أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.
«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكوميةأصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً، بإنفاق حكومي سيتجاوز 3.
4 مليارات ريال . وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء، إن الخطوة جاءت لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمّن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 في الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 في المستلزمات الطبية، و8 في المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية. وتشمل أيضاً 11 منتجاً في الأثاث، و6 منتجات في قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منها في المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، و3 منتجات في المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات. وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال . وذكرت الهيئة أن تحديث منتجات القائمة الإلزامية يأتي ضمن مساعيها نحو تمكين المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، كما تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات. ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة.تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.وقّعت «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» الأربعاء ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت 315 مليون ريال .بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.55 مليار ريال بنهاية شهر مايو .https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5036691-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل وضمان استدامة الصناديق التأمينية، إلى جانب دعم استقرار الكفاءات الوطنية، خصوصاً أن المملكة مقبلة على مشاريع وبرامج عملاقة ذات روافد اقتصادية تتطلب التحديثات المستمرة لمواكبة تطلعات الدولة. وتعمل الحكومة على أن يكون نظام التقاعد مستداماً وغير مكلف وعادلاً مع تحسين وتعزيز الأنظمة والقوانين؛ حيث ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في العام المنصرم، أن المملكة تحرص على أن تكون سبّاقة لضمان أن تكون هناك سياسات توضع لمعالجة ازدياد معدل العمل والتبعات التي تنجر عنها فيما يخص التقاعد. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إن قرار مجلس الوزراء يأتي داعماً لرفع كفاءة الأنظمة التقاعدية وتحقيق الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم، بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل. من ناحيته، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن القرار يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمشتركين، كما وازن بين أهمية استدامة الصناديق التأمينية وحماية الحقوق المكتسبة للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وشمل القرار استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات. وأوضحت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» أن النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي «التقاعد المدني» أو «التأمينات الاجتماعية» الحاليين. وأضافت أن العمل بأحكام نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد، والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات. وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات. ونوّهت بأن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات. وأشارت المؤسسة إلى استمرار تطبيق نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات. وبشأن الملتحقين الجدد بسوق العمل، يتيح النظام الجديد لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وسيتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى 4 سنوات بمعدل 0.5 في المائة لكل عام ابتداءً من السنة الثانية.من ناحيتهم، يرى مختصون في الموارد البشرية لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الجديد يدعم تحقيق التوازن في سوق العمل ويدعم استقرار الكفاءات الوطنية، بما يتوافق مع مستهدفات عدة تسعى إليها البلاد ذات روافد اقتصادية. وذكر المختصون لـ«الشرق الأوسط» أن النظام الجديد يواكب متغيرات سوق العمل ويسهم في تعزيز الاستدامة للأجيال القادمة وكذلك الصناديق التأمينية. وأفاد المختص في الموارد البشرية علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه مع تزاحم المتطلبات الاقتصادية ولدعم تحقيق التوازن في سوق العمل السعودية ودعم استقرار الكفاءات الوطنية تزامناً مع مستهدفات عدة ذات روافد اقتصادية مهمة، ينطلق عدد من التحديثات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعد أحد مصادر الأمان في سوق العمل على المديين القصير والبعيد. وأكمل: «ومن هذا المنطلق نرى نظرة خاصة لدعم استقرار المرأة العاملة في سوق العمل السعودية من خلال تحديثات دعم الأمومة وإدراج تعويضها في النظام، بالإضافة إلى تخفيض بعض نسب التمييز في تعيين المرأة المتزوجة كذلك». ووفق آل عيد، فإن النظام الجديد تبنى التنفيذ التدريجي لغالبية قراراته ذات التأثير المباشر على المستفيدين، واتخذت جوانب العمر وأشهر الخدمة والرفع التدريجي لنسب الاشتراك السمة الأوضح في تنفيذ القرار، الأمر الذي ينعكس على مستوى التفهم والوعي لهذه القرارات وضمان استقرار العاملين وسوق العمل بشكل عام والخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل خاص.بدوره، أوضح المختص في الموارد البشرية صالح السدمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الجديد يسهل عملية الانتقال بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، ما يعزز المرونة والتنوع ويتوافق مع متغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى أهداف القرار الأخرى بما فيها الاستفادة القصوى من الكفاءات الماهرة. وبحسب السدمي، فإن النظام يواكب التغيرات الجديدة والنهج المتخذ من المملكة حالياً، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات في الأنظمة والتشريعات نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وبالتالي كان من المهم تطوير نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الفئات وتحقيق الاستدامة في سوق العمل.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ماذا تعرف عن بوابة «هاوي» الحكومية في السعودية؟ماذا تعرف عن بوابة «هاوي» الحكومية في السعودية؟
Read more »
«هيئة المحتوى المحلي» تعمل على 54 مشروع تخصيص بالسعوديةوضعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال العام الماضي 54 مشروع تخصيص بالسعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 269 مليار ريال (71.7 مليار دولار).
Read more »
مجلس تنسيق المحتوى المحلي يحقق 47.22% في مشتريات الشركات الأعضاءأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحقيق مجلس تنسيق المحتوى المحلي نسبة 47.22% محتوى محلي من إجمالي مشتريات أعضاء المجلس في عام 2022م، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والبرامج...
Read more »
بإنفاق يتجاوز 3.4 مليار ريال.. 'المحتوى المحلي' تعلن إضافة 205 منتجات وطنيةسبق .. التفاصيل وأكثر
Read more »
«المحتوى المحلي»: إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3,4 مليار ريالأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد...
Read more »
«المحتوى المحلي»: إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق 3.4 مليار ريالأصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً.
Read more »