أثار قرار البنك المركزي المصري بـ«خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 بعد تثبيت لـ7 مرات متتالية»، تساؤلات بشـأن تأثير ذلك على الغلاء في البلاد.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5133892-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%9Fبنايات في وسط العاصمة المصرية القاهرة أثار قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 بعد تثبيت لـ7 مرات متتالية»، تساؤلات بشـأن تداعيات ذلك على الغلاء في البلاد.
فيما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار لن يقود بالضرورة لخفض أسعار السلع التي يشكو المصريون من ارتفاعها بشكل مستمر». وأقرت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، في اجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفضَ سعرَيْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25 في المائة و26 في المائة و25.5 في المائة على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5 في المائة. وأوضح «المركزي»، في بيان، أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد «مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». وكان يوم 12 نوفمبر 2020 قد شهد آخر خفض قام به البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5 في المائة على الجنيه، قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024. قرار «المركزي» لاقى تفاعلاً بين المصريين، وتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، وسط ترقب لانعكاساته على أسعار السلع. الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، محمد البهواشي، قال إنه «رغم أن الغرض من قرار خفض أسعار الفائدة تخفيض التكلفة الاستثمارية للمشروعات بسبب تقليل تكلفة الاقتراض، مما يقود لزيادة حجم الإنتاج وتقليل سعر المنتج النهائي، فإنه - واقعياً - قد يقود القرار لزيادة أسعار السلع وحدوث تضخم مرتفع». وشرح أن «القرار بالطبع سيؤدي لخروج الكثير من الودائع الموجود بالبنوك إلى الأسواق مرة أخرى، مما سيجعل هناك وفرة غير مسبوقة في السيولة النقدية، وإذا لم يتم تحجيمها وإدارتها جيداً عبر توفير معروض سلعي كبير يقابل تلك السيولة، فستحدث زيادة كبيرة في أسعار السلع».تجدر الإشارة إلى أن «المركزي المصري» نوه في قرار «خفض الفائدة» إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام «بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم»، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، «وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025». لكن في الوقت نفسه، لمح «المركزي» إلى أن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية «في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية - الأميركية الحالية، والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية». المستشار الاقتصادي، خبير أسواق المال، وائل النحاس، يرى أن «الحيثيات التي ساقها البنك المركزي تتعارض مع القرار نفسه، حيث إنه تحدث عن وجود تأثيرات لحالة الضبابية العالمية بسبب الحرب التجارية والصراعات الجيوسياسية، مما يجعل هناك موجات صعود متوقعة للتضخم، ومن ثم فإن القرار الأوقع كان يجب أن يكون تثبيت الفائدة لمعرفة إلى أين ستستقر الأحوال العالمية؟». وأوضح النحاس أن «صندوق النقد الدولي نفسه أكد أن لكل دولة الحرية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحفظ استقرار اقتصادها في ظل الحروب التجارية الحادثة حالياً، ومن ثم كان يجب التريث قبل اتخاذ هذا القرار حتى ولو كان هدفه تنفيذ متطلبات مؤسسات التمويل الدولية من أجل القروض». وشدد على أن هدف القرار «على ما يبدو رغبة من الحكومة في تخفيض تكلفة الدين الخارجي، حيث سيؤدي ذلك لوفر نحو 100 مليار جنيه سنوية كخدمة دين، ولكن في الوقت نفسه سيؤدي لتحول الناس إلى الدولار بسبب خفض سعر العائد على الجنيه وبالتالي سيصعد سعر الدولار أكثر وهو ما سيزيد من معدل التضخم بشكل كبير». .واتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على قرض ميسر لمصر بقيمة 8 مليارات دولارات على دفعات تنتهي في 2026، مقابل الالتزام ببعض الشروط الخاصة بمرونة أكثر في سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات، والتوسع في دور القطاع الخاص داخل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، وخفض الدين العام، وخفض الأموال الممنوحة للدعم مع توجيهها إلى الفئات الأكثر استحقاقاً. وقررت الحكومة قبل أيام زيادة أسعار المحروقات بنسبة اقتربت من 15 في المائة، مما دفع المراقبين لترجيح أن يؤدي ذلك بالتبعية لزيادة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع معدل التضخم. عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع»، وليد جاب الله، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار خفض الفائدة له عدة تأثيرات متشابكة يجب انتظار كيفية تفاعلها معاً لرؤية النتيجة، وإذا ما كانت تقود لخفض الأسعار أم لا؟». وأوضح أن «القرار بالقطع سيخفض تكلفة الإنتاج والاستيراد وسيشجع الاستثمارات؛ لكن في الوقت نفسه ستخرج الأموال الساخنة لأسواق أخرى وأيضاً ستخرج ودائع المصريين من البنوك، وهذا سيجعل هناك وفرة نقدية تؤدي لارتفاع الأسعار إذا لم تتوفر السلع بالشكل الكافي». يشار إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 في المائة، فبراير الماضي، مقابل 24 في المائة، يناير 2025، وفقاً لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.وزير الخارجية المصري يسلّم الرئيس الجزائري رسالة خطية من السيسي سلّم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع في الجزائر العاصمة اليوم.دعت الحكومة المصرية إلى «ضرورة عودة سفن الشحن العالمية للمرور عبر قناة السويس» مرة أخرى في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها بالمجرى الملاحي.مصر: إغلاق فروع لشركة حلويات «شهيرة» يثير تساؤلات أثار إغلاق عدد من الفروع التابعة لشركة حلويات شهيرة في مصر حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وسط تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5133887-%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A3-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AFتيتيه تنكأ جرح الأزمة الليبية... وأفرقاء السياسة يتريثون الردنكأت هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، جرح الأزمة الليبية الذي لم يندمل بعدُ أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، ملخّصة المعضلة التي تؤرق البلد الغني بالنفط في أمور عدة، من بينها «التنافس على الموارد الاقتصادية»، وتفاقم الوضع نتيجة «تفكك المؤسسات، والإجراءات أحادية الجانب». ومثل 9 مبعوثين أمميين سابقين، توقفت المبعوثة تيتيه في أول إحاطة لها عن أسباب الأزمة السياسية، وتداعياتها على البلد غير المستقر، متحدثة عن «صمود» اتفاق وقف إطلاق النار، إلاّ أنها وصفت الوضع الأمني بأنه «لا يزال متقلباً».ويتوافق ليبيون كثيرون مع ما ذهبت إليه المبعوثة الأممية، لكن منهم مَن يلقي باللائمة على أفرقاء الأزمة السياسية، وبعض الأطراف الدولية المتدخلة في الأزمة الليبية. ويعتقد رئيس «التجمع الوطني للمصالحة»، إدريس الجدك، أن أميركا وروسيا من بين الدول التي تعمل على «تنفيذ أجندتها في بلده من خلال أتباع محليين». ويرى في تعليق له على إحاطة تيتيه أن هذه القوى تسعى «لإبقاء الحالة الليبية على ما هي عليه؛ مع إضافة بعض الرتوش التي تظهرهم بأنهم مهتمون جداً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي في ليبيا». وتتمسك المبعوثة بأن «وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط أمر بالغ الأهمية، لوضع خريطة طريق توافقية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية؛ لذا يتوجب دمج الانتخابات ضمن إطار سياسي شامل، يُعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات وتعزيزها». والتزمت السلطة التنفيذية في طرابلس وبنغازي الصمت حيال الإحاطة الأممية، وهو ما عدّه متابعون تريثاً في التعاطي مع الإحاطة الأممية، التي تحدثت عن نتائج قد تعلنها لجنتها الاستشارية نهاية الشهر الحالي. وعلى الرغم من خلو إحاطة المبعوثة من الإشارة إلى أفرقاء الأزمة، وما إذا كانوا سبب تعطيل العملية السياسية أم لا، فإنها أوضحت أن «الانقسامات المؤسسية والسياسية التي طال أمدها، إلى جانب الإجراءات الأحادية الضارة، وصراع القلة من ذوي الحظوة على السيطرة على الموارد، تُقيد تطلعات الشعب الليبي واحتياجاته». مشيرة إلى أن «الإفراط في إنفاق موارد ليبيا الهائلة في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا لم تتم معالجته بصورة عاجلة»، ومؤكدة أن الليبيين «يواجهون بشكل يومي أزمات متكررة، سواء أكانت اقتصادية أم أمنية أم سياسية».