تباينت آراء سياسيين ليبيين بشأن المطالبة بـ«حكومة موحدة»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الخلاف حول تشكيلها سيعيق إجراء الانتخابات العامة بالبلاد أم لا.
تتباين آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن ما إذا كانت «الحكومة الموحدة»، التي تطالب بها بعض الأطراف السياسية في ليبيا، ستكون بداية الطريق الصحيحة نحو بلوغ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أم أنها ستتحول إلى «حجر عثرة» يطيل أمد الفترة الانتقالية في البلاد.
وتعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين متنازعتين على السلطة؛ الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مدعومة من مجلس النواب في شرق ليبيا بقيادة أسامة حماد، لكن يبدو أن المشهد الليبي بات في مواجهة سؤال جدلي جديد بشأن مخاض حكومة ثالثة «موحدة».وتنص المادتان و من قانوني الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة اللذين أقرهما مجلس النواب مطلع شهر أكتوبر الحالي، على «ألا يبدأ دخول القانونين حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد حكومة موحدة للبلاد، لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات». المؤيدون لتشريع «الحكومة الموحدة» في قوانين الانتخابات، قالوا إن هدف هاتين المادتين هو الحيلولة دون استمرار حكومة «الوحدة الوطنية»، وبالتالي تعبيد الطريق أمام انتخابات طال انتظارها. ويطرح هذا التباين تساؤلات حول مدى إعاقة الخلافات حول تشكيل هذه الحكومة إجراء الانتخابات الليبية، حيث يرى عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن تشكيل الحكومة الجديدة «لن يصبح عقبة أمام الانتخابات، إذا ما كانت البعثة الأممية والدول الغربية، المتدخلة في الساحة الليبية، جادة بشأن إجرائها».يقول الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة الدبيبة ترفض التخلي عن السلطة رغم انتهاء ولايتها»، وتحدث عن «تجاوزها في الإنفاق العام لعدم خضوعها لرقابة السلطة التشريعية»، مبرزا أن «تشكيل الحكومة مهمة يضطلع بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، ويمكن للبعثة الأممية التنسيق معهما، ومتابعة مراحل تشكيلها كافة، بحيث لا تمنح أي صلاحيات خارج نطاق التمهيد لإجراء الانتخابات، خلال إطار زمني يتراوح من ستة إلى ثمانية أشهر». في المقابل، تبرز رؤى غير متفائلة لمسارات ومآلات تشكيل «الحكومة الموحدة»، إذ يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، أنها «باتت عقبة أمام دخول قانوني الانتخابات حيز التنفيذ، وبالتبعية عدم بدء العد التنازلي، وهو 240 يوما لإجراء الانتخابات، وفقا لنص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري».وتوقع زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تستنزف المفاوضات كثيراً من الوقت، «مع تصاعد الشكوك في إمكانية توافق أفرقاء الأزمة على حل نهائي يمهد لميلاد الحكومة الجديدة، واضطرار البعثة إلى البحث عن مسارات بديلة». ولخص زهيو أسباب دمج مادة «الحكومة الموحدة» في قانوني الانتخابات لما عدّه «مخاوف قيادات مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان من التهميش عقب إقرارهما للقوانين الانتخابية، ما دفعهما لتضمين الحكومة الموحدة في نصوص القوانين الانتخابية». ومن بين الدوافع الأخرى لدمج مادتي «الحكومة الموحدة» في التشريعات، وفق زهيو، «المخاوف من احتمال إسناد البعثة الأممية مهمة إجراء الانتخابات لأي سلطة تنفيذية تختارها، بما في ذلك حكومة الدبيبة»، مشيراً إلى «تلاقي رغبة المجلسين في قطع الطريق أمامها»، إذ يعدّها البرلمان . وبعد فترة تقارب بين مجلسي النواب و دامت بضعة أشهر، اتخذ المشهد منحى صدامياً بين الطرفين عقب مصادقة النواب على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع من أكتوبر الحالي، وتسليمهما إلى المفوضية العليا للانتخابات. لكن رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» رصد جذور هذا الخلاف مع إعلان انتخاب محمد تكالة رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس الماضي، إذ «تصاعدت الخلافات تدريجياً، وبات اضطلاع البرلمان بمهمة تشكيل الحكومة بمفرده أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الرفض والتحذير الأممي من هذه الخطوة».