يناقش خبراء عراقيون مستقبل العلاقة مع إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ولا يبدو أن شيئاً جوهرياً سيتغير في المدى المنظور.
ما الذي سيتغير عراقياً بعد رئيسي وعبداللهيان؟أكد المرشد الإيراني علي خامنئي استمرار «العلاقات الوثيقة» بين بلاده والعراق، خلال استقباله رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي وصل طهران، الأربعاء، لتقديم التعازي بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين.
واستقبل خامنئي السوداني في مقر إقامته بطهران، وكان إلى جانبه الرئيس المكلف محمد مخبر، وقال إن الأخير «سيواصل مسيرة التعاون مع الحكومة العراقية».وقال السوداني، وفقاً لبيان حكومي، إن «إبراهيم رئيسي قدّم خدمات ملموسة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ورحيله خسارة للمنطقة وليس لإيران فقط».وتزامنت تعزية السوداني مع نقاش سياسي بشأن ما سيحدث بين العراق وإيران بعد رئيسي وعبداللهيان، دون توقع تغييرات كبيرة قد تؤثر على الداخل العراقي. ويميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن حديث خامنئي مع السوداني عن مستقبل العراق في مناسبة للتعزية يعكس رغبة الإيرانيين في طمأنة الجيران على التغيرات الداخلية المحتملة خلال الأسابيع المقبلة وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد. ولم تتغير السياسية الإيرانية في العراق مع تبدل الأنظمة، بين الإصلاحيين خلال فترة الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، والمحافظين المتشددين مع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزيره حسين أمير عبداللهيان. غير أن كثيرين يعتقدون أن عبداللهيان كان من أكثر الفاعلين في المشهد العراقي بسبب صلته الوثيقة بهذا الملف حينما كان يعمل مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العراق للفترة بين 2003 و2006؛ ولهذا يجري ترقب بديله في الخارجية الإيرانية.وشدد حسين علاوي، وهو مستشار لرئيس الوزراء، على أن «مستقبل العلاقات العراقية - الإيرانية فعال وقائم على ثوابت المصالح المشتركة والجغرافيا والتاريخ والجوار المشترك». وقال علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة بين بغداد وطهران مستدامة بفعل الشراكة على الصعيد الاقتصادي، وخصوصاً في قطاع التجارة والسياحة والغاز، بالإضافة إلى التنسيق للمواقف الإقليمية لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي مع دول الخليج والدول العربية». وقال إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات العراقية - الإيرانية لن تتأثر كثيراً بسبب مقتل رئيسي؛ لأن إيران محكومة في السياسة الخارجية برؤية المرشد الذي لا يزال ينظر إلى العراق على أنه حليف موثوق، لا سيما على صعيد الطبقة السياسية العراقية، فضلاً عن الدور المحوري الذي يلعبه محور المقاومة هو المتحكم فيه منذ سنوات». وقال البكري: «يمكن استنتاج أن لا متغيرات ستكون في العلاقة مع الرئيس المكلف محمد مخبر، إلا بمستوى زيادة ربط العراق بإيران، وهو هدف عالي القيمة في التصور الإيراني بما يخص أمنها القومي ومصالح توسيع النفوذ في المنطقة، وفي الاقتصاد». ويشاطر عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، رأي بقية الخبراء في أن «غياب رئيسي وعبداللهيان لن يغير أشياء جوهرية في العلاقة بين بغداد وطهران»، لكنه أشار إلى أن المرشد سيراقب الشخصيات التي تتولى الملف العراقي «وعليها أن تكون متمرسة في وضع هذا البلد وتقدم مقاربات ناجحة لنفوذ إيران في العراق».تسببت وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في توقف بمحادثات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وطهران؛ وفق ما أفاد به رفاييل غروسي.تزايد التباين التركي - الإيراني بشأن دور المسيرة التي ساهمت في تحديد موقع تحطم الطائرة الهليكوبتر التي تحمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.تجمَّع عشرات آلاف الإيرانيين في وقت مبكر، اليوم ، في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.بدأت إيران مراسم جنازة رسمية للرئيس إبراهيم رئيسي غداة العثور على جثمانه وجثامين الأشخاص الذين رافقوه في رحلة إلى حدود أذربيجان انتهت بتحطم طائرة.أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرارية العلاقات الإيرانية - الروسية، مضيفاً: «لا أرى أسباباً للتكهن بتغييرات في سياسة إيران الخارجية».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023353-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87«الغدير» عطلة رسمية في العراق... والصدر يحشد أنصارهأقر البرلمان العراقي «عيد الغدير» عطلة رسمية في عموم البلاد، بعدما صوَّت، اليوم الأربعاء، على قانون «العطل»، في حين لم يرد أي ذكر ليوم تأسيس الجمهورية الذي يصادف 14 يوليو . وأصر نواب على إدراج عطلة «الغدير»، رغم الجدل الشعبي والسياسي حول المناسبة الدينية، والتحذير من ردود فعل تثير الانقسام. وخلال الأسابيع الماضية، دخلت الأحزاب العراقية في سجال محتدم، بعدما أعلن البرلمان عزمه على تحويل «عيد الغدير» إلى عطلة رسمية، بينما حذرت قوى سنية من «الدخول في دوامة الفعل ورد الفعل». و«عيد الغدير» الذي يصادف في التقويم الهجري 18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد ألقاها عند منطقة غدير خم في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق، بين السنة والشيعة.