عقود نموذجية تنظم قطاع المقاولات في السعودية

دشنت وزارة العدل، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، العقود النموذجية بنسختها الجديدة التي أصبحت سنداً تنفيذياً.

عقود نموذجية تنظم قطاع المقاولات في السعوديةدشنت وزارة العدل بالشراكة مع «الهيئة السعودية للمقاولين» العقود النموذجية بنسختها الجديدة التي أصبحت سنداً تنفيذياً، وذلك بحضور وكيل الشؤون القضائية في الوزارة سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة عبد المجيد الرشودي.

وتعد العقود النموذجية إحدى أهم أدوات تنظيم قطاع المقاولات من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولحفظ الحقوق للمقاولين والملاك، وتساعد على زيادة تأثير العدالة الوقائية، والحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات، وتسهيل عملية التعاقد والدفع وضمان الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية بشكل إلكتروني كامل. وإحدى أهم مزايا العقود النموذجية أنها أصبحت سنداً تنفيذياً موثقاً بمجرد قبول العقد من الطرفين له حجيته أمام محاكم التنفيذ، ويختصر هدر الجهد حول النظر في القضية من قبل المحاكم المختصة في وزارة العدل، وينفذ من قبل محكمة التنفيذ. وأوضح رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمقاولين» المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، أن هذه الخدمة تسعى إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتساعد على تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات والحد من التستر التجاري في قطاع المقاولات. وتعدّ «مبادرة العقود النموذجية» واحدةً من 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفّذ من خلال الهيئة السعودية للمقاولين التي تسعى إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030». يذكر أن جميع هذه العقود النموذجية متاحة بشكل إلكتروني لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة، وملاك المشاريع والأفراد، حيث يمكن البدء بإنشاء العقد في منصة «مقاول»، ليتم إدخال رقم السجل المدني لمالك المشروع، وتوثيق هويته من خلال خدمة النفاذ الوطني لضمان أهلية الأطراف وسلامة تمثيلهم من الناحية القانونية.«موسم الرياض» يجذب 20 مليون زائر ويحقق قفزة نوعية بنسبة 100% شهد «موسم الرياض» ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه في نسخته الرابعة قفزة نوعية في أعداد الزوار من داخل السعودية وخارجها بلغت نحو 20 مليون زائرانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 0.8 % في 2023 بفعل تراجع الأنشطة النفطية 9 % مقابل نمو الأنشطة غير النفطية 4.4 %.أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905471-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%9Fلم يشترِ البنك المركزي بعد في صناديق الاستثمار المتداولة هذا العام لدعم السوق تمكن الاقتصاد الياباني من النمو في الربع الرابع من العام الماضي، متجنباً الركود، وفقاً للبيانات الحكومية المنقحة الصادرة يوم الاثنين، التي أظهرت في نسختها الأولية السابقة انكماشاً. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بمعدل سنوي قدره 0.4 في المائة، بدلاً من انكماش بنسبة 0.4 في المائة في البيانات السابقة، وفقاً لمكتب مجلس الوزراء. ويعكس هذا التعديل تحسناً في استثمار رأس المال الخاص، ويعني أيضاً أن اليابان تجنبت الوقوع في الركود الفني، الذي يُعرف عموماً بأنه ربعين متتاليين من الانكماش. وظل معدل النمو للعام بأكمله دون تغيير عند 1.9 في المائة، ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق. وتتباين التوقعات بشأن ما قد تعنيه أحدث البيانات قبل اجتماعات مجلس سياسة بنك اليابان. ويتوقع البعض أن يبدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو الشهر المقبل. وقد التزمت اليابان حتى الآن بسياسة نقدية فائقة التيسير. وتظهر البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفاً مع تراجع نمو الأجور. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقرير لها: «من المرجح أن يظل الاستهلاك الخاص ضعيفاً».وبالتزامن، أظهرت بيانات من بنك اليابان المركزي عدم شرائه في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة اليابانية يوم الاثنين، على الرغم من انخفاض الأسهم اليابانية إلى ما دون الحد المعتاد للبنك المركزي لخطوة شراء الأسهم. وأغلق مؤشر توبكس منخفضاً 2.2 في المائة عند 2666.83 يوم الاثنين، متجاوزاً مستوى 2 في المائة الذي يدفع البنك المركزي بشكل عام للتدخل في السوق. وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تشيباجين» لإدارة الأصول، إنه في حين لم يكن من الواضح على الفور سبب عدم شراء بنك اليابان صناديق الاستثمار المتداولة يوم الاثنين، فإن ذلك قد يشير إلى تغيير أكبر. وتابع أنه «مع وصول مؤشر نيكي إلى مستوى قياسي وارتفاع الأسعار على ما يبدو لتحقيق هدف بنك اليابان، فإن عدم شراء بنك اليابان صناديق الاستثمار المتداولة يعني أن دعم سوق الأسهم ربما أصبح أقل أولوية». ولم يشترِ البنك المركزي بعد في صناديق الاستثمار المتداولة هذا العام لدعم السوق. وكانت المرة السابقة في 4 أكتوبر، عندما اشترى البنك ما قيمته 70.1 مليار ين من صناديق الاستثمار المتداولة. كما نفذ عمليات شراء متتالية في الفترة من 13 إلى 14 مارس من العام الماضي بالمبلغ نفسه كل يوم. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الشهر الماضي، إن البنك المركزي سيدرس ما إذا كان سيواصل مشترياته من الأصول الخطرة، مثل صناديق الاستثمار المتداولة، عندما يظهر تحقيق مستدام لهدف التضخم البالغ 2 في المائة في الأفق. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان يومي 18 و19 مارس الحالي.وكانت الأسهم اليابانية قد أغلقت على تراجع حاد يوم الاثنين، بعدما اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأميركية في الانخفاض، كما قوضت قوة الين شهية المُصدرين. وهوى المؤشر نيكي 2.19 في المائة ليغلق عند 38820.49 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ الرابع من أكتوبر. كما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3 في المائة، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة على انخفاض 2.2 في المائة عند 2666.83 نقطة. وقال شوجي هوسوي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «تراجعت أسهم الرقائق في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، ما ساعد المؤشر نيكي على الدخول في مرحلة تصحيح». وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على انخفاض يوم الجمعة، بعد أن وصلا إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال الجلسة، بعدما عكست أسهم شركات الرقائق اتجاهها إثر مكاسب قوية. وأضاف هوسوي: «قوة الين ألحقت ضرراً بالأسهم اليابانية. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه حتى يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية». ويبدي عدد متزايد من صناع السياسة في بنك اليابان انفتاحاً على فكرة التخلي عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور العام الحالي. وارتفع الين الياباني مقابل الدولار، يوم الاثنين، وسط تضارب بين إشارات على أن بنك اليابان سينهي أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه حول السياسة النقدية الأسبوع المقبل، مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في يونيو المقبل. وتراجع الدولار 0.06 في المائة إلى 146.995 ين، وانخفض في وقت سابق إلى 146.54 ين، مقترباً من أدنى مستوى في 5 أسابيع المسجل يوم الجمعة عند 146.48 ين. وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات 0.06 في المائة إلى 102.74 نقطة، وهو يحوم بالقرب من المستوى المتدني الذي سجله يوم الجمعة عند 102.33 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 15 يناير . وكتب الخبراء الاستراتيجيون لدى «وستباك» في مذكرة للعملاء: «من المفترض أن يحافظ الدولار على مستواه مقابل الين هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع إلى 148 يناً إلى جذب المبيعات مع استمرار التوقعات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسته في 19 مارس». وقالت المذكرة أيضاً إن مؤشر الدولار «يبدو عرضة لانتكاسة أعمق»، وقد يختبر الدعم عند 101 نقطة هذا الأسبوع. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905421-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1معرض «أهلاً رمضان» الحكومي لعرض السلع الرمضانية رغم سعادة المصرية الستينية نادية السيد، بحلول شهر رمضان، فإنها حملت عناء «وليمة» أول أيامه، التي تجمع بناتها الثلاث وأزواجهن وأطفالهن، «في عادة سنوية لم تنقطع منذ 10 سنوات»، بحسب حديثها لـ«الشرق الأوسط». وأضافت ربة المنزل، التي تقطن بحي شبرا الخيمة ، أنه رغم بهجة التجمع العائلي، فإن الوليمة ستكلفها مادياً بشكل كبير، مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأرز والزيوت. ويستقبل المصريون شهر رمضان هذا العام في ظل أعباء اقتصادية، بعد أن أرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار . وتعد تجمعات وولائم الأهل والأقارب طقساً رمضانياً متعارفاً عليه تحرص الأسر عليه لا سيما في أول أيام الصيام، إلا أن «الغلاء طال هذه الموائد»، بحسب الأم المصرية، التي تشير إلى أنها أمام أسعار هذا العام لجأت إلى الدواجن بدلاً من اللحوم، التي تجاوز الكيلوغرام منها الـ400 جنيه في الأسواق، إلا أنها مع توجهها للشراء فوجئت أيضاً بارتفاع أسعار الدواجن اليوم لتسجل 105 جنيهات للكيلوغرام.وتفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير من 29.8 في المائة في يناير ، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 50.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي. أما على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 في المائة. عودة إلى «السيد»، التي قالت: «اشتريت 3 دجاجات، كلفتني نحو 600 جنيه، بخلاف الأرز ، وغيره من متطلبات إعداد وليمة رمضان من خضراوات، وهي بالطبع أسعار مرتفعة الثمن تفوق قدرتي الشرائية، فهذه الدجاجات الثلاث كان يمكنني شراؤها العام الماضي بأقل نحو مائتي جنيه». وعملت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين، خلال الأيام الماضية على ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء الطازجة والمستوردة والدواجن بمعارض «أهلاً رمضان» الحكومية، وكذلك داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات نحو 30 في المائة عن السوق الحرة. كما أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، قبل أيام، عن التعاقد على كميات ضخمة من رؤوس الماشية من السودان وجيبوتي، إضافة إلى التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلي مجمدة تم تسلم 7 آلاف رأس طن منها، وجارٍ توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهرياً. في جانب آخر من