نهاية «التعايش القسري» بين العشائر العربية و«قسد» في الجزيرة السورية

يرفض شيوخ العشائر العربية في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» في الجزيرة السورية التهميش والاستئثار بالموارد الطبيعية، وطالبوا بعدم الزجّ بهم في «مشروع انفصالي»

نهاية «التعايش القسري» بين العشائر العربية و«قسد» في الجزيرة السوريةتتفاوت مواقف العشائر العربية في منطقة الجزيرة السورية من «قوات سوريا الديمقراطية » بين القبول والرفض والتحفظ؛ فبعض العشائر تتعاون معها في إدارة مناطقها، بينما ترفضها عشائر أخرى وتعارض وجودها كلياً، فيما تتخذ عشائر ثالثة مواقف وسطية أو متغيرة بناء على التطورات الميدانية والسياسية.

وفي حين يرى بعض العشائر في «قسد» حليفاً ضرورياً للحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطقها، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة من قبل تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المسلحة، تتهم عشائر أخرى «قسد» بممارسة التمييز ضد العرب، وبتهميشهم في الإدارة المحلية؛ ما يدفعها إلى رفض التعاون معها ومعارضتها. وفي تصعيد جديد للمواقف الشعبية في شمال وشرق سوريا، أصدر شيوخ ووجهاء عشائر عربية من محافظات دير الزور والحسكة والرقة بياناً موجّهاً إلى قيادة التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، طالبوا فيه بوقف الدعم العسكري والسياسي المقدّم لـ«قوات سوريا الديمقراطية » وجميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة السورية.وأكد البيان أن ممارسات «قسد» التي وصفها بـ«القمعية»، أدَّت إلى فقدان الأمن والاستقرار وانتشار الفوضى في المنطقة، محمّلين التحالف الدولي المسؤولية المعنوية والقانونية عن استمرار هذا الوضع. فقد وثَّقت وسائل إعلام محلية، مقتل الطفل فريد الهريش في بلدة أبو حردوب برصاص عنصر من «قسد»، بتاريخ 26 يونيو الماضي. وفي 2 يوليو ، لقي الطفل علي العوني حتفه، أثناء جمعه للقمح قرب حاجز عسكري. ولا تقتصر الانتهاكات على القتل المباشر، بل تتسع لتشمل اختطاف الأطفال وتجنيدهم قسرياً، عبر منظمة «الشبيبة الثورية»، أو فرض دفع بدل يقارب 300 دولار للإعفاء من الخدمة العسكرية. ويفرض أخيراً على الزائرين من الخارج ممن تجاوزوا الخامسة والعشرين إجراءات بيروقراطية، ودفع مبالغ مالية لاستصدار إعفاءات. وشدّد الموقعون على البيان على تمسكهم بـ«وحدة سوريا ورفضهم لأي مشاريع انفصالية»، داعين إلى إعادة سلطة الدولة السورية على كامل المناطق الشرقية والشمالية، ودمج العناصر الراغبين من «قسد» في صفوف الجيش السوري بقيادة الحكومة الشرعية. وفي الأول من يوليو ، وجَّه 14 شخصاً من شيوخ ووجهاء عشائر وقبائل العقيدات وشمّر والبوشعبان والبقارة، إضافة إلى عشائر البوليل والمشاهدة والبوسرايا من محافظات دير الزور والحسكة والرقة، بيانهم إلى قيادة التحالف الدولي، كما وجّهوا نداء إلى من سموهم «أبناءهم» المنخرطين في صفوف «قسد»، داعين إياهم إلى الانشقاق عنها والعودة للمشاركة في إعادة بناء الدولة.في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال ناصر حمود الفرج أحد الشيوخ الممثلين عن عشيرة البوشعبان ومن الموقِّعين على البيان، إن بيانات أخرى سبقته وحملت «الموقف ذاته، وعبّرت عن صوت أبناء العشائر، لكن الظروف الحالية، وتراكم الانتهاكات، والطلب الشعبي المتزايد، فرضت علينا أن نرفعه مجدداً، وبنبرة أكثر وضوحاً».