صعدت عوائد السندات الألمانية يوم الخميس بعد انخفاضها الطفيف في اليوم السابق، في ظل إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208355-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A9صعدت عوائد السندات الألمانية، يوم الخميس، بعد انخفاضها الطفيف في اليوم السابق، في ظل إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، وزيادة البيانات الاقتصادية الألمانية الأخيرة من حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الدعم الناتج عن خطة الإنفاق الألمانية.
وكانت العوائد تتذبذب بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في منتصف يناير ، قبل التوصل إلى اتفاق سياسي في مارس لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.65 في المائة، بعد أن كان عند 2.63 في المائة في منتصف يناير، وفق «رويترز». وفي خطوة مماثلة، خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا لعام 2026، متوقعاً نمواً متواضعاً فقط هذا العام. كما خفّضت الأسواق توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشريع إنهاء الإغلاق الحكومي، مع تقدير احتمال 52 في المائة لخفض 25 نقطة أساس بنهاية العام، مقارنة بـ60 في المائة في اليوم السابق، و82 نقطة أساس لخفض بنهاية عام 2026 مقابل 87 نقطة أساس. وفي منطقة اليورو، لا يزال المتداولون يتوقعون احتمال 40 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر ، مع توقع ثبات السعر عند 1.97 في المائة بحلول مارس 2027 دون تغيير عن المستويات السابقة مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.01 في المائة. وظلت تكاليف الاقتراض لأجل عامين في منطقة اليورو أقل قليلاً من المستويات التي سُجلت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 30 أكتوبر ، مع افتراض الأسواق لمسار أسعار فائدة «أعلى لفترة أطول». وصعد العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.38 في المائة، فيما بلغت الفجوة مع سندات الخزانة الألمانية الآمنة نحو 72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2010.استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مدعومة بارتفاع سندات الحكومة الأميركية، بعد أن عززت بيانات الوظائف الضعيفة مبررات قيام «الفيدرالي» بخفض الفائدة.استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها خلال شهر يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لتصريحات عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.ارتفعت عوائد السندات الحكومية في كلٍّ من منطقة اليورو والولايات المتحدة يوم الاثنين، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي إجراءً لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية.قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات.ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الجمعة، مع اقتراب عائد السندات الألمانية القياسية من أعلى مستوى له في شهر.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208350-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت استقرت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، في حين قلّص سهم «سيمنز» من مكاسبه بعد إعلان الشركة عن أرباح أقل من المتوقع. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 585.13 نقطة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، متداولاً بالقرب من أعلى مستوياته القياسية، وفق «رويترز». وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، مع تسجيل شركتي «إيه إس إم إل» و«إنفينيون» بوادر تعافٍ من الخسائر الكبيرة التي تكبدتاها الأسبوع الماضي. وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشريعاً ينهي الإغلاق الحكومي، ما يمهد الطريق أمام الوكالات الفيدرالية لاستئناف جمع البيانات الضرورية لصنع السياسات. ومن المتوقع أن يكون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أول تقرير يُصدر، وسط توقعات المستثمرين بإمكانية خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بعد ظهور ثغرات في سوق العمل وفق استطلاعات الرأي. في الوقت نفسه، تراجع سهم «سيمنز» بنسبة 4 في المائة بعد أن جاءت أرباحها الصناعية أقل من توقعات المحللين للربع الرابع، بينما كشفت الشركة عن خطط لتقليص حصتها في شركة «سيمنز هيلثينيرز». وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم شركة «دليفري هيرو» بنسبة 2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت توقعاتها بتسارع النمو في الربع الحالي، مدعوماً بانتعاش سوقها الآسيوية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208339-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1الإغلاق الأطول في تاريخ أميركا يترك الاقتصاد مثقلاً بالخسائربعد 43 يوماً من التوقف