على وقع حرب إسرائيلية ضارية في قطاع غزة، يصوّت المصريون، الأحد، في انتخابات رئاسية، يُتوقع فيها فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718446-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BBسيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة على وقع حرب إسرائيلية ضارية في قطاع غزة، على حدود البلاد الشمالية الشرقية، يصوت المصريون، الأحد، في انتخابات رئاسية، يُتوقع فيها فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، حتى عام 2030.
ويظل تحقيق نسبة مشاركة مقبولة، هو التحدي الرئيسي للسيسي، الذي تولى الحكم عام 2014، في ظل منافسة «لا تبدو صعبة»، مع كل من رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر. ومنذ إعلان الجمهورية في مصر، في خمسينات القرن الماضي، «لا يوجد رئيس خسر موقعه لصالح منافس آخر، سواء كان ذلك عبر استفتاءات شعبية أم انتخابات عامة»، كما يشير الحقوقي المصري نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه السيسي العام الماضي. يقول البرعي لـ«الشرق الأوسط»: «الهاجس الأهم الآن هو تحريك الكتل الصامتة، عبر نسبة مشاركة مرتفعة للناخبين، وهو أمر هام من الناحية السياسية، للجميع نظاماً ومعارضة، حتى لو بإبطال الأصوات». وفي الدورتين الانتخابيتين السابقتين، في 2014 و2018، حصل السيسي على أكثر من 96 بالمائة من إجمالي الأصوات. ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن حرب غزة، «أخذت جزءاً من اهتمام المصريين بالانتخابات»، وفق البرعي، الذي يرى أن «الحرب لم تؤثر فقط في اكتراث المصريين للعملية الانتخابية، بل أيضاً في قدرة المرشحين المنافسين للسيسي على تحقيق حضور جيد وعرض برامجهم، بينما كان للسيسي حظوظ أعلى بظهور يومي دائم أمام المصريين ضمن متابعته أحداث الحرب». ووفق الأرقام الرسمية، لانتخابات عام 2018، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليوناً.وفي أحد مؤتمراته الانتخابية، بـ«البدرشين» في محافظة الجيزة، توقع المرشح الرئاسي المعارض فريد زهران: «عدم وجود إقبال كبير ما لم تكن هناك متغيرات كبيرة تتعلق بالأوضاع السياسية العامة»، ولفت كذلك إلى تأثير حرب غزة على اهتمامات المصريين بالانتخابات. وفي المقابل، قالت الدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراء الانتخابات في ظل حرب غزة، وما تشكله الأحداث الجارية من تهديد للأمن القومي المصري، يستوجب «زيادة نسبة الإقبال على الانتخابات، وهو «أمر متوقع» على حد قولها. وسبق أن دعت 9 أحزاب تنتمي إلى «الحركة المدنية» المعارضة، وعدد من الشخصيات العامة، إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ«انتهاكات» خلال مرحلة جمع التوكيلات، في إشارة إلى عدم تمكن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من جمع تأييدات المواطنين اللازمة للترشح.ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. وقال في كلمة متلفزة، السبت: «كلي ثقة بوعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية في كل مدن مصر وقراها لاستكمال ما بدأه أبناؤها في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الدستوري». وأكد بدوي أن مصر هي «الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل؛ حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق؛ بما يعد الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها». وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى 3 أيام في بداية الشهر الحالي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد على مدار 3 أيام أيضاً بداية من الأحد. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى. وكانت الفترة الرئاسية 4 سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن جرى تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة تستمر حتى عام 2030. وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استنفاراً أمنياً في كل المحافظات لتأمين العملية الانتخابية، ووجّه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قادة الأجهزة الأمنية بـ«تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي... وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور». وكلف الوزير المصري، وفق بيان، بـ«اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات»، مع تشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والظهور الميداني الفعال. ومن المقرر أن تُفتح لجان الاقتراع خلال أيام التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وتحظى الانتخابات بمتابعة 14 منظمة دولية توجد عبر 220 متابعاً، و62 منظمة مجتمع مدني محلية، بإجمالي 22 ألفاً و340 متابعاً حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. ويجري الاقتراع «داخل 9367 مقراً انتخابياً ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية»، بإشراف 15 ألف قاضٍ، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.ينافس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ثلاثة مرشحين آخرين، من أجل الفوز بفترة رئاسية مدتها 6 سنوات، حتى عام 2030.ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن إسرائيل قد توافق على إنشاء 4 مستشفيات ميدانية في غزة ونقلت عن مصادر سياسية قولها إنه لا توجد خطط لإجلاء سكان من غزة إلى رفح.استعدادات للانتخابات الرئاسية داخل مصر... و«صمت انتخابي» للمرشحينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718436-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%9F«حرب غزة»: لماذا أثارت آليات دخول الأجانب مصر الجدل؟أعادت مصر التأكيد على أنها «هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة»، وذلك في أعقاب تجدد الجدل بشأن قواعد الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد نشر ناشطين تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التي أدلى بها في واشنطن لشبكة «سي إن إن» الأميركية، وأشار فيها، رداً على سؤال حول «استغراق خروج الأميركيين والأجانب من غزة عبر معبر رفح وقتاً طويلاً»، إلى ارتباط الأمر بـ«الاتفاقات التي يُمكن إبرامها مع وإسرائيل، وبمساعدة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، السفير ديفيد ساترفيلد»، لافتاً إلى أن الأمر «منوط بالإسرائيليين تماماً لتحديد وتقديم قوائم بالأشخاص الذين يمكنهم الخروج». ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأمر بأنه «محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح»، عادّاً في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، مساء الجمعة، أن تلك المحاولات «لا تعبر إلا عن يأس أصحابها». وأضاف: «نكرر مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة، أن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة». محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول"الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها !!! نكرر مجددا وبما يلا يدع مجالاً للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة.وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من أسبوع التي يصدر عن «الخارجية المصرية» تعليق رسمي حول هذا الشأن، إذ أصدرت الوزارة بياناً رسمياً، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أنها «من تتولى ترتيبات عودة المصريين من قطاع غزة». وجاء البيان الأول رداً على ما ذكره البرلماني المصري السابق، ورئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور سمير غطاس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، بشأن إرسال قوائم الراغبين في الخروج من القطاع الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها، والتأكد مع عدم وجود علاقة لتلك الأسماء بحركة «حماس». وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» وقتها، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.ونفى متحدث «الخارجية المصرية» رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، «كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك»، داعياً إلى «توخي الحذر والدقة الشديدَين عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية» وفق البيان. https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/pfbid0jVoywihu8ufXyfjxb1MioEgwLi2iyLrQXyDgHLjx4vZ6YqgdQpXporfXGq4NUL4Nl وحظي تجدد الحديث عن إجراءات الدخول من معبر رفح باهتمام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري على ما يتم تداوله قائلاً في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس» نقلاً عن المتحدث الرسمي لـ«الخارجية المصرية» بأن «هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً... أحد الصحافيين سأل الوزير: لماذا البطء في الإفراج عن الأجانب، قال الوزير: هذا يتم بسبب بطء الإجراءات الإسرائيلية لأنهم يحددون أسماء الأجانب». هذا الكلام يجري ترويجه ، سألت السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي للخارجيه المصريه قال لي حرفيا : هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا . أحد الصحفيين سأل الوزير : لماذا البطء في الإفراج عن الأجانب ، قال الوزير : هذا يتم بسبب بطء الإجراءات الإسرائيليه لأنهم يحددون أسماء الأجانب وأضاف :وأضاف بكري نقلاً أيضاً عن متحدث «الخارجية المصرية» أن «هذا الأمر قاصر على الأجانب، أما المصريون فلا تُعرض أسماؤهم إطلاقاً على السلطات الإسرائيلية للدخول عبر معبر رفح. هذا لم يحدث ولن يحدث». وأكمل بكري: «قال المتحدث باسم الخارجية المصرية في اتصال هاتفي أجريته معه منذ قليل: إن ما يتم ترويجه كلام مبتور وفي غير محله، وطالب بضرورة الالتزام بمواثيق الشرف، وأضاف أن هذا كلام غير صحيح ولا يعكس إجابة الوزير على سؤال حول البطء في خروج الأجانب عبر معبر رفح، ولم يتطرق السائل إلى أوضاع المصريين إطلاقاً». قائلا : إن هذا الأمر قاصر علي الأجانب ، أما المصريون فلا تعرض أسماؤهم إطلاقا علي السلطات الإسرائيليه للدخول عبر معبر رفح ، هذا لم يحدث ولن يحدثوقال المتحدث باسم الخارجيه المصريه في اتصال هاتفي أجريته معه منذ قليل : إن مايتم ترويجه كلام مبتور وفي غير محله ،وطالب بضرورة الإلتزام...