وكانت العلاقة بين «قوات سوريا الديمقراطية » والعشائر، في شمال شرقي سوريا، تشكلت على أساس المصالح المتبادلة، من حيث تقديم الدعم لهذه القوات مقابل تأمين مناطقهم، ومنع وصول تنظيم «داعش» إلى مناطقهم بعدما فَرَض سيطرته على أجزاء واسعة من غرب العراق وشرق سوريا، في يونيو 2014. إلا أن العلاقة شهدت تقلبات حادة؛ فانتقلت من مرحلة التنسيق المشترك بين «قسد» وعشائر البقارة وشمر وغيرهما وخوض الحرب ضد «داعش» بين عامي 2015 و2017، إلى احتجاجات صاخبة خلال عامي 2018 و2019 ضد التجنيد الإجباري للشبان والفتيات، وتهميش دور العشائر في الإدارة الذاتية والاستئثار بالموارد الطبيعية، كالنفط والمياه، والأهم رفض العشائر للتقارب مع نظام بشار الأسد الذي بدأت الإدارة الذاتية التفاوض معه بعد العملية العسكرية التركية «نبع السلام». وشدد الفرج على أن توقيت البيان «لم يُفرض من الخارج، بل جاء بناء على رغبة أبناء العشائر في الداخل، الذين يطالبوننا علناً بالتحرك، وإنهاء حالة التهميش والخنق التي تُمارَس ضدهم منذ سنوات»، بحسب قوله، مشيراً إلى ما سماه «حالة غليان واضحة في الجزيرة السورية» لرفض «الوصاية الأجنبية والانفصال عن سوريا أو المحاصصة وضرورة التحاق جميع مكونات الشعب السوري بالدولة السورية الجديدة». وحول الأسباب التي دعت العشائر لاصدار البيان، قال الفرج إن «ما يجري في شرق الفرات لا يمكن الاستمرار في تجاهله. صوت العشائر اليوم أصبح أعلى، وأكثر تنظيماً، وأكثر وعياً. نحن نمثل هذا الصوت، وسنستمر في نقل مطالب أهلنا إلى كل الأطراف الدولية والإقليمية، حتى تعود الجزيرة لأهلها، وينتهي زمن الوصاية». وذكر الشيخ بأن أبناء الجزيرة السورية يعانون منذ سنوات طويلة من «ممارسات قمعية متعددة» لقوات «قسد» تتعلق بالتهميش المتعمَّد لأبناء الجزيرة السورية تتراوح من فرض مناهج تعليمية «مؤدلجة» لا تعكس «ثقافة وهوية المنطقة»، وصولاً إلى فرض واقع أمني والاستيلاء على الثروات الزراعية والنفطية وتوظيف بعض إيراداتها «لشراء الولاءات»، في حين يعيش سكان المنطقة حالة من الفقر والعوز. هذا بالإضافة إلى قمع الحريات ومنع الاحتجاجات والاعتقالات التعسفية لكل مَن يعبّر عن رأي مخالف.وأوضح الفرج أن هذه العشائر «تمثل خطاً مستقلاً»، يحمل مطالب واضحة من سكان في الجزيرة السورية التي وصفها بـ«المحتلة»، مشدداً على أنها «لا تعمل ضد أحد، بل تعمل من أجل إخراج قوات الانفصالية من المنطقة، سواء عبر الحل السلمي أو بالتحرك العسكري بمساندة القبائل، إذا اقتضى الأمر». والتحرك العسكري، وفقاً للشيخ الفرج «ليس من أجل القتال بل من أجل استعادة الحق وضمان وجود عربي فاعل داخل الدولة السورية الواحدة بعيداً عن الوصاية أو الإقصاء». من المواجهات المسلّحة بين مقاتلين من العشائر العربية و«قسد» و«حزب العمال الكردستاني» في منطقة منبج في الشمال السوري في سبتمبر 2023 وبعكس الشائع، لا تقتصر قوات «قسد» على العنصر الكردي فحسب، وإن كانت تتشكل بشكل أساسي من «وحدات حماية الشعب الكردية »، ولكنها تضم أيضاً مكونات عربية وازنة مثل «قوات الصناديد» التابعة لقبيلة شمّر ذات العمق التاريخي والجغرافي، ومكونات سريانية، كالمجلس العسكري السرياني، وبعض الفصائل العربية الاخرى. وتحاول «قسد» دائماً تظهير تواصلها مع شيوخ ووجهاء القبائل في مناطق سيطرتها، ولكن هذا لا يعني ولاء مطلقاً من كل أفراد القبيلة. وتُبرِز العلاقة بين «قسد» والعشائر شكلاً معقداً ومتداخلاً في التحالفات والولاءات بين القوى الفاعلة سواء النظام السوري السابق الذي أيَّدته بعض فروع عشائر البقارة والعقيدات وطي، أو الولايات المتحدة وقوات «قسد» التي حظيت بتأييد عشائر أخرى، مثل شمر وبعض فروع عشيرة البقارة. وعلى الرغم من أن الموقف العام لعشيرة العقيدات، خصوصاً قياداتها التقليدية، هو العداء لـ«قسد»، فإن هناك انقساماً داخل القبيلة نفسها. بعض فروع العقيدات أو أفراد منها يوالون «قسد»، وينخرطون في تشكيلاتها، مثل بعض قيادات «مجلس دير الزور العسكري»، حتى أزمة اعتقال «قسد» لرئيس المجلس، أحمد حامد