القاهرة، أوضحت الثلاثينية مروة ياسين، الموظفة الحكومية، أن حالة الغلاء فرضت عليها الاستغناء عن بعض العادات والأصناف الرمضانية التي اعتادت عليها، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «استغنيت بداية عن شراء الياميش والمكسرات التي أفضلها، بعد ارتفاع أسعارهما هذا العام، كما استغنيت عن إعداد عصائر رمضان الشهيرة مثل السوبيا والتمر هندي والخروب، التي يفضلها أبنائي وزوجي، حيث تتطلب هذه الأنواع كميات كبيرة من السكر، الذي لا يمكنني الحصول عليه حالياً نتيجة ارتفاع سعره وشحه بالأسواق». وشغل السكر اهتمام المصريين خلال الأسابيع الماضية، في ظل شكاوى من عدم توافره في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وبلوغ ثمنه نحو 55 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية. وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، على أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، وعلى رأسها سلعة السكر. وهي الكلمات التي صرح بها خلال إشرافه على الإفراج الفوري عن الشحنات والسلع الأساسية التي كانت عالقة بالموانئ المصرية، ما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. أمام غلاء الأسعار، ظهرت قبل حلول شهر رمضان دعوات ومبادرات لعدم المغالاة في الولائم، والاقتصاد في الوجبات، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار. منها مبادرة «وجبة الخير من بيتك»، التي أطلقتها الدكتورة داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية والاجتماعية، ومؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع أولياء الأمور على تجميع الفائض عن حاجاتهم كل يوم في شهر رمضان، من أجل إعادة توزيعه على المحتاجين، وذلك بعد تغليفه بشكل لائق في عبوات. وقالت الحزاوي لـ«الشرق الأوسط»: «شهر رمضان له طقوس خاصة في مصر، فهو شهر اجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران على مائدة الإفطار، لكن نظراً لاستمرار الأزمة الاقتصادية يتطلب ذلك إيجاد أفكار بديلة، وهو ما تسعى إليه المبادرة، فجزء منها تكافلي لصالح المحتاجين، وجانب آخر للتكامل بين الأسر باللجوء إلى ما يعرف بـ أو المشاركة، فهي تعد حلاً اقتصادياً ومبتكراً لتخفيف أعباء ميزانية الأسرة في رمضان، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905371-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-12-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030أحد معامل الغاز التابعة لـ«أرامكو» لا تزال شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إنتاج 12 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وستحافظ على طاقتها الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يومياً، وفقاً لتوجيه الحكومة السعودية. كانت «أرامكو» قد أعلنت يوم الاثنين، نتائجها المالية لعام 2023 التي أظهرت أنها حققت ثاني ربح سنوي في تاريخها، حتى في ظل انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج، إذ سجلت صافي دخل بقيمة 121.3 مليار دولار العام الماضي بانخفاض نسبته 24.7 في المائة من 161.07 مليار دولار في نهاية عام 2022، في حين ارتفعت توزيعاتها الإجمالية للأرباح العام الماضي إلى 97.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة عن العام 2022. وتوقعت أن يؤدي توجيه وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وبشكل أساسي من تأجيل المشاريع التي لم يتم تشغيلها بعد وتخفيضات في أعمال الحفر المصاحب، إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بنحو 40 مليار دولار بين عامَي 2024 و2028. وغداة الكشف عن النتائج المالية، قدم النائب التنفيذي لرئيس «أرامكو» وكبير الإداريين الماليين زياد المرشد، عرضاً لنتائج «أرامكو»، فقال إن الشركة رفعت معدل النمو المستهدف لإنتاج الغاز إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2021. وقالت إن مشاريع الغاز التابعة لها تتقدم لتحقيق هذا الهدف، والتي تشمل مشروع تخزين الغاز في مكمن «الحوية عنيزة»، حيث بدأت أنشطة الحقن بهدف توفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم لإعادة إدخالها في شبكة الغاز الرئيسية، واستكمال توسعة معمل غاز الحوية، مما سيزيد من قدرة معالجة الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمال جنوب الغوار. وتتضمن استراتيجية «أرامكو» للنمو في مجال الطاقة التقليدية ومنخفضة الكربون، الأهداف التالية: نحو 3 ملايين برميل في اليوم من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الحالية من النفط الخام، وما يصل إلى مليون برميل في اليوم من السوائل الإضافية المصاحبة، وأكثر من 60 في المائة زيادة في إنتاج الغاز بأكثر من 6 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2021، ونحو مليون برميل في اليوم من السوائل المتوقعة من التحول إلى الغاز، و4 ملايين برميل في اليوم من أعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات على المدى البعيد، ونحو 50 في المائة من إمدادات النفط الخام إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وحتى 11 مليون طن سنوياً من الأمونيا الزرقاء ، و11 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استخلاص الكربون وتخزينه ، و12 غيغاواط من الطاقة المتجددة ، و70 في المائة من المحتوى المحلي في برنامج «اكتفاء» ، بالإضافة إلى مركزي مالي قوي. ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام هذا العام ، تليه مشاريع زيادة الإنتاج في حقلَي المرجان والبري في عام 2025، وحقل الظلوف في عام 2026. ثم المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل الدمام في عام 2027 التي من شأنها أن تساعد الشركة على المحافظة على الطاقة الإنتاجية المستدامة عند مستوى 12 مليون برميل يومياً. وقد حققت الشركة تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للغاز خلال عام 2023 من خلال بدء التشغيل التجريبي لتسعة معامل لضغط الغاز في حرص والحرية، مما يرفع طاقة معالجة الغاز الخام إلى نحو 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، واكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، وبدء التشغيل الكامل لمشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، مما يرفع الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بنحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. أما فيما يتعلق بالغاز غير التقليدي، فأشارت «أرامكو» إلى باكورة إنتاج الغاز الحبيس من المكامن غير التقليدية من جنوب الغوار، وشرحت أن أعمال تطوير حقل الجافورة تسير وفق الخطة المقررة حتى عام 2025، في وقت جرى الإعلان عن أكثر من 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز المؤكدة، وأكثر من ملياري برميل تخزيني من المكثفات. وتشمل استراتيجية الغاز، تخزينه في الحوية في عام 2024 من حيث تحسين تصميم الشبكة مما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، والتطوير المرحلي لحقل الجافورة في عام 2025. كان الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر قد قال يوم الاثنين: «سيتطلب الغاز قدراً كبيراً من الإنفاق في المنبع لأنه مجال مهم... ومجال للنمو... سيكون لدينا مليون برميل يومياً من خلال الخفض التدريجي لحرق السوائل في المملكة التي ستكون متاحة للتصدير. وهذا سيجلب مليون برميل يومياً من السوائل المرتبطة بتوسع الغاز. إذن أنت تنظر إلى مليون برميل يومياً يتم إنتاجها متاحة للتصدير سواء من خلال الخفض التدريجي لحرق السوائل أو السوائل الإضافية المرتبطة بها». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905331-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87قال مصرفيون إن مصر نظمت يوم الاثنين، أول عطاء منذ 4 أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية، وشهدت إقبالاً كثيفاً، بعد أن توقفت لفترة وسط غموض مالي أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل طويل الأجل. وأعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، طرح سندات لأَجَل 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات لأَجَل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه. وسوف يُعلن عن نتيجة العطاء في وقت لاحق من يوم الاثنين، بما يشمل المبلغ المقبول والعوائد التي ستُدفع. وعادت ثقة المستثمرين سريعاً في الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من 30.85 جنيه في السابق، ووقّعت حزمة دعم مالي موسعة قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. كانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول. وقال مصرفيون إن وزارة المالية فضلت في ذلك الوقت عدم تضييق الخناق على نفسها بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 800 نقطة أساس في الشهرين الماضيين. ويرى بنك «جي بي مورغان»، أن «التوقعات الآن لزيادة أخرى 200 نقطة أساس لسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم»، بسبب ارتفاع التضخم. وأشار مصرفيون إلى أن المستثمرين الأجانب يتبارون في المزايدة على السندات في مزاد يوم الاثنين. وأضافوا أن المستثمرين الأجانب استأنفوا الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ الجنيه المصري يحقق مكاسب ضئيلة أمام الدولار، إذ ارتفع بنهاية تعاملات يوم الاثنين، إلى 48.9700 جنيه أمام الدولار، من 49.20 جنيه. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905146-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 2.6 مليار دولارأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، الاثنين، منخفضاً 62.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليار ريال . وبلغت كمية الأسهم المتداولة 419 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركة «بن داود»، و«سدافكو»، و«أديس»، و«الكيميائية»، «ودار الأركان» الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركة «العربية»، و«علم»، و«الأبحاث والإعلام»، و«نادك»، و«كابلات الرياض»، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92 و9.99 في المائة. فيما كانت أسهم شركة «الكيميائية»، و«أمريكانا»، و«الباحة»، و«أديس»، و«شمس» هي الأكثر نشاطاً بالكمية. في حين كانت أسهم شركة «أديس»، و«أنابيب السعودية»، و«أرامكو»، و«علم»، و«الخدمات الأرضية»، هي الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية مرتفعاً 50.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26375.