نقلت الجزائر ومالي رسمياً خلافاتهما حول «قضية تحطيم الطائرة المسيَّرة»، إلى مجلس الأمن الدولي.
الجزائر ومالي تنقلان خلافاتهما إلى مجلس الأمن بسبب أزمة «إسقاط درون»نقلت الجزائر ومالي رسمياً خلافاتهما حول «قضية تحطيم الطائرة المسيَّرة» إلى مجلس الأمن الدولي، بعد أن أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، وأوجدت تحالفاً بين «مجموعة دول الساحل» ضد الجزائر.
وأكدت «إذاعة فرنسا الدولية»، الخميس، «وفقاً لمعلومات حصلت عليها» أن الجزائر وباماكو «توجهتا كلٌّ من جانبه إلى مجلس الأمن الدولي، في سياق الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين» التي تفجَّرت بعد إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيَّرة مالية عند الحدود بين البلدين في ليل 31 مارس الماضي إلى فاتح أبريل الحالي. ولم يتسنَّ التأكد من صحة الخبر من مصادر جزائرية، في حين قال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الجزائرية «عازمة على دحض ادعاءات الحكم العسكري في مالي بخصوص تحطيم الطائرة المسيَّرة فوق الأراضي المالية». مشددين على أن الجزائر «تملك كل الأدلة على ما أذاعته حول هذه القضية» في إشارة إلى أن «الدرون» المالية، وهي صناعة تركية، استهدفها سلاح الجو الجزائري، عندما اخترقت الأجواء الجزائرية بكيلومترين، وبأن تحركاتها في الحدود «كانت هجومية».وتطوّرت مظاهر المواجهة غير المسبوقة بين الجزائر وجيرانها في الساحل، خلال الأيام الأخيرة، باستدعاء السفراء، وتبادل إغلاق الأجواء أمام الطيران، واتهامات حادة بين الطرفين من خلال بيانات رسمية، وتصاعد في الخطاب وصل إلى التهديد. وكانت مالي أولاً، ثم النيجر وبوركينا فاسو لاحقاً ، أعلنوا في بيانين منفصلين عزمهم على إيداع شكوى لدى الهيئات الدولية ضد الجزائر، واصفين إسقاط الطائرة بأنه «عمل عدواني» ومتهمين الجزائر بـ«التحريض على الإرهاب في المنطقة».ومن النتائج المباشرة لهذا الخلاف، إعلان باماكو انسحابها من «لجنة أركان العمليات المشتركة» التي يوجد مقرها بجنوب الجزائر، وتضم البلدين، إلى جانب النيجر وموريتانيا. وقد جرى إطلاق هذه الآلية عام 2010 من طرق قادة جيوش البلدان الأربعة، في إطار جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب، وكل أشكال الإجرام المنتشر بكثرة بالمنطقة. وأفادت «إذاعة فرنسا الدولية» بأن رسالتي مالي والجزائر إلى مجلس الأمن الدولي «تتضمنان بياناتهما الحكومية المتعلقة بحادثة تدمير الطائرة المسيّرة، دون تقديم شكوى رسمية بالمعنى القانوني، وتُعرف مواقف الطرفين في هذا الملف كالتالي: مالي تُدين ما تعده عملاً عدائياً، وتتّهم الجزائر بدعم الإرهاب، في حين الجزائر تشجب انتهاك مجالها الجوي، وتتهم السلطات الانتقالية في مالي باتباع استراتيجية كاذبة».ووفق الإذاعة الفرنسية، فرغم إعلان باماكو مساء الأحد الماضي نيتها تقديم «شكوى» إلى «الهيئات الدولية» بشأن «أعمال عدوانية» فإن اللجوء إلى مجلس الأمن لا يُشكل، حسبها، شكوى قانونية رسمية، «بل هو مجرد نقل لمستندات دون طلب إجراءات معينة». ونقلت الإذاعة عن «مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن» أنه «لا مالي ولا الجزائر طلبتا عقد اجتماع حول الموضوع، ومن ثم فإن هذه الرسائل لا تستدعي إجراءً معيناً من المجلس». وعدَّ المصدر ذاته رئاسة فرنسا لمجلس الأمن هذا الشهر «مصادفة طريفة»، مشيراً إلى أن الجزائر تشغل كذلك مقعداً غير دائم في المجلس خلال شهر أبريل الحالي، وأضاف: «لست متأكداً أن البلدين يريدان مناقشة المسألة تحت رئاسة فرنسية». ويُوضح خبير قانوني متخصص في بروتوكولات الأمم المتحدة، وفق ما نقلته الإذاعة، أن توجيه رسائل إلى مجلس الأمن من قبل دولة تتعلق بنزاع مع دولة أخرى «يُعد أمراً شائعاً جداً، إذ تلجأ الدول إلى إبلاغ المجلس عندما ترى أن دولة أخرى قامت بعمل يُهدد السلم والأمن الدوليين في مواجهتها».