أدرجت مصادر حقوقية سورية تعميم وزارة الداخلية في دمشق، بوقف التعذيب المعنوي أو الجسدي للموقوفين ضمن سلسلة التغييرات الأمنية، لإرضاء الأطراف العربية والدولية.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5025689-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%9Fاجتماع وزير الداخلية محمد الرحمون مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظاتاجتماع وزير الداخلية محمد الرحمون مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات أدرجت مصادر حقوقية سورية تعميم وزارة الداخلية في دمشق، بوقف التعذيب المعنوي أو الجسدي للموقوفين ضمن سلسلة التغييرات الأمنية، منذ سبتمبر الماضي، بينها إلغاء المحاكم الميدانية العسكرية، وما تبعها مطلع العام الحالي من تغييرات في الأجهزة الأمنية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن دمشق تعمل على شد مفاصل أجهزتها الأمنية وإعادة توصيف وتحديد مهامها، بهدف تمتينها وتدعيم مركزيتها، وفي الوقت ذاته توجه رسائل إلى الأطراف العربية والدولية بـ«الاستجابة لمطالب مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر ووقف الانتهاكات».ولفتت المصادر إلى أن التعميم الذي نشرت نصه وزارة الداخلية السورية على معرفاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، خلت من الإشارة إلى المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بحرية الرأي، والانتهاكات التي يتعرضون لها هم وعائلاتهم وكل من يتصل بهم. مع الإشارة إلى أن الاعتقالات الخاصة بحرية التعبير في السنوات الأخيرة، أغلبها جرى استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية. وحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الأشهر الستة الأخيرة شهدت مقتل نحو 29 شخصاً تحت التعذيب في السجون السورية، كما تم اعتقال 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة. وذلك، رغم إصدار محكمة العدل الدولية قراراً في نوفمبر الماضي، يطالب النظام السوري باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، ويعد القرار ملزماً قانوناً لسوريا وجاء استجابة لدعوى رفعتها هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في اتهام بانتهاك «اتفاقية مناهضة التعذيب» الدولية. وعقب اجتماع عقده وزير الداخلية محمد الرحمون مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات، أصدر الأحد الماضي، تعميماً إلى جميع وحدات الشرطة بالتعاون مع الجهاز القضائي للتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى تمديده إلا في حالة الجرائم الجنائية الكبيرة. ونص التعميم على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق: «كيلا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام». كذلك طالبهم بإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي قبضت عليهم، و«تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي لانتزاع الاعتراف القسري، من الدستور». قرار الوزير طالب بقصر استخدام «إذاعة البحث» على من تتوفر ضده أدلة وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلّا من خلال المفتاح الخماسي والرقم الوطني. ونوه التعميم إلى «متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة المواطنين للسفر بشكل غير مشروع خارج البلاد»، وتكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، لا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية. كما شدد التعميم على ضرورة تكثيف الدوريات، لا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل البلاد.يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة ، يتبع إدارياً وزارة الداخلية، إلا أنه عملياً يتمتع بسلطات تفوق سلطات الوزير كما أن معظم ضباط الأمن يأتون من ملاك وزارة الدفاع. ويضم جهاز أمن الدولة عدداً كبيراً من الأفرع في دمشق والمحافظات، أشهرها فرع الاتصالات بدمشق ويعرف بفرغ سيئ الصيت، وقد اختفى في أفرعه آلاف السوريين في السنوات الأولى من الاحتجاجات وفق منظمات حقوقية، ونسبة كبيرة منهم اعتقلوا بطرق تعسفية وجرى إنكار وجودهم فيها، بينهم قتلى تم التعرف عليهم من خلال صور «قيصر». وفي السنوات الأخيرة تحول فرع إلى كابوس يقض مضاجع العاملين في مجال الصرافة وصاغة الذهب في جميع المحافظات السورية الواقعة في مناطق سلطة دمشق، من خلال لجان أمنية ترسل إلى المحافظات، وذلك رغم وجود أفرع لجهاز أمن الدولة فيها؛ حيث يتولى ملاحقة تصريف العملة ويفرض إتاوات باهظة ضمن ما صار يعرف بـ التي تمت قوننتها، مؤخراً، لتجنب تحويل أفراد الأمن إلى القضاء المختص.ورجحت المصادر الحقوقية في دمشق أن تكون توصية وزارة الداخلية بـ«تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي لانتزاع الاعتراف القسري لكونه يتنافى مع من الدستور»، صدرت على خلفية قلق دمشق من تزايد الدعاوى الموجهة ضدها دولياً، بتهم انتهاك حقوق الإنسان ومقتل المعتقلين تحت التعذيب، لا سيما وقد أثيرت مؤخراً قضية الطبيب الأميركي من أصل سوري، مجد كم ألماز، الذي اختفى في سوريا عام 2017، وأعلن الأسبوع الماضي عن وفاته تحت التعذيب في السجون السورية، ومطالبات عائلته بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.وقد ترافقت إثارة هذه القضية مع إصدار محكمة في باريس يوم الجمعة الماضي، حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بارتكاب جرائم حرب، على 3 من أبرز الشخصيات الأمنية السورية، هم؛ علي مملوك مستشار الرئيس السوري لشؤون الأمن الوطني، وجميل حسن المدير الأسبق لإدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود. وركزت المحاكمة الفرنسية على دورهم في «اعتقال وتعذيب وقتل المواطن الفرنسي من أصول سورية مازن الدباغ وابنه باتريك عام 2013 في دمشق». في قضية عُدّت الأولى من نوعها في أوروبا.في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عدّ رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن التعميم الأخير، قرار شكلي كما في التعاميم السابقة التي صدرت عن مجلس الوزراء، مثل تعميم رقم 1 - 3039 المرتبط بمتطلبات الموافقة الأمنية، والذي حدد مدة لا تزيد على 48 ساعة للبت فيها، وإعلان سبب القرار في حالة الرفض وإفساح مجال للمدنيين للمراجعة. كذلك التعاميم المتعددة المرتبط بإذاعة البحث بناء على الاسم الثلاثي والرقم الوطني والبيانات التفصيلية الأخرى، وجميعها لم تلتزم بها الأجهزة الأمنية. عبد الغني، نوه بأن «التعاميم تصدر عن وزارة الداخلية بينما عمليات الاعتقال التعسفية في الأصل تقوم بها الأجهزة الأمنية، وليس لوزارة الداخلية أي سلطة عليها، بما فيها الأمن السياسي الذي يتبع لها شكلياً». وعبر عن قناعته بأن التعميم الحالي مرتبط أكثر بقوائم المطلوبين في جرائم المخدرات، التي بدأت تتحول لظاهرة ابتزاز واستدراج المدنيين عشوائياً، بناء على تقارير كيدية، لافتاً إلى تقرير سابق للشبكة السورية حول مرسوم العفو الأخير «أوضحنا فيه اكتظاظ السجون المركزية بمحتجزين بتهم المخدرات، وكذلك شبكات الاتجار بالبشر التي يرتبط معظمها بالفرقة الرابعة وتعمل بصلاحيات تمنحها لها الأجهزة الأمنية». ولفت الحقوقي السوري إلى تقرير للشبكة، مطلع الشهر الحالي «سجلنا فيه وفاة المحامي ثامر الطلاع في فرع الأمن الجنائي بمدينة الحسكة بسبب التعذيب. ولم نلحظ أي تغيير في سلوك الأجهزة الشرطية أو الأمنية في التعامل مع المعتقلين والمحتجزين». في نهاية مداخلته، لفت عبد الغني إلى أن وزير الداخلية محمد الرحمون، يعد من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي في سوريا، وقد أدرج على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مطلع عام 2017، كما أضيف إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية، لكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيماوية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق، وبشكل خاص مجزرة الغوطة عام 2013، التي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. كما وضِع اللواء محمد خالد الرحمون مطلع مارس 2019 على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.