ينتظر مجلس النواب المصري (البرلمان) تسلم بيانات رسمية دقيقة من الحكومة المصرية حول أعداد المستأجرين من الجيل الأول والمستأجرين الأصليين للعقارات.
«النواب» المصري يناقش «الإيجار القديم» وسط «مخاوف اجتماعية»ينتظر مجلس النواب المصري تسلم بيانات رسمية دقيقة من الحكومة المصرية حول أعداد المستأجرين من الجيل الأول والمستأجرين الأصليين للعقارات بموجب قانون «الإيجار القديم»، خلال الجلسة العامة المقررة، الثلاثاء، قبل التصويت على التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون التزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ودعا إلى تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس.
ووعد ممثلو الحكومة الذين شاركوا في جلسة الاثنين بتقديم بيانات تفصيلية قبل التصويت النهائي على التعديلات القانونية بوقت شهدت فيه الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات رفضاً من نواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة مع التحذير من المخاوف الاجتماعية المترتبة عليه. وطلب رئيس مجلس النواب من الحكومة تقديم بيانات حول الإجراءات التي ستتخذها مع المستأجرين الأصليين بشكل خاص بالإضافة إلى بيان بعدد الأراضي التي سيتم بناء الإسكان الاجتماعي عليها بالمحافظات، وموقف المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، مؤكداً على ضرورة إطلاع الهيئات البرلمانية والنواب على البيانات قبل التصويت على القانون. وقالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إن الهدف من القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن الاجتماعي ويحفظ حقوق الجميع، مشيرة إلى أن الدولة لن تتخلى عن سكان «الإيجار القديم» عند تطبيق القانون في ظل الخبرة الحكومية السابقة بنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى مساكن آمنة.وأضافت أنهم بصدد التنسيق مع جهات عدة من أجل توفير مزيد من الأراضي للبناء في المحافظات التي تفتقد إلى ظهير صحراوي بالإضافة إلى وجود أراضٍ بجميع المحافظات تصلح لإقامة مشروعات سكنية. وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، على أن مشروع القانون يراعي البعد الاجتماعي وظروف الفئات غير القادرة، وأشار خلال المناقشات إلى دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، أو التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة، لضمان توجيه الموارد السكنية نحو المستحقين الفعليين، مع التأكيد على أن البدائل السكنية ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتناسب مختلف القدرات، مع أولوية للفئات الأكثر احتياجاً. وشهدت جلسة البرلمان مناقشات ساخنة من عدة نواب، بينهم أمين سر لجنة الخطة والموازنة عبد المنعم إمام الذي عدّ مشروع القانون المقدم من الحكومة «عقاباً اجتماعياً»، وقال إن «ما يحدث خطأ ويحتاج إلى وقفة، فبدلاً من تصحيح خطأ تاريخي تحول الأمر إلى عقاب من المسؤولين». وخلال الأيام الماضية قدم أكثر من نائب طلبات لإدخال تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من بينهم النائب مصطفى بكري، فيما أعلن عدد من النواب تحفظهم على بعض التعديلات المقدمة من الحكومة. وقال النائب مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات المقدمة من الحكومة لم تراع المراكز القانونية التي اكتسبها المستأجرون من أحكام المحكمة الدستورية السابقة، بالتالي أي قانون جديد ليس بمقدوره تجاهل هذه المكتسبات»، مشيراً إلى «وجود اتجاه لدى عدد كبير من النواب للموافقة على المشروع المقدم من الحكومة رغم قناعتي الشخصية بأن المشروع المقدم يهدد السلم الاجتماعي بالبلاد»، وفق تعبيره.ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية مواد تحدد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض سكني، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، و«إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك بانتهاء الفترة الانتقالية»، كما تنص مواده على «زيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف بين أماكن السكن والأماكن التجارية، وخلال الفترة الانتقالية، وحدد التشريع الجديد زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بواقع 15 في المائة». وشهدت جلسة البرلمان إعلان عدد من نواب حزب الأغلبية «مستقبل وطن» الموافقة على تعديلات القانون، من بينهم رئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد، الذي اعتبر أن البرلمان عليه التحرك للتعامل مع الأزمة، مؤكداً أن «التعديلات المقدمة مشروطة بتحقيق العدالة الاجتماعية وفي حال عدم تنفيذها من الحكومة سيتم استجوابها أمام المجلس». فيما رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مصر الحديثة»، هشام هلال، التعديلات المقترحة متسائلاً عن أسباب زيادة الفترة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات، فيما وصف النائب ضياء الدين داود التعديلات المقترحة بأنها «لعب بالنار، وتهدد السلم والاستقرار الاجتماعي». وقال داود لـ«الشرق الأوسط» إن «آخر بيان إحصائي بشأن الوحدات التي ينطبق عليها القانون صادر في 2017»، مشيراً إلى أن البيانات التي وصلتهم خلال الفترة الماضية داخل المجلس تشير إلى وجود 1.6 مليون وحدة سكنية مرتبطة بالمستأجر الأصلي، وحوالي 3.6 مليون وحدة مستأجرة وفق هذا القانون وهي بيانات لا يعرف ما إذ كانت ستعدل من جانب الحكومة قبل جلسة الثلاثاء لتكون بشكل أدق أم لا. وأضاف أن «المجلس يشهد مناقشات جادة حول تعديل القانون بسبب المخاوف المترتبة على التعديلات التي تمس أكثر من 7 ملايين مواطن على الأقل، وهو أمر يجب التوقف عنده». كانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».شهدت السوق العقارية السعودية بالنصف الأول من 2025 انخفاضاً بالقيم وارتفاعاً بالمساحات، نتيجة قرارات تنظيمية وتحول استثماري نحو التنمية المستدامة والطلب الحقيقيأعلنت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» عن إغلاق الإصدار الرابع عشر من صكوكها، الذي يمثل الشريحة العاشرة ضمن برنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي.مصر: شراء العقارات الجديدة عملية سهلة لكن إعادة بيعها «صعبة»استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو 2025، محافظاً على وتيرة قريبة من مستوى أبريل البالغ 2.3 في المائة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5159976-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1الدبيبة يطالب بالتحقيق في تزوير «مليارات الدنانير»وسط غضب وتساؤلات في الأوساط الليبية، طالب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، النائب العام «بفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في جريمة تتعلق بتزوير مليارات الدنانير». وعدّ الدبيبة أن إقرار المصرف المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسمياً في فئة الـ50 ديناراً التي سحبها مؤخراً يثبت صدق تحذيراته بشأن وجود عملات مزوَّرة أُغرقت بها السوق الليبية لشراء العملة الصعبة. والدولار يساوي 5.93 دينار في السوق الرسمية. وقال الدبيبة في بيان مساء الأحد: «الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي وحياة الناس ولقمة عيشهم». وكان المصرف قد أعلن «اكتشاف تجاوزات مالية خطيرة في فئة 50 ديناراً »، موضحاً أنه «تم تسجيل فرق بقيمة 3.5 مليار دينار بين الكمية الرسمية المصدرة، البالغة 6.65 مليار دينار، والمبالغ الموردة إليه من المصارف التجارية، التي بلغت 10.211 مليار دينار». وأكد المصرف في بيان أن هذه الكميات «لم تُسجل في سجلات إدارة الإصدار ببنغازي، ولم تخضع لقانون المصارف»، ما عدّه «استيلاءً غير مشروع أضر بالاقتصاد الوطني، وأسهم في انخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية». ولفت إلى أن «طباعة كميات كبيرة من العملة خارج المصرف المركزي، أسهمت أيضاً في زيادة مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب».من جهة أخرى، ناقشت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، مع عضو مجلس النواب الهادي الصغير عمل البعثة على صياغة خريطة طريق لعملية سياسية يقودها الليبيون وتُيسرها الأمم المتحدة.وأكد الجانبان، بحسب بيان أصدرته البعثة يوم الاثنين، على أهمية «المشاركة الليبية الفاعلة في صياغة هذه الخريطة لتعزيز التوافق الوطني، وإنهاء الوضع القائم الذي لم يعد قابلاً للاستمرار»، كما «اتفقا على مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات الليبيين إلى الأمن والاستقرار والتنمية في ظل مؤسسات موحدة وتحظى بالشرعية». في غضون ذلك، ووسط مخاوف من «خطر انهيار الهدنة»، وعودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، باشر وكيل وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية، علي إشتيوي، مهامه من المقر الجديد للجهاز، رغم استمرار رفض قوة «جهاز الردع» تنفيذ قرار إقالة سلفه، في ظل تحشيدات عسكرية. وأعلنت حكومة «الوحدة» أن إشتيوي ناقش في اجتماع عقده مساء الأحد مع ضباط وأعضاء الشرطة القضائية سير العمل بالمرافق التابعة للجهاز، والتحديات التي تواجه الكوادر العاملة، إضافة إلى «استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير الأداء الجهاز».وأكد إشتيوي في بيان، ضرورة التوقف عن التعامل مع أي إجراءات أو معاملات تصدر عن الرئيس السابق، مع الالتزام الكامل بالانتقال إلى المقر الجديد للجهاز بدءاً من الاثنين، محذراً كل من يخالف هذا التوجيه بتعريض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية. وكان أعضاء جهاز الشرطة القضائية قد أعلنوا في بيان مؤخراً عن رفضهم لقرار الدبيبة تكليف إشتيوي الملقب بـ«السريعة» لرئاسة الجهاز مع الاحتفاظ بمهامه الحالية، خلفاً لصبري هدية. بدوره، عدّ «حراك أبناء سوق الجمعة»، الأرتال التي تتحرك يومياً في شوارع العاصمة طرابلس «محاولة استعراض فارغة، غرضها بث الرعب». وأضاف في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أن «طرابلس عصية، ولن يدخلوها إلا على جثث رجالها». وكان الدبيبة قد بحث، مساء الأحد، مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق البلاد، والتحديات التي تواجه الملف الأمني، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية للحفاظ على الاستقرار، ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن. وبحسب بيان حكومي، فقد «تم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لتطوير أداء الأجهزة الأمنية، في إطار استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة في أداء مهامها».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
في تحول تاريخي... سياسات واشنطن المتخبطة تُباعد بين الدولار وعوائد السنداتتراجع اهتمام المستثمرين بالأصول الأميركية وسط مخاوف مزدادة بشأن مصداقية الاقتصاد الأميركي واستقلالية مؤسساته المالية. فما الأسباب؟
Read more »
«دماء على البالطو الأبيض»... التطرف حين يصل إلى «ملائكة الرحمة»عن دار «ريشة» للنشر في القاهرة، صدر كتاب «دماء على البالطو الأبيض» للكاتب المصري الدكتور خالد منتصر الذي يناقش عبر فصوله ظاهرة لافتة، بل صادمة
Read more »
مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
Read more »
مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض.
Read more »
مصر: مشروع قانون حكومي جديد لتجاوز أزمة «الإيجار القديم»قدمت الحكومة المصرية مشروعاً جديداً لتعديل قانون «الإيجار القديم» على أمل تجاوز الأزمة، التي أثارها حكم دستوري، صدر قبل أشهر، يلزم الحكومة بتعديل القانون.
Read more »
البرلمان المصري يمرر موازنة الدولة وسط شكوى الحكومة من «تعقيدات إقليمية»وسط شكوى حكومية من «تعقيدات» بالأوضاع الإقليمية تزيد من حالة «عدم اليقين»، مرر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة.
Read more »