قال برنامج الأغذية العالمي إنه تفاوض على تسليم أول قافلتين من المساعدات الغذائية إلى منطقة دارفور بالسودان بعد شهور من عدم تمكنهم من ذلك.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4951201-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8Aمساعدات من برنامج الأغذية العالمي قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم ، إنه تفاوض على تسليم أول قافلتين من المساعدات الغذائية إلى منطقة دارفور بالسودان بعد شهور من عدم تمكنهم من ذلك، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة ناجمة عن حرب تدور رحاها منذ عام وعدم إمكانية الحصول على مساعدات غذائية.
وأثارت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مجاعة واسعة النطاق في البلاد، بعد تدمير البنية التحتية والأسواق وتشريد أكثر من 8 ملايين شخص. ومن المتوقع حدوث جوع كارثي، وهو مصطلح مستخدم على مستوى الأسر لوصف ظروف المجاعة، في الخرطوم وغرب دارفور، اللتين شهدتا أعنف الهجمات، وفقاً لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، وكذلك في مناطق كثيرة أخرى في دارفور لاذ بها ملايين النازحين. وتمكنت قافلة تحمل 1300 طن من الإمدادات من الوصول عبر معبر «أدري» الحدودي مع تشاد إلى غرب ووسط دارفور، وهما منطقتان تشهدان بالفعل مستويات طارئة من الجوع، بعد أن اجتاحتهما قوات الدعم السريع، وفقاً لوكالة «رويترز». ومنع الجيش السوداني في فبراير تسليم المساعدات عبر «أدري» بعد قوله إن «قوات الدعم السريع» تلقت دعماً من الإمارات عبر تشاد. ورصدت تقارير لخبراء «الأمم المتحدة» أيضاً هذا الدعم. وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع لـ«الأمم المتحدة»، إنه ليس متأكداً مما إذا كان سيتمكن من التفاوض على استخدام الطريق مرة أخرى. وفي أوائل مارس ، قال الجيش إنه سيسمح بتسليم المساعدات جواً، وكذلك عبر معبر «الطينة» الحدودي إلى شمال دارفور، وهي الولاية الوحيدة من بين ولايات دارفور الخمس التي لم تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وأضاف «برنامج الأغذية العالمي» أن القافلة الثانية استخدمت هذه الطريق، واحتوت القوافل مجتمعة على أغذية تكفي 250 ألف شخص. ويقول البرنامج إن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد يحتاجون إلى مساعدة. وقال إيدي رو، مدير البرنامج في السودان، في بيان، اليوم ، في إشارة إلى أشهر الزراعة المقبلة: «أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية تجتاح السودان في موسم الجفاف هذا». وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن محصول حبوب الموسم السابق سجل نصف المستويات السابقة، في حين ارتفعت أسعار بعض السلع إلى الضعفين. ويقول كثيرون في دارفور، وخاصة في مخيمات النازحين، إنهم لم يتلقوا أي مساعدات منذ ما قبل الحرب. ولم تحصل جهود «الأمم المتحدة» لتقديم مساعدات إلى السودان إلا على 5 بالمائة فقط من التمويل المطلوب.«أخوّة الكاب حدّها الباب» مَثل سوداني يلخص قصة الصديقين اللدودين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».«قوات الدعم السريع» دعت «جميع حركات الكفاح المسلح التي تقف على الحياد، إلى التنسيق في حركة قواتها؛ حتى نتفادى أي حوادث مماثلة».أفادت مجموعة تنشط طوعياً في إقليم دارفور في السودان، بأن الوفيات جراء الجوع بين الأطفال سجلت «وفاة 17 طفلاً شهرياً».قالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، اليوم ، إن اللقاحات لم تعد متوفرة في ولاية جنوب دارفور، وإن مخزونات الأغذية العلاجية أصبحت شبه فارغة.قال شهود عيان، اليوم ، إن اشتباكات عنيفة دارت رحاها بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حول محيط سلاح الإشارة جنوب مدينة الخرطوم.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4951261-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%9Fالسودان: الكباشي والعطا... صراع نفوذ أم تبادل أدوار؟أدلى كل من نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، ومساعده الفريق أول ياسر العطا، بتصريحات متضاربة تتعلق بالمقاومة الشعبية، والموقف من التفاوض من أجل وقف الحرب، بدت لكثير من المراقبين كأنها «إشارة» إلى وجود «صراع» أو تباين في الرؤى بين الرجلين، لا يقتصر عليهما، بل عده البعض صراعاً داخل قيادة الجيش، فيما يراه آخرون «تبادل أدوار»، أو شكلين من الخطاب، أحدهما موجه للداخل والآخر للخارج.وكان الفريق أول الكباشي قد حذر في خطاب أمام عسكريين في مدينة «القضارف»، مما أطلق عليه «خطر» عمل «المقاومة الشعبية المسلحة» خارج إمرة القوات المسلحة، وندد باستغلال الأحزاب السياسية لمعسكرات الجيش، ورفع شعاراتها، وهو ما عدّه البعض حديثاً موجهاً لـ«الإسلاميين» الذين ينشطون في التعبئة الشعبية لصالح الجيش داخل المقرات العسكرية. وبعد ذلك بثلاثة أيام، دعا العطا إلى التوقف عما سمّاه اتهام الجيش بالتحالف مع مؤيدي النظام السابق من الإسلاميين، مبدياً ترحيبه بكل من يقاتل في صفوف الجيش، وطالب بانتخاب لجان المقاومة الشعبية ابتداء من الأحياء، لتقاتل مع الجيش، وفوضها العمل في القضايا الإنسانية، وحماية الشعب مما سمّاه «العمالة والارتزاق».وتم تأسيس «المقاومة الشعبية» إثر استيلاء «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وسط البلاد، في ديسمبر الماضي، استجابة لدعوات من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان موجهة للمدنيين للتسلح وحماية مناطقهم من «قوات الدعم السريع» التي استولت على عدد من ولايات البلاد، ومارست ما وصف بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها، بما في ذلك القتل والنهب والاغتصاب وترويع السكان.فقد عدّها دعاة وقف الحرب مؤشراً قوياً على وجود صراع في قيادة الجيش حول الموقف من الحرب والسلام، ورأوا تصريحات الكباشي توجهاً لوقف الحرب عبر التفاوض، وربطوا ذلك بأن الرجل عقب خروجه من الحصار داخل القيادة العامة للجيش أعلن عودة فريقه إلى التفاوض في منبر جدة، إضافة إلى أنه توصل لمشروع اتفاق مع نائب قائد «قوات الدعم السريع» في العاصمة البحرينية المنامة، بوساطة رباعية، سعودية أميركية إماراتية مصرية.