ولم يتفاعل أي من أفرقاء الأزمة السياسية مع إحاطة المبعوثة الأممية في حينها، التي أشارت فيها إلى «استمرار التحشيد العسكري، والتنافس العدائي على السيطرة الإقليمية، خصوصاً بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية». وقالت إن «التحشيدات المسلحة الأخيرة في طرابلس ومحيطها جددت المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف في العاصمة». وأوضحت أن «ما يجري في جنوب ليبيا من إعادة هيكلة قوات ، وترسيخ سيطرتها هناك، يؤدي إلى تأجيج التوترات مع الأطراف المحلية؛ وقد أسفر ذلك عن قتال عنيف وخسائر في الأرواح في مدينة القطرون»، ورأت أن الوضع «سيظل هشاً إلى أن تتوفر إرادة سياسية لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية في إطار رؤية مشتركة». ودعمت أطراف إقليمية ودولية إحاطة تيتيه، حيث جددت مصر عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير أسامة عبد الخالق، مواصلة دعم بلده للدور «البنّاء» للبعثة الأممية في ليبيا. وكان عبد الخالق التقى تيتيه عقب إلقاء إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، وقالت المندوبية إن الجانبين «تبادلا الرؤى حول التطورات الأخيرة، والمساعي الرامية لدعم عملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون». وكانت المبعوثة قد شددت على أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين «أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي»، وتحدثت عما أجرته في مارس من زيارات إلى الجزائر ومصر وتونس وتركيا لتسليط الضوء على «جهود البعثة في تعزيز عملها السياسي، ولشرح آخر المستجدات حول تقدم عمل اللجنة الاستشارية». كما شددت على «مخاطر استمرار الوضع الراهن على وحدة ليبيا واستقرارها الإقليمي»، ورحبت بالتقييمات والآراء حول كيفية تجاوز المأزق السياسي. يأتي ذلك فيما تقول البعثة الأممية إنها تعكف على دعم عمل اللجنة الاستشارية لوضع خيارات لمعالجة القضايا الانتخابية الخلافية. وسبق أن عقدت اللجنة جلسات في بنغازي وطرابلس، بما في ذلك جلسات مع لجنة ، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لمناقشة التحديات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة. وأعلنت تيتيه أن اللجنة الاستشارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مداولاتها، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الذي يقترح خيارات للمضي قدماً بحلول نهاية أبريل الحالي؛ «ما لم يحدث أي تأخير».في شأن مختلف، قالت بلدية الأصابعة إن 5 منازل نشبت فيها «الحرائق الغامضة»، مشيرة إلى تعرض 4 مواطنين للاختناق من تأثير تصاعد الأدخنة، تم نقلهم إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم. وأوضحت البلدية، اليوم الجمعة، أن فرق السلامة الوطنية بالبلدية تباشر عمليات الإطفاء والإنقاذ في ظل استمرار الحرائق، التي ما زالت تندلع في مناطق متفرقة من المدينة. وأشارت البلدية إلى أن فريق خبراء التقديرات المالية المكلف من جهاز المباحث الجنائية يواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الكشف والتقييم. كما أكدت لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة متابعتها «الدقيقة للمستجدات»، مثمنة جهود الجهات العاملة في الميدان كافة، ودعت المواطنين الالتزام بتعليمات فرق السلامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ترامب يحث الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدةدعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد قرار المنظم الأمريكي أمس الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
Read more »
عائدات سندات اليورو تقفز والأسواق تقلّص رهاناتها على خفض الفائدةارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو، وتقلصت الفجوات، كما قلصت الأسواق رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
Read more »
نائبة محافظ بنك إنجلترا: تأثير رسوم ترمب على التضخم والفائدة غير واضحقالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة برييدن، إن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة لا يزال غير واضح.
Read more »
مسؤولة ببنك إنجلترا: تأثير رسوم ترمب الجمركية على التضخم في بريطانيا غير واضحقالت مسؤولة تحديد الفائدة في بنك إنجلترا المركزي، إن تأثير رسوم ترمب الجمركية على التضخم في بريطانيا غير واضح، في حين أن تحركات الدولار تزيد الأمر صعوبة.
Read more »
عائدات سندات اليورو تسجل ارتفاعاً طفيفاً قبيل قرار «المركزي الأوروبي»سجلت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة.
Read more »
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنواتقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 2.5% للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
Read more »