واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)
بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من إلى من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، ووافق المجلس على المادة الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع. وتنص المادة 242 على : مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالاً بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ً وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس. ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين. كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.الطقس غدا الأربعاء 29 يناير 2025.. شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطقمعهد بحوث البساتين يعلن تسجيل صنف جديد من المانجو باسم كليوباترااستبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد أيندهوفن فى دورى أبطال أوروباوزيرة البيئة: العثور على ورل نيلى بترعة تابعة لترعة الإسماعيليةشباب اليد بجانب إسبانبا والبحرين والسعودية ببطولة العالم ببولندا
قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم السابع بلس
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون
Read more »
بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدعرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر من مجلس النواب لعرض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
Read more »
النواب يناقشون قانون الإجراءات الجنائيةناقش مجلس النواب 171 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، ومكّن المحامين من الاطلاع على التحقيقات قبل استجواب المتهم.
Read more »
مجلس النواب يوافق على ١٧١ مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافق على ١٧١ مادة منه خلال جلسة عامة. شهدت الاقتباسات مناقشات حادة، خاصة بشأن المواد المتعلقة بمنع التصرف في الأموال وإدارة المتهمين، حيث رفض النواب إضافة الزوج وأولاد المتهم القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم. أكد رئيس المجلس على أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة للمناقشة تضمن ضوابط وقرارات المحكمة الدستورية العليا، وتضمن عدم صدور مثل هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع.
Read more »
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد، حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
Read more »
مجلس النواب يستجيب للمحامين ويرفض تعديل المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على 'مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة.
Read more »