واصلت مصر استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، فيما أعلن «الهلال الأحمر المصري» تسليم شحنة رابعة من المساعدات إلى نظيره الفلسطيني عبر معبر رفح.
في وقت تسعى القاهرة إلى مزيد من الحراك على المستوى الدولي، مؤكدة أن معبر رفح «لم ولن يُغلق أبدا» وأنه من الضروري «استدامة دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وعدم ربطها بـ«تفاوض يتغير من حين إلى آخر» في إشارة إلى الطرف الإسرائيلي.
وأعلن رئيس فرع «الهلال الأحمر» المصري بشمال سيناء، خالد زايد، في تصريحات صحافية، ، أن العاملين بالمنظمة الإغاثية أنهوا تجهيز القافلة الرابعة من المساعدات إلى غزة، التي تضم مساعدات غذائية وإنسانية وأدوية ومستلزمات طبية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قافلة رابعة من المساعدات تتجه من الأراضي المصرية نحو معبر رفح استعدادا للدخول إلى قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي». ولم توضح الإذاعة الإسرائيلية عدد الشاحنات أو طبيعة المواد التي تحملها، لكن متطوعين مصريين بالقرب من معبر رفح قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تجهيز 20 شاحنة، وإن الأولوية كانت للمواد الطبية وحليب الأطفال ومعدات الجراحة، بناء على طلب من لتلبية احتياجات المستشفيات التي تواجه نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، إضافة إلى كميات من الأغذية المعلبة».وصرح رئيس «هيئة الاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، ضياء رشوان، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية: «وصلت قطاع غزة 3 دفعات قوامها 54 من شاحنات المساعدات، محملة بـ457 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية و251 طناً من المواد الغذائية، و87 طناً من المياه». مشيراً إلى استقبال مطار العريش الذي خصصته السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الدولية «39 طائرة من دول ومنظمات دولية، كان أحدثها من الكويت والبحرين وتركيا وكينيا والهيئة الدولية للصليب الأحمر». واستعرض رشوان في مؤتمر صحافي حجم الخسائر البشرية والمادية التي شهدها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحالي، منتقدا تركيز الإعلام الغربي على الخسائر الإسرائيلية، وما وصفه بـ«أنسنة ضحايا إسرائيل»، في مقابل عرض ضحايا الجانب الفلسطيني كـ«أرقام مجردة». وجدد رشوان خلال المؤتمر الذي حضره مراسلو وسائل إعلام أجنبية، رفض بلاده الحاسم لأي تداعيات سلبية لما يجري في قطاع غزة على الأمن القومي المصري، عادّا الأمر «خطا أحمر غير مسموح بالاقتراب منه». وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح نحو الأراضي المصرية.وكانت مصر شددت في بيان صادر عن الرئاسة المصرية عقب قمة القاهرة للسلام على أنها «لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات». وأكد رشوان أن استدامة وانتظام دخول المساعدات إلى قطاع غزة «وفق آليات لا تخضع لتفاوض يتغير من حين إلى آخر يمثلان أولوية مصرية»، مشددا على أن معبر رفح من جانبه المصري «لم ولن يغلق أبدا». ولفت كذلك إلى استمرار المساعي المصرية لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مؤكداً أن الرؤية المصرية «تربط بين هذا الملف واستدامة الإغاثة واستمرار الدعم الإنساني لقطاع غزة»، ونوه في هذا الصدد بنجاح جهود مصر في إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين. وكانت حركة «حماس» أعلنت إطلاق سراح أسيرتين مسنتين «لأسباب إنسانية» بعد وساطة مصرية وقطرية، ووصلت الأسيرتان، وهما أميركيتان إسرائيليتان، إلى معبر رفح برفقة فريق من «الصليب الأحمر الدولي»؛ حيث تم تسليمهما إلى السلطات المصرية، ومن ثم جرى نقلهما لاحقا إلى إسرائيل. من جهته، أشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والجامعة الأميركية، طارق فهمي، إلى أن التحركات والاتصالات المصرية بشأن الوضع في قطاع غزة «تتخذ مسارات عدة متوازية سياسية ودبلوماسية وأمنية واستخباراتية»، لافتاً إلى أن القاهرة «تولي الملف الإنساني أولوية قصوى في الوقت الراهن، وتتحرك بقوة في ملف الأسرى والمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية»، ونوه إلى أن مصر «ليس لديها مانع من التعاون مع أي أطراف أخرى مثل قطر أو غيرها لإحداث تقدم في هذا الملف».وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «التحركات المصرية تستهدف كذلك وهو وقف إطلاق النار وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للعالم، معرباً عن اعتقاده أن القاهرة قد توجه الدعوة قريبا إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه أطراف الرباعية الدولية ، إضافة إلى بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث إطلاق تحرك دولي نحو إيجاد حل للأزمة الراهنة». وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن الاتصالات المصرية خلال الآونة الأخيرة «بعثت برسائل واضحة لفصائل المقاومة الفلسطينية بخطورة الموقف وضرورة التجاوب مع جهود التهدئة»، إضافة إلى رفض مصر أي «إجراءات أحادية» من جانب إسرائيل فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، مثل إقامة منطقة عازلة أو تقسيم القطاع.ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم ، مناشير باللغة العربية في سماء غزة طلب فيها من السكان تقديم معلومات عن المخطوفين الذين تحتجزهم حركة «حماس».أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم ، أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل 704 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة بغزة.