حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، خلال زيارتها الصين، من أن حزم الدعم الصناعية التي توفرها بكين لشركاتها، قد تشكّل تهديداً للمرونة الاقتصادية العالمية.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950626-%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتقدم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى مقر انعقاد اجتماع ثنائي في مدينة قوانغتشو يوم الجمعة نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتقدم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى مقر انعقاد اجتماع ثنائي في مدينة قوانغتشو يوم الجمعة حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، خلال زيارتها الصين ، من أن حزم الدعم الصناعية التي توفرها بكين لشركاتها، قد تشكّل تهديداً للمرونة الاقتصادية العالمية.
ودعت بكين إلى العودة للإصلاحات المؤيدة للسوق التي كانت تنتهجها في الماضي. وتقوم يلين حالياً بزيارة إلى الصين هي الثانية لها في أقل من عام إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت الوزيرة الأميركية وصلت الخميس إلى مدينة قوانغتشو لعقد اجتماعات تهدف للضغط على بكين على خلفية المخاوف من إمكانية تسبب حزم الدعم الصناعية التي تقدّمها البلاد لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات والبطاريات بإغراق الأسواق العالمية بسلع زهيدة الثمن. وأعربت يلين عن قلقها من «القدرة الفائضة» للإنتاج الصناعي في الصين، على اعتبار أن حزم الدعم قد تسبب فائضاً في المنتجات، وبالتالي تغرق الأسواق العالمية، وإضعاف إنتاج شركات الولايات المتحدة وغيرها. وأوضحت وزيرة الخزانة خلال لقاء مع رجال أعمال أميركيين في المدينة الصينية: «الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر يؤدي حالياً إلى قدرة إنتاجية تفوق بشكل كبير الطلب المحلي الصيني، إضافة إلى ما يمكن للسوق العالمية تحمّله». وحذّرت من أن هذا الفائض «قد يوفر كميات كبيرة من الصادرات بأسعار منخفضة... ويمكن أن يؤدي إلى تركيز مفرط في سلاسل التوريد، ما يمثل تهديداً للمرونة الاقتصادية العالمية». إلا أنها شددت على أن هذه المخاوف لا تعكس «سياسة مناهضة للصين»، لكنها تهدف إلى الحد من مخاطر «اضطراب اقتصادي عالمي حتمي» في حال عدم حدوث أي تغيير في السياسات الصينية. وأكدت أن واشنطن ترغب في إدارة علاقتها مع بكين بشكل يحافظ على «مرونتها» ويمنحها القدرة على «تحمل الصدمات والظروف الصعبة». وخلال اللقاء مع رجال الأعمال الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في الصين، أشارت يلين إلى أنها ستثير مع المسؤولين «التحديات» التي تواجهها الشركات الأميركية العاملة في البلاد. وكانت يلين التقت في وقت سابق، صباح الجمعة، حاكم قوانغدونغ، الإقليم الشاسع الذي أصبح رمزاً للإصلاحات والتنمية التي قادت نمو الاقتصاد الصيني خلال المراحل الماضية. وأكدت الوزيرة الأميركية التزام بلادها بـ«علاقة اقتصادية صحية» مع الصين، لكنها شددت على أن ذلك يتطلب «تكافؤ الفرص للعمال والشركات الأميركيين»، إضافة إلى «تواصل مفتوح ومباشر في مجالات الاختلاف» بين القوتين العظميين. إلا أن الصين ترفض الانتقادات الغربية لسياسة الدعم الحكومي للصناعة. وقد عدّت الشهر الماضي أن التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم صناعة السيارات الكهربائية يأتي في إطار «الحمائية» وضمن المساعي الغربية لتسييس التجارة العالمية. وتأتي المخاوف الأميركية من فائض في الصادرات الصينية، في ظل سعي الرئيس جو بايدن إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجال الطاقة النظيفة، مع تحذير واضعي السياسات في واشنطن من أن القدرة الإنتاجية الفائضة للصين في هذا القطاع، قد تؤثر في نموّه أميركياً. كما تولي إدارة الرئيس الديمقراطي عناية خاصة بمخاوف قطاع صناعة السيارات الأميركي حيال الصين وإنتاجها من السيارات الكهربائية، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى بايدن خلالها للفوز بولاية ثانية. وقال الشريك المساعد المسؤول عن الصين لدى «أولبرايت ستونبريدغ غروب» بول تريولو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «من المرجح أن تتخذ الإدارة الأميركية بعض الخطوات لإظهار أنها مستعدة للعمل بشكل وقائي لتجنب مشكلات مستقبلية جراء فائض القدرة الإنتاجية للصين في مجال السيارات الكهربائية»... لكنه رجّح أن الصين ستردّ «بشكل سيئ» على أي خطوة من هذا النوع. وتأتي زيارة يلين عقب اتصال هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ اختلفا خلاله على مسألة القيود التجارية الأميركية، لكنهما أعربا عن أملهما في إعادة الاستقرار إلى العلاقات. وتنوي يلين في الصين عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي تشيانغ، ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، إضافة إلى حاكم البنك المركزي بان غونغشينغ، ووزير المال لان فوآن. وستبحث مع هي بشكل معمّق الظروف الاقتصادية للبلدين، كما أنهما سيتطرقان إلى القضايا الأكثر حساسية مثل مسائل الأمن القومي، ودعم بكين المفترض للصناعات الدفاعية الروسية. واختلفت بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة على قضايا بارزة من التكنولوجيا والتجارة وصولاً إلى حقوق الإنسان، وبشأن جزيرة تايوان الخاضعة لحكم ذاتي، وبحر الصين الجنوبي. واستقرت العلاقات بعض الشيء منذ اجتمع الرئيسان، بايدن وشي، في سان فرنسيسكو في نوفمبر من أجل محادثات وصفها الجانبان بأنها شكّلت نجاحاً حقيقياً. وأسهمت زيارة يلين في يوليو 2023 في إعادة إطلاق الحوار بعد فترة من التوتر، لا سيما بشأن تايوان، وبلغ التقارب ذروته من خلال إطلاق مجموعات عمل ثنائية بشأن السياسة الاقتصادية والمالية. يتوقع أيضاً أن يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة أخرى إلى الصين في الأسابيع المقبلة، في مؤشر على أن الجانبين يستأنفان التواصل مع بعضهما بعضاً بشكل أكثر روتينية.قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، إن لبنان لم يحقق سوى «تقدم محدود» في الإصلاحات الاقتصادية وفق الاتفاق المبرم بين بيروت وصندوق النقد الدولي في 2022.قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الجمعة، إن السلطات ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» للتعامل مع الانخفاض المفرط في الين.بينما تتأهب الهند لبداية الانتخابات التشريعية الأكبر في العالم يوم 19 أبريل، قام «البنك الدولي» برفع توقعاته للنمو الاقتصادي سنة 2025 إلى 6.6 %وزيرة الخزانة الأميركية تحذّر من تهديد حزم الدعم الصناعية الصينية للاقتصاد العالمي حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية خلال زيارتها الصين، اليوم ، من أن حزم الدعم الصناعية التي توفرها بكين لشركاتها، قد تشكّل تهديداً للاقتصاد العالمي.