قال مجلس الوزراء المصري في بيان الأربعاء إن مصر تسلمت 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018651-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتحدث مع وزير الإسكان عاصم الجزار بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي قال مجلس الوزراء المصري في بيان الأربعاء إن مصر تسلمت 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
كما نقل البيان عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: «بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار، على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات». وأسهمت صفقة رأس الحكمة الاستثمارية في ضخ الموارد الدولارية في البلاد، التي كانت تعاني من شح العملة الأميركية، مما عد الصفقة «انفراجة» للاقتصاد المصري. وقال مدبولي إن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة للغاية، مع إفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات، والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وأوضح أن هناك ثقة كبيرة حالياً من المصريين العاملين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة تحويلاتهم بصورة مطردة، مضيفاً أن هناك أيضاً زيادة كبيرة في تحويل الأفراد ما بحوزتهم من دولار للجنيه لدى الجهاز المصرفي، ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية. في الأثناء، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 6.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي بانخفاض 0.2 في المائة عن الربع السابق.قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر ضمانات استثمار للقطاع الخاص في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو .أبقت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير للفترة المتبقية من 2024واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل ، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، ووُقعت في فبراير .أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزاً للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراًعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم ، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من «مستقرة»، كما أبقت تصنيف مصر دون تغيير عند«-B».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018636-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-268-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8Bزوار يتجولون بجوار جبل الفيل في محافظة العلا تصدرت السعودية بلدان المنطقة في سجل عمليات البحث على موقع «ويغو» المحرك العالمي الشهير المختص في السفر والسياحة، بتسجيل نحو 36 مليون راغب في القدوم والإقامة بالمملكة منذ مطلع يناير الماضي حتى منتصف مايو الحالي، أي بمعدل يتجاوز 268 ألف يومياً، وبزيادة تقدر بـ22 في المائة على أساس سنوي. جاء ذلك بالتوازي مع تحقيق المملكة، أخيراً، مستهدفاتها السياحية ضمن رؤية البلاد، عندما سجلت في العام المنصرم عدد زوار تجاوز الـ100 مليون زائر، وهو الرقم المستهدف في 2030، ليجعل الحكومة تحدد مستهدفاً جديداً للوصول إلى 150 مليوناً سنوياً. وقال الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة «ويغو» مأمون حميدان لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك إقبالاً كبيراً على السياحة في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، بتسجيل عمليات بحث بنحو 36 مليون عملية على الفنادق ورحلات السفر، بزيادة بنحو 22 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».وأصدر محرك «ويغو»، مؤخراً، تقريراً يرصد عمليات البحث عن الرحلات الجوية والفنادق، الذي أظهر حفاظ مصر والسعودية، على المركزين الأول والثاني بوصفهما الوجهتين الدوليّتين للسفر الأكثر شعبية خلال 2024، بالنسبة للمسافرين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعد السعودية وجهة سياحية رائدة في المنطقة، وتنافس بقوة مصر على لقب أفضل وجهة سياحية بالشرق الأوسط، وتقدم المملكة للمسافرين من جميع أنحاء العالم باقة ثرية من التجارب الثقافية الفريدة والمناطق الجذابة التي تلبي كافة الأذواق والاحتياجات، حيث تتميز بموقع استراتيجي مميز، مما يجعلها سهلة الوصول من مختلف أنحاء العالم. ووفق التقرير، فإن السعودية ومصر والهند والإمارات حافظت على مكانتها بين الوجهات السياحية