منذ ساعة واحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4626216-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%C2%AB%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9اجتماع السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية مع سفير إيطاليا لدى البلاد تصاعد مجدداً الجدل في مدينة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا، بشأن وجود عسكريين أجانب في قاعدتها الجوية. ودعا صلاح بادي، قائد ميليشيات ما يعرف باسم «لواء الصمود»، مجلس بلدية مصراتة لتحمل «مسؤولية الموقف التاريخي للمدينة»، وطالبه بالدعوة لمظاهرة تستهدف إخراج وإجلاء القوات الأجنبية منها من دون رجعة. وقال بادي، المعاقب دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، والمناوئ لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان له، مساء الاثنين، إن مجلس بلدية مصراتة، الذي اجتمع في وقت سابق مع مستضيفي هذه القوات الأجنبية داخل مقر الكلية الجوية بالمدينة، تعهد باتخاذ قرار جماعي يضم كل أطياف المدينة؛ من مسؤولين وممثلين لأهالي المدينة وقادتها، عبر اجتماع سيدعو له في أقرب وقت. وشهدت مصراتة، مساء الاثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً، برئاسة علي الظراط، مدير مديرية الأمن ومجلس الحكماء والأعيان، ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من رؤساء المؤسسات العامة، تم خلاله الاتفاق على حماية أمن المدينة واستقرارها، والمحافظة على كافة الجهات الأمنية والعسكرية والمرافق الخدمية بالمدينة. لكن حسن الصادق، عضو مجلس مصراتة البلدي ومسؤول الملف الأمني، أكد رفضه خروج القوات الأجنبية الموجودة في الكلية الجوية بمدينة مصراتة، لافتاً إلى أن أعداد هذه القوات «ضئيل»، ولا يتجاوز 50 عسكرياً إيطالياً، و17 عسكرياً إنجليزياً، و7 من القوات الأميركية، و«لديها مهام تقوم بها». وقال بهذا الخصوص: «في حالة تبين عدم جدوى وجود هذه القوات داخل الكلية الجوية، أو أن وجودها يشكل خطراً ما، فإن الجناح العسكري بالمدينة سيقوم بإعداد تقرير بضرورة إخراجها»، موضحاً أن وجود هذه القوات تم بناءً على تعليمات الدبيبة، بصفته أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، بالإضافة إلى محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لها. في غضون ذلك، جدد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، بما يعزز جاهزيتها، و«يهيئ مناخاً ملائماً» لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. وأدرج رئيس المفوضية عماد السايح، اجتماعه، الثلاثاء، مع ألبيريني في إطار ما وصفه بدعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تقرها أي تسوية سياسية مرتقبة، مشيراً إلى أن السفير الإيطالي أبدى تقديره للجهود الوطنية، الساعية لإنجاز الانتخابات، وأشاد بجهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة. كما واصل مجلس المفوضية الاستعدادَ لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، باجتماع عقده، الثلاثاء، مع الإدارات الفنية بالمفوضية، بحضور السايح وخبراء البعثة الأممية، لمناقشة اللائحة التنفيذية لهذه الانتخابات، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى الجداول الزمنية للانتخابات. من جهة أخرى، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال ثلاث جثث شرق مدينة درنة، وقال إن عملية الانتشال تمت بجهود فرق الغواصين والقوات الخاصة البحرية ومتطوعين. في المقابل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، دعم صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، للمساهمة في جهود التعافي وإعادة التأهيل، وقال إنه قام بنشر فريق الاستجابة الفورية التابع له لتقييم احتياجات الإنعاش المبكر، استجابة لتداعيات الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.بموازاة ذلك، تفقد المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، فجر الثلاثاء، مواقع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي رفقة رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حماد، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار؛ للاطلاع على أعمال الإنشاء والتجهيزات في مراحلها الأخيرة.في غضون ذلك، رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بالموقف الفرنسي الذي عبرت عنه رئيسة الحكومة الفرنسية بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف العمليات العسكرية على غزة، واعتبر أن هذا الموقف يقترب مما دعا إليه بالجلسة المغلقة بمؤتمر القاهرة للسلام مؤخراً، بشأن ضرورة دخول المساعدات بشكل مستدام. نرحب بالموقف الفرنسي الذي عبرت عنه اليوم رئيسة الوزراء بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف العمليات العسكرية على غزة، الموقف الذي يقترب مع ما دعوت إليه بالجلسة المغلقة بمؤتمر القاهرة للسلام مع ضرورة دخول المساعدات بشكل مستدام.ودعا المنفى، عبر منصة «إكس» ، الشركاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مبدأ «الحق في الحياة»، بالإسراع في تبني هذا الموقف لحماية المدنيين العزل، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المنطقة اتساع رقعة الصراع. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4626156-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8Bالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طالب الادعاء العام في موريتانيا، الثلاثاء، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وتقدم الادعاء بطلباته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، خلال مرافعة النائب العام، في جلسة عُقدت بنواكشوط. وبدأت محاكمة الرئيس السابق للبلاد ولد عبد العزيز ورؤساء حكومات ووزراء في عهده، في يناير الماضي بعدة تهم، منها: الفساد، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، والحصول على امتيازات غير قانونية، وسوء استخدام المنصب. وطالب الادعاء بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، نحو ، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي. وتفاوتت طلبات الادعاء لبقية المتهمين، ما بين السجن 10 سنوات و5 سنوات والغرامة. وجاءت الملاحقة القضائية للرئيس السابق على أثر تقرير لجنة برلمانية، للتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للدولة في عهده، وعلى خلفية اندلاع خلاف بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، حول ما عُرف بأزمة مرجعية الحزب الحاكم، بعد محاولة الرئيس السابق العودة للحلبة السياسية من بوابة الحزب الحاكم، وهو ما رفضته أغلبية أعضاء اللجنة القيادية لإدارة الحزب التي أعلنت ولاءها وانحيازها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بينما يقول الرئيس السابق إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية عبر القضاء في بلاده. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4626086-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AFجانب من جولة مفاوضات «سد النهضة» في القاهرة تواصلت لليوم الثاني على التوالي، في القاهرة ، جولة جديدة من مفاوضات طويلة الأمد بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، بمشاركة وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، وسط تطلعات للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل «السد»، ومخاوف من «عدم التوافق» مثلما حدث في جولات سابقة. وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات «سد النهضة» في العاصمة المصرية القاهرة . وكانت وزارة الري والموارد المائية المصرية، استبقت اليوم الأول من الاجتماع بالتأكيد على أن الجولة الحالية «تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا، الشهرين الماضيين، بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي». كما ذكرت «الخارجية الإثيوبية» أنها «تشارك بالمفاوضات مع الالتزام بالتوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض من خلال المحادثات الثلاثية». مؤكدة في إفادة رسمية أنه «من المتوقع أن تضطلع الدول الثلاث بمسؤوليتها المشتركة في ضمان الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل». وأدى تكرار المفاوضات من دون نتائج تذكر إلى «تزايد المخاوف من عدم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة مع تغير كثير من محددات النقاط الخلافية، التي «أصبح مناقشة بعضها بلا جدوى نتيجة فرض إثيوبيا مثل المدة الزمنية لملء السد»، بحسب تقديرات لمراقبين وخبراء. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في سبتمبر الماضي، نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها «الخارجية المصرية» حينها، وعدتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب ، وأمنهما المائي». وعدّ نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في مصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، تغير ، ». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا تم تجاوزها لأنها أصبحت أمرا واقعا، مثل قواعد ملء السد، ومعاملات الأمان». وبحسب عبد الوهاب فإن «أديس أبابا ليست لها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق ملزم، بل تستحدث نقاطاً خلافية جديدة في كل جولة مفاوضات، مثل إصرارها أخيراً على تخصيص حصة لها من المياه». وتُعد الجولة التفاوضية الحالية هي الثالثة عقب جولتين سابقتين في القاهرة وأديس أبابا، في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لم تسفرا عن أي اتفاق، ما أسهم في تعقد المسار التفاوضي. ويرى المستشار السابق لوزير الري المصري، خبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، أن «كثيرا من النقاط الخلافية تتعلق بتفاصيل فنية مثل معاملات أمان السد، وهو أمر علمي قد يضر بجميع دول حوض النيل، حال حدوث كارثة طبيعية بفعل التغيرات المناخية». القوصي لفت أيضاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود ما وصفه بـ«كثير من النقاط الخلافية المرتبطة بالمستقبل، وقواعد تشغيل السد». موضحاً أن من بينها: «ضرورة وجود لجان لفض النزاعات بين البلدين في حال وقوع خلافات حول أي تفاصيل تتعلق بالسد، وكذلك آليات إدارة فترات الجفاف التي تقل فيها الأمطار فينخفض منسوب المياه». وبشأن تأثر مصر راهناً بإتمام عملية التخزين خلف جسم السد الإثيوبي، قال الخبير المصري، إن ذلك الأثر بدأ بالظهور فعلاً خلال العام الحالي إذ «اضطرت القاهرة إلى استخدام نحو 25 مليار متر مكعب من مخزون بحيرة ناصر لتعويض النقص»، بحسب قوله. وشرح القوصي أن «إثيوبيا لم تقم بتشغيل سوى توربين واحد من 5 توربينات يفترض أن يتضمنهم السد، إذ إن تشغيل التوربينات سيُعيد ضخ المياه الفائضة في اتجاه السودان ومصر». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4626081-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%C2%AB%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-11-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8Bالحكومة الجزائرية تفرض «قيوداً» على الإضرابات في 11 قطاعاًلن يكون مسموحاً في المستقبل بشن إضراب في عدة قطاعات بالجزائر، بعد صدور مرسوم وقّعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، يحدد لائحة تتضمن الأنشطة التي يمنع فيها التوقف عن العمل، لأي سبب كان. وهو الإجراء الذي دفع 30 نقابة إلى الاحتجاج بشدة، عندما كشفت الحكومة عن ترتيباته في أبريل الماضي. وصدر «المرسوم المحدد للوظائف الممنوع على منتسبيها شن إضراب»، بالجريدة الرسمية، الاثنين، ويتعلق الأمر بالعدل والداخلية والدفاع المدني والشؤون الخارجية، والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل، والزراعة والتعليم والتكوين، وهي قطاعات يسميها النص الحكومي «قطاعات استراتيجية وحساسة من حيث السيادة»، وبأنها «ذات أهمية حيوية للأمة»، كما يشدد على أن قطاعي الدفاع والأمن يمنع فيهما الإضراب أيضاً.ويعرض النص تفاصيل بخصوص الفئات التي يحظر عليها الاحتجاج بالتوقف عن العمل؛ حيث ذكر القضاة الموظفين المعينين بمرسوم، أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، ومستخدمي مصالح الأمن وأعوان الأمن الداخلي، المكلّفين مهام حماية المواقع والمؤسسات، ومستخدمي مصالح الدفاع المدني، وأعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين الداخلية والشؤون الخارجية، والأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك وأسلاك إدارة السجون. يضاف إليهم أئمة المساجد ومراقبو الملاحة الجوية والبحرية، والعاملون في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتيجية، ومستخدمو مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية، والأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، ومديرو المؤسسات العمومية للتعليم الوطني، وموظفو التفتيش في قطاعات التعليم والتكوين المهني.وساقت الحكومة عن طريق هذا النص مبررات منع الإضرابات، وهي «الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان، والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال آثاره إلى أزمة خطيرة». ويأتي المرسوم في سياق ترسانة قانونية جديدة وضعتها الحكومة، بداية بمراجعة «قانون ممارسة الحق النقابي» الذي صادق عليه البرلمان في أبريل الماضي، وكان الدافع إليها «تحقيق توازن بين الحق في الإضراب والحقوق الدستورية الأخرى، وأبرزها حق استمرار أداء الخدمة العمومية ومصالح العمال»، وفق تصريحات وزير العمل فيصل بن طالب يومها. كما أكدت الحكومة أن من أسباب مراجعة القانون «كثرة الإضرابات المخالفة للتشريعات المعمول بها». فمن سنة 2013 إلى 2022، أحصت 2173 إضراباً «غير قانوني»، ما يعادل -حسبها- توقف النشاط لمدة 8 ملايين يوم، وقالت إن المؤسسات والإدارات التي قامت فيها هذه الإضرابات «تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب شل نشاطها».ودافع الوزير نفسه عن مشروع الحكومة، وقال للصحافة إنه «لا يحمل أي شكل من أشكال التضييق، أو عرقلة ممارسة الحق في الإضراب؛ بل يرمي إلى تنظيم هذا الحق الدستوري، وتكريس الحقوق الأخرى والواجبات المنصوص عليها في الدستور». ويعد التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي تشهد إضرابات متكررة خلال العام؛ حيث تطرح فيهما بحدة عشرات المطالب، تخص رفع الأجور واستحداث منح وعلاوات جديدة، وتحسين ظروف العمل. وتضمن القانون حل النقابات التي تدعو إلى إضرابات وتنظمها: «إذا كانت مفاجئة أو مفتوحة أو متقطعة أو تضامنية، أو التي تنظم لأسباب أو مطالب غير اجتماعية ومهنية». وأبدت 30 نقابة من القطاعات التي منعت الحكومة الإضرابات فيها، اعتراضاً قوياً على هذه الإجراءات التي عدتها «سياسية الهدف منها إحكام الأقفال على حقوق يكفلها الدستور، وبالخصوص الحق في الإضراب». أما الحزب الوحيد في البرلمان الذي تحفظ على هذه الإجراءات، فهو «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، في مقابل تأييدها من طرف حزب «جبهة التحرير الوطني»، المؤيد لسياسات الحكومة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4625821-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9Fهل تعرقل خلافات تشكيل «حكومة موحدة» إجراء الانتخابات الليبية؟تتباين آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن ما إذا كانت «الحكومة الموحدة»، التي تطالب بها بعض الأطراف السياسية في ليبيا، ستكون بداية الطريق الصحيحة نحو بلوغ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أم أنها ستتحول إلى «حجر عثرة» يطيل أمد الفترة الانتقالية في البلاد. وتعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين متنازعتين على السلطة؛ الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مدعومة من مجلس النواب في شرق ليبيا بقيادة أسامة حماد، لكن يبدو أن المشهد الليبي بات في مواجهة سؤال جدلي جديد بشأن مخاض حكومة ثالثة «موحدة».وتنص المادتان و من قانوني الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة اللذين أقرهما مجلس النواب مطلع شهر أكتوبر الحالي، على «ألا يبدأ دخول القانونين حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد حكومة موحدة للبلاد، لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات». المؤيدون لتشريع «الحكومة الموحدة» في قوانين الانتخابات، قالوا إن هدف هاتين المادتين هو الحيلولة دون استمرار حكومة «الوحدة الوطنية»، وبالتالي تعبيد الطريق أمام انتخابات طال انتظارها. ويطرح هذا التباين تساؤلات حول مدى إعاقة الخلافات حول تشكيل هذه الحكومة إجراء الانتخابات الليبية، حيث يرى عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن تشكيل الحكومة الجديدة «لن يصبح عقبة أمام الانتخابات، إذا ما كانت البعثة الأممية والدول الغربية، المتدخلة في الساحة الليبية، جادة بشأن إجرائها».