لا تزال فضيحة عصابة الـ«تيكتوكرز» المتهمة باغتصاب عشرات الأطفال تتصدّر الاهتمام الأمني والقضائي في لبنان الذي يسعى لاسترداد عدد من المتهمين الموجودين في الخارج.أرسل أشخاص مجهولون رسائل بريد إلكتروني تهدد بشن هجمات بالقنابل على كثير من المدارس القبرصية؛ ما دفع إلى عملية إجلاء واسعة للتلاميذ في الجزيرة.أعلنت شرطة سيول سرقة قراصنة معلومات كوريين شماليين لبيانات حساسة، بما في ذلك سجلات مالية لأفراد، من شبكة كمبيوتر تابعة لمحكمة كورية جنوبية على مدى عامين.تتواصل التحقيقات في موضوع عصابة «التيكتوكرز» التي كشفتها أجهزة الأمن اللبنانية، وأسفرت عن توقيفات جديدة حيث ارتفع عدد المتهمين من 12 إلى 17.ادعى القاضي طانيوس الصغبيني على 12 من أعضاء عصابة «التيكتوكرز»، بينهم خمسة موقوفين، لتنتقل القضية إلى عهدة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5025705-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9آيزنكوت يتهم نتنياهو بـ«بيع الأوهام» حول النصر في غزةبينما واصلت إسرائيل توغلها في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وفي جباليا بشماله، قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، اليوم ، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يبيع الوهم للإسرائيليين، ولن يحقق أي نصر كامل في قطاع غزة. وأضاف آيزنكوت في «مؤتمر مائير داغان للأمن والاستراتيجية»: «من يقول إننا سنحل كتائب رفح ثم نعيد المختطفين، يزرع الوهم الكاذب. هذا موضوع أكثر تعقيداً». وأضاف: «الحقيقة أن الأمر سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق استقرار جيد، ثم سنوات عديدة أخرى لتشكيل حكومة أخرى. النصر الكامل هو مجرد شعار جذاب». ووصف آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفاشل، قائلاً إنه فشل في تحقيق جميع وعوده في خطاب فوزه بعد الانتخابات نهاية 2022، بما يشمل وقف برنامج إيران النووي، والسعي لتحقيق السلام مع المملكة العربية السعودية، وتقوية الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة، واستعادة الأمن. وأردف: «من الواضح أن الحكومة تحت قيادته فشلت فشلاً ذريعاً». وطالب الوزير في حكومة الحرب أيضاً بإجراء انتخابات في إسرائيل، واعتماد تحولات استراتيجية وإعادة المختطفين، قائلاً إن ثمة طرقاً للنصر في غزة، وليس من بينها الانتصار الكامل على حركة آيديولوجية لو جرت انتخابات اليوم لكانت ستفوز بها. ورداً على خطابه القوي، قال حزب الليكود في بيان إن «آيزنكوت، وكذلك الوزير بيني غانتس، يبحثان عن أعذار لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، والانسحاب من الحكومة في خضم الحرب، وبدل الانخراط في السعي إلى تحقيق النصر، يقومان بالانخراط في ». ورداً على الليكود، قال «معسكر الدولة» الذي يقوده غانتس وآيزنكوت: «بدلاً من الإنجازات في ساحة المعركة، يناور نتنياهو بين الألغام السياسية. الحروب لا تُربح بالشعارات».والخلاف المحتدم في مجلس الحرب الذي يعتقد كثير من الإسرائيليين أنه على وشك الانهيار، جاء في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في مخيم جباليا بشمال القطاع، وفي رفح، أقصى جنوب القطاع. واحتدم القتال في رفح مع تقدم الجيش الإسرائيلي إلى أجزاء واسعة من المحافظة، وكلف ذلك جنوده مزيداً من القتلى. وقال الجيش إنه يواصل «عملية دقيقة» في رفح ويتعمق هناك، في حين أعلنت «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» عن سلسلة عمليات وكمائن وهجمات ضد القوات المتوغلة مخلفةً قتلى وجرحى في صفوفها. وأكد ناطق باسم الجيش مقتل ثلاثة جنود من لواء «الناحال»، وإصابة خمسة آخرين بجروح متوسطة وخطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال معارك في رفح. وكانت قوة إسرائيلية من الكتيبة «50» في لواء «الناحال» وقعت في كمين محكم يوم الثلاثاء عندما دخلت إلى مبنى تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات، قبل أن يتم تفجيره بعبوة ناسفة مزروعة بداخله؛ ما أدى إلى انهياره. وقالت «كتائب القسام» إن مقاتليها نفذوا «عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر. وفور وصول قوات النجدة، تمكَّن مجاهدونا من قنص جنديَّيْن من أفراد القوة، وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية».ومنذ الهجوم على رفح قبل أكثر من 3 أسابيع، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 جنود هناك، وإصابة 150.ولم يبسط الجيش الإسرائيلي بعد سيطرته على رفح، وهي عملية يُتوقع أن تتحول معها الاشتباكات إلى عنيفة أكثر، وتسبب المزيد من القتلى. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف في رفح القضاء على لواء كامل تابع لـ«حماس» هناك، والعثور على محتجزين. وإلى جانب رفح، لا يزال الجيش الإسرائيلي يخوض قتالاً عنيفاً في مخيم جباليا شمال القطاع، رغم أنه سحب من هناك لواء المظليين. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن لواء المظليين أنهى عمله في جباليا وغادرها، فيما يبقى يقاتل في المنطقة ذاتها اللواء السابع الذي يتكون من كتائب مدرعة وكتائب هندسة ومشاة قوة جفعاتي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحين في جبالبا، ودمر منصات إطلاق صواريخ، وسيطر على مجمعات قتالية ومواقع تحت الأرض، وعثر على فتحات أنفاق.ورغم الخلاف المحتدم في مجلس الحرب الإسرائيلي حول سير المعارك في غزة، يخطط نتنياهو لقتال يستمر حتى نهاية العام.وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هانغبي، إنه يوجد أمام إسرائيل 7 أشهر أخرى من القتال في قطاع غزة، حتى تصل إلى الهدف المعلَن، وهو «تدمير قدرات السلطوية والعسكرية». وأضاف هانغبي، الأربعاء، في تصريحات بثتها إذاعة «كان»: «أمامنا 7 أشهر أخرى من القتال لتعميق الإنجاز وتحقيق الأهداف». وطالب بإغلاق الحدود بين غزة ومصر، بعد أن تسيطر إسرائيل على محور فيلادلفيا. وأكد أن إسرائيل ستسيطر على المحور «لمنع التهريب». وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على 75 في المائة من محور فيلادلفيا. وتابع أنه لإكمال السيطرة على المحور يجب أن يتم إغلاق الحدود بين مصر وغزة، مضيفاً: «لن يتطوع أحد لحراستنا، وعلينا أن نحرس أنفسنا».وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات خلال الـ24 ساعة الماضية «وصل منها للمستشفيات 75 شهيداً و284 إصابة، فيما بقي عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ماذا يعني أن تكون 'طفلًا زجاجيًا'؟هل سمعت سابقًا بمصطلح 'الطفل الزجاجي'؟ هل تعرف ما يعنيه؟ كيف ينمو؟ في أي بيئة؟ ما المسؤوليات التي يتحملها؟ هل أنت واحد من هؤلاء الأطفال؟
Read more »
جامعة إيفرغرين الأمريكية تستجيب لمطالب المحتجين وتدعو لوقف إطلاق النار بغزةرضخت إدارة جامعة إيفرغرين الأمريكية لمطالب الطلاب المحتجين المؤيدين لفلسطين وأبرمت معهم مذكرة تفاهم، تقضي بإعلان رئيس الجامعة دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.
Read more »
بيان قمة البحرين حول العدوان على غزة: نطالب بوقف كافة محاولات التهجير القسريصدر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، بيان القادة العرب حول العدوان على غزة، فيما يلي نصه :
Read more »
هل تعتقل ألمانيا نتنياهو في حال صدور مذكرة اعتقال دولية ضده؟بعد أن أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهدداً بإصدار مذكرة اعتقال بحقه في المحكمة الجنائية الدولية، تجد ألمانيا نفسها أمام معادلة صعبة بين التزامها بالقانون الدولي ودعمها لإسرائيل.
Read more »
'أسوشيتد برس': إلزام 'العدل الدولية' إسرائيل بوقف عمليتها في رفح يعمق عزلة واشنطناعتبرت 'أسوشيتد برس' أن حكم 'العدل الدولية' الملزم لإسرائيل بوقف هجومها على رفح أدى لتعميق انفصال تل أبيب عن واشنطن في حرب إسرائيل على غزة التي تواجه إدانة دولية متزايدة.
Read more »
حكم العدل الدولية يعمق انفصال تل أبيب عن واشنطناعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن حكم «العدل الدولية» الملزم لإسرائيل بوقف هجومها على رفح أدى لتعميق انفصال تل أبيب عن واشنطن في حرب إسرائيل على غزة التي تواجه إدانة دولية...
Read more »