الأفضل في عام 2024. ويستند التصنيف إلى تحليل بيانات رحلات الطيران ومعدلات إشغال الفنادق للمستخدمين الذين يحجزون عشرات الملايين من الرحلات. وبحسب التقرير فإن أكثر الدول تقدماً ضمن ترتيب أفضل الوجهات السياحية هي: أذربيجان التي تقدمت 6 مراكز إلى المركز 23، وروسيا التي تقدمت 9 مراكز إلى المركز 26، والبوسنة والهرسك التي تقدمت 7 مراكز لتصل إلى المركز 39. وأظهر تقرير وجهات السفر، تقدم باكستان في التصنيف مرتبتين، وتفوقت على الكويت وتركيا هذا العام لتصل إلى المركز الرابع، وعززت باكستان حضورها من خلال تحسين خطوط التواصل مع الشرق الأوسط، إلى جانب انخفاض أسعار الرحلات الجوية، وتم إطلاق رحلات الطيران من باكستان إلى الشارقة ومسقط من قبل شركة الطيران الباكستانية منخفضة التكلفة «فلاي جناح»، بينما سيّرت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلات بين دبي وسكردو. ونجحت قطر وسلطنة عُمان في الوصول إلى المركزين الثامن والتاسع على التوالي، ودخلت قطر ضمن المراكز العشرة الأولى لأول مرة خلال عام 2022، حين استضافت كأس العالم، ونجحت في الاستفادة من الحدث للارتقاء بمركزها خلال تصنيفات عامي 2023 و2024. ودخلت قطر في عام 2024 لأول مرة ضمن قائمة العشرة الأوائل، حيث حلت محل المغرب التي تراجعت مركزين لتحتل المركز الثاني عشر.يذكر أن السعودية أعلنت مؤخراً عن تحقيق رقم قياسي جديد في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج خلال عام 2023، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات بإنفاق يصل إلى 135 مليار ريال . ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ المملكة، فيما يتعلق بإنفاق الزوار القادمين من الخارج، ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8 في المائة، مقارنة بعام 2022. ويأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، حيث تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023، مقارنة بعام 2019 للدول الكبرى سياحياً، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56 في المائة في عدد السياح الوافدين في العام المنصرم. وحققت تعافياً بنسبة 156 في المائة في أعداد السياح الوافدين خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2019. كما حظيت المملكة في وقت سابق بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة، نظراً لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال 2023. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018626-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9نمو الإيرادات وارتفاع عدد المشتركين يعززان عوائد شركات الاتصالات السعوديةحققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية نمواً في إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 26.17 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024، مقارنةً بـ24.66 مليار ريال خلال الربع نفسه من 2023، في حين وصلت أرباح شركات القطاع إلى نحو 4 مليارات ريال، بتراجع طفيف مقارنةً بالربع نفسه من 2023 الذي سجلت فيه نحو 4.7 مليار ريال. ويأتي هذا النمو بفعل زيادة ونمو الإيرادات في القطاعات كافة وارتفاع أعداد المشتركين في الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وانخفاض النفقات غير التشغيلية. ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 ينتهي عامها المالي في ديسمبر ، وهي: الاتصالات السعودية ، واتحاد اتصالات ، والاتصالات المتنقلة ، في حين ينتهي العام المالي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ، في نهاية مارس من كل عام. وحسب إعلاناتها نتائجها المالية في السوق المالية السعودية ، سجلت شركة اتحاد اتصالات أرباحاً وإيرادات هي الأعلى في تاريخ الشركة منذ نحو 10 سنوات. كما حققت أعلى نسبة نمو في أرباح شركات القطاع بنسبة وصلت إلى 37 في المائة، لترتفع أرباحها من 638 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024 مقارنةً بـ465 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 4.55 مليار ريال، مقارنةً بـ4.07 في الربع المماثل من العام الماضي. وبينما حققت «شركة الاتصالات السعودية» أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 3.