أدانت دول عربية وإسلامية قانون الإعدام الإسرائيلي في الضفة الغربية، محذرة من تصاعد التوترات وانتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين. وطالبت بمساءلة إسرائيل وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار.
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال ال إسرائيل ي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق ال فلسطين يين.
وحذّر الوزراء في بيان مشترك من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، التي تستهدف الشعب الفلسطيني. وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.
إسرائيل فلسطين قانون الإعدام الضفة الغربية حقوق الإنسان