الخبيل الملقب «أبو خولة» عام 2023، التي كتبت نهاية أي شكل من العلاقات بينهما. وكشف الفرج عن جهوزية «شريحة كبيرة جداً من أبناء القبائل والعشائر للتحرُّك، وهم بانتظار اللحظة المناسبة سياسياً وأمنياً». وقال: «الموقف لم يعد قابلاً للتأويل نحن كعشائر عربية نطالب بدور فعّال، ونرفض أن نكون مجرد تابعين لمشروع لا يمثلنا». وحتى هذه اللحظة، لا يوجد تواصل مباشر بين العشائر وقيادة التحالف الدولي وفقاً للفرج، الذي قال إنهم «بانتظار موقف واضح ، بعدما وصلت إليهم رسائلنا عبر قنوات مدنية واجتماعية». وطالب الفرج التحالف بـ«إعادة تقييم دعمه لقوات «قسد» التي تمثل طرفاً انفصاليا لا يحظى بشرعية مجتمعية حقيقية، من شأنه أن يفاقم حالة الانقسام في المجتمع السوري، ويؤثر سلباً على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة».وفي أعقاب الاشتباكات التي اندلعت خريف عام 2023 بين قوات «قسد» وبعض العشائر العربية في دير الزور، وبعد تدخلات من جهات محلية ودولية ، قامت «قسد» بالإفراج عن دفعات من المعتقلين، في محاولة لتبريد الأجواء مع العشائر. وبعض هؤلاء اعتُقِلوا على خلفية الاشتباكات المسلحة، وبعضهم الآخر اعتقل بتهم الانتماء لـ«داعش» أو غيرها؛ إذ شنت «قسد» في ذلك الوقت حملة توقيفات ضد أبناء العشائر بتهمة جاهزة. وتمت هذه الإفراجات «بضمانات من شيوخ العشائر»، كجزء من جهود تهدئة الأوضاع. واستمرت عمليات الإفراج عن دفعات من المعتقلين لأشهر عديدة، آخرها كان في سبتمبر 2024. كما أن هناك اتفاقات بعد اتفاق العاشر من مارس 2025، بين «قسد» والحكومة السورية الحالية تضمنت بند «تبييض السجون» وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين. وفي أبريل 2025، تم تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المعتقلين بين دمشق و«قسد» في حلب. وشملت هذه العملية إطلاق سراح نحو 250 معتقَلاً من الطرفين، حيث أفرجت السلطات السورية عن 140 معتقلاً من «قسد»، مقابل إفراج «قسد» عن نحو 100 معتقل، وهو اتفاق تعثَّر في مراحل لاحقة. على الجانب الاخر، كشف الفرج أن هناك تواصلاً مع الدولة السورية، لا سيما أن أغلب قيادات الدولة الجديدة هم من أبناء هذه العشائر نفسها، ومن مناطق تخضع حالياً لسيطرة «قسد»، مبيناً أن «تواصلنا مع دمشق ليس على حساب أحد، بل لصالح استعادة السيادة وبناء شراكة وطنية تحفظ كرامة الجميع وتحافظ على وحدة سوريا»، وهذا سيكون أولاً من خلال عودة الجيش العربي السوري إلى كامل الأراضي السورية، من الشمال الشرقي حتى الجنوب والحدود، ضمن إطار وطني جامع، يشمل شراكة حقيقية مع العشائر والفاعليات الاجتماعية، لا مجرد حضور أمني أو إداري شكلي»، وفق ما قاله لـ«الشرق الأوسط».من جهته، قال شيخ «البو سرايا»، زياد الشلاش، أحد الموقّعين على البيان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عشيرته «على تواصل مستمر مع الحكومة السورية في سبيل توحيد الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيمات المفروضة كأمر واقع». وتابع: «تواصل شخصياً مع السيد مظلوم عبدي، وهو رجل حريص على وحدة سوريا واستقرارها، ولذلك نرى أنه من الواجب دعم موقفه وتقويته». وأضاف الشلاش: «نحن لا نريد لأبناء العشائر العربية أن يكونوا وقوداً لمشاريع انفصالية، ولهذا دعوناهم للانشقاق. وفي الوقت نفسه، لا نريد لإخوتنا الكرد أن يُزج بهم في معارك لا تخدمهم، أو أن يكونوا حَطَباً لإرضاء مطامع بعض القوميين القادمين من خارج سوريا».