حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر.
حجزت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة والفقرة الاولي من المادة والفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك. ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء."تشريعية النواب" تستجيب لنقيب المحامين وتعيد مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائيةمولد خير البرية.. الإكثار من الصلاة على النبى من أقرب القربات وأعظم الطاعات.. الإفتاء: أمر مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة.. مهما كان الإكثار من الصلاة على النبى فهو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه
دعوى عدم دستورية قانون الايجار الايجار السكنى الزيادة السنوية فى الايجار تأجير وبيع الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزى بجلسة 1 سبتمبرحجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة 'د' من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
Read more »
موعد الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزىحجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة د من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.
Read more »
نظر دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن فى قانون الإيجار 1 سبتمبرحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981.
Read more »
الحكم فى دعوى عدم دستورية اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية 5 أكتوبرحدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، نظر الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000،
Read more »
الحكم فى دعوى عدم دستورية قرارات إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء غداحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003.
Read more »
غدا الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشرحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
Read more »