وأظهر نص القانون الذي وزَّعه نواب على وسائل الإعلام أن «العطل الرسمية ستكون: الجمعة والسبت من كل أسبوع، رأس السنة الميلادية، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي، العاشر من شهر محرم، عيد الغدير، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد نوروز، عيد الجيش، عيد العمال، وخول القانون الجديد لـ«المدن المقدسة تعطيل الدوام الرسمي كحد أقصى ثلاثة أيام حسب الضرورة»، ومنح «كافة الديانات والطوائف العراقية كالمسيحية والصابئة والإيزيدية أعياداً محددة، وتكون العطل خاصة لهم». ولم يتضمن القانون أي ذكر ليوم 14 يوليو الذي يصادف ذكرى تأسيس الجمهورية العراقية، ولم يخصص القانون هذا اليوم عيداً وطنياً. وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن قانون العطلات الرسمية الذي صوَّت عليه البرلمان، يهدف إلى «إبراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي». وقال قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، في بيان مقتضب عن «عطلة الغدير»: «لقد نال أغلبية الشعب حقوقهم الغائبة».وفور التصويت على القانون، دعا زعيم التيار الصدري العراقيين إلى التوجه للمساجد «متشحين بالرداء الأخضر للصلاة ركعتين شكراً لله تعالى». وفي 19 أبريل الماضي، كتب الصدر في منصة «إكس» أنه «بأمر من الشعب والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة عطلة رسمية عامة لكل العراقيين، بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم».وتفاعل نواب شيعة مع دعوة الصدر بجمع أكثر من 100 توقيع على طلب موجه إلى رئيس البرلمان، للموافقة على مشروع قانون العطلات الرسمية في البلد، المتضمن إعلان «عيد الغدير» عطلة رسمية لجميع العراقيين. وقال السياسي السني والنائب السابق، مشعان الجبوري، إن تحويل عيد الغدير عيداً وطنياً «سيؤدي إلى حساسيات، الشعب العراقي في غنى عنها». وكتب الجبوري، في منصة «إكس»، أن «محاولة تشريع عطلة تعني عملياً تبني سردية دينية شيعية لا وجود لها بالمطلق في السردية السنية». وتابع: «يحق للشيعة الاحتفال بـ، كما يشاءون، لكن تحويله عيداً وطنياً وفرضه سيؤديان إلى مشكلات».وخلال السنوات الماضية، كانت حكومات محلية في الوسط والجنوب تحتفل بهذا اليوم، وتمنح الدوائر الرسمية عطلة رسمية، لكن هذا اليوم لم يكن عطلة على نطاق وطني، ضمن جدول الأعياد الدينية والرسمية العراقية.وقال الحزب الإسلامي العراقي، في بيان صحافي، إن «مقترح اعتماد عطلة رسمية لا يتوافق مع احتياجات العراق اليوم». وأوضح الحزب أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل، ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023350-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9Fتلفزيون إسرائيلي يتصل بفندق في بيروت: هل تستقبلونا؟ضجّ الشارع اللبناني بمشهد عرضه تلفزيون إسرائيلي في برنامج ساخر، حيث اتصل بأحد فنادق العاصمة بيروت، عارضاً النزوح إلى لبنان، فجاء الردّ من موظف الفندق الذي طلب من الإسرائيليين أن «يذهبوا إلى جهنّم». وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الموقف، إذ بدأ المذيع وضيوفه يتهكمون على اللبنانيين، وخلال الحلقة جرى الاتصال هاتفياً بفندق «سيزر أوتيل» الذي يقع في منطقة «الحمراء»، وعندما ردّ الموظف على الاتصال قال المذيع الإسرائيلي: «مرحباً، فندق سيزر أوتيل؟»، فأجاب الموظّف: «نعم»، فبادر الإسرائيلي إلى القول: «نحن نكلّمكم من دولة إسرائيل، تضربنا إيران ويضربنا ويضربنا الحوثي. نحن نحو 40 أو 50 أو 60 ألف إسرائيلي نريد النزوح إلى بيروت، فهل لديكم مكان في الفندق لاستقبالنا؟». هنا أعاد الموظف السؤال: «من أين تتكلّم؟»، فردّ المتصل: «من دولة إسرائيل؟». فبادره الموظف قائلاً: «روحوا ع جهنّم»، وسارع إلى إقفال الخطّ. وهنا وجّه له المذيع الإسرائيلي شتائم وكلاماً نابياً على الهواء. وأكدت مديرة الحجوزات في الفندق نورما صفوان الحادثة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن التلفزيون الإسرائيلي اتصل، كما ظهر في مقطع الفيديو، وردّ الموظف أيوب على المتصلين مثلما يتم الرد على أي زبائن عاديين لأنه لا يعرف هوية المتصل. وأشارت إلى أن الموظف «تفاجأ بهوية المتصلين، فكانت ردة فعله كما ظهر، حيث قال لهم وأقفل الخط بوجه المتصل حين عرف أنه إسرائيلي». وأشارت صفوان إلى أنها المرة الأولى التي يواجه فيها الفندق مثل هذه الحادثة، وهي المرة الأولى التي يجري فيها شخص إسرائيلي اتصالاً بالفندق. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المكالمة ليست حدثاً فريداً أو جديداً، إذ لا ينفكّ الإسرائيلي عن الاتصال بأشخاص لبنانيين، سواء على الهاتف المحمول أو بالمنازل عبر الهواتف الثابتة، وأيضاً إرسال رسائل صوتيّة، يحرّض فيها على الدولة اللبنانية، ويحذّر من أن يجرّ لبنان إلى الدمار». وأشار المصدر إلى أن «هذه المحاولات تأتي في سياق الحرب النفسيّة والأمنية التي تشنّها إسرائيل ضدّ اللبنانيين، بموازاة الحرب العسكرية والأمنية»، مشيراً إلى أن الناس «لديها وعي كامل لصدّ هذه المحاولات». ومنذ أن فتح «حزب الله» جبهة الجنوب لمساندة غزة، كثّفت إسرائيل اتصالاتها بأصحاب منازل في الجنوب، حيث زعم المتصلون فيها أنهم ينتمون إلى جمعيات تقدّم المساعدات لنازحي الجنوب، وبعد دقائق من الاتصال والتثبّت من أن أصحاب المنزل تركوه ونزحوا إلى العمق اللبناني، يجري قصفه وتدميره بذريعة وجود مسلحين بداخله من مقاتلي وكوادر «حزب الله». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023336-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86«الأونروا»: ملتزمون بدعم غزة رغم مأساوية الوضع الراهن موظف في «الأونروا» يتفقد مدرسة مدمرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، اليوم ، أن موظفي الوكالة ملتزمون بدعم غزة رغم مأساوية الوضع الراهن، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي». وقال لازاريني، في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه رُفض السماح له مرتين بالدخول إلى قطاع غزة، لكنه أوضح أنه سيواصل المطالبة بالدخول إلى القطاع لدعم ومساندة موظفي «الأونروا» هناك وأيضاً الفلسطينيين «الذين يعانون من مأساة إنسانية غير مسبوقة». وأضاف: «الآن كباقي منظمات الأمم المتحدة تعمل حالياً على مدار الساعة من أجل تقديم المساعدات اللازمة للحالات الحرجة وإنقاذ الحياة لهذا العدد الكبير من النازحين الذين يواجهون جوعاً متزايداً، قد يصل وفقاً لتقييمات وتحذيرات متنوعة إلى حد المجاعة».وكانت «الأونروا» قد أعلنت، أمس ، أنها علقت توزيع المواد الغذائية في رفح بجنوب قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن. وأفادت «هيئة البث الإسرائيلية»، أمس، بأن الجيش بدأ توسيع عملياته في مدينة رفح، لافتة إلى أن العمليات الآن لم تعد تقتصر على الجزء الشرقي منها، حيث تعمل 4 ألوية في الأحياء الشرقية للمدينة ومعبر رفح نفسه بينما بدأت فرق أخرى في التقدم من غرب المعبر على طول محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر. وعلى صعيد الوضع في الضفة الغربية، قال مفوض «الأونروا» لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الفلسطينيين في الضفة يمرون بأوقات عصيبة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ومضى قائلاً: «يجب علينا أن نسلط الضوء عليهم، وألا يكونوا في الظل مع استمرار المأساة في غزة. فالفلسطينيون في الضفة الغربية يواجهون أيضاً أزمة اقتصادية غير مسبوقة، والناس في المخيمات يعيشون في خوف بسبب التوغلات العسكرية وعنف المستوطنين». وأشار لازاريني، في المقابلة التي أُجريت معه أثناء زيارته لمخيم «نور شمس» بالضفة، إلى أن التوغلات والعمليات العسكرية تضر بالحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المخيم الواقع في طولكرم. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023334-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86الفلسطينيون يرحبون بالاعترافات الأوروبية بدولتهم ويتحدثون عن «لحظات تاريخية»رحب الفلسطينيون بإعلان النرويج وإسبانيا وآيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، بوصفه خطوة فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، فيما استدعت إسرائيل سفراءها هناك للتشاور، واستدعت أيضاً سفراء الدول الثلاث لجلسة «توبيخ» شديدة، متعهدة بأن القرارات الأوروبية التي ستدخل حيز التنفيذ في 28 الشهر الجاري، لن تمر دون عواقب. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الاعترافات الإسبانية والنرويجية والآيرلندية «تتسق مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد، والعيش بحرية وعدالة واستقلال، وتساهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين». وحثت الرئاسة دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية، التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، على أن تعترف بها وفق حل الدولتين المعترف به دولياً والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، مشددة على أهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعلنت إسبانيا والنرويج وآيرلندا، صباح اليوم الأربعاء، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو الحالي. وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، إن بلاده ستعترف بفلسطين دولةً مستقلةً، بدءاً من 28 الشهر الحالي، وهو اعتراف يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الإسرائيلية، وبوصف ذلك من مصلحة إسرائيل.وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، الثلاثاء المقبل، برغبة أغلبية الشعب الإسباني، مضيفاً أنه «حان الوقت أن ننتقل من الكلمات إلى العمل». وقال رئيس الوزراء الآيرلندي، سايمون هاريس، إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، وأنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى بلاده وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف: «شعب فلسطين يستحق مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلام دون المساواة، ومن المهم ألا يتم تفسير قرارنا بشكل خاطئ». وباعتراف الدول الثلاث يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة في الاتحاد الأوروبي هي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا ، كل من بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا. ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية انضمام إسبانيا والنرويج وآيرلندا إلى الدول المعترفة بـ«لحظات تاريخية». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إنها «لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين».وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: «إنها لحظات تاريخية تنتصر فيها عدالة قضيتنا وشعبنا الذي ما زال يخضع لأطول احتلال عنصري بالتاريخ». ولفت فتوح إلى أن الاعتراف يشكل أيضاً صحوة دولية وعزلة لدولة الاحتلال، ويفتح الطريق أمام الدول التي ينتظر اعترافها قريباً.وفيما رأت حركة «فتح» «أن هذه الاعترافات التاريخية جاءت حصيلة لتضحيات شعبنا الجسيمة وصموده ونضالاته»، أوضحت حركة «حماس» أن الاعترافات «خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». ودعت «فتح» و«حماس» كل الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وتجاهل التحريض الإسرائيلي المسموم.