وزير التجارة الصيني يزور باريس لمناقشة صادرات السيارات الكهربائية

من المقرر أن يصل وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو إلى باريس يوم الأحد لإجراء محادثات من المتوقع أن تشمل صادرات الصين المزدادة من السيارات الكهربائية الرخيصة.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4953601-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9ستركز مناقشات وانغ على تحقيق تجريه المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة أم لا ستركز مناقشات وانغ على تحقيق تجريه المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة أم لا من المقرر أن يصل وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو إلى باريس يوم الأحد، لإجراء محادثات من المتوقع أن تشمل صادرات الصين المزدادة من السيارات الكهربائية الرخيصة إلى السوق الأوروبية.

وأبلغت 4 مصادر مطلعة على رحلة وانغ، «رويترز»، في أواخر مارس ، أن المناقشات ستركز على تحقيق تجريه المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة، أم لا. ويواجه صانعو السيارات الأوروبيون صعوبة في إنتاج سيارات كهربائية أقل تكلفة ومحو تقدم الصين في تطوير نماذج أرخص. وتقول المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي تتوقع أن تصل حصة الصين من السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا إلى 15 في المائة من السوق عام 2025، إن السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من إعانات حكومية ضخمة وتدرس فرض تعريفات عقابية. وترفض الصين الادعاء بأن صناعة السيارات الكهربائية لديها ازدهرت بسبب الإعانات، ووصفت تحقيق الاتحاد الأوروبي بأنه «حمائي». ويقول المحللون إن عوامل تشمل سيطرة الصين على سلسلة توريد البطاريات والابتكار والمنافسة الشرسة في السوق المحلية المزدحمة قد أسهمت أيضاً في خفض الأسعار. ومن المقرر أن يلتقي وانغ يوم الأحد، مع الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة لرابطة صناعة السيارات الأوروبية «إيه سي إيه إي»، وفقاً لشخص مطلع على الاجتماع. ومن المتوقع أيضاً أن يحضر عشاء في وقت لاحق من يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين من صناعة مستحضرات التجميل، وفقاً لمصدرين آخرين. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه سيجري محادثات مع وانغ يوم الاثنين. ولم ترد وزارة التجارة الصينية على طلب للتعليق. وفحص مفتشو المفوضية الأوروبية شركات صناعة السيارات الصينية الرائدة «بي واي دي» و«غيلي» و«إس إيه آي سي» في وقت سابق من هذا العام كجزء من تحقيقاتهم. وأيدت باريس التحقيق في مكافحة سياسة الإغراق. وقال شخص مطلع على الأمر، إن مايكل شو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» في أوروبا، سيرافق وانغ خلال رحلته. وأفادت «رويترز» الشهر الماضي، بأنه من المقرر أن يرافق وانغ ممثلون عن «إس إيه آي سي» و«غيلي». وسيحضر وانغ أيضاً منتدى أعمال صينياً - إيطالياً في فيرونا بإيطاليا يوم الجمعة، إلى جانب وزير خارجية البلاد أنطونيو تاجاني، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4953581-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7شراكة استراتيجية عراقية - كويتية لتمرير حركة الاتصالات إلى أوروباوقَّع العراق والكويت عقد شراكة استراتيجياً، لتمرير حركة الاتصالات من الخليج إلى أوروبا. وقالت وزارة الاتصالات العراقية، إن عقد الشراكة هذا مع الكويت يهدف إلى تعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة، مضيفة أنه «بإشراف ومتابعة مباشرة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وقَّعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات، عقداً استراتيجياً لإمرار حركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا عبر العراق مروراً بتركيا، بأسلوب العبور المؤقت مع شركة الكويتية». وأكدت هيام الياسري، حسب البيان، أن «توقيع العقد يأتي لتعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة، وتعظيم الإيرادات المالية، تنفيذاً للبرنامج الحكومي وقانون الموازنة الاتحادية العامة»، لافتة إلى أن «هذا العقد هو باكورة عدد من العقود والمشاريع الخاصة بالكوابل البحرية والترانزيت، لإمرار حركة الاتصالات من دول الخليج ودول جنوب وغرب آسيا إلى قارة أوروبا، من خلال المنافذ البحرية والبرية العراقية، مروراً بتركيا». وتابعت بأن «هذا المشروع والمشاريع الأخرى المماثلة التي هي قيد الإجراءات حالياً، ستجعل من العراق الممر البري الآمن والمنافس للممر البحري الدولي الوحيد في المنطقة الذي يمر عبر قناة السويس»، موضحة أن «هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الاستقرار الأمني للبلاد، لوجود مصالح تجارية وعمل مشترك مع بقية دول المنطقة والعالم؛ فضلاً عن أنها ستسد جزءاً مهماً من حاجة الدول المتزايدة إلى سعات إنترنت ضخمة وكبيرة». وأشارت إلى أن «الوزارة ستوقع عقوداً أخرى مماثلة قريباً، منها مع السعودية لإنزال كابل بحري ثالث للعراق في منطقة الفاو ، فضلاً عن وجود موافقات مبدئية لربط الإمارات بالفاو، وإمرار سعاتها عبر الأراضي العراقية، كما أن هناك إجراءات أخرى مع عُمان ومملكة البحرين؛ حيث إن جميع دول الخليج العربي ترغب في إمرار سعاتها عبر العراق إلى أوروبا». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4953556-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9اندلاع حريق في إحدى منصات «بيميكس» النفطية المكسيكيةقالت شركة النفط المكسيكية التي تسيطر عليها الدولة، إن حريقاً اندلع في إحدى منصاتها النفطية «أكال - بي» في بنك كامبيتشي، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بعد ظهر السبت. وقالت شركة «بتروليوس مكسيكانوس»، المعروفة أيضاً باسم «بيميكس»، إن اثنين من المصابين من موظفيها، بينما البقية من شركات أخرى. وأضافت في بيان أنه لم تقع إصابات خطيرة، وتمت السيطرة على الحريق في أقل من 20 دقيقة. وذكرت صحيفة «ريفورما» أن «أكال - بي»، وهو جزء من مجمع إنتاج كانتاريل، ينتج 200 ألف برميل يومياً من النفط، و900 ألف قدم مكعب من الغاز. وقالت «بيميكس» إن الحريق بدأ حيث تغذي أنابيب وقود الغاز الآلات التوربينية الخاصة بالمنصة. وتخطط شركة «بيميكس» لوقف بعض صادرات النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسبما أفادت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4953496-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8Bقلق من البيانات يدفع مسؤولين في «الفيدرالي» لعدم استبعاد رفع الفائدة مجدداًفي ظل حالة من التوتر في الأسواق بشأن المستقبل القريب لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشارت التصريحات الصادرة هذا الأسبوع من كثير من المسؤولين، إلى نهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة. وكان لافتاً تصريح المحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي قالت إنه من المحتمل أن تضطر أسعار الفائدة إلى الارتفاع للسيطرة على التضخم، بدلاً من التخفيضات التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة والتي تتوقعها السوق، عززتها تصريحات رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، لوري لوغان، التي قالت إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، مستشهدةً بقراءات التضخم المرتفعة الأخيرة وإشارات إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تعيق الاقتصاد كما كان يعتقد سابقاً. وارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع مما كان مأمولاً في يناير وفبراير ، مما زاد القلق بين بعض المسؤولين من تلاشي التقدم بشأن التضخم. وفي حين أن متوسط 19 من صناع السياسات لا يزالون يتوقعون 3 تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام بالتقديرات الاقتصادية الصادرة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، رأى 9 مشاركين تخفيضين أو أقل. وفي إشارة إلى عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، قالت بومان في تصريحات معدة لإلقاء كلمة أمام مجموعة من الخبراء، إن صناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة بسرعة كبيرة. وبصفتها عضواً في مجلس المحافظين، تعد بومان عضواً دائماً يتمتع بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة. ومنذ توليها منصبها في أواخر عام 2018، وضعتها خطاباتها العامة على الجانب الأكثر تشدداً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يعني أنها تفضل موقفاً أكثر عدوانية تجاه احتواء التضخم. وقال بومان: «على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، فإنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف التقدم بشأن التضخم أو حتى انعكس. إن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جداً أو بسرعة كبيرة جداً يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم، مما يتطلب زيادات أخرى في سعر الفائدة بالمستقبل لإعادة التضخم إلى 2 في المائة على المدى الطويل». وقالت بومان إن النتيجة الأكثر ترجيحاً تظل أنه «سيصبح من المناسب في النهاية خفض» أسعار الفائدة، على الرغم من أنها أشارت إلى «أننا لم نصل بعد إلى نقطة» التخفيض، حيث «ما زلت أرى عدداً من المخاطر الصعودية للتضخم». ولفتت إلى أنه «بالنظر إلى المخاطر والشكوك المتعلقة بتوقعاتي الاقتصادية، سأواصل مراقبة البيانات عن كثب، بينما أقوم بتقييم المسار المناسب للسياسة النقدية، وسأظل حذراً في نهجي تجاه النظر في التغييرات المستقبلية في موقف السياسة». وفي وزن مخاطر التضخم، أوضحت أن التحسينات في جانب العرض التي ساعدت في خفض الأرقام هذا العام قد لا يكون لها التأثير نفسه في المستقبل. علاوة على ذلك، أشارت إلى المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي باعتبارها مخاطر صعودية أخرى، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المساكن وضيق سوق العمل. وقالت: «تشير قراءات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلى أن التقدم قد يكون متفاوتاً أو أبطأ في المستقبل، خصوصاً بالنسبة للخدمات الأساسية».