تجدد الحديث عن خيار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز منتصف عام 2017 وسط تباين في الآراء حول إمكانية إجراء ذلك.
هل يتمكن الليبيون من إجراء استفتاء على مشروع الدستور؟وسط ترقب الليبيين لما قد تسفر عنه مشاورات المبعوثة الأممية بالإنابة مع القوى الفاعلة بالبلاد، ستيفاني خوري، يتجدد الحديث داخل الأوساط السياسية عن خيار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، المنجز منتصف عام 2017، وسط تباين في الآراء حول إمكانية تحقق ذلك.
وجاء الحديث عن الاستفتاء على خلفية الحكم القضائي الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية، الأربعاء الماضي، الذي قضى بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، من أجل تمكين الليبيين من إبداء رأيهم حوله، بالقبول أو الرفض. الليبيون يترقبون ما قد تسفر عنه مشاورات المبعوثة الأممية بالإنابة مع القوى الفاعلة بالبلاد لإجراء الانتخابات ورغم إصدار الهيئة التأسيسية، التي أعدت مشروع الدستور، بياناً تطالب فيه مفوضية الانتخابات بتنفيذ القرار القضائي، فإن نبرة التشاؤم طغت على توقعات بعض أعضائها حيال إمكانية استجابتها للأمر. وفي هذا السياق، استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نوح السيد، استجابة المفوضية لعدة أسباب، وقال إن «الاستفتاء يتطلب دعماً مالياً وترتيبات أمنية في جميع أنحاء ليبيا، إضافة إلى دعم إجرائي من قطاعات ووزارات مختلفة». ورأى السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب أي من هذه الخطوات قد يكون مبرراً كافياً للمفوضية للتذرع به في إعلان عدم قدرتها على تنظيم الاستفتاء». ويعد قرار محكمة الزاوية استجابة لدعوى قضائية حركتها الهيئة التأسيسية ضد مفوضية الانتخابات، وآخرين، لإلزامهم بتنظيم الاستفتاء طبقاً للإعلان الدستوري، وقانون الاستفتاء الصادر عن البرلمان. وفي معرض إجابته عن تساؤل حول الجهة التي تتحمل مسؤولية عرقلة إتمام الاستفتاء طيلة السنوات السبع الماضية، قال السيد: «المسؤولية تتحملها الأجسام والقوى المتصدرة للمشهد السياسي بالبلاد، وأطراف أخرى عديدة، من بينها بعض أعضاء الهيئة التأسيسية، وأرجع ذلك إلى ». ولم تبتعد عضوة الهيئة التأسيسية، نادية عمران، عن الطرح السابق، وتوقعت عدم استجابة المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور، ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء المفوضية، ومجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والبعثة الأممية «يعرقلون هذه الخطوة»، مبرزة أن إجراء الاستفتاء «قد يكون الحل الرئيسي لإنهاء حالة الجمود والإخفاقات المتكررة في معالجة الأزمة السياسية للبلاد، كما أنه يُمهد لإجراء الانتخابات العامة».وأضافت نادية عمران متسائلة: «لماذا لا يحاولون تجربة خيار الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي إذا ما تمت الموافقة عليه فإنه قد يوفر لليبيين آلية تحظى بالشرعية، وتمهد لإجراء الانتخابات العامة وفقاً لقواعد سليمة ومتوافق عليها، بعد تحديد معالم الدولة ومفاصلها». ولفتت نادية عمران إلى أن إجراء الانتخابات حينذاك «سينتج عنه تشكيل حكومة قوية موحدة بعموم البلاد، وتنتهي بذلك حالة الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهنة»؛ لكنها انتقدت في المقابل توجه ستيفاني خوري، كسابقيها من المبعوثين الأمميين، لإجراء مفاوضات مع القوى الفاعلة بالبلاد، دون محاولة التطرق لمشروع الدستور للتعرف على ما يتضمنه، وفق قولها. من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، أن دولاً خارجية متنفذة بالساحة الليبية وراء عرقلة الاستفتاء منذ البداية، نافياً أي دور لمجلسه بهذا الصدد. وذكر الشهويدي لـ«الشرق الأوسط» قيام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور في سبتمبر 2018، وتسليمه للمفوضية.