وقّعت الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال»، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة «جيرا اليابانية»، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4968291-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8010-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال وقّعت الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال»، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة «جيرا اليابانية»، لتوريد ما يصل إلى 0.
8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي لـ«العمانية» لصالح «جيرا» على مدار 10 أعوام بدءاً من عام 2025. ووفق بيان صادر، فإن الاتفاقية سوف تسهم في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة «جيرا» أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية. إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» حمد النعماني إن اتفاقية البيع والشراء ستسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين الشركتين، مضيفاً أنها تسهم في ضمان فرص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين من خلال تسهيل عمليات الوصول للأسواق الرئيسية. وأشار النعماني إلى أن الاتفاقية تعزز سمعة الشركة «العُمانية» كمزود يمكن الاعتماد عليه في الغاز الطبيعي المسال، كما تُظهر قدرتها المتقدمة على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء حول العالم.لا يتوقع محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة الرئيس الأميركي بايدن.نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر بعض الارتياح للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة ضعف طويل الأمد في قطاع العقارات…قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس ، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير .من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام مع تأثر الطلب بتباطؤ قطاع العقارات الذي طال أمده وضعف ثقة القطاع الخاص.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4968246-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ توقع بنك «سيتي غروب» وصول سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال 6 إلى 18 شهراً، بفضل ارتفاع مستوى شراء المستثمرين للمعدن النفيس، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف. وكتب محللو «سيتي» بقيادة أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث السلع في سيتي بأميركا الشمالية، في مذكرة بتاريخ 15 أبريل : «ارتفاع الذهب الأخير كان مدعوماً بالحرارة الجيوسياسية، ويتزامن مع مستويات قياسية لمؤشر الأسهم... ونتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية على مدى من 6 إلى 18 شهراً».وتضاف هذه التوقعات إلى قائمة طويلة من توقعات بنوك وول ستريت التي عززت توقعاتها هي الأخرى للمعدن النفيس. وفي يوم الجمعة، أشار بنك «غولدمان ساكس» إلى سوق الذهب على أنها «سوق صاعدة لا تتزعزع»، وقام بتعديل سعره المستهدف للمعدن الأصفر من 2300 دولار للأونصة إلى 2700 دولار بحلول نهاية العام. وقال بارتوش ساويكي، محلل السوق في شركة «كونوتوكسيا فينتيك» للخدمات المالية، إن الانتقام الكبير قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً، مما قد يؤدي بالتالي إلى تجدد شراء الذهب، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الدولار.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4968116-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-11-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1أحد فروع متاجر شركة «إكسترا» في السعودية ارتفع صافي أرباح شركة «المتحدة للإلكترونيات » السعودية بنسبة 11 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 94 مليون ريال تقريباً، مقارنة مع 84 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب هذا الارتفاع في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية إلى التحسن في إيرادات الشركة، والتي شهدت نمواً بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.5 مليار ريال مقارنة بـ1.4 مليار ريال، وذلك نتيجة لبدء استقرار الطلب في سوق التجزئة داخل المملكة، حيث شهد قطاع التجزئة في الشركة نمواً في حجم المبيعات، مدفوعاً بزيادة المبيعات عبر الإنترنت، مما أدى بدوره إلى زيادة عدد المتسوقين. كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في الشركة زيادة في إيراداته على أساس سنوي، وذلك نتيجة لنمو في محفظة التمويل الاستهلاكي بنسبة 19 في المائة، وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 344.4 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ313.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وذلك رغم زيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10 في المائة. يُذكر أن صافي ربح الشركة التابعة «المتحدة للخدمات المالية» بلغ 52.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ54.