واستدعت إسرائيل سفراءها في آيرلندا وإسبانيا والنرويج، «لإجراء مشاورات طارئة»، وسفراء هذه الدول في إسرائيل من أجل جلسة «توبيخ» شديدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيعرض على السفراء لقطات اختطاف خمس جنديات إسرائيليات في 7 أكتوبر ليؤكد لهم «مدى القرار الملتوي الذي اتخذته حكوماتهم». باعتراف الدول الثلاث ، يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة في الاتحاد الأوروبي هي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا : بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023329-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9%D8%9Fآخر تحديث: 16:00-22 مايو 2024 م ـ 14 ذو القِعدة 1445 هـإعلان دول أوروبيّة نيّتها الاعتراف بدولة فلسطينية تتسارع وتيرة التطورات السياسية والدبلوماسية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على نحو قد يأخذ هذا الصراع إلى وجهة غير مسبوقة، بعد إعلان دول أوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية. سبق ذلك القرار بقليل تقدمُ المحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وقيادات في حركة «حماس»، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة الفلسطيني، منذ أكثر من 7 أشهر. وفي وقت سابق، اليوم ، أعلنت النرويج وآيرلندا وإسبانيا قرارات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية رسمياً تدخل حيز التنفيذ في 28 مايو الحالي، وهو الأمر الذي لقي ترحيباً فلسطينياً وعربياً، لكنه أغضب إسرائيل على نحو يُنذر بحرب سياسية ودبلوماسية لا يُعرف كيف ستكون خاتمتها. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في بيان إنه «في خضم الحرب التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، يجب علينا أن نُبقي على البديل الوحيد الذي يقدم حلاً سياسياً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ألا وهو دولتان تعيشان جنباً إلى جنب، في سلام وأمن». وشدد بيان الحكومة النرويجية على أن ترسيم الحدود بين فلسطين وإسرائيل يجب أن يستند إلى حدود ما قبل عام 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكلَيْهما. وعدّ وزير خارجية النرويج إسبن بارث ايدي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي دعماً للعمل نحو وضع خطة شاملة للسلام الإقليمي في هذا «المنعطف الحرج». أما وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن، فقال، عبر منصة «إكس»: «اليوم نُعلن بوضوح دعمنا الواضح للحق المتساوي في الأمن والكرامة وتقرير المصير للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي... نحن على قناعة بأن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد الممكن لضمان سلام عادل ودائم يكفل هذه الحقوق للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء». كما أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمام البرلمان اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، قبل أن تضج القاعة بالتصفيق لهذا الإعلان، الذي حظي أيضاً، وعلى الفور، بترحيب من جانب الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة «حماس» وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية.في المقابل، رفضت إسرائيل القرارات، وقررت استدعاء سفرائها من كل من النرويج وآيرلندا وإسبانيا للتشاور، فضلاً عن استدعاء سفراء الدول الثلاث لديها للتوبيخ. كما أفادت «إذاعة الجيش الإسرائيلي» بأن غالانت أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، وهو ما يعني إعادة المستوطنات التي جرى تفكيكها، في عام 2005 شمال الضفة. وقال غالانت: «بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في ، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية... السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة تضمن الأمن. وتطبيق قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنات وتوفير الأمن لسكان المنطقة». أيضاً، أفاد بيان لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم بأنه تقدم بطلب إلى نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، وطالب بسلسلة خطوات فورية بعد إعلان الدول الأوروبية الثلاث عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما دعا سموتريتش إلى عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في الضفة للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية في المنطقة المصنفة E1. وطالب بإقامة 3 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، قائلاً: «أبلغكم أنني وجهتُ مديرية الاستيطان بإعداد نص قرار بشأن 3 مستوطنات استراتيجية، وأطالب بالموافقة عليه في أقرب وقت». وقال سموتريتش: «هناك قرار آخر سيُعرض على مجلس الوزراء غداً بشأن إلغاء المخطط النرويجي الذي أقره مجلس الوزراء قبل بضعة أشهر. كانت النرويج أول مَن اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكنها أن تكون شريكاً في أي شيء يتعلق بالضفة الغربية. أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة». في الوقت ذاته، قرر سموتريتش وقف تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، ودعا إلى إلغاء جميع تصاريح الدخول إلى إسرائيل لكبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم. وقال شهود عيان لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مع عدد من مرافقيه بُعيد إعلان النرويج وآيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين فرضت الشرطة الإسرائيلية طوقاً أمنياً في المكان. وخلال اقتحامه الأقصى، قال بن غفير إن الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية «تُعطي مكافأة» للقتلة، وفقاً لمقطع فيديو نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية.وأشار موقع «واي نت» الإسرائيلي إلى أن هذه المرة الأولى التي يزور فيها بن غفير الحرم القدسي منذ السابع من أكتوبر .وبينما ينظر الفلسطينيون بإيجابية إلى هذه التطورات، علها تكون خطوات فعالة باتجاه إقامة دولة فلسطينية حقيقية، يرى الإسرائيليون أنها لا يُمكن أن تُساند إقامة دولة فلسطينية، بل ستؤدي إلى تعنُّت وإصرار على تعزيز الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة لدولتهم. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، حسين الشيخ، في بيان إعلانات الدول الأوروبية الثلاث المتزامنة بأنها «لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين». ودعا عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني بقية الدول الأوروبية إلى السير على نهج النرويج وآيرلندا وإسبانيا. وقال في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الخطوة الثلاثية تُعزز فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تدميرها، معبراً عن أمله في أن تمهد الخطوة الجديدة الطريق أمام حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية شنت هجوماً على الدول الأوروبية الثلاث. وقالت في بيان قبيل إعلان إسبانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين إن آيرلندا والنرويج «تعتزمان إرسال رسالة اليوم إلى الفلسطينيين والعالم أجمع بأن الإرهاب يؤتي ثماره». ووصفت الخارجية الإسرائيلية ما حدث بأنه «خطوة ملتوية اتخذتها هذه الدول، وتُعدّ ظلماً لذكرى ضحايا السابع من أكتوبر؛ كما أنها تشكل ضرراً للجهود الرامية إلى المختطفين الإسرائيليين ، فهو بمثابة رياح عكسية للمتطرفين من وإيران، مما يُبعد فرصة السلام ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس». أضافت: «الخطوة المتسرعة التي اتخذتها الدولتان ستكون لها عواقب وخيمة أخرى. وإذا أصرَّت إسبانيا على نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فستكون خطوة مماثلة، فالحماقة الآيرلندية النرويجية لن تردعنا». ويرى مدير مركز «يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية»، سليمان بشارات، أن التطورات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها القضية الفلسطينية، بدءاً من القضايا المنظورة أمام محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، ووصولاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من 3 دول أوروبية ذات وزن سياسي «يضع إسرائيل بمأزق في ظل حكومة يمينية متخبطة». وقال بشارات في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «إسرائيل عملت على مدار عقود على حصر القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة كراعٍ وحيد لعملية السلام... هذه الخطوة كسرت التفرد الأميركي. وبالتالي، فإن إسرائيل حالياً في ورطة، وربما لا تعرف بعد تبعات التطورات السياسية على الساحة الدولية فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023317-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%ACلا تزال فضيحة عصابة الـ«تيكتوكرز» المتهمة باغتصاب عشرات الأطفال واستخدامهم في عمليات تبييض الأموال وترويج المخدرات، تتفاعل في لبنان وتتصدّر الاهتمام الأمني والقضائي، وباتت الملفّ الأول على طاولة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي يبدأ خلال الساعات المقبلة استجواب 13 موقوفاً في القضية، إلا أن العقبة الكبرى تكمن في فرار عدد من رؤوس هذه العصابة ومموليها إلى الخارج. ومع إصرار القضاء اللبناني على ضرورة «استعادة الفارين إلى لبنان لمحاكمتهم، ثمة أزمة قد تؤدي إلى تأخير الملاحقات، تتمثّل في غياب الاتفاقيات القضائية بين لبنان والدول التي لجأ إليها كبار العصابة، مثل السويد التي يقيم فيها بول المعوشي، وسويسرا التي يقيم فيها حسن سنجر، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها المشتبه به في القضية بيتر نفاع».وتلقى لبنان إشارة أوّلية سلبية بهذا الخصوص؛ إذ كشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «دولة السويد ردّت على المذكرة اللبنانية التي طلبت منها توقيف اللبناني بول المعوشي الملقب بـ، والذي يعتقد المحققون أنه الممول الأساسي للشبكة». وقال المصدر إن السويد «أبلغت لبنان رفضها تسليم هذا الشخص؛ لكونه يحمل الجنسية السويدية»، لافتاً إلى أن «هذا الردّ ينم عن عدم رغبة في التعاون، لكنّ ذلك ليس نهاية المطاف». وأكد المصدر أن القضاء «سيرسل كتاباً إلى السلطات السويدية، يطلب فيه استجواب هذا الشخص حول الاتهامات الموجهة إليه، وتسليم مضمون هذا الاستجواب». ويبدو أن المعوشي مطمئن إلى الحماية التي يتمتّع بها في السويد، حيث أعلن في مقابلة مع صحيفة سويدية أنه «يقيم حالياً في منزل والدته في ضواحي ستوكهولم، ونفى الجرائم المسندة إليه من قبل القضاء اللبناني، واتهامه بـ«تمويل الشبكة أو التجارة بالأفلام التي تصوّر عمليات اغتصاب الأطفال»، لكنه أقرّ بأنه «يعرف عدداً من أعضاء الشبكة الموقوفين، وأنه كان يخصّهم بهدايا من دون مقابل، وأنه كان يقدّم لهم مساعدات ماليّة، ما اضطره إلى الحصول على قرض بقيمة 100 ألف دولار لتوزيعه هدايا».لكن غياب الاتفاقيات القضائية ليس شرطاً مسبقاً للتعاون بين الدول فيما يخصّ الجرائم المنظمة أو العابرة للحدود، وفق تقدير رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي الدكتور بول مرقص، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون القضائي الدولي في مجال الاسترداد والتسليم لا يشترط وجود اتفاقيات قضائية، إلا أن الاتفاقيات من شأنها تسهيل التعاون وتنظيمه».وقال مرقص إن «ما يعزّز هذا التعاون خطورة الجرائم الملاحق بها على المستوى الدولي؛ كتجارة البشر والأطفال واستغلالهم، وسائر جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقرصنة الإلكترونية، كما يلعب دوراً في الموضوع حسن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وسجل الدولة طالبة التسليم في احترام حقوق الإنسان لناحية تأمين حق الدفاع ومناهضة التعذيب». وأوضح مرقص أن «الإنتربول، وهو الشرطة الدولية، يلعب دوراً مهماً على المستوى الدولي في تعميم الأسماء ومذكرات التوقيف الصادرة بحق المتهمين». وأضاف: «على المستوى الثنائي، يمكن لوحدات الإخبار المالي أن تلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات المالية والمصرفية لتتبع الحاصل المالي لهذه الجرائم المنظّمة».