ورفض الشهويدي ما يتردد عن أن مجلس النواب قد يكون منحازاً لمخرجات اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» ، والتي قام البرلمان في أكتوبر الماضي بإقرارها بوصفها قوانين انتخابية. وقال موضحاً: «لا تعارض بين ما أقره البرلمان من قوانين تنظم إجراء الانتخابات والدستور، الذي هو عقد مجتمعي بين جموع الليبيين»، مضيفاً: «من دون دستور للبلاد، فإن أي حكومة جديدة ستكون مجرد مرحلة انتقالية جديدة؛ ونحن بوصفنا برلمانيين لا نسعى لذلك، وفي ظل إدراكنا بوجود خارجي على الاستفتاء، فقد يكون الخيار المتاح هو استقدام حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية». ولفت الشهويدي إلى مخرجات لقاء عقد في مصراتة نهاية الأسبوع الماضي، ضم أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة» وقيادات حزبية ومدنية، تضمنت القبول بالقوانين التي أقرها البرلمان، والتأكيد على ضرورة وجود «حكومة جديدة». من جهته، وعلى الرغم من تقديره لإعداد مشروع الدستور من قِبل لجنة منتخبة شعبياً، فإن عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أعرب عن قناعته بأن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور راهناً بات صعباً، وأرجع ذلك لما شهدته ليبيا خلال السنوات الأخيرة من صراعات مسلحة، وانقسامات سياسية عميقة «قد لا تستعد إلى إتمام مثل هذا الاستحقاق». ودعا بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى التركيز على خيار تشكيل «حكومة موحدة» تمهّد لإجراء الانتخابات، «بحيث توفر الحكومة، التي ستتشكل بعد الاستحقاق، بيئة تُمكن المواطن الليبي من دراسة مشروع الدستور الدائم للبلاد بشكل أفضل، ومن ثم إبداء الرأي حوله».وزارة النفط بـ«الوحدة» الليبية تحقق في «مزاعم فساد» بدأت وزارة النفط بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، التحقيق في مزاعم «فساد» تحدث عنها مسؤولون بريطانيون، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على العملية السياسية بالبلاد.الدبيبة «يقصف جبهة» نواب طالبوا بتشكيل «حكومة ليبية جديدة» صعّد رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بمواجهة مطالبين بتشكيل «حكومة جديدة مصغرة»، مستنكراً «صمتهم على تزوير عُملة بلادهم، وخطف زملائهم».تنسيق ليبيي - تونسي لفتح معبر «رأس جدير» الحدودي https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5028959-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8Aلقاء الدبيبة والرئيس التونسي فى بكين الشهر الماضي بينما التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال «اتهامات» لها بـ«التقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً»، قال الدبيبة إنه تابع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، الإجراءات التنفيذية لافتتاح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة للبلدين، وآلية تنظيم العمل بين الجهات المختصة بالبلدين، بهدف تسهيل حركة العبور للمواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية. غير أن الدبيبة لم يحدد موعداً لاستئناف العمل بالمنفذ، ولفت في المقابل إلى تشديده مع الرئيس التونسي على تواصل وزيري الداخلية بالبلدين لتنظيم ما اتُّفق عليه خلال الاتصال الهاتفي.وذكرت الرئاسة التونسية أن الدبيبة والرئيس التونسي جددا التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين. وكان الدبيبة قد ناقش مع الرئيس سعيد، نهاية الشهر الماضي، على هامش منتدى التعاون العربي - الصيني بالعاصمة الصينية بكين، إجراءات فتح المعبر الحدودي، الذي جرى إغلاقه في مارس الماضي، في أعقاب نشوب اشتباكات بين عناصر مسلحة في الجانب الليبي، بعد إعلان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة إرسال قوات تابعة لجهاز إنفاذ القانون إلى المعبر بهدف مكافحة التهريب، وضبط المخالفات الأمنية حفاظاً على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.