خفّض «بنك اليابان» تقييمه الاقتصادي لمعظم المناطق، يوم الخميس، لكنه أشار إلى ثقته في أن زيادات الأجور آخذة في الاتساع.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950871-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3كان مارس بمثابة شهر قوي من التوظيف وعكس قدرة الاقتصاد على تحمل ضغوط تكاليف الاقتراض المرتفعة الناجمة عن رفع أسعار الفائدة كان مارس بمثابة شهر قوي من التوظيف وعكس قدرة الاقتصاد على تحمل ضغوط تكاليف الاقتراض المرتفعة الناجمة عن رفع أسعار الفائدة قدم أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأميركية موجة أخرى من الوظائف في شهر مارس ، مضيفين 303 آلاف عامل إلى جداول رواتبهم، وعززوا الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من التغلب على التضخم دون الخضوع للركود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. وارتفع نمو الوظائف في الشهر الماضي من 270 ألف وظيفة منقحة في فبراير ، وكان أعلى كثيراً من توقعات الاقتصاديين البالغة 200 ألف. وبكل المقاييس، كان هذا الشهر بمثابة شهر قوي من التوظيف، وعكس قدرة الاقتصاد على تحمل ضغوط تكاليف الاقتراض المرتفعة الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع استمرار المستهلكين في البلاد في الإنفاق، استمر كثير من أصحاب العمل في التوظيف لتلبية الطلب الثابت للعملاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وأظهر تقرير، يوم الجمعة، الصادر عن وزارة العمل أيضاً أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة من 3.9 في المائة في فبراير. وقد انخفض هذا المعدل الآن إلى أقل من 4 في المائة لمدة 26 شهراً على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الستينات. وفي العادة، فإن توفير الوظائف الجديدة من شأنه أن يثير المخاوف من أن يؤدي الإنفاق الإضافي من قبل هؤلاء العمال الجدد إلى تسريع التضخم. لكن تقرير الوظائف لشهر مارس أظهر أن نمو الأجور كان معتدلاً الشهر الماضي، ما قد يهدئ أي مخاوف من هذا القبيل. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.1 في المائة عن العام السابق، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ منتصف عام 2021. لكن الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 0.3 في المائة من فبراير إلى مارس بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق. ومن المؤكد أن الاقتصاد سيؤثر في أذهان الأميركيين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ، ويقومون بتقييم محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. ولا يزال كثير من الناس يشعرون بالضغط بسبب ارتفاع التضخم الذي اندلع في ربيع عام 2021. وساعدت 11 زيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في انخفاض التضخم من ذروته خلال العام ونصف العام الماضيين. لكن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بنحو 18 في المائة عما كان عليه في فبراير 2021 - وهي حقيقة قد يدفع بايدن ثمنها السياسي. ويتتبع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حالة الاقتصاد وسوق العمل والتضخم لتحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها منذ عقود عدة - وهي خطوة ينتظرها بفارغ الصبر تجار «وول ستريت» والشركات ومشترو المنازل والأشخاص الذين يحتاجون إلى السيارات والأجهزة المنزلية والمشتريات الرئيسية الأخرى التي يجري تمويلها عادة. ومن المرجح أن يؤدي تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، مع مرور الوقت، إلى خفض معدلات الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. وبدأ صناع السياسة في المركزي رفع أسعار الفائدة قبل عامين لمحاولة ترويض التضخم، الذي كان بحلول منتصف عام 2022 يصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود. وساعدت هذه الزيادات في أسعار الفائدة في إبطاء التضخم بشكل كبير. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهو أقل كثيراً من أعلى مستوى على أساس سنوي عند 9.1 في المائة في يونيو 2022. ومع ذلك، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد بالنسبة للأفراد والشركات نتيجة لرفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي إلى الركود، مع موجات من تسريح العمال وارتفاع مؤلم في معدلات البطالة. ومع ذلك، ما أثار دهشة الجميع تقريباً هو أن الاقتصاد استمر في النمو بشكل مطرد، وواصل أصحاب العمل التوظيف بوتيرة جيدة. ولا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الإنتاجية - مقدار الإنتاج الذي ينتجه العمال في الساعة - جعل من السهل على الشركات التوظيف، وزيادة الأجور، وتحقيق أرباح أكبر دون الحاجة إلى رفع الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن تدفق المهاجرين إلى سوق العمل قد عالج نقص العمالة، وأبطأ الضغط التصاعدي على نمو الأجور. وقد ساعد ذلك في السماح للتضخم بالهدوء حتى مع استمرار الاقتصاد في النمو. وفي غضون ذلك، أشار الفيدرالي إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، لكنه ينتظر مزيداً من بيانات التضخم لاكتساب مزيد من الثقة بأن الزيادات السنوية في الأسعار تتجه نحو هدفها البالغ 2 في المائة. وبدأ بعض الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب في ضوء الاقتصاد الأميركي القوي باستمرار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950696-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن "ذروة" الطلب على النفط والغاز الطبيعي تهدد بتقويض أمن الطاقة، وفق ما جاء في الرسالة توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن "ذروة" الطلب على النفط والغاز الطبيعي تهدد بتقويض أمن الطاقة، وفق ما جاء في الرسالة انتقد الكونغرس الأميركي مجدداً وكالة الطاقة الدولية بسبب توقعاتها غير الدقيقة، وقال إنها تسببت في أزمة الطاقة المستمرة، من خلال الفشل في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرارات. وفي رسالة جديدة مؤرَّخة في الثالث من أبريل إلى المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، قالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة، كاثي مكموريس رودجرز، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالطاقة والمناخ وأمن الشبكات، جيف دنكان، إن أجندة المناخ الجديدة لـ«وكالة الطاقة الدولية»، والتوقعات المعيبة، ربما ساهمت في أزمة الطاقة المستمرة، من خلال الفشل في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرارات. وكان كل من رودجزر والسيناتور الجمهوري جون باراسو، العضو البارز في لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للطاقة والموارد الطبيعية، وجَّها رسالة إلى بيرول في 22 مارس الماضي قالا فيها إن «وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن مهمتها