كانت نخب اجتماعية من أبناء الجزيرة السورية والفرات أعلنت، منتصف أبريل الماضي، تأسيس «مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة السورية والفرات»، بهدف الدفاع عن مصالح أبناء الجزيرة. جاء الإعلان مع إصدار العشائر العربية بيانات ترفض وصاية «قسد» على منطقة الجزيرة السورية، بصفتها «قوة احتلال»، وبحسب بيان التأسيس الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن المجلس يسعى لتوحيد الصوت السياسي والإعلامي والمدني في مواجهة «سلطات الأمر الواقع، المتمثلة بـ»، ورفض مشاريع التقسيم التي تهدد وحدة سوريا. وكذلك رفض ادعاء تمثيل «قسد» لعرب الجزيرة والفرات في أي مفاوضات مع الحكومة السورية، أو في أي محفل سياسي داخلي وخارجي.وتُشكّل محافظات دير الزور والرقة والحسكة، الواقعة في شرق وشمال شرقي سوريا، نسيجاً متنوعاً يعكس تاريخ المنطقة وثقافاتها المتعددة. يشكل العرب المكون السكاني الأكبر والأكثر هيمنة في هذه المحافظات، خصوصاً في دير الزور والرقة حيث تُعد العشائر العربية الكبيرة والممتدة، مثل العقيدات والبقّارة والشعيطات والجبور، العمود الفقري للتركيبة السكانية. أما في الحسكة، فبينما يشكل العرب غالبية سكان الريف الجنوبي والغربي، تُعد القومية الكردية المكون الأكبر في مناطق الشمال والشمال الشرقي، حيث تتركز مدن، مثل القامشلي ورأس العين، وتمتلك وجوداً نسبياً في باقي المحافظة. إلى جانب المكونين العربي والكردي، توجد أقليات عرقية ودينية أخرى مهمة تساهم في ثراء التنوع السكاني. فـالسريان، وهم مسيحيون، يتركزون بشكل خاص في الحسكة، ولهم وجود تاريخي وثقافي عريق في المنطقة، ويمثلون الغالبية في بعض القرى والبلدات الخاصة بهم، مثل تل تمر. كما يوجد في هذه المحافظات عدد أقل من التركمان والشركس والأرمن، لا سيما في مدن، مثل الحسكة والقامشلي. لذلك فإن أي خيار سياسي- عسكري لا يراعي هذا التنوع ومصالحه مرشح للانفجار في اي لحظة. وفي تغيُّر ملحوظ بالخطاب الإعلامي والرسمي، باتت مواقع إخبارية رسمية أو مقربة من الحكومة السورية تلقي الضوء على «انتهاكات» لقوات «قسد» ضد مدنيين في مناطق الجزيرة السورية على غير عادتها، كما أن مسؤولين سوريين باتوا أكثر وضوحاً في الحديث عن الموقف من قوات «قسد»، بعيداً عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يركز على اتفاقية العاشر من مارس الموقَّعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، ونشاطات اللجان المكلفة وضع تفاصيل الاتفاق قيد التنفيذ. ففي 30 يونيو الماضي، أوضح محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، أن الخيار العسكري ضد «قسد» لا يزال مطروحاً على الطاولة كخيار أخير في حال فشلت جميع المساعي والجهود التفاوضية معها. وأكد أن هناك استعداداً عسكرياً كاملاً، حيث تم تجهيز ثلاث فرق عسكرية متكاملة وجاهزة للتدخل حال تعثر المفاوضات، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، مؤكداً على أن الوضع الأمني بوجود «قسد» يؤثر بشكل مباشر على عمل بعض المرافق الحيوية، مثل استمرار تعليق العمل بمطار دير الزور، نظراً لحاجة الطيران إلى «التحليق الجوي فوق المناطق التي تسيطر عليها»، وهو ما يتطلب ترتيبات أمنية وفنية خاصة، حسب قوله. إلى جانب تسبب «قسد» في تعثر كبير بمشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، وعلى رأسها الجسور الرئيسية التي تربط بين مناطق المحافظة المختلفة.ويرى رئيس وحدة الدراسات في مركز «أبعاد» للدراسات الاستراتيجية، ومقره لندن، الباحث السوري فراس فحام، أن الحشود العسكرية للجيش السوري هي بسبب «الانتهاكات اليومية لقوات في منطقة شرق الفرات ، وكذلك قيامهم بحالات القنص والمداهمات والاعتقالات العشوائية والاغتيالات بحق أبناء العشائر والقبائل العربية».وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» وثقت مقتل عشرة مدنيين على يد «قسد» في عام 2024، من بينهم طفلان تحت التعذيب. وفي فبراير 2025، وثّقت الشبكة مقتل 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان قُنِصوا على يد قوات «قسد» في مدينة حلب. وتوقع «فحام» أن يتم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة و«قوات بعيداً من المواجهات العسكرية التي ستكون لها تداعيات سلبية على جميع الأطراف»، لكن هناك أكثر من تيار أو جناح داخل «قوات يرفض بشكل قاطع الحل السياسي، لرغبتهم في الاحتفاظ بمنطقة الجزيرة السورية الغنية بالنفط والغاز والثروات الزراعية والمياه، وهي مناطق حيوية ضمن مشروعهم المحمي دولياً من التحالف الدولي، بذريعة محاربة إرهاب تنظيم الذي أعطاهم شرعية البقاء وتلقي الدعم الدولي». وحذر فحام من أن المنطقة عبارة عن «بركان خامل حالياً، ولكن لن يدوم خموله طويلاً، لذلك إذا لم يحصل اتفاق فستكون هناك مواجهات دامية قد تستدعي تدخُّل أطراف أجنبية، مثل الجيش التركي؛ سواء براً أو جواً، نظراً إلى أن أنقرة ترفض أي اتفاق يعطي لقوات نوعاً من الإدارة الذاتية أو الفيدرالية».على صعيد ذي صلة، يرى مضر حماد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، أن الخيارات المتاحة أمام «قسد» باتت ضيقة جداً، بعد ما صدر عن المبعوث الأميركي لسوريا توماس باراك الذي حدَّد فيها أن «الحكومة السورية هي الطرف الوحيد الذي يمكن التفاوض معه»، وقد تشهد المنطقة مستقبلاً عملية عسكرية للجيش السوري بضوء أخضر أميركي، وإن كان غير معلن، بالتنسيق مع تركيا. والرهان دائماً على أن أي معارك عسكرية ستؤدي إلى تحرك عشائري في مناطق سيطرة والتسبب بانهيارها»، حسب قوله. صورة جويّة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» بمشاركة «قوات التحالف الدولي» في دير الزور شمال شرقي سوريا في 2022 وكشف الأسعد عن تيار أو جناح داخل قوات «قسد» يرتبط مباشرة بحزب العمال الكردستاني، يتبنى خيار المواجهة العسكرية مع الحكومة السورية لتكريس الأمر الواقع، مؤكداً على أن المطلوب من قوات «قسد» مرحلياً تسليم كامل محافظتي الرقة ودير الزور، والانكفاء إلى محافظة الحسكة، وبخلاف ذلك «قد» تشهد المنطقة مواجهات عسكرية «محدودة» كما يصفها في ختام حديثه لـ «الشرق الأوسط». ويُبرز البيان العشائري الأخير تصاعدا حادّا في رفض القبائل العربية لسيطرة «قسد» على مناطق شمال وشرق سوريا، كما يعكس تحولا نوعيّا في موقف العشائر من التعايش «القسري» طيلة سنوات الثورة إلى المطالبة العلنية بإنهاء الوجود العسكري والإداري لتلك القوات وفرض سلطة الدولة بالكامل. ورغم تباين المواقف التاريخية بين العشائر، يبدو أن السخط المتصاعد على خلفية التهميش والاعتقالات وغيرها قد وحّد خطاباً عشائريّاً يطالب بعودة الجيش السوري. وتظل الخيارات معلقة بين التفاوض والمواجهة العسكرية، خصوصاً مع تصريحات رسمية سورية عن جاهزية القوات الحكومية. هذا التصعيد يضع التحالف الدولي في عملية موازنة حرجة بين دعم حليفه «قسد» المُتنازع على شرعيته محليّاً، وضغوط العشائر التي تُحذِّر من انفجار الوضع، وهو ما لا تريده واشنطن، وتعمل على تجنّبه.قال مصدر كردي مشارك في الاجتماعات لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء كانت إيجابية، وستتبعها اجتماعات ثانية لضم رؤساء اللجان الفرعية.قالت مصادر متابعة لاجتماع دمشق ، إنه يعد جولة حاسمة فيما يخص علاقة «قسد» مع دمشق، وتفعيل اتفاقية 10 مارس .في ظل التغييرات المتسارعة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد، يبدو أن التزام أميركا بدعم شركائها المحليين في مكافحة تنظيم «داعش» مستمر.