يقول الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة الدبيبة ترفض التخلي عن السلطة رغم انتهاء ولايتها»، وتحدث عن «تجاوزها في الإنفاق العام لعدم خضوعها لرقابة السلطة التشريعية»، مبرزا أن «تشكيل الحكومة مهمة يضطلع بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، ويمكن للبعثة الأممية التنسيق معهما، ومتابعة مراحل تشكيلها كافة، بحيث لا تمنح أي صلاحيات خارج نطاق التمهيد لإجراء الانتخابات، خلال إطار زمني يتراوح من ستة إلى ثمانية أشهر». في المقابل، تبرز رؤى غير متفائلة لمسارات ومآلات تشكيل «الحكومة الموحدة»، إذ يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، أنها «باتت عقبة أمام دخول قانوني الانتخابات حيز التنفيذ، وبالتبعية عدم بدء العد التنازلي، وهو 240 يوما لإجراء الانتخابات، وفقا لنص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري».وتوقع زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تستنزف المفاوضات كثيراً من الوقت، «مع تصاعد الشكوك في إمكانية توافق أفرقاء الأزمة على حل نهائي يمهد لميلاد الحكومة الجديدة، واضطرار البعثة إلى البحث عن مسارات بديلة». ولخص زهيو أسباب دمج مادة «الحكومة الموحدة» في قانوني الانتخابات لما عدّه «مخاوف قيادات مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان من التهميش عقب إقرارهما للقوانين الانتخابية، ما دفعهما لتضمين الحكومة الموحدة في نصوص القوانين الانتخابية». ومن بين الدوافع الأخرى لدمج مادتي «الحكومة الموحدة» في التشريعات، وفق زهيو، «المخاوف من احتمال إسناد البعثة الأممية مهمة إجراء الانتخابات لأي سلطة تنفيذية تختارها، بما في ذلك حكومة الدبيبة»، مشيراً إلى «تلاقي رغبة المجلسين في قطع الطريق أمامها»، إذ يعدّها البرلمان . وبعد فترة تقارب بين مجلسي النواب و دامت بضعة أشهر، اتخذ المشهد منحى صدامياً بين الطرفين عقب مصادقة النواب على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع من أكتوبر الحالي، وتسليمهما إلى المفوضية العليا للانتخابات. لكن رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» رصد جذور هذا الخلاف مع إعلان انتخاب محمد تكالة رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس الماضي، إذ «تصاعدت الخلافات تدريجياً، وبات اضطلاع البرلمان بمهمة تشكيل الحكومة بمفرده أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الرفض والتحذير الأممي من هذه الخطوة».في غضون ذلك، يقر المجتمع الدولي المصاعب التي تواجه تلك الحكومة، ففي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر أكتوبر الحالي، وصف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تشكيلها بأنه «قضية خلافية إلى حد كبير»، موضحا أنها «لن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين القادة الرئيسيين في البلاد». وفي هذا السياق يقول زهيو: تتمسك البعثة، ومن خلفها المجتمع الدولي، «بتشكيل حكومة موحدة بتفاوض خماسي يضم القادة الرئيسيين بالبلاد»، في إشارة إلى رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، وتكالة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة. وهنا تبرز نقطة الخلاف التي يرصدها رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، إذ يشير إلى ما قال إنه «رفض قيادتي البرلمان والجيش الوطني لانضمام الدبيبة لهذه المفاوضات، وذلك لشكوكهما في إمكانية عرقلة رئيس حكومة للمسار التفاوضي لضمان بقاء حكومته بالسلطة». في غضون ذلك، يرى محللون أن الإلحاح الأممي على تشكيل «حكومة موحدة» ينبع من هاجس أمني، يترافق مع مخاوف من انزلاق البلاد في دوامة عنف جديدة، إذ نبه المبعوث الأممي في الإحاطة نفسها أمام مجلس الأمن إلى «خطر اندلاع نزاع قد يتسم بالعنف إذا جرى الإقدام على تسمية حكومة على نحو أحادي الجانب من قبل أي من الأطراف المتنافسة»، داعياً المجلس إلى «استخدام نفوذه لمنع هذا الانزلاق الخطير وتعبئة الأطراف الليبية للدخول في حوار». وعلى هذا النحو، لا يستبعد المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، «وجود مخاوف لدى المبعوث الأممي من تكرار سيناريو قيام طرف سياسي ما بتشكيل حكومة على نحو منفرد، تقود هجوماً مسلحاً على العاصمة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية»، ويقول بهذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط»: «ربما وصلت للرجل معلومات بشأن احتمال وقوع هذا السيناريو، حال فشل المفاوضات التي دعا لها لمناقشة ملف تشكيل الحكومة»، مؤكدا أن هدف باتيلي هو «عدم تبديد الوقت في تشكيل حكومة جديدة وتفادي الدخول لمرحلة انتقالية جديدة». ويضيف الكبير موضحاً «ستتركز حول فكرة دمج الحكومتين، أو إحداث تعديل وزاري بحكومة ، برئاسة الدبيبة، ليشارك فيها الجميع، إذا ما قرر الأخير عدم الترشح للرئاسة»، عاداً انخراط ممثلي الأجسام والمؤسسات الليبية بشكل جدي بالمفاوضات المرتقبة «أمراً غير هيّن لأنه يستلزم تحضيراً دقيقاً وضغطاً دولياً». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4625761-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1رئيس الحكومة المغربية يكشف تفاصيل الدعم المباشر للأسرأعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء الاثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب موازنة قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنوياً ابتداء من 2026. وأبرز أخنوش في تصريح أمام مجلسي البرلمان أن هذه الموازنة تنضاف لعشرة مليارات درهم ، التي تخصصها الدولة سنوياً لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، والتي تمثل إجمالاً ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقّي التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية. كما أوضح أخنوش أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية، تهم - على الخصوص - الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال، أو تتجاوز سنّهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصاً مسنين، ومنحة الولادة. ويتعلق الأمر بالنسبة للإجراء الأول بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحاً أن كل طفل يمنح منذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعماً قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 ديسمبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهماً شهرياً سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهرياً ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعماً شهرياً يقدر بـ36 درهماً بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. أما «بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على الدعم نفسه ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهرياً في 2024، و400 درهم شهرياً في 2026.وتعزيزاً لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقاً من برنامج «دعم»، قال أخنوش إن الدولة ستواصل منح 350 درهماً شهرياً عن كل طفل حتى نهاية سنة 2024، ثم 375 درهماً شهرياً عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهرياً عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، مشيراً إلى أن قيمة الدعم ستتقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج «تيسير»، وتشجيعاً لمواصلة التمدرس. وبخصوص الإجراء الثاني، قال أخنوش إن الأسر المستهدفة، التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعول أشخاصاً مسنين، فإنها ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكّن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهرياً. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف درهم شهرياً، أخذاً بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها. في هذا الصدد، أوضح أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد ستحصل مباشرة على 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان ستحصل على 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما «ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، وستحصل عليها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان فستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهماً سنة 2024، و1200 درهم ابتداء من 2026». رئيس الحكومة أوضح أن البرنامج الحكومي يروم توفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بـ2000 درهم عند الولادة الأولى، و1000 درهم عند الولادة الثانية. على صعيد ذي صلة، قال رئيس الحكومة المغربية، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكّن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري. وأبرز أن هذا الورش الوطني يمكّن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، مؤكداً أن الأمر يتعلق «بالتأسيس لسياسة اجتماعية وطنية وتضامنية أكثر إنصافاً واستدامة، كما أرادها الملك محمد السادس، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل، وتجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً». وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح هذا الورش الوطني يستدعي انخراط الجميع، وتملك قيم التضامن والإنصاف، مبرزاً أن الهدف هو «التأسيس لمرحلة جديدة في المسار التنموي للمملكة، يكون فيها المواطن الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها». كما ستساهم هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، في الحد من الفوارق المجالية، وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4625666-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً غيابياً بالسجن لمدة 5 أعوام مع التنفيذ العاجل في حق رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حركة «النهضة»، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار زائفة، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن تعترض هيئة الدفاع عن عبد السلام على هذا الحكم الغيابي، وهو ما يبطل التنفيذ الفوري له. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية قد رفع شكوى ضد عبد السلام في حق الديوان التونسي للبريد، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة لهذه المؤسسة الحكومية. وكان رفيق عبد السلام قد نشر تدوينة بتاريخ الأول من فبراير 2022 اتهم فيها الدولة التونسية باستعمال مدخرات موظفي البريد لدفع أجورهم، بسبب شح السيولة المالية، وعدم قدرة الدولة على توفير الأجور. ويعد وزير الخارجية التونسية الأسبق من أكثر قيادات حركة «النهضة» انتقاداً للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021، وهو مسار تمخض عن إزاحة منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة «النهضة» عن السلطة. يذكر أن القضاء التونسي سبق أن قرر في شهر يوليو 2022 تجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية لعدد من القيادات السياسية لحركة «النهضة»، وشمل القرار راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة، علاوة على حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وابنتيه. ويقبع رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري منذ أكثر من سبعة أشهر في سجن المرناقية ، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، من بينها التآمر على أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، علاوة على اتهامهم بتلقي تمويلات مالية مشبوهة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4624381-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BBالوفد المصري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم انطلقت في القاهرة، أمس، جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة» الإثيوبي، على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وسط «توقعات منخفضة» بشأن الوصول إلى «نتائج إيجابية»، في ظل تعثر الجولات السابقة للمفاوضات. تأتي الجولة الحالية وفق وزارة الري والموارد المائية المصرية في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة، ثم أديس أبابا، الشهرين الماضيين، بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي. ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن فشل الجولتين السابقتين في القاهرة وأديس أبابا، في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، في التوصل إلى أي اتفاق، ساهم في تعقد المسار التفاوضي، خصوصاً عقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 10 سبتمبر نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية حينها، وعدتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب ، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623981-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9%C2%BBسياسيون سودانيون بارزون في أديس أبابا خلال إعلان تأسيس «الجبهة المدنية» لوقف الحرب استبق طرفا الحرب في السودان، جولة جديدة من المفاوضات المقرر استئنافها في مدينة جدة السعودية، بتصعيد ميداني لافت عبر تكثيف القصف بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في وقت أسس فيه سياسيون بارزون بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، رسمياً «الجبهة المدنية» لوقف الحرب. وأفاد شهود عيان بأن «عدداً من المناطق في شمال مدينة أمدرمان تعرضت لقصف مدفعي شديد، عبر قذائف أُطلقت من مواقع توجد بها قوات لـ بمنطقة بحري». كما ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أنه «سُمِع دوي قصف عنيف، يُرجح أنه استهدف مقرات عسكرية تابعة لقوات في المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات بجنوب الخرطوم». وخلال الأسبوع الماضي، كثّف الجيش السوداني من القصف الجوي، واستهدف مراكز لتجمع «الدعم السريع» في مواقع عدة بمدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، وبحري، وأمدرمان». وظلت الأحياء السكنية بجنوب الخرطوم جبهة قتال ساخنة بين الجيش و«الدعم السريع»، طيلة أشهر الحرب، حيث شهدت «مجازر بشرية» متكررة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي المتبادل بين القوتين المتحاربتين.وعلى صعيد سياسي، كان الجيش السوداني، قد أعلن ، تلقيه دعوة لاستئناف مفاوضات «جدة»، مؤكداً مشاركة وفده بالاجتماعات، ورحّب «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، والذي يُعد فصيلاً رئيسياً في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، بإعلان استئناف المفاوضات بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. كما تدعو «قوى التغيير» الائتلاف السياسي الأكبر في البلاد إلى توحيد المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة في السودان، لدعم مسار «منبر جدة» بوصفه المتاح لطرفي القتال لوقف الحرب. كما شهدت الأيام الماضية تحركات للاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، أجريا خلالها مشاورات مع الكتل السياسية المختلفة في العاصمة المصرية، وفق رؤية جديدة لعملية سياسية شاملة لا تتقاطع مع مسار المفاوضات في «جدة». وبدوره، شدد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن «الجولة المقبلة من التفاوضي بين الجيش السوداني وقوات ستُعنى فقط بتنفيذ ما اتُّفق عليه سابقاً في المنبر». وقال عقار لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنها «جولة تخص تنفيذ ما اتُّفق عليه في جدة... وليست هناك أجندة جديدة، بل تتضمن بنداً واحداً، وهو تنفيذ ما اتُّفق عليه». وكان الجيش و«الدعم السريع» قد وقّعا في مايو الماضي أول اتفاق بينهما ضمن «محادثات جدة»، واشتمل على التزامات إنسانية عدة، إضافة إلى بند يقضي بعدم تأثر الوضع القانوني أو السياسي للموقّعين على الاتفاق.