ويعد المعبر، الواقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، ونحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس. في غضون ذلك، أعلنت رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» الوطنية، انتشار دوريات ثابتة ومتحركة بعدة مناطق بالجبل الغربي، شملت الطريق الصحراوي، ومسالك التهريب الحدودية ومداخل ومخارج المدن، بهدف مكافحة أنواع التهريب كافة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط المخالفين والمطلوبين للعدالة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.إلى ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، وإدارة خفر السواحل التابعة لها، الصمت حيال اتهامات لها بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً. وجاء ذلك بعد أن أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» انتشال جثثهم قبالة سواحل ليبيا، بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصاً من قوارب قريبة منها. وأرجعت المنظمة الحادث إلى ما وصفته بـ«سياسات الهجرة النازفة في الاتحاد الأوروبي، وغياب عمليات الإنقاذ»، مشيرة إلى أنه «لا يمكننا تحديد السبب وراء هذه المأساة، لكن ما نعرفه هو أن أوروبا يجب أن تتوقف عن النظر في الاتجاه الآخر مرة واحدة وإلى الأبد». كما قالت منظمة «سي وتش» إن خفر السواحل الليبي تجاهل نداءها للمطالبة بانتشال الجثث، مشيرة إلى أن طاقمها قام بعملية بحث استمرت 9 ساعات لانتشال جميع الجثث الـ11. وذكرت أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها ، انتشلت 146 مهاجراً في عمليتين، ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل، لكنهم انتشلوا أيضاً 11 جثة شاهدتها طائرة مراقبة وهي تطفو على سطح البحر.يشار إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 20 ألف وفاة مهاجر، واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، ما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم. ومن هذا المنطلق حثت إيطاليا وتونس وليبيا على بذل مزيد من الجهود لمنع المهاجرين المحتملين من النزول إلى البحر. كما فرضت قيوداً صارمة على عمليات سفن الإنقاذ، قائلة إنها تشجع الناس على التوجه إلى أوروبا، وهو ما تنفيه المنظمات الخيرية. في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، صدور قرار بحبس 13 شخصاً ينتمون لتنظيم عصابي، تعمَّد عناصره تنظيم «هجرة غير مشروعة والاتجار بالبشر». وأوضحت النيابة أن عناصر غرفة تأمين الجنوب الشرقي في مدينتي الكفرة وتازربو، نجحت أيضاً في تحرير 197 مهاجراً من الاحتجاز القسري وضروب التعذيب، لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية، مقابل إطلاق سراحهم، مشيرة إلى توجيه سلطة التحقيق بملاحقة 76 من بقية عناصر التنظيم.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
كيف تشجّع طفلك على تناول الطعام الصحي؟ إليك نصائح الخبراءهل تعاني من عدم تقبّل أطفالك للأطعمة الصحية على مائدة الطعام؟ إليك بعض النصائح من الخبراء.
Read more »
ماذا يحدث في حال غياب الرئيس الإيراني؟ينص الدستور الإيراني على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب.
Read more »
إنفلونزا الطيور تصيب الأبقار في الولايات المتحدة، وتحذيرات من 'عواقب وخيمة' إذا انتقلت للبشرهل يتحور الفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور بحيت يتمكن من إصابة البشر؟ السؤال يقلق العلماء منذ إصابة أبقار في أمريكا بالفيروس.
Read more »
سويسرا لا تستبعد إجراء استفتاء بشأن 'الحياد الصارم' دستوريالم تستبعد المستشارية الاتحادية في سويسرا إجراء استفتاء خلال 30 شهرا حول تثبيت مبدأ الحياد الصارم للبلاد دستوريا، مما يحظر، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى العقوبات دون تفويض أممي.
Read more »
محكمة ليبية تصدر حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع دستور 2017أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.
Read more »
الجزائر.. تبون يستدعي الهيئة الناخبة لرئاسيات 7 سبتمبرالدستور الجزائري ينص على وجوب استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف 90 يوما قبل إجراء الاقتراع - Anadolu Ajansı
Read more »