' الأوراق المالية' و'دبي المالي' يخططان لإطلاق مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق وام
" الأوراق المالية" و"دبي المالي" يخططان لإطلاق مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المحلية أبوظبي في 29 يونيو/ وام / اعتمد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة سوق دبي المالي بإطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية.
وتقوم فكرة المقترح على إعداد مؤشر يقيس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشیدة بما يعزز ويدعم حقوق المساھمین والمستثمرین في أسواق الأوراق المالية بالدولة؛ بحيث يتيح لهم معرفة أفضل الشركات في السوق المالي من زاوية تطبيق قواعد الحوكمة قبل شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها. ويهدف مؤشر الإمارات"ESGUAE" إلى قياس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات بكفاءة وفعالية ومهنية. كما يهدف كذلك إلى تعزيز ثقافة الحوكمة لدى هذه الشركات وإلى رفع مستوى الوعي لديها بأهمية تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية بهدف مساعدتها على الارتقاء بأدائها وتمكينها من تحديد التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها ووضع الحلول والممارسات والتوصيات المناسبة لمواجهتها عبر تقييم مستوى أداء مجالس إداراتها. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري"تهدف ضوابط الحوكمة التي تطبقها الهيئة على الشركات المساهمة العامة الخاضعة - لقرار معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة - إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية لكافة المساهمين مع مراعاة مصالح العمل والعاملين، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي إلى تعزيز الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD". وتتبنى الهيئة كافة المبادرات التي من شأنها توفير إطار فعال لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين بما في ذلك تطوير نظام حوكمة الشركات وفق المستجدات العالمية بهذا الشأن بما يرتقي به ليواكب أفضل المعايير الدولية والممارسات العالمية في هذا الخصوص بحيث يشمل مفاهيم الاستدامة، والجوانب البيئية، والمسؤولية الاجتماعية"ESG"، وكذلك المبادرات الصادرة عن مؤسسات السوق المالي التي تهدف إلى تعزيز مستويات الثقة في السوق المالي وزيادة تنافسية الدولة بما يعزز من جاذبية السوق المالي للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. من جانبه أكد سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة دأبت على تشجيع كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز تطبيق ضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي وفق توجيهات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة في هذا الخصوص، وذلك من خلال تطوير آليات إنفاذ حوكمة الشركات، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير الصناعة المالية بالدولة ويعزز ويدعم حقوق المساھمین والمستثمرین في أسواق الأوراق المالية بالدولة. ولفت سعادته إلى أن الهيئة سبق أن ضمنت قرار"معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" بنودا تتيح قياس مؤشر فرعي يتعلق بتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة"سواء أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية"، وهو ما يؤكد أهمية فكرة وجود مؤشر يقيس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشیدة بحيث يتيح لهم معرفة أفضل الشركات في السوق المالي من زاوية تطبيق قواعد الحوكمة، بما يمكن الشركة من تحديد الفرص والتحديات وإيجاد الحلول والتوصيات المناسبة، كما يمكن المستثمرين من التعرف بصورة أوضح عن أداء الشركة قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها. ولا شك أن تبني الهيئة لهذه المبادرة يظهر إصرار الهيئة على المضي قدما في العمل على تعزيز الالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة. وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي"إنه لمن دواعي سرورنا أن تحظى مبادرتنا بدعم هيئة الأوراق المالية والسلع تمهيدا لإطلاقها في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع أسواق المال وتعزيز تنافسيته، لا سيما وأن التطبيق الصحيح للحوكمة والانضباط المؤسسي في الشركات المدرجة يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين واجتذاب رأس المال على المدى البعيد. لقد عمل سوق دبي المالي بدأب على مدى السنوات الماضية لنشر أفضل ممارسات الحوكمة بين الشركات