أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام ولي أمر بدفع رسوم دراسية متأخرة بالإضافة إلى تعويض مالي لمدرسة خاصة. جاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها المدرسة للمطالبة بمستحقات مالية و تعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير في السداد.
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يقضي بإلزام ولي أمر بدفع مبلغ 15 ألف درهم ك رسوم دراسية متأخرة لمدرسة خاصة، بالإضافة إلى 1000 درهم ك تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدرسة نتيجة لعدم سداد المستحقات. جاء هذا الحكم بعد أن أقامت المدرسة دعوى قضائية ضد ولي الأمر، مطالبة إياه بدفع المبلغ المستحق ك رسوم دراسية لابنته التي كانت مسجلة في المدرسة، و تعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخر السداد.
ووفقًا لوقائع الدعوى، فقد ثبت للمحكمة من خلال كشف حساب العملاء الصادر من المدرسة أن على ولي الأمر مبلغ 15 ألف درهم لم يتم سداده، على الرغم من تسجيل ابنته في المدرسة. ولم يحضر المدعى عليه جلسات المحاكمة، على الرغم من إعلانه رسميًا، لتقديم أي دفوع أو أدلة تنفي صحة ادعاءات المدرسة. وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المستحق للمدرسة.\من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن عدم سداد المدعى عليه للمستحقات الدراسية يمثل خطأً يوجب عليه تحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدرسة. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الخطأ تسبب في حرمان المدرسة من الاستفادة من المبلغ المالي، مما أضر بها. واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون المعاملات المدنية الذي ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، حتى لو كان غير مميز، بضمان الضرر. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام ولي الأمر بدفع المبلغ المستحق كرسوم دراسية، بالإضافة إلى مبلغ التعويض الذي قدرته المحكمة لتعويض المدرسة عن الأضرار التي لحقت بها. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى.\ويعكس هذا الحكم التزام المحاكم بحماية حقوق المؤسسات التعليمية وضمان حصولها على مستحقاتها المالية. ويؤكد على مسؤولية أولياء الأمور في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدارس التي يسجلون أبناءهم فيها. ويشير الحكم إلى أهمية التزام أولياء الأمور بسداد الرسوم الدراسية في الوقت المحدد، وتجنب التأخير الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. كما يبرز الحكم أهمية تقديم الإقرارات القانونية والرد على الدعاوى القضائية، لتوضيح وجهات النظر وتقديم الأدلة اللازمة. ويعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة تحذيرية لأولياء الأمور الذين يتأخرون في سداد الرسوم الدراسية، وحثهم على الالتزام بالقانون والوفاء بالتزاماتهم المالية. كما يمثل هذا الحكم انتصاراً للمدرسة في سعيها للحصول على حقوقها المالية، وتأكيداً على قوة القانون في حماية حقوق جميع الأطراف
محكمة أبوظبي رسوم دراسية متأخرات تعويض مدارس خاصة ولي أمر قانون