خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 إلى 45 في المائة.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5104359-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-45-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.
5 في المائة إلى 45 في المائة بما يتماشى مع التوقعات المحلية والدولية السابقة.وقال البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، إنه في حين أظهر الاتجاه الأساسي للتضخم تراجعاً في ديسمبر ، تشير البيانات الأولية إلى زيادة في يناير الحالي.وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، وفي حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة.وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم. وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستسهم بشكل كبير في هذه العملية.وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السابع على التوالي في ديسمبر الماضي مسجلاً 44.38 في المائة، وهو المعدل الأدنى في 19 شهراً. وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم. ولفت إلى أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال. وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي. وقام البنك المركزي التركي، عقب انتخابات 2023، برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.وأشارت التوقعات السابقة لـ«مورغان ستانلي» و«سوسيتيه جنرال» والخبراء المحليين إلى أن البنك المركزي التركي سيخفض الفائدة بواقع 250 نقطة أساس. وكان البنك المركزي التركي عدل توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.وبحسب «استطلاع يناير 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة. وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله. كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلًا بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة. وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركية. وظلت توقعات النمو ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة».قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد في نوفمبر، تحوَّل إلى عجز بلغ 2.871 مليار دولار.أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بمراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين وسط غضب من أصحابهاسجَّل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للشهر السابع على التوالي في ديسمبر الماضي، مسجلاً 44.38 في المائة وهو أدنى مستوى في 19 شهراً.تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخفض التضخم مطالباً بمزيد من الصبر. وأعلنت حكومته فرض ضريبة إضافية بنسبة 6 % على الوقود للمساعدة في كبح التضخم.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5104361-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-2040-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة قال «صندوق النقد الدولي» إن اقتصاد سلطنة عُمان يواصل تحقيق النمو في ظل انخفاض معدلات التضخم؛ «بفضل عائدات الهيدروكربونات المواتية وجهود الإصلاح المستمرة»، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية 2040» أساسي لنمو مستدام. ولفت، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2024 مع السلطنة في 14 يناير الحالي، إلى أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.2 في المائة عام 2023، مع تسارع النمو إلى 1.9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2024 ، «مدعوماً بنمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، رغم تأثير تخفيضات الإنتاج وفقاً لاتفاقيات ». وحقق القطاع غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، «ويتوقع أن يكون قد وصل إلى 3.8 في المائة خلال النصف الأول من 2024، مدعوماً بنمو ملحوظ في قطاعات البناء، والتصنيع، والخدمات. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يقود النشاط غير الهيدروكربوني النمو الاقتصادي، بفضل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص». ووفق «صندوق النقد»، فقد تراجع التضخم إلى 0.6 في المائة خلال المدة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بواحد في المائة عام 2023، «ويعكس ذلك استمرار الانكماش في أسعار النقل، واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية». واستمرت سلطنة عُمان في تحقيق فوائض مالية وخارجية عام 2024، و«من المتوقع أن يستمر ذلك على المدى المتوسط؛ فقد أسهمت السياسة المالية الحكيمة، وارتفاع أسعار النفط، والنمو القوي في صادرات السلع والخدمات غير الهيدروكربونية، في الحفاظ على التوازن المالي وميزان الحساب الجاري عند 6.2 في المائة و2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في 2024»، وفق «صندوق النقد الدولي». كما يُتوقع أن يظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، «ثابتاً في 2024 مقارنةً بمستواه في 2023، رغم الزيادة في الإنفاق الاجتماعي لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد، مما يعكس التزام السلطات بالانضباط المالي. كما شهد الدين الحكومي انخفاضاً ليصل إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024». وفي ضوء التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد، فقد رُفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى «الدرجة