المدرجة وذلك من خلال العديد من البرامج التي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة، وجعل السوق اعتماد أمناء سر مجالس إدارات الشركات المدرجة إلزاميا". وتابع"أسفرت هذه المبادرة حتى تاريخه عن اعتماد 49 أمين سر معتمدا من قبل معهد حوكمة وأطلق السوق أيضا مبادرة"موجز مجلس الإدارة"، والتي تركز على واقع ومستجدات وأفضل ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي بما يعزز ثقافة الحوكمة لدى قيادات الشركات ويسهم في الإرتقاء بأدائها.. وفي تقديرنا فإن المؤشر الجديد سيلعب دورا مهما في رصد وإبراز مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق معايير الحوكمة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية، علاوة على معايير الاستدامة وحماية البيئة، والتي تسهم مجتمعة في الارتقاء بالأداء في تلك الشركات وتعزز الثقة فيها وتساعدها على جذب السيولة علما أن أعدادا كبيرة من المؤسسات الاستثمارية حول العالم أصبحت تولي أهمية متزايدة لمدى التزام الشركات المدرجة بتلك الممارسات كأحد العناصر الرئيسية لصنع القرار الاستثماري في تلك المؤسسات". ويعد المؤشر ثمرة تعاون مشترك بين كل من سوق دبي المالي ومعهد حوكمة ومؤسسة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز S&P الذين قاموا بإعداد الدراسات الفنية حول هذا الموضوع غطت محاور عدة؛ بحيث يتم تصنيف الشركات التي تخضع للمؤشر على مقياس نوعي وكمي ويتم تحديد وزن الشركات في المؤشر بناء على درجة حوكمتها. ويقوم المؤشر على فكرة تقييم الشركات من خلال المعلومات التي تفصح عنها للسوق طواعية باستخدام حوالي 200 متغير متعارف عليها دوليا تغطي مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية للشركات، استلهاما لرؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد التي تنصب على التركيز على قوة الشركات وحوكمتها واستدامتها والحفاظ على البيئة بالدولة. ووفقا للدراسة التي تم إعدادها فقد تم اعتماد خمسة معايير تدخل في حساب المؤشر، وهي: هيكل الملكية وحقوق المساهمين، والبيانات المالية والمعلومات التشغيلية، ومبادئ وآليات عمل مجالس الإدارة، ومبادئ الشفافية والإفصاح، ومبادئ المسؤولية المجتمعية والبيئية. واقترحت الدراسة أن يتم تطوير معايير احتساب مؤشر الحوكمة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة والتي تضم وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والأسواق المالية في الدولة، ومعهد حوكمة دبي الذي يعد إحدى الجهات الرائدة فيما يختص بأفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات، بالإضافة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز الشركة العالمية الرائدة في مجال مؤشرات أسواق المال وتتضمن مبادرة إطلاق المؤشر العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات الخمس المشار لإجراء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المؤشر، بما يمكن من أن تحقيق دولة الامارات الريادة في هذا المجال وتشجيع الشركات المدرجة على تبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية والمسئولية المجتمعية وفق أفضل المعايير العالمية، بما ينعكس إيجابا على مستويات الثقة وعلى سيولة الشركات والأسواق ويرفع من تنافسية الدولة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'دبي لصناعات الطيران' تشتري أسهما تملكها 'إعمار العقارية'دبي في 27 يونيو / وام / أعلنت 'دبي لصناعات الطيران' أنها أعادت شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة 'إعمار العقارية' والبالغة 4 بالمائة لتصبح بذلك 'دبي لصناعات الطيران' مملوكة بنسبة 100 بالمائة بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي. ومن غير المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أي تأثير على نسب كفاية رأس المال لدى الشركة. وقال خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إن 'إعمار' كانت ضمن المجموعة الأولية من المستثمرين إلى جانب مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي لصناعات الطيران في عام 2006 ..معربا عن تقديره للدعم الكبير الذي قدموه خلال السنوات الماضية لتعزيز نمو شركة دبي لصناعات الطيران لتصل إلى المكانة الرائدة التي تحظى بها اليوم. من جانبه قال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن الوضع المالي لشركة دبي لصناعات الطيران شهد ارتفاعا متواصلا على مرّ السنوات الماضية، معربا عن سعادته بتمكن الشركة من إنجاز هذه الصفقة في الربع الثاني دون أي تأثير على نسب كفاية رأس المال والسيولة لديها.