في غضون ذلك، يقر المجتمع الدولي المصاعب التي تواجه تلك الحكومة، ففي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر أكتوبر الحالي، وصف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تشكيلها بأنه «قضية خلافية إلى حد كبير»، موضحا أنها «لن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين القادة الرئيسيين في البلاد». وفي هذا السياق يقول زهيو: تتمسك البعثة، ومن خلفها المجتمع الدولي، «بتشكيل حكومة موحدة بتفاوض خماسي يضم القادة الرئيسيين بالبلاد»، في إشارة إلى رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، وتكالة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة. وهنا تبرز نقطة الخلاف التي يرصدها رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، إذ يشير إلى ما قال إنه «رفض قيادتي البرلمان والجيش الوطني لانضمام الدبيبة لهذه المفاوضات، وذلك لشكوكهما في إمكانية عرقلة رئيس حكومة للمسار التفاوضي لضمان بقاء حكومته بالسلطة». في غضون ذلك، يرى محللون أن الإلحاح الأممي على تشكيل «حكومة موحدة» ينبع من هاجس أمني، يترافق مع مخاوف من انزلاق البلاد في دوامة عنف جديدة، إذ نبه المبعوث الأممي في الإحاطة نفسها أمام مجلس الأمن إلى «خطر اندلاع نزاع قد يتسم بالعنف إذا جرى الإقدام على تسمية حكومة على نحو أحادي الجانب من قبل أي من الأطراف المتنافسة»، داعياً المجلس إلى «استخدام نفوذه لمنع هذا الانزلاق الخطير وتعبئة الأطراف الليبية للدخول في حوار». وعلى هذا النحو، لا يستبعد المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، «وجود مخاوف لدى المبعوث الأممي من تكرار سيناريو قيام طرف سياسي ما بتشكيل حكومة على نحو منفرد، تقود هجوماً مسلحاً على العاصمة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية»، ويقول بهذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط»: «ربما وصلت للرجل معلومات بشأن احتمال وقوع هذا السيناريو، حال فشل المفاوضات التي دعا لها لمناقشة ملف تشكيل الحكومة»، مؤكدا أن هدف باتيلي هو «عدم تبديد الوقت في تشكيل حكومة جديدة وتفادي الدخول لمرحلة انتقالية جديدة». ويضيف الكبير موضحاً «ستتركز حول فكرة دمج الحكومتين، أو إحداث تعديل وزاري بحكومة ، برئاسة الدبيبة، ليشارك فيها الجميع، إذا ما قرر الأخير عدم الترشح للرئاسة»، عاداً انخراط ممثلي الأجسام والمؤسسات الليبية بشكل جدي بالمفاوضات المرتقبة «أمراً غير هيّن لأنه يستلزم تحضيراً دقيقاً وضغطاً دولياً».دخلت قضية المهدي البرغثي وزير الدفاع الليبي الأسبق، مرحلة جديدة من «التوتر»، خصوصاً بعد الإعلان عن مقتل نجله الأكبر إبراهيم، في بنغازي.أعلنت شركة «البريقة» الليبية لتسويق النفط إيقاف تزويد الوقود لـ32 محطة في مدينة الزاوية بناءً على تعليمات النائب العام، بهدف القضاء على تهريب المحروقات.يتجدد الجدل في ليبيا بشأن أسباب استعانة سياسيين ومؤسسات ليبية بشركات علاقات عامة أميركية للتواصل مع دوائر صُنع القرار هناك مقابل ملايين الدولارات.حضّ عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، «المجلس الأعلى للدولة» على التخلي عن موقفه الرافض للتعديلات التي أدخلتها لجنة «6 + 6» على قانوني الانتخابات.حبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» المؤقتة التي يترأسها الدبيبة، على خلفية تلقيه رشوة بقيمة 85 ألف دينار ليبي.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4625761-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1رئيس الحكومة المغربية يكشف تفاصيل الدعم المباشر للأسرأعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء الاثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب موازنة قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنوياً ابتداء من 2026. وأبرز أخنوش في تصريح أمام مجلسي البرلمان أن هذه الموازنة تنضاف لعشرة مليارات درهم ، التي تخصصها الدولة سنوياً لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، والتي تمثل إجمالاً ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقّي التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية. كما أوضح أخنوش أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية، تهم - على الخصوص - الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال، أو تتجاوز سنّهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصاً مسنين، ومنحة الولادة. ويتعلق الأمر بالنسبة للإجراء الأول بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحاً أن كل طفل يمنح منذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعماً قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 ديسمبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهماً شهرياً سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهرياً ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعماً شهرياً يقدر بـ36 درهماً بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. أما «بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على الدعم نفسه ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهرياً في 2024، و400 درهم شهرياً في 2026.وتعزيزاً لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقاً من برنامج «دعم»، قال أخنوش إن الدولة ستواصل منح 350 درهماً شهرياً عن كل طفل حتى نهاية سنة 2024، ثم 375 درهماً شهرياً عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهرياً عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، مشيراً إلى أن قيمة الدعم ستتقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج «تيسير»، وتشجيعاً لمواصلة التمدرس. وبخصوص الإجراء الثاني، قال أخنوش إن الأسر المستهدفة، التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعول أشخاصاً مسنين، فإنها ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكّن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهرياً. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف درهم شهرياً، أخذاً بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها. في هذا الصدد، أوضح أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد ستحصل مباشرة على 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان ستحصل على 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما «ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، وستحصل عليها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان فستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهماً سنة 2024، و1200 درهم ابتداء من 2026». رئيس الحكومة أوضح أن البرنامج الحكومي يروم توفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بـ2000 درهم عند الولادة الأولى، و1000 درهم عند الولادة الثانية. على صعيد ذي صلة، قال رئيس الحكومة المغربية، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكّن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري. وأبرز أن هذا الورش الوطني يمكّن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، مؤكداً أن الأمر يتعلق «بالتأسيس لسياسة اجتماعية وطنية وتضامنية أكثر إنصافاً واستدامة، كما أرادها الملك محمد السادس، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل، وتجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً». وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح هذا الورش الوطني يستدعي انخراط الجميع، وتملك قيم التضامن والإنصاف، مبرزاً أن الهدف هو «التأسيس لمرحلة جديدة في المسار التنموي للمملكة، يكون فيها المواطن الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها». كما ستساهم هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، في الحد من الفوارق المجالية، وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4625666-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً غيابياً بالسجن لمدة 5 أعوام مع التنفيذ العاجل في حق رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حركة «النهضة»، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار زائفة، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن تعترض هيئة الدفاع عن عبد السلام على هذا الحكم الغيابي، وهو ما يبطل التنفيذ الفوري له. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية قد رفع شكوى ضد عبد السلام في حق الديوان التونسي للبريد، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة لهذه المؤسسة الحكومية. وكان رفيق عبد السلام قد نشر تدوينة بتاريخ الأول من فبراير 2022 اتهم فيها الدولة التونسية باستعمال مدخرات موظفي البريد لدفع أجورهم، بسبب شح السيولة المالية، وعدم قدرة الدولة على توفير الأجور. ويعد وزير الخارجية التونسية الأسبق من أكثر قيادات حركة «النهضة» انتقاداً للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021، وهو مسار تمخض عن إزاحة منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة «النهضة» عن السلطة. يذكر أن القضاء التونسي سبق أن قرر في شهر يوليو 2022 تجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية لعدد من القيادات السياسية لحركة «النهضة»، وشمل القرار راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة، علاوة على حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وابنتيه. ويقبع رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري منذ أكثر من سبعة أشهر في سجن المرناقية ، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، من بينها التآمر على أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، علاوة على اتهامهم بتلقي تمويلات مالية مشبوهة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4624381-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BBالوفد المصري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم انطلقت في القاهرة، أمس، جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة» الإثيوبي، على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وسط «توقعات منخفضة» بشأن الوصول إلى «نتائج إيجابية»، في ظل تعثر الجولات السابقة للمفاوضات. تأتي الجولة الحالية وفق وزارة الري والموارد المائية المصرية في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة، ثم أديس أبابا، الشهرين الماضيين، بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي. ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن فشل الجولتين السابقتين في القاهرة وأديس أبابا، في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، في التوصل إلى أي اتفاق، ساهم في تعقد المسار التفاوضي، خصوصاً عقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 10 سبتمبر نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية حينها، وعدتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب ، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623981-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9%C2%BBسياسيون سودانيون بارزون في أديس أبابا خلال إعلان تأسيس «الجبهة المدنية» لوقف الحرب استبق طرفا الحرب في السودان، جولة جديدة من المفاوضات المقرر استئنافها في مدينة جدة السعودية، بتصعيد ميداني لافت عبر تكثيف القصف بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في وقت أسس فيه سياسيون بارزون بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، رسمياً «الجبهة المدنية» لوقف الحرب. وأفاد شهود عيان بأن «عدداً من المناطق في شمال مدينة أمدرمان تعرضت لقصف مدفعي شديد، عبر قذائف أُطلقت من مواقع توجد بها قوات لـ بمنطقة بحري». كما ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أنه «سُمِع دوي قصف عنيف، يُرجح أنه استهدف مقرات عسكرية تابعة لقوات في المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات بجنوب الخرطوم». وخلال الأسبوع الماضي، كثّف الجيش السوداني من القصف الجوي، واستهدف مراكز لتجمع «الدعم السريع» في مواقع عدة بمدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، وبحري، وأمدرمان». وظلت الأحياء السكنية بجنوب الخرطوم جبهة قتال ساخنة بين الجيش و«الدعم السريع»، طيلة أشهر الحرب، حيث شهدت «مجازر بشرية» متكررة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي المتبادل بين القوتين المتحاربتين.وعلى صعيد سياسي، كان الجيش السوداني، قد أعلن ، تلقيه دعوة لاستئناف مفاوضات «جدة»، مؤكداً مشاركة وفده بالاجتماعات، ورحّب «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، والذي يُعد فصيلاً رئيسياً في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، بإعلان استئناف المفاوضات بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. كما تدعو «قوى التغيير» الائتلاف السياسي الأكبر في البلاد إلى توحيد المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة في السودان، لدعم مسار «منبر جدة» بوصفه المتاح لطرفي القتال لوقف الحرب. كما شهدت الأيام الماضية تحركات للاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، أجريا خلالها مشاورات مع الكتل السياسية المختلفة في العاصمة المصرية، وفق رؤية جديدة لعملية سياسية شاملة لا تتقاطع مع مسار المفاوضات في «جدة». وبدوره، شدد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن «الجولة المقبلة من التفاوضي بين الجيش السوداني وقوات ستُعنى فقط بتنفيذ ما اتُّفق عليه سابقاً في المنبر». وقال عقار لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنها «جولة تخص تنفيذ ما اتُّفق عليه في جدة... وليست هناك أجندة جديدة، بل تتضمن بنداً واحداً، وهو تنفيذ ما اتُّفق عليه». وكان الجيش و«الدعم السريع» قد وقّعا في مايو الماضي أول اتفاق بينهما ضمن «محادثات جدة»، واشتمل على التزامات إنسانية عدة، إضافة إلى بند يقضي بعدم تأثر الوضع القانوني أو السياسي للموقّعين على الاتفاق.وفي السياق نفسه، بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماعات الرسمية لتأسيس «الجبهة المدنية العريضة» التي تهدف لوقف الحرب، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وسط حضور لافت يتقدمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ورئيس حزب «الأمة» القومي فضل الله برمة. وشاركت في الاجتماعات المنتظر استمرارها حتى الأربعاء المقبل، مجموعة أحزاب سياسية، و«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية بارزة، وذلك لوضع رؤى سياسية وتنظيمية واقتصادية لوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، باستخدام الضغط الشعبي على طرفي القتال، لوقف العدائيات والعودة للانتقال المدني الديمقراطي. وقال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في كلمة للجلسة الافتتاحية، إن الاجتماعات «تعد بداية لعملية أكثر شمولاً، تفتح المجال لمشاركة القوى المدنية المناهضة للحرب والداعمة للسلام، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي». وأوضح حمدوك أن «المعاناة التي يعيشها شعب السودان بسبب الحرب تفرض على الجميع مضاعفة الجهود من أجل التوافق على مشروع سياسي ينهي النزاعات في البلاد، ويعالج آثارها الإنسانية الملحة، بما يحقق السلام الشامل في البلاد»، داعياً القوى السودانية لما أطلق عليه «إعلاء شأن الوطن والتسامي فوق الخلافات الحزبية»، من أجل تدارك الأوضاع الكارثية التي