وفي السياق نفسه، بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماعات الرسمية لتأسيس «الجبهة المدنية العريضة» التي تهدف لوقف الحرب، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وسط حضور لافت يتقدمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ورئيس حزب «الأمة» القومي فضل الله برمة. وشاركت في الاجتماعات المنتظر استمرارها حتى الأربعاء المقبل، مجموعة أحزاب سياسية، و«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية بارزة، وذلك لوضع رؤى سياسية وتنظيمية واقتصادية لوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، باستخدام الضغط الشعبي على طرفي القتال، لوقف العدائيات والعودة للانتقال المدني الديمقراطي. وقال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في كلمة للجلسة الافتتاحية، إن الاجتماعات «تعد بداية لعملية أكثر شمولاً، تفتح المجال لمشاركة القوى المدنية المناهضة للحرب والداعمة للسلام، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي». وأوضح حمدوك أن «المعاناة التي يعيشها شعب السودان بسبب الحرب تفرض على الجميع مضاعفة الجهود من أجل التوافق على مشروع سياسي ينهي النزاعات في البلاد، ويعالج آثارها الإنسانية الملحة، بما يحقق السلام الشامل في البلاد»، داعياً القوى السودانية لما أطلق عليه «إعلاء شأن الوطن والتسامي فوق الخلافات الحزبية»، من أجل تدارك الأوضاع الكارثية التي خلّفتها الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. وطالب حمدوك المجتمعين بتفويت الفرصة على من وصفهم بـ«مثيري الفتنة ومروجي خطاب الكراهية وسط السودانيين»، وتابع: «هذه الحرب اللعينة التي تتعرض لها بلادنا دمرت إنسانها وبنيتها التحتية». ومن جهته، حذر رئيس حزب «الأمة» القومي فضل الله برمة ناصر، في كلمته الافتتاحية من تأثيرات الحرب في السودان على أمن وسلامة الإقليم والعالم، بقوله: «الحرب السودانية أثرت وتؤثر على النظام الإقليمي، وأسهمت في تأجيج الاتجار بالبشر، وفتحت باب اتصال مع الجماعات الإرهابية في الإقليم». وشدد برمة على أهمية «توحيد صف القوى الديمقراطية»، وقال: «باجتماعنا هذا، نضع بذرة لتكوين أوسع جبهة مدنية»، ودعا القوى السياسية والمدنية غير المشاركة في الاجتماع. وأكد السياسي البارز أهمية «الصدح بالصوت العالي لوقف الحرب، وإنهاء المأساة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وأهمية دور القوى المدنية في ذلك، وفي محاسبة من ارتكبوا الجرائم والانتهاكات». كما رحب باستئناف التفاوض بين الجيش و«الدعم السريع» في «منبر جدة». وبدوره، دعا ممثل «لجان المقاومة السودانية» إبراهيم أرباب، في كلمته خلال الفعالية إلى «انتهاج الحوار الجاد من أجل تأسيس جبهة مدنية توقف الحرب، وتعهد بألا تحول الخلافات بين الأطراف دون وحدة الجبهة المدنية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623976-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AAأبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي ، اليوم الاثنين، بأن السلطات المصرية سمحت لسكان كان قد تم إخراجهم من منازلهم في مدينتي رفح والشيخ زويد الحدوديتين لأسباب أمنية بالعودة إلى ديارهم بعد نحو عشر سنوات. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء العالم العربي إن عودة السكان إلى منازلهم جاءت عقب استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على مسلحين كان وجودهم يهدد سكان هذه المناطق. وكانت السلطات المصرية قد أخلت مناطق في رفح والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء في خضم حملة الجيش على جماعات مسلحة موالية لتنظيم داعش، لكن بعد سنوات من الاشتباكات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع العام الحالي النجاح في القضاء تماماً على الجماعات المسلحة. وتأتي عودة السكان في ظل هجمات إسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين أوقعت آلاف القتلى في أعقاب هجوم مباغت من حركة «حماس» على بلدات إسرائيلية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400. وأثارت دعوات إسرائيلية لسكان قطاع غزة بالتوجه جنوباً نحو الحدود المصرية رفضاً من القاهرة ودول عربية.وقال الشيخ يحيى أبو نصيرة، المنتمي لقبيلة الرميلات، وهو أحد السكان الذين اضطروا لترك منازلهم في الجانب المصري لمدينة رفح: «هجرنا من ديارنا في منطقة الماسورة في رفح منذ حوالي عشر سنوات تقريباً وقت الحرب بين الجماعات التكفيرية وقوات الأمن المصرية». وتابع قائلاً: «منذ إعلان سيناء خالية من الإرهاب ونحن نطالب المسؤولين في محافظة بالعمل على إعادتنا إلى منازلنا، واليوم تم إخطارنا من قبل الأجهزة الأمنية بالموافقة على العودة». وقال الشيخ سالم عودة من قبيلة السواركة في بلدة الشيخ زويد: «نحمد الله على العودة إلى الديار... منذ عشر سنوات ونحن نعيش في منطقة بئر العبد في غرب العريش منتظرين بفارغ الصبر العودة إلى مزارعنا وبيوتنا التي هجرنا منها نتيجة الحرب على الإرهاب». وأكد أشرف الحفني، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء ومقرها العريش، أن حوالي 50 ألف شخص في رفح والشيخ زويد اضطروا إلى ترك منازلهم خلال حملة الجيش المصري على الجماعات المسلحة في السنوات العشر الماضية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
قافلة جديدة تدخل غزة.. بايدن ونتنياهو: تدفق المساعدات سيستمربعد عبور قافلتين من المساعدات إلى داخل قطاع غزة، قال مسؤول في معبر رفح الحدودي للعربية إن المعبر شهد دخول دفعة ثالثة مساء الأحد من شاحنات المساعدات من مصر
Read more »
«الصحة العالمية» تدعو إلى ممر آمن ومستدام لإدخال المساعدات الإنسانية لغزةمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح أن هناك حاجة إلى ممر آمن ومستدام لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
Read more »
وصول شحنة المساعدات الإغاثية البحرينية المخصصة لغزة إلى مطار العريش (صور)وصلت اليوم الثلاثاء، المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية مطار العريش بمصر وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري استعداداً لدخولها إلى قطاع غزة ولتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.
Read more »