من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية.
«الفيدرالي» يتجه لتثبيت الفائدة الأربعاء رغم ضغوط ترمب لخفضهامن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.
5 في المائة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يناير ، وهي توقعات ارتفعت في الأيام الأخيرة مع تقرير الوظائف الذي أتى أقوى من المتوقع لشهر أبريل . فمن المرجح أن يعزز تقرير الوظائف موقف رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بشأن التحلي بالصبر بشأن أي تغييرات في السياسة النقدية، حتى مع دعوة الرئيس دونالد ترمب مرة أخرى البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. إذ إنه قبل أيام على اجتماع اللجنة الفيدرالية، جدّد ترمب هجومه على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» وطالبه بخفض أسعار الفائدة.وكان ترمب أعرب عن آرائه في الأسابيع الأخيرة: فهو يريد خفض أسعار الفائدة، وهو غير سعيد بالحذر الذي يتسم به باول، الذي قال إن البنك المركزي «سينتظر مزيداً من الوضوح» بينما يوازن بين جانبي تفويضه المتمثلين في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل.وهناك احتمال بنسبة 1.8 في المائة فقط أن تُخفّض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية. وكان تقرير الوظائف أظهر أن سوق العمل حافظت على مرونتها في الأسابيع التي أعقبت إعلان ترمب عن رسوم جمركية متبادلة في «يوم التحرير»، وهو ما هزّ الأسواق. وأضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية في أبريل، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 138 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة.ويتوقع الاقتصاديون أن تؤدي رسوم ترمب إلى ارتفاع الأسعار وأن تضر بالعمالة، مما سيكون له تداعيات على «التفويض المزدوج» لـ«الاحتياطي الفيدرالي» للسيطرة على كل من التضخم والبطالة باستخدام السياسة النقدية. وكان صانعو السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي قالوا إنه على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الفائدة، فإن الصبر مطلوب. ويرجع ذلك إلى أن سوق العمل حافظت على قوتها بشكل عام في التقارير الأخيرة، وبقدر ما يظل الاقتصاد قوياً، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تواجه ضغطاً محدوداً للتحرك. لافتة مكتوب عليها «نحن نوظف الآن» في معرض التوظيف الضخم لجنوب فلوريدا التابع لشبكة أخبار العمل الأميركية أما التضخم فلا يزال أعلى من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس 2025 بنسبة 2.6 في المائة، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. ويُعدّ ارتفاع التضخم بشكل طفيف مقارنةً بالهدف السنوي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2 في المائة أحد أسباب عدم تسرّع اللجنة في خفض أسعار الفائدة. كما يبدو أن صانعي السياسات يميلون أكثر إلى التفاعل مع البيانات الاقتصادية القادمة بدلاً من التنبؤ بها بناءً على التصريحات الأخيرة للمسؤولين.بالإضافة إلى ذلك، يسود عدم اليقين الاقتصادي. ويعود ذلك إلى أن الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية لم يُرصد بالكامل في البيانات بعد، ولأن معدلات الرسوم الجمركية والسياسات التجارية لا تزال في طور التطور. على سبيل المثال، قال باول، فيما يتعلق بالسياسات الحكومية: «لا تزال هذه السياسات في طور التطور، ولا تزال آثارها على الاقتصاد غامضة للغاية. ومع ازدياد المعلومات، سنواصل تحديث تقييمنا». وكان هذا التصريح جزءاً من نفس الخطاب الذي أُلقي في 16 أبريل. باول يتحدث إلى رئيس لجنة الشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش اجتماع اللجنة علاوة على ذلك، انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في 30 أبريل. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات كبيرة في الواردات، والتي يُرجَّح أن تكون نتيجةً للرسوم الجمركية. وقد تخضع تقديرات النمو الأولية للمراجعة. ليس من الواضح إلى أي مدى سيتمكن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من الإشارة في اجتماع مايو ، إذ ينتظرون المزيد من البيانات الاقتصادية حول تأثير الرسوم الجمركية - مع أن تراجع النمو في الربع الأول ليس مشجعاً.