Read more »
'صحة دبي' تطلق مشروع 'شهادة الحاجة' لتعزيز الإستثمار في القطاع الصحيدبي في 27 يونيو / وام / أطلقت هيئة الصحة بدبي اليوم مشروع 'شهادة الحاجة' الذي يستهدف تعزيز وتنظيم حركة الاستثمار في القطاع الصحي في دبي وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب فيما يخص الاستثمارات في الخدمات الطبية إلى جانب تقديم رؤى واضحة بحجم الاستثمارات المتاحة والفرص المستقبلية الواعدة في القطاع الصحي الخاص ومن ثم مساعدة المستثمرين على تحقيق التوظيف الأمثل لرؤوس أموالهم والمساهمة في التطور السريع الذي تشهده منظومة الرعاية والخدمات الطبية نحو تحقيق جودة الحياة وتجربة صحية مميزة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التخصصية التي نظمتها الهيئة اليوم لإطلاق مشروع 'شهادة الحاجة' بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة وعدد من قياداتها ومسؤوليها و أصحاب و مدراء المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ومجموعة المستثمرين في القطاع الصحي الخاص وشركات التأمين. تعد 'شهادة الحاجة' أحد أهم الأساليب المتبعة في النظم الصحية العالمية المتقدمة التي يتوجب توفرها لمنح تراخيص المنشآت الطبية ويشترط أن تكون مبنية على دراسة علمية واقعية ودقيقة وهو ما جعل هيئة الصحة بدبي تتبنى تنفيذ هذا النوع المتقدم من المشروعات لمأسسة العمل في القطاع الصحي بشكل أكثر تطورا بما يدعم قرارات المستثمرين ويساعدهم في توجيه استثماراتهم بالشكل الأمثل تجاه المتطلبات المتنامية على الخدمات الصحية في دبي ونوعية هذه الخدمات وتخصصاتها ونطاق توسعها إضافة إلى تقليل الفجوة وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في القطاع الصحي. و أعرب أصحاب المستشفيات الخاصة والمستثمرون في القطاع الصحي و مدراء شركات التأمين في بداية الورشة عن تفاؤلهم الشديد وارتياحهم التام لأجواء ومناخ الاستثمار المميز الذي تتسم به مدينة دبي والخطوات التي تتخذها الهيئة ومجموعة التسهيلات التي توفرها من أجل زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي. وقال أصحاب المستشفيات الخاصة والمستثمرون إن الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها دبي وسلة الحوافز الاستثمارية وحزمة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الصحي تمثل في مجملها مقومات تحقيق النجاح والريادة التي يبحثون عنها إلى جانب مدراء المؤسسات الصحية والشركات ذات العلاقة بما فيها شركات التأمين والتقنيات والحلول الذكية الرائدة التي وجدت في دبي وجهتها الصحيحة لمستقبل أفضل. وقال معالي حميد القطامي في كلمته خلال الورشة إن
Read more »
الوزاري العربي للمياه يؤكد دعم حقوق العراق في حوضي دجلة والفراتالقاهرة في 27 يونيو / وام / أكد المجلس الوزاري العربي للمياه دعمه لحقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات وذلك في ختام الدورة الحادية عشرة للمجلس التي عقدت اليوم في مقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين. ودعا المجلس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 'الفاو' للتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للإطلاع على الدراسات الاستراتيجية لموارد المياه والتربة 2015 – 2035، ودعوة الخارجية العراقية بمفاتحة مجلس الجامعة العربية لغرض تفعيل قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار. وجدد المجلس دعمه لجهود الحكومة العراقية للمساهمة في إعادة تنمية 'الأهوار' العراقية من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الأراضي وعودة الحياة إليها مجددا ومشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود للمساهمة في مشاريع المياه في العراق. وناقش المجلس تقريرا حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناقش مقترحا حول 'شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال ' برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية حيث تم الاتفاق على اعتماد الهيكلة العامة لهذه الشبكة. وكلف المجلس الشبكة بإعداد خطة عمل لها تشمل كافة قضايا المياه العربية تحت الاحتلال واعتبار هذه الشبكة ذراعا تنفيذا للمجلس الوزاري العربي للمياه وتقديم تقرير دوري للمجلس حول نتائج أعمالها إلى جانب عرض تقرير الشبكة على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد المجلس على ضرورة تواصل الشبكة مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق وتفعيل دور الشبكة في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الإحتلال . كما أكد المجلس على أهمية تطوير قطاع المياه في فلسطين ودعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة للمشاركة الفاعلة في منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه المزمع عقده في شهر يونيو 2020 . وشدد المجلس على تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواج
Read more »
مدغشقر تحقق انتصارا تاريخيا في كأس الأمم وتقترب من دور 16 | دبي الرياضيةمدغشقر تحقق انتصارا تاريخيا في كأس الأمم وتقترب من دور 16 التفاصيل:
Read more »
مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي يهوي 11% في يونيو
Read more »
هدف بلايلي يقود الجزائر للفوز على السنغال في كأس الأمم | دبي الرياضيةهدف بلايلي يقود الجزائر للفوز على السنغال في كأس الأمم التفاصيل:
Read more »