تتصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما انضم مجلسا «النواب» و«الدولة» إلى المصرف، في اعتبار قرارات المجلس الرئاسي بتعيين إدارة جديدة له، صادرة «من جهة غير مختصة».
«المركزي» الليبي يشكو محاولة اقتحامه. و«النواب» و«الدولة» يهددان بـ«القضاء»تتصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما انضم مجلسا «النواب» و«الدولة» إلى المصرف، في اعتبار قرارات «المجلس الرئاسي»، بتعيين إدارة جديدة له، صادرة «من جهة غير مختصة»، وذلك تزامناً مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة في سرت.
«المركزي» الليبي يشكو محاولة اقتحامه... و«النواب» و«الدولة» يهددان بـ«القضاء»تتصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما انضم مجلسا «النواب» و«الدولة» إلى المصرف، في اعتبار قرارات «المجلس الرئاسي»، بتعيين إدارة جديدة له، صادرة «من جهة غير مختصة»، وذلك تزامناً مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة في سرت. وبينما قال مصدر بـ«المجلس الرئاسي»، لوسائل إعلام محلية، إن إجراءات تسليم وتسلم الإدارة الجديدة للمصرف، جرت ظهر الأحد، بشكل «سلمي وسلس»، أظهرت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية، منع الحراسة المكلفة بتأمين مقر المصرف، أعضاء اللجنة من الدخول، وطالبتهم في المقابل بتقديم ما يثبت قانونية طلبهم بتسلم المصرف، عبر القضاء أو النائب العام. وعدّ محمد الشكري، الذي عيّنه المجلس الرئاسي، محافظاً جديداً للمصرف بدلاً من الصديق الكبير، هذه الخطوة «عبثاً يرفض أن يكون جزءاً منه»، وجدد الشكري الموجود خارج البلاد، في تصريحات الأحد، تأكيده عدم قبوله منصب المحافظ، إلا «بتوافق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي». في المقابل، أكد المصرف، أن مقره ما زال مغلقاً، نافياً إتمام عملية التسليم والاستلام، في حين قدّم محافظه الصديق الكبير، شكوى رسمية الأحد، إلى النائب العام، الصديق الصور، بشأن «محاولة اقتحام المقر الرئيسي للمصرف، من قِبَل مجموعة بصحبة ما يُسمى بلجنة التسليم والاستلام، المُشكّلة من المجلس الرئاسي، بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية». وقال المصرف إنه «بحكم كونه مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، فإن تلك القرارات صادرة عن غير ذي اختصاص»، لافتاً إلى إبطال مجلس النواب قرارات «الرئاسي». وطالب «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها»، محذراً من «أن هذا الفعل يُشكل تهديداً خطيراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وستترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج»، وقال إنه «يُحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي، ومن تورط معه في هذا الفعل».وأدان مجلس النواب «محاولات اقتحام المقر الرئيسي للمصرف في طرابلس بالقوة»، بموجب «قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقاً للقانون». وبعدما حمل هؤلاء الأشخاص والجهات «كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، وما يترتب عليها من أضرار على المواطن والاقتصاد»، طالب النائب العام بالتحقيق، «بشكل عاجل في هذا الاعتداء، وإحالة المسؤولين عنه للعدالة». بدوره، جدد «المجلس الأعلى للدولة»، اعتراضه على «محاولة الاستيلاء على المصرف»، وعدّ أن «قرارات المجلس الرئاسي صادرة عن غير ذي اختصاص»، وطالب الجهات المحلية والدولية «بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة، بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة»، وقال: «إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، طبقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري». من جهة أخرى، قرر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مكونة من 16 شخصاً ممثلين لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية واللواءين «444 قتال» و«111». وتتولى هذه اللجنة «الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية. وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المُسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية وتسلمها بشكل فوري». كما نص قرار الدبيبة على حصر الممتلكات الخاصة «التي تمت السيطرة عليها من قِبَل أفراد أو جهات غير تابعة للداخلية، والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية». كما ستتولى اللجنة «حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة».في شأن متصل، شاركت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عقدته، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة ، بمقرها الدائم بمدينة سرت، علماً بأن اللجنة عقدت، مساء السبت، اجتماعاً مغلقاً، لبحث المستجدات الأمنية والموضوعات المتعلقة بعملها ونتائج اجتماعاتها السابقة. وقالت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، إن هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه للجنة، منذ أكثر من عام، يأتي في وقت تشهد الأوضاع الأمنية في البلاد توترات وتحشيدات وتحركات عسكرية أثارت مخاوف محلية ودولية من انهيار قرار وقف إطلاق في البلاد. في شأن آخر، تحدث غالي الطويني، رئيس «مجلس أعيان وحكماء زوارة» عن اجتماع خصص لمناقشة آخر مستجدات الوضع «بعد إغلاق طريق أبو كماش، المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس». وكانت غرفة زوارة العسكرية، قد أعلنت النفير العام، بعد توارد أنباء عن تحرك قوة تتبع محمود بن رجب الموالي لقوات طرابلس، في اتجاه المدينة ومعبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس. ورصد شهود عيان، سماع أصوات رصاص في مدينة زوارة، التي أغلقت ميليشياتها الطريق الساحلي العام، وحذرت «قوة إنفاذ القانون» التابعة لداخلية «الوحدة» من الاقتراب من الحدود الإدارية لزوارة. وفيما يتعلق بالإغلاقات النفطية، نقلت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، عن رئيس نقابة عمال النفط والغاز، سالم الرميح، بدء الإغلاق الجزئي لبعض الحقول النفطية في المنطقتين الجنوبية والشرقية.حالت السلطات الليبية دون غرق عشرات من المهاجرين غير النظاميين في «المتوسط»، كما «حررت المئات» منهم من قبضة «عصابات وتجار بشر».تغيَّرت ليبيا كثيراً منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. فشل الليبيون في إقامة نظام جديد أفضل منه. ولكن من هم المتنافسون على تركة القذافي؟صعد النفط مجدداً إلى مشهد الصراع السياسي في ليبيا، بينما استمرت أزمة المصرف المركزي على الرغم من إعلان حكومة الوحدة «المؤقتة» حماية مقره.أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري عزمها إطلاق «مسار تفاوضي» جديد بين الأفرقاء السياسيين بهدف حلحلة الأزمة.تجددت الأزمات المحيطة بمعبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، مما تسبب في تعطيل العمل به «نسبياً» من الجانب الليبي مرة ثانية.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054099-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8تسبب انهيار سد «أربعات»، الذي يبعد عن مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر بنحو 20 كيلومتراً، في فيضانات وسيول مدمرة جرفت في طريقها عدداً من القرى الواقعة حول السد، مما أدى إلى مقتل العشرات، وتحول تلك القرى إلى أراض مغطاة بـ«الأطماء» ، في وقت تواجه فيه السلطات صعوبات جمة في الوصول إلى العالقين أو الذين صعدوا الجبال وتهددهم العقارب والثعابين. ويعدّ «سد خور أربعات» أحد مصادر المياه الرئيسية التي تغذي مدينة بورتسودان الساحلية، وتبلغ سعة بحيرته 25 مليون متر مكعب. وكان سكان بورتسودان يعتمدون بشكل أساسي على المياه الجوفية المنتجة من الآبار في منطقة «أربعات» ومياه «خور أربعات»، بينما أنشئ «السد» في عام 2003 ليحتجز مياه الأمطار لاستخدامها في الموسم الجاف، ولم تُجرَ الصيانة الدورية له منذ أعوام عدة؛ مما سهل انهياره.لم يكن يوم السبت الماضي يوماً عادياً للقرى حول السد، فقد فاجأتها كارثة غير متوقعة، فعلت صرخات النساء والأطفال من هول السيول الجارفة وغير المعتادة، التي ارتطمت بالجبال المحيطة وعادت للقرى لتدمرها وتضاعف معاناة الناس هناك، ما اضطر عشرات المواطنين إلى صعود قمم الجبال لتجنب خطر السيول، بينما حاصرت المياه آخرين لا يزالون، وفقاً للتقارير، محاصرين في تلك القرى. ووصف مستشار والي البحر الأحمر، ناجي عز الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأحد، الوضع هناك بأنه «كارثي»، وقال إن 5 قرى يسكنها أكثر من 500 شخص لم تعد موجودة، وإن السلطات في الولاية لا تزال تعمل على إنقاذ المتضررين بأسرع ما يمكن، وتابع: «ربما يستدعي الأمر الاستعانة بطائرات هيلكوبتر لإخلائهم».وقال مدير «هيئة المياه» في الولاية، عمر عيسى طاهر، إن ما حدث في أربعات «مسح المنطقة بالكامل»، وتابع: «رغم أنني أتردد على المنطقة منذ 30 عاماً، لكنني لم أتعرف عليها بعد أن ضربتها السيول»، وتساءل مستنكراً: «هل هذه أربعات التي أعرف أم لا؟». وأضاف: «المياه كانت غزيرة لدرجة أنها ارتدت من الجبال إلى القرى مرة أخرى». وفي إحصاءات تقديرية أولية، وفق عز الدين، فإن ما لا يقل عن 60 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما جرفت السيول السيارات. وأضاف: «الوضع بحاجة إلى تدخلات عاجلة، لا سيما أن المواطنين الذين صعدوا الجبال لاتقاء الماء يواجهون خطر لدغات العقارب والثعابين»، وتابع: «همنا الأكبر هو نقل المحاصرين بالمياه إلى أماكن آمنة، وتعمل فرق الإنقاذ على ذلك، فيما يقدم وعدد من المنظمات مواد إغاثية لمن جرى إنقاذهم».