سيُفاجئ تغيير أسعار الفائدة في مايو الأسواق، لكن يُنظر إلى خفضها في الاجتماع اللاحق في يونيو على أنه أمرٌ محتمل. لذلك، تتوقع الأسواق أن يتضمن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو المؤتمر الصحافي لباول في 7 مايو بعض الإشارات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الأسواق أن تنتهي أسعار الفائدة قصيرة الأجل في عام 2025 عند نطاق 3 في المائة تقريباً. ومع ذلك، قد تعتمد تحديثات هذا التقييم على البيانات الاقتصادية الواردة خلال فترة من عدم اليقين المتزايد، تماماً كما يعتمد على تصريحات مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 7 مايو وما بعدها.منازلة بين ترمب وباول... مَن يربح؟ هل يفعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويُقيل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول؟ بالأحرى، هل يستطيع ترمب أن يتخذ إجراء كهذا؟حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن «الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً ما لم يخفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الآن».من المتوقَّع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 17 أبريل... في ظل تدهور توقعات النمو في منطقة اليورو وسط توترات تجارية عالميةتحرك جديد يعزز خريطة التصدي للاحتيال المالي بالسعودية https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5138925-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9في خطوة نوعية جديدة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي. ويُنظر إلى هذه الخطوة كأداة متقدمة لتعزيز حماية النظام الوطني، ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المالية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق السعودية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية»، منتصف أكتوبر الماضي. ووفق تعريف البنك المركزي السعودي، فإن الاحتيال عموماً هو «فعل مقصود يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة، أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام القوى الوظيفية، أو الإهمال المتعمد، أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر». وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء غرفة عمليات لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي يشكل تحولاً نوعياً في البنية المؤسسية لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ لما تحمله من دور تنفيذي مباشر يعزز من سرعة التفاعل مع البلاغات، ويرفع من كفاءة التحقيق والتتبع الجنائي. ورأوا أن هذه الخطوة تدعم بيئة الاستثمار في المملكة عبر زيادة الشفافية وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويكرّس مكانة السعودية كوجهة اقتصادية آمنة.وقال العضو الأساسي لدى الهيئة السعودية للمحامين، المحامي عبد الله السهلي، إن قرار مجلس الوزراء يُعد خطوة محورية في تطوير منظومة الحماية المالية بالمملكة، ويمثل توجهاً عملياً نحو تعزيز الأمن المالي، وتحصين الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية العابرة للقطاعات. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه الغرفة - التي من المزمع تشكيلها وبدء أعمالها قريباً - لن تكون مجرد قناة بديلة لتلقي البلاغات، بل ستكون ذراعاً تنفيذية عليا، تعمل بالتكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي». وشرح السهلي أن «ما يميز هذه الغرفة أنها ستتولى استقبال البلاغات الاحتيالية من مصادرها الأولية؛ أي من الأفراد المتضررين، مما يلغي الحاجة إلى المرور بمراحل مطولة لدى البنوك أو المؤسسات المالية، ويضمن سرعة التفاعل مع الحوادث فور وقوعها». وتابع: «تكمن أهميتها في أنها ستكون مرتبطة بجهاز تنفيذي يملك صلاحيات التحقيق والتتبع الجنائي، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويتيح التعامل مع الجريمة المالية من منطلق أمني وقضائي، لا فقط تنظيمي أو إداري». ومن الناحية القانونية، بيّن السهلي أن إنشاء هذه الغرفة يشكل نقلة نوعية في البنية المؤسسية لمكافحة الاحتيال المالي؛ إذ يُضاف مسار موازٍ للعمل الرقابي الذي يتولاه البنك المركزي والجهات المصرفية. إلا أن هذا المسار يحمل طابعاً جنائياً وتحقيقياً، بما يعني انتقال البلاغات من مجرد إجراءات تسوية مالية داخلية إلى تعامل مباشر مع الجهات المختصة بالتحقيق والرصد والتحليل الجنائي، و«هذا التوجه يعزز الردع ويقلل من التراخي في معالجة قضايا الاحتيال».