من جهته وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، استخدام تصريحات الوزير سامح شكري بشأن قواعد خروج الأجانب من معبر رفح بأنه «تشويه وتزييف متعمد للحقيقة»، مشدداً على أن حديث الوزير «كان واضحاً»، واقتصر فقط على الإشارة إلى قواعد خروج «الأجانب» من المعبر، دون التطرق إلى أية قواعد تتعلق بخروج المصريين. ولم يستبعد هريدي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «أهداف سياسية وراء محاولة التشويه المتعمدة، وإثارة البلبلة لدى الرأي العام المصري»، رابطاً بين توقيت تكرار إثارة الأمر وإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري التي تبدأ الأحد. وأشار هريدي إلى أن بيان وزارة الخارجية الأول كان واضحاً تماماً، عادّاً أن الإصرار على طرح الأمر «في سياق مجافٍ للحقيقة له أهداف وأغراض أخرى غير استجلاء الحقيقة». وبدأ خروج الأجانب والفلسطينيين من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح في 21 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع دخول المساعدات إلى القطاع، إذ كانت القاهرة قد رهنت السماح بخروج رعايا دول أجنبية بدخول المساعدات الإغاثية، بينما ينشر مصريون من حين إلى آخر عبر منصات التواصل الاجتماعي مناشدات للسلطات المصرية مساعدتهم أو مساعدة ذويهم على الخروج من غزة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718401-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8Aمواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي لم يشكل «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن لعرقلة وقف إطلاق النار الفوري في غزة إحباطاً فقط للعديد من الدول والمنظمات الإنسانية، بل مثّل، حسب مراقبين، «قراراً مخيباً لآمال جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر من أجل استعادة التهدئة في القطاع الفلسطيني». كانت الولايات المتحدة العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي صوت، الجمعة، ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقوبل هذا الموقف بانتقاد شديد من عدد من الدول والمنظمات، كما عدّه خبراء ومراقبون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود التهدئة، وإشارة واضحة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمواصلة عملياتها في القطاع». ولم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار مقدم من الإمارات بشأن التصعيد في غزة وفي إسرائيل، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض بشأن المشروع الذي أيده 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت. وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي كان من بين أعضائها وزراء خارجية مصر سامح شكري، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهم، مساء الجمعة، في واشنطن، نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن، عن «امتعاضهم جراء استخدام واشنطن حق النقض ». وشددوا على مطالبتهم الولايات المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار».وقادت مصر وقطر اتصالات مكثفة من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» أثمرت عن دخول أول هدنة إنسانية في القطاع حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، ولم تدم سوى أسبوع واحد فقط، تبادلت خلاله إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت «حماس» عن نحو 30 أجنبياً، معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة. وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، في مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة. ونددت «حماس» باستخدام الولايات المتحدة حق النقض، ووصفته بأنه «لا إنساني». ونُقل عن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، عزت الرشق، قوله إن «عرقلة أميركا صدور قرار بوقف إطلاق النار مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر». وأشار رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، صبحي عسيلة، إلى أن «الفيتو» الأميركي كان متوقعاً، لكن «نمط التصويت في جلسة مجلس الأمن يكشف عن تراجع لافت في حجم الدعم الغربي لإسرائيل، إذ امتنعت بريطانيا عن التصويت، بينما صوتت دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا، لصالح وقف إطلاق النار»، وهو ما يمكن عدّه «تصدعاً في جدار الدعم الدولي للموقف الإسرائيلي يمكن الاستفادة منه». وتوقع عسيلة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يلقي «الفيتو» الأميركي بظلال سلبية على جهود الوساطة المصرية -القطرية، بشأن إقرار هدنة إنسانية جديدة في غزة. ولفت إلى أن «الولايات المتحدة كانت طرفاً مهماً في التوصل للهدنة الأولى بما تملكه من قدرة للضغط على القرار الإسرائيلي». كما توقع أيضاً «ألا توافق الولايات المتحدة أو إسرائيل على وقف لإطلاق النار، لكن يمكن استخدام هدن إنسانية مؤقتة، لأن واشنطن تريد إفساح المجال لقوات الاحتلال لتحقيق أهدافها في غزة»، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن توقعه «ألا تتوقف الاتصالات المصرية-القطرية رغم الموقف الأميركي»، مشيراً إلى أن طرفي الصراع وحتى الولايات المتحدة «تريد تحقيق إنجاز في ملف الأسرى، وربما يكون هذا هو الثغرة التي يُمكن للوساطة أن تنفذ من خلالها». وأعربت مصر وقطر عقب «كسر الهدنة» بعد أسبوع من إقرارها، عن أسفهما لذلك، إلا أنهما أكدتا، في تصريحات منفصلة، استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، وسط تفاقم للأزمة الإنسانية في القطاع. في السياق ذاته، عدَّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، جهاد الحرازين، استخدام واشنطن الفيتو مجدداً في مجلس الأمن بمثابة «ضوء أخضر لاستمرار المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة»، مشدداً على أن ذلك يُمثل انحيازاً لرؤية التيار الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية، الذي «دفع باتجاه كسر الهدنة لإعادة القتال». وأوضح الحرازين لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الأميركي سيكون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وتجسيد متكرر لازدواجية موقف الإدارة الأميركية التي تتحدث عن ضرورة التهدئة، بينما هي في الواقع تمنح حكومة الحرب الإسرائيلية تصريحاً مفتوحاً بالاستمرار في القتل»، مضيفاً أنه سيتعين على الوساطة المصرية - القطرية الآن أن «تتجاوز العراقيل الإسرائيلية، وكذلك التخاذل الأميركي على حد سواء»، معرباً عن ثقته في أن القاهرة والدوحة «لن تدخرا جهداً لمواصلة السعي من أجل التوصل لهدنة جديدة رغم كل العراقيل». يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، منذ بدأت إسرائيل قصفها غير المسبوق على القطاع، الذي دخل شهره الثالث رداً على الهجوم الذي نفذته «حماس» ضد أهداف إسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718376-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9ينافس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ثلاثة مرشحين آخرين، من أجل الفوز بفترة رئاسية مدتها 6 سنوات حتى عام 2030. هم كل من: عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري». ويُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.- ولد في 1954 بالقاهرة، وتخرج من الكلية الحربية في 1977، وتولى منصب وزير الدفاع في أغسطس 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. قبل أن يستقيل من منصبه للترشح في الانتخابات الرئاسية، بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس الأسبق مرسي. - أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018، وبينما كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات، تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.- ولد في 1957 بالقاهرة، وتخرج من كلية الزراعة في جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي، وشارك في الأنشطة السياسية الطلابية في تلك الحقبة، وكان أحد مؤسسي «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تشكلت في 2012 إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. - أسس وترأس مجلس إدارة «دار المحروسة للنشر والترجمة والمعلومات» في 1986، وتولى رئاسة «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، الذي تأسس في 2011، في أبريل 2016.- ولد عام 1952 بالجيزة. وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي. يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بجامعة المنوفية، كما يرأس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.- ولد عام 1964 بالقاهرة، وتخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1986. - أسس «حزب الشعب الجمهوري» في 2012 ويتولى رئاسته حتى الآن، وكان من بين 100 عضو عينهم السيسي عام 2020 في مجلس الشيوخ، إحدى غرفتي البرلمان، حيث ترأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718366-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، استعدادها للدخول في إضراب شامل عن التدريس في المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية كافة لمدة تسعة أيام متتالية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وحتى 19 من ديسمبر الحالي، بحسب ما أوردته «الوكالة الموريتانية للصحافة»، اليوم . وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن الإضراب يأتي بعد ما وصفته بالتجاهل التام من قبل الوزارة المعنية لمطالب نقابات المدرسين «الذين يخوضون حراكا احتجاجيا يدخل عامه السادس، وسط حالة إحباط عارم، وامتعاض شديد من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس الموريتاني»، مشددة على أن ذلك لن يزيد المدرسين إلا «إصرارا على المزيد من النضال حتى تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم». وأكد البيان أن المطالب تتمثل أساسا في مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين، واستحداث علاوات لهم، ومنح قطع أرضية للمدرسين في إطار سياسة سكنية توفر السكن اللائق للمدرس. وأشارت الهيئة إلى أنه سيكون من ضمن نشاطاتها الاحتجاجية تنظيم وقفات احتجاجية مصاحبة للإضراب بالتزامن في نواكشوط والولايات الداخلية، يوم الاثنين المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام الإدارات الجهوية والمفتشيات في عواصم الولايات، والمقاطعات، وفي نواكشوط بساحة الحرية. وجدد بيان الهيئة الدعوة لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لفتح مفاوضات جادة مع النقابات، تفضي لحلحلة المطالب المطروحة، بدل التمادي في سياسة التجاهل التي تنتهجها منذ حين، بحسب البيان. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718346-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على خان يونس توافقت مصر وروسيا على «مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد». كما توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، على «أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة». في حين تكثّف القاهرة جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة. واستعرض السيسي، ، خلال اتصال مع الرئيس الروسي بوتين، الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه «وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، ومنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع». ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن «الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً»، واستعرض السيسي «المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء». في سياق ذلك، قال الكرملين، ، إن الرئيس الروسي بحث الوضع في غزة مع الرئيس المصري. وأكد الكرملين، بحسب «رويترز» أن بوتين «شكر السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الروسية إلى القطاع».وجددت مصر، ، دعوتها إلى ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاءات مكثفة مع مسؤولين ونواب أميركيين في واشنطن، «ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة». كما جدد شكري «رفض مصر القاطع لأية محاولات للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وتدخل شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ 21 أكتوبر الماضي عبر معبر رفح البري، حيث خصصت مصر المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، كما خصصت مطار العريش الدولي، وميناء بورسعيد لاستقبال المساعدات الإغاثية الدولية، إلا أن دخول المساعدات يصطدم بإجراءات إسرائيلية متغيرة «تؤدي إلى عرقلة انتظام تدفق المساعدات إلى داخل قطاع غزة»، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين. وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، ، إلى «دخول شاحنتي وقود إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، وعبور 60 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح». وأفادت القناة بأن معبر رفح استقبل «10 مصابين قادمين من قطاع غزة». إلى ذلك شارك سفير مصر لدى ماليزيا، رجائي نصر، ، في مراسم تسليم مواد ومستلزمات طبية سيتم شحنها إلى قطاع غزة ضمن الدفعة الثالثة المقرر مغادرتها ماليزيا في ديسمبر الحالي، متوجهة لمطار العريش في مصر، وذلك بحضور وزيرة الصحة الماليزية والسفير الفلسطيني في ماليزيا، وممثلي المجتمع المدني الماليزي المتبرعين بالمواد والمستلزمات الطبية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718296-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية بينما أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، عن استعداده لفتح نقاش بشأن قوانين الانتخابات مع مجلس «النواب»، انتقدت لجنة «6 + 6» المشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» المبادرة، التي طرحها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة على طاولة مفاوضات جديدة، بهدف الاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد. وقالت اللجنة في بيان، مساء الجمعة، إن «باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية، لأن نتائجها ستكون محل طعن أمام القضاء الليبي»، وعدّت أن الهدف من فتح باب التعديلات على القوانين الانتخابية هو «هدم التوافق وتعطيل مسار الانتخابات». وبعدما دافعت اللجنة عمّا أصدرته من قوانين انتخابية، ووصفتها بأنها «أفضل الممكن، ولاقت ترحيباً شعبياً وقبولاً من الأحزاب والقوى الوطنية كلها»، رأت أنه «لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض القوانين، التي أنجزتها اللجنة بشكل توافق وقانوني»، مشيرة إلى أن الحوار الذي دعا إليه باتيلي «لا يستند إلى أساس قانوني، ولم يخضع للمعايير الموضوعية». ودعت اللجنة في المقابل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الحوار المباشر للتوافق على بقية الخطوات في طريق الانتخابات، و«قطع الطريق على البعثة الأممية لاستغلال المادة 64 من الاتفاق السياسي». وبحسب مصدر في البعثة الأممية، تحدّث لوسائل إعلام محلية ، فقد أرسلت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «قائمة بأسماء ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري» لمبادرة باتيلي.