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905141-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AFجانب من الجلسة الختامية للدورة السنوية بالبرلمان الصيني يوم الاثنين في الوقت الذي اختتم فيه البرلمان الصيني دورته السنوية بتعهدات بتعزيز الاقتصاد، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في البلاد، بعد بيانات التضخم الصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الضغوط الانكماشية، وتطلعهم لمزيد من إجراءات التحفيز من بكين. وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير للمرة الأولى في 6 أشهر، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين، مدعومة بالإنفاق المرتبط بعطلة السنة القمرية الجديدة. ومع ذلك، واصلت أسعار بوابة المصنع اتجاهها النزولي منذ عام ونصف العام، وقال المحللون إنه من السابق لأوانه استبعاد خطر الانكماش. وقال تينغ لو، كبير مسؤولي اقتصاد الصين في نومورا، إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي يعكس جزئياً التحول في تاريخ عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت أسبوعاً، ويجب ألا تتخذ الأسواق قرارات كبيرة بشأن مثل هذه القراءات المشوهة. وانخفض مؤشر اليوان مقابل سلة من العملات، يوم الاثنين، إلى 98.62 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 17 يناير الماضي، وفقاً لتقديرات رويترز المستندة إلى بيانات رسمية.واختتم القادة الصينيون، الاثنين، اجتماعاً مهماً استمر أسبوعاً، أقروا خلاله بالحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد المتباطئ والمتضرر جراء تعثر قطاع العقارات، وضعف الطلب المحلي، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة بين الشباب. واعترف كبار المسؤولين بالتحديات الكثيرة التي تواجهها الصين، وبأن هدف النمو المتواضع بنسبة خمسة في المائة لن يكون سهلا وبأن «مخاطر خفية» تلقي بثقلها على الاقتصاد. لكن لم تُعرف تفاصيل كثيرة بشأن كيفية تخطيطهم لمعالجة المشكلات. وقرروا في نفس الوقت تعزيز صلاحياتهم للتعامل مع أي تهديدات تمسّ بحكمهم وشددوا إجراءات السرية المحيطة بعملية إقرار السياسات، وألغوا المؤتمر الصحافي السنوي التقليدي، وتعهدوا بإدراج أحكام الأمن القومي في مجموعة من القوانين الجديدة. وصباح الاثنين، التقى النواب لمزيد من النقاشات خلف أبواب مغلقة، قبيل جلسة مغلقة وتصويت في مجلس الشعب الوطني لاحقاً. ومن بين التشريعات التي جرى التصويت عليها مراجعة لـ«القانون العضوي» لمجلس الدولة ، والذي قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيهدف إلى تعزيز «قيادة» الحزب الشيوعي الحاكم على الحكومة. ويتوج هذا الحدث أسبوعاً من اجتماعات رفيعة المستوى هيمن عليها الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أبطأ نمو له منذ سنوات. والسبت الماضي، تعهد الوزراء ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الوظائف، والعمل على استقرار سوق العقارات المضطربة. وقال وزير الموارد البشرية والأمن الاجتماعي وانغ شياوبينغ في مؤتمر صحافي إن «العمال يواجهون بعض التحديات والمشكلات في التوظيف، وينبغي بذل مزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في التوظيف». وأضاف وزير الإسكان ني هونغ أن إصلاح سوق العقارات التي كثيراً ما شكّلت نحو ربع الاقتصاد الصيني، لا يزال «صعباً جداً». لكن رغم تعهدات رسمية بتقديم دعم جديد، يقول المحللون إنهم لم يلاحظوا بعد إجراءات إنقاذ كبيرة يحتاج إليها الاقتصاد المتعثر كي ينتعش. وقال محللون في شركة «تريفيوم» للأبحاث المتخصصة في الصين في مذكرة إن «إنعاش الاقتصاد يتطلب تعزيز ثروات الأسر ودخلها، وهو أمر من الواضح أن قادة الصين غير مستعدين للقيام به بعد». وقال محللون في باركليز: «إننا نعد الحزمة المالية التي جرى الإعلان عنها في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني غير كافية لتحقيق هدف النمو الطموح بنحو 5 في المائة هذا العام، بالنظر إلى تبديد التأثيرات المنخفضة والركود العميق في قطاع الإسكان».وسيراقب المشاركون في السوق قرار سعر الفائدة الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة. قبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى لليوان، والذي يُسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة، عند 7.0969 لكل دولار، وهو أعلى مستوى خلال شهرين. افتتح السعر الفوري لليوان عند 7.1864 للدولار وجرى تداوله عند 7.1897 في منتصف النهار، أي أضعف بمقدار 21 نقطة عن إغلاق الجلسة الأخيرة السابقة. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار العالمي عند 102.71 مقارنة مع الإغلاق السابق عند 102.712.وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، يوم الاثنين، بعد أن أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى زيادة الآمال في التعافي الاقتصادي، في حين قادت أسهم التكنولوجيا سوق هونغ كونغ للارتفاع. وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني الممتاز الجلسة الصباحية مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.3 في المائة، مع ارتفاع المؤشر الذي يتتبع أسهم التكنولوجيا بنسبة 2.6 في المائة. وقالت «دي بي إس» في مذكرة إن «بيانات التجارة والسياحة والتنقل خلال عيد الربيع واعدة»، لكنها حذرت من أن «الصين أمامها طريق طويلة نحو التعافي»، بينما قال بنك نومورا إن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك يبدو أنه قد تحول إلى «أكثر إيجابية مما تشير إليه تأثيرات العطلات».وارتفعت أسهم العقارات، يوم الاثنين، بعد أنباء عن أن المنظمين الصينيين طلبوا من البنوك الكبيرة تعزيز الدعم التمويلي لشركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي»، وطلبوا من أصحاب الديون الخاصة مناقشة تمديد الاستحقاق. وقالت المصادر التي لديها معرفة مباشرة بالأمر، إن مجلس الدولة - مجلس الوزراء الصيني - يقوم بتنسيق جهود الدعم للشركة، وهي ثاني أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات، مضيفة أنه جرى الطلب من المؤسسات المالية إحراز تقدم سريع. وارتفعت أسهم «فانكي» بنسبة 2 في المائة في شنغهاي، وارتفعت بنسبة 1.5 في المائة في هونغ كونغ. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن المنظمين التقوا بالمؤسسات المالية والدائنين. وأوضح مصدر أن «البنوك ستضمن التمويل لـ، وشركات التأمين ستمدد آجال استحقاق الديون الخاصة... وكل طرف يضمن سداد السندات العامة». وقال ألفين تشيونغ، المدير المساعد لشركة «برودنشيال» للوساطة المالية في هونغ كونغ: «تريد الحكومة المركزية أن تظهر لفتة مفادها أنها تعمل بنشاط على إنقاذ السوق. إنها تخفف من القيود، لذا يتعين على البنوك أن تفعل ذلك أيضاً». وقال تشيونغ إن السلطات لم تكن قادرة على تحقيق الاستقرار في السوق بعد تخلف إيفرغراند عن السداد، وإذا تخلف فانكي عن السداد بعد كانتري غاردن، فلن تكون هناك ثقة أو سيولة جديدة متبقية في السوق. وعلى عكس «كونتري غاردن» و«تشاينا إيفرغراند» المتعثرتين أيضاً، تتمتع «فانكي» بدعم حكومي، حيث تمتلك شركة «شينزين مترو» نسبة 33.4 في المائة منها، وهي شركة مملوكة من قبل هيئة تنظيم الأصول الحكومية في شينزين. وقال محللون إنها أيضاً واحدة من شركات التطوير العقاري الصينية القليلة المتبقية التي جرى تصنيف ائتمانها على أنه من الدرجة الاستثمارية من قبل شركات التصنيف الائتماني الدولية، لذا فإن أي مشكلة في سداد الديون يمكن أن تقوض ثقة السوق. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905096-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85وزير «الخزانة والمالية» التركي محمد شيمشك تعهدت الحكومة التركية بالاستمرار في تشديد السياسة المالية لمساعدة المصرف المركزي في الإجراءات التي يطبقها لخفض التضخم. وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السياسات المناسبة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق استقرار الأسعار هو أولويتها القصوى. وأضاف شيمشك، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» يوم الاثنين، أن المصرف المركزي يعمل على تثبيت توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، وسنواصل تشديد السياسة المالية لمساعدتها في خفض التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 67.1 في المائة في فبراير الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل في 15 شهراً، متجاوزاً التوقعات، وهو ما يتسبب في استمرار الضغوط لتشديد السياسة النقدية. وفي يناير الماضي، أنهى المركزي التركي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8.5 بالمائة في مايو إلى 45 في المائة لمكافحة التضخم الجامح. وأضاف: «إن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى، الذي ننفذه منذ سبتمبر الماضي، انعكست في رفع التصنيف الائتماني لبلادنا، ولم تبقَ وكالة التصنيف الائتماني الدولية غير مبالية بهذا النجاح، ورفعت تصنيفنا الائتماني بدرجة واحدة، مع تغيير نظرتنا المستقلة إلى إيجابية». ورفعت «فيتش»، الجمعة، تصنيفها لديون تركيا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من الدرجة «بي» إلى «بي+»، وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد من «مستقر» إلى «إيجابي»، استناداً إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات تجاوزت التوقعات. وقال شيمشك إن «رفع التصنيف من قبل وكالة يعكس قوة السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها تركيا. ونحن ملتزمون بالحفاظ على سياسات سليمة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويظل تحقيق استقرار الأسعار على رأس أولوياتنا». وأضاف: «إن عملية إعادة التوازن إلى النمو تجري على قدم وساق. وقد اعتدل الاستهلاك المحلي، وتعزز صافي الصادرات، وتقلص عجز الحساب الجاري بسرعة أكبر من المتوقع، وهو في طريقه للانخفاض إلى أقل بكثير من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام». وأشار شيمشك إلى أن حصة الودائع بالليرة التركية من إجمالي الودائع ارتفعت بنسبة 12 نقطة مئوية منذ أغسطس الماضي، مؤكداً أن هذا الاتجاه سيستمر مع زيادة الثقة في البرنامج الاقتصادي للحكومة. وتابع: «من المهم الأخذ في الحسبان أن تحقيق استقرار الأسعار يستغرق وقتاً، فبعد الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية شهر مارس الحالي، سيكون أمام تركيا فترة طويلة دون انتخابات لمتابعة البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى، والذي يتضمن أيضاً إصلاحات من شأنها تعزيز الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية».وشهدت الليرة التركية تراجعاً خلال الأيام الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوى تاريخي لها في تعاملات يوم الاثنين، عند 32 ليرة للدولار، وسط اندفاع المواطنين لشراء الدولار وسط توقعات بتراجع حاد لليرة بعد الانتخابات المحلية. وبحسب توقعات سابقة للمصرف المركزي التركي، فإن التضخم سيبلغ ذروته في مايو المقبل، عند 70 في المائة بعد انتهاء عام من التخفيض في فواتير الغاز الطبيعي للمستهلكين الذي أعلنه الرئيس رجب طيب إردوغان، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023. وهناك توقعات باتخاذ مزيد من الخطوات على صعيد السياسة النقدية للحد من التضخم بعد الانتخابات المحلية نهاية الشهر الحالي، وهو ما سيسبب، بحسب خبراء اقتصاديين، مزيداً من الضغوط على الأتراك الذين يعانون من ارتفاع الأسعار منذ سنوات. وقال شيمشك الأسبوع الماضي، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وتأخر ظهور تأثير السياسة النقدية المتشددة، لكنه سينخفض ​​خلال الأشهر الـ12 المقبلة.