صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من الأول من تموز / يوليو المقبل. وصرح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
، حيث ستضاف لهم 750 جنيها إضافية فوق الحد الأدنى الجديد، في خطوة تهدف لدعم القطاعات الحيوية وتحفيز الخدمات الأساسية. وأكد وزير المالية أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تبلغ 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية تتجاوز معدل التضخم، بما يعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.وأضاف كجوك أن هناك أيضا زيادة بنسبة 15 بالمئة في العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية و12 بالمئة لغير المخاطبين، ضمن حزمة شاملة لتعزيز دخل الموظفين وتحفيز الإنتاجية. وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية نتيجة استيراد الغاز والطاقة من الخارج، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء، مؤكدا أهمية دعم مشاريع الطاقة الوطنية وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستمرار في عمليات الحفر والتنقيب. كما أكد وزير المالية أن الأولوية الحالية للحكومة تتمثل في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مشيرًا إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع استمرار متابعة الوحدات الصحية المغلقة وتخفيف الأعباء المالية على القطاع الطبي. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد أعلن السبت الماضي أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة، موضحا أنها ستتجاوز نسبة التضخم.
القطاع الطبي الحد الأدنى للأجور مصطفى مدبولي