خلّفتها الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. وطالب حمدوك المجتمعين بتفويت الفرصة على من وصفهم بـ«مثيري الفتنة ومروجي خطاب الكراهية وسط السودانيين»، وتابع: «هذه الحرب اللعينة التي تتعرض لها بلادنا دمرت إنسانها وبنيتها التحتية». ومن جهته، حذر رئيس حزب «الأمة» القومي فضل الله برمة ناصر، في كلمته الافتتاحية من تأثيرات الحرب في السودان على أمن وسلامة الإقليم والعالم، بقوله: «الحرب السودانية أثرت وتؤثر على النظام الإقليمي، وأسهمت في تأجيج الاتجار بالبشر، وفتحت باب اتصال مع الجماعات الإرهابية في الإقليم». وشدد برمة على أهمية «توحيد صف القوى الديمقراطية»، وقال: «باجتماعنا هذا، نضع بذرة لتكوين أوسع جبهة مدنية»، ودعا القوى السياسية والمدنية غير المشاركة في الاجتماع. وأكد السياسي البارز أهمية «الصدح بالصوت العالي لوقف الحرب، وإنهاء المأساة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وأهمية دور القوى المدنية في ذلك، وفي محاسبة من ارتكبوا الجرائم والانتهاكات». كما رحب باستئناف التفاوض بين الجيش و«الدعم السريع» في «منبر جدة». وبدوره، دعا ممثل «لجان المقاومة السودانية» إبراهيم أرباب، في كلمته خلال الفعالية إلى «انتهاج الحوار الجاد من أجل تأسيس جبهة مدنية توقف الحرب، وتعهد بألا تحول الخلافات بين الأطراف دون وحدة الجبهة المدنية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623976-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AAأبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي ، اليوم الاثنين، بأن السلطات المصرية سمحت لسكان كان قد تم إخراجهم من منازلهم في مدينتي رفح والشيخ زويد الحدوديتين لأسباب أمنية بالعودة إلى ديارهم بعد نحو عشر سنوات. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء العالم العربي إن عودة السكان إلى منازلهم جاءت عقب استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على مسلحين كان وجودهم يهدد سكان هذه المناطق. وكانت السلطات المصرية قد أخلت مناطق في رفح والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء في خضم حملة الجيش على جماعات مسلحة موالية لتنظيم داعش، لكن بعد سنوات من الاشتباكات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع العام الحالي النجاح في القضاء تماماً على الجماعات المسلحة. وتأتي عودة السكان في ظل هجمات إسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين أوقعت آلاف القتلى في أعقاب هجوم مباغت من حركة «حماس» على بلدات إسرائيلية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400. وأثارت دعوات إسرائيلية لسكان قطاع غزة بالتوجه جنوباً نحو الحدود المصرية رفضاً من القاهرة ودول عربية.وقال الشيخ يحيى أبو نصيرة، المنتمي لقبيلة الرميلات، وهو أحد السكان الذين اضطروا لترك منازلهم في الجانب المصري لمدينة رفح: «هجرنا من ديارنا في منطقة الماسورة في رفح منذ حوالي عشر سنوات تقريباً وقت الحرب بين الجماعات التكفيرية وقوات الأمن المصرية». وتابع قائلاً: «منذ إعلان سيناء خالية من الإرهاب ونحن نطالب المسؤولين في محافظة بالعمل على إعادتنا إلى منازلنا، واليوم تم إخطارنا من قبل الأجهزة الأمنية بالموافقة على العودة». وقال الشيخ سالم عودة من قبيلة السواركة في بلدة الشيخ زويد: «نحمد الله على العودة إلى الديار... منذ عشر سنوات ونحن نعيش في منطقة بئر العبد في غرب العريش منتظرين بفارغ الصبر العودة إلى مزارعنا وبيوتنا التي هجرنا منها نتيجة الحرب على الإرهاب». وأكد أشرف الحفني، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء ومقرها العريش، أن حوالي 50 ألف شخص في رفح والشيخ زويد اضطروا إلى ترك منازلهم خلال حملة الجيش المصري على الجماعات المسلحة في السنوات العشر الماضية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623871-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس، رئيس «لجنة القدس»، أمر بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين. وأوضح البيان أن هذه المساعدات تشمل كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تحديد آليات إرسال هذه المساعدة العاجلة بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية.شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تنتظر عند بوابة رفح الحدودية بمصر وكانت الرباط قد عبرت على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال «قمة السلام» السبت الماضي بالقاهرة، عن رفضها لكل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة. وقال بوريطة إن «الوضع الإنساني في غزة أصبح لا يطاق»، ودعا لوقف «الاعتداءات العسكرية وحماية المدنيين، وخفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات صراع قد يفضي إلى ما تبقى من فرص وآمال السلام والاستقرار». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623841-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9%C2%BBرسائل دعم مصرية لأهالي غزة تحملها «كراتين الإغاثة»«هواء غزة أكسجين الأمة»، و«سلاماً لأرض خُلقت للسلام»، و«لا تحزن يا أقصى أُمتنا معكم»، رسائل دعم خطَّتْها الأيادي، عبر وسيط غير تقليدي، بهدف مساندة أهل غزة؛ فتلك العبارات الداعمة كتبها متطوعون بجمعية «الهلال الأحمر» المصري، لأهالي قطاع غزة على «كراتين» الإغاثة والمساعدات، التي يقومون بإعدادها لإرسالها إلى معبر رفح الحدودي، ومنها إلى داخل القطاع، لتقرأها الأعين وترددها الألسنة داخل القطاع، فيزداد صمودهم. الفكرة ثمَّنها رواد «السوشيال ميديا» في مصر، وتناقلتها الصفحات والحسابات، بعد أن وُثِّقت في مقطع فيدو جرى تداوله على نطاق واسع. ويظهر في المقطع عدد من المتطوعين يكتبون عبارات على شاكلة: «أرض الصمود»، و«قلوبنا معكم». كما رُصد مشهد رسم متطوعة خريطة فلسطين وكتبت بداخلها: «فلسطين في القلب».ومع تناقل الفيديو راقت الفكرة لكثيرين، مطالبين الجهات الإغاثية في الدول العربية الأخرى بالسير على نفس النهج، مع توالي عمليات إيصال المساعدات، كنوع من المساندة والتراحم وجبر الخاطر للفلسطينيين. الله يعطيكم العافية ويحرم وجوهك عن النارملحوظة لو تكرمتم كراتين المساعدات لو يتم عليها كتابة رسائل دعم وتحفيز من القلب الى القلب كما فعل أخوانكم الهلال الاحمر المصري فان لها فعل ايجابي كنوع من التراحم وجزيتم خيراوفي حين بدأ دخول الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية بواقع 20 شاحنة إلى غزة، الاثنين، لا يزال المتطوعون المصريون يسطرون قصصاً إنسانية أمام معبر رفح الحدودي، رافعين شعار «مرابطون حتى الإغاثة».ومنذ أسبوعين، يشهد معبر رفح وجود مئات المتطوعين الذين رافقوا قوافل «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، ومؤسسة «حياة كريمة»، في مهمة إنسانية، من أجل مد يد الدعم لأبناء القطاع، وتلبية نداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة. يقول المتطوع محمد سعيد ، الذي يقطن مدينة العريش، لـ«الشرق الأوسط»، إنه موجود منذ 4 أيام على المعبر، وهي الأيام سبقت الإعلان عن وصول المساعدات، موضحاً أن الإرجاء المتكرر لدخول شاحنات الإغاثة كان يزيد المتطوعين تصميماً على إتمام مهمتهم الإنسانية، لافتاً إلى أنه مع مساء الجمعة الماضي، جاء الإعلان عن السماح بعبور المساعدات ليهوّن من معاناة المتطوعين، الذين سادت بينهم حالة كبيرة من الحماس لتجهيز الشاحنات الـ20 التي مرّت صباح السبت. ويضيف سعيد: «اتفق الجميع على العمل معاً على قلب رجل واحد مهما طال الانتظار لوصول المساعدات، فلدينا هدف واحد نعمل عليه، وجئنا إليه من المحافظات المختلفة»، مشيراً إلى أن أصعب اللحظات على المعبر هو توالي أصوات القصف ومشاهد الأدخنة، مع عدم استطاعة المتطوعين مساعدة مَن يحتاج إلى المساعدة داخل القطاع».الثلاثيني حسن أبو رويس، نائب جمعية «أبي عبيدة بن الجراح» بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، هو أحد المتطوعين الذين يوجدون بشكل يومي على المعبر، ومهمته -حسب حديثه لـ«الشرق الأوسط»- تتلخص في إحضار وجبات الإفطار والغداء والعشاء للمتطوعين وسائقي الشاحنات. ويوضح أن أهم لحظاته على المعبر كانت أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين أمام المعبر، مبيناً أنه رغم عمله في العمل التطوعي والإغاثي منذ سنوات طويلة، فإنه يشهد للمرة الأولى هذا التعاطف مع الفلسطينيين من جانب الشعب المصري، واصفاً إياه بـ«غير الطبيعي»، وهو التعاطف الذي تجلّى لحظة الإعلان عن دخول المساعدات إلى القطاع، حيث هوّن الأمر على الجميع وعبّروا عنه بإطلاق الزغاريد والبكاء والسجود شكراً. الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، التي يوجد متطوعوها على المعبر في الوقت الحالي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود عشرات المتطوعين على المعبر تضامناً مع أشقائنا في قطاع غزة »، لافتاً إلى أن «تلك المشاهد تأتي ترجمة وإيماناً من المتطوعين بأهمية مساندة ودعم الفلسطينيين خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الشعور الحالي في مصر والتنافس لإغاثة الدولة الفلسطينية «أمر طبيعي، لكون مصر أول دولة حدودية مع فلسطين، كما أن القضية لا تعد قضيتهم فحسب». وحول العبارات الداعمة التي كتبها متطوعون على «كراتين» الإغاثة، يؤكد سالم أن الجميع يحاول أن يقدم الدعم وفق مقدرته، وأن الشباب يفكر في أكثر من وسيلة للدعم، مبيناً في الوقت ذاته أن هذه الرسائل قد تستفزّ المحتل الإسرائيلي، ويفسّرها تفسيراً سلبياً، مما يزيد من تعنته. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623821-%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1نازحون سودانيون من مناطق الصراع في دارفور ينتقلون عبر الحدود إلى تشاد في أغسطس الماضي قدّرت محكمة إدارية فرنسية متخصّصة ، أنّ ولاية جنوب دارفور تواجه «حالة من العنف الأعمى»، ما يفتح المجال أمام «حماية أبنائها من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا». واتخذت «المحكمة الوطنية للحق باللجوء» قراراً الماضي، وأعلنته لصالح مواطن من ولاية جنوب دارفور التي تشهد معارك متواصلة. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو. ويشكل هذا النوع من قرارات «المحكمة الوطنية للحق باللجوء»، التي تحكم في استئناف طلبات اللجوء، سابقة بالنسبة لكل الحالات المماثلة في فرنسا. ومنحت «المحكمة الوطنية للحق باللجوء» مُقدِّم الطلب «منفعة الحماية الفرعية التي ينص عليها القانون الأوروبي»، عادّةً أنه «سيواجه في حال عودته إلى ولايته الأصلية، وبمجرد وجوده كمدني، خطراً حقيقياً بالتعرّض لتهديد خطير لحياته أو شخصه من دون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلده». وقدّرت المحكمة أن «هذا التهديد هو نتيجة لحالة عنف ناجمة عن نزاع مسلح داخلي، يمكن أن يمتد ليطال المدنيين بشكل عشوائي». وحكمت في القرار نفسه بأن «ولاية جنوب دارفور فريسة لحالة من العنف الأعمى بشدة استثنائية». وإلى أن يتغيّر هذا الوضع، يسمح القرار بحماية الأشخاص القادمين من جنوب دارفور إلى فرنسا، حيث طلب 1947 سودانياً اللجوء في عام 2022، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة «أوفبرا» التي تبت في هذه الحالات في المرحلة الأولى. وفي دلالة على هشاشة الوضع في السودان، حيث تسبّب النزاع بمقتل أكثر من 9 آلاف شخص وبفرار 5.6 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، شكّل السودانيون في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر العدد الأكبر من طالبي اللجوء في باريس، ومنطقتها بنسبة 15.5 في المائة من الطلبات، بحسب إحصاءات رسمية. وفي السنوات الأخيرة، كان المواطنون الأفغان أو البنغلاديشيون في طليعة مقدّمي هذه الطلبات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623761-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%9Fالمهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة دخلت قضية المهدي البرغثي وزير الدفاع الليبي الأسبق، مرحلة جديدة من «التوتر»، خصوصاً بعد الإعلان عن مقتل نجله الأكبر إبراهيم، في بنغازي، ودخول شباب قبيلة البراغثة على خط الأزمة، التي اندلعت إثر اعتقال المهدي، مساء السادس من أكتوبر الحالي، وسط تساؤلات عن مصير المهدي. وكان البرغثي انشق عن «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى سنوات بعيداً عن بنغازي، وفور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر الحالي، محاطاً بمسلحين اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها. وتحدث الحقوقي الليبي ناصر الهواري، عن مقتل نجل البرغثي، و3 من مرافقي والده، الذين سبق وقبضت عليهم الأجهزة الأمنية ببنغازي، وهم: ميتشو سعد البرغثي، وهيثم الصفراني الفيتوري، ومحمود خالد الأسود. وأشار الهواري عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن عزاء إبراهيم نجل البرغثي، سيقام بمنطقة القربوللي شرق العاصمة طرابلس، بمنزل أخواله عائلة الحسوني. . وتقول «القيادة العامة»، إن البرغثي دخل بنغازي «على رأس مجموعة من المسلحين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، وقوات الأمن تصدت له». كما اتهمه المدعي العسكري، في مؤتمر صحافي سابق، «بسعيه لزعزعة أمن بنغازي بمساعدة خلايا إرهابية نائمة»، وقال إنه «تسلل إلى بنغازي على رأس رتل مكون من 40 إرهابياً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة». ووسط تساؤلات حول مصير البرغثي، وتصاعد حالة الغضب في الأوساط الشبابية بقبيلة العواقير، قال الهواري، إن القوات التي قبضت على نجل البرغثي «تسلمته وهو على قيد الحياة، مما يجعلنا نتشكك في موته تحت التعذيب»، لافتاً إلى أنه «تم إخبار شقيق البرغثي بالحضور لتسلم الجثامين من المستشفى ودفنهم في سرية دون إقامة عزاء». ويتذكّر جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، ما دار في ليلة السادس من أكتوبر، وقال: «عندما وصل العميد المهدي إلى بنغازي، نشر أقرباء له صوراً تجمعهم معه على ، وبدا الأمر أن المهدي قدِم إلى بنغازي ضمن مشروع المصالحة الوطنية وبعد ضمانات».وأضاف الفلاح المنتمي إلى مدينة بنغازي في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «فوجئنا عشية هذا اليوم بهجوم على منزل البرغثي، واندلاع اشتباكات عنيفة وسط منطقة مكتظة بالسكان والمدنيين، وبدأت المعلومات تتوالى عن سقوط ضحايا»، وقالت السلطات حينها: «إنه مطلوب من المدعي العام العسكري على ذمة قضايا منها ، وتحالفه مع مجموعات كانت تقاتل ضد القيادة العامة في بنغازي». وعقب تأكيد أسرته بعد أسبوع من اختفائه أنه رهن الاعتقال لدى «الجيش الوطني»، قال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة»، فرج الصوصاع، إن البرغثي «أصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها. وتحدّث الفلاح، عن أن المدعي العسكري أعلن مساء الأحد تسليم جثامين مجموعة من مرافقي البرغثي إلى ذويهم ومنهم نجله، وقال: «من خلال متابعتي للأحداث