تركيا تتمسك بخطوطها الحمر في سوريا أكّدت تركيا أن لها خطوطاً حمراً في سوريا تتعلق بعدم منح أي تنظيمات إرهابية أو كيانات مرتبطة بها أي شرعية، كما رحّبت بإمكانية انضمامها إلى «اتفاقيات إبراهيم».https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5158565-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A9صورة لشبان سوريين غرق قاربهم قبالة ساحل ليبيا قبل نحو سبعة أشهر، اتّجه 25 شاباً سورياً، بينهم قُصّر، ممن يقيمون في ليبيا، إلى سواحل أوروبا عبر رحلة هجرة غير نظامية، عاد منهم 4، وغرق الباقون في البحر المتوسط. هذه الحادثة بقدر ما تركت أثراً سيئاً حينذاك في نفوس عديد من السوريين، فإنها سلّطت الضوء على وجود جالية كبيرة لجأت إلى ليبيا، هرب بعضها من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في حين أن البعض الآخر يعيش في ليبيا من قبل.كثير من السوريين لا يعتبرون ليبيا وجهة نهائية لهم، بل محطة في طريقهم إلى أوروبا. ولم يكن خبر غرق 21 منهم في «المتوسط» أخيراً، والذي شغل المعنيين بملف الهجرة واللاجئين في البلاد، أولى الكوارث؛ فقد فُجعوا بأكثر من ذلك. وتشير تقارير منظمات محلية ودولية معنية بالهجرة إلى وفاة عديد من الفارين منهم في البحر المتوسط، أو سقوطهم في قبضة حرس السواحل الليبي الذي أبقى عليهم في السجون. كثير من السوريين تكيّفوا مع طبيعة الأوضاع في ليبيا، فاندمجوا في المجتمع، وتفاعلوا مع أهل البلد ونمط الحياة فيه، لكن ذلك لم يمنع من وجود «صعوبات وانتهاكات» يتعرض لها كثيرون، ولا سيما طبقة العمال، ومن انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية. سوريون يحتفلون في ساحة الأمويين بدمشق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا... 13 مايو اليوم وفيما سوريون في مختلف بلدان اللجوء يستعدون للعودة إلى بلدهم وقد بات ذلك متاحاً لهم، لا يزال سوريو ليبيا عالقين في منتصف الطريق. لا هم قادرون على الاحتمال مدة أطول ولا هم قادرون على الرحيل. ويقول سوريون في ليبيا إنهم يواجهون مشاكل عدة من قِبَل الخارجين عن القانون، تصل إلى حجز جوازات السفر. استمعت «الشرق الأوسط» إلى شكاوى سوريين عديدين مقيمين في ليبيا، وتتمثل مشاكلهم بشكل أساسي في البطالة، والتعرض للخطف، ودفع «فديات» للميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى ارتفاع الغرامات الواجب سدادها لمن يرغب في العودة إلى وطنه الآن وقد أصبح ذلك متاحاً.يفرض القانون الليبي المعدل في 14 مارس 2024، والمتعلّق بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا، رسومَ مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، بمقدار 500 دينار عن كل شهر؛ أي ما يعادل نحو 90 دولاراً. ولا تتوفر في ليبيا إحصاءات رسمية بشأن أعداد الوافدين بالنظر إلى انقسام البلاد منذ عام 2014، لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سبق أن أعلنت في عام 2020، أن هناك قرابة 14.500 لاجئ وطالب لجوء من سوريا في ليبيا. مطالبات أهالي المعتقلين السوريين في ليبيا الإدارة السورية الجديدة بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم المحتجزين هناك والمساهمة في تسهيل إجراءات عودتهم أحمد كمال الفاخوري الذي كان وصل إلى ليبيا قبل 10 أعوام، ويقيم في طرابلس، ويعمل في أحد المطاعم مثل عديد من مواطنيه، قال لـ«الشرق الأوسط»: «فرضوا علينا غرامات لا يتصورها العقل؛ تقارب 1500 دولار للفرد». واشتكى الفاخوري من أنه لا يجد قوت يومه أحياناً، لقلة العمل، مطالباً السلطة السورية الجديدة بالتواصل مع الجهات الليبية لحل أزمتهم. الفاخوري انتقل من مدينة درنة في أعقاب السيول التي ضربتها في أغسطس 2023، إلى طرابلس، وقال إنه رأى الموت بأم العين، واضطر إلى مغادرة درنة لعدم وجود بيت يؤويه: «الآن نعيش في عناء، ونريد أن يصل صوتنا للعالم، ليعرف الجميع كيف يعيش السوريون في ليبيا. نريد المغادرة إلى بلادنا». النسيج السوري في ليبيا يضم الآلاف من