ورغم الموقف السويدي الذي استبق إرسال طلب استرداد المعوشي، يمضي لبنان في إجراءات الملاحقة، خصوصاً أن هذه القضية تحوّلت إلى قضيّة رأي عام عربي ودولي. وقال المصدر القضائي اللبناني: «عندما ينتهي قاضي التحقيق نقولا منصور من استجواباته ويصدر مذكرات توقيف بحق الفارين من العدالة، ستعمم هذه المذكرات على الإنتربول الدولي، وتتحوّل إلى مذكرات توقيف دولية»، مبدياً تفاؤله بـ«تعاون سويسرا التي يلجأ إليها المدعى عليه حسن سنجر، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها المدعى عليه بيتر نفّاع الملقب بـ، خصوصاً أنه حصل تعاون في السنوات الأخيرة مع هاتين الدولتين، رغم غياب اتفاقيات تعاون تتعلق باسترداد المطلوبين، وكان تعاوناً إيجابياً يبنى عليه في كلّ القضايا ذات الاهتمام المشترك». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023280-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعلن في البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأربعاء بعد أسابيع من الاتصالات الدبلوماسية المكثّفة التي قادها شخصياً رئيس الوزراء الإسباني، والتنسيق مع العديد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ واشنطن أواسط هذا الشهر بقراره، أعلن بيدرو سانشيز أمام البرلمان، صباح الأربعاء، أن حكومته ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية الثلاثاء المقبل، وذلك بالتزامن مع الحكومتين النرويجية والآيرلندية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن إسبانيا لن تفتح سفارة لها في رام الله، مقرّ السلطة الوطنية الفلسطينية، بل ستكلّف القنصل العام في القدس تمثيلها لدى الحكومة الفلسطينية، علماً أن غالبية الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية لديها بعثات دبلوماسية في رام الله. وتقول مصادر مطلعة إن مدريد تفضّل أن تكون بعثتها الدبلوماسية في القدس الشرقية، أسوة بالسويد؛ إذ هي أرض محتلة يعترف بها معظم الأسرة الدولية عاصمة للدولة الفلسطينية. وكانت الحكومة الإسبانية قد تريّثت أسبوعاً عن الموعد الذي كانت حددته لإعلان قرارها بخصوص الاعتراف؛ سعياً إلى كسب مزيد من الحلفاء في النادي الأوروبي، وليتزامن هذا الإعلان مع القرارين الآيرلندي والنرويجي. وتقول مصادر إسبانية مطلعة إن دولاً أوروبية أخرى قد تقدِم على إعلان خطوات مماثلة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل.وتعلّق إسبانيا أهمية خاصة على انضمام النرويج إلى هذه المبادرة، سيما وأن أوسلو قد احتضنت آخر الجهود الدولية الكبرى في عملية السلام التي انطلقت من مؤتمر مدريد التاريخي عام 1991 الذي شهد أول لقاء علني مباشر بين العرب والإسرائيليين. وفي كلمته أمام البرلمان، قال سانشيز إنه يتوقع ردة فعل قاسية من إسرائيل على هذا الإعلان، ظهرت بوادرها الأولى بعد دقائق من الجلسة البرلمانية؛ إذ استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرتها في مدريد للتشاور. لكن رئيس الوزراء الإسباني أكّد أن ثمّة أسباباً عديدة تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار للوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ» في فترة دولية حرجة، ومع استمرار الحرب في غزة. وقال سانشيز إن الدوافع السياسية وراء هذا القرار هي ثلاثة: السلم والعدل والانسجام في الموقف، مضيفاً: «وحده حل الدولتين المتعايشتين بضمانات أمنية هو الذي يحقق السلام، وهذا يقتضي أن يتحاور الطرفان على قدم المساواة؛ الأمر الذي يستدعي أيضاً تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بدورها عندما تأتي ساعة المفاوضات».وشدّد سانشيز في كلمته على أن «حماس» جماعة إرهابية لا دور لها في المستقبل الفلسطيني؛ لأنها تسعى إلى إلغاء السلطة الوطنية الفلسطينية «التي هي شريكنا في العملية السلمية». وقال: «في أعناقنا دين تاريخي للشعب الفلسطيني بعد أن تجاهل العالم قرارات الأمم المتحدة طوال خمسين عاماً، ولا بد من وضع حد لذلك»، مذكراً بأن الموقف يجب أن يكون هو ذاته بالنسبة لأوكرانيا وفلسطين. وتضمّنت مداخلة سانشيز عبارات قاسية موجهة إلى بنيامين نتنياهو واتهمه بضرب عرض الحائط بالجهود الدولية للتهدئة، لكنه شدّد على أن القرار «ليس ضد إسرائيل، بل من أجل السلام. وليس ضد الشعب اليهودي الذي نقدّره ونحترمه، والذي له صلات عميقة بالتاريخ الإسباني، وليس لدعم كما تدّعي المعارضة اليمينية التي تحاول استغلال هذه القضية سياسياً». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023266-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله ينظر المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على أنه خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في رحلة دبلوماسية طويلة خاضتها السلطة الفلسطينية على مستوى المؤسسات الدولية منذ عقود. تعترف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية، وحسب بيانات السلطة الفلسطينية، أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية. لكنَّ ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري، قرارها بشأن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة إيجابياً.ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.في 15 نوفمبر 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات، في الجزائر العاصمة، «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بـ«الدولة الفلسطينية المستقلة»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية تقريباً.خاضت السلطة الفلسطينية سنوات طويلة من الاتفاقيات والاجتماعات لتسير عملية السلام مع إسرائيل وحل الدولتين، أشهرها اتفاق أوسلو، وهو «اتفاق إعلان المبادئ - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية»، وتم توقيعه في 1993-9-13. ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناءً على القرار رقم 242، والقرار رقم 338. كذلك تحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعن اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر. وكذلك اتفاق «غزة - أريحا» 1994، واتفاق «باريس الاقتصادي»، يوليو 1994، واتفاقية «طابا أو أوسلو الثانية» 1995، واتفاق «واي ريفر الأول» 1998، و«واي ريفر الثاني» 1999، ثم «خريطة الطريق» ثم اتفاق «أنابوليس» 2007، إلا أنها جميعاً باءت بالفشل أمام الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتبعة.أطلق الفلسطينيون حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. ومن خلال تصويت تاريخي في نوفمبر 2012، حصلوا على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة يحق لها في غياب العضوية الكاملة مع حقوق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية. وبهذا الوضع الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار. فتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر 2011، وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة عام 2023.أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» في عام 2014، بعد أن فعلت ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأدى قرار استوكهولم الذي اتُّخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدودة تماماً، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج، الاعتراف بدولة فلسطينية وذلك في بيانات صحافية متزامنة اليوم ، لقادة تلك الدول.رئيس الوزراء الآيرلندي ووزيرا الخارجية والبيئة خلال مؤتمر صحافي في دبلن اليوم كانت دبلن قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستعترف «بالتأكيد» بدولة فلسطين قبل نهاية مايو، بينما لمحت أوسلو إلى مبادرة مماثلة خلال الربيع. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيكشف، الأربعاء، عن موعد اعتراف مدريد بدولة فلسطينية. وأعلن سانشيز في مارس أن إسبانيا وآيرلندا إلى جانب سلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.مع إعلان بعض الدول الأوروبية، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطين، استدعت سفيرَيها في آيرلندا والنرويج لـ«إجراء مشاورات طارئة» بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: «أوجِّه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى آيرلندا والنرويج: لن تَلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات». وحسب كاتس فإن «الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفَّذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستتّخذ خطوات ضدها». كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح مطلع العام الجاري، بأنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن «الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل القضاء على الدولة اليهودية».ولطالما كان نتنياهو متباهياً بعقود من إحباط أي خطوة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وفي فبراير الماضي وفي ذروة الحرب علي غزة، صرح بأنه يعتزم تقديم تشريع للكنيست يقضي برفض أي إملاءات دولية ترمي إلى إقامة دولة فلسطينية، وقال: «الجميع يعلم أنني أنا من أعاق على مدار عقود قيام دولة فلسطينية تُعرِّض وجودنا للخطر، ومذبحة السابع من أكتوبر تزيد إصراري على ذلك... ومهما كان الأمر، فإسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما في ذلك غزة والضفة الغربية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023255-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة الملف اللبناني في جولتها الأخيرة بلبنان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة الملف اللبناني في جولتها الأخيرة بلبنان باستثناء تأكيد الحرص على حيوية خطوط التواصل المباشرة بين الطرفين، لم تحمل بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة الملف اللبناني أي مقترحات جديدة في جولتها الدورية التي تختتمها نهاية الأسبوع الحالي في بيروت، بعد عقد اجتماعات مبرمجة مع أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار المسؤولين في القطاع المالي، وبالأخص البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويُستدل من المداولات الجارية في الردهات الرسمية والخاصة على السواء، على أن «البوصلة» الجنوبية، ووجهتها المرتبطة حكماً بحرب غزّة وتداعياتها، لا تحظى فقط بأولوية مطلقة على مجمل المداخلات الخارجية الخاصة بلبنان، إنما هي تحدّد، في الوقت عينه، معالم خريطة الطريق لمستقبل البلاد السياسي أولاً، والاقتصادي تالياً، التي تشمل ملف النفط والغاز في الحقول البحرية، واستطراداً ما يحفل به البلد من أزمات متشعبة ومتفاقمة. ويقول مسؤول مالي كبير معني بالأمر، شارك في جانب من الاجتماعات، إنه رغم الطابع البروتوكولي لجولة الوفد الدولي، فقد ساهمت بتعزيز القناعة لدى الطرفين بالفاعلية المحدودة للمعالجات القانونية والتقنية التي يشترطها الصندوق للموافقة على عقد اتفاق ناجز ومعزّز ببرنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، ما لم تتم مقاربتها من ضمن سلة واحدة تكفل وضع الملفات الشائكة، حدودياً وداخلياً، على مسار واحد للاقتراحات الآيلة إلى استعادة النهوض والنمو الإيجابي للناتج المحلي، عبر تهيئة مناخات ملائمة لتعافي قطاعات الاقتصاد.