الأساسية» المتمثلة في حماية أمن الطاقة، وبرزت بوصفها «قائدة مشجعة» على التحول الأخضر. وأضافا: «نستطيع أن نقول إن وكالة الطاقة الدولية كانت في السنوات الأخيرة تعمل على تقويض أمن الطاقة من خلال سعيها لكبح الاستثمار الكافي في إمدادات الطاقة، خصوصاً في النفط والغاز الطبيعي والفحم». جاء في الرسالة الجديدة المؤرَّخة في الثالث من أبريل، أن توقعات «وكالة الطاقة الدولية»، بشأن «ذروة» الطلب على النفط والغاز الطبيعي تهدد بالفعل بتقويض أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة وحلفائها. وضرب النائبان مثالاً على ذلك بتوقعات الوكالة التي رأت أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيبلغ ذروته هذا العقد، وهو ما دفع إدارة بايدن إلى اتخاذ قرار بوقف النظر في تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة، وحذرا من أن هذه القيود سيكون لها تأثير كبير على الاقتصادات المحلية وأسعار الوقود وأمن الطاقة والانبعاثات العالمية. وكانت بيانات الوكالة مسار خلاف رئيسياً مع الدول المنتجة للنفط، خصوصاً السعودية؛ إذ قال وزير الطاقة في المملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن توقعات وكالة الطاقة الدولية «غير المستقرة» والخاطئة تسببت بتقلبات الأسعار خلال 2022 بسبب تنبؤاتها الخاطئة بشأن سوق النفط. ومما جاء في الرسالة: «تحت قيادتكم، توقفت وكالة الطاقة الدولية عن نشر توقعات الطلب الأساسية على النفط والغاز الطبيعي التي تتنبأ بدقة بظروف السوق وتأخذ في الاعتبار القوانين واللوائح الحالية. تُعتبر مثل هذه التنبؤات المتعلقة بالعمل المعتاد، أو المرجعية، ضرورية للتحليل الموضوعي. وتوفر التوقعات أداة حيوية لواضعي السياسات لتقييم احتياجات أمن الطاقة الحالية وكلفة وفوائد السياسات الجديدة. وبدلاً من ذلك، تجاهلت وكالة الطاقة الدولية هذه التوقعات الموضوعية وبدأت في وضع نماذج تتوافق فقط مع الأهداف الطموحة لسياسات المناخ التي تحد من استخدام الوقود الأحفوري. ونتيجة لذلك، تظهر توقعات وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الطاقة الأحفورية سيصل إلى ذروته قريباً، وذلك تماشياً مع سيناريوهات سياسة المناخ تلك». وأوضحت أن «أجندة المناخ الجديدة لوكالة الطاقة الدولية، والتوقعات المعيبة، ربما ساهمت في أزمة الطاقة المستمرة، من خلال الفشل في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرارات. لم يتمكن صُنّاع القرار الحكوميون ومستخدمو تقارير وكالة الطاقة الدولية في قطاع الطاقة من تقييم كلفة وفوائد قرارات السياسة والاستثمار عندما تؤدي السيناريوهات الخيالية لوكالة الطاقة الدولية إلى تحريف توقعات الطلب».ولفتت الرسالة إلى أن «توقعات وكالة الطاقة الدولية محل التساؤل بشأن الطلب على النفط والغاز الطبيعي تهدد بالفعل بتقويض أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة وحلفائها. على سبيل المثال، شهدت وزارة الطاقة مؤخراً أن السيناريو المرجعي لوكالة الطاقة الدولية الذي يُظهر أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيبلغ ذروته هذا العقد هو ما دفع إدارة بايدن إلى اتخاذ قرار بوقف النظر في تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة». وأضافت أن «القيود المفروضة على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصادات المحلية وأسعار الوقود وأمن الطاقة والانبعاثات العالمية»، مذكّرة بأن «صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية حفزت الدول الأوروبية على بناء مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف الابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي. ومن المؤسف أن أوروبا استوردت كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا العام الماضي، رغم هذه الجهود. واليوم، تستورد أوروبا الغاز الطبيعي المسال من روسيا أكثر مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا بنسبة 40 في المائة. فالآن ليس الوقت المناسب للابتعاد عن إمكانات الطاقة الهائلة التي تتمتع بها أميركا». وإذ عدّ المشرّعان في رسالتهما أن تبني وكالة الطاقة الدولية نهجَ مناصرة سياسة المناخ يثير تساؤلات جدية حول أداء وكالة الطاقة الدولية وتفانيها في مهمة أمن الطاقة التي أقرها الكونغرس ويموِّلها دافعو الضرائب الأميركيون، طلَبَا من الوكالة الرد في حد أقصى 17 أبريل الحالي على أسئلتهما، مثل تقديم وصف للميزانية السنوية الإجمالية والموظفين، بما في ذلك المتعاقدون في «وكالة الطاقة»؛ وما إذا كانت فكرت في نقل موقع مقرها الرئيسي في باريس بفرنسا، على أساس دائم أو بالتناوب، وإدراج جميع التمويل والموظفين والمساعدة الفنية والموارد الأخرى التي قدَّمتها حكومة الولايات المتحدة إلى وكالة الطاقة الدولية منذ 20 يناير 2021، وتقديم جميع السجلات، بما في ذلك الاتصالات المتعلقة بإعداد تقارير توقعات الطاقة العالمية المنشورة في السنوات الخمس السابقة، وتوفير جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات المتعلقة بقرارات وإجراءات وكالة الطاقة الدولية لحذف السيناريوهات المرجعية المستندة إلى القوانين واللوائح الحالية من توقعاتها للطلب، وتقديم جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات المتعلقة بقرار وزارة الطاقة وقف النظر في تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة، وما إذا تمت استشارة وكالة الطاقة الدولية من قبل وزارة الطاقة بشأن سيناريوهات «ذروة» الطلب على الغاز الطبيعي التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية، وتوضيح موقف الوكالة بشأن تطوير البنية التحتية الجديدة للنفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك المشاريع الجديدة، وما إذا كانت الوكالة أجرت تحليلاً لتأثيرات الحظر على استخدام الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء بحلول عام 2025.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950666-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2019ألمانيا تُسجل عجزاً مالياً أقل من 100 مليار يورو لأول مرة منذ 2019 بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو انخفض عجز المالية العامة في ألمانيا إلى أقل من 100 مليار يورو العام الماضي للمرة الأولى منذ 2019. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الجمعة، في فيسبادن، أن موازنات الحكومة الفيدرالية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية أنهت عام 2023 بمعدل العجز المالي 91.9 مليار يورو، بانخفاض قدره 35.4 مليار يورو مقارنة بعام 2022. وبلغ العجز في الموازنة العامة مستوى قياسياً عام 2020، وذلك بتسجيله 189.2 مليار يورو بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو.وأظهرت البيانات أن الحكومة الاتحادية تتحمل العبء الأكبر من العجز المالي، كما هو الحال في السنوات الماضية. وسجّلت الحكومات المحلية، لأول مرة منذ سنوات، عجزاً بقيمة 6.8 مليار يورو، بينما حافظت الولايات على توازن نسبي بين الإيرادات والنفقات، وحقق التأمين الاجتماعي فائضاً ضئيلاً نسبياً بلغ 2.7 مليار يورو.على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة أن أسعار الواردات الألمانية واصلت تراجعها في شهر فبراير ، مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض تكاليف الطاقة. وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير، لكن ذلك يمثل تباطؤاً طفيفاً مقارنة بانخفاض بنسبة 5.9 في المائة في يناير . وكان محللو السوق يتوقعون انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة. ويُعزى هذا الانخفاض المستمر في الأسعار بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت أسعار استيراد الطاقة بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي. كما انخفضت أسعار السلع الوسيطة المستوردة بنسبة 6.8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.5 في المائة. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة في فبراير بعد أن ظلت مستقرة في الشهر السابق. من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن أسعار الصادرات انخفضت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير، بعد انخفاضها بنسبة 1.3 في المائة في الشهر السابق. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950641-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84اليابان تحذّر من التحركات المفرطة للين وتلوّح بالتدخلقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الجمعة، إن السلطات ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» للتعامل مع الانخفاض المفرط في الين، مؤكداً استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة. وقال كيشيدا مكرراً تصريحات أدلى بها في وقت سابق وزير المالية شونيتشي سوزوكي: «من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات. التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها». وتضاف هذه التصريحات إلى مثيلتها من جانب صناع السياسة اليابانيين، وتسلط الضوء على قلق طوكيو القوي بشأن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، التي تعطي دفعة للصادرات، لكنها تضر الأسر وتجار التجزئة من خلال تضخيم تكلفة الواردات. وارتفع الين إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 150.81 مقابل الدولار يوم الجمعة، مبتعداً عن أدنى مستوى في 34 عاماً، البالغ 151.975 الذي سجله الأسبوع الماضي، حيث أبقت التحذيرات المتكررة من السلطات المستثمرين على أهبة الاستعداد من احتمال التدخل في شراء الين. وقال سوزوكي إن السلطات مستعدة لاتخاذ «خطوات حاسمة» ضد تحركات المضاربة على الين، في أقوى تحذير حتى الآن من أن التدخل في العملة قد يكون وشيكاً. وانخفاض الين، الأسبوع الماضي، جاء على الرغم من التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان المركزي، الذي أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، حيث فسرت الأسواق توجيهاته الحذرة على أنها علامة على أن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت. وتتطلع الأسواق إلى أي أدلة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا حول مدى قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بعد ذلك. وفي مقابلة مع صحيفة «أساهي»، قال أويدا إن التضخم من المرجح أن يتسارع «من الصيف إلى الخريف»، حيث تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور هذا العام إلى ارتفاع الأسعار، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان يمكن أن «يستجيب بالسياسة النقدية» إذا كان انخفاض الين يؤثر بشكل كبير على التضخم والأجور، مما يشير إلى أن تحركات الين كانت من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. وقال أويدا في البرلمان، يوم الجمعة، إن «تحركات سعر الصرف من بين العوامل المهمة التي تؤثر على الاقتصاد والأسعار»، وأضاف: «سنواصل التدقيق في تطورات سوق العملة وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار، بينما نعمل بشكل وثيق مع الحكومة». واستمرت التوقعات بأن فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ستظل واسعةً في دفع عمليات بيع الين. وبينما قال أويدا إن هناك فرصةً للانكماش، فمن المرجح أن يكون الركود مؤقتاً مع تسارع مكاسب الأجور وزيادة الدخل الحقيقي للأسر، وفقاً لما ذكرته «أساهي». ونقل عن أويدا قوله: «ليست هناك حاجة لتغيير حكمنا على أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل كاتجاه». وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني نحو 2 بالمائة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2022، مع تراجع أسهم التكنولوجيا مقتفية أثر «وول ستريت». وتوخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل تقرير الوظائف الأميركي الشهري، مع ازدياد الضبابية على صعيد توقعات الموعد الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وهبط المؤشر «نيكي» 1.96 بالمائة، أو 781 نقطة، إلى 38992.08 نقطة لتبلغ خسارته لهذا الأسبوع 3.41 بالمائة. وهذه هي الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي للمؤشر، إذ تراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 41087.75 نقطة، الذي وصل إليه في 22 مارس . وكانت أسهم قطاع الرقائق من بين أكبر العوامل التي أثرت سلباً يوم الجمعة، فقد انخفض سهم «طوكيو إلكترون» 5.6 بالمائة ما أدى لفقدان المؤشر 217 نقطة. ومحا سهم «أدفانتست» 81 نقطة أخرى بتراجعه 4.85 بالمائة. ومن بين الخاسرين أيضاً سهم مجموعة «سوفت بنك للاستثمار» في شركات التكنولوجيا الناشئة الذي انخفض 2.77 بالمائة، وسهم «فاست ريتيلنغ» المشغلة لسلسلة «متاجر يونيكلو» الذي تراجع 2.26 بالمائة. ومن بين مكونات المؤشر «نيكي»، البالغ عددها 225، انخفض 159 سهماً، بينما ارتفع 62 سهماً، واستقرت أربعة أسهم. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.08 بالمائة، مع تراجع مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 1.49 بالمائة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950616-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-10-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81يتوقع المحللون أن تلحق «سامسونغ» بالركب تدريجياً حيث تخطط لبدء شحنات أحدث وأقوى من رقائق «إتش بي إم» الخاصة بها في الربع الثالث يتوقع المحللون أن تلحق «سامسونغ» بالركب تدريجياً حيث تخطط لبدء شحنات أحدث وأقوى من رقائق «إتش بي إم» الخاصة بها في الربع الثالث قدرت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» يوم الجمعة أن أرباحها التشغيلية للربع الأول سترتفع بأكثر من 10 أضعاف، متجاوزة توقعات السوق، حيث بدأت أسعار الرقائق تتعافى من انخفاض حاد بفضل الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن التوقعات لم تكن كافية لتحفيز المستثمرين الذين تسببوا في انخفاض سهم «سامسونغ» بنسبة 1.3 في المائة في وقت مبكر يوم الجمعة، تماشياً مع انخفاض قدره 1.1 في المائة في السوق الأوسع نطاقاً في كوريا الجنوبية، حيث ينتظرون تحديثات حول التقدم في أعمال رقائق الذاكرة عالية الأداء والتي كانت تتخلف عن المنافسين، وفق «رويترز». وقدرت أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة وأجهزة التلفزيون في العالم أن أرباحها التشغيلية ارتفعت إلى 6.6 تريليون وون أفضل من المتوقع في الربع المنتهي في 31 مارس ، متجاوزة تقديرات «إل إس إي جي سمارت إستميتز» البالغة 5.7 تريليون وون. وهذا يمثل زيادة بنسبة 931 في المائة عن 640 مليار وون في العام السابق، وستكون أعلى ربح تشغيلي لشركة «سامسونغ» منذ الربع الثالث من عام 2022. لكن الإيرادات جاءت أقل من التوقعات، حيث من المحتمل أن ترتفع بنسبة 11 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق إلى 71 تريليون وون، وهو أقل من تقديرات «إل إس إي جي سمارت إستميتز» البالغة 72.3 تريليون وون. وقال المحلل في شركة «كوريا إنفستور» لخدمة العملاء، بارك سونغ سون: «الأرباح التشغيلية جاءت أعلى من التوقعات مع أن الإيرادات كانت متماشية إلى حد كبير، قد يكون هناك تحسن في تقييم مخزون رقائق . وقد تحسن الطلب على ، والذي ربما أدى أيضاً إلى تحسن في الهوامش». وكانت الاستجابة الأولية لهواتف «غالاكسي إس 24» الذكية الجديدة إيجابية أيضاً بسبب الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز، لذلك إذا تم بيع نسبة أكبر من المتوقع من الهواتف الذكية المتميزة ذات الهامش المرتفع، فسيكون لها تأثير.ويأتي الأداء الأفضل مع توقع أن يبلغ قسم الرقائق لديها، والذي يُعد تقليدياً أكبر مصدر للكسب، عن أول ربح ربع سنوي له في خمسة أرباع حيث ترتفع أسعار رقائق الذاكرة مرة أخرى من انخفاض حاد بدأ في منتصف عام 2022 بسبب ضعف الطلب على الأدوات بعد الوباء. وارتفعت أسعار رقائق «درام» بنسبة نحو 20 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت أسعار رقائق «ناند فلاش» بنسبة 23 في المائة إلى 28 في المائة، وفقاً لمزود البيانات «ترند فورس». كما أن التوقعات الإيجابية للطلب على رقائق الذاكرة، بما في ذلك الشهية المتفجرة للرقائق مثل الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي، دفعت إلى ارتفاع أسهم «سامسونغ» بنسبة 34 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، متجاوزة مكاسب بنسبة 10 في المائة في السوق الأوسع. ولكنها لم تحقق أداء أفضل من منافستها المحلية «إس كيه هاينكس»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 122 في المائة خلال نفس الفترة، في سوق «إتش بي إم» المزدهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى دخولها المتأخر نسبياً إلى هذا القطاع. ويتوقع المحللون أن تلحق «سامسونغ» بالركب تدريجياً، حيث تخطط لبدء شحنات أحدث وأقوى من رقائق «إتش بي إم» الخاصة بها في الربع الثالث. وتعمل «سامسونغ» بجد على رقائق «إتش بي إم» عالية النطاق الترددي، ولكن لا يوجد تأثير يذكر حتى الآن. ووفقاً للمحلل في «هانا» للأوراق المالية، كيم روكو، فإن أداء سهم «سامسونغ» كان أقل من المنافسين بسبب تأخرها في هذا المجال. وقد يكون من الصعب على «سامسونغ» زيادة حصتها في السوق باستخدام رقاقة «إتش بي إم 3 إي» ذات الطبقات الثماني التي يتم إصدارها حالياً، ولكن لم تحصل أي شركة بعد الموافقة على الإصدار المكون من 12 طبقة المتوقع قرب نهاية العام. ويعتقد روكو أن «سامسونغ» قد تتجاوز ما لم تتمكن من تحقيقه في السابق والفوز بمنتجات أكثر تقدماً. ومن المحتمل أن يؤدي الزلزال الذي ضرب تايوان بقوة 7.2 درجة يوم الأربعاء إلى تشديد إمدادات أشباه الموصلات، وقال المحللون إن «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» قد ترفعان أسعار رقائق الذاكرة بهامش أكبر مما هو مخطط له مسبقاً، ما يؤدي إلى زيادة أرباح الربع الثاني المحتملة. وفي قطاع الهاتف الجوال، من المحتمل أن تكون «سامسونغ» قد حققت ربحاً قوياً بعد إطلاق مبيعات هواتفها الذكية الرائدة الجديدة «غالاكسي إس 24» في أواخر يناير ، وفقاً للمحللين. وتقدر شركة «يوغين» للاستثمار والأوراق المالية أن «سامسونغ» شحنت 57 مليون هاتف ذكي خلال الربع الأول، بزيادة 8 في المائة عن الربع الرابع، ومن المحتمل أن يكون متوسط سعر بيع هواتف «سامسونغ» الذكية قد ارتفع بنسبة 30 في المائة إلى 340 دولارا على أساس ربع سنوي، ما يدعم الأرباح. وقال مزود البيانات «كاونتر بوينت» إن المبيعات العالمية للهواتف الذكية «غالاكسي إس 24» نمت بنسبة 8 في المائة مقارنة بسلسلة «غالاكسي إس 23» من العام السابق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من توفرها. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950611-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85آفاق اقتصادية مفتوحة للهند قبيل أكبر انتخابات في العالمبينما تتأهَّب الهند لبداية الانتخابات التشريعية الأكبر في العالم يوم 19 أبريل الحالي، حيث يتوجه نحو مليار ناخب لصناديق الاقتراع، قام «البنك الدولي»، يوم الثلاثاء، برفع توقعاته للنمو الاقتصادي الهندي لسنة 2025 بمعدل 20 نقطة أساس، وصولاً إلى 6.6 في المائة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى «المراجعات التصاعدية لنمو الاستثمار». وفي مطلع شهر مارس الماضي، أفاد «مكتب الإحصاءات الهندي» بأن الناتج المحلي الإجمالي في أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ارتفع بنسبة 8.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بنمو قدره 7.6 في المائة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي يُظهر قوة الاقتصاد الهندي وإمكانياته، مؤكداً قبل انتخابات أبريل: «سوف تستمر جهودنا لتحقيق النمو الاقتصادي السريع الذي سيساعد 1.4 مليار هندي على عيش حياة أفضل». ولا تأتي طموحات مودي من فراغ؛ إذ يتوقع المحللون أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، مرتفعةً من المركز الخامس حالياً. وفي آخر تحديث نصف سنوي لتنمية جنوب آسيا، رفع «البنك الدولي» توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الهندي في عام 2024 إلى 7.5 في المائة، وهو أقل قليلاً من 7.6 في المائة التي قدرها مكتب الإحصاء الوطني في الهند. ويرى «البنك الدولي» أن «توقعات النمو في جنوب آسيا أقوى إلى حد ما مما كانت عليه في الإصدار السابق من هذا التقرير، بنسبة 0.4 نقطة مئوية لعام 2024 و0.3 نقطة مئوية لعام 2025. ويعكس هذا في المقام الأول المراجعات التصاعدية لنمو الاستثمار في الهند وانتعاشات أسرع إلى حد