وفي تفسيره لما بدا صراعاً داخل قيادة الجيش السوداني، قال اللواء المتقاعد كمال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»، إن ما حدث من تراشق بين الرجلين هو «صراع مصالح»؛ لأن الجيوش لا يوجد فيها مجال لرؤى عسكرية مختلفة، و«المؤسسة العسكرية ليست حزباً أو نقابة لتأخذ رأي شخص». وتابع: «هذه مواقف شخصية وصراع حقيقي على النفوذ والسلطة بين الرجلين، ومن يظن أنه تبادل أدوار فهو واهم»، معتبراً ذلك صراعاً على المركز الأول في السلطة بقوله: «أي ضابط، حين يدخل الكلية الحربية، يكون هدفه الأساسي أن يكون القائد العام، وهو طموح مشروع، لكن الطموح السياسي غير مشروع».لكن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري»، ياسر عرمان، كان له رأي مخالف. فهو يقول في مقال نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن الرجلين، وطوال فترة ما بعد الثورة، اعتادا على «الحديث بأكثر من لسان، ويظل هدفهما الثابت هو القضاء على الثورة وشعاراتها، وأحياناً وراثة البرهان، وامتلاك مصادر القوة داخل الجيش، والتباري لكسب ود الإسلاميين أو المجتمع الإقليمي والدولي أحياناً».وشكك عرمان في وجود خلاف حقيقي بين الرجلين، مرجحاً أن يكون مجرد تبادل أدوار، وحذر من تأثيراته على استمرار الحرب بقوله: «إذا كان الخلاف حقيقياً، وهو أمر مشكوك فيه، فإنه سيزيد من أوار الحرب ويفرخ المزيد من أمرائها».بدوره، قال المتحدث السياسي لحزب «المؤتمر السوداني»، والقيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» ، شريف محمد عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما ظهر من تباين بين الفريق أول كباشي والفريق أول العطا، يجسد خلافاً عميقاً على قضايا قد تحدد مصير السودان. وتابع: «القضية موضوع الخلاف بين الرجلين تتعلق بالسلاح الموزع دون ضوابط، والجهات المسؤولة عنه، والسيطرة عليه، وهي قضايا ليست سهلة». وأضاف: «قضية الخلاف على التسليح ووصوله للعلن تكشف عن خلافات عميقة داخل قيادة الجيش». ودعا شريف الطرفين لإدارة الخلافات بالنقاش الداخلي، بقوله: «نحن حريصون على قضية إنهاء الحرب، وهي تتطلب تماسك الأطراف المتحاربة، وحدوث أي شروخ أو انقسامات داخلها تهدد فرص الوصول لسلام». واستطرد: «نحن ندرك أجندات الإخوان المسلمين والمؤتمر الوطني وعناصر النظام البائد التي تحاول صناعة ذراع مسلحة خاصة بها عن طريق تنظيمات المقاومة الشعبية، وهذا أمر يجب أن تتصدى له قيادة القوات المسلحة؛ لأنه سيقود السودان إلى التقسيم، وإلى ولادة ميليشيا جديدة تحارب الدولة مرة أخرى». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4951256-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9الجيش السوداني يتكتم على تحركاته لاستعادة «الجزيرة»يحاول الجيش السوداني وضع ستار من السرية على تحرك وانتشار قواته في ولاية الجزيرة، استعداداً للمرحلة الأولى من الهجوم المضاد الذي يشنه على «قوات الدعم السريع» في الولاية الواقعة وسط السودان. لكن مصادر في «الدعم السريع» تنفي وجود أي تحركات للجيش، معلنة استعدادها للتصدي لأي هجوم مضاد. ويجري التخطيط لهذا الهجوم المضاد منذ أشهر، بحشد أعداد كبيرة من القوات والعتاد العسكري. ووفق ما يتداول من أنباء، دخل الجيش السوداني بلدة صغيرة تبعد عشرات الكيلومترات عن العاصمة «ود مدني» دون قتال، وهي المنطقة الأولى التي يتوغل فيها إلى عمق الولاية منذ بدء هجومه، الخميس الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي: «لا يوجد أي تحرك للعدو في تلك المناطق»، مضيفاً: «نسمعهم يتحدثون عن تحركات قواتهم، لكنهم غير قادرين، ولا يملكون الإرادة لذلك، ويخشون مواجهتنا». وقال قرشي لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات كاملة عن حشودهم وترتيباتهم العسكرية في كل المناطق حول الجزيرة، وقواتنا جاهزة للتصدي بعزيمة الأشاوس». وأشار قرشي إلى أن قوات الجيش لا تستطيع فعل شيء، «وأن أكثر ما يرغب فيه أشاوس خوض معركة الجزيرة في » وهو اسم يطلق على الأرض المكشوفة.وتقع المناطق التي يتحدث السكان عن وجود قوات الجيش فيها في خط الدفاع الأول لــ«الدعم السريع»، واجتيازها يفتح الطريق أمامه صوب العاصمة ود مدني. وقالت مصادر محلية، ليل الخميس - الجمعة، إن اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش و«الدعم السريع» في بلدة صغيرة، بالتزامن مع قيام الطيران الحربي للجيش بتنفيذ غارات جوية على المواقع المتقدمة لقوات «الدعم السريع». وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، لكنه لم يستجب للاتصالات الكثيرة. ويشن الجيش السوداني هجومه المضاد على ولاية الجزيرة من 3 محاور لتطويق «قوات الدعم السريع» التي تنتشر بكثافة، وتسيطر على كامل محافظات الإقليم الثماني. وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الجيش في قرية صغيرة، من دون أن يتبين ما إذا دارت هناك معارك مع «الدعم السريع». وتقول قوات «الدعم السريع» إنها تؤمّن حدود ولاية الجزيرة مع الولايات الأخرى التي تقع تحت سيطرة الجيش، حيث توجد قواتها بشكل ثابت ومتحرك لصد أي قوات تحاول أن تدخل مناطقها.ويسعى الجيش السوداني من خلال شن الهجوم المضاد لتحريك الوضع العسكري لصالحه وتحقيق مكاسب باستعادة ولاية الجزيرة، ما يتيح له تأمين ظهره في تحركاته خلال المرحلة الثانية لمحاصرة «قوات الدعم السريع» في مدن العاصمة الخرطوم. ووفق تصريحات سابقة لكبار قادة الجيش السوداني، فإن التوغل البري لاستعادة ولاية الجزيرة، التي يقطنها أكثر من 6 ملايين شخص، من أيدي «الدعم السريع»، جرى الاستعداد له بخطوات محسوبة، تشارك فيها قوات من الفصائل المسلحة الموالية للجيش. ولم يكشف الجيش عن إعداد القوات والأسلحة المشاركة لتنفيذ الهجوم، الذي سبق أن وصف بأنه سيكون واسعاً، ولن يتوقف إلا بعد تحرير كل الولايات التي استولت عليها «الدعم السريع».