الاستثمارية». ويظل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان سليماً، «حيث عادت الربحية إلى مستويات ما قبل الوباء ، مع وفرة في احتياطات رأس المال والسيولة، كما تظل جودة الأصول قوية. كذلك تحولت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك إلى إيجابية بنهاية عام 2023 لأول مرة منذ عام 2014». وتظل المخاطر الاقتصادية متوازنة وسط حالة من عدم اليقين. على الجانب السلبي؛ «قد تؤثر التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الصين، سلباً على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي. كما أن انخفاض أسعار النفط المتوقع في عام 2025 قد يؤثر على الاقتصاد، فضلاً عن تأخيرات الإصلاحات في عُمان. وعلى المدى الطويل، يمثل التحول العالمي في مجال الطاقة تهديداً، مما يستدعي تسريع الإصلاحات لضمان التنوع الاقتصادي المستدام. أما على الجانب الإيجابي، فقد يعزز ارتفاع أسعار النفط، وتسارع النمو العالمي، الإصلاحات والاستثمارات ضمن ».وتبقى التوقعات الاقتصادية في سلطنة عمان إيجابية، «مدعومة بعائدات الهيدروكربون المواتية وجهود الإصلاح المستمرة». ومن المتوقع «تسارع النمو غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص والطلب المتنامي من البلدان المجاورة». ورغم انخفاض أسعار النفط، فمن المرجح أن «تظل الأرصدة المالية والحساب الجاري في مستويات مستدامة بفضل الانضباط المالي وزيادة إنتاج الهيدروكربونات. ومع ذلك، تظل التوقعات معرضة لمخاطر تقلبات أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية». ووفقاً لـ«صندوق النقد»، فإن «السلطات في عمان تواصل تنفيذ سياسة مالية حكيمة، مع التركيز على الانضباط المالي في موازنة 2025 وتقليص العجز غير الهيدروكربوني. وتشمل الإصلاحات الضريبية تنفيذ ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل تعريفة الكهرباء والوقود لتقليص الدعم غير المستهدف وتوجيه الموارد نحو الإنفاق الأولوي». ويعدّ «تعزيز المؤسسات المالية وتطوير خطة مالية متوسطة الأجل» أمراً «ضرورياً لتحسين الشفافية وفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات أسعار النفط». كما يجب «تسريع تنفيذ حساب الخزانة الموحد لدعم السياسة النقدية. ويظل ربط سعر الصرف ركيزة مهمة للحفاظ على معدل تضخم منخفض، مع تعزيز أطر السيولة الطارئة لتعميق أسواق المال. وفي القطاع المصرفي، يجري تعزيز الأطر التنظيمية لزيادة مرونة القطاع وفاعليته في تخصيص رأس المال». وسيسهم تطوير القطاع المالي في تعزيز قدرة البلاد على الوصول إلى التمويل ودعم التنويع الاقتصادي. كما أن «المبادرات لفتح القطاع المصرفي أمام لاعبين جدد وتنشيط أسواق المال أمر سيسهم في تطوير سوق الديون وسندات الحكومة. كذلك سيساعد توسيع دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز أسواق رأس المال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويجب أن يترافق هذا مع تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان النزاهة المالية». واختتم «الصندوق» تقريره بالقول: «يعدّ التنفيذ المستدام للإصلاحات ضمن أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وفرص وظيفية يقودها القطاع الخاص غير الهيدروكربوني. وجرى تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بنجاح، وتستمر إصلاحات سوق العمل بدعم من قانون العمل الجديد. ومن الضروري معالجة التحديات المتبقية، مثل فجوة الأجور، وتعزيز تنقل العمال المغتربين، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تقليص فجوة المهارات، ودعم طالبي العمل. كما أن جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون أمراً حاسماً في تسريع خلق فرص العمل. كما يجب الحفاظ على زخم الإصلاحات في مجالات المناخ والرقمنة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ويعزز من توفير الوظائف».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.
Read more »
البنك المركزي السويدي يتوقع خفض سعر الفائدة مرة واحدة في النصف الأول من عام 2025يتوقع البنك المركزي السويدي خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة في النصف الأول من عام 2025، عندما يكون لديه الوقت الكافي لتقييم تأثير أحدث تخفيضات أسعار الفائدة على النمو والتضخم، حسبما أظهر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك.
Read more »
«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض الفائدة بحذر مع مزيد من التيسيرخلص صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، الشهر الماضي، إلى أنه يحتاج لخفض أسعار الفائدة بحذر وتدريجياً، مع التأكيد على أن مزيداً من التيسير النقدي آتٍ.
Read more »
ناغل من «المركزي الأوروبي»: يجب تجنب التسرع في خفض الفائدةأكد صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، أنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يُسرع في خفض أسعار الفائدة.
Read more »
«المركزي» النرويجي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير... ويخطط لخفضها في مارسأبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 17 عاماً عند 4.50 في المائة، كما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز».
Read more »
«المركزي التركي» يخفض الفائدة إلى 45 % تماشياً مع التوقعاتخفَّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس، إلى 45 في المائة، متماشياً مع التوقعات.
Read more »