يسعى «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي إلى بناء قطاع سيارات وطني من نقطة البداية وهو ما تمثل في إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية بالسعودية (سير).
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020991-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8Aاُطلقت شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية يسعى «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي إلى بناء قطاع سيارات وطني من نقطة البداية، وهو ما تمثل في إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية في السعودية في نوفمبر من عام 2022، ودعمه للأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات ، بالإضافة إلى استثماراته في النظام البيئي للسيارات والتنقل بشكل كامل.
وجاء في نشرة للصندوق بعنوان «كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تسريع مستقبل النقل الآن»، أن هذا المجال لديه إمكانات قوية لخلق وظائف، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعالجة الفجوات في القدرات الإقليمية. ويستهدف «السيادي» خلق فرص استثنائية أيضاً للقطاع الخاص والتقدم في البحث والتطوير. وتقود استثمارات «السيادي السعودي» وفق «رؤية 2030» أيضاً النمو والتنويع الاقتصادي في البلاد، حيث استثمر الصندوق في شركة المركبات الكهربائية الأميركية «لوسيد»، التي افتتحت في سبتمبر 2023 أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في المملكة، كما أطلق شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية. وكانت «سير» أعلنت في مارس من العام الحالي، ترسية مشروع إنشاء المجمع الصناعي بقيمة تقارب 5 مليارات ريال . وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيم ديلوكا، سيمثل مجمع الشركة معيار التميز الصناعي إقليمياً وعالمياً، كما سيتضمن أفضل التقنيات والمعدات والكوادر، بدعم من شراكات مع قادة الصناعة في العالم مثل «در»، و«شولر»، و«سيمنس» وغيرها.من جانبه، يرى مدير قطاع السيارات والتنقل في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الصندوق محمد الشيحة، أن الصندوق السيادي يركز على التكنولوجيات المضمونة المستقبلية، وبالنسبة لقطاع السيارات يعني ذلك التركيز على المركبات الكهربائية والهيدروجينية لضمان مستقبل أكثر استدامة. وأضاف الشيحة أنه تم وضع أسس صناعة السيارات في السعودية بشكل راسخ، وأن البلاد تتجه الآن نحو مرحلة تنمية صناعة الموردين الخاصة بها، وتشمل أمثلة هذه المرحلة شراكة الصندوق مع «بيريللي» العالمية لتصنيع إطارات عالية الجودة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «هيونداي موتور» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة. وإلى جانب هذه الشراكات مع العلامات التجارية العالمية، أطلق الصندوق أيضاً مشروعاً مشتركاً مع «الشركة السعودية للكهرباء» لإنشاء «شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية»، بهدف دعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية المملكة، وتعتزم تقديم خدماتها في أكثر من ألف موقع وتوفير ما يزيد على 5 ألف شاحن سريع بحلول عام 2030. ويتم دعم هذا التوجه بشكل كبير من خلال شركة «تسارع» للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل، التابعة للصندوق، والتي تقوم بدفع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الخاصة المحلية والعالمية، بهدف تعزيز نظام السيارات الكهربائية والتنقل الذاتي في المملكة.وفي هذا السياق، أشار الشيحة إلى أن إنشاء مرفق لتصنيع البطاريات، والاستثمارات في إعادة تدوير السيارات عندما تصل إلى نهاية حياتها، تعد أمثلة على كيفية دعم الصندوق السيادي للاقتصاد الدائري العالمي ومستقبل أكثر استدامة يُبنى من قِبل قوى عاملة ماهرة، ومدعومة من خلال إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات . وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أعلن في فبراير خلال مشاركته في النسخة الثانية من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» إنشاء الأكاديمية بهدف تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع «لوسيد» و«سير». وبدوره، أبان مستشار إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جواد خان، أن الصندوق كان الراعي المؤسس فيما يتعلق بالمساهمات المالية في الأكاديمية، كما يربطها بجميع الشركاء داخل النظام البيئي للسيارات، ومع كيانات القطاع الخاص الأخرى في أرجاء السعودية.تمثل السيارة الكهربائية الصينية الصغيرة جيدة الصنع ومنخفضة الثمن، التي تسمى «سيغال» Seagull ، تهديداً كبيراً لصناعة السيارات الأميركية، إذ جعلت…كشفت الحكومة السعودية عن بلوغ حجم واردات السيارات خلال عامي 2023 - 2022 عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، ما يتجاوز 160 ألف سيارة واردة.في لقاء مع «الشرق الأوسط»، يشرح خبير أمني في «كاسبرسكي» التهديدات السيبرانية المحتملة التي تشكلها السيارات المتصلة بالإنترنت على السائقين والركاب وطرق تجنبها.