في سياق ذلك، أكد تكالة استعداده لفتح نقاش بشأن القوانين الانتخابية مع مجلس «النواب»، بوصفه الشريك الأساسي في العملية الدستورية. وقال تكالة خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، «إذا كان مجلس النواب يريد منا التباحث في هذه القوانين، فنحن على استعداد لفتحها مجدداً»، لكنه اشترط في المقابل «عدم القفز على النتائج، التي تم التوصل إليها بين مجلسي النواب و سابقاً في بوزنيقة بالمغرب». وعدّ تكالة أن مجلس الدولة «لم يرفض القوانين الانتخابية، بل أكد على ما تم في بوزنيقة، وتم اعتماده في جلسة رسمية، ورفض أي تعديلات حدثت بعد ذلك».في حين استنكر رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، أسامة حماد، خلال كلمة له، ضمن فعاليات «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، «وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة »، التي عدّها «منتهية الولاية». وتعجّب حماد من «انحياز البعثة الأممية لحكومة انتهت ولايتها قانوناً»، متهماً «الوحدة» بـ«القيام بعمليات فساد مالي وإداري، وهو ما يتسبب في إطالة أمد الصراع بين الليبيين». وفي هذا السياق، دعا حماد «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» لاتخاذ «كل الخطوات والقرارات الكفيلة بمكافحة المفسدين، بدءاً من الأجهزة الموازية غير الشرعية، التي تنتحل الصفات والمناصب الوظيفية، وصولاً إلى كل مَن أفسد الشأن العام الليبي مالياً وإدارياً»، مؤكداً في المقابل أن حكومته بوزاراتها وهيئاتها كافة «تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والقضائية».في غضون ذلك، تعرضت العديد من الطرق بمناطق شمال غربي البلاد إلى سقوط أمطار غزيرة. وأعلنت حكومة الوحدة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه التقلبات الجوية المتوقعة، في حين أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة ورئيس فريقها للطوارئ والاستجابة السريعة، بدر الدين التومي، تعليماته لوزارتي الصحة والداخلية، وأجهزة وجهات خدمية عدة بـ«ضرورة تجهيز جميع الإمكانات لديها وتسخيرها؛ استعداداً لأي طارئ قد يحدث، جراء هطول الأمطار المتوقع، على خلفية المعلومات الواردة بشأن حدوث تقلبات جوية وأمطار غزيرة متوقعة، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة».ومن جانبه قال الدبيبة، ، إنه «يتابع مع الأجهزة الخدمية والصحية والأمنية كلها الأوضاع هناك»، مشيراً إلى أنه وجّه بـ«رفع درجة الاستعداد القصوى؛ تأهباً لأي طارئ». كما طالب الدبيبة المواطنين بـ«أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً القاطنين في مسارات الأودية والأماكن المنخفضة». بدورها، أكدت جامعة طرابلس تعليق الدراسة، ؛ بسبب التقلبات الجوية، كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية تاجوراء تعليق الدراسة، لسوء الأحوال الجوية، واستمرار تساقط الأمطار وتراكم المياه في الطرقات. ونفى الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، مطالبة بعض المواطنين «بإخلاء منازلهم»، مشيراً إلى تحذيرهم بعد ورود تقارير بقرب وصول كميات كبيرة من الأمطار إلى المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى رأس جدير. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718191-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9صورة لجلسة برلمانية سابقة خلَّف قرار البرلمان التونسي، القاضي برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2024 جدلاً سياسياً وبرلمانياً واسعاً، وكشف عن خلاف عميق بين وزارة المالية ونواب البرلمان، الذين رفضوا بأغلبية الأصوات المصادقة على هذا الفصل من قانون المالية. ففيما عبر الطرف الحكومي عن خشيته من حدوث ثغرة مالية في ظل شح الموارد الذاتية ومحدوديتها، تمسك نواب البرلمان بضرورة توفير الاعتمادات المالية، الموجهة لتشجيع المؤسسات بمختلف أنواعها على الانخراط في برنامج الطاقات البديلة والمتجددة.ويتناول الفصل 41 من قانون المالية تشجيع المؤسسات التونسية على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، وفي هذا الشأن قال عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، إنه تم التداول بشأن هذا الفصل، قبل أن يتم التصويت على مجموعة من التعديلات، خاصة بعد أن تبين وجود بعض العوائق التقنية لتطبيق هذا الفصل، وهذا ما جعل الجهة المبادرة تقرر سحب التعديل مبدئياً لإعادة النظر فيه ودراسته بتمعن. وأضاف الهاني موضحاً: «نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي، لكن هذا الموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول إلى صيغة تأليفية، والدفع نحو الارتقاء بالتعديل إلى مستوى القانون المنظم لهذا القطاع». من ناحيتها، قالت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، إن المقترح الذي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41، والمتعلّق بإعطاء منحة للمؤسسات قصد تشجيعها على تحقيق الانتقال الطّاقي، دون تحديد سقف لها «أمر غير مقبول، خاصّة وأن صندوق الانتقال الطاقي أحدث لهذا الغرض». وتابعت قائلة: «من مسؤوليتي كوزيرة للمالية، ومن خلال اطلاعي على الوضعية المالية العمومية أقدر الخطر، الذي سيضر بالتوازنات