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل 3.1 مليار ريال في الربع نفسه من 2023، حققت نمواً في الإيرادات 5.1 في المائة بعد تحقيقها نحو 19.1 مليار ريال في الربع الأول 2024 مقارنةً بـ18.2 مليار ريال في الربع نفسه من 2023. في المقابل، ارتفعت إيرادات شركة الاتصالات المتنقلة السعودية بنسبة وصلت إلى نحو 4.7 في المائة، حيث حققت 2.53 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ2.42 مليار ريال في الربع نفسه من 2023. في حين تراجعت أرباحها بنحو 94 في المائة، حيث سجلت صافي ربح قدره 67 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024.وتعليقاً على نتائج القطاع، قال محلل الأسواق المالية، عبد الله الكثيري، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع شهدت نمواً في الأرباح وباختلافات متفاوتة في نسب النمو، وذلك بسبب النمو في قطاع الأعمال والتوسع في الخدمات والمشاريع لدى الشركات الثلاث، لافتاً إلى أن شركة «موبايلي» حققت أعلى نسبة نمو مدعومة بالتوسع في قطاع الأعمال، والنقطة الأهم هي قدرة الشركة على خفض القروض مما أسهم في خفض تكلفة التمويل بمقدار 170 مليون ريال، وهو ما انعكس على خفض الفوائد الناتجة من هذه القروض وتحسن هوامش الربح، وكذلك نجاح الشركة في التحكم في المصروفات التشغيلية والإدارية. وأضاف أن النتائج المالية لشركة الاتصالات السعودية تدعمها الشركات الفرعية التابعة لها أكثر من الشركة الرئيسية، حيث أسهم توسعها في الاستحواذات في قارة أوروبا في استهلاك جزء من أرباح التشغيل في البداية، لكنها ستؤتي ثمارها على المدى البعيد وتسهم بشكل أكبر في دعم نمو أرباح الشركة. وأشار إلى أن نتائج الشركة تأثرت بارتفاع مصروفات التمويل، مما قلّل من نسب النمو خلال الربع الأول. وأضاف أن نتائج شركة «زين» نَمَت بفعل نمو إيرادات قطاع الأعمال لخدمات الجيل الخامس وكذلك النتائج المالية لشركة «تام» الذراع التمويلية للشركة. وسوف تستفيد الشركة من تركيزها على تقديم خدمات الجيل الخامس، وفي تخارجها من تكاليف كبيرة بعد إتمامها بيع البنية التحتية لأبراجها، وربما تساعدها على تحقيق نتائج إيجابية وأفضل في الأرباع القادمة. وحول توقعه النتائج المالية لشركات القطاع، قال الكثيري إن مقدرة الشركات على خفض حجم التمويل لديها سيسهم في استمرار نمو أرباحها أو استقرار تسجيل الإيرادات وصافي الأرباح، وكذلك تركيزها على التميز في مواكبة التقنيات الجديدة وتقديم خدمات الجيل الخامس، مضيفاً أن القطاع شهد في الربع الأول تنافساً على استقطاع حصص من قطاع الأعمال، وهو ما أسهم في نمو أرباح «موبايلي» بشكل كبير على حساب تراجع حصة شركة الاتصالات في قطاع الأعمال.من جهته، قال أستاذ المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن النتائج المالية لشركات الاتصالات تأثرت بارتفاع الإيرادات مستفيدةً من نمو الأرباح التشغيلية والتحسن في الخدمات خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في تنوع باقات الخدمات المطروحة وزيادة أعداد المشتركين. وفي تفاصيل أرباح شركات القطاع، قال مكني إن شركة «موبايلي» حققت نمواً كبيراً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2024 بفضل ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18.4 في المائة، لتصل إلى 753 مليون ريال، مقارنةً مع 636 مليون ريال في الربع نفسه من العام السابق. وأضاف أن نمو إيرادات شركة الاتصالات السعودية بأكثر من 5 في المائة جاء نتيجة ارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 7 في المائة تقريباً، وفي ارتفاع وحدة النواقل والمشغلين بنسبة تقترب من 6 في المائة، فضلاً عن ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للاتصالات السعودية بنسبة 13 في المائة، مما أسهم بشكل إجمالي في ارتفاع صافي أرباح الشركة ومواصلة النمو في الأرباح. وحول تراجع صافي أرباح «زين» بنحو 94 في المائة، عزاه مكني إلى إتمام الشركة صفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من 2023 بمبلغ 1.144 مليار ريال، وهو ما أثَّر في مقارنة النتائج بين الربعين، بالإضافة إلى تأثير نتائج الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023 وتسجيلها خسائر بنحو 54 مليون ريال. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018611-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9«توتال»: العالم يحتاج لمزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقةقال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بويان، الأربعاء، إن العالم في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة، على الرغم من أنه في مرحلة انتقالية نحو الطاقة النظيفة. وقال بويان، في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه «بلومبرغ»، إنه يتعين التحلي بالواقعية فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة الجديدة، مشيراً إلى أن الطلب على الهيدروكربون ارتفع، العام الماضي، وأن شركته مستعدة للتعامل مع هذا الطلب. كما دعا رئيس الشركة الفرنسية إلى ضرورة خفض تكاليف استخراج الطاقة، مشيراً إلى الفارق الكبير بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا الخصوص. كان الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، قد قال، مارس الماضي، إن قطاع التنقيب والاستخراج النفطي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 11.1 تريليون دولار بحلول 2045. وأوضح الغيص، وقتها، أن تأمين الإمدادات اللازمة من النفط التي يحتاج إليها العالم يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف أنشطة الصناعة النفطية، في ظل الزيادة المتوقعة بالاستهلاك العالمي للطاقة التي تشكل ركيزة أساسية لمواصلة زخم النمو الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الشركات العالمية بدأت تتبنى نهج منظمة «أوبك»، بعد أن رأت واقعيتها في ضوء زيادة واستمرار الطلب على النفط والغاز. ويحتاج قطاع التكرير والتصنيع النفطي إلى استثمارات بنحو 1.7 تريليون دولار، في حين يتطلب قطاع النقل والتسويق تخصيص استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار، وذلك بحلول عام 2045، وفق الغيص. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018606-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9Fجدل حول مستقبل الدين الأميركي: «اقتصاد حرب» أم «استدامة مالية»؟عادة ما تنجم الديون العامة الكبيرة عن منعطفات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب من الحكومة الإنفاق بكثافة - لكن كبح جماحها يهدد بـ«حلول إبداعية» قد يصعب على الأسواق تقييم سعرها. والآن، يتم رسم التكلفة الإجمالية للإنفاق العام بعد وباء كورونا في ظل حقائق جيوسياسية جديدة - بما في ذلك أي شيء يتراوح بين الاستثمار في الطاقة الخضراء، وأمن صناعة الرقائق، أو فواتير الدفاع المتعلقة بأوكرانيا على سبيل المثال - في السنوات المقبلة التي تسبق عجز الموازنة الحكومية الضخمة، وتوقعات الديون، وفق «رويترز». فقد عادت مسألة استدامة الديون، والتي لطالما كانت مصدر قلق، لتتصدر اهتمامات العديد من العاملين في الأسواق المالية. ورغم كونها مشكلة مشتركة في جميع أنحاء العالم الغربي، فإن الكثير من الضجيج حول الديون المتراكمة يُركز على الولايات المتحدة - ولسبب وجيه. يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس ارتفاعاً بنسبة 17 نقطة مئوية في نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 116 في المائة - وهو ضعف متوسط المستوى خلال العشرين عاماً الماضية - ثم يرتفع أكثر ليصل إلى 166 في المائة بحلول عام 2054. ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأمر بأنه تصريح «غير مثير للجدل»، حيث قال يوم الثلاثاء إن السياسة المالية الأميركية تسير على «مسار غير مستدام». وفي حين أن هذا قد يكون بمثابة إعادة لما هو واضح، إلا أنه بيان صريح من أقوى مسؤول حكومي يشرف على التكلفة المتزايدة لتراكم هذا الدين.وبعد أن وصل إلى مستوى قياسي منخفض في أبريل 2021، ارتفع متوسط تكلفة الفائدة على الدين العام الأميركي بأكثر من الضعف منذ ذلك الحين إلى 3.23 في المائة - وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً - حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لاحتواء ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا. ويعود استمرار النمو القوي والتضخم أعلى من المستهدف رغم التشديد النقدي بالنسبة للعديد من الاقتصاديين إلى حد ما على الأقل إلى هذا العجز غير الخاضع للرقابة. وهذا بدوره يطالب بسياسة أكثر تشدداً من قبل الفيدرالي الأميركي مما كان يأمل الكثيرون. ورغم أن توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس للديون طويلة الأجل متفجرة، فإنها تستند بشكل مثير للقلق على توقعات متواضعة نسبياً لتكاليف الاقتراض في المستقبل - حيث لن يتجاوز متوسط تكلفة خدمة الدين مرة أخرى متوسط 20 عاماً البالغ 3.7 في المائة إلا في عام 2054. وتكمن المشكلة في الديون المتراكمة في تلك الأثناء، وحقيقة أن مكتب الموازنة لا يرى فجوة موازنة «أساسية» باستثناء تكاليف الفائدة تعود إلى أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وهو أيضاً متوسط الفترة 1994 - 2023 - خلال الثلاثين عاماً القادمة. علاوة على ذلك، تبدأ تكاليف خدمة الدين تتجاوز توقعات النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي بدءاً من عام 2044 فصاعداً - منتهكةً الخط الأحمر الذي كثيراً ما يُستشهد به بشأن القدرة على تحمل الديون بشأن الحاجة إلى الحفاظ على «r ناقص g» أو سعر الفائدة ناقص النمو، في المنطقة السلبية. وبطبيعة الحال، لا يقتصر الأمر على مكتب الموازنة في الكونغرس فقط. ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعود العجز السنوي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل -حتى ولو كان أقل قليلاً من النسبة الباهظة التي بلغت 7.1 في المائة هذا العام. ومن المؤكد أنه لا أحد يتوقع أي تقشف مالي في عام الانتخابات هذا. وقد تم تخفيض مستوى التيسير النقدي المتوقع من الفيدرالي بشكل حاد مع تعثر التضخم فوق المستهدف، مما يزيد من قلق سوق السندات المتجدد خلال الشهر الماضي.وفي هذه الأثناء، بدأت مبررات السخاء المالي تتخذ نبرة مختلفة -حتى في أوروبا حيث أصبح العجز ومسارات الديون أكثر احتواء على مدى السنوات الخمس المقبلة. وروى كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «يوني كريديت»، هذا الأسبوع رواية من اجتماع صندوق النقد الدولي الأخير، حيث أخبره مسؤول أميركي مجهول المصدر في الخزانة أن الناس ينظرون إلى «استدامة الدين» بطريقة خاطئة - واصفاً ما يبدو أنه مبرر «اقتصاد الحرب» للإنفاق الكبير. وقيل إن التهديدات الوجودية للديمقراطية والمؤسسات الأميركية وأولويات التنافس الجيوسياسي المتوتر تتطلب إنفاقاً عاماً كبيراً لدعم الاقتصاد على المدى الطويل، وحشد الدعم الداخلي والخارجي للوضع الراهن الأميركي وموقعه في العالم. ونتيجة لذلك، كانت القدرة على تحمل الديون على نطاق ضيق مجرد مجموعة فرعية من ذلك الهدف، ولا أهمية لها في الأساس إذا فشلت الأهداف الشاملة. وفيما يتعلق بما إذا كانت الحسابات تتفق في نهاية المطاف، يبدو أن هناك بعض الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي على تمهيد المسار، واستمرار النمو. وقال نيلسن: «هذا قد يؤدي إلى عبء ديون أعلى بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لفترة أطول - وإلى الأجيال القادمة. ولكن، إذا تمت إدارته بشكل صحيح، فستظل الأجيال القادمة تعيش في الديمقراطية الليبرالية الرائدة في العالم، وليس في بلد يعاني من الفوضى... و/ أو من المحتمل أن تهيمن عليه الصين، أو غيرها من الدول غير الديمقراطية في العديد من المجالات الرئيسية». والشهر الماضي، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطة مماثلة بشأن أوروبا في خطاب قال فيه: «هناك خطر من موت أوروبا». وحث المصرف المركزي على المساعدة في ضمان عدم حدوث ذلك أحد الحلول العديدة التي اقترحها، ودعا إلى توسيع تفويض المركزي الأوروبي لتجاوز التضخم، واستهداف نمو أسرع، ومعالجة المناخ أيضاً. ولم يصل نيلسن إلى حد تأييد تفويض أوسع للمركزي الأوروبي، معتبراً أن المصرف كان شديد القسوة في تشديده الأخير مقارنة باحتياجات إعادة تشكيل اقتصاد اليورو وأن الركود الناتج عن ذلك قد قوض الاستثمار. وقال: «بعد كل شيء، إذا - فقط إذا - تسبب رد فعل المصرف المركزي في ألم اقتصادي غير ضروري داخل الدورة الانتخابية، فإنه يخاطر برد فعل سياسي».وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في أواخر الشهر الماضي أن حلفاء المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب يضعون مقترحات تهدف إلى تقويض استقلال الفيدرالي الاحتياطي إذا فاز الرئيس الجمهوري السابق - بحجة أنه يجب التشاور مع ترمب بشأن قرارات أسعار الفائدة، وله سلطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته. كما ورد أن المحافظين البريطانيين الحاكمين الذين يتأخرون في استطلاعات الرأي قبل إجراء انتخابات عامة وشيكة يحرصون أيضاً على الضغط على بنك إنجلترا لمساعدتهم في قضيتهم. وإذا لم تتوافق ضروريات التقشف المالي والدورات الانتخابية تماماً، فقد يكون الخيار الأسهل هو ضمان استمرار صناع السياسة النقدية في إدارة العرض بأكمله. وإذا كانت متطلبات التقشف المالي والدورة الانتخابية لا تتوافق تماماً، فقد يكون الخيار الأسهل هو ضمان استمرار صناع السياسة النقدية في إدارة الأمور، في حين أن التشديد على ضرورة العمل بـ«خُطى الحرب» قد يزيد فقط من تلك المخاطر. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018591-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7حفارات تعمل بحقل نفط بكندا بينما يتصاعد دخان حرائق الغابات في الهواء ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا، وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 82.71 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 78.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينيتش. وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يومياً أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل . وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيداً، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر. ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. ونقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء، قولها إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018536-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8Bالعراق يوقع عقد مشروع مصفاة الفاو بطاقة 300 ألف برميل يومياًوقّع العراق، الأربعاء، عقد مشروع مصفاة الفاو الاستثماري بطاقة 300 ألف برميل يومياً، ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير، مع شركة تشاينا ناشونال كيميكال إنجنيرينج «سي.إن.سي.إي.سي» الصينية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان، إن العقد، الذي وقّعه عن العراق شركة «مصافي الجنوب»، التابعة لوزارة النفط، يأتي ضمن خطة الحكومة لزيادة طاقة التكرير بالعراق، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير المنتجات النفطية محلياً. وذكر البيان أن رئيس الوزراء حثّ الشركة الصينية على الإسراع في تنفيذ المشروع، كما وجّه الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم والإسناد للشركة المنفّذة. وأوضح أن المشروع يُنفَّذ على مرحلتين؛ الأولى تتضمن أعمال تصفية، في حين تشمل المرحلة الثانية بناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة ثلاثة ملايين طن سنوياً، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، كما يتضمن المشروع إنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي؛ لتدريب خمسة آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفاة مستقبلاً. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018511-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8Aالاتحاد الأوروبي لتوفير 1.9 مليار دولار للقطاع الخاص المصريقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر ضمانات استثمار للقطاع الخاص في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو . جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء بين المشاط ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، خلال الاجتماعات السنوية للبنك في أرمينيا. وكشفت المشاط أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلغت 1.3 مليار يورو العام الماضي منها 96 في المائة للقطاع الخاص. وأوضحت أن مؤتمر الاستثمار المزمع عقده مع الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر. من جهتها، أشادت رئيسة البنك الأوروبي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة. وفي تقريره حول آفاق النمو، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعه لنمو اقتصاد مصر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 من تقدير سابق عند 4.8 في المائة. غير أنه توقع، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، ارتفاع النمو في السنة المالية المقبلة 2024 - 2025 إلى 4 في المائة. وكانت مصر سجلت نمواً 3.8 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو ، وتنتهي في يونيو من كل عام. وقال البنك إن الآفاق الاقتصادية لمصر تأثرت سلباً بنقص النقد الأجنبي، وعدم اليقين بشأن الإصلاح، مضيفاً أن النشاط الاقتصادي في مصر تلقى الدعم من الإنفاق الحكومي، وكذلك قطاعات السياحة، والبناء، والخدمات. لكن في السنة المالية المقبلة، قال البنك إن الآفاق الاقتصادية مواتية بشكل أكبر بفضل دعم كبير من المانحين، واستقرار الاقتصاد الكلي. وقال البنك إن الخفض الأحدث لقيمة الجنيه المصري قد ينشط مجدداً الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة إذا صاحبته إصلاحات هيكلية. وأضاف أن المخاطر