خلص البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن التضخم في منطقة اليورو يسير في مسار العودة إلى المستوى المستهدف إلا أن بعض المخاوف لا تزال قائمة
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5116766-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت خلص البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن التضخم في منطقة اليورو يسير في مسار العودة إلى المستوى المستهدف، إلا أن بعض المخاوف لا تزال قائمة، مما يستدعي الحذر في الإشارة إلى مزيد من التيسير النقدي، وذلك وفقاً تقرير اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 يناير .
وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة في يناير للمرة الخامسة منذ يونيو ، مشيراً إلى أن التضخم أصبح في طريقه للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ولم تعد هناك حاجة إلى تقييد النمو الاقتصادي. ووفقاً لمصادر «رويترز»، فمن المرجح أن يشهد اجتماع البنك في مارس خفضاً آخر لأسعار الفائدة، إلا أن أي تحركات لاحقة في أبريل وما بعده ستكون محل نقاش أكثر تعقيداً. وأشار تقرير البنك إلى أن «الأعضاء اتفقوا على أن عملية انكماش التضخم تسير على المسار الصحيح، لكن ظهرت بعض المؤشرات التي تدل على تحول ميزان المخاطر نحو الاتجاه الصعودي منذ ديسمبر ». وأضاف التقرير أن بعض صانعي السياسات رأوا ضرورة «توخي الحذر» بشأن حجم ووتيرة تخفيضات الفائدة المستقبلية، خاصة مع اقترابها من المستوى المحايد، الذي لا يحفّز النمو الاقتصادي ولا يكبحه. ويتوقع المستثمرون حالياً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الخميس المقبل، مع تنفيذ تخفيضين إضافيين خلال العام، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 2 في المائة بحلول نهاية 2025. ورغم عدم تقديم البنك أي التزام صريح بمزيد من التخفيضات، فإنه أكد أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال يقيّد النمو، مشيراً إلى إمكانية الانتقال إلى سياسة أكثر حيادية إذا ظل التضخم تحت السيطرة. وقال البنك في تقريره: «ما دام بقيت عملية انكماش التضخم على المسار الصحيح، فإنه يمكن خفض أسعار الفائدة إلى مستوى محايد لتجنب التأثير السلبي غير الضروري على الاقتصاد». ومن المتوقع أن يشتد النقاش حول تخفيضات الفائدة بعد مارس، نظراً للعوامل المتضاربة التي تؤثر على التضخم في اتجاهات مختلفة. فمن جهة، يسهم ضعف النمو الاقتصادي والتباطؤ الحاد بنمو الأجور في تخفيف الضغوط التضخمية، بينما تؤدي ارتفاعات تكاليف الطاقة وضعف اليورو واحتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة إلى ضغوط تضخمية معاكسة. وقد بدأت الانقسامات بين صقور البنك المركزي الأوروبي، الذين يفضلون أسعار فائدة مرتفعة، والحمائم، الذين يميلون إلى تخفيضها، في الظهور منذ يناير. فقد حذرت إيزابيل شنابل، أبرز الصقور في مجلس الإدارة، من أن الاستطلاعات تشير إلى «خطر أكبر لتجاوز التضخم المستوى المستهدف بدلاً من انخفاضه عنه». في المقابل، أوضح كبير الاقتصاديين فيليب لين، المعروف بميله إلى نهج أكثر ليونة، أن «توقعات الشركات الكبرى التي تدرك هدف التضخم لدى البنك المركزي الأوروبي أظهرت تقارباً نحو 2 في المائة». وأشار أعضاء آخرون في المجلس، لم يُكشف عن أسمائهم، إلى احتمال تراجع التضخم عن هذا المستوى في حال استمر الأداء الاقتصادي في التدهور أكثر من المتوقع.أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، أنه يدرس رفع معدل الفائدة إلى 22 في المائة، في ظل الضغوط التضخمية والتحديات الاقتصادية المتزايدة.«بنك كوريا» يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الاقتصادأيد البنك المركزي الألماني، يوم الاثنين، رفع سقف العجز الحكومي في وقت يشهد فيه الدين العام انخفاضاً، بينما تزداد الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية والدفاع.يواجه الاقتصاد الروسي المتسارع خطر التباطؤ الحاد، في ظل التحفيز المالي الهائل، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم العنيد، والعقوبات الغربية التي تفرض ضغوطاً كبيرة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5116769-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-65-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2026نظرة عامة على المنطقة المالية المركزية في مومباي اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الهند، مشيداً بأدائها الاقتصادي القوي الذي يعزز استقرارها المالي. ورغم التباطؤ الأخير، حافظ الاقتصاد الهندي على زخم نموه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2024 - 2025، بينما انخفض التضخم ليظل ضمن النطاق المستهدف، رغم تقلبات أسعار المواد الغذائية. كما أظهر القطاع المالي مرونة ملحوظة، مع تراجع القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها في سنوات، واستمرت سياسة الضبط المالي، في حين بقي العجز في الحساب الجاري تحت السيطرة، مدعوماً بالنمو القوي في صادرات الخدمات. وفقاً لتقديرات الصندوق، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.5 في المائة في كل من 2024 - 2025 و2025 - 2026، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستقرار الاقتصادي الكلي. كما يُتوقع أن يقترب التضخم من الهدف المحدد مع تلاشي صدمات أسعار المواد الغذائية، في حين يُرجح أن يتسع العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف ليصل إلى -1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 - 2026. ويواصل القطاع المالي الهندي إظهار مرونة قوية، مدعومة بتحسن ميزانيات الشركات وتوسيع البنية التحتية الرقمية؛ ما يعزز آفاق النمو المستدام والارتقاء بمستويات الرفاه الاجتماعي. ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال مائلة نحو الجانب السلبي؛ إذ قد يؤثر التفتت الجغرافي - الاقتصادي على الطلب الخارجي، بينما قد تؤدي التوترات الإقليمية إلى تقلبات في أسعار النفط؛ ما يزيد الضغوط المالية على الهند. محلياً، قد يكون تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص أضعف من المتوقع إذا لم يتحسن الدخل الحقيقي بالقدر الكافي. كما أن صدمات الطقس قد تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي؛ ما يرفع أسعار المواد الغذائية ويحدّ من تعافي الاستهلاك الريفي. ومع ذلك، فإن تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يعزز الاستثمار الخاص والعمالة؛ ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى.أشاد المجلس التنفيذي بصواب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات الهندية، التي عززت مرونة الاقتصاد الهندي وأعادته إلى صدارة الاقتصادات الأسرع نمواً عالمياً. وشدد على أن استمرار تبني سياسات اقتصادية مناسبة ضروري للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، خصوصاً في ظل التحديات الجيو - اقتصادية وتباطؤ الطلب المحلي. كما عدّ أن الأداء الاقتصادي القوي للهند يشكّل فرصة لدفع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق طموحها في أن تصبح اقتصاداً متقدماً بحلول عام 2047.رحب المديرون التنفيذيون بالتزام السلطات الهندية بالحذر المالي، مشيدين باعتماد هدف الدين بصفته مرساةً مالية متوسطة الأجل لتعزيز الشفافية والمساءلة. وأوصوا بمواصلة ضبط الأوضاع المالية لإعادة بناء الاحتياطيات، وتخفيف أعباء الدين، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية؛ ما يتيح إنفاقاً أكثر تحفيزاً للنمو في البنية التحتية والصحة. ورغم التفاوتات المالية بين الولايات، شدد المديرون على أهمية إطار مالي أكثر تكاملاً يشمل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، مع وضع مسار عجز مالي مرن وفعال. كما أشادوا بالسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي، مشيرين إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، مع ضرورة الاستناد إلى البيانات في القرارات النقدية والتواصل بوضوح بشأنها. وأوصوا بمرونة أكبر في سعر الصرف بصفته خط دفاع أساسياً ضد الصدمات الخارجية، مع الحد من تدخلات النقد الأجنبي إلا لضبط أوضاع السوق عند الضرورة.أشاد المديرون بتقييم استقرار النظام المالي لعام 2024، الذي أكد مرونة القطاع المالي الهندي، وحثُّوا السلطات على استغلال البيئة الاقتصادية المواتية لتعزيز الاستقرار المالي. كما أشاروا إلى بعض مواطن الضعف، خصوصاً في الترابط بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك والأسواق، إضافة إلى التركيز الكبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وشدَّدوا على أهمية مواءمة الإطار التنظيمي والإشرافي مع المعايير الدولية، مع زيادة مرونة الإقراض للقطاعات ذات الأولوية وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.أكد المديرون أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة ضرورية لخلق وظائف عالية الجودة، وتنشيط الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي. وشددوا على أهمية تسريع إصلاحات سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. كما دعوا إلى تعزيز الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر، من خلال أطر سياسية مستقرة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإصلاحات الحوكمة، وزيادة التكامل التجاري عبر خفض التعريفات الجمركية وغير الجمركية. في هذا السياق، رحَّبوا بالتخفيضات الأخيرة في التعريفات، معتبرين أنها ستعزز القدرة التنافسية للهند واندماجها في سلاسل القيمة العالمية.أشاد المديرون بتقدم الهند في خفض كثافة الانبعاثات وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، معتبرين أن سياسات مناخية متوازنة، إلى جانب تعزيز التمويل الميسر والتكنولوجيا، ستكون أساسية لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول 2070. كما رحَّبوا بالجهود المستمرة لتحسين جودة البيانات الاقتصادية والمالية، مشيرين إلى أن توفر إحصاءات دقيقة وفي الوقت المناسب سيعزز قدرة صناع القرار على رسم سياسات أكثر كفاءة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ترمب يهاجم «الفيدرالي» وينتقد «عمله السيئ» بعد تثبيت الفائدةانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تعامل «الاحتياطي الفيدرالي» مع التضخم والتنظيم المصرفي، عقب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.
Read more »
«المركزي الأوروبي» في رد على رسوم ترمب: الحرب التجارية ليس لها إلا خاسرونتوقع عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت، أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترمب إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
Read more »
محافظ «المركزي التركي» من العلا: مستعدون للتحرك لمواجهة مخاطر خفض الفائدةقال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن البنك المركزي التركي «مستعد للتحرك» في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ في ظل دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.
Read more »
«المركزي الأسترالي» يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020 مع تباطؤ التضخمخفض البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، في خطوة تأتي على خلفية تباطؤ التضخم في البلاد.
Read more »
صانع السياسات في «المركزي» الأوروبي: قد نضطر إلى وقف خفض الفائدةقال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بيار وونش إن منطقة اليورو تواجه خطر «السير نائماً» في إجراء الكثير من تخفيضات الفائدة.
Read more »
تضخم الخدمات اليابانية القوي يدعم رفع الفائدةتسارعت وتيرة التضخم في قطاع الخدمات في اليابان خلال يناير إلى 3.1 % سنوياً وهو ما أبقى التوقعات حية برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي
Read more »