المالية للبلاد». وانتهت عملية التصويت إلى رفض 111 نائباً برلمانياً للصيغة المعدلة للفصل 41 من قانون المالية، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات، واحتفظ 6 نواب بأصواتهم. في السياق ذاته، صوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بالتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتنمية المستدامة بـ119 صوتاً، ورفض 4 نواب، واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم. ومن المنتظر أن تنتهي مناقشة قانون المالية الجديد غداً ، ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة، من خلال تكريس العدالة الجبائية، والتصدّي للتهرّب الجبائي، وترشيد الامتيازات الجبائية، وتوجيهها لعدد من القطاعات الواعدة. وكانت السلطات التونسية قد عززت خلال الفترة الماضية مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي في إطار خطة للانتقال نحو الطاقات البديلة، وذلك من خلال منح حزمة من الحوافز للأفراد، أو للمؤسسات بشأن الإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة، غير أن الوضع المالي الحالي لا يبدو، حسب مراقبين ومسؤولين بوزارة المالية، مشجعاً على الاستثمار في هذا المجال. وما تزال نسبة الطاقات البديلة ضعيفة للغاية، مقارنة مع إجمالي استهلاك الطاقة في تونس وهي لا تتجاوز 3 في المائة على أقصى تقدير. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718181-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8Aناصر بوريطة وزير خارجية المغرب عبر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اليوم ، عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذه الممارسات، التي تهدف إلى محاولة تغيير الوضعين القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، على أثر سماح السلطات الإسرائيلية بتنظيم مسيرة استفزازية لمتطرفين في البلدة القديمة للقدس، ومصادقتها على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشـرقية المحتلة. وقال المصدر ذاته إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعد المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في القدس الشـرقية «انتهاكاً سافراً لقرارات الشـرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». كما أوضح المصدر أيضاً أن المملكة المغربية تؤكد رفضها القاطع لكل الإجراءات الأحادية، التي تهدف إلى المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن الممارسات الأحادية تشكل تقويضاً لكل الجهود الرامية لإحياء العملية السلمية، وبما يفضـي إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفق حل الدولتين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4718171-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB%D8%9Fفي تصعيد جديد للاتهامات المتبادلة بين مجلس النواب الليبي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يطرح الليبيون أسئلة عدة عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، لا سيما مع اقتراب انتهاء عام آخر، دون التوصّل لحل ينهي الانقسام في البلاد، أو إجراء الانتخابات التي يتطلع لها الليبيون. فبينما وجّه الدبيبة انتقادات حادة للسلطة التشريعية، وحمّلها مسؤولية التسبب في «الانقسام السياسي وعرقلة الانتخابات بإصدار قوانين معيبة»، قال مدافعون عن مجلس النواب إن حكومة الدبيبة «لم تعد لها صفة رسيمة» بعد سحب الثقة منها. ودفع عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، في اتجاه انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وأرجع لـ«الشرق الأوسط» رفض مجلسه مشاركة الدبيبة في الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، «لأنه لا يمثل طرفاً سياسياً، ولم يعد حتى مسؤولاً تنفيذياً»، مشيراً إلى أن البرلمان سبق أن سحب من حكومته الثقة قبل أكثر من عامين، وأعلن انتهاء ولايتها، وشكّل حكومة جديدة، وبالتالي «لا يحق له الادعاء بأنه سيمثّل صوت الليبيين في أي حوار سياسي». وخلال اجتماع حكومته، الذي عُقد بمدينة الزاوية ، قال الدبيبة إنه «لا يخفى على الجميع أن هذه السلطة التشريعية المتنعمة بأموال الليبيين تورّطت في أنواع المخالفات كلها، لا سيما القانونية والدستورية»، فردّ عليه الصول، قائلاً إنه «يجب على الدبيبة الرد أيضاً على ما تضمنته تقارير الأجهزة الرقابية، من إهدار حكومته المال العام بشكل غير مسبوق». ودافع الصول عن موقف مجلسه والحكومة المنبثقة منه، برئاسة أسامة حماد، مشدداً على أن الأخيرة «تقوم بالصرف، وفقاً للميزانيات المعتمدة من البرلمان». ولم يبتعد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الطرح السابق، حيث دعا الدبيبة من جانبه لـ«مراجعة شريط الجلسة البرلمانية، التي اتُّخذ فيها قرار سحب الثقة من حكومته في سبتمبر 2021، ليتذكر أن هذا القرار اتُّخذ بموافقة 89 نائباً، من أصل 113 نائباً من الحاضرين، تحت قبة البرلمان، أي بأغلبية واسعة». وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية هي «إنتاج لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة»، معتقداً بأن «هناك كتلة من الأخير تحاول الآن التنصل من التوافق حول تلك القوانين، بذريعة حدوث تغييرات في النسخة النهائية منها، التي أقرها البرلمان مطلع أكتوبر الماضي».