وتشهد ولاية البحر الأحمر أمطاراً غزيرة غير معتادة هذه الأيام، فالأمطار التي كانت تسقط في الشتاء سقطت صيفاً هذا الموسم وبغزارة لافتة، مما جعل البعض يعتقد أن الخريف تحول إلى «خريفين» في «البحر الأحمر». وقال الراصد الجوي المتطوع، المنذر أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغير المناخي الذي يعيشه الناس الآن هو تغير مناخي دائم، وقد يستمر هذا العام والأعوام المقبلة». وتتسم ولاية البحر الأحمر بصيف طويل حار جاف ورطب، وشتاء ممطر ورطب ودافئ نسبياً، لكن المنذر توقع تغييراً مهماً في المناخ، والانتقال إلى صيف حار جداً وقصير تهطل فيه الأمطار، وشتاء بارد جداً وممطر.وفي تسجيل صوتي، قال مدير «هيئة المياه» بالولاية إن ولايته «تشهد سيولاً متواصلة دون انقطاع طوال الأيام العشرة الماضية، ونتيجة لذلك غطت طرق الأسفلت، مما يصعب من مهمة الوصول إلى المتضررين في منطقة أربعات الزراعية، أو معرفة ماذا أصاب الناس هناك، إلا باستخدام المروحيات»، مضيفاً: «شاهدت 6 شاحنات تحمل أطفالاً وهي عالقة في ، ولا تتوفر معلومة عمّا إن كانت قد وصلت إلى وجهتها، أم إنها لا تزال عالقة».وقال عضو مكتب إعلام «محلية القنب والأوليب »، عمر عبد الله، في تقرير، إن المنطقة شهدت هطول أمطار غزيرة، أدى إلى امتلاء الوديان، مثل خور أودروس، وخور مرتري، وخور مشدد، و مجاري المياه الأخرى، مما أدى إلى انهيار سد «أربعات»، «فدمرت السيول والأمطار والعواصف المصاحبة لها القرى حول ، ومناطق أخرى؛ بما في ذلك قرى السواحل الشمالية، وقرى مناطق أودية أمور وأقوام سرارة، ووادي هييت». ووفقاً لمدير «المياه»؛ فإن أهالي المنطقة أطلقوا استغاثة عاجلة لكل من مجلس السيادة وحكومة الولاية والمحليات ومنظمات المجتمع المدني، لإنقاذهم ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الكارثية التي يعيشونها.وتأثر نحو 317 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات، في 60 منطقة عبر 16 ولاية في أنحاء السودان المختلفة، منذ بداية هطول الأمطار في يونيو الماضي، وذلك وفقاً لـ«مكتب الشؤون الإنسانية » التابع للأمم المتحدة في السودان. وقال «أوتشا» إن نحو 118 ألف شخص نزحوا، وفقاً لتقرير تحديث الفيضانات من «منظومة تتبّع النزوح»، التابعة لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، وإن السلطات والشركاء الإنسانيين تواصلوا من أجل تقييم تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات على المجتمعات المضيفة واللاجئين والنازحين داخلياً. ووفقاً للتقرير الميداني، فإن أكثر من 32 ألف شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات في شرق السودان، وإن الأمطار ألحقت أضراراً بـ190 خيمة تؤوي النازحين في موقع تجمعهم بمدينة كسلا، وإن 33 مدرسة في المدينة قد تضررت، كما ألحقت الأمطار أضراراً بالمراحيض العامة وأنظمة الصرف الصحي، وأدت إلى فقدان مخزونات الغذاء.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«الرئاسي» الليبي و«الأعلى للدولة» يبحثان سُبل الدفع بالعملية السياسيةدخل رئيس المجلس الرئاسي الليبي على خط الوساطة بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، بعد تحذير الأخير لمجلس النواب من الاستمرار في اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات منفردة».
Read more »
«النواب» الليبي يعلن «منفرداً» إنهاء ولايتي «الرئاسي» و«الوحدة»في خطوة من شأنها أن تؤجج الصراع على السلطة، أعلن مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، أنه طوى رسمياً صفحة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ما يعني.
Read more »
«الرئاسي» و«الوحدة» يرفضان قرار «النواب الليبي» إنهاء ولايتهماتمسك مجلس النواب الليبي بقراره بشأن إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة، اللذين جادلا في المقابل بعدم صحة القرار، وأكدا استمرارهما في عملهما.
Read more »
محافظ «المركزي» الليبي يتحدى قرار «الرئاسي» ويرفض إقالتهتحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرار «المجلس الرئاسي»، بإقالته من منصبه، فيما رفض مجلسا النواب و«الدولة» هذه الخطوة أو الاعتراف بها.
Read more »
المبعوثة الأممية على خط احتواء معركة «المركزي» الليبيشهدت قضية الصراع و«الاستحواذ» على رئاسة «المصرف المركزي» الليبي، التي تنتظر «حسماً قريباً» بين سلطتَي شرق البلاد وغربها، تحركاً أممياً لاحتواء الأزمة، حيث قالت
Read more »
مجلس النواب الليبي يدين 'محاولة اقتحام' مقر المصرف المركزي بطرابلس ويطالب بفتح تحقيق عاجلأدان مجلس النواب الليبي ما وصفه بـ'محاولة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس'، مشيرا إلى أن هذه المحاولة تمت بالقوة وبموجب قرارات ولجان يصفها بأنها فاقدة للشرعية.
Read more »