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، كما تأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل إيجابي نتيجة التحديث الدوري لآليات احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي. وبالتالي، عند إزالة تأثير هذا التحديث فإن نسبة النمو في صافي أرباح «الشركة المتحدة للخدمات المالية» تصل إلى 7.9 في المائة. بينما تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة على أساس فصلي، بعد أن سجل 126 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بسبب التغيير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة الذي أدى إلى تراجع هامش الربح، وزيادة استثمارات الشركة في مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية، والذي أثر سلباً على صافي الأرباح. ونوهت الشركة المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بالتجزئة إلى أن هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة، ولم يتم فحصها، أو مراجعتها من قبل مراجعها الخارجي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4968111-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» قبالة سواحل كاريستوس قالت مؤسسة أبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل إنتاج النفط في دول الخليج أقل بكثير عما كان عليه في عامي 2018 و2019، عندما كانت طهران في نزاع كبير مع الولايات المتحدة والسعودية. وأضافت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير اطلعت عليه وكالة «أنباء العالم العربي»، أنه من الواضح أن هناك كثيراً من الطرق التي يمكن أن تتصاعد بها التوترات بين إيران وإسرائيل، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل يوم السبت. لكن المؤسسة أشارت إلى أنها ستبقي على توقعاتها لأسعار النفط دون تغيير، في ظل الغموض الكبير بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل. لكنها أضافت أن رد فعل سوق النفط على الضربة الإيرانية لم يكن سلبياً، حيث تم تفسير الهجوم بحقيقة أن طهران سعت إلى تعريفه بدقة لتجنب تصعيد كبير. ورغم ذلك، قالت إنه من الواضح أن هناك مخاطر يمكن أن ترفع أسعار النفط، وأن المحفز الأكثر وضوحاً لها هو أي انتقام إسرائيلي يزيد من احتمال نشوب صراع مستمر ومباشر بين إيران وإسرائيل. وأضافت أنه وفقاً لهذا السيناريو، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بقوة، لكن لكي تظل عند تلك المستويات المرتفعة المحتملة، فإن ذلك سيتطلب تعطيل إمدادات النفط الفعلية في إيران، والتي تمثل ما يزيد قليلاً على 3 في المائة من إمدادات الخام العالمية. وقالت «كابيتال إيكونوميكس» إنه من المرجح ألا يحدث ذلك نتيجة لعمل عسكري، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يؤدي فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على قطاع النفط الإيراني إلى انخفاض إنتاج الخام في إيران بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق حالة شح شديدة في إمدادات الخام.وأضافت أن الخطر الأشد يتمثل في محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز الذي تقدر وكالة الطاقة الدولية أن نحو 30 في المائة من تجارة الخام المنقولة بحراً في العالم تمر من خلاله و70 في المائة منه يتجه إلى الأسواق الآسيوية. لكنها قالت إنه على الرغم من تهديدات إيران الأخيرة بالقيام بذلك الأمر، فإنه يبدو غير مرجح، نظراً لأن هذه المحاولة ستؤدي بالتأكيد إلى انخراط الولايات المتحدة في الصراع، وهو الأمر الذي يبدو أن إيران حريصة على تجنبه. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4968081-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز لا يتوقع محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة الرئيس الأميركي بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين، أكبر مشترٍ للنفط. وكان مجلس النواب الأميركي أقر بأغلبية ساحقة يوم الاثنين تشريعاً يهدف إلى مواجهة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين طُرحت رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل. وتمت الموافقة على التشريع بأغلبية 383 صوتاً مقابل 11 صوتاً، وهو ما يتجاوز العدد المطلوب للتغلب على الفيتو الرئاسي. وينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه مصيراً مجهولاً، وفق «بلومبرغ». ويوسع هذا التشريع، الذي أقرته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالإجماع، العقوبات لتشمل المؤسسات المالية الصينية التي تشتري المنتجات النفطية من إيران. ويتطلب مشروع القانون أيضاً تحديداً سنوياً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في سلوك يخضع للعقوبة. تُرسل نحو 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم «أباريق الشاي» ، وفقاً للملخص. ويوضح القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات. وقال لولر في بيان «لقد قامت إيران لسنوات بتمويل ، و، والحوثيين، وغيرها من المنظمات الإرهابية. ودعمت الهجوم الهمجي الذي شنته »، لافتاً إلى أن «كل هذا أصبح ممكناً بفضل الأموال التي تتلقاها إيران من تجارتها النفطية غير المشروعة، والتي بلغت أكثر من 88 مليار دولار منذ تولى الرئيس بايدن منصبه». وتابع لولر أن «قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين، إلى جانب قانون السفن الذي تم إقراره في نوفمبر الماضي، والذي سيتم طرحه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ غداً ، سيعوق قدرة إيران على تصدير القتل، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. لقد طفح الكيل. ويتعين علينا أن نحمل إيران وداعميها المسؤولية، وخاصة الصين، المشتري الأول للنفط الإيراني. وهذان المشروعان سيفعلان ذلك بالضبط، وأنا أحث مجلس الشيوخ على إقرارهما في أقرب وقت ممكن». لكن «رويترز» نقلت عن مسؤولين أنه من غير المرجح أن يؤدي الهجوم إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين. وفي حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد، قال النائب ستيف سكاليز، ثاني عضو جمهوري في مجلس النواب، إن الإدارة سهّلت على إيران بيع نفطها، مما أدى إلى توليد عائدات كانت