يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
مجلس الشيوخ يناقش تعديل المادة 35 من قانون سوق رأس المال الأربعاء المقبل. تشجيع الاستثمار المباشر بالسماح بإنشاء صناديق الملكية الخاصة فى شكل شركة ذات مسئولية محدودة. والرقابة المالية تؤيد المقترحخلال جلسته العامة يوم الأربعاء، المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
مجلس الشيوخ يناقش تعديل المادة 35 من قانون سوق رأس المال الأربعاء المقبل.. تشجيع الاستثمار المباشر بالسماح بإنشاء صناديق الملكية الخاصة فى شكل شركة ذات مسئولية محدودة.. والرقابة المالية تؤيد المقترحخلال جلسته العامة يوم الأربعاء، المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. وأشار تقرير اللجنة إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبيةوذكر تقرير اللجنة أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلةوقدم التقرير دراسة الأثر التشريعي للمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم لسنة 1992 حيث ذكر إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصريةورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمةومن ناحية ثانية فالأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدةالتعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمارصناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمةوصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمهاوأخيرا لا تخلو محاولات التغلب على هذه المعوقات العملية من صعوبات في العمل، فوجود جمعية عمومية للمساهمين، بالإضافة لحملة الوثائق من المستثمرين، وميزانية للشركة وأخرى للصندوق الذي يتضمن وثائق المساهمين، وتعدد مراقبي الحسابات، ونظم إدارة الصندوق والشركة .أمور تزيد من تعقيد إدارة صناديق الملكية الخاصة التي تتخذ شكل شركة المساهمة، ولذلك لم يكن من المستغرب ألا تشهد مصر إنشاء صندوق ملكية خاصة وحيد منذ صدور قانون سوق المال عام 1992 وحتى عام 2010. وخلال الفترة من عام 2010 وحتى تاريخه لم يشهد سوق المال المصري سوى إنشاء صندوقين اقتصرت المساهمة فيهما على المال العام. فغالبية صناديق الملكية التي تستثمر في مصر هي صناديق منشأة خارج مصر، وقد بلغ عدد هذه الصناديق حوالي صندوقاً خلال الفترة من 2005 إلى 2015 باستثمارات قيمتها حوالي 12 مليار دولار أمريكي وبمقارنة الوضع في مصر بالتشريعات في الدول الأخرى، نجد أن غالبية التشريعات المقارنة تسمح لصناديق الملكية الخاصة بأن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة، أو شكل شركة المسئولية المحدودةوأكد التقرير أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي. ولذلك لم يكن من المستغرب أن تأتي السوق المصرية خالية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديري الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبيةولفت التقرير إلى عدم ملاءمة التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلةوأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة على النحو الذي يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة، وذلك وفقاً لما هو متبع التشريعات المقارنة، كما يمكن تبنى شكل شركة المسئولية المحدودة كإطار لصناديق الملكية الخاصة كما هو الحال في القانون الفرنسي. واتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية مع الطلب المقدم من اللجنة في أهمية إضافة فقرة جديدة إلى المادة من قانون رأس المال يجري نصها على النحو التالي:"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصةووضعت الدراسة عدد من التوصيات منها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصريةوأوصت بأن يكون في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير (في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات، شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقاً للضوابط التي تخصصها الهيئةوأجازات التوصيات بأن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثماروفيما يخص المعاملة الضريبية، تضمنت التوصيات بأنه يجب أن يتم تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة للشركات المقيدة بالبورصة وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصةوأن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس و اكتسابها الشخصية الاعتباريةوأن يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة الشركة ومسئوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.حل مشاكل المواطن أولوية.. أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة4 نصائح للاستخدام الأمثل لفرن الكهربا تخفض الفاتورة ومدة تخفيف الأحمال.. فيديو%82 من القراء يطالبون بتكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات
المؤسسات الاجنبية التمويل المصرفية قانون الاستثمار
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مدبولي: صناديق الاستثمار في الذهب تُمكن المواطنين من الحفاظ على مدخراتهماستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
Read more »
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول نشاط صناديق الاستثمار في الذهباستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
Read more »
مدبولي: نحرص على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار بالذهباستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
Read more »
اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.. إليك التفاصيلحددت المادة 89 من قانون الاستثمار اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات في عقود الاستثمار.
Read more »
تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن صناديق الاستثمار العقارييناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة الأربعاء المقبل، طلب بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار الع
Read more »
برلماني يطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات الحديثةقال ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن صناديق الاستثمار تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولص
Read more »