الجزئي للحكومة، انتهى الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم 12 نوفمبر 2025، بعد أن صوت الكونغرس على مشروع قانون تمويل طال انتظاره، ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب على الفور. وقد أنهى هذا الإجراء أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، بعدما تسبب في تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة وأثر على ملايين الأميركيين بشكل مباشر. ولم يحصل الديمقراطيون على شروط التأمين الصحي التي طالبوا بإدراجها ضمن اتفاق تمويل الحكومة، بينما لم ينجُ الجمهوريون، الذين يسيطرون على السلطتين التشريعية والتنفيذية، من اللوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي ونتائج بعض الانتخابات المحلية والولائية التي جاءت سلبية بالنسبة إليهم.وشمل الإغلاق تأثيراً مباشراً على نحو 670 ألف موظف فيدرالي سُرّحوا مؤقتاً، إضافة إلى نحو 42 مليون مستفيد من برامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، التي توقفت جزئياً خلال الأزمة؛ مما تسبب في ضغوط مالية ونفسية كبيرة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس إن التأثير السلبي على الاقتصاد من المتوقع أن يتوقف في معظمُه بعد انتهاء الإغلاق، لكنه لن يُمحى بالكامل، حيث قدّر الخسارة الدائمة بنحو 11 مليار دولار لإغلاق استمر 6 أسابيع. وتسبب الإغلاق أيضاً في سلسلة من المشكلات لملايين الأميركيين؛ فلم يتقاضَ الموظفون الفيدراليون رواتبهم، وتأخرت رحلات المسافرين وأُلغي بعضها، بينما توقفت برامج الأمان الاجتماعي، مثل «برنامج المساعدة الغذائية»، واضطر المواطنون إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام بنوك الطعام. وقال السيناتور جيري موران: «هذا الخلل يلحق ضرراً بمواطنينا واقتصادنا، ويرسل رسالة خطيرة إلى العالم. إنه يظهر لحلفائنا أننا شريك غير موثوق، ويظهر لخصومنا أننا غير قادرين على العمل معاً حتى للوفاء بالمسؤوليات الأساسية للكونغرس». ويشمل الاتفاق تشريعات ثنائية حزبية أعدتها لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ لتمويل أجزاء محددة من الحكومة، مثل المساعدات الغذائية وبرامج المحاربين القدامى، والفرع التشريعي، بينما سيمدَّد باقي الاعتمادات حتى نهاية يناير المقبل؛ مما يمنح المشرعين أكثر من شهرين لإكمال مشروعات الإنفاق الإضافية. ووفق أميتراجيت باتابيال، من «معهد ريتشاردسون للتكنولوجيا»، فإن الإغلاق أثر أيضاً على الثقة الدولية بالولايات المتحدة. حتى قبل الإغلاق، ساهمت الخلافات السياسية في واشنطن في خفض التصنيف الائتماني للبلاد؛ مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض. ويزيد الإغلاق من تآكل مكانة الولايات المتحدة بوصفها قائداً عالمياً للسوق الحرة والنظام الدولي القائم على القواعد، خصوصاً مع صعود الاقتصاد الصيني؛ مما يضعف صورة الولايات المتحدة بين المستثمرين الدوليين ويؤثر على مكانتها الاقتصادية العالمية.طالب الديمقراطيون بشروط عدة لدعمهم مشروع تمويل قصير الأجل، وكان المطلب المركزي هو تمديد «الائتمان الضريبي الموسع» الذي يقلل تكلفة التأمين الصحي عبر أسواق الرعاية الصحية بموجب «قانون الرعاية الميسرة». وقد عُزّز هذا الائتمان خلال الاستجابة لجائحة «كوفيد19»، ومرة أخرى من خلال «قانون الطاقة والرعاية الصحية الكبير» للرئيس جو بايدن، ومن المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر المقبل.ومن دونه، من المتوقع أن تتضاعف أقساط التأمين الصحي على ملايين الأميركيين، كما سيفقد أكثر من مليوني شخص تغطية التأمين الصحي بالكامل في العام المقبل، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: «لم تواجه الأسر الأميركية من قبل وضعاً تضاعفت فيه تكاليف الرعاية الصحية في لمح البصر». وبينما دعا الديمقراطيون إلى التفاوض بشأن هذا الملف، قال الجمهوريون إن تمرير مشروع تمويل الحكومة يجب أن يتم أولاً. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون: «الجمهوريون مستعدون للجلوس مع الديمقراطيين فور توقفهم عن احتجاز الحكومة رهينة لمطالبهم الحزبية». وفي نهاية المطاف، وعد ثيون الديمقراطيين بإجراء تصويت في ديسمبر المقبل على «تمديد الائتمان الضريبي»، لكن كثيراً من الديمقراطيين طالبوا بحل مضمون وليس مجرد تصويت قد يفشل. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208325-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A«نيكي» يرتفع على وقع انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركيارتفع مؤشر نيكي الياباني يوم الخميس، مع انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي التاريخي، بينما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً بفضل عمليات شراء القيمة. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.43 في المائة ليغلق عند 51,281.83 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.67 في المائة ليسجل أعلى إغلاق على الإطلاق عند 3,381.72 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة. وارتفع سهم شركة «أدفانتست» المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بنسبة 4.24 في المائة، ليصبح أكبر مصدر لمكاسب مؤشر نيكي. كما ارتفعت أسهم شركة «فوجيكورا»، المُصنّعة للألياف الضوئية، بنسبة 3.16 في المائة، بينما قفزت أسهم «فوروكاوا إلكتريك» و«سوميتومو إلكتريك» بنسبة 12.23 و7 في المائة على التوالي. بينما انخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 3.38 في المائة، مُسجّلةً أكبر انخفاض في مؤشر نيكي. وارتفعت أسهم البنوك، حيث ارتفع سهم «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية بنسبة 2 في المائة، وسهما «مجموعة سوميتومو ميتسوي» المالية و«مجموعة ميزوهو المالية» بنسبة 1.19 و2.55 في المائة على التوالي. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 59 في المائة، وانخفضت 37 في المائة، واستقرت 3 في المائة. * مزاد قويو في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الخميس، معوضةً موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة، بينما سجل مزاد السندات لأجل خمس سنوات نتائج قوية إلى حد ما. وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.175 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.680 في المائة، وعائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.510 في المائة. ويوم الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية إلى أعلى مستوى لها في شهر تقريباً، وسط مخاوف بشأن خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للإنفاق. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. ولم يتفاعل السوق مع مزاد السندات لأجل خمس سنوات الذي عُقد في وقت سابق من يوم الخميس، والذي شهد نتائج متواضعة، وفقاً لميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية. وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في جلسة برلمانية إن الأسواق هي التي ستحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأوضح دين أن تصريحاته حدّت من انخفاض عوائد السندات لأجل عشر سنوات، مضيفاً: «اعتبر السوق تصريحاته إشارة إلى أن بنك اليابان سيسمح للعائد بالارتفاع أكثر». انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.24 في المائة. بينما استقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.685 في المائة في آخر تداولات، بعد أن انخفض بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.68 في المائة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بتحول سياسة بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.925 في المائة. * إقبال على السندات العالمية وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية لأول مرة منذ أربعة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر ، حيث ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، عقب تقرير نشاط الخدمات الأميركي الذي أظهر تحسناً مفاجئاً، وتنامي المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، في استعادة شهية المستثمرين. ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، اشترى المستثمرون المحليون سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 566.3 مليار ين في أول عملية شراء أسبوعية صافية لهم منذ 11 أكتوبر . كما أضافوا أذوناً قصيرة الأجل بقيمة 258.4 مليار ين. ومع ذلك، تخلص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية بقيمة 439.5 مليار ين في سابع عملية بيع صافية أسبوعية لهم في ثمانية أسابيع. وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، والذي يتحرك عكسياً مع الأسعار، أعلى مستوى له خلال شهر عند 4.163 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت قراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى مرونة الاستهلاك المحلي الأميركي في أكتوبر. ودفع ارتفاع عوائد السندات الخارجية، واتجاه الين نحو الانخفاض، المستثمرين إلى تكوين مراكز استثمارية جديدة في أسواق الدين العالمية. وفي الوقت نفسه، شهدت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية بلغت 347.3 مليار ين، وهي أول تدفقات خارجية منذ أسبوع منذ 27 سبتمبر . وانخفض مؤشر نيكي 225 بنحو 4.07 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ 4 أبريل ، حيث انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية في أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، شهدت سندات الدين اليابانية طويلة الأجل تدفقات خارجية هامشية بلغت 91.5 مليار ين، بينما شهدت الأذون قصيرة الأجل تدفقات خارجية بلغت 827.8 مليار ين.