تستخدم لـ«تمويل النشاط الإرهابي». وتخلق الضغوط السياسية لمعاقبة إيران مشكلة شائكة للإدارة: كيفية ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد التوترات الإقليمية، أو رفع أسعار النفط، أو استعداء الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وقال العديد من المحللين الإقليميين إنهم يشكون في أن بايدن سيتخذ إجراءً مهماً لتعزيز تطبيق العقوبات الأميركية الحالية لخنق صادرات النفط الخام الإيرانية، شريان الحياة لاقتصادها. وقال سكوت موديل، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، وهو الآن الرئيس التنفيذي لمجموعة «رابيدان غروب إنرجي»: «حتى لو تمت الموافقة على مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تبالغ في التحرك، لمحاولة التحرك، أو فرض العقوبات الحالية، أو العقوبات الجديدة لمحاولة خفض أو كبح بأي طريقة مجدية».وكان الرئيس السابق دونالد ترمب أعاد فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين، والإمارات العربية المتحدة، وأماكن أخرى. وعلى الرغم من هذه الجهود، تشير تقديرات «رابيدان غروب إنرجي» إلى أن صادرات النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، باستثناء المكثفات، وهو نفط خفيف جدا. وقال موديل إن ذلك يقترب من مليوني برميل يومياً كانت إيران تصدرها قبل العقوبات. والتأثير المحتمل على أسعار البنزين هو أحد الأسباب التي قد تجعل بايدن، وهو ديمقراطي، لا يتحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية. وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في المجلس الأطلسي، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين. وأضافت: «لا أتوقع أن تشدد الإدارة إجراءات التنفيذ رداً على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادات في أسعار النفط... إن أسعار النفط، وفي نهاية المطاف أسعار الغاز عند محطات الضخ، تصبح حرجة خلال عام الانتخابات».إن فرض العقوبات بقوة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأميركيون إصلاحها بعد فترة صعبة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة العام الماضي بالون مراقبة صينياً مشتبهاً فيه عبر الأراضي الأميركية. وقدرت شركة «فورتيكسا أناليتيكس» المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. ويشكل ذلك ما يقرب من 90 في المائة من صادرات إيران من النفط الخام، و10 في المائة من واردات الصين من النفط. وأشار العديد من المحللين إلى أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. لكنهم قالوا إن هذا لن يرقى إلى مستوى الإجراء الدراماتيكي، مثل فرض عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى، وبدلاً من ذلك قد يشمل استهداف كيانات صينية، أو كيانات أخرى تشارك في مثل هذه التجارة. وقال مصدر مطلع على هذه القضية: «إذا كنت تريد حقاً ملاحقة صادرات النفط الإيرانية، نعم، سيتعين عليك اتخاذ إجراءات ذات معنى ضد الصين». وتساءل «هل ستلاحقون البنوك الكبرى حقاً؟ هل ستفعلون شيئاً لم تفعله الإدارة، وحتى إدارة ترمب لم تفعله؟». وقال جون ألترمان، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله واشنطن لفرض العقوبات، وإن المتهربين بارعون في إيجاد الثغرات. وأضاف: «أتوقع أن أرى لفتة في اتجاه عواقب اقتصادية على إيران، لكنني لا أتوقع أن يتمكن البيت الأبيض -أو أي بيت أبيض في المستقبل- من إغلاق حنفية النفط الإيراني بشكل كامل». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4967881-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-53-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AAعاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر بعض الارتياح للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة ضعف طويل الأمد في قطاع العقارات وازداد ديون الحكومات المحلية. ومع ذلك، أظهرت مجموعة من مؤشرات شهر مارس التي تم إصدارها جنباً إلى جنب مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي - بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي - أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفاً ويؤخر الزخم العام. وكشفت الحكومة عن مجموعة من تدابير السياسة المالية والنقدية، في محاولة لتحقيق ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنحو 5 في المائة، مشيرين إلى أن معدل النمو في العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح متأثراً بالانتعاش من الركود الاقتصادي. وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد بشكل مريح على توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة بنسبة 4.6 في المائة، وأسرع قليلاً من التوسع بنسبة 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وقال هاري ميرفي كروز، الخبير الاقتصادي في وكالة «موديز أناليتكس»: «إن رقم النمو القوي في الربع الأول يقطع شوطاً طويلاً في تحقيق هدف الصين لهذا العام. لقد دعم الإنتاج الصناعي أيضاً خلال الربع، لكن بيانات شهر مارس الضعيفة تثير بعض القلق. وبالمثل، فإن الأسر الصينية تواصل إبقاء محافظها مغلقة». وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول، وهو ما يتجاوز توقعات النمو البالغة 1.4 في المائة. ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف إنفاق القطاع الخاص. وخفضت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين مزيداً من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية. وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية - وهي قواعد اللعبة المستخدمة بشكل جيد - للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.