من جهتها، قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، موضحة أنها تشعر بقلق مزداد من احتمال توقف تراجع التضخم، وأن نمو الأسعار قد يفشل في التهدئة «في الوقت المناسب» إلى معدل 2 في المائة الذي يعدّه المسؤولون نقطة مثالية لاقتصاد صحي. وأضافت: «في ضوء هذه المخاطر، أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة. سأحتاج إلى رؤية حل لمزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي الذي نسير فيه». ورأت أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي «يجب أن يظلوا مستعدين للرد بشكل مناسب إذا توقف التضخم عن الانخفاض». وتشير التصريحات إلى أن لوغان من بين مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الذين يتوقعون تخفيضين أو أقل في أسعار الفائدة في عام 2024. وتحدثت لوغان بعد ساعات من ظهور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع الوظائف الأميركية في مارس بأكبر قدر خلال عام تقريباً وانخفاض معدل البطالة. وقالت لوغان: «لكي نكون واضحين، فإن الخطر الرئيسي لا يتمثل في احتمال ارتفاع التضخم - على الرغم من أنه يجب على صناع السياسة النقدية أن يظلوا دائماً على أهبة الاستعداد ضد هذه النتيجة - بل في أن التضخم سوف يتعثر ويفشل في اتباع المسار المتوقع على طول الطريق إلى 2 في المائة بالوقت المناسب». وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، وهو أحد ناخبي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إنه يتوقع خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام في الربع الرابع. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إنه قد لا يكون من الضروري خفض تكاليف الاقتراض إذا توقف التضخم عن التباطؤ وظل الاقتصاد قوياً. ومن المقرر أن يلقي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي النظرة التالية على بيانات التضخم يوم الأربعاء، عندما تنشر وزارة العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس. وتشير التوقعات المتفق عليها بين الاقتصاديين إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع بنسبة 3.5 في المائة منذ مارس الماضي، وهو تسارع من معدل التضخم السنوي البالغ 3.2 في المائة في فبراير، وفقاً لـ«ولز فارغو سيكيوريتيز». ومع ذلك، من المتوقع أيضاً أن يظهر تراجعاً في التضخم «الأساسي»، وهو مقياس مهم يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي يراقبه عن كثب «الاحتياطي الفيدرالي». وبحسب التوقعات، سيرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في مارس، مقابل زيادة بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، مع انخفاض التغير على مدى 12 شهراً إلى 3.7 في المائة من 3.8 في المائة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4953476-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-3246-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3زادت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بمقدار 19.8 مليار دولار أظهرت بيانات رسمية، يوم الأحد، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في مارس حتى في ظل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وزادت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي -وهي الأكبر في العالم- بمقدار 19.8 مليار دولار، لتصل إلى 3.246 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.226 تريليون دولار في فبراير . وتوقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» أن تبلغ الاحتياطيات 3.21 تريليون دولار في مارس . وهبط اليوان 0.47 في المائة مقابل الدولار في مارس، بينما ارتفع الدولار 0.31 في المائة، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى الشهر الماضي. وصارت الصين تمتلك 72.74 مليون أوقية من الذهب في نهاية مارس، ارتفاعاً من 72.58 مليون أوقية في نهاية فبراير. وزادت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 161.07 مليار دولار في نهاية مارس، من 148.64 مليار دولار في نهاية فبراير. إلى ذلك، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيضع برنامج إعادة إقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم قطاعي العلوم والتكنولوجيا في البلاد، وفقاً لبيان صادر عنه. وسيقدم