وحسب الخبير نفسه، فإن ذلك يهدف إلى إثارة النقاش بين أعضاء المجلس، سواء بشكل غير رسمي أو في جلسة رسمية. ويقول هذا الخبير في هذا السياق: «من الناحية القانونية، يُعد ذلك وسيلة لإعلان الرفض، وتحضير إجراءات انتقامية محتملة». لكن اللافت هو أنه لا الجزائر ولا مالي بادرتا علناً إلى هذه الخطوة حتى الآن. وهاجمت الجزائر، الأحد الماضي، عن طريق وزارة خارجيتها، بشدة مالي و«مجموعة رؤساء دول اتحاد الساحل» إثر إعلان هذه الدول رفع شكوى لدى هيئات دولية، بزعم «تعرضها لاعتداءات من طرف الجزائر». وأكدت أنها أسقطت «درون مالي» بسبب «انتهاكها المجال الجوي الجزائري مرات كثيرة». وتحدثت عن طائرة مسيَّرة مقاتلة «قامت بمناورة عدائية صريحة ومباشرة». كما عبَّرت عن «أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية، التي ساقتها مالي» بخصوص اتهامها بـ«نشر الإرهاب في المنطقة». ويعود خبير أمني جزائري، طلب عدم نشر اسمه، إلى أحداث تفسر في اعتقاده الانزلاق الذي تعرفه علاقات الجزائر بجيرانها في الساحل، خصوصاً مالي. فقد ظهرت بوادر الخلاف، حسبه، في نوفمبر 2024، عندما هاجمت وحدة عسكرية مالية بدعم فني من مجموعات «فاغنر» الروسية، موقع تنظيم «أزواد» المالي المعارض بكيدال شمال البلاد، وتم الاستيلاء عليه. وعلى أثرها تحرك المسلحون المعارضون إلى مدينة حدودية من جهة الجزائر، بغرض إعادة ترتيب قوتهم، الأمر الذي أثار حفيظة الحكام العسكريين في باماكو، الذين باتت الجزائر في أعينهم «حاضنة لخصومهم الذين يصفونهم بالإرهابيين» وفق تعبير الخبير الأمني، الذي أشار أيضاً إلى أن «أكبر معارض لمجموعة العساكر الحاكمين لاجئ بالجزائر حالياً، وهو شيخ الدين محمود ديكو». من جانبها، دعت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا »، في بيان الأربعاء، مالي والجزائر إلى الحوار. وأعربت المنظمة عن «قلقها» إزاء تدهور العلاقات بين البلدين، ودعتهما إلى «تهدئة التوتر، واللجوء إلى الآليات الإقليمية والقارية» من أجل تسوية خلافهما.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5131026-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84نفت الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، إرسال «أي مبعوث» إلى إسرائيل، وذلك رداً على تقارير صحافية إسرائيلية ذكرت أن رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، رئيس الحكومة، عبد الفتاح البرهان، أرسل «سراً» مبعوثه الشخصي إلى تل أبيب، للحصول على دعم تسليحي ودبلوماسي، وللترويج له لدى الإدارة الأميركية الجديدة، والتقليل من المخاوف الإسرائيلية من تطور العلاقات بين الخرطوم وطهران، ومساعدة الجيش السوداني على تحقيق النصر على «قوات الدعم السريع». وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد علي الإعيسر، في بيان مقتضب بثته الوكالة الرسمية ، إن ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الشأن لهو «عار تماماً من الصحة»، وإن الحكومة السودانية لم ترسل «أي مبعوث» إلى إسرائيل، ودعا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة والموضوعية والمهنية، وتجنب نشر معلومات غير موثوقة».جاءت تصريحات الحكومة السودانية على خلفية كلام لصحيفة «جيروزاليم بوست» ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، الاثنين الماضي، عن أن البرهان أرسل «سراً» مبعوثه الشخصي، ومدير مكتبه السابق الفريق الصادق إسماعيل، إلى تل أبيب، الأسبوع الماضي، للقاء المسؤولين الإسرائيليين. وتحدثت «جيروزاليم بوست» عن أن هدف الزيارة السرية يتضمن التنسيق لتقديم إسرائيل البرهان للإدارة الأميركية الجديدة، ودعم وتسليح الجيش السوداني ضد «الدعم السريع»، مقابل المضي في التطبيع مع تل أبيب، وإكمال اتفاقيات أبراهام الموقعة من قبل السودان. وذكرت الصحيفة أن البرهان، الذي يشغل «عملياً» منصب رئيس الدولة والقائد العام للجيش السوداني، وعد الإسرائيليين عبر مبعوثه بتلبية شروط إسرائيل كافة، وإكمال التطبيع بالسرعة اللازمة. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الفريق إسماعيل حاول تبديد انزعاج الإسرائيليين من تطوير السودان لعلاقاته مع إيران ودول أخرى، بتأكيد أن ذلك حصل بضغط الحرب مع «الدعم السريع»، وأنه لم يكن يملك خياراً سوى اللجوء إلى إيران؛ لأن تل أبيب تجاهلت طلبه الحصول على أسلحة إسرائيلية. ونسبت الصحيفة إلى مصدر أن البرهان «محبط» بسبب تجاهل إسرائيل لمطالبه، وأنه يأمل في الحصول على أسلحة إسرائيلية تساعده على هزيمه «الدعم السريع، «وأن «إسرائيل ليس لها سبب للغضب من تحركه نحو إيران، التي لجأ إليها بعد فشله في الحصول على عتاد عسكري إسرائيلي، رغم موافقته على التعاون معها منذ خمس سنوات».وذكرت الصحيفة أن البرهان كان يأمل في الحصول على مساعدة في وقت مهم للغاية، لتحقيق اختراق حقيقي في العلاقات بين السودان وإسرائيل، يسهم في تغيير مواقف العديد من السودانيين تجاه إسرائيل. وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن المبعوث أوضح للإسرائيليين أن البرهان لم يكن لديه خيار آخر سوى تحسين علاقته مع إيران، إثر العزلة والضغوط التي فرضت عليه، من بلدان أخرى منذ بداية الحرب، وحاجته لدعم عسكري عاجل. وكان البرهان فاجأ القادة المدنيين في حكومة الشراكة الانتقالية، باجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا في 3 فبراير 2020، ونقلت «الشرق الأوسط» حينها، أن الطرفين اتفقا على بدء التعاون تمهيداً لتطبيع العلاقات. وقال البرهان وقتها رداً على انتقادات محلية وفلسطينية إن دافعه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي هو «تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني»، وهو التفسير الذي لم يقنع شركاءه المدنيين في حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك. وفي السادس من يناير 2021، وقعت الحكومة السودانية مع الولايات المتحدة الأميركية على «اتفاقيات أبراهام»، ووافقت بموجبها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، منهية عقوداً من القطيعة بين البلدين، للحصول على مساعدات لدعم الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الثقة بين البلدين. وبعدها تبادل مسؤولون سودانيون وإسرائيليون الزيارات بين البلدين، بينهم مسؤولون من طرفي الحرب الآن ، وربما يرجع الموقف الإسرائيلي من دعم الجيش السوداني إلى العلاقات «المتشابكة» بين طرفيها، فـ«قوات الدعم السريع» هي الأخرى، كانت قد أرسلت «سراً» مبعوثين لها إلى إسرائيل.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكوميوافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة تقليص الموظفين.
Read more »
الرئيس التونسي: اللوبيات حولت وجهتها من رئاسة الجمهورية إلى القصبةقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، إن اللوبيات حولت وجهتها من الرئاسة إلى القصبة، في إشارة إلى مقر رئاسة الحكومة بتونس العاصمة.
Read more »
ليبيا: اعتقال أحد المتورطين في جرائم «المقابر الجماعية» بترهونةقال جهاز الأمن الداخلي بغرب ليبيا إن التحريات قادته إلى إسقاط أحد المتهمين البارزين في قضية «المقابر الجماعية»، الذي كان «تجسيداً للشر المطلق».
Read more »
إسرائيل: احتجاجات على إقالة رئيس الشاباك وتهديد بإضراب عامتتفاقم التوترات في إسرائيل على خلفية قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مما أدى إلى موجة احتجاجات عارمة وتهديدات باتخاذ خطوات تصعيدية، فيما تتصاعد المخاوف من أزمة دستورية.
Read more »
دولتان عربيتان تدعوان مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على سورياأفادت وسائل إعلام جزائرية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن الجزائر والصومال دعتا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
Read more »
الجزائر ومالي: أزمة الجزائر ودول المجموعة، صراع نفوذ وأمن إقليمي'الخلاف الحالي بين الجزائر ومالي له جذور متعددة، أبرزها الاختلاف في التعامل مع الجماعات المسلحة، الجزائر تفضل حلولاً سياسية وأمنية متوازنة... بينما تعتمد مالي على الخيار العسكري بدعم من مجموعة فاغنر'.
Read more »