حقق فريق من طلاب الهندسة في جامعة باث المركز الأول عالمياً بعد أن أصبحوا أول طلاب جامعيين يقومون ببناء وتشغيل محرك يعمل بوقود الهيدروجين بنجاح.يستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض، الجولة الأولى من منافسات بطولة السعودية تويوتا درفت لعام 2024، خلال الفترة من 25 –26 أبريل الحالي.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020896-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» أعلن محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين، مشدداً على أن الجرائم المالية تحمّل الدول تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر سلباً على استقرارها المالي، ومعدلات الاستثمار فيها. كلام السياري جاء خلال «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» الذي انعقد على مدار يومين برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا. وأكد السياري أن التزام المملكة بما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أسهم في تعزيز حماية نظامها المالي ورفع مستوى الثقة به. وقال إن المملكة اتخذت خطوات فعالة في مكافحة الجرائم المالية والفساد وتطبيق التدابير الوقائية لمواجهة هذه الجرائم والأنشطة المتصلة بها. كما يعتمد البنك المركزي على منهجية شاملة توازن بين النمو ومستوى المخاطر المقبول، للمحافظة على استقرار ونزاهة القطاع المالي. وشدد السياري على أن البنك المركزي السعودي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في جميع المجالات، وخاصة مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد. وأبان أن الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي في المملكة، وفّرت التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات الخاضعة لها، لتمكّنهم من استخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة.هذا وقد أصدر الملتقى في نهاية أعماله يوم الخميس توصيات دعا فيها الدول العربية إلى اعتماد نموذج الاتفاقية الاسترشادية، لتعزيز التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية. كما أوصى بقيام الدول العربية بإبراز الاتفاقية الاسترشادية في المحافل الدولية وجهود الدول العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، والتأكيد على أهمية استمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية لأهميته في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال. وأوصى أيضاً بالعمل على تعزيز التعاون المحلي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها الفساد، من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات تسهم في الحفاظ على القيم والقواعد المثلى لحماية المجتمعات من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، وبناء القدرات وتعزيز المعرفة لمنسوبي الأجهزة المعنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد من خلال عقد الدورات المتخصصة وورش العمل وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية لمواكبة التغييرات في هذا المجال. ودعا أخيراً إلى تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة والشبكات المتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد، بما يسهم في تيسير تبادل المعلومات ومعالجة القضايا بكفاءة عالية لدى الأجهزة الأمنية على سبيل المثال منظومة «تقصي» وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القوانين المعنية بمكافحة الفساد . https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020781-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87«منتدى الحياد الصفري»: تشكيل فريق عمل معني باستخدام الكربون وتخزينهأكد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى «الحياد الصفري» على ضرورة الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما شكّلت الدول الأعضاء فريق عمل مشتركاً معنياً باستخدام الكربون وتخزينه. وأقيم المنتدى في الرياض، بمشاركة الدول الست الأعضاء في المنتدى والتي تمثل ثلاث قارات، وهي: السعودية، وقطر، والإمارات، وأميركا، والنرويج وكندا. ويركّز الفريق المعني باستخدام الكربون وتخزينه على تطوير وتعزيز تقنيات استخدام وتخزين غاز «ثاني أكسيد الكربون»؛ بهدف خفض الانبعاثات وتحويلها منتجات ذات قيمة مضافة. كما يسهم في تحقيق اقتصاد دائري ومستدام للكربون، ويؤكد على دور الاستخدامات غير المعتمدة على الحرق للمصادر الهيدروكربونية في تحولات الطاقة وتحقيق الحياد الصفري، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية. وتناولت المناقشات خلال الاجتماع على الخطط المناخية وخطط تحقيق الحياد الصفري؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة التحولات العادلة في مجال الطاقة والوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، ودعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة في الوقت ذاته. ورحّب الوزراء بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 28» الذي استضافته الإمارات، كما أشادوا بالجهود العالمية الرامية إلى تقليل انبعاثات غاز الميثان بما في ذلك «تعهد الميثان العالمي» ومبادرة «التخلص من الحرق التقليدي»، وبالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، ترسيخاً لدورها المحوري في معالجة التغير المناخي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة، أعلن منتدى الحياد الصفري للمنتجين عن إطلاق موقعه الإلكتروني ليوفر منصة رقمية للمعلومات والتحديثات والموارد المتعلقة بأنشطة المنتدى ومبادراته والتقدم المحرز نحو تحقيق أهدافه. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020711-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AAرئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي، زيادة استثمارات المملكة في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين. وشدد على أن هناك حرصاً شديداً على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر. وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حالياً بين وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية. جدير بالذكر أن بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أفاد في مقابلة سابقة مع «الشرق بلومبرغ» بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في تقرير أصدرته منتصف العام الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار. ومن جهة أخرى، تركز «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، التي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيسها في أغسطس 2022، على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، من ضمنها: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الغذائية والزراعية والصناعية، مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة. وخلال الأيام الأخيرة، تدوولت أنباء حول اعتزام «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» الاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مقابل 14 جنيهاً للسهم الواحد، بحسب إفصاح على موقع «بورصة مصر» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن نسبة الاستحواذ قد تصل إلى 100 في المائة. وعملية الاستحواذ بقصد الاندماج، ستتم من خلال زيادة رأسمال شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» المالكة لنحو 51.5 في المائة من أسهم «سيرا للتعليم». وبحسب المعلومات المتاحة، يتضمن العرض شطب قيد أسهم «سيرا للتعليم» بشكل اختياري من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ، والإسهام في تحويلها بعد ذلك إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020701-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-12-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3أحد المواقع التعدينية في السعودية أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس الماضي، للعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تقدّر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال . وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2453 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1587 رخصة. وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون . وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنها أصدرت خلال مارس 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة لكل من «فائض الخامات المعدنية»، و«الاستطلاع»، وفقاً لتقرير «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020646-178-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-20231.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023تدير شبكة واسعة من مراكز البيانات الدولية أعمالها في السعودية التي تعد أن هذه المراكز هي عصب التحول الرقمي، وكان آخرها شركة «إنفوبيب» العالمية الرائدة في منصات الاتصالات السحابية، التي اختارت مؤخراً المملكة لاستضافة أول مركز بيانات لها، كونها تمثل إحدى الأسواق الرئيسية ذات الدور الحيوي في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، وفق ما أكده مديرها في السعودية أمسال كابيتانوفيتش لـ«الشرق الأوسط». ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أريزتون» العالمية للأبحاث والأسواق، بلغ حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 1.78 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.13 في المائة خلال المدة المتوقعة. ووفق التقرير، تعتمد سوق مراكز البيانات في السعودية على مبادرات التحول الرقمي، والتي تعد «رؤية 2030» بمثابة تغيير رئيسي في تحويل المشهد الرقمي في البلاد، مرجحاً أن يؤدي اعتماد الحكومة والقطاع العام لاستراتيجية السحابة أولاً إلى تعزيز اعتماد السحابة والسوق في البلاد. علماً أن كثيراً من الشركات السحابية العالمية، مثل «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل كلاود»، و«علي بابا كلاود» أعلنت عن خططها لدخول سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية. وأوضح كابيتانوفيتش أن المنصة الأولى للشركة في الرياض لن تكون الوحيدة، إذ إنها تعمل حالياً على اختيار موقع ثانٍ يتم إنشاؤه لأغراض متعلقة بالتعافي من الكوارث، وسيعزز الالتزام بتقديم حلول موثوقة، وضمان امتثالها للمتطلبات التنظيمية. وكشف عن التعاون في الوقت الراهن مع الأجهزة المختصة السعودية التي تقدم لها النصائح والإرشادات التي تساعدها على ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، ما يجعل من هذه الجهات عامل تمكين حقيقياً يبين لها الطريق الصحيحة التي ستتيح إظهار الإمكانات الحقيقية لـ«إنفوبيب» للحلول في إجراء التحول الرقمي لصالح العملاء.وسرد كابيتانوفيتش الأسباب الرئيسية لاختيار إطلاق مركز البيانات في المملكة، أبرزها أن السوق تمثل إحدى الأسواق الرئيسية في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، بالإضافة إلى تزويد العملاء المحليين بالمجموعة الكاملة من الحلول. ولفت إلى أن شركته تعد وجهة موحدة وشاملة لاستراتيجيات الاتصالات لصالح العملاء، ما يؤكد حرص «إنفوبيب» على استثمار جميع المصادر المتاحة من أجل تحسين الحلول المقدمة إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان الامتثال في الوقت ذاته للقوانين المحلية المعمول بها. وتمكّن الاستثمارات والجهود التي تبذلها الشركة في المملكة، عملاءها الحاليين والمستقبليين من بناء علاقات متينة، وضمان امتثالهم التام بالقوانين، إضافة إلى تخزين ومعالجة بياناتهم بأمان. وقال مدير «إنفوبيب» في السعودية: «نعمل بدأب على توسيع نطاق عملياتنا في المملكة ليس من منظور استثمارات البنية التحتية فحسب، بل أيضاً من حيث تطوير رأس المال البشري الموجود، ومن ضمن ذلك المجالات القيادية والأنشطة التي ستؤثر في كامل المنطقة».وأفصح عن تحركات متسارعة حالياً لإصدار عدد من الرخص وعمليات النشر الإضافية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث ستسهم هذه الخطوات جميعها في منح «إنفوبيب» وعملائها مزايا كبيرة خلال ابتكار لمشاريع التحول الرقمي التي ستقوم بإطلاقها خلال العام الحالي وتابع أن استضافة البيانات في المملكة سيكون لها الأثر الملموس لصالح الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن عملية النشر التي قامت بها الشركة تسهم في إتاحة المنصة العالمية للعملاء في البلاد، وتمكّن المنشآت الخاصة من تطوير كامل استراتيجيات التواصل والدعم الخاصة بعملائها ونشرها عبر منصة موحدة. وأكمل كابيتانوفيتش أن الشركات ستحصل بفضل إمكانية الوصول إلى منصة «إنفوبيب» على وحدة متعددة القنوات ومتكاملة الخصائص، وعلى وحدات البرمجيات المقدمة مثل خدمة «إس إيه إيه إس»، مثل روبوتات الدردشة، ومراكز الاتصال الرقمية، ومراكز التفاعل مع العملاء، وملف بيانات العملاء وغيرها، والتي تم تطويرها جميعاً، وتجري صيانتها من قبل الفرقة الداخلية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020636-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا قالت صانعة السياسات في بنك إنجلترا، ميغان غرين، الخميس، إن بنك إنجلترا يجب أن ينتظر المزيد من الأدلة القاطعة على أن ضغوط التضخم القوية في بريطانيا أصبحت أقل عناداً، قبل أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة. وقالت غرين، في كلمة ألقتها في مقر شركة «مايك يو كيه»، وهي هيئة صناعة تصنيعية، إن هناك المزيد من عدم اليقين بشأن مدى تراجع استمرار التضخم، خاصة في سوق العمل الضيقة في البلاد، مقارنة بكيفية تأثير أسعار الفائدة المرتفعة لبنك إنجلترا على الاقتصاد، وفق «رويترز». وأضافت: «بالنظر إلى المدة التي يجب أن نحتفظ فيها بموقفنا التقييدي قبل تخفيف السياسة النقدية، أعتقد أن عبء الإثبات يجب أن يكمن في استمرار التضخم في التراجع». وصوتت غرين، الأسبوع الماضي، لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 5.25 في المائة - وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 - إلى جانب أغلبية لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، على الرغم من أن عضوين أيّدا عملية التخفيض. وفي أبريل ، قالت إن تخفيضات أسعار الفائدة في بريطانيا يجب أن تظل «بعيدة المنال»؛ بسبب استمرار الضغوط التضخمية. وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في يونيو «ليس مستبعداً ولا أمراً واقعاً». وتتوقع الأسواق المالية فرصة بنسبة 50 في المائة تقريباً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، ويُنظر إلى التخفيض في أغسطس على أنه أمر مؤكد، يليه خفض آخر قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية، الأسبوع المقبل، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة في أبريل، مدعوماً بانخفاض تكاليف الطاقة، وانخفاضه من الذروة البالغة 11.1 في المائة في أكتوبر 2022. لكن تضخم أسعار الخدمات - الذي بلغ 6 في المائة في الأشهر الـ12 حتى مارس ، مما يعكس نمواً قوياً في الأجور - من المرجح أن يظل أعلى من المعدل الرئيسي، مما يشكل خطر ضغوط الأسعار الطويلة الأجل، ويمنع بنك إنجلترا من التحرك بسرعة لخفض تكاليف الاقتراض. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن المصرف المركزي قد يكون قادراً على التفكير في خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، على الرغم من أنه كرر مخاوفه من أن سوق العمل في بريطانيا لا يزال متشدداً وفقاً للمعايير التاريخية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020561-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو، يوم الخميس، إن معدل التضخم في منطقة اليورو في انخفاض مستمر باتجاه 2 في المائة، وإن أسعار الفائدة في المصرف ستبدأ بالتأكيد في الانخفاض، رافضاً التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث في الاجتماع المقبل، في يونيو . وقال في مؤتمر صحافي في لشبونة: «هذا الاقتراب من معدل التضخم إلى 2 في المائة أمر حقيقي، ونحن على يقين من أن سعر الفائدة في السياسة النقدية سينخفض»، وفق «رويترز». وتابع قائلاً: «تتوقع السوق أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو... لن أتوقع القرار»، مضيفاً أن المعدل سيحدد بناءً على البيانات في كل اجتماع، وأنه يفضل تخفيضات تدريجية بدلاً من خفض حاد مفاجئ. على صعيد آخر، استقرت عوائد سندات منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في شهر واحد، يوم الخميس، حيث استفادت السندات في جميع أنحاء العالم من بيانات أميركية صدرت في اليوم السابق أظهرت تراجع التضخم بشكل طفيف في أبريل . وتدعم البيانات الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يجعل الأمور في المقابل أسهل على المركزي الأوروبي، والذي من المرجح أن يبدأ دورة خفض أسعاره في الشهر المقبل. واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لسندات منطقة اليورو، عند 2.43 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 2.4 في المائة في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى له منذ 15 أبريل. وانخفض العائد الألماني بأكثر من 12 نقطة أساس، يوم الأربعاء، موسعاً الانخفاضات السابقة في أعقاب الأرقام الأميركية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس وفبراير . وباستثناء مكوِّنات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المائة لمدة 3 أشهر متتالية. وقال رئيس الدخل الثابت الأميركي في «يانوس هندرسون إنفسترز»، غريغ ويلنسكي: «سيعتبر الاحتياطي الفيدرالي تقرير التضخم هذا الأسبوع مشجعاً، حيث تستجيب أسعار الفائدة وأسواق المخاطر أيضاً بشكل إيجابي مناسب». وتقوم الأسواق حالياً بتسعير تخفيضين لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، من المحتمل أن يبدأ في سبتمبر ، و3 تخفيضات من المركزي الأوروبي، بدءاً من الشهر المقبل. وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة: «مع استمرار غموض خفض أسعار الفائدة من بعد يونيو، تظل أسواق اليورو حساسة لتحركات الولايات المتحدة». واستقر عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات عند 3.73 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى شهر واحد عند 3.71 في المائة في التعاملات المبكرة. وانخفض العائد بمقدار 16 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال عام.وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين نقطة أساس واحدة إلى 2.90 في المائة. ومثل نظيرتها ذات الأجل الأطول، فقد لامست أدنى مستوى لها منذ 15 أبريل في التعاملات المبكرة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020541-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-14-%D9%81%D9%8A-2024-%D9%8853-%D9%81%D9%8A-2025صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023. وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة مع العراق، وأشار في بيان إلى تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر 2022؛ مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023. وقد دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2022 - 2023، في حين لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة. وقال الصندوق إن التضخم المحلي في العراق انخفض إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023؛ مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة ابتداءً من فبراير 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته. لكنه أشار إلى تفاقم الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وقال: «من دون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل». وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023. كما توقع أن يبلغ دين الحكومة العراقية 48.2 في المائة من الناتج المحلي في 2024 و54.6 في المائة في 2025. وأكد المديرون في بيانهم أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية، وشجّعوا السلطات على التركيز على السيطرة على فاتورة الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل. واتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضاً الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد. وأشاد المديرون بجهود المصرف المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية. واتفقوا على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضاً. وشجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية. وشدد المديرون على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص، وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل. واتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضاً، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020456-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8Aمقر لشركة «مايكروسوفت» الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء أنها أثارت مع الصين مخاوفها بشأن «إساءة استخدام» الأخيرة للذكاء الاصطناعي، لكنها أعربت عن أملها في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين القوتين الكبريين بشأن هذه التقنية السريعة النمو. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن مسؤولين من الجانبين أجروا محادثات «صريحة وبناءة» الثلاثاء في جنيف تناولت الذكاء الاصطناعي. وأضافت في بيان: «شددت الولايات المتحدة على أهمية ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وجديرة بالثقة من أجل الاستفادة منها ومواصلة بناء إجماع عالمي على هذا الأساس». وتابعت: «أثارت الولايات المتحدة أيضا المخاوف بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك من قبل جمهورية الصين الشعبية»... لكنها أكدت حاجة الولايات المتحدة «للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وسلامته، كجزء مهم من إدارة المنافسة بشكل مسؤول» بين أكبر اقتصادين في العالم.لكن الدبلوماسية لم تمنع إدارة بايدن من مواصلة تكثيف ضغوطه على بكين، حيث أعلن الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وتشعر الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالقلق من التقدم السريع الذي تحققه الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك براعتها في التزييف العميق الذي يخشى خبراء من استخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالرأي العام. وتعرض تطبيق «تيك توك» أيضا لضغوط أميركية، حيث وقع بايدن على قانون يتيح حظر التطبيق ما لم يتخل عن مالكيه الصينيين. قالت شركة «مايكروسوفت» يوم الخميس إنها تطلب من بعض موظفيها المقيمين في الصين التفكير في الانتقال خارج البلاد، مع تزايد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، التي نشرت الخبر لأول مرة، إن «مايكروسوفت» تطلب من نحو 700 إلى 800 شخص يشاركون في التعلم الآلي والأعمال الأخرى المتعلقة بالحوسبة السحابية أن يفكروا في الانتقال. وقال متحدث باسم «مايكروسوفت» لـ«رويترز» في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «توفير الفرص الداخلية جزء منتظم من إدارة أعمالنا العالمية. وكجزء من هذه العملية، شاركنا فرصة نقل داخلي اختيارية مع مجموعة فرعية من الموظفين»، دون تحديد عدد الموظفين. وقال المتحدث إن «مايكروسوفت» تظل ملتزمة تجاه الصين وستواصل العمل هناك وفي أسواق أخرى. وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الموظفين، ومعظمهم مهندسون من الجنسية الصينية، عُرض عليهم في وقت سابق من الأسبوع خيار الانتقال إلى الولايات المتحدة وآيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد العلاقات الصينية الأميركية، حيث قامت إدارة الرئيس جو بايدن برفع التعريفات الجمركية على مختلف الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكومبيوتر والمنتجات الطبية. وذكرت «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة التجارة الأميركية تدرس دفعة تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة أو مغلقة المصدر، والتي يتم الاحتفاظ ببرامجها وبياناتها التي تم التدريب عليها طي الكتمان. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5020431-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديديةأكد السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي أن مؤتمر «أيام السكك الحديدية والنقل الفرنسية السعودية» يشكل ترسيخاً للتعاون النوعي بين البلدين في مجال السكك الحديدية، حيث توجد 160 شركة فرنسية في المملكة تعمل في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات فرنسية تكثف وجودها في المملكة في مجال السكك الحديدية، موضحاً أنها مسؤولة عن مشاريع عدة في هذا الإطار في كل من الرياض والعلا والقدية. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد فرنسا رائدةً في قطاع السكك الحديدية، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 4 مليارات يورو، وقد حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في صناعة السكك الحديدية، وهي اليوم تركز اهتمامها الكامل على إزالة الكربون، ورقمنة قطاع السكك الحديدية، بوصف ذلك أولوية في خطة استثمار فرنسا 2030، بمبلغ قدره 75 مليون يورو». كلام السفير الفرنسي جاء على هامش المؤتمر السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض برعاية وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، والخطوط الحديدية السعودية «سار». ويستهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم الخميس، استكشاف آفاق التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية، وذلك بمشاركة 25 شركة فرنسية عملاقة وناشئة رائدة في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة والتحول الرقمي للسكك الحديدية.وشهد المؤتمر حضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» سليمان المزروع، وممثّل وزارة الصناعة، والمسؤولين عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الكبرى في المملكة؛ مثل «نيوم»، ومشروع القدية، والهيئات الملكية لكل من مدينة الرياض والعلا ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وجبيل وينبع، إضافة إلى شركة المباني وبعض الشركات المسؤولة عن مشاريع الباصات، مثل «سابتكو». كذلك شارك فيه عدد من صنّاع القرار السعوديين بالمجال ومع الشركات السعودية المتخصصة في هذا القطاع، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض. المؤتمر، الذي نظمته وكالة «بيزنس فرنس»، ناقش الفرص التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، وفرص التنقّل الذكي، وكيفية النهوض بالمشاريع الكبرى في المملكة لخلق جيل جديد من التنقّل، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة في قطاع النقل العام، في حين بدأت بعض الشركات الفرنسية تعمل في المملكة على تطوير قطاع السكك الحديدية. وجاء انعقاد المؤتمر، بعد توقيع مذكرات تفاهم في مارس 2022 بين وزارتي النقل الفرنسية والسعودية لتعزيز التعاون بينهما في قضايا السكك الحديدية والابتكارات ووسائل النقل الجديدة، حيث أعيد طرحه من جديد على الطاولة بعد زيارة وفد شركات فرنسية متخصصة في هذا القطاع إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية «RATP-DEV»، تعد المشغّل للنقل العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتولى حالياً تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، مثل مترو الرياض والعلا، وتقوم منذ عام 2014 بدعم مشاريع النقل العام الضخمة في السعودية، تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً. وتركّز «RATP-DEV» على وضع معايير سلامة عالية لضمان خدمات نقل آمنة وموثوقة، كما تهتم بتولي وإعادة هيكلة الشبكات الحالية بما يتماشى مع طموحات وموارد السلطات التنظيمية، وتناسب سياق «رؤية 2030»، من خلال المساهمة في تطوير المدن المستدامة، حيث تعطي المدن الأولوية للنقل العادل، والاستخدام الفعّال للموارد، والشمولية، والحيوية، والتكامل داخل المناطق. ويعد النقل والتنقل الجديد من القطاعات الرئيسية في «رؤية 2030»، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وسائل نقل جديدة ومبتكرة وصديقة للبيئة ومضاعفة شبكة السكك الحديدية السعودية ثلاث مرات بإضافة 8000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة بحلول عام 2030، حيث بدأ في عام 2023 العمل على تطوير هذا القطاع في المملكة بعد تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار له.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات غزة مع نظيره العمانيناقش وزير الخارجية السعودي، مع نظيره العماني، الاثنين، آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها.
Read more »
– أميركي على قرب إبرام اتفاق أمني بين البلدينأكدّ وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الاثنين، على الموقف السعودي الداعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
Read more »
السعودية المصرية للاستثمار تستهدف الاستحواذ على حصة 75% من «سيرا للتعليم»تستهدف الشركة السعودية المصرية للاستثمار - إحدى شركات الصندوق السيادي السعودي وذراعه.الاستثماري بمصر، الاستحواذ على حصة 75% منتستهدف الشركة السعودية المصرية للاستثمار - إحدى شركات الصندوق السيادي السعودي وذراعه.
Read more »
الجيش الإسرائيلي: نُجري عملية دقيقة في مناطق محدودة شرق رفحالجيش الإسرائيلي يقول إنه يُجري عملية دقيقة في مناطق محدودة بشرق رفح جنوب قطاع غزة.
Read more »
مصر والأردن والإمارات تسقط أطناناً من المساعدات فوق غزةنفذت كل من مصر والأردن والإمارات عملية إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات على قطاع غزة.
Read more »
مصر والأردن والإمارات تسقط أطناناً من المساعدات فوق غزةنفذت كل من مصر والأردن والإمارات عملية إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات على قطاع غزة.
Read more »