البرنامج قروضاً عبر 21 مصرفاً لشركات التكنولوجيا الصغيرة ومتوسطة الحجم بسعر فائدة 1.75 في المائة. وقال البيان إنه يمكن تمديد القروض مرتين، لمدة تصل إلى عام في كل مرة. ويتطلع صناع السياسات في الصين إلى تعزيز السيولة وزيادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط رياح معاكسة ناجمة عن أزمة العقارات والاحتكاكات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4953371-%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9يلين: الولايات المتحدة والصين بحاجة لخوض محادثات صعبة وزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين استعداداً لبدء الاجتماع التقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأحد، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين، وبعثت برسالة تعاون مشترك على الرغم من الخلافات بين البلدين، وقالت له إن قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على «أساس أكثر استقراراً» خلال العام الماضي. جاءت يلين إلى الصين على رأس أولوياتها بسبب الممارسات التجارية التي وضعت الشركات والعمال الأميركيين في وضع تنافسي غير عادل. وفي قاعة فوجيان المزخرفة بمبنى قاعة الشعب الكبرى غرب ميدان السلام السماوي مباشرة، قالت للي: «بينما يتعين علينا أن نفعل المزيد، أعتقد أننا نجحنا خلال العام الماضي في وضع علاقاتنا الثنائية على أساس أكثر استقراراً»، وفق «أسوشييتد برس». وأضافت: «هذا لا يعني تجاهل اختلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة. بل يعني فهم أننا لا نستطيع إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بشكل مباشر ومنفتح مع بعضنا». رد لي قائلاً إنه يتعين على البلدين احترام بعضهما، وإنه يجب أن يكونا شريكين وليسا خصمين، مضيفاً أنه تم إحراز «تقدم بناء» خلال زيارة يلين. وأوضح أن اهتمام وسائل الإعلام بزيارة يلين «يظهر التوقعات العالية لديهم... وأيضاً التوقعات والأمل في تنمية» العلاقات الأميركية - الصينية.ويأتي الاجتماع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين يوم السبت، على إجراء «تبادلات مكثفة» بشأن النمو الاقتصادي الأكثر توازناً، وفقاً لبيان أميركي صدر بعد أن عقدت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ اجتماعات مطولة على مدى يومين، في مدينة قوانغتشو الجنوبية. كما اتفقا على بدء التبادلات بشأن مكافحة غسيل الأموال. ولم يتضح على الفور متى وأين ستجري المحادثات. وقالت يلين: «باعتبارنا أكبر اقتصادين في العالم، علينا واجب تجاه بلدينا وتجاه العالم لإدارة علاقتنا المعقدة بشكل مسؤول والتعاون وإظهار القيادة في مواجهة التحديات العالمية الملحة».وتتمثل الأولوية القصوى من زيارة يلين للصين في محاولة إقناع المسؤولين هناك بكبح الطاقة الإنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة باعتبار أنها تهدد الشركات المنافسة في الولايات المتحدة ودول أخرى. وتتوقع «ذي إيكونوميست إنتليجنس» أن تتجاوز قدرة تصنيع البطاريات في الصين الطلب بـ4 أضعاف بحلول عام 2027، مع استمرار نمو صناعة السيارات الكهربائية، وفق ما أشارت «رويترز». وقد ساعد دعم بكين للسيارات التي تعمل بالبطاريات الشركات المحلية الرائدة على الاستيلاء على حصة في أكبر سوق للسيارات في العالم، وتحويل الصين إلى أكبر مصدر للسيارات في العالم. لكن النمو السريع يعني أيضاً أن الصين خلقت قدرة تصنيعية فائضة قد تتراوح بين 5 و10 ملايين سيارة كهربائية سنوياً، وفقاً لشركة «أوتوموبيليتي» الاستشارية. مع ذلك، وبعيداً عن الحد من الاستثمار في التصنيع، ضاعفت الصين شعار شي الجديد المتمثل في إطلاق العنان لـ«قوى إنتاجية جديدة»، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، ورحلات الفضاء التجارية وعلوم الحياة - وهي المجالات التي يتمتع فيها كثير من الشركات الأميركية بمزايا.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة يوم السبت، أن الحديث عن «القدرة الصينية الفائضة» في قطاع الطاقة النظيفة خلق ذريعة لسياسات الحماية لحماية الشركات الأميركية. وقالت «شينخوا» إن قمع الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية في الصين لن يساعد الولايات المتحدة في تنمية صناعتها الخاصة، معربة عن أملها في تحقيق مزيد من التقدم خلال زيارة يلين لكسر الحواجز التي تعيق التعاون متبادل المنفعة. والتقت يلين أيضاً يوم الأحد، عمدة بكين يين يونغ، وأخبرته بأن «الحكومات المحلية تلعب دوراً اقتصادياً حاسماً، بدءاً من تعزيز الاستهلاك وحتى معالجة الإفراط في الاستثمار»، مضيفة أن بكين مهمة بشكل خاص في الصين. وقالت يلين: «أعتقد أنه لفهم اقتصاد الصين ومستقبلها الاقتصادي، يعد التواصل مع الحكومة المحلية أمراً ضرورياً». وكانت الوزيرة الأميركية قد زارت بكين في يوليو 2023، لمحاولة تطبيع العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد فترة من التوتر المزداد الناجم عن الخلافات حول قضايا تتراوح من تايوان إلى سبب نشوء «كوفيد - 19» والنزاعات التجارية. وفي مؤشر آخر على استقرار العلاقات، سعى الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، إلى خفض التوتر حول بحر الصين الجنوبي، في محادثة هاتفية استمرت ما يقرب من ساعتين يوم الثلاثاء، وهي أول محادثات مباشرة بينهما منذ قمة في نوفمبر . كما التقى مسؤولون عسكريون أميركيون بنظرائهم الصينيين الأسبوع الماضي، في سلسلة من الاجتماعات النادرة في هاواي تركزت على سلامة العمليات والاحترافية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4952356-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8علم المغرب يرفرف في موقع تشييد بالقرب من العاصمة الرباط تأمل فرنسا في تحريك المياه الراكدة للتجارة مع المغرب، الشريك الذي لا غنى عنه في المغرب العربي، بعدما تأثرت الروابط بين الطرفين مؤخرا. وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير، أن الوقت حان «لإنعاش العلاقة»، وذلك في زيارة إلى المملكة، الخميس، بعد أسابيع من زيارة أخرى قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.وأكد مصدر دبلوماسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان «تجديد الحوار الاقتصادي» بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية. ووصلت التعاملات التجارية، بين باريس والرباط إلى مستوى قياسي في 2023 بنحو 14 مليار يورو . وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث تتمثل غالبية الشركات المنضوية في سوق باريس للأسهم. كما أن المغرب هو أكبر مستثمر أفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015. وبعدما أبرزت الأزمات الدولية الأخيرة أهمية أن تكون سلاسل التوريد قريبة جغرافيا ومضمونة، عد المصدر الدبلوماسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «المغرب هو شريك مثير للاهتمام لفرنسا» من هذه الزاوية، ويتيح لها القدرة على التمتع بقاعدة خلفية صلبة في بلاد ركّزت خلال الأعوام الماضية على تعزيز الإنتاج الصناعي، خصوصا في مجال الطيران والسيارات. وكانت كارول ديلغا، رئيسة منطقة أوسيتاني الفرنسية حيث المقر الرئيسي لشركة «إيرباص»، قالت في مقابلة نشرت عام 2023 إن «خلق وظيفة في المغرب يؤدي إلى خلق 1.5 وظيفة في أوسيتاني»، مشيرة إلى أن ذلك «يتيح لنا أن نكون تنافسيين في مجال الطيران». كما تنظر فرنسا بإعجاب إلى جهود المغرب في قطاعات الطاقة والمياه والسكك الحديدية، إضافة إلى الصحة حيث أطلقت الرباط عملية إصلاح واسعة. وأعرب ريستير، خلال زيارته المغرب الأسبوع الماضي، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية. وأشار إلى أن شركة «بروباركو» التابعة لـ«الوكالة الفرنسية للتنمية»، والمعنية بالقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4952311-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، السبت، إن الهدف من اجتماعات اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» هو تحقيق الاستقرار للسوق النفطية، وإن أي قرار أو اتفاق ضمن اجتماع وزراء الدول المنتجة من «أوبك» والدول المنتجة من خارجها والمتحالفة معها يُتخذ حسب متطلبات وظروف السوق النفطية. ومضى قائلاً لوكالة الأنباء العراقية: «العراق يؤدي في هذه اللجنة الوزارية دوراً مهماً، والقرار جماعي يعتمد على الواقع والظروف المحيطة بالسوق النفطية ويهدف لاستقرارها وتحقيق التوازن، ما ينعكس إيجاباً على أسعار النفط الخام وتدفقه إلى الأسواق العالمية، فإذا كانت الأسواق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط سيكون هناك ضخ لمزيد من كميات النفط، وفي حال العكس يجري الاتفاق على خفض محسوب للإنتاج». وأردف بالقول: «هناك أيضاً مبادرات الخفض الطوعي، وتأتي كذلك من أجل تحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على الدول المنتجة في ، وكذلك على الدول المستهلكة في آن واحد»، وأكد: «الرؤية العراقية مرتبطة بالأوضاع في السوق النفطية ضمن سقف ».وقال بيان صحافي، نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»، إن اللجنة الوزارية قامت بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير الماضيين، و«لاحظت الالتزام العالي لدول والدول غير الأعضاء في ». ورحّبت اللجنة بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج، وتعويض فائض الإنتاج. كما رحّبت اللجنة أيضاً بإعلان روسيا بأن التعديلات الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلاً من الصادرات. وأوضح البيان أنه «ستقدم الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة بحلول 30 أبريل 2024». وقال البيان إن اللجنة «ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب، ولاحظت استعداد الدول الأعضاء لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناءً على التماسك القوي بين والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارج ».وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط. وجرى تداول خام برنت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، ارتفاعاً من 77 دولاراً في نهاية 2023. واتفق أعضاء «أوبك بلس»، بقيادة السعودية، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق. وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو المقبل، من المقرر أن ينخفض ​​إجمالي التخفيضات من «أوبك بلس» إلى 3.66 مليون برميل يومياً بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022. وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية التابعة لتحالف «أوبك بلس» عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4952281-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة أظهر استطلاع لـ«رويترز» ، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيّف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود. وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين. ووفقاً لمتوسط توقعات 12 محللاً، فمن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 في المائة من 35.7 في المائة في فبراير . وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الـ12 السابقة. ورفع البنك المركزي أيضاً سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس. وقال جيمس سوانستون، من «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد بأن التضخم في مصر سيتسارع مجدداً، وسيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلاً عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى». ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدماً في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية. ووفقاً لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 في المائة في مارس من 35.1 في المائة في فبراير. وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 في المائة سجله في سبتمبر ، لكنه ارتفع مجدداً على غير المتوقع في فبراير.في الأثناء، قالت وزارة المالية المصرية إنه «ما زالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بعدما قررت مؤسستا التصنيف الائتماني و تغيير نظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية». وأوضحت في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «تقريراً إيجابياً لبنك الاستثمار الأميركي ، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5 في المائة في العام المالي الحالي إلى 4.9 في المائة في العام المالي المقبل 2025 - 2024، وأن يتراوح في المتوسط بين 6 في المائة و6.5 في المائة، اعتباراً من السنة المالية التالية فصاعداً؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل». أضاف البيان، أن تقرير «غولدمان ساكس»، أكد توقعاته نجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولي المستهدف، العام المالي المقبل، بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الـ3 التالية. واستطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الـ6 الماضية بمتوسط 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر «يثير الإعجاب»، وفق تقرير البنك، أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة «كورونا»، التى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في عديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. أضاف بيان الوزارة، أن تقرير البنك الأميركي، أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعاً نسبياً؛ بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ10 المقبلة، مرجحاً أيضاً أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي. وفى هذا السياق أكدت وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة، والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافاً لوضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي فى مسار نزولي من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنوياً؛ استهدافاً للانخفاض لأقل من 80 في المائة فى يونيو 2027. فضلاً عن إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالي الجديد بوضع سقف أيضاً بتريليون جني؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن برنامج «الطروحات» حالياً يسهم في توفير تمويل للموازنة، وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها. وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل؛ بسبب النمو الاقتصادي القوي. وذكر تقرير «غولدمان ساكس» أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50 في المائة من الإيرادات، وفقاً لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022 - 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع «انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30 في المائة من الإيرادات على مدى العقد المقبل». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4952241-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في قوانغتشو قبل محادثات مرتقبة في قوانغتشو... الصين 6 أبريل 2024 وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في قوانغتشو قبل محادثات مرتقبة في قوانغتشو... الصين 6 أبريل 2024 اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء «مباحثات مكثفة حول نمو متوازن»، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان السبت في ختام محادثات أجرتها الوزيرة جانيت يلين على مدى يومين مع نظيرها الصيني هي ليفنغ في قوانغتشو. وتمثل المباحثات المقررة خطوة جديدة في الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، منذ قمة الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في نوفمبر الماضي. وقالت يلين في بيان منفصل إن «هذه المباحثات ستسهل نقاشاً حول الخلل في توازن الاقتصاد الكلي، وارتباط ذلك بالقدرة الفائضة، وأعتزم اغتنام هذه الفرصة للدعوة إلى شروط عادلة للعمال والشركات الأميركية». وتعدّ الولايات المتحدة أن «القدرة الفائضة» للإنتاج الصناعي في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، قد تسبب فائضاً في المنتجات، وبالتالي تغرق الأسواق العالمية وتضعف هذه القطاعات في بلدان أخرى. وبعدما حذرت يلين الجمعة من أن القدرة الفائضة يمكن أن تشكل خطراً على اقتصادات دول في أنحاء العالم، قالت لوسائل إعلام إنها ناقشت المسألة «لأكثر من ساعتين» خلال محادثاتها صباح السبت مع هي. إلا أن الصين ترفض الانتقادات الغربية لسياسة الدعم الحكومي للصناعة. وعدّت الشهر الماضي أن التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم صناعة السيارات الكهربائية يأتي في إطار «الحمائية» ويندرج ضمن المساعي الغربية لتسييس التجارة العالمية. غير أن يلين ألمحت السبت إلى إحراز بعض التقدم لتقريب وجهات النظر بين الجانبين. وقالت: «أعتقد أن الصينيين يدركون مدى قلقنا بشأن تداعيات استراتيجيتهم الصناعية على الولايات المتحدة، واحتمال إغراق أسواقنا بصادرات تجعل من الصعب على الشركات الأميركية المنافَسة، وأن الدول الأخرى لديها المخاوف ذاتها». وأضافت: «لن تُحل المشكلة خلال يوم أو شهر»، مشيدة بالاتفاق على إجراء محادثات جديدة من أجل التوصل إلى «طريقة منظمة يمكننا من خلالها الاستمرار في الاستماع إلى بعضنا ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد وسيلة للمضي قدماً تمكّن من تفادي نزاع». وتتوجه يلين الآن شمالاً إلى بكين في زيارة تستمر يومين وتشمل مزيداً من المباحثات الرفيعة المستوى مع القادة الصينيين. وتأتي زيارة يلين إلى الصين، وهي الثانية خلال أقل من عام، في وقت تظهر خلافات بين واشنطن وبكين حول قضايا عديدة من التكنولوجيا والتجارة إلى حقوق الإنسان، مروراً بجزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي و«تيك توك». وحذرت يلين أيضاً السبت من «عواقب بالغة» في حال تبيّن أن شركات صينية تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، في وقت امتنعت بكين عن إدانة الغزو الروسي لهذا البلد. وأوردت وزارة الخزانة في البيان أن يلين «شددت على أن الشركات، بما فيها الشركات في الصين، يجب ألا تقدم دعماً لحرب روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك دعم قطاع الصناعة الدفاعية الروسية»، محذرة من «عواقب بالغة في حال فعلت ذلك». وقالت يلين للصحافيين في قوانغتشو: «كنا واضحين مع الصين في أننا نرى روسيا تحصل على الدعم من سلع تزودها بها الصين وشركات صينية». وأضافت: «لا أحد منا يريد أن يطرح ذلك مشكلة في العلاقات الثنائية؛ لذا نعمل معاً». وذكر بيان الخزانة الأميركية أن الجانبين «تعهدا العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة بما فيها تمويل قضايا المناخ ومسائل الديون في الاقتصادات الناشئة والمنخفضة العائدات». واتفقا على استكشاف سبل تعزيز حملة مشتركة على غسل الأموال من خلال التواصل في إطار «مجموعة العمل المالية» الأميركية - الصينية، على أن يعقد الاجتماع الأول «في الأسابيع المقبلة»، وفق البيان. ويأتي التواصل بعد دعوات متكررة من واشنطن لبكين لوقف تدفق مادة الفنتانيل المخدرة والمواد الكيميائية ذات الصلة من مصانع في الصين، والتي غالباً ما يتم بيعها عبر تحويلات مالية غير مشروعة لمشترين في أميركا الشمالية. وكان بايدن وشي اتفقا على التعاون في مسألة تهريب المخدرات خلال قمتهما في نوفمبر، وأجرت الحكومتان مذذاك