجاهل موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، المعارضين لمبادرة سبق وأطلقها قبل أسبوع، ومضى مُروجاً لفكرة عودة ليبيا إلى نظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، بقصد «تفتيت المركزية» التي تعانيها البلاد منذ رحيل نظام معمر القذافي. وعقد الكوني، المنتمي إلى جنوب ليبيا، جلسة حوارية مع عدد من الوزراء والإعلاميين والكتاب والسياسيين، لمناقشة وتوضيح «أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة»؛ قال إنها «لضمان تحقيق الاستقرار في مناطق ليبيا كافة والمحافظة على وحدتها، ولتقريب الخدمات للمواطنين وتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية».وأوضح المجلس الرئاسي أن الجلسة تناولت مستجدات الأحداث في ليبيا على مختلف الأصعدة، و«تداعيات شبح الانقسام الذي تعاني منه البلاد بوجود برلمان منقسم وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة لا يتحرك في نطاق إقليمه وليس على كامل التراب الليبي». وأحدثت مبادرة الكوني التي أطلقها بدايات الشهر الجاري تبايناً في الآراء، فيما عَدّها البعض «دعوة إلى تقسيم ليبيا»، واعتبرها آخرون «حلاً للخروج من دوامة الانقسامات السياسية وإنهاء للجمود الذي تعانيه البلاد». وتطرق الكوني إلى «حقيقة أن ليبيا أصبحت شرقاً وغرباً في تجاهل كامل لإقليم وحقوقه المشروعة الذي هو شريك في الوطن»، وقال إن «العمل بنظام المحافظات من شأنه تخفيف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها». ويرى أن طرابلس «أصبحت تحمل وزر جميع المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها»، وبالتالي فهو يدفع بأن «نظام الأقاليم يعد خريطة طريق نحو وحدة ليبيا». والنظام الفيدرالي، أو النظام شبه الفيدرالي، الذي يضمن حكماً محلياً لأقاليم ليبيا الثلاثة و و، مع تقاسم عادل للسلطة والثروة، يراه الداعمون له «الآلية الوحيدة التي قد تقود إلى إنهاء الصراع سلمياً وتعزيز الوحدة الوطنية». ومن وقت لآخر، تعود دعوات نظام الحكم الفيدرالي، إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الانقسام الحاد الذي تعانيه ليبيا منذ عام 2014. ويعتقد الكوني أن «نظام المحافظات سيكون له دوره الجوهري في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي»، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع هذه النخب «يشكّل فرصة مهمة لتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في معالجة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات». ونقل المجلس الرئاسي عن وجهات نظر المشاركين في الجلسة الحوارية، بشأن مبادرة الكوني وأبعادها على مختلف الأصعدة، مشددين على ضرورة الاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة في تعاملها مع ملف الإدارة المحلية. كما أكدوا أنه «لا يمكن بناء اقتصاد بالمحافظات في غياب الاستقرار السياسي»، وعدوا «التنمية المكانية هي الحل الأمثل لاستقرار ليبيا؛ ولضمان نجاح رؤية الكوني يجب تضمينها في مشروع الدستور للاستفتاء عليه من قبل الليبيين ليحظى بقبولهم، أو استبعاده وفقاً لإرادتهم». وعلّق عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الفتاح الشلوي، على مبادرة الكوني، وقال في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك»: «ليس عيباً أن يطالب بالعودة لنظام الأقاليم، لكن الذي غاب عنه أن الذهنية الليبية في مجملها تتعامل مع على أنها حركة انفصال وتبعثر للدولة»، محذراً من أن «الأمر لم يتوقف عند أقاليم ليبيا الثلاثة السابقة؛ أو أننا بصفتنا ليبيين من سيحدد عددها وترسيم حدودها، وهنا تكمن الأزمة». في مقابل ذلك، يرى ليبيون ينتمون إلى جنوب البلاد، أن العودة إلى نظام الأقاليم هو الحل لـ«تجاهل وتهميش» «فزان». ويشتكي الجنوب منذ رحيل نظام القذافي من «الإقصاء والتمييز ونقص الخدمات الحكومية».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
وزير الخارجية المصري يُبلغ نظيره الأميركي برفض العرب خطة ترمب لغزةشدد وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع نظيره الأميركي «على ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية».
Read more »
كتب «أنا مش عارفني» ورحل دون عزاء.. وفاة الشاعر الغنائي أمل الطائرتوفي الشاعر الغنائي المصري امل الطائر إثر معاناة مع المرض.
Read more »
وزير الخارجية السوداني: نرفض أي اعتراف دولي بالحكومة الموازيةأعلن وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف، اليوم (الأحد)، رفض بلاده بأي اعتراف دولي بالحكومة الموازية، معرباً خلال اجتماع مع نظيره المصري عن تقدر بلاده الدور المصري الداعم للسودان والسودانيين.
Read more »
بوجلبان مدرباً للمصري البورسعيديأعلن المصري البورسعيدي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع أنيس بوجلبان ليتولى تدريب الفريق الأول.
Read more »
القاهرة.. مباحثات مصرية ليبية لتعزيز العلاقات البرلمانيةعقدها وفد من مجلس النواب الليبي مع مسؤولين بمجلس النواب المصري - Anadolu Ajansı
Read more »
شركات ألمانية تقدم عروضاً للعراق في قطاع الصناعة والنفطناقش وزير البترول المصري كريم بدوي، مع نظيره العراقي حيان عبد الغني نائب رئيس الوزراء، نقل النفط العراقي لتكريره في معامل التكرير المصرية.
Read more »