ومن جهة ثانية، قالت «لجان مقاومة ود مدني» في بيان على موقع «فيسبوك»: «دخل انقطاع شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في ولاية الجزيرة شهره الثالث، مع عدم استقرار الإمداد المائي والكهربائي». وأضاف البيان أن «ميليشيا الدعم السريع» تواصل ارتكاب جرائمها ضد المواطنين والاقتحامات المتكررة للقرى. وفي 19 ديسمبر سيطرت «قوات الدعم السريع» على كامل ولاية الجزيرة، بعد انسحاب الفرقة «الأولى - مشاة» التابعة للجيش السوداني. وتواجه «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو اتهامات بارتكاب انتهاكات فظيعة من أعمال قتل ونهب وسرقة ممتلكات المواطنين في بلدات وقرى الجزيرة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4951191-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AAأطفال يسيرون بكيس كبير يحتوي على البلاستيك المجمع بالقرب من أنقاض مبنى مدمر في رفح بجنوب قطاع غزة 5 أبريل 2024 أطفال يسيرون بكيس كبير يحتوي على البلاستيك المجمع بالقرب من أنقاض مبنى مدمر في رفح بجنوب قطاع غزة 5 أبريل 2024 كثّف وسطاء التهدئة في قطاع غزة تحركاتهم من أجل تجاوز «حالة الجمود» التي تعتري المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة، نتيجة اتساع الفجوة بين مطالب إسرائيل وحركة «حماس»، ومن المنتظر أن يبدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، هذا الأسبوع، زيارة إلى العاصمة المصرية؛ في محاولة لدفع الجولة الراهنة من المفاوضات قدماً، وذلك ضمن مساع يصفها مراقبون بأنها «تُسابق الزمن» لإقرار اتفاق لوقف القتال قبيل عيد الفطر، بعد فشل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصدرين مطّلعين، الجمعة، القول إن وليام بيرنز سيسافر إلى العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الأسبوع؛ لعقد مباحثات مع مدير الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» ومسؤولين قطريين ومصريين كبار؛ في مسعى للتوصل لصفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة. تأتي هذه المباحثات بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفقاً لـ«أكسيوس»، فإن مسؤولاً أميركياً أفاد بأن موقف بايدن لا يزال يتمسك بضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار على الفور.في السياق نفسه، نقلت وكالة «بلومبرغ»، عن مسؤولين إسرائيليين، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، «تعثرت»، مع وجود «فجوات كبيرة» بين الجانبين، وهي التصريحات التي أكدتها «حماس»، وكشفت، من جانبها، أنه لا تقدم يُذكَر في التفاوض. وكانت مفاوضات التهدئة قد استؤنفت بالقاهرة، مطلع الأسبوع الماضي، بمشاركة وفد أمني إسرائيلي، بينما لم يشارك وفد من «حماس» في المفاوضات. وقال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، يوم الأربعاء، إن الحركة متمسكة بمطالبها، وعلى رأسها الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال المساعدات إلى القطاع. وانتقد هنية، في كلمة بمناسبة «يوم القدس العالمي»، موقف إسرائيل، خلال مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار، قائلاً إنها «تُراوغ وتُعاند ولا تستجيب لمطالبنا العادلة من أجل وقف الحرب والعدوان».في غضون ذلك، أكد القيادي في حركة «حماس»، محمود مرداوي، أن نتنياهو لم يتخذ بعدُ أي قرار بعقد صفقة مع الحركة بشأن وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى والمحتجَزين، ما يعني عدم حدوث أي تقدم في سير المفاوضات حتى اللحظة. وقال مرداوي، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي»، أن كل ما يجري في المشهد التفاوضي «مجرد إدارة علاقات عامة»، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التضليل عبر بث معلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام، لإظهار أنه مهتم ويعطي ملف الأسرى الإسرائيليين أولوية ليصدِّر هذه الصورة للجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي بأنه يريد عقد صفقة». في المقابل تُحمّل إسرائيل حركة «حماس» المسؤولية عن تعثر مفاوضات التهدئة، إذ سبق أن اتهم بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحركة الفلسطينية بطرح مطالب وصفها بـ«الوهمية» في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة. وشدد البيان على أن «إسرائيل لن ترضخ لمطالب الوهمية، وستواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب كاملة». من جانبه، وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والسياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، زيارة بيرنز إلى القاهرة بأنها «محاولة أميركية جديدة من أجل تحقيق إنجاز سياسي»، مشيراً إلى أن الزيارة تعكس وجود رغبة من جانب إدارة الرئيس بايدن لإقرار «هدنة» تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، خصوصاً في ظل حديث المرشح المنافس دونالد ترمب عن قدرته على «وقف الحرب». وأضاف الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، أن مساعي الوسطاء تزداد وتيرتها بشكل لافت لإحداث اختراق قبيل عيد الفطر، وهو ما يجعل جهود الوساطة «تخوض سباق زمن»، في ظل ظروف وصفها بـ«الصعبة وبالغة التعقيد» لتفتيت المواقف المتصلبة وتباعد الرؤى المطروحة من جانب الحكومة الإسرائيلية وحركة «حماس». ورأى الأكاديمي والسياسي الفلسطيني أن عملية «اغتيال» ناشطي الإغاثة في منظمة «المطبخ المركزي العالمي» تُلقي بظلالها على المواقف الإسرائيلي، في ظل ما تسببت فيه العملية من حرج للإدارة الأميركية، وهو ما يمكن أن يسهم في إعادة تقديم رؤية جديدة للتعاطي مع جهود الوساطة، والسماح بدخول كميات مساعدات أكبر، وفتح المعابر الإسرائيلية المغلقة. وأعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها ستفتح مزيداً من طرق المساعدات إلى القطاع المحاصَر، وسمحت حكومة الحرب الإسرائيلية بإمدادات مساعدات «مؤقتة»، عبر ميناء أشدود، ومعبر إيريز البري، وزيادة المساعدات من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. بدوره، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن استمرار إسرائيل في عملية التفاوض دون وجود ضغوط حقيقية عليها، يمثل «إهداراً للوقت»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية «لا تضغط على تل أبيب بالقدر الكافي»، لإجبار نتنياهو على التجاوب مع مساعي التهدئة. ولفت هريدي، في تصريحاته، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن استمرار الحرب يمثل «مصلحة خاصة لنتنياهو»، ومن غير المتصور أن يتجاوب مع جهود إنهائها دون وجود «ضغوط حقيقية ومؤلمة للجيش الإسرائيلي» من جانب الولايات المتحدة، وتحديداً بوقف إمدادهم بالأسلحة والذخائر. يُذكر أن جهوداً مكثفة بذلتها قطر ومصر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على مدى الأسابيع الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً متواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف القتال سوى لأسبوع واحد في نهاية نوفمبر الماضي، بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة من الدول الثلاث، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى والمحتجَزين بين إسرائيل و«حماس». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4951176-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1باتيلي ملتقياً قيادات اجتماعية في ترهونة الليبية حثّ الممثل الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» في ليبيا، عبد الله باتيلي، قادة البلاد على «أخذ العبرة من التاريخ، لتفادي تكرار فصوله القاتمة»، كما دعاهم إلى «عدم إضاعة الفرص، وسرعة التوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار». يأتي ذلك في وقت ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أزمة معبر «رأس جدير» الحدودي مع وفد من المجلس الأعلى للأمازيغ. وقال باتيلي، عقب زيارته مساء الخميس إلى مدينة ترهونة ، إنه ناقش في جلسة حوار مفتوحة مع الحاضرين «الأزمة السياسية الراهنة ومسؤولية النخب السياسية عن استمرارها». وضمّ الاجتماع أعضاء المجلس البلدي، وعدداً من أعيان المدينة والأكاديميين والناشطين وذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. قمت اليوم بمعية فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارة لمدينة ترهونة اجتمعت خلالها بالمجلس البلدي، وعدد من أعيان المدينة والأكاديميين والناشطين وذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ناقشنا في جلسة حوار مفتوحة الأزمة السياسية الراهنة ومسؤولية النخب السياسية عن استمرارها.وأوضح باتيلي، الذي يواصل لقاءاته بمختلف الأطراف الليبية، في عموم البلاد، أن المشاركين في اجتماع ترهونة، عبروا له «عن استيائهم من التهميش الممنهج الذي تتعرض له مدينتهم، وطالبوا بالعدالة وبإشراكهم بشكل فعال في العملية السياسية وفي مسار المصالحة وفي عملية التنمية».كما نقل باتيلي عن سكان المدينة، التي سبق أن اتخذها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر معقلاً في حربه على طرابلس العاصمة عام 2019، «تخوفهم من التأثير المحتمل لاستمرار الانقسام السياسي على وحدة ليبيا». وشدد المبعوث الأممي على أن «التوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار، بما في ذلك حول ، أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام». ويأتي لقاء باتيلي بالنخب الاجتماعية في ترهونة، بعد يوم من اجتماعه بممثلين عن مدن الجنوب الليبي، الذين اشتكوا أيضاً من «التهميش السياسي»، وطالبوا بأهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية. وتطرق اجتماع باتيلي في ترهونة إلى «المصالحة الوطنية» والانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة. ونقل مصدر حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن حكماء ترهونة طالبوا بالاستفتاء على الدستور الذي سبق أن أنتجته الهيئة التأسيسية عام 2017.وعانت مدينة ترهونة من بطش ميليشيا «الكانيات» التي تواجه اتهامات بتصفية مئات الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهما في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. وتقول البعثة الأممية إنها تكثف جهود الوساطة بين فرقاء السياسة في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية.في غضون ذلك، وفيما تتجهز سلطات غرب ليبيا لإعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إنه ونائبه موسى الكوني التقيا وفداً من المجلس الأعلى للأمازيغ، وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي شهدتها منطقة زوارة ومناطق الجبل، بالإضافة إلى أزمة معبر «رأس جدير». وأعلنت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة»، أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء عبد الحكيم الخيتوني تسلّم مهام تأمين المعبر من القوات التابعة لرئاسة الأركان بالحكومة، استعداداً لبدء تشغيله.في شأن مختلف، قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية، المتهم في «قضية لوكربي»، الذي يحاكم في الولايات المتحدة، إن محكمة بواشنطن عقدت جلسة لمحاكمة عمه، لكن لم يتم إحضاره. وعبر عبد المنعم، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، عن «مخاوفه بشأن الوضع الصحي لعمه، الذي يعاني من أمراض مزمنة». وأقرّ الدبيبة منتصف ديسمبر 2022، بأن حكومته سلمت واشنطن أبو عجيلة المتهم بـ«صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً». على جانب آخر، عقد المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة والمدن المتضررة، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر؛ اجتماعاً مع رئيس لجنة الحج الدكتور صبري البوعيشي، وذلك لبحث كل ما يخص حجاج بيت الله الحرام، من المتضررين في مدينة درنة. وقالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الجمعة، إن الاجتماع بحث سبل توفير الراحة والرعاية الصحية للحجاج، وتسهيل إجراءاتهم الروتينية في الرحلات الدولية. وقالت الحكومة إن هذا التحرك يأتي بمبادرة من «صندوق إعادة إعمار درنة» «لتخفيف المعاناة على المواطنين الذين عانوا آلام الفقد في درنة وشُغور أماكن أحبائهم بعد فيضان درنة الذي ضرب المدينة شهر سبتمبر الماضي». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4951151-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9Fما تداعيات التصعيد في العلاقات الصومالية - الإثيوبية؟دخلت العلاقات الصومالية - الإثيوبية منعطفاً جديداً من «التوتر»، بعد قرار الحكومة الصومالية طرد سفير إثيوبيا، وإغلاق قنصليتين إثيوبيتين، واستدعاء سفيرها في أديس أبابا، وسط احتدام للخلاف حول خطة إثيوبية للحصول على ميناء وقاعدة عسكرية في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي. ووفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن التصعيد الأخير يزيد حدة المخاوف من تداعيات أمنية وسياسية، لا تقتصر فقط على العلاقات الصومالية - الإثيوبية، بل تمتد إلى «تهديد الاستقرار الإقليمي» في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني توتراً متصاعداً. واستدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا، عبد الله محمد ورفا، وطالبت السفير الإثيوبي، مختار محمد واري، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية بأن «السفير الإثيوبي لدى البلاد، أُرْسِلَ إلى بلاده»، كما صدر قرار بـ«إغلاق قنصليتين إثيوبيتين في ولاية بونتلاند الإقليمية وإقليم أرض الصومال»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الخميس. وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية «مارست أقصى درجات ضبط النفس مع إثيوبيا، إثر توقيعها مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم أرض