المحيطة بتوقعاته تتمثل في أسعار الفائدة المرتفعة، والتضخم المرتفع على نحو مستمر، والمتوقع أن يظل عند 34 في المائة في 2024. والمزيد من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يهدد ثقة المستثمرين، والسياحة، والتدفقات التجارية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018506-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9«توتال» ستبقى في فرنسا بينما تدرس الإدراج بالولايات المتحدةقال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بويان، يوم الأربعاء، إن الشركة ستستمر في الإدراج بفرنسا، حيث تدرس الإدراج في الولايات المتحدة. في 26 أبريل الماضي، أخبر بويان المحللين أن شركة «توتال إنرجيز» تبحث «بجدية» في إدراج أوليّ محتمل بنيويورك؛ لضمان سهولة الوصول للمستثمرين الأميركيين، مضيفاً أنه سيقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة بحلول سبتمبر المقبل. وقال، يوم الأربعاء، في جلسة نقاشية بمنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة: «لم نقل قط إننا سنغادر فرنسا. أكرر، سنبقى في فرنسا، وسنُدرج في فرنسا. والسؤال هو: هل يمكننا تقديم بعض الأسهم بشكل أفضل لمساهمينا الأميركيين؟». وأكد بويان: «لدينا المزيد والمزيد من المساهمين الأميركيين، ولدينا عدد أقل من المساهمين الأوروبيين، بما في ذلك المساهمون الفرنسيون - ربما بسبب كل الجدل الدائر حول المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وما إلى ذلك. هذا هو الواقع. وبعد ذلك ترى تقييماً مختلفاً تماماً بين الأسواق الأميركية والسوق الأوروبية». وأضاف أنه لذلك من «الواجب الائتماني» لمجلس إدارة «توتال إنرجيز» دراسة الإدراج الأميركي. وبعد ذلك، عندما ندرس، سنعود. ومرة أخرى، إنها ليست مسألة سياسة، إنها مسألة عمل. ويسعدني أن أرى أن جميع السياسيين الفرنسيين يريدون الاحتفاظ بشركة «توتال إنرجيز». وفي مقابلة إذاعية، يوم 2 مايو الحالي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه من المهم لشركة النفط الفرنسية الكبرى أن تظل مُدرَجة في فرنسا. وأوضح بويان أن سوق الغاز الطبيعي المسال «متوترة»، لكن سيكون لديها مزيد من العرض، ونتيجة لذلك، تنخفض الأسعار بحلول 2027 - 2030. وأضاف: «اليوم ترون حتى - نظراً لأن السوق الأوروبية أصبحت سوقاً للغاز الطبيعي المسال بعد الحرب الروسية في أوكرانيا - ترون أننا في سوق متوترة؛ حيث العرض في الواقع هو نقص في الطلب... لذلك من المحتمل أن يكون لدينا بحلول عام 2027 أو 2030 قدر كبير من المعروض»، مضيفاً أن انخفاض الأسعار سيجذب عملاء جدداً. وقال: «لذلك أنا لست خائفاً، أعتقد أن هناك مكاناً - مكاناً واضحاً للغاز في الفترة الانتقالية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018486-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9رئيس مجلس إدارة «ريبسول» أنطونيو بروفاو والرئيس التنفيذي جوسو جون إيماز يترأسان الاجتماع السنوي للمساهمين العامين في مدريد رئيس مجلس إدارة «ريبسول» أنطونيو بروفاو والرئيس التنفيذي جوسو جون إيماز يترأسان الاجتماع السنوي للمساهمين العامين في مدريد تُجري شركة النفط الإسبانية «ريبسول» مفاوضات لبيع حصة في وحدتها للطاقة المتجددة، في خطوة للمساعدة في تمويل خطتها الاستراتيجية حتى عام 2027، وفقاً لأربعة مصادر مطّلعة على المحادثات. وقالت المصادر، لـ«رويترز»، إن الشركة تلقّت عرضاً غير مرغوب فيه من أحد المستثمرين، وعيّنت «سانتاندر» مستشاراً للبيع. وأوضحت أن «ريبسول» ستحتفظ بأكثر من 50 في المائة من الوحدة، في صفقة قد تتضمن ضخ المستثمر أموالاً جديدة بالشركة، ولم تتمكن «رويترز» من التعرف على هوية المستثمر.وأضافت المصادر أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، محذّرة من عدم وجود يقين بشأن إتمام الصفقة. وتُقدَّر قيمة شركة «ريبسول» للطاقة المتجددة بنحو 5.9 مليار يورو ، بما في ذلك الديون، وفقاً لمذكرة بحثية نشرها بنك «يو بي إس»، في أبريل الماضي. وقد باعت شركة «ريبسول» حصة 25 في المائة في القسم، خلال عام 2022، لشركة التأمين الفرنسية «كريدي أغريكول أسورانس»، وشركة «إنرجي إنفراستركشور بارتنر Energy Infrastructure Partner »، ومقرها سويسرا. وللمساعدة في تمويل خطتها للتنويع بمجال الطاقة المتجددة والشركات منخفضة الكربون، بعيداً عن أعمالها التقليدية في مجال النفط والغاز، فتحت الشركة مشاريعها المتجددة أمام المستثمرين، مثل مؤسس «إنديتكس» أمانسيو أورتيغا، الذي يرغب في الحصول على حصص أقلية بمحافظ مزارع الرياح والطاقة الشمسية. لقد كان عقد الصفقات جزءاً أساسياً من استراتيجية «ريبسول». وفي العام الماضي، دخلت سوق طاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة عن طريق شراء شركة تطوير الطاقة المتجددة «كونكت جين». جاء ذلك بعد استحواذها على شركة الطاقة المتجددة «أستريون إنرجيز »، وحصة 40 في المائة بشركة تطوير الطاقة المتجددة الأميركية «Hecate Energy». وقالت، في فبراير الماضي، إنها ستمضي قدماً في هذا التحول الاستراتيجي، مؤكدة، في الوقت نفسه، أنها لا تزال ترى دوراً مهماً في مزيج الطاقة للوقود الأحفوري. وتخطط «ريبسول» لاستثمارات إجمالية تصل إلى 26 مليار يورو حتى عام 2027، منها ما يصل إلى 9 مليارات يورو من الاستثمارات في مشاريع منخفضة الكربون ومتجددة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5018476-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9«هيئة البحر الأحمر» السعودية تصدر أول تراخيصها لمشغلي المراسي السياحيةأصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين السياحة الساحلية في البحر الأحمر بالمملكة، الحزمة الأولى من تراخيصها، وتضمنت ثلاثة مشغلين للمراسي البحرية السياحية لكل من مرسى الأحلام السياحي، ومرسى البحر الأحمر في جدة، بالإضافة إلى مرسى الأحلام السياحي في جازان. ويأتي ذلك في إطار مهامها التي تتضمن إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، وسعياً منها لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في بناء قطاع سياحي ساحلي واعد. وهذه الخطوة من شأنها تفعيل أدوار ومهام الهيئة بغرض تطوير عمليات المراسي التشغيلية والفنية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتنظيم نموذج عمل الوسائط البحرية، وتعزيز وتطوير السياحة الساحلية، وذلك من خلال زيارات الهيئة الميدانية للمراسي السياحية في كل من جدة وجازان والليث وينبع، بوصفها خطوة استباقية لتقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري للبدء في منح التراخيص السياحية، وضمان الامتثال وتطبيق المعايير الدولية المثلى مع التأكد من جاهزية وملاءمة هذه المرافق لاستقبال الزوار والسياح المحليين والدوليين. كما شملت زيارات الهيئة الميدانية العديد من التحسينات الجوهرية والمهمة للمراسي السياحية، وفقاً لمعايير واشتراطات وضعتها الهيئة، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع من خلال القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً ومساهماً فاعلاً في تنمية قطاع السياحة الساحلية بالمملكة. الجدير بالذكر أن هذه التراخيص السياحية تُعد قفزة نوعية في تطوير السياحة الساحلية في المملكة، وتعكس التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، من خلال توفير بيئة ملائمة وآمنة للزوار المحليين والدوليين على ساحل البحر الأحمر لتصبح وجهة سياحية عالمية رائدة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصر تعلن موعد وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمةكشف المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني موعد وصول الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها مع الإمارات.
Read more »
مصر تعلن حجم الأموال من صفقة رأس الحكمة في خزانة الدولةقدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة.
Read more »
مصر تستعد للحصول على مليارات الدولارات من الإماراتتستقبل مصر بداية شهر مايو الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي بإجمالى 20 مليار دولار.
Read more »
بنك 'جيه بي مورجان' يتوقع مفاجأة في احتياطيات مصر الأجنبيةأعرب بنك 'جي بي مورجان' عن توقعاته بزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.
Read more »
كمصدر للعملة الأجنبية.. زيادة حجم صادرات مصر الغذائية بنسبة 31%أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر أن صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من 2024 بلغت 1.6 مليار دولار أي بنمو 31%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من العام الماضي.
Read more »
القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التواليواصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل (نيسان)، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، ووُقعت في فبراير (شباط).
Read more »