وبالفعل، لم يعد سراً، حسب المسؤول، أن لبنان يتلقى، مباشرة ومداورة، دفقاً متواصلاً من الرسائل الخارجية التي تجمع على مركزية الوضع الجنوبي واحتمالات توسعة الحرب، أو الانخراط في تسوية مُرضية وقابلة للاستدامة، وتأثير هذه الاحتمالات في تحديد وجهات المسائل السياسية والاقتصادية المعلّقة، وفي مقدمها إعادة انتظام السلطات، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، والتي تعدّ شرطاً لازماً للنهوض ولعقد اتفاقات خارجية، وبالأخص منها ذات المحتوى السيادي أو الاستراتيجي. ويدرك فريق الصندوق المكلف الملف اللبناني، أن معظم مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه قبل سنتين، وجدول المطالب التشريعية والإجرائية المرفق بالاتفاق، تفقد فاعليتها المنشودة، ولم تعد قابلة للاستجابة المكتملة من قِبل السلطات المعنية، في ظل المستجدات والتداعيات المستمرة لحرب غزة، وما تفرزه من خسائر هائلة في ميدان المواجهات وعلى مؤشرات الاقتصاد الكلي والناتج المحلي. وحتى قبل الجولة الحالية، لمس الفريق خلال لقاءاته، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، مع وفود نيابية ومالية لبنانية زارت واشنطن الشهر الماضي، الصعوبة البالغة التي تقارب حد الاستحالة، في تمرير أي مشاريع قوانين مجحفة بحق المواطنين الذين يقاسون أساساً أزمة معيشية عاتية وأعباء متراكمة جراء انهيار سعر الصرف وتآكل المداخيل، ولا سيما المحاولات الفاشلة لتحييد مالية الدولة عن موجبات شراكتها بالمسؤولية المادية والسياسية في السعي لردم فجوة الخسائر المقدرة حكومياً بنحو 73 مليار دولار، والرفض الجامع بالمقابل، لمحاولات متكررة تفضي إلى «شطب» معظم قيود أو جزء من الودائع في البنوك.وبرزت هذه المعطيات بصورة واضحة خلال لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس بعثة الصندوق أرنستو راميريز ريغو وفريقه، حيث جرى عرض لمسار ملف الاتفاق العالق والتداعيات الناجمة عن الأزمات المتراكمة على الوضعين المالي والاقتصادي، والإشارة خصوصاً إلى استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، ومواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وأزمة النازحين السوريين. ومع التنويه بأن النقاش تطرق إلى ما هو مطلوب إنجازه تشريعياً من المجلس النيابي، وتحديداً قانون السرية المصرفية وهيكلة المصارف، جدد بري تأكيده للوفد بأن المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالنظام المالي العام في لبنان يكون «بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها، مهما تطلب ذلك من وقت». وقد رصد الوفد خلال لقاءته حصول تبدلات نوعية في المقاربات الآيلة إلى تحديد خريطة الطريق الإنقاذية، توطئة لصوغ مشروع متكامل يقوم على عدالة توزيع أحمال الفجوة المالية، توازياً مع الوزن النسبي للأطراف المعنية، أي الدولة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، والتخفيف إلى الحد الأقصى الممكن من خسائر المودعين، والحماية المطلقة لحدود معينة، وبمبلغ مائة ألف دولار بالحد الأدنى. كما ظهرت، حسب المسؤول المالي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إشارات إلى تبدّل جوهري يعاكس الفشل المشهود للمقاربات الحكومية الخاصة بإصلاح أصول المصارف ومطلوباتها، بحيث رصد كبار المعنيين في القطاع المالي توجهات محدثة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تتوخى التشاركية في إعداد التعديلات المنشودة على الخطة الأخيرة والجامعة عدداً من مشاريع القوانين المالية والمصرفية و«الكابيتال كونترول» في بوتقة واحدة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023214-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9عناصر من «حماس» في قطاع غزة رحّبت حركة «حماس»، اليوم الأربعاء، باعتراف النرويج وآيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين، وعدّت ذلك خطوة مهمة على طريق إقامة دولة مستقلة، وعاصمتها القدس. وأضافت الحركة، في بيان، أن تلك خطوة مهمة أيضاً «على طريق تثبيت حقنا في أرضنا»، داعية دول العالم إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وإنهاء «الاحتلال» الإسرائيلي لأرضهم. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أن «المقاومة الباسلة» للشعب الفلسطيني دفعت ثلاث دول أوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال نعيم: «أؤكد أن هذا الاعتراف المتتالي هو النتيجة المباشرة لهذه المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني». ورأى نعيم أن هذه الاعترافات تمثل «نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
شكري وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في غزة (فيديو)شكري وعبداللهيان يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
Read more »
الرئيس الإيراني: ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي الذي تعرضت مروحيته لحادث؟من غير الواضح حاليا ما إذا كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على متن تلك المروحية التي تقول وسائل الإعلام الرسمية إنها تعرضت لهبوط صعب.
Read more »
ماذا نعرف عن محمد مخبر الذي قد يتولى رئاسة إيران بعد وفاة رئيسي؟بحسب الدستور الإيراني، سوف يتولى 'محمد مخبر' النائب الأول للرئيس الإيراني مهام الرئيس بالإنابة، فماذا نعرف عنه؟
Read more »
عاهل الأردن يقدم التعازي بمصرع رئيسي وعبداللهيانقدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعازيه بمصرع بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه والذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.
Read more »
إيران تعلن تفاصيل مراسم تشييع رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهمصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
Read more »
فيصل بن فرحان يعزي باقري كني بوفاة رئيسي وعبداللهيانعبّر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن التعازي لنظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوزير أمير عبداللهيان.
Read more »