الصومال، واتخذت هذا القرار حفاظاً على سيادتها الوطنية». وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي، في بيان، تعليقاً على قرار طرد السفير الإثيوبي، إن «تدخل الحكومة الإثيوبية الواضح في الشؤون الداخلية للصومال يمثل انتهاكاً لاستقلال الصومال وسيادته». رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي بأديس أبابا في يناير الماضي وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد وقَّع في أول يناير الماضي، مذكرة تفاهم تحصل بموجبها بلاده غير الساحلية على 20 كيلومتراً من الساحل في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، لإنشاء قاعدة بحرية هناك، ما أثار غضب الصومال، ومخاوف من أن يتسبب الاتفاق في مزيد من الاضطراب بمنطقة القرن الأفريقي. وسبق للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن وصف اتفاق الميناء بأنه «غير قانوني». وقال في فبراير الماضي، إن بلاده «ستدافع عن نفسها» إذا مضت إثيوبيا فيه قدماً، كما أصدر محمود قراراً بإلغاء مذكرة التفاهم، كما تقدمت مقديشو بعدة شكاوى إلى مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.التصعيد الأخير لا تقتصر تداعياته على العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، بل يمتد تأثيره إلى التأثير على العلاقة بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وبين إقليمي «بونتلاند» و«أرض الصومال»، هذا ما يراه الباحث الصومالي المتخصص في الشؤون الإقليمية، حسن عويس، الذي أشار إلى أن المخططات الإثيوبية تمثل «خطراً حقيقياً» على الصومال، وتسعى إلى إذكاء التوتر بين الحكومة الفيدرالية وبين إقليمي بونتلاند و«أرض الصومال»، إذ «تسعى أديس أبابا إلى تعزيز هذا التوتر ما يمكنها من النفاذ داخل تلك الأقاليم وتحقيق أهدافها». وقال عويس إن قرار طرد السفير الإثيوبي وإغلاق القنصليتين جاء بعد سلسلة من التحركات الإثيوبية التي رأتها مقديشو «مزعزعة لأمن البلاد»، مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد تكون «مقدمة لإجراءات تصعيدية أخرى مستقبلاً؛ إذا ما واصلت أديس أبابا نهجها في التعامل مع الصومال». ولفت في هذا الصدد إلى وجود خطط محتملة لمنع الرحلات الجوية الإثيوبية من الهبوط في مقديشو، وهرجيسا ، وغاروي ، وهذا التطور حال اللجوء إليه سيكون بمثابة «تصعيد كبير في التوترات الدبلوماسية بين البلدين، وقد يؤدي إلى تعطيل السفر الجوي والتجارة الإقليمية». ومن المتوقع ألا يؤدي طرد السفير الإثيوبي، وإغلاق القنصليتين إلى تصعيد التوتر مع أديس أبابا وحدها، بل مع إقليمي «أرض الصومال» و«بونتلاند»، اللذين تثور شكوك حول مدى امتثالهما لتنفيذ قرار الحكومة الفيدرالية، وفق ما يراه الباحث الصومالي المتخصص في الشؤون الإقليمية. وتصاعد التوتر بين مقديشو والسلطات في «بونتلاند»، مطلع الأسبوع الماضي، عندما قال مجلس ولاية «بونتلاند» إنه انسحب من النظام الاتحادي بالصومال، وسيحكم نفسه بشكل مستقل، وسط خلاف بخصوص تغييرات دستورية. وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة شبه صحراوية تقع في شمال شرقي الصومال الغنية بالنفط، وتضمّ ميناء بوصاصو الحيوي، الحكم الذاتي في عام 1998، وشهدت العلاقات مع الحكومة المركزية في مقديشو توتراً متكرراً خلال السنوات الماضية. و«أرض الصومال»، هي أيضاً منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، محمية بريطانية ثم حصلت على استقلالها في عام 1960 واندمجت مع الصومال، التي كانت تحتلها إيطاليا لتكونا معاً جمهورية الصومال، ثم انفصلت «أرض الصومال» وأعلنت استقلالها عن جمهورية الصومال في عام 1991 عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي.ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن التصعيد الأخير بطرد الصومال للسفير الإثيوبي، وإغلاق قنصليتي «أرض الصومال» و«بونتلاند» يعكس إدراكاً من جانب السلطات الصومالية بعدم كفاية الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها للضغط على إثيوبيا للتراجع عن مساعيها للحصول على المنفذ البحري في «أرض الصومال» بصورة «غير شرعية». وأضاف حليمة أن بعض التقارير التي أشارت إلى إمكانية تراجع إثيوبيا بضغوط من قوى دولية كبرى في الآونة الأخيرة ثبت أنها مجرد «محاولات لكسب الوقت»، وهو ما دفع الحكومة الصومالية إلى التصعيد، لافتاً إلى أن استمرار أديس أبابا في نهج فرض الأمر الواقع ومخالفة قواعد القانون الدولي «تقود إلى تصعيد خطير» على السلم والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية إلى أن التوتر الحالي لا يقتصر فقط على العلاقات الصومالية - الإثيوبية، بل «يمس الأمن الإقليمي في تلك المنطقة الهشة، ويهدد كثيراً من الدول»، من بينها الدول العربية والأفريقية المتشاطئة في البحر الأحمر، فضلاً عما يثيره التوتر من مخاوف بشأن انزلاق الأمر إلى «صدام مباشر وتدخل إقليمي ودولي»، خصوصاً في ظل وجود قوى بحرية عسكرية بكثافة في المنطقة، سواء في صورة أساطيل أو قواعد عسكرية، إضافة إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بانتشار التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال التوتر الإقليمي لمزيد من التمدد في تلك المنطقة.وحتى الآن لم يعلن عن مصير 3000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي لمحاربة عناصر حركة «الشباب» المتطرفة التابعة لتنظيم «القاعدة»، بعد خطوة طرد السفير الإثيوبي، وإغلاق القنصليتين. وتنشط في منطقة القرن الأفريقي كثير من التنظيمات المتطرفة، كما توجد في جيبوتي المجاورة للصومال عدة قواعد عسكرية لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان، كما تنشط تحركات بحرية على خلفية استهداف «الحوثيين» للملاحة الدولية بالبحر الأحمر، وأجرت روسيا مناورات بحرية مع إريتريا، الأسبوع الماضي. ويُذكر أن الحكومة الصومالية وقعت في فبراير الماضي، اتفاقية دفاعية مع تركيا، تقضي بالتعاون في مجال الأمن البحري وحماية الشواطئ، وتدريب قوات من الجيش، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عقب توقيع الاتفاق. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4951041-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9رغم تكرار تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية، فإن «السوق الموازية» للعملة في البلاد لا تزال تشهد نشاطاً تلاحقه وزارة الداخلية المصرية بشكل يومي. وقد كثفت السلطات «الضربات الأمنية» ضد «تجار العملة»، وأعلنت «الداخلية» أخيراً ضبط 137 مليون جنيه خلال يومي الجمعة والخميس، في قضايا «الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي». وأكدت «الداخلية» في إفادة، الجمعة، «استمرار ملاحقة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصري». وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد نور الدين، إن «جميع قطاعات وزارة الداخلية تكثف تحركاتها اليومية من أجل ملاحقة تجار العملة في محاولة لضبط الأسواق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، «وجود تنسيق كبير بين قطاعات الوزارة لضبط المتاجرين بالعملة، وضبط الشبكات التي تحركهم، وليس فقط مجرد ضبط صغار التجار الذين يتاجرون في العملة». وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.«لم تعد السوق الموازية موجودة بالصورة التي كانت عليها قبل القرارات الأخيرة بتحريك سعر الصرف»، وذلك حسب الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هامش التحرك بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار محدود للغاية، وهو يرجع لرغبة البعض في الحصول على دولار بعيداً عن إجراءات البنوك المصرية». ومطلع مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق». وحسب العمدة، فإن «هناك مسافرين يحتاجون إلى مبالغ كبيرة للإنفاق في الخارج، وآخرين يريدون تحويل أموالهم للعملات الأجنبية، وتجاراً يرغبون في استيراد سلع رفاهية ليست في أولويات تدبير العملة للبنك المركزي، وغيرها من الأمور التي تدفع أصحابها للحصول على الدولار من السوق الموازية». وأضاف أن الفارق الطفيف للغاية عند توفير الدولار من «السوق الموازية» يجعل الأمر عديم التأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد.يأتي هذا في وقت أشار البنك المركزي المصري، في تقرير له، الخميس، إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9 في المائة، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي. لكن العمدة عدَّ هذه الأرقام «طبيعية في ظل لجوء المصريين بالخارج لإتمام تحويلاتهم المالية خارج إطار النظام المصرفي، خصوصاً مع وجود فارق في السوق الموازية بلغ ضعف السعر الرسمي بالبنوك، وذلك خلال الفترة التي رصدها تقرير البنك المركزي». عودة إلى مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي أشار إلى «ضبط الأمن المصري شبكات معقدة لتحويل الأموال عملت على المضاربة في العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية، التي استغلت الأزمة الاقتصادية بالبلاد في تنفيذ عمليات تحويل للعملات الأجنبية من الخارج دون أن تدخل مصر»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لم يعد موجوداً تقريباً الآن مع استقرار سعر الصرف في البنوك المصرية». يشار إلى أن عام 2023 شهد تراجعاً لتحويلات المصريين بالخارج وصل إلى 22 مليار دولار بانخفاض قدره نحو 10 مليارات دولار عن أعلى مستوى سجلته التحويلات خلال 2022، التي بلغت حينها 31.6 مليار دولار، وفق تصريحات رسمية في مصر. من جهته، يتوقع العمدة أن تشهد الأرقام المرتبطة بتحويلات المصريين بالخارج «تحسناً كبيراً اعتباراً من الربع الأخير للعام المالي الحالي، الذي يبدأ من أبريل الحالي، وذلك بسبب استقرار سعر صرف الجنيه». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4950926-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3إطلاق سراح الرئيس السابق لجمعية طلبة أفارقة في تونسأعلنت جمعية طلاب أفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، الجمعة، إطلاق سراح رئيسها السابق بعد توقيفه في 19 مارس الماضي. وأوضحت «جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس»، في بيان، أن رئيسها السابق الطالب الكاميروني كريستيان كونغانغ «تم العثور عليه وهو في صحة جيّدة». وأعلنت الجمعية في 26 مارس احتجاز كونغانغ منذ 19 من الشهر نفسه بعد أن ذهب إلى مركز الشرطة «لاستلام تصريح إقامته». وقال الرئيس الحالي للجمعية المالي يايا تراوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن كونغانغ «أطلق سراحه منذ 29 مارس/ آذار». ووفقاً لرئيس الجمعية، فإن كونغانغ نُقل في اليوم السابق من مركز احتجاز الوردية إلى أحد الفنادق، لكنه كان لا يزال تحت «مراقبة الشرطة» في ذلك اليوم. وأكد تراوري أن الجمعية انتظرت بضعة أيّام للإعلان عن إطلاق سراحه للتأكد من أنه لم يعد خاضعاً لمراقبة الشرطة.وقالت الجمعية، في بيانها، الجمعة، إنه تم استجواب كونجانغ أثناء احتجازه بشأن «أنشطة جمعيتنا ومواقفها خلال أزمة الهجرة في فبراير 2023». وفي 21 فبراير 2023، ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد بوصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، عاداً أن ذلك جزء من مؤامرة «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد. وعلى مدار الأسابيع التالية، طُرد مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء من وظائفهم ومنازلهم، ولجأ العديد منهم بالقرب من سفاراتهم قبل إعادتهم بصورة طارئة إلى بلادهم، خصوصاً إلى ساحل العاج ومالي وغينيا. وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية المتاحة، استقبلت تونس أكثر من 8 آلاف طالب من دول أفريقيا، جنوب الصحراء، خلال عام 2021، أي أكثر بخمس مرات مما كان عددهم في عام 2011، معظمهم مسجلون في كليات خاصة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4950911-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1السفير الجزائري لدى استدعائه بوزارة خارجية النيجر ندّد حزب جزائري، مشارك في الحكومة، بـ«حملة مغرضة تغذيها أطراف أجنبية تحاول تعكير العلاقات بين الجزائر والنيجر»، على إثر استدعاء نيامي سفير الجزائر لديها للاحتجاج على «الظروف غير الإنسانية» خلال عمليات ترحيل مهاجرين من دول الساحل إليها، ومن بينهم رعايا نيجريون. وقال عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في بيان الجمعة، إن حزبه «يستنكر ما تم تداوله من افتراءات على الجزائر، بدعوى عمليات ترحيل مهاجرين غير شرعيين في ظروف غير مناسبة»، معبراً عن أسفه لـ«استدعاء سفير الجزائر في الجار النيجر على خلفية هذه الافتراءات». وأشار إلى «حملة مغرضة تغذيها أطراف خارجية، تريد تعكير العلاقات الأخوية بين الشعبين في ظل المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة، بعد الانقلاب الأخير في ظل غياب أي أفق للعودة إلى الشرعية الشعبية». وفيما لم يذكر بن قرينة من هي «الأطراف الخارجية»، كان «المجلس الأعلى للأمن» في الجزائر، اتهم مطلع العام «بلداً شقيقاً» بـ«القيام بتصرفات عدائية ضدنا»، وكان يشير إلى تدهور مفاجئ لعلاقة الجزائر مع مالي، لكن من دون تسمية هذا البلد.