الأطباء، والمهندسين، والدارسين في الجامعات، فضلاً عن عمال ينتشرون في الأسواق بحثاً عن لقمة عيش لأسرهم. ولم يصدر عن وزارتَي العمل بحكومتَي ليبيا أي تصريحات بخصوص فرض «ضريبة مغادرة» محددة على السوريين المقيمين بالبلاد، لكن شهادات من الجالية السورية تؤكد مطالبتهم بدفع رسوم مغادرة تُحسب بناءً على مدة إقامتهم. سقوط نظام بشار الأسد شجّع كثيرين على التفكير في العودة إلى بلدهم و«الخروج من سجن الغربة»، كما يقولون، لكنهم اصطدموا بضرورة تسديد هذه الرسوم التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأفراد كما العائلات. «الشرق الأوسط» سعت للحصول على إفادة من الوزارتين بخصوص شكاوى السوريين من انتهاء أوراقهم الثبوتية، ومطالبتهم بتسديد غرامات يرون أنها «تفوق قدراتهم المالية»، لكن من دون رد من جانبهما. وناشد السوري زكريا سعدي السلطات في شرق ليبيا وغربها إلغاء «ضريبة المغادرة»، ليتسنى لمن يرغب من الجالية السورية في العودة أن يفعل ذلك. سعدي تحدث عن المعاناة اليومية لأبناء بلده، وقال: «من غير المعقول في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، أن يُطلب من كل سوري هذه المبالغ كضريبة خروج من بلد لجأ إليه هرباً من الحرب». ويرى سعدي أن «هذه الضريبة تُعتبر عائقاً كبيراً أمام أي محاولة للعودة إلى الوطن، وتُشكّل عبئاً يفوق طاقتنا في ظل تردّي أوضاعنا المالية». وقال إن «غالبية السوريين في ليبيا هم من العائلات البسيطة التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً، وبعضها مهدّد بالطرد أو الخطف أو الاستغلال؛ ما يجعل المغادرة خياراً مصيرياً»، متسائلاً: «كيف يُطلب من المُهجَّر أن يدفع ثمن خروجه وكأنه سائح أو مقيم ميسور؟!». ووجّه سعدي رسالة إلى وزارة خارجية بلاده، لاتخاذ موقف رسمي بهذا الخصوص، ومطالبة الجانب الليبي بإعفاء السوريين من الرسوم، والعمل على تنظيم آلية عودتهم وتسهيلها، وحماية من لا يزال مضطراً للبقاء.يتحدث عديد من السوريين في ليبيا عن تعرضهم لمشكلات كثيرة بسبب انتهاء الإقامات وجوازات السفر. ونقلت وسائل إعلام سورية أن مراقبة التعليم في مدينة مصراتة منعت 100 تلميذ سوري من الالتحاق بالمدارس الحكومية؛ نظراً لانتهاء جوازات سفر أولياء أمورهم.ولعدم وجود سفارة أو قنصلية أو تمثيل دبلوماسي سوري في ليبيا، لم يتمكن آلاف من الوافدين السوريين من تجديد جوازات سفرهم، وظلوا عالقين على أمل تدخل سياسي ينهي أزمتهم. وتُقدّم ليبيا التعليم المجاني في المدارس الحكومية لأبناء المقيمين الأجانب، وهو ما عدّه الدكتور الليبي أيمن بن حليم «عبئاً مالياً كبيراً على بلاده»، وقال إنه «نظراً للعدد الكبير من العمالة الأجنبية في ليبيا، خاصة من دول الجوار؛ تُستهلك موارد التعليم العام والمجاني بشكل مفرط». واستغرب طارق لملوم، الحقوقي الليبي والباحث في شؤون المهاجرين وطالبي اللجوء، مما أسماه «وجود شروط إقامات مكلفة وتعجيزية في ظل اشتراط جوازات سفر على أشخاص فرّوا من بلدان نزاع، والحكومة في غرب ليبيا لا تعترف بتمثيل دبلوماسي لبلدهم». وفي منتصف مايو 2025، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه أصدر توجيهات بفتح سفارة وقنصلية لدى ليبيا. كما تحدث عبر حسابه على منصة «إكس» عن أنه سيزور ليبيا لاستكمال الإجراءات والتنسيق المشترك لفتح السفارة والقنصلية؛ بغية تقديم خدمات للسوريين في ليبيا، وتعزيز العلاقات بين البلدين.