وبصفتي مدافعاً عن حقوق الإنسان، فإن هنالك مطالبة للكشف عن أحداث هذه القضية». ونوّه الفلاح إلى أن «القيادة العامة أعلنت أنهم قضوا أثناء الاشتباكات... فيما الأنباء تقول إنهم أخذوا أحياء... يجب معرفة كيف قضوا، الأمر يحتاج إلى توضيح من القيادة، وكذلك فتح تحقيق برئاسة النائب العام للنظر في هذه القضية، وكذلك في مجزرة براك الشاطئ المتهم فيها العميد المهدي، حتى لا يأخذ الأمر منحى آخر». وسبق لقبيلة البراغثة أن أعلنت عن التبرؤ من البرغثي، لكنّ شباب «العواقير» التي تنتمي إليها «البراغثة»، دخلوا على الخط، مستنكرين ما سموه بـ«الاعتداء الغاشم» على منزل البرغثي، في السادس من أكتوبر، واعتقاله هو ورفاقه من دون ذنب اقترفوه، من قِبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، كما تحدثوا عن عمليات «هدم للمنازل وتعذيب للمحتجزين خارج إطار القانون». وذهب شباب «العواقير»، إلى أن «أي بيانات تصدر عن شيوخ قبيلتهم تحت الضغط والإكراه لا تمثل رأي القبيلة بأي حال من الأحوال»، محمّلين مسؤولية سلامة البرغثي ورفاقه لـ«القيادة العامة»، والجهات الأمنية والحكومة التابعة لمجلس النواب. وتحمل سلطات شرق ليبيا البرغثي، مسؤولية الهجوم الذي نفذته تنظيمات إرهابية على قاعدة براك الشاطئ، التابعة لـ«الجيش الوطني» جنوب البلاد عام 2017، وأسفر عن مقتل قرابة 140 عسكرياً.وفي ظل هذا الاحتقان المتصاعد وسط شباب «العواقير»، عبّر الفلاح عن اعتقاده بأن «ما جرى في بنغازي ليلة السادس من أكتوبر كان يمكن احتواؤه بأقل خسائر بشرية ومادية». وانتهى، إلى أن ما حدث من اشتباكات في منطقة مدنية مكتظة بالسكان «يعد ترويعاً للمدنيين». يشار إلى أن زوجة البرغثي دافعت عن عودته إلى بنغازي، وقالت إنه «لم يكن غازياً، وعاد برفقة خمس سيارات فقط»، لكن فرج إقعيم وكيل وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا، قال إنه عاد برفقة «مجموعة إرهابية»، وتوعدهم بـ«الضرب بيد من حديد». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623751-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AFأعلنت شركة «البريقة» الليبية لتسويق النفط إيقاف تزويد الوقود لـ32 محطة في مدينة الزاوية بناءً على تعليمات الصديق الصور النائب العام، بهدف القضاء على عمليات تهريب المحروقات. وناشدت الشركة في بيان لها، الاثنين، كل شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري، بما يضمن وصول الوقود لمستحقيه.وكان الصور، قد طالب شركة «البريقة»، بإيقاف التعامل مع هذه المحطات، بسبب «شبهات حول تورطها في عمليات تهريب الوقود». وقدّر للمصرف المركزي الليبي، فاتورة تهريب الوقود بأكثر من 30 مليار دينار، وبنسبة 30 في المائة من قيمة فاتورة المحروقات. وسبق أن أطاحت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية ، تشكيلاً عصابياً يضم مواطنين ووافدين، بعد تورطهم في «تهريب المحروقات خارج ليبيا». وفي شأن مختلف، رصدت وسائل إعلام محلية، نشر «الكتيبة 24 مشاة» التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، آلياتها أمام قاعدة مصراتة الجوية، بتعليمات قالت إنها صادرة عن الدبيبة، لحماية القوات الإيطالية الموجودة هناك، بعدما طالب حراك الطوفان بقيادة صلاح بادي، قائد ما يسمى بميليشيات «لواء الصمود»، بخروجها من المدينة الواقعة غرب البلاد.وأوضحت أن عمر بوغدادة «آمر قوة العمليات المشتركة»، ناقش مساء ، مع محمود السوقطري عميد البلدية، تهديدات بادي، تزامناً مع وصول طائرة شحن عسكرية بريطانية محملة بالأسلحة والذخائر إلى قاعدة مصراتة، بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها بادي لإخلاء القاعدة من القوات الأجنبية. ومن جانبها، قالت حكومة «الاستقرار» الليبية برئاسة أسامة حماد، إنه اتُّفِق خلال اجتماع بمدينة درنة عقده وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة الحصر والتعويضات أبو بكر الزوي، مع عميد وأعضاء بلدية الساحل، على أن تتم عملية صرف التعويضات للمتضررين من السيول التي اجتاحت شرق البلاد مؤخراً، نهاية الأسبوع الحالي، ولفتت إلى أن الصرف سيحدث عن طريق عميد البلدية واللجنة المشكّلة داخل بلدية الساحل ولجنة من الهيئة العامة للأوقاف بالبلدية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
هل ربحت حماس معركتها الإعلامية؟هل ربحت حماس معركتها الإعلامية؟
Read more »
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل العميد لمباراة الاتحاد ضد القوة الجوية العراقي، التي ستنطلق،
Read more »
إعادة تشكيل مستقبل علاج سرطان الثدي في مستشفى الدكتور سليمان فقيهإعادة تشكيل مستقبل علاج سرطان الثدي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه
Read more »
في قوانين خلافية.. هل تُجرى الانتخابات الليبية؟- مجلس النواب أصدر قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة اعتبرها 'باطلة' وتمسك بالقوانين التي أنجزتها اللجنة المشتركة دون إدخال تعديلات - Anadolu Ajansı
Read more »