ووفق بن قرينة، وهو وزير سابق، تواجه الجزائر تحديات أمنية كبيرة فرضتها عليها «الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري والاتجار بالبشر، مع الزيادة المذهلة لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين في السنوات الأخيرة، على حدود خاصرتنا الجنوبية المحاذية لمنطقة الساحل، بسبب الاضطرابات والانقلابات والوضع الأمني المتردي ومحاولات زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة»، محذراً من «تفاقم نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بما يبرر إجراءات احتياطية يمكن أن تتخذها الجزائر، لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة التي تمس أمن كامل المنطقة، وليس أمننا فقط». كما حذّر الدول المجاورة من «ارتهانها لأي جهة أو محور خارجي أو كيانات وظيفية تدفعها لمغامرات أو استفزازات تمتحن بها حلم الجزائر».واستدعت الخارجية النيجرية، الأربعاء، سفير الجزائر لديها مهدي بخدة، بشأن «ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر»، حسب بيان لها أكدت فيه أن عمليات الترحيل «تمت في ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين». وأوضح البيان أنه تم إبلاغ السفير بـ«حمل رسالة إلى سلطات بلاده، بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين، المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين». وكذلك استدعت الخارجية، الخميس، مديرة مكتب «المنظمة الدولية للهجرة» في نيامي، ولفتت انتباهها إلى «المسّ بكرامة المهاجرين أثناء ترحيلهم من الجزائر».وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة موجات هجرة كبيرة من دول الساحل وغرب أفريقيا، خصوصاً من النيجر الحدودي، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الصيف الماضي في البلاد، حيث ألغى الانقلابيون العمل بقانون يجرّم الهجرة السرّية. وجاء في تقارير لوزارة الداخلية الجزائرية أنها رحّلت آلافاً منهم، في الأشهر الأخيرة، باتفاق مع سلطات النيجر. وأكدت في مناسبات أن عمليات الترحيل «جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين، وطبقاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر».ولاحت بوادر أزمة بين الجزائر والنيجر، منذ 26 يوليو الماضي، تاريخ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم. وقد أدانت يومها الانقلاب، وطالبت بـ«العودة إلى الشرعية». وفي وقت لاحق، كشفت عن وساطة عرضتها على السلطات العسكرية الانتقالية، والرئيس الذي كان محتجزاً، مؤكدة في أول الأمر أنها لقيت قبولاً. لكن عشية تنقل وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى نيامي، للتقريب بين طرفي الصراع، جاءها قرار رفض مقترحها الذي كان يتضمن «فترة انتقالية تدوم 6 أشهر، تنتهي بتنظيم انتخابات عامة». كما تواجه علاقات الجزائر بجارها الجنوبي الآخر مالي اختباراً صعباً، بعد أن قرّر الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا، في يناير الماضي، وقف العمل بـ«اتفاق السلام» الداخلي، الذي تترأس الجزائر وساطته الدولية. جاء ذلك على إثر احتجاجه ضد استقبال سلطات الجزائر معارضين له، وصفهم بـ«الإرهابيين»، عادّاً ذلك «عملاً عدائياً ضد مالي». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4950906-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7الدبيبة مستقبلاً الصور في لقاء سابق بطرابلس فجَّرت اتهامات للسلطة القضائية في ليبيا بـ«الفساد والرشوة» حالة من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء تحقيق «عاجل وشفاف»، حفاظاً على «الهيئة الوحيدة غير المنقسمة في البلاد». وكان الصحافي والإعلامي الليبي خليل الحاسي قد وجَّه اتهامات للنائب العام الصديق الصور بـ«ارتكاب مخالفات عديدة» من بينها إلغاء «النشرة الحمراء» الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزوج شقيقته. كما اتهمه بإلغاء «الإنابة القضائية» التي طلبها النائب العام السابق الراحل عبد القادر رضوان ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا. واتهامات الحاسي التي جاءت عبر برنامج يقدمه على «الإنترنت» ويحظى بمتابعة واسعة، أحدثت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية، قبل أن تتصدى النيابة العامة لها بالرد. وعلي الدبيبة، كان المدير السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وأحد رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. ويشغل نجله إبراهيم مستشاراً سياسياً لخاله عبد الحميد الدبيبة. وفي مايو عام 2014، أصدرت الشرطة الدولية مذكرة توقيف ضد علي. ووفق «نشرة الإنتربول الحمراء»، فإن علي أو كما يلقبه الليبيون، كان مطلوباً على خلفية تهم عديدة من بينها «اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال».وسارع مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بعقد اجتماع طارئ واستثنائي، مساء الخميس، على خلفية ما عدَّته «إساءة للمؤسسة القضائية». وقالت إنها «تابعت ما جرى تداوله من اتهامات للمؤسسة القضائية والتصريح بمعلومات ووثائق تتعلق بقضايا جنائية واتهام للجهاز القضائي بالرشوة والفساد والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح وحرية التعبير إلى الإساءة الشخصية لأعضاء ومسؤولي السلطة القضائية». وبعد أن قالت إن «حرية الرأي يجب ألا تؤدي إلى الإساءة والتشويه وتصفية الحسابات، أو تحقيق مصالح سياسية»، تساءلت الجمعية عن أن «سبب نشر هذه الاتهامات في هذا الوقت الذي أظهر فيه القضاء وحدته، خصوصاً مع إقدام النيابة العامة على التحقيق في قضايا كان يتعذر التحقيق فيها خلال السنوات الماضية لاعتبارات أمنية. ودعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية مكتب النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء، وتجري محاسبة كل من أساء إليه»، كما حثت أعضاء الهيئات القضائية «على المضي قدماً في سبيل إحقاق الحق، ورد المظالم». ولم يتوقف الحاسي في اتهاماته عند عائلة الدبيبة، بل تحدث عن علاقات بين النائب العام وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس ورئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي شكله المجلس الرئاسي السابق. كما اتهم مكتب النائب العام بـ«التورط» في قضية عبد الرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد، والذي وصفه بـأنه «بابلو إسكوبار أفريقيا». وأشعلت الاتهامات غضباً واسعاً في ليبيا، بين مدافعين عن القضاء الليبي وبين مطالبين بالتحقيق لـ«معرفة الحقيقة»، بينما سارع وكيل النيابة في مكتب النائب العام المستشار علي زبيدة، بالرد على ما وصفه بــ«افتراءات» الحاسي، وقال إن «قضية علي الدبيبة، جرى التحقيق فيها خلال فترة ولاية النائب العام السابق المستشار عبد القادر رضوان مارس 2014، حتى 30 يونيو 2014، وذلك بمعرفة المستشار الهادي رحاب، وقد قرر الإفراج عنه وشطب اسمه من منظومة ». وأضاف زبيدة في تصريحات صحافية، أن الحاسي «الذي لا نقيم له وزناً»، تحدث كذلك عن «تاجر المخدرات عبد الرحيم الفيتوري، الذي كان مقيماً خارج ليبيا»، متابعاً: «المستشار الصور أمر بضبط المتهم عن طريق وجرى ترحيله إلى ليبيا وتسليمه إلى وزارة الداخلية، ونحن بانتظار إحالته لمكتب النائب العام لمباشرة التحقيق معه». علي الدبيبة في لقاء سابق مع قيادات أمنية رفيعة في ليبيا لمناقشة رفع رفع كفاءة الأداء الضبطي والقضائي وبشأن ما ردده الحاسي، عن «اختراق» مكتب النائب العام من قبل موالي «غنيوة»، أو مطالبته بالإفراج عن أي مسؤول، قال زبيدة في معرض دفاعه: «لم نسمع بأحد تَجرّأ، واتصل بالنائب العام يطالبه بالإفراج عن مسؤول محبوس، ولكنه كان يصدر تعليمات جازمة حازمة بعدم التراخي في محاسبة المسؤولين أَياً كانت مراتبهم أو مشاربهم أو مذاهبهم فيستوي لدينا الوزير والخفير». وعدّ القانوني الليبي بشير عمر، الاتهامات الموجهة للنيابة الليبية للصور، بأنها «خطيرة جداً»، لكونها تمس رمزاً من رموز السلطة القضائية، وقال: «ينبغي ألا تمر مرور الكرام»، و«جهات الاختصاص ملزمة بنفي أو إثبات صحة اتهامات الحاسي، خصوصاً أنها أصبحت قضية رأي عام». ونوه بأنه «ليس هناك سبب وجيه يدفعنا لتصديق أو تكذيب الحاسي، أو لتصديق أو تكذيب كل من تطوع للدفاع عن النائب العام»، وبعدما رأى أنه «لا توجد أي جهة محلية ذات قدرة ومصداقية يمكنها التحقيق بشأن الاتهامات»، قال: «لا بد من إجراء تحقيق محايد، من تشكيل البعثة الأممية لجنة مختصة للتحقيق في هذه القضية».ومع اتساع حدة الجدل والسجال في ليبيا بين مؤيد ومعارض للنائب العام، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، إن الصور هو «الوحيد الذي وقف في وجه عائلة الدبيبة، وحارب فسادهم في كثير من القضايا الخطيرة كان آخرها قضية تطوير حقل الحمادة». وأضاف حمزة في تصريح صحافي، أن الصور «هو أول نائب عام في ليبيا يحبس 3 وزراء والعديد من السفراء ووكلاء وزارات وجميعهم من حكومة الدبيبة»، متابعاً: «فلو كان متحالفاً معهم أو في صفهم ما أقدم على مواجهة ضد فساد هذه الجهات». ولمزيد من نفي الاتهامات عن الصور، قال زبيدة: «أنا المختص في مكتب النائب العام بـ وهنا أقول بشهادتي بعدم إلغاء الصديق الصور لأية ، وكذلك عدم إصدارنا لأية نشرة إلا بناءً على قضية بحق متهم هارب في دعوى جنائية تتسم بالخطورة وجدية الاتهام». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4950776-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86سفينة تحمل مهاجرين غير قانونيين قرب جزيرة كريت اليونانية أفادت مصادر قضائية يونانية، اليوم الجمعة، بأن 9 رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان العام الماضي، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سيحاكمون الشهر المقبل بتهمة تهريب البشر. وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة «أدريانا» في يونيو تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، مما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.وتقول السلطات، التي راقبت «أدريانا» لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة.ولم تتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل بوجود السفينة وحتى لحظة انقلابها. ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر ، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل، لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة.وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية، أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال، فيما جرى انتشال 82 جثة فقط. وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو في مدينة كالاماتا.وقال مركز «ليسفوس» القانوني غير الحكومي: «يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يوجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم».وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة. وفي سبتمبر ، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«سلمان للإغاثة» يسلم 125 طناً من التمور هدية المملكة إلى السودان«سلمان للإغاثة» يسلم 125 طناً من التمور هدية المملكة إلى السودان
Read more »
5 أشهر من القتال جعلت غزة الأولى عالميا في المجاعةأدت غارات الاحتلال المستمرة على قطاع غزة وشمالها بالتحديد إلى تفشي المجاعة بين السكان.وذكرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن «المجاعة وشيكة» في شمال غزة، حيث يعاني 70 % من السكان...
Read more »
السودان: «الدعم السريع» تنفي وجود اتفاق لإيصال مساعدات إلى دارفور«الدعم السريع»: هناك معلومات وأدلة دامغة تبيّن لنا أنه تُجرى محاولات لإدخال الأسلحة والذخائر إلى مناطق في دارفور، ومدينة الفاشر لخلق فتن قبلية.
Read more »
المبعوث الأميركي للسودان: مساعٍ لاستئناف مفاوضات جدة بعد رمضانحذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو في مقابلة مع قناة 'الحدث' من أن نحو عشرين مليون سوداني يواجهون خطر المجاعة، ودعا إلى ضرورة التعجيل بإدخال المس
Read more »
«أطباء بلا حدود»: نفاد اللقاحات من جنوب دارفور بالسودانقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، اليوم (الاثنين)، إن اللقاحات لم تعد متوفرة في ولاية جنوب دارفور، وإن مخزونات الأغذية العلاجية أصبحت شبه فارغة.
Read more »
الحرب في السودان: عشرات القتلى والجرحى في ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم وبريطانيا تحذر من 'تطهير عرقي' ضد الأفارقةطبقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يقف نحو 5 ملايين إنسان في السودان على حافة المجاعة.
Read more »