العديد من اجتماعات العمل ذات الصلة. واستقرت العلاقات بعض الشيء منذ لقاء الرئيسين في سان فرنسيسكو في نوفمبر لإجراء محادثات وصفها الجانبان بأنها شكّلت نجاحاً حقيقياً. ساهمت زيارة يلين في يوليو 2023 في إعادة إطلاق الحوار بعد فترة من التوتر، لا سيما بشأن تايوان، وبلغ التقارب ذروته من خلال إطلاق مجموعات عمل ثنائية بشأن السياسة الاقتصادية والمالية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4952231-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9أعلام تركيا تزين أحد الشوارع التجارية في أنقرة خففت تركيا اللوائح التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية، وخفضت نسبة صيانة الأوراق المالية مجدداً في أحدث خطواتها لإنهاء التدابير العقابية على المصارف. وقالت تركيا في بيان صدر في وقت مبكر من السبت، ونقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن الهيئة النقدية شطبت الشراء الإجباري للسندات الحكومية من جانب البنوك التركية، الأمر المتعلق بأهداف النمو الائتماني. وجرى خفض نسبة صيانة الأوراق المالية التي تطبق على الالتزامات إلى 1 في المائة من 4 في المائة. وجاء في البيان: «يواصل البنك المركزي تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية للاحتفاظ بفاعلية آلية السوق والاستقرار المالي الكلي». يشار إلى أن هذه هي إحدى أكبر الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لإنهاء الإجراءات الثانوية التي تبناها في وقت سابق عندما لم يكن رفع معدلات الفائدة خياراً. وكان شراء السندات إجبارياً جزءاً من مجموعة قواعد طبقتها القيادة السابقة، التي امتثلت لتفضيل الرئيس رجب طيب إردوغان خفض أسعار الفائدة بشدة، ثم جرى لاحقاً تطبيق عشرات من القواعد الجديدة للتعويض عن اضطرابات السوق. يذكر أن الرئيس الجديد للمصرف المركزي التركي، فاتح كاراهان، كان قد أكد أن المصرف سيواصل سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، ولن يسمح بأي تدهور في توقعاته. وشدد كاراهان، في أول بيان له، بعد يوم واحد من توليه منصبه خلفاً لرئيسة المصرف السابقة حفيظة كايا أركان، على أن الهدف الرئيسي والأولوية للمصرف المركزي ضمان استقرار الأسعار. ووسط توقعات بقفزة جديدة للتضخم في أرقام يناير ، التي لم تعلن بعد، قال كاراهان: «نحن مصممون على الحفاظ على التشديد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، نتابع عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير، وبالتأكيد لن نسمح بأي تدهور في توقعات التضخم». وحدد المصرف المركزي التركي 5 في المائة هدفاً للتضخم على المدى المتوسط، فيما وصل المعدل السنوي إلى 65 في المائة نهاية عام 2023. ويستهدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلن في سبتمبر الماضي 36 في المائة في نهاية العام الحالي و15 في المائة في نهاية عام 2025. وقال كاراهان، في بيانه، إن «هدفنا الرئيسي وأولويتنا هما ضمان استقرار الأسعار، ونحن مصممون على الحفاظ على التشدد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، ولن نسمح بالتأكيد بأي تدهور في توقعات التضخم».

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aawsat_News /  🏆 16. in SA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نائب أمير مكة يغادر حلبة فورميلا1 بـ جدة مستقلًّا سيارة ‎لوسيدغادر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، حلبة ‎فورميلا1 في جدة مستقلًّا سيارة لوسيد الكهربائية. السعودية وإنتاج السيارات الكهربائية يُذكر أن
Read more »

«لوسيد» تجمع مليار دولار من إحدى شركات «السيادي» السعوديأبرمت مجموعة «لوسيد» للسيارات الكهربائية صفقة مع مساهمها الأكبر شركة «أيار الثالثة للاستثمار» لشراء حصة قيمتها مليار دولار في صانعة السيارات الكهربائية.
Read more »

وزير الثقافة ونظيره الصيني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافيوزير الثقافة ونظيره الصيني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي
Read more »

وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل «السيارات الكهربائية»يسافر وزير التجارة الصيني إلى أوروبا في أبريل لبحث ما إذا كانت صناعة السيارات في بلاده استفادت من الدعم الحكومي.
Read more »

كوريا الجنوبية صدرت سيارات للعالم بقيمة 10 مليارات دولار خلال شهرين فقطتجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهرين الأولين من هذا العام 10 مليارات دولار.
Read more »

بي إم دبليو تطور برمجيات سياراتها الكهربائية بشراكة هنديةأعلنت شركة 'بي إم دبليو' الألمانية الرائدة في صناعة السيارات، عن شراكة استراتيجية مع شركة 'تاتا' الهندية العملاقة في مجال الهندسة، لتأسيس مشروع مشترك يركز على تطوير برمجيات السيارات الكهربائية.
Read more »