يواصل البنك المركزي التركي اتخاذ إجراءات لإنقاذ العملة من الانهيار على خلفية التطورات الأخيرة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
«المركزي التركي» يطرح مناقصة لسندات سيولة بقيمة 50 مليار ليرةيواصل البنك المركزي التركي اتخاذ إجراءات، في محاولة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار على خلفية التطورات الأخيرة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
وفي خطوة تُعدّ الأولى منذ 18 عاماً، طرح البنك المركزي، الاثنين، مناقصة لسندات سيولة بقيمة 50 مليار ليرة تركية لأجل استحقاق لمدة شهر واحد، مشيراً في الوقت نفسه، في بيان، إلى تسجيل فائض في السيولة بالنظام المصرفي بقيمة 647.1 مليار ليرة بحلول 21 مارس الحالي.وكانت المرة الأخيرة التي تقدّم فيها البنك المركزي التركي بطلب سحب الليرة التركية الفائضة المتبقية في السوق، بسبب مشتريات النقد الأجنبي، في يوليو 2007. وسندات السيولة هي أوراق مالية يصدرها البنك المركزي التركي لإدارة السيولة في السوق، وتفعيل السياسة النقدية، ولأجل لمدة تصل إلى 91 يوماً.وتراجعت الليرة التركية والأسهم والسندات، بشكل حاد، منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما تمّ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا. وعقد رئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، اجتماعاً طارئاً مع ممثلي البنوك الأعضاء في مجلس إدارة اتحاد البنوك التركية، الأحد، أكد خلاله أن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة في حدود قواعد السوق بفاعلية وحزم للحفاظ على الاستقرار.وقال بيان للاتحاد، إنه «تمّ خلال الاجتماع تقييم آخر التطورات في الأسواق، وتأكيد أنه سيتم الاستمرار في استخدام جميع الأدوات بشكل فعّال وحازم ضمن قواعد السوق للحفاظ على الاستقرار، مع التعاون الوثيق من جميع المؤسسات ذات الصلة». وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً، الخميس، بشأن تحركات العملات الأجنبية التي بدأت باعتقال إمام أوغلو، قال فيه إنه «من أجل ضمان التشغيل السليم لسوق الصرف الأجنبي، ومنع التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، وموازنة سيولة النقد الأجنبي، ستبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية». وتُجرى معاملات البيع الآجل للعملات الأجنبية، بناءً على عقد اتفاق للبيع أو الشراء على سعر صرف وأجل محدد سابقاً من عملة محددة إلى عملة أخرى، وتُستخدم هذه العملية عادة من أجل توفير إمكانية تجنّب المخاطر التي قد تتشكّل، عبر تثبيت مخاطر سعر الصرف. وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الليرة التركية بنحو 12 في المائة، الأربعاء، عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول و105 آخرين من مسؤولي البلدية، وعدد من البلديات بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، في حين عُدّت حملة قانونية بدوافع سياسية.كما قرر البنك المركزي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2 في المائة، إلى 46 في المائة، لدعم الليرة وتخفيف تداعيات الانخفاض المفاجئ في قيمتها على التضخم. وقال في بيانه، إنه «بعد تقييم المخاطر المحتملة لهذه التطورات على توقعات التضخم، جرى اتخاذ إجراءات لدعم السياسة النقدية المشددة، وسيتم تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لُوحظ تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم».ويتيح رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة للبنك المركزي زيادة متوسط تكلفة التمويل التي يقدّمها للبنوك التجارية، ويساعد على تشديد الظروف المالية بشكل أكبر.ومُنيت الأصول التركية بخسائر هي الأكبر عالمياً يوم الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو، لكن الأسواق بدأت تظهر علامات الاستقرار، الخميس، مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التقليدية المتبعة حالياً. وأدت توقعات المستثمرين بأن يبطئ البنك المركزي التركي أو يوقف دورة التيسير النقدي التي بدأها في ديسمبر الماضي، في موجة بيع لأسهم البنوك، لتهبط بنسبة 9 في المائة خلال تعاملات الخميس.وارتفعت الأسهم التركية بنسبة 3.1 في المائة في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، لتعوّض بعض الخسائر الفادحة التي تكبّدتها الأسبوع الماضي مع حظر هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة، وتصاعد التوتر بعد أن قضت محكمة، الأحد، بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة محاكمة في اتهامات بالفساد. وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول ، خلال الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 16.6 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.وصعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي بنسبة 3.23 في المائة، بعد أن هوى بأكثر من 26 في المائة الأسبوع الماضي. وحظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، وخفّفت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 أبريل . وبلغ سعر الليرة التركية 37.9550 للدولار في بداية تعاملات الاثنين دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500 ليرة للدولار، وتراجعت بشكل طفيف إلى 38.0045 في تعاملات منتصف اليوم. كما عوّضت السندات السيادية الدولية التركية بعض خسائرها. وأشارت بيانات «تريدويب» إلى أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد انخفاضها بأكثر من 3 سنتات الأسبوع الماضي.أبلغ محافظ البنك المركزي التركي المصرفيين يوم الأحد بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة في حدود قواعد السوق بفاعلية وحزم للحفاظ على الاستقرار.يلتقي مسؤولو البنك المركزي التركي بالمسؤولين التنفيذيين للبنوك التجارية اليوم ، في ظل تقلب السوق بعد القبض على سياسي معارض بارز.أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، متماشياً مع التوقعات، مع الإشارة إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً مستقبلاً.تتجه البنوك المركزية الكبرى في الأسواق المتقدمة إلى مزيد من الحذر بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، مع تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.أعلن «البنك المركزي التركي» أنه سيبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، على خلفية صدمة الأسواق التي أحدثها اعتقال أكرم إمام أوغلو.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5125257-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9العلم الوطني الصيني أمام الحي المالي المركزي في هونغ كونغ أعلنت الحكومة الصينية، الاثنين، أن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، وقع أمراً بتطبيق قواعد جديدة لتعزيز الإجراءات التي تتخذها الصين لمواجهة العقوبات الأجنبية. وتتعلق هذه القواعد بتطبيق قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، الذي صدر في عام 2021، وينص القانون على إمكانية إدراج الحكومة الصينية الأفراد أو الكيانات المتورطة في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين أو الكيانات الصينية على قائمة العقوبات، وفق «رويترز». وقد يُمنع المدرجون في القائمة من دخول الصين أو يتم طردهم منها، كما قد تُصادر أصولهم داخل الصين أو تُجمّد. بالإضافة إلى ذلك، قد يُمنعون من ممارسة الأعمال التجارية مع كيانات أو أفراد داخل الصين. وتفصّل اللوائح الجديدة القطاعات التي يمكن أن يُقيّد فيها دخول الأفراد والمنظمات الأجنبية. تشمل هذه القطاعات التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات القانونية، وحماية البيئة، والاقتصاد والتجارة، والثقافة، والسياحة، والصحة، والرياضة. كما تنص اللوائح على الإجراءات التي يمكن للحكومة الصينية اتخاذها لتطبيق التدابير المضادة، مثل حظر أو تقييد استيراد وتصدير الأفراد والمنظمات للسلع والتقنيات ذات الصلة. في السنوات الأخيرة، تعرضت الصين لقيود تجارية واستثمارية من الأسواق الغربية الكبرى، حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20 في المائة على السلع الصينية منذ فبراير الماضي، ومن الممكن أن تزيد هذه الرسوم في أوائل أبريل المقبل. ورداً على هذه الإجراءات، فرضت الصين رسوماً جمركية مضادة، وقيوداً على صادرات بعض الموارد، بما في ذلك المعادن النادرة، وأطلقت تحقيقات مع شركات أجنبية. ويُعد قانون العقوبات ضد الأجانب أداة إضافية يمكن للصين استخدامها للرد على الحكومات الأجنبية التي تنتهك ما تعده حقها في التنمية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024حققت شركة «أرامكو السعودية» ربحاً صافياً عام 2024 بقيمة 106.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 12.39 في المائة عن عام 2023 (121.3 مليار دولار).
Read more »
كندا تستعد لفرض رسوم جمركية انتقامية على أميركا بقيمة 29.8 مليار دولارصرّح مسؤول كندي، رفض الكشف عن هويته، بأن كندا ستعلن يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 29.8 مليار دولار كندي (20.68 مليار دولار).
Read more »
كندا تفرض رسوماً جمركية انتقامية على أميركا بدءاً من الغدأعلن وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، أن كندا ستفرض رسوماً جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بقيمة 29.8 مليار دولار كندي (20.67 مليار دولار).
Read more »
كندا تفرض موجة ثانية من الرسوم الجمركية المضادة على السلع الأمريكيةأعلنت كندا عن حزمة رسوم جمركية مضادة تستهدف بضائع أمريكية جديدة بقيمة 29.8 مليار دولار كندي، منها 15.6 مليار دولار كندي من التعريفات على الصلب
Read more »
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون خطة مساعدات بمليارات اليورو لأوكرانيااقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليار يورو (22 - 44 مليار دولار).
Read more »
المركزي التركي يضخ 26 مليار دولار لدعم العملة الوطنيةأفادت قناة Habertürk التلفزيونية بأن البنك المركزي التركي تدخل في السوق بمبلغ 26 مليار دولار خلال ثلاثة أيام، في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، لدعم سعر صرف الليرة التركية.
Read more »