وأضاف السهلي أن «هذه الغرفة لا تضعف من صلاحيات البنك المركزي، بل تدعمه وتكمله، من خلال تخفيف العبء عنه في جانب المتابعة الجنائية، والسماح له بالتركيز على دوره الرقابي والتنظيمي». كما أوضح أنها «تتيح للدولة تتبع أنماط الاحتيال، وربطها بجهات داخلية أو خارجية، وهو ما يصعب تحقيقه في الإطار التقليدي للبلاغات عبر البنوك». وأفاد بأن هذه الخطوة «تعكس وعي الدولة بأن الاحتيال المالي لم يعد مجرد مخالفة داخلية في نظام مصرفي، بل أصبح جريمة تمس الأمن الوطني والاقتصادي، وتتطلب أدوات تدخل ذات طابع قضائي وتنفيذي عالي المستوى»؛ لذا فإن «تشكيل هذه الغرفة يمثل دعامة قانونية ومؤسسية جديدة في سياق أوسع لحماية الأموال، وصون الحقوق، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار القطاع المالي».بدوره، أبان الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء يمثل خطوة نوعية ومهمة؛ «نظراً لأهميتها الحيوية في حماية مدخرات الأفراد واستثمارات الشركات من جرائم الاحتيال المالي التي تهدد الثقة في النظام المالي، وتؤدي إلى خسائر فادحة». كما قال إن هذا القرار يعزز كفاءة مكافحة الجريمة المالية من خلال توحيد جهود الجهات المعنية وتسريع وتيرة التحقيقات واسترداد الأموال وتقديم الجناة للعدالة، بالإضافة إلى ردع المحتالين وتقليل حالات الاحتيال في المستقبل. ولفت الفراج إلى أن هذا القرار ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المملكة؛ إذ يعزز جاذبيتها كوجهة آمنة وموثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يولون أهمية قصوى لحماية أصولهم، فـ«توفير جهة متخصصة يعزز شعورهم بالأمان والاطمئنان، ويجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في السوق المالية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يشجع على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني». وختم الفراج حديثه بأن هذه الخطوة تُعدّ إجراءً مهماً لإعادة توجيه الأموال والسيولة نحو السوق المالية السعودية، مما يعزز ثقة المستثمرين فيها. كما تنعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام؛ إذ «ستسهم في كشف الجهات التي تضلل المستثمرين بعوائد زائفة بهدف الاحتيال وتبديد رؤوس الأموال من خلال استغلال الثغرات القانونية». Nasdaq’s Global Financial Report shows fraud schemes and scams totaled $485.6B in projected losses globally in 2023. Financial institutions need to consider using innovative technologies and working collaboratively to successfully combat financial crime.وكان تقرير لـ«ناسداك» حول الجرائم المالية العالمية لعام 2024، أظهر تدفق أموال غير مشروعة في عام 2023، بقيمة قُدرت بـ3.1 تريليون دولار عبر النظام المالي العالمي، في حين أسهمت عمليات غسل الأموال في تمويل جرائم مدمرة، من بينها نحو 346.7 مليار دولار في الاتجار بالبشر، و782.9 مليار دولار في أنشطة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب 11.5 مليار دولار في تمويل الإرهاب. كما بلغت الخسائر المقدّرة في العام ذاته لعمليات ومخططات الاحتيال المصرفي عالمياً نحو 485.6 مليار دولار.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ترمب يدعو إلى الهدوء: كل شيء سيجري على ما يرامدعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، إلى «الهدوء» لأن كل شيء سيكون «على ما يرام».
Read more »
ترمب يصف جامعة هارفارد بأنها «مهزلة» و«لا تستحق» التمويل الفيدراليجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، هجومه على جامعة هارفارد العريقة، مهدداً بحرمانها من التمويل الفيدرالي والإعفاء الضريبي.
Read more »
ترمب لرئيس الفيدرالي: أنت الفاشل الأكبر.. نحتاج تخفيض الفائدة فوراًوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بالفاشل الأكبر على خلفية قراراته بشأن الفائدة.
Read more »
ترمب متراجعاً عن تهديداته: لا أنوي إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول.
Read more »
الذهب ينخفض مع تراجع ترمب عن تهديده بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % يوم الأربعاء، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».
Read more »
ترمب يضغط من جديد... «الفيدرالي» مطالب بخفض الفائدةجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لـ«الاحتياطي الفيدرالي» لتخفيض أسعار الفائدة في وقتٍ يُظهر فيه الاقتصاد الأميركي مؤشرات اقتصادية متباينة.
Read more »