ويتحدث السوري حيان القدّاح عن أوضاع أبناء بلده في ليبيا، ويشير إلى أن «منهم من ينتظم في العمل، وهناك من ينام في الطرقات لعدم امتلاك أموال لسداد أجرة السكن»، لكنه يلفت إلى مأساة ارتهان جوازات سفر البعض ممن لا يقدرون على سداد تكاليف الفندق. ويحكي القدّاح في إفادة لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض عدد كبير ممن أسماهم بـ«العمالة الوافدة» التي هربت من الأوضاع الأمنية والجيش في عهد الأسد، ولجأت إلى ليبيا باعتبارها خط أمان سعياً للهجرة إلى إيطاليا، لكن في النهاية تقطّعت بهم السبل. وساهم الانقسام السياسي الليبي، ووجود حكومتين متنازعتين على السلطة، في تعقيد أزمة السوريين؛ إذ لا تعترف حكومة غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالإجراءات التي تجريها غريمتها في شرق البلاد بقيادة أسامة حمّاد، والمدعومة من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.وسهّلت خطوط طيران «أجنحة الشام» نقل السوريين بأعداد كبيرة خلال السنوات الماضية من دمشق إلى بنغازي، لكنهم كانوا دائماً يواجهون عقبة عدم اعتراف المدن الواقعة تحت سيطرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بختم الخروج الذي حصلوا عليه في بنينا. ويضيف القدّاح أن كثيراً من الشباب السوريين في السجون بطرابلس وبنغازي «لا يستطيعون دفع أموال الفدية المطلوبة منهم، والتي تصل إلى 3 آلاف دولار أحياناً». ويضيف: «السجون الليبية مليئة بالسوريين بتهمة الهجرة غير المشروعة، من بينهم أطفال ونساء». وتحدث الباحث الحقوقي لملوم عن العراقيل التي تواجه السوريين في ليبيا، ومن بينها عدم السماح لهم بالسفر من طرابلس إلى عمّان بسبب عدم وجود خطوط مباشرة، لكنهم أيضاً «يصطدمون بجدار الإجراءات التعجيزية، ومنها السؤال عن الإقامة، أو دفع رسوم مخالفة البقاء في ليبيا من دون إقامات». وتساءل لملوم: «كيف يجددون جوازاتهم ويستخرجون إقاماتهم، وليس لبلدهم تمثيل قنصلي في بلدنا؟!»، وأضاف: «الأمر الأهم أن الأغلبية منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين؛ أي إن تسجيلهم كان داخل مكتب وسط العاصمة، والدولة سمحت بذلك». وانتهى لملوم إلى أن «هذه الإجراءات فتحت باب الاستغلال؛ إذ تعرض الكثير من السوريين للاستغلال والاحتيال من قِبَل مكاتب وأشخاص قاموا بعمل إقامات لهم، تبيّن لاحقاً أنها مزورة».

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aawsat_News /  🏆 16. in SA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إدانات عربية متواصلة لتفجير كنيسة «مار إلياس» بدمشقتواصلت الإدانات العربية لتفجير كنيسة «مار إلياس» بدمشق، ودعت جامعة الدول العربية، في إفادة رسمية الاثنين، الحكومة السورية للتصدي للتنظيمات «الإرهابية».
Read more »

الظبي الجفول.. رمز الصحراء وملهم الشعراءيُعدُّ الظبي العربي، المعروف في لهجة البادية بـ'الظبي الجفول'، أحد أبرز رموز الحياة الفطرية في شبه الجزيرة العربية، لما يتميز به من رشاقة الحركة، وسرعة
Read more »

«قسد» تنفي خروج منفذي تفجير الكنيسة في دمشق من «مخيم الهول»رفضت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ذات القيادة الكردية، ما أعلنته الحكومة السورية عن أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة في دمشق ليسوا سوريين.
Read more »

غدًا بداية الجوزاء.. موسم السموم اللاهبة وطباخ التمر ويمتد 26 يومًاقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن يوم غد الخميس يُعد أول أيام نوء الجوزاء، وهو أحد أبرز مواسم السنة في الجزيرة العربية، ويمتد 26 يومًا،
Read more »

حدود التوسعية بين الطعام واللغةفي حفل عشاء صغير بواشنطن، دار الحديث حول إمكانية التعايش بين العرب والإسرائيليين، أو اندماج إسرائيل بالمنطقة في سياق ما يُسمّى «الديانة الإبراهيمية».
Read more »

دمشق.. مباحثات تركية سورية بشان التعاون في الإعلام والاتصالبين وفد من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ومسؤولين بوزارة الإعلام السورية - Anadolu Ajansı
Read more »