نقابة الصحفيين في تونس ترفض قرار منع تداول معلومات في قضية التآمر على أمن الدولة
وقالت النقابة إن القرار فاقد لسند قانوني ويتعارض مع التطور التكنولوجي ومع الدستور الذي"يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر". كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر القرار بدعوى"الحفاظ على سرية التحقيق وحماية البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالقضية".
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى إثباتات قانونية، كما تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للتضييق على خصومه، وهو ما ينفيه الرئيس. وقالت النقابة إن"هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح".
We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more: