صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي يُعرف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5033845-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي يُعرف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب ، الشهر الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، موادّه المعدّلة، إعلاناً بدخوله حيّز التنفيذ.
وتسمح أحكام القانون بتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، ويلزم المطوّر بالحفاظ على الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين. وأثار القانون جدلاً واسعاً مع إقراره، وقُوبل بانتقادات تحدّثت عن «تسليع الخدمات الصحية»، وأعلنت نقابة أطباء مصر رفضها مواد القانون، وأرسلت نهاية الشهر الماضي مناشدة إلى الرئيس المصري باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التوقيع على القانون. وقال نقيب الأطباء المصري، الدكتور أسامة عبد الحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النقابة كانت تتمنّى عدم التصديق على القانون، خصوصاً أنها لا ترى فيه ما يُحسّن الوضع الصحي الحالي، أو مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين». واعتبر أن القانون «يقلّص عدد الأسرّة المتاحة للمواطنين الذين يرتادون المستشفيات الحكومية، كما أنه ليس في صالح الأطباء»، مضيفاً: «سوف تنتظر النقابة اللائحة التنفيذية للقانون، وكيفية التطبيق؛ للتيقن من تداعياته». وترى النقابة أن القانون الجديد «لا يحمل ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين، خصوصاً محدودي الدخل، ولا لالتزام المستثمر بالنسبة المحدّدة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة»، ولا يشير إلى «قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار»، كما يهدّد استقرار 75 في المائة من العاملين بالمنشآت التي تنوي الحكومة تأجيرها. في المقابل، يؤكد مشرّعو القانون أن المستشفيات الحكومية وفقاً للقانون ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كل الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، نافيةً شائعة «اعتزام بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كل الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين بموجب القانون الجديد». يقول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية، إن «قانون المنشآت الصحية يُعد فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات الصحية والعلاجية، وجذب المستثمرين العالميين، خصوصاً أنه يُعدّ فكراً اقتصادياً لجذب الكيانات العالمية لإقامة مستشفيات كبرى في مصر». وأوضحت الحكومة أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في المجال الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها.النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب المصري، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان قام بدوره التشريعي، ووضع في القانون نصوصاً منضبطة، بهدف حفظ حقوق المواطن البسيط، وفي الوقت نفسه إتاحة فكرة الاستثمار لتطوير المنشآت الصحية، لافتة إلى أن «ترجمة أحكام القانون على أرض الواقع ستكون من خلال لائحته التنفيذية، التي ستتضمّن تفاصيل عديدة، سيتوقف عليها نجاح الفكرة من عدمها». ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ العمل به، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. وترى البرلمانية أن هناك حاجة لضمان اللائحة التنفيذية حقوق المرضى، مع سهولة تنفيذ القرارات التي تخصهم، مثل العلاج على نفقة الدولة، وضمان نسبة عادلة لهم في عدد الأسرّة بكل منشأة تخضع للقانون، كما أن اللائحة يجب أن تضمن وجود الخبرة الكافية والسجل المشرّف من الكفاءة والجودة لمن يستثمر، وأن يكون متوافقاً مع الأفكار والقوانين المصرية. وحول اعتراض نقابة الأطباء على بعض أحكام القانون، أشارت سعيد إلى أن تلك التخوفات مشروعة، «فالنقابة على سبيل المثال خاصة بالأطباء المصريين، ومع دخول أطباء وفنيين وتمريض من الأجانب للعمل وفقاً لهذا القانون، فهو أمر يجعل هناك مزاحمة لأعضاء النقابة، ما يثير التخوفات لديهم».كشفت مصر عن أكثر من ثلاثين مقبرة أثرية، تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، بمحيط «ضريح الأغاخان» في محافظة أسوان جنوب البلادالحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت» قرّرت الحكومة المصرية تعديل خطة «تخفيف أحمال» الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعةً إضافية، لمدة يومين، لتصل لثلاث ساعات بدلاً من ساعتين.كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها على النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظاميةأثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين» جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5033850-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8Aقال مسؤولون من حركتي «حماس» و«فتح»، لـ«رويترز»، الاثنين، إن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين المتنافستين، التي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر، تأجّلت دون تحديد موعد جديد. ويسلّط ذلك الضوء على تضاؤل فرص تحقيق المصالحة، على الرغم من استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. وفي أعقاب استضافة اجتماع للحركتين في أبريل ، قالت الصين إن «فتح»، التي يقودها الرئيس محمود عباس، و«حماس»؛ عبرتا عن رغبتهما في السعي لتحقيق مصالحة.وفي ظل الانقسام العميق بين الفصيلين قال محللون إنه لا أمل يُذكر في أن تحقق المحادثات انفراجة نحو اتفاق للمصالحة يمكن أن يؤدي إلى تأسيس إدارة فلسطينية موحدة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» منذ عام 2007. وتحمّل «فتح» و«حماس» إحداهما الأخرى مسؤولية إرجاء المحادثات. وقال القيادي في «حماس»، باسم نعيم، الذي حضر الاجتماع السابق لـ«رويترز»، إن الاجتماع تأجّل بناء على طلب من «فتح» دون تحديد موعد آخر. في المقابل، قالت حركة «فتح»، إنها «لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافّة، من أجل توفير المناخ المناسب لإنجاح الوساطة الصينية». وصرّح عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم «فتح»، قائلاً: «لم ترفض الحركة الدعوة للقاء، وإنما تباحثنا مع الأصدقاء في الصين، وعبر سفيرها لدى فلسطين حول الموعد المقترح في ظل تصاعد العدوان وتعقيدات الأحداث ومستجدات توسع الحرب للشمال والإعداد المسبق للقاء، واقتُرح موعد بديل قريباً، في حين ردت حركة برفض المشاركة في اللقاء». ونفى مسؤول في «حماس» هذه الرواية، قائلاً إن الحركة لم ترفض عقد لقاء آخر. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق. وتخوض إسرائيل حرباً في غزة منذ أن شنت «حماس»، المدعومة من إيران، هجومها في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، سعياً للقضاء على الحركة في حملة دمرت معظم أنحاء قطاع غزة. وذكرت «رويترز»، خلال هذا الشهر، أن «حماس» سعت للتوصل إلى اتفاق مع «فتح» بشأن إدارة تكنوقراط جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة في إطار اتفاق سياسي أوسع نطاقاً، ما يسلّط الضوء على هدف الحركة المتمثل في الإبقاء على نفوذها بمجرد انتهاء الحرب. ويعارض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان يصنفان «حماس» منذ وقت طويل «منظمة إرهابية»، أي دور للحركة في إدارة القطاع فيما بعد الحرب. وتؤيد الدول الغربية فكرة إدارة السلطة الفلسطينية قطاع غزة، عقب الحرب بعد إعادة تشكيلها، وهي الإدارة التي يقودها عباس وتتمتع بحكم ذاتي محدود ببعض أنحاء الضفة الغربية. وكانت السلطة الفلسطينية تدير قطاع غزة حتى 2007 عندما طردت «حماس»، «فتحَ» من القطاع بعد عام من هزيمة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأخيرة التي أدلى فيها الفلسطينيون بأصواتهم. وترفض «حماس» منذ فترة طويلة نهج عباس في السعي للتفاوض على تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة إياه نهجاً فاشلاً، وتدعو إلى «الجهاد» أو المقاومة المسلحة ضد إسرائيل. ودعا الميثاق التأسيسي لـ«حماس» عام 1988 إلى القضاء على إسرائيل. وفي 2017، قالت «حماس» إنها وافقت على إقامة دولة فلسطينية انتقالية داخل حدود ما قبل حرب 1967، رغم أنها لا تزال تعارض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
Read more »
إسبانيا وآيرلندا والنرويج... الاعتراف بالدولة الفلسطينية يدخل حيّز التنفيذاعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية الثلاثاء لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.
Read more »
تمهيداً لإجراء انتخابات عامة.. حلّ البرلمان البريطاني يدخل حيّز التنفيذدخل حلّ البرلمان البريطاني حيّز التنفيذ رسمياً، اليوم الخميس، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو/تموز يُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.
Read more »
«العيش المدعم» يُربك موائد المصريين ويواصل تصدر «الترند»يدخل، السبت، حيز التنفيذ، قرارُ الحكومة المصرية ببيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش بنسبة زيادة تصل إلى 300 في المائة.
Read more »
رغم التهديدات الغربية.. قانون 'العملاء الأجانب' في جورجيا يدخل حيز التنفيذصرح رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي اليوم الاثنين بأنه وقع على قانون 'العملاء الأجانب' الذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
Read more »
كباش سياسي حول قرار كفّ يد قاضية محسوبة على «الوطني الحر»دخل قرار «كفّ يد» المدعية العامة القاضية غادة عون عن النظر بالملفات القضائية حيّز التنفيذ، بينما ردّ «التيار الوطني الحر» على القرار بحملة سياسية.
Read more »