وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على منح المرأة العاملة حق إجازة وضع مدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، مع ضمان مدة لا تقل عن 45 يومًا بعد الولادة. كما وافقت اللجنة على عدة مواد أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة، بما في ذلك الحق في العودة إلى وظيفتها بعد الإجازة، وجواز إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل، ووجوب إنشاء دار حضانة في المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر.
خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع. وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية. وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة. ووافقت اللجنة على مادة التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع. ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.وارجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.كما وافقت اللجنة على المادة التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأقرت المادة التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء . ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات. وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة، كما تسائل: ما تعريف المنطقة الواحدة؟5 مواد بامتحان كل شعبة بالثانوية العامة وفق النظام الحديثسعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصرى السكة الحديد تصنع قطع غيار القطارات وتستغنى عن المستورد.. إنتاج أجزاء لربط القضبان وفواصل كهربائية احتكرتها شركات كبرى.. والورش تجهز قطع تثبيت عربات القطار بالعجل.. والوزارة تتعاون مع 8 شركات لتوطين الصناعة قرارات ترامب الاقتصادية فى ميزان خبراء تليجراف.. قلق من رفع سعر الفائدة وترقب لـ"معركة الجمارك".. وتشكيك فى تلبية وعود "خفض التضخم".. وتحذيرات من عواقب على الأسواق الأمريكية والعالمية.. ومنع الهجرة يزيد المخاطرالأهلي يتعادل مع فاركو 1-1 في الدوري ويفقد النقطة 8 فى صراع الدورىعبد المنعم يتصدر قائمة نيس لمواجهة إيلفسبورج بالدوري الأوروبيالرئيس السيسى يوجه رسالة طمأنة للمصريين: نسير فى الطريق الصحيح رغم التحدياتأمين عام الأمم المتحدة يلقى كلمه حول المناخ والذكاء الاصطناعى فى دافوسوزير الداخلية: إحباط أعمال تجارية لتنظيم الإخوان الإرهابى بـ2.4 مليار جنيهديلي ميل: محمد صلاح يلمح بالبقاء في ليفربولكهربا يطير إلى ليبيا لبداية مشواره مع الاتحاد وأمح يودعه.. صورة
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
Read more »
مجلس النواب يوافق على مسئولية النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائيةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
Read more »
موافق مجلس النواب على انقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور مدة محددةوافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب على المادة 17 من مشروع قانون، تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بعد مرور عشر سنوات من وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بعد ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بعد سنة.
Read more »
مجلس النواب يوافق على تولي النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائيةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ450 على القطاع، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و514 شهيدًا، و108 آلاف و189 إصابة.
Read more »
مجلس النواب يوافق على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير في مواد الجنح وجنایات.
Read more »
مجلس النواب يحدد مدة حبس احتياطي جديدةوافق مجلس النواب على نصوص تنظم مدة الحبس الاحتياطي، مع تحديد أقصى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجنح وخمسة أشهر للجنايات.
Read more »