بدأ الاقتصاد بداية قوية هذا العام، لكن بيانات شهر مارس بشأن الصادرات وتضخم المستهلكين وأسعار المنتجين والإقراض المصرفي، أظهرت أن الزخم قد يتعثر مرة أخرى وعززت الدعوات لمزيد من التحفيز لدعم النمو. والواقع أن البيانات المنفصلة عن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، والتي صدرت جنباً إلى جنب مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي، سلطت الضوء على الضعف المستمر في الطلب المحلي. ونما الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 6.0 في المائة ومكاسب بنسبة 7.0 في المائة للفترة من يناير إلى فبراير . وارتفع نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 4.6 في المائة، وتباطأ من زيادة بنسبة 5.5 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.5 في المائة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل توقعات بارتفاع 4.1 في المائة. وتوسع بنسبة 4.2 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4967826-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسطارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين بقيت الأسواق متذبذبة بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة في مطلع الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 48 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 90.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو 49 سنتاً، أو 0.6 في المائة إلى 85.90 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الرسمي نما بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل مريح. وفي حين يعتبر النمو علامة ترحيب لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة، فإن مجموعة من المؤشرات الأخرى، بما في ذلك الاستثمار العقاري، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب لا يزال ضعيفاً في مواجهة أزمة العقارات التي طال أمدها. وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر ، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية، التي وصفتها حكومتها بأنها انتقامية على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، في أضرار متواضعة. وقال محللون في «إي إن زد ريسورتش» في مذكرة يوم الثلاثاء: «رد إسرائيل سيحدد ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال مشاركة الولايات المتحدة». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4967811-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84الذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، وفق «رويترز». وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2387.11 دولار للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 2403.90 دولار. وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطاً من التضخم من جديد. وصعد الذهب 1.6 في المائة في الجلسة السابقة رغم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس . وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريباً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 28.80 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحداً في المائة ليصل إلى 1025.43 دولار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4967161-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-2023قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي. وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيقل في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر .وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و«تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية» في خطة الحكومة للاقتراض. وأضاف: «على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي». وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 بالمائة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمائة في 2024. وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير . واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمائة من إجمالي الدين، محلياً، و25 بالمائة من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول. وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمائة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، أشارت وكالة «موديز» إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع «حماس». وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع «حماس»، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4967036-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-2021التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس ، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير - وهو المستوى الذي كان قد سجله في يناير - بفعل تباطؤ زيادة أسعار قسم الأغذية والمشروبات. بينما واصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعها، وبلغت 10.5 في المائة. وكان معدل التضخم قد وصل إلى ذروته في يونيو 2021 إلى 6.16 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. كما أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة من بين أقل دول مجموعة العشرين في معدلات التضخم بعد سويسرا وإيطاليا . ووفق ما أعلنه البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن السعودية، والكويت ، تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة، ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة. وأظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الاثنين، أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.9 في المائة في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة.ويرى مختصون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تواصل السيطرة على معدل التضخم بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمكن من المحافظة على معدلات أقل مقارنةً باقتصادات العالم. وشرح المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن أسعار المساكن والإيجارات والمطاعم والفنادق وخدمات أخرى كالكهرباء وغيرها، لا تزال تؤثر في معدل التضخم. ولفت إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي التي أسهمت في بقاء التضخم مرتفعاً الى حد ما، مبيّناً أن اقتصاد البلاد سينمو وسيمنع أي ضغوط انكماشية واسعة خلال العامين الحالي والمقبل.وبدوره، أوضح رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، ناصر القرعاوي، لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة المملكة الاقتصادية استطاعت كبح التضخم من خلال الإجراءات التي تطبقها للسيطرة على عوامل ارتفاع هذا المؤشر. وتابع أن السعودية من أفضل الدول الخمس الأولى في استقرار مؤشر التضخم، رغم الأزمات الجيوسياسية وما يعانيه العالم من فوضى وموجات عواصف سياسية وعسكرية أثرت في سلاسل الإمدادات. وتحدّث عن مساهمة حماية الدولة لأكبر شريحة من المجتمع بشكل قوي وواضح في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، و«سيظل هذا المستوى هو عنوان وهدف التضخم في المملكة للفترات المقبلة من خلال مؤشرات الرؤية».ووفق بيانات الهيئة فإن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة 10.5 في المائة متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7 في المائة. وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم لشهر مارس نظراً لما تمثله في سلة التضخم والبالغة نسبتها 21 في المائة. كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.4 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً 0.7 في المائة بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 5.1 في المائة. أما أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل فقد انخفضت بنسبة 3.2 في المائة متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3 في المائة، بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3 في المائة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4967026-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للارتفاع بسيولة 2.5 مليار دولارأنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» ، جلسة ، مرتفعاً 41.44 نقطة، بنسبة 0.33 في المائة، عند 12708.34 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 9.7 مليار ريال ، مدفوعاً بارتفاع كل من قطاع المرافق العامة والنقل. وسجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع، وكانت «الكابلات السعودية» و«الكيميائية» الأكثر ربحية بنسبة 9 و7 في المائة، عند 77.80 و8.19 ريال على التوالي، بينما كانت أسهم شركات «مجموعة تداول» و«سلوشنز» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 2 في المائة، عند 270.40 و368.20 ريال، على التوالي. أما أسهم شركات «شمس»، و«الكيميائية»، و«أرامكو السعودية»، و«أنعام القابضة»، و«الصناعات الكهربائية» كانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «عذيب للاتصالات»، و«الراجحي»، و«أرامكو السعودية»، و«إس تي سي»، و«سال» الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية اليوم مرتفعاً 158.48 نقطة بنسبة 0.60 في المائة، ليقفل عند مستوى 26548.59 نقطة،
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«أدنوك» توقع اتفاقية مع «سيفي» السنغافورية لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعيوقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال لمدة 15 عاماً مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق السنغافورية
Read more »
فرنسا توقع اتفاقية دفاعية مع مولدافيا وتؤكد على دعمها في مواجهة 'التهديد' الروسيوقعت فرنسا ومولدافيا الخميس على اتفاق ثنائي يقضي ببدء 'مهمة دفاعية دائمة' خلال أشهر في تشيسيناو عاصمة البلد المجاور لأوكرانيا والذي يعيش تحت مخاوف 'التهديد الروسي'. بالتزامن، حذر الكرملين من أن ماكرون يزيد من 'تدخل بلاده' في الحرب الأوكرانية بعد تصريحاته حول نشر قواته هناك.
Read more »
شركة تركية توقع اتفاقية طاقة مع حكومة طالبان في أفغانستانالاتفاقية تنص على بناء أنظمة طاقة شمسية بقدرة 22 ميغاوات في منطقة ناغلو في كابل... - Anadolu Ajansı
Read more »
«قطر للطاقة» تستأجر 19 سفينة إضافية للغاز الطبيعي المسال لتوسيع أسطولهاأعلنت شركة «قطر للطاقة» أنها أنهت عدداً من عقود الاستئجار مع كثير من مالكي السفن الآسيويين لتعزيز أسطولها البحري بـ19 سفينة للغاز الطبيعي المسال
Read more »
«قطر للطاقة» تستأجر 19 سفينة إضافية للغاز الطبيعي المسال لتوسيع أسطولهاأعلنت شركة «قطر للطاقة» أنها أنهت عدداً من عقود الاستئجار مع كثير من مالكي السفن الآسيويين لتعزيز أسطولها البحري بـ19 سفينة للغاز الطبيعي المسال
Read more »
'برلين سرقتها وتستفيد من عقودها'.. شركة 'سيفي' لا تنوي فسخ عقدها مع مشروع روسي ضخم للغازأكدت شركة تأمين الطاقة لأوروبا 'سيفي' عدم نيتها فسخ عقد توريد الغاز الموقع مع الشركة الروسية 'يامال للغاز الطبيعي المسال' التابعة لـ'نوفاتيك' الروسية.
Read more »