خصص القانون رقم (152) لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصغار المستثمرين العديد من الحوافز، لتشجيعهم على الاستثمار، واستغلال فرص الإعفاءات الضريبية والامتيازات للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خصص القانون رقم لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصغار المستثمرين العديد من الحوافز، لتشجيعهم على الاستثمار، واستغلال فرص الإعفاءات الضريبية والامتيازات للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.
وتسعى الدولة للاهتمام بصغار المستثمرين، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع.وأعطت المادة 27 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من المزايا والإعفاءات تستعرضها البوابة نيوز، في السطور التالية:وبرغم إتاحة قانون المشروعات الصغيرة والتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم لسنة 2020، العديد من الامتيازات لأصحاب المشروعات، ولكن بعض الحالات التي نصت عليها مواد القانون تتسبب في سحب ترخيص المشروع.ونصت المادة على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 36 على أن"لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية: إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمي الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة. الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها. إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به. ويترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك. ولا يسري حكم البند من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين و من هذا القانون". وتنص المادة على أن يكون للجهاز وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى. ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه. فيما تنص المادة على أنه لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون. ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
هيئة الاستثمار تفوز بجائزة AIM لجذب الاستثمار للعام السادس على التواليفازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة الاستثمار AIM عن عام 2024، للعام السادس على التوالي، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنجاحها في جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023.
Read more »
القانون يحدد أهداف ومبادئ الاستثمار فى مصر.. تعرف عليهاحدد قانون الاستثمار أهـــداف ومبـــادئ الاستثمـــار في مصر، حيث نصت المــادة 2 من القانون أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد
Read more »
رجال الأعمال: مؤتمر 'المثلث الذهبي' منصة تفاعلية مهمة للتباحث وتوافق الرؤىعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، مؤتمر المثلث الذهبي تحت عنوان: الاستثمار...الصناعة...
Read more »
افتتاح معرض لدعم وتشجيع المرأة «إنثي منتجة» في حي الجمرك بالإسكندريةافتتح حي الجمرك معرض للأسر المنتجة لعرض منتجات المرأة ضمن مبادرة انتي منتجة بهدف دعم المرأة وفتح أسواق جديدة لها لتشجيعهم على مزيد من الإنتاج
Read more »
شعبة المصدرين: اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي يشجع المصنعين على فتح مصانع جديدةقال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، إن اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية في سد الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام، مشيدا باهتمام الحكومة بملف التصدير ووضعه...
Read more »
قانون الاستثمار ينظم ضوابط إنشاء مناطق لصناعة تكنولوجيا المعلوماتحدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وفى هذا الصدد نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
Read more »