من ناحية أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين، أن معدل البطالة المعدل موسمياً ارتفع إلى 9.1 في المائة في يناير، مقارنة مع 8.9 في المائة في ديسمبر . وبحسب البيانات، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 85 ألفاً، ليصل إلى 3.2 مليون شخص، بينما ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6 في المائة في يناير، مقارنة مع 15.5 في المائة في ديسمبر. وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة المعدل إلى 53.9 في المائة، وارتفع المقياس المركب لنقص استخدام العمالة، المعروف باسم «معدل البطالة الواسع»، إلى 26.5 في المائة في يناير، مقارنة بـ24.8 في المائة في ديسمبر. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905076-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2024شاحنات وحاويات في ميناء الإسكندرية المصري أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن صادرات مصر السلعية سجلت نمواً نسبته 6 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 6.12 مليار دولار في أول شهرين من العام الحالي. ونقل بيان عن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، قوله إن السعودية وتركيا وإيطاليا وليبيا والولايات المتحدة، كانت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في يناير وفبراير الماضيين. وأضاف البيان نقلاً عن تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قوله إن قيمة الصادرات بلغت 551 مليون دولار إلى تركيا، و511 مليون دولار إلى السعودية، و395 مليون دولار إلى إيطاليا، و337 مليون دولار إلى ليبيا، و315 مليون دولار إلى الولايات المتحدة. وقال التقرير إن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الحالي تضمنت مواد البناء بقيمة نحو 1.18 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 ملايين دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905071-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9«ستاندرد آند بورز»: الشركات العقارية الخليجية تحظى بجودة ائتمانية مستقرةقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن شركات العقارات في الخليج تحظى بجودة ائتمانية مستقرة نسبياً تتجاوز مستويات تصنيفها في 2019 بعد تقلبات لبضع سنوات شهد فيها معظم الشركات تخفيضات في التصنيفات الائتمانية وتعافياً واستعادة للأوضاع الائتمانية، مدعومةً بالاستقرار الاقتصادي والنمو السكاني وأسعار النفط. وأضافت «ستاندرد آند بورز» في تقريرها أن التأثر بأسعار الفائدة المرتفعة في السعودية وزيادة الأسعار تسبَّبا في انخفاض التعاملات العقارية عام 2023، لكن الوكالة تتوقع أن يظل الطلب قوياً ومدعوماً باستثمارات «رؤية 2030»، الأمر الذي سيجذب شركات جديدة وعمالاً أجانب إلى البلاد. وأضافت أن نظام التأشيرات الجديد في المملكة سيعزز ملكية العقارات للأجانب ويحفز زيادة الطلب. وفي دبي، توقعت الوكالة أن يشهد نشاط السوق العقارية حالة من الركود على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة بسبب زيادة العرض والضغوط الاقتصادية العالمية، لكنها أضافت أن شركات التطوير العقاري عززت أرصدتها النقدية بفضل التقدم القياسي في المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى تحسين وضعها الائتماني قبل التباطؤ المحتمل في الدورة الاقتصادية. وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي لم يكن بنفس الوتيرة التي شهدتها دبي المجاورة، وبالتالي فإن سوق العقارات هناك لم تصل بعد إلى ذروة الدورة السابقة، مما يشير إلى مخاطر محدودة من أن تنعكس تلك الدورة. وفي قطر، قالت الوكالة إن السوق العقارية تمرّ بدورة تصحيح بعد انتعاش مرتبط باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، مشيرةً إلى أن العقارات السكنية التي تشهد فائضاً في المعروض سجلت تراجعاً في الأسعار والإيجارات مع تسليم مزيد من الوحدات الجديدة في 2023، وتتوقع أن تستمر الضغوط على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة حتى لو كان من المتوقع أن تكون الإمدادات الجديدة محدودة.توقعت الوكالة أن يتراوح النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بين 2 و3 في المائة هذا العام، مع نمو مستدام مرتبط بالنفط وزيادة قوية تتراوح بين 4 و5 في المائة لنشاط القطاع غير النفطي في الإمارات والسعودية على خلفية الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضافت أن النمو السكاني بنسبة 2 إلى 3 في المائة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، الذي تدعمه أيضاً الإصلاحات الحكومية في الخليج لدعم الشركات الجديدة وتدفقات أموال المغتربين، بما في ذلك إصدار تأشيرات دخول جديدة وملكية الشركات، فضلاً عن القواعد التنظيمية الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا. وتعتقد الوكالة أن الانتعاش القوي في قطاع السياحة، المدعوم بالمبادرات الحكومية، سيستمر في تحسين آفاق قطاعات الطيران والترفيه والضيافة وكذلك قطاعات البيع بالتجزئة. وذكرت الوكالة أن محدودية تكلفة التضخم في دول الخليج ستحافظ على القوة الشرائية للمستهلكين وهوامش المطورين العقاريين بسبب انخفاض تكاليف البناء، كما أن احتمال انخفاض أسعار الفائدة في المنطقة اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024 سيعزز تحسين القدرة على تحمل التكاليف وقد يدعم الطلب. وذكر التقرير أن من بين الفرص الرئيسية للقطاع هو تحسن الوضع المالي لمطوري العقارات في دبي بفضل مبيعات ما قبل قياسية وتحصيل نقدي أسرع.