ما من المتوقع من العام الماضي». ويشير تقرير أبريل إلى أنه «من المتوقع أن يتراجع النمو في الهند إلى 6.6 في المائة في السنوات المالية 2024 - 2025، قبل أن ينتعش في السنوات اللاحقة، حيث يؤدي عقد من الاستثمارات العامة القوية إلى تحقيق مكاسب النمو». وقال «البنك الدولي» إنه من المتوقع أن يظل النمو في الخدمات والصناعة قوياً في الهند، مع دعم الأخيرة لنشاط البناء والعقارات القوي، بينما من المتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية، مما يخلق مساحة أكبر للسياسات لتخفيف الأوضاع المالية. كما أنه «على المدى المتوسط، من المتوقع أن ينخفض العجز المالي والدين الحكومي، بدعم من النمو القوي في الناتج وجهود الضبط التي تبذلها الحكومة المركزية». ومع ذلك، أشار تقرير «البنك الدولي» إلى أن انتعاش النمو في الهند على المدى القريب يعتمد على القطاع العام، في حين أن الاستثمار الخاص، على وجه الخصوص، لا يزال ضعيفاً. وحذر التقرير من أن «الجهود المبذولة لكبح جماح الديون المرتفعة وتكاليف الاقتراض والعجز المالي قد تؤثر في نهاية المطاف على النمو وتحد من قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات المناخية المتكررة بشكل متزايد». وبنهاية العام الماضي، رفعت بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند في العام المالي الحالي بأكمله بشكل حاد، حيث توقع كل من «باركليز» و«سيتي غروب» أن يحقق اقتصاد الهند معدل نمو 6.7 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.3 و6.2 في المائة على التوالي. وبدوره، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 6 في المائة خلال العقد الحالي، وهو ما يحفز ضخ استثمارات أكثر من الصين في الدولة الجنوب آسيوية. وقال سانتانو سينغوبتا، الاقتصادي الهندي لدى «غولدمان ساكس غروب»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، في فبراير الماضي، إن النمو الاقتصادي طويل الأمد في الهند من المرجح أن «يرتفع نحو 6.5 في المائة، أو أعلى قليلاً»، مضيفاً أن التركيبة السكانية للهند، والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، والطلب المحلي القوي، تجعل البلاد وجهة «مفضلة للاستثمارات من الآن فصاعداً». لكن على عكس «البنك الدولي»، يتوقع «غولدمان ساكس» أن يسهم القطاع الخاص الهندي في تسريع الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية. ومن بين دعائم الصعود المتوقَّع، أظهرت نتائج استطلاع «ستاندر آند بورز غلوبال»، مطلع شهر أبريل، نمو النشاط الصناعي في الهند بأسرع وتيرة خلال 16 عاماً، في مارس الماضي، بفضل الزيادة السريعة في الإنتاج والطلبات الجديدة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات، بعد حساب المتغيرات الموسمية، إلى 59.1 نقطة في مارس، مقارنة مع 56.9 نقطة في فبراير الماضي. وقد ارتفعت الطلبات الجديدة ومعدلات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكتوبر عام 2020. وزادت الطلبات الأجنبية بأسرع وتيرة منذ مايو 2022. وخلال مارس الماضي، زاد أصحاب العمل مستويات الشراء، كما عاد التوظيف إلى النطاق الإيجابي. ويرى كثير من الخبراء أن الهند ستكون المستفيد الأكبر من تراجع الاقتصاد الصيني من جهة، وارتفاع حدة التوترات بين بكين والعواصم الغربية من جهة أخرى. إذ تعمل الشركات العالمية على تنويع عملياتها بعيداً عن الصين، بعد مواجهتها لعقبات عدّة أثناء جائحة كورونا، وتعرضها المستمر للمخاطر الناشئة عن التوتر بين بكين وواشنطن. ونتيجة لذلك، تعمل بعض أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك شركة «فوكسكون» الموردة لشركة «أبل»، على توسيع عملياتها في الهند. كما قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، في يونيو الماضي، إن شركته تتطلع إلى الاستثمار في الهند في أقرب وقت ممكن. ومنتصف الشهر الماضي، قال وزير التجارة الهندي بيوش جويل، إن الهند ستلغي معظم رسوم الاستيراد على المنتجات الصناعية من أربع دول أوروبية تعهَّدت باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الدولة، في اتفاق اقتصادي تم توقيعه تتويجاً لمفاوضات دامت قرابة 16 عاماً. جاء الاتفاق بعد أن وقَّعت الهند في العامين الماضيين اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات. وقال مسؤولون إن هناك اتفاقاً مع بريطانيا في مراحله النهائية، وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030. وأوضح جويل أن الاتفاق ملزم لبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الدولة ذات السوق سريعة النمو التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. كل تلك التطورات، تبرر أنه مقابل التوقعات الدولية التي تحسر النمو الهندي في حدود 6.6 في المائة على الأكثر، فإن وزارة المالية الهندية تتوقع أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 7 في المائة في البلاد في السنة المالية 2024 للعام الثالث على التوالي، وأن تحتل الهند الترتيب الثالث كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، صعوداً من المرتبة الخامسة حالياً، وأن يبلغ الناتج المحلي 5 تريليونات دولار في 2027 من 3.7 تريليون دولار حالياً. وقالت الحكومة في تقرير نهاية العام الماضي، إن «المخاطر التي تهدد توقعات النمو والاستقرار تنبع بشكل رئيسي من خارج البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي بسهولة معدل نمو يتجاوز 6.5 في المائة في السنة المالية 2024». لكن الأمر لا يخلو من بعض المخاوف، التي أشار إليها تقرير حديث لـ«سي إن إن» الأميركية، أوضح نصائح بعض الخبراء بالحذر، خاصة في ظل الارتفاع الهائل للأسهم الهندية. ورغم إشارة تقرير لبنك «إتش إس بي سي» إلى نمو الاقتصاد الهندي «بوتيرة رائعة»، فإنه نصح في مذكرة اقتصادية بـ«التريث والهدوء». كما أشارت ثاماشي دي سيلفا، المحللة في «كابيتال إيكونوميكس»، إلى أن الزخم وراء النمو الاقتصادي الحاد في الهند «قد يتلاشى قليلاً»، حيث يؤثر النمو العالمي الضعيف على الصادرات، في حين أن القيود الأكثر صرامة على الإقراض غير المضمون في البلاد قد تحد من إنفاق الأسر، لكنها أضافت أن «أي تباطؤ في النمو سيكون معتدلاً، خاصة أن حملة البنية التحتية التي تنفذها الحكومة من المرجح أن تدعم النشاط». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950591-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AAأسعار الغذاء العالمية ترتفع بعد تراجعها لأدنى مستوى في 3 سنوات بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً 118.3 نقطة في مارس ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في مارس بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مدعومة بزيادة أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان، وفقاً لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة ، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، 118.3 نقطة في مارس، ارتفاعاً من 117.0 نقطة المعدلة في الشهر السابق، حسبما ذكرت المنظمة يوم الجمعة. وكانت قراءة شهر فبراير هي الأدنى للمؤشر منذ فبراير 2021، وقد مثلت انخفاضاً شهرياً سابعاً على التوالي. وهبطت أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل حاد منذ ذروة قياسية في مارس 2022 في بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وهي الأخرى من كبار مصدّري المحاصيل. وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن آخر قراءة شهرية لها كانت أقل بنسبة 7.7 في المائة عن مستويات العام السابق. وفي مارس، تصدّر مؤشر زيوت الخضراوات التابع للمنظمة المكاسب، حيث قفز بنسبة 8 في المائة على أساس شهري، حيث سجّلت جميع الزيوت الرئيسية زيادات. وارتفع مؤشر منتجات الألبان بنسبة 2.9 في المائة للشهر السادس على التوالي، مدفوعاً بأسعار الجبن والزبد، بينما أضاف مؤشر اللحوم التابع لمنظمة الأغذية والزراعة 1.7 في المائة، مما يعكس ارتفاع أسعار الدواجن ولحم البقر. وتفوقت هذه المكاسب على الانخفاضات في الحبوب، التي تخلصت من 2.6 في المائة في فبراير، والسكر الذي انخفض بنسبة 5.4 في المائة. وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن القمح قاد التراجع في الحبوب وسط منافسة قوية في الصادرات وإلغاء عمليات الشراء من قبل الصين، مما عوض الارتفاع الطفيف في أسعار الذرة، الذي يرجع جزئياً إلى الصعوبات اللوجيستية في أوكرانيا. وأضافت أن انخفاض أسعار السكر يعكس بشكل رئيسي تعديلاً تصاعدياً للإنتاج المتوقع في الهند وتحسن وتيرة الحصاد في تايلاند. وفي بيانات منفصلة عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة الأغذية والزراعة قليلاً توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2023 - 2024 إلى 2.841 مليار طن متري من 2.840 مليون متوقعة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.1 في المائة عن الموسم السابق. وبالنسبة للمحاصيل المقبلة، خفّضت الوكالة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2024 إلى 796 مليون طن، من 797 مليوناً في الشهر الماضي؛ بسبب تقلص التوقعات لمحاصيل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد هطول الأمطار وظروف الجفاف في بعض المناطق. وتوقّعت منظمة الأغذية والزراعة انخفاضاً في إنتاج الذرة العالمي، لكن الكميات ستظل أعلى من متوسط السنوات الـ5 الماضية، دون أن تقدم توقعات دقيقة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950581-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا لأول مرة منذ سبتمبر 2023انخفضت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 1 في المائة في مارس ، وهو أول انخفاض لها منذ سبتمبر 2023، وفقاً لأرقام أظهرها مُقرض الرهن العقاري «هاليفاكس» يوم الجمعة، على النقيض من الصورة الأكثر تفاؤلاً من بيانات الإسكان الأخرى في وقت سابق من الأسبوع. وقال بنك «هاليفاكس»، الذي يُعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مُقرض للرهن العقاري في بريطانيا، إن الانخفاض لم يكن مفاجئاً تماماً بعد ارتفاع الأسعار في الأشهر الخمسة السابقة، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وفق «رويترز». لكن هذا يترك الأسعار أعلى بنسبة 0.3 في المائة فقط عما كانت عليه قبل عام - وهو أقل من متوسط التوقعات الذي بلغ 1.45 في المائة ارتفاعاً في استطلاع لـ«رويترز» بين خبراء الاقتصاد وزيادة بنسبة 1.6 في المائة التي أفادت بها يوم الثلاثاء «نايشن وايد»، ثاني أكبر مُقرض للرهن العقاري في بريطانيا. وفي الأشهر الأخيرة، كان نشاط سوق الإسكان في بريطانيا يتعافى بعد ركود أواخر عام 2022 عندما أدت فترة ليز تراس القصيرة رئيسةً للوزراء إلى اضطراب الأسواق المالية، وقام «بنك إنجلترا» برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة. وأظهرت بيانات «بنك إنجلترا»، يوم الثلاثاء ،أن فبراير شهد أعلى عدد من موافقات الرهن العقاري منذ سبتمبر 2022، مع بدء تفوق نمو الأجور على التضخم، وأصبح خفض أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا» احتمالاً أكثر واقعية. ومع ذلك، قالت مديرة «هاليفاكس»، كيم كينارد: «إن الأسواق المالية أصبحت أقل تفاؤلاً بشأن درجة وتوقيت خفض أسعار الفائدة بسبب صعوبة بعض إجراءات التضخم الأساسية».ويتوقع المستثمرون حالياً أن يبدأ «بنك إنجلترا» في خفض أسعار الفائدة، يونيو أو أغسطس ، وأن تنخفض الأسعار إلى نحو 4.5 في المائة بحلول نهاية العام من 5.25 في المائة الآن. من جانبها، قالت خبيرة اقتصادية في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، إيموجين باتيسون إن بيانات أسعار المنازل الخاصة في شركة «هاليفاكس» تميل إلى أن تكون أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة مقارنة بشركة «نايشن وايد». وأضافت: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تظل أسعار الرهن العقاري أعلى مما كانت عليه في يناير وفبراير، وأن تحوم عند أقل بقليل من 5 في المائة خلال الأشهر المقبلة، مما سيقلل الطلب ويمنع تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار المنازل». وأضافت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل لا تزال أعلى بنحو 20 في المائة عن مستواها قبل جائحة «كوفيد - 19»، مما يعكس الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بعد أن تحركت في نطاق ضيق إلى حد ما منذ ربيع عام 2022.كما توسع قطاع البناء في بريطانيا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس ، وإن كان بشكل طفيف، وفقاً لمسح يوم الجمعة. ويُضاف هذا إلى مؤشرات تحسن الاقتصاد بعد الركود الذي حدث في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات في مجال البناء في المملكة المتحدة إلى 50.2 في مارس من 49.7 في فبراير، مرتفعاً فوق عتبة النمو البالغة 50 نقطة للمرة الأولى منذ 7 أشهر. وأوضحت جميع مؤشرات المسح وجود ارتفاع في أنشطة بناء المساكن والتشييد التجاري والهندسة المدنية، رغم أن الهندسة المدنية وحدها هي التي أظهرت عودة إلى النمو الكامل. ويتماشى مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الجمعة مع استطلاعات أعمال أخرى تشير إلى عودة الاقتصاد البريطاني إلى نمو ضعيف في أوائل عام 2024، بعد تراجعه المتواضع في الربعين الأخيرين من العام الماضي. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، تيم مور إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى المزيد من النمو المقبل لشركات البناء البريطانية. وأضاف: «تبدو التوقعات قصيرة الأجل لأعباء أعمال البناء مواتية بشكل متزايد حيث تحسنت سجلات الطلبات مرة أخرى في مارس إلى أكبر حد منذ ما يقرب من عام». كما أتاح تخفيف تكاليف الاقتراض دفعة إضافية، وفقاً لما ذكرته «ستاندرد آند بورز»، حيث يتوقع المقرضون خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية تقريباً من قبل «بنك إنجلترا» في وقت لاحق من هذا العام. وارتفعت التكاليف التي تواجه شركات البناء البريطانية في مارس بأبطأ وتيرة لها خلال ثلاثة أشهر، بينما انخفض عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي. وقال مور: «كان تعيين الموظفين نقطة ضعف في قطاع البناء في مارس وسط استمرار المخاوف بشأن ضغوط الهامش واستمرار النفور من المخاطرة بين العملاء الرئيسيين». وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات، الذي يجمع استطلاعات الأسبوع للخدمات والتصنيع والبناء، إلى 52.6 من أعلى مستوى له في تسعة أشهر في فبراير، وهو 52.7. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950576-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A2%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9قال مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة إن الطلبيات الجديدة ازدادت بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق على أساس موسمي وتقويمي قال مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة إن الطلبيات الجديدة ازدادت بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق على أساس موسمي وتقويمي نمت الطلبيات الصناعية الألمانية بشكل أبطأ من المتوقع في فبراير ، مما يظهر أن ضعف الطلب في قطاع التصنيع لا يزال يؤثر في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الجمعة، إن الطلبيات الجديدة ازدادت بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق على أساس موسمي وتقويمي، وفق «رويترز».ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، رالف سولفين: «إن الزيادة ترجع فقط إلى ارتفاع طفيف في عدد الطلبيات الكبيرة»، مشيراً إلى أنه «إذا تم استبعادها، فستكون النتيجة انخفاضاً إضافياً بنسبة 0.8 في المائة».ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدخل الاقتصاد الألماني في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.وارتفعت الطلبيات الصناعية المحلية بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري، بينما انخفضت الطلبيات الأجنبية بنسبة 0.7 في المائة. وانخفضت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو بنسبة 13.1 في المائة على أساس شهري. وفي المقابل، ارتفعت الطلبيات الجديدة من منطقة خارج منطقة اليورو بنسبة 7.8 في المائة. وبعد مراجعة البيانات المؤقتة، سجّل شهر يناير تراجعاً بنسبة 11.4 في المائة على أساس شهري، بدلاً من انخفاض قدره 11.3 في المائة. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي أن الانخفاض في قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو خُمس الاقتصاد الألماني، استمر في مارس . وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «إن الطلبيات الجديدة في طريقها للانخفاض بشكل ملحوظ في الربع الأول، بنحو 4 في المائة، على أساس ربع سنوي».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4950486-%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84توقعت «شل» أن تتراوح أحجام الغاز الطبيعي المسال بين 7.2 مليون و7.6 مليون طن متري في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 توقعت «شل» أن تتراوح أحجام الغاز الطبيعي المسال بين 7.2 مليون و7.6 مليون طن متري في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 قالت شركة «شل» البريطانية، الجمعة، إنها تتوقع نتائج أقل بكثير من أعمال تجارة الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي تحديث قبل النتائج الفصلية في 2 مايو ، قالت «شل» أيضاً إن نتائج تداول النفط من المتوقع أن تكون أعلى بكثير من الربع الأخير من عام 2023، وفق «رويترز». وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أحجام الغاز الطبيعي المسال بين 7.2 مليون و7.6 مليون طن متري في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ7.1 مليون طن في الربع السابق. وقالت 3 مصادر قريبة من «شل» لـ«رويترز» في فبراير الماضي، إن نحو ثلث أرباح الشركة للربع الرابع جاء من 2.4 مليار دولار حققتها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، حيث استحوذت على طلب قوي قبل الشتاء.وتتوقع «شل» خسارة أقل في قطاع المواد الكيماوية، الذي تعرّض لضغوط كبيرة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي. ومن المتوقع أن ترتفع هوامش ربح المواد الكيماوية إلى 151 دولاراً للطن مقابل 125 دولاراً للطن في الربع السابق. وتتوقع شركة الطاقة البريطانية العملاقة، التي حققت أرباحاً قدرها 28 مليار دولار في عام 2023، أن تقوم بشطب مخصصات بقيمة 600 مليون دولار تقريباً للاستكشاف، خصوصاً في ألبانيا.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 76 شاملًا الدعم الإضافيبدأ برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العاشر من مارس، في إيداع الدعم للمستفيدين من الدفعة 76 والذين صدرت لهم نتائج الأهلية قبل عدة
Read more »
'أنشطة إرهابية'.. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة تخريب انتخابات الرئاسةقالت روسيا اليوم السبت إن أوكرانيا تكثف 'الأنشطة الإرهابية' خلال الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل استقطاب مزيد من الدعم والأسلحة من الغرب.
Read more »
حساب المواطن: 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 77أعلن برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدعم للدفعة الـ 77 لشهر أبريل، حيث من المقرر ان يتم تقديم موعد صرف الدعم لهذا الشهر بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.
Read more »
جانيت يلين تزور الصين لبحث الممارسات التجارية 'غير النزيهة' لبكينتتوجه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين الخميس، للمرة الثانية خلال أقل من عام، على ما أعلنت وزارتها الثلاثاء، للتباحث حول ممارسات بكين التجارية التي تعتبرها واشنطن 'غير نزيهة'.
Read more »
يلين في الصين للضغط في مسألة حزم دعم الصناعاتوصلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى مدينة قوانغتشو الصينية الخميس لعقد اجتماعات تهدف للضغط على بكين على خلفية المخاوف من إمكانية تسبب حزم الدعم الصناعية التي تقدّمها البلاد لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات والبطاريات بإغراق الأسواق العالمية بالسلع زهيدة الثمن.
Read more »
يلين تحذّر من تهديد حزم الدعم الصناعية الصينية للاقتصاد العالميحذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال زيارتها الصين الجمعة، من أن حزم الدعم الصناعية التي توفرها بكين لشركاتها، قد تشكّل تهديدا للمرونة الاقتصادية العالمية.
Read more »