صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
وجاء في البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية كل من: الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، أنهم يدينون"بأشد العبارات" سنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها بشكل فعلي بحق ال فلسطين يين.
وحذر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي قالوا إنها"ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة". وأكد البيان أن هذا التشريع يشكل"تصعيدًا خطيرًا"، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، وأن مثل هذه الإجراءات من شأنها"تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي". وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وقال البيان إن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم"السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان". وشدد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، والتي من شأنها"تأجيج التوترات"، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة والحفاظ على الاستقرار.وأقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضًا وامتناع نائب واحد، مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي. وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منحهم سرية الهوية وحصانة قانونية. كما يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة. وقوبل القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين. يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 الاف و500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، ويعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع حربه على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق تقديرات مختلفة للمنظمات الحقوقية الدولية.سياسة