وقالت الوكالة إن المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري الخليجي تتمثل في التوتر الجيوسياسي الذي له تداعيات غير مؤكدة على الاقتصادين العالمي والإقليمي والمخاطر التي تهدد سلاسل التوريد، فضلاً عن تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قد يؤدي إلى الطلب من المشترين الأجانب. كما أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الطلب من المشترين في المنطقة. وأضافت الوكالة أن فائض المعروض في دبي قد يؤدي إلى تسارع انعكاس الدورة الاقتصادية في سوق العقارات، كما أن نقص العقارات في الرياض سيضغط على الأسعار للارتفاع، وهو ما قد يردع بعض المشترين في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري. وسوف تؤدي الإمدادات الزائدة في الدوحة إلى إبطاء أعمال البناء الجديدة وتؤثر في الأسعار. وذكر التقرير أن شركات التطوير العقاري في دبي تواجه مخاطر الانكماش السريع لمخزون الأراضي، وستضطر إلى شراء أراضٍ جديدة بتكاليف مرتفعة. ومن المخاطر التي تواجه القطاع نقص المقاولين في بعض المناطق والمتطلبات البيئية الأكثر صرامة، والتي قد تشكل تكاليف إضافية وعقبات إدارية وتحديات فنية للمطورين.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4905046-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%90%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC«العُمانية للغاز الطبيعي» توقِّع مذكرة تفاهم مع شركتين يابانيتين لخفض الكربون وإنتاج الميثانخلال توقيع الاتفاقية بين «العمانية للغاز الطبيعي المسال» وشركتين يابانيتين أبرمت الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال»، الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركتي «هيتاشي زوسن» و«هيتاشي إنوفا» اليابانيتين، تتعلق بتقديم الاستشارات اللازمة لمشروع خفض انبعاثات الكربون وإنتاج الميثان الاصطناعي. وبحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء العمانية، فإن هذه المذكرة تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عمان في توفير الطاقة لليابان، بهدف تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لإنتاج الغاز الاصطناعي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، والتي يمكن بعد ذلك إعادة حقنها مرة أخرى في عمليات الشركة «العمانية للغاز الطبيعي المسال» إما لإنتاج الغاز الطبيعي المسال أو استهلاكه كغاز الوقود. وأوضح وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم العوفي، أن المذكرة تأتي ضمن برنامج الحياد الصفري والإطار التنظيمي لخفض الانبعاثات الكربونية خاصة في محطة إسالة الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات سيمنح المحطة مجالاً للتسويق بأسعار تفضيلية أكثر ولأسواق جديدة تبحث عن الغاز المسال منخفض الكربون. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«العمانية للغاز الطبيعي المسال» حمد النعماني، إن مذكرة التفاهم تمثِّل نقطة انطلاق الشركة نحو إيجاد حلول طاقة صديقة للبيئة وأكثر استدامة؛ إذ تشترك الشركة مع الأطراف الموقِّعة في ضرورة الالتزام بإنتاج الميثان بهدف تشكيل مستقبل خالٍ من الكربون باستخدام التقنيات الحديثة. من جانبه، أكد المدير التنفيذي وعضو المجلس الاستشاري بشركة «هيتاشي زوسن» اليابانية، برونو فريدريك باودوين، أن «هذه فرصة سانحة للعمل معاً والقيام باستعراض جدوى هذه التقنية، ويعد توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك»، مضيفاً أن هذه التقنية يمكن تطبيقها بشكل أوسع، ويمكنها أن تسهم في تغيير المجتمعات، وذلك من حيث إمكاناتها على إزالة ثاني أكسيد الكربون.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aawsat_News /  🏆 16. in SA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السعودية ومصر تشددان على رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفحشددت السعودية ومصر، على الرفض القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم.
Read more »

خطاب سعودي 'قوي' يثير تفاعلا أمام محكمة العدل الدولية حول غزةتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومقتطفات من البيان الذي تلاه سفير السعودية في هولندا، زياد العطية، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
Read more »

السعودية: قصف إسرائيل للمدنيين شمال قطاع غزة انتهاك للقانون الإنسانيأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة.
Read more »

نوف العلويط... مهندسة سعودية شابة في الطاقة المتجددةقليلات هن السيدات في قطاع الطاقة...وتسعى «الشرق الأوسط» في «اليوم العالمي للمرأة» لتسليط الضوء عليهن.
Read more »

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في وحدة الكوماندوز (صورة)أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل ضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد في قطاع غزة.
Read more »

وزارة الصحة في غزة: 2000 كادر صحي بلا وجبات سحور وإفطار شمالي القطاعأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2000 كادر صحي في شمال قطاع غزة سيبدؤون شهر رمضان دون وجبات سحور أو إفطار.
Read more »