وكان الدبيبة قد ذكر خلال الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في الزاوية، أن «القوانين يتم إقرارها وصياغتها بعدد قليل من النواب، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في مشهد أصبح مادة للتندر والضحك»، متهماً السلطة التشريعية بإصدار «قوانين معيبة منعت، ولا تزال تمنع، إجراء الانتخابات». ووفقاً لرؤية رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الليبي، أسعد زهيو، فإن دعوة باتيلي حرّكت المياه الراكدة في الساحة السياسية، وبالتالي «جددت الاتهامات والقرارات الإقصائية المتبادلة ين البرلمان والدبيبة». وتوقع زهيو لـ«الشرق الأوسط» امتداد تلك الخلافات لباقي القوى والأجسام، التي تمت دعوتها لاجتماع باتيلي الخماسي، خصوصاً ، الذي شهدت جلسته الأخيرة اعتراضات واضحة على قيام رئيس المجلس، محمد تكالة، بتسمية وفد مصغر منه للمشاركة في الاجتماع التحضيري لتلك الطاولة الخماسية، دون الرجوع لرأي بقية الأعضاء أو مكتب الرئاسة. ويعتقد زهيو أن كل تلك الخلافات بين أفرقاء الأزمة، لا تنبئ إلا عن «تشبثهم بمواقعهم برفضهم المعلن أحياناً، والمبطن أحياناً أخرى، لأي مبادرة تستهدف إنهاء الانقسام، الذي يتعذر معه إجراء الانتخابات لكونها ستزيحهم جميعاً». ورأى أن «أي تغيير سيضر بمصالح هؤلاء، وإن كانت حكومة الدبيبة ستكون الضحية الأولى، إذا ما دشن بالفعل مسار التغيير بعد توافق الأطراف المحلية والدولية على ضرورة وجود حكومة موحدة تمهد لانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «هم حالياً يتبادلون الأدوار في الرفض، والتحفظ على المبادرة الأممية». وكان باتيلي قد دعا رؤساء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، لتسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري، يتباحث خلاله هؤلاء الممثلون حول مكان وموعد اجتماع قادتهم وجدول أعماله. من جهته، توقّع المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، مشاركة أفرقاء الأزمة كافة في اجتماع باتيلي، «رغم ما سببه هذا الاجتماع المرتقب من تعميق وتصعيد للخلافات بينهم»، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي «سيقبل بمطلب البرلمان بدعوة أسامة حماد لهذا الاجتماع، وسيقبل البرلمان بتلك الترضية». ورغم حديث رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بأنه «سيتم حسم آلية تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الحالي»، فإن محفوظ استبعد «إقدام البرلمان على تفعيل الأمر»، مرجعاً ذلك «لرفض المجلس الأعلى للدولة تشكيلها دون التنسيق معه». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4717821-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة التحرك بجديةٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن الرئيسين اتفقا أيضاً خلال اتصال هاتفي على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفقاً لما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». واستعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال مع بوتين الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مستشفى الشفاء: ما الذي يحدث في أكبر مجمع طبي في قطاع غزة؟حرب غزة: مخاوف على حياة الآلاف بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء
Read more »
كيف تؤثر «حرب غزة» و«دعوات المقاطعة» في «رئاسية مصر»؟يعتقد عضو بالمجلس الرئاسي لـ«حزب المحافظين» المصري أن «عدم استشعار الناخبين لجدية العملية الانتخابية بجانب ما يحدث في غزة أمور تجعل من الصعب توقع مشاركة كثيفة بالانتخابات الرئاسية» صحيفة_الشرق_الأوسط صحيفة_العرب_الأولى
Read more »
«يوم الطفل العالمي»... أرقام «مرعبة» من غزةأحيا العالم، أمس، «يوم الطفل العالمي» على وقع حرب غزة وأرقام القتلى والجرحى من الأطفال التي أفرزتها العمليات العسكرية الإسرائيلية، ووصفها مسؤول أممي.
Read more »
حرب غزة تُلقي بظلالها على «منتدى مصر للإعلام» في نسخته الثانيةتحت عنوان «عالم بلا إعلام»، استضافت القاهرة الدورة الثانية من «منتدى مصر للإعلام»، بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحافيين من مصر ودول عربية وأجنبية.
Read more »
حرب غزة: لماذا تشعر مصر بالقلق من انهيار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة- صحيفة الأيام الفلسطينيةيطرح مقال 'مصر وقلق ما بعد الهدنة' عدداً من الأسئلة الكبرى التي تثير قلق مصر إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وما يمكن أن تؤول إليه تلك الأحداث التي تحمل تهديداتٍ وتحدياتٍ تتطلب موقفاً حاسماً وتحركاتٍ دؤوبة في أكثر من اتجاه. المزيد عبر الرابط التالي:
Read more »
حرب غزة: كيف تسيطر حرب غزة على أجواء انتخابات الرئاسة المصرية؟يرى مراقبون أن حرب غزة قد أثرت مباشرة على حملات المرشحين الدعائية، فجعلت الملف الفلسطيني حاضرا بقوة في خطابهم السياسي، خلال جولاتهم الانتخابية.
Read more »