اتهم المجلس العسكري الحاكم في مالي الجزائر بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
مالي تتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية والتدخل في شؤونهااتهم المجلس العسكري الحاكم في مالي، يوم الخميس، الجزائر بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وأعلن المجلس العسكري، وفقا لوكالة «رويترز»، أنه أنهى اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري.
وتفيد مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية بأنها باتت منزعجة من التحالف الذي عقده الحاكم العسكري في باماكو العقيد عاصيمي غويتا، مع ميليشيا «فاغنر» التي تتبع لروسيا. ففي نوفمبر الماضي، استولت القوات المالية على مدينة كيدال، في هجوم سريع شنّته بمساعدة فنية ولوجيستية من الميليشيا. وكيدال هي أهم معاقل المعارضة المسلحة التي تطالب بإقامة دولة في الشمال. ورأت الجزائر في هذه التطورات، حسب المصادر ذاتها، «خرقاً لاتفاق السلام» الموقع بين طرفي الصراع، على أرضها في 2015. كما عدَّت زحف غويتا على مدن المعارضة، واستعانته بعتاد حربي متطور وضعته «فاغنر» تحت تصرّفه في حملته العسكرية، «تقويضاً للجهود التي تبذل في إطار الوساطة الدولية لطي الصراع»، علماً بأن الجزائر هي رئيسة هذه الوساطة. ومطلع الشهر الحالي، أطلق غويتا تصريحات بخصوص مسار التسوية الداخلي، فُهِم منها أنه مستغن عن «اتفاق السلام»، وعن كل الوساطات.تشتعلُ الحرب على الإرهاب في شمال بوركينا فاسو، أما في العاصمة واغادوغو فتشتعل حرب صامتة بين أجنحة متصارعة على السلطة.فرنسا أخرجت من 3 بلدان من منطقة الساحل عسكرياً وتراجع نفوذها السياسي ومعه قدراتها الاقتصادية في منطقة كانت سابقاً معقودة اللواء لهاأجرى قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا محادثات، في العاصمة النيجيرية أبوجا، بشأن منطقتهم التي تعاني أزمة متفاقمة بعد تولي عسكريين الحكم في 4 دول.أكدت حكومة سيراليون «سيطرتها على الوضع» في العاصمة فريتاون وفرضها حظراً للتجول في عموم البلاد، الأحد، بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813671-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86الاشتباكات في ولاية الجزيرة أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من ود مدني لليوم الثالث على التوالي تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، حول مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان ، فيما أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بسقوط عشرات القتلى وحدوث إصابات وسط المدنيين، وبدء آلاف المواطنين موجة نزوح خارج المنطقة. وتضم مدينة بابنوسة حامية كبيرة للجيش تسعى «الدعم السريع» للسيطرة عليها لتمديد نفوذها في ولايات الجنوب الغربي للبلاد. وقال شهود عيان، الخميس، إن «الطرفين تبادلا القصف المدفعي العنيف الذي تركز في عدد من الأحياء السكنية»، فيما شوهدت «جثث لعسكريين ومدنيين مُلقاة على الطرق، بينما لم يستطع أحد الاقتراب منها بسبب استمرار المعارك بلا حسم، حتى مساء ». وأشارت مصادر إلى انتشار كبير لـ«قوات الدعم السريع» داخل المناطق السكنية المدنية، فيما أُغلقت الأسواق وتوقفت المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل منذ اندلاع الاشتباكات مطلع الأسبوع الحالي. وقالت سيدة مقيمة في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، شرط حجب اسمها، إن «الأوضاع صعبة، جراء الاشتباكات بين الجيش و»، مشيرةً إلى «وقوع خسائر في الأرواح ونهب للمنازل». وأفادت بأن «الطائرات الحربية للجيش السوداني قصفت المنازل وتسببت في مقتل وجرح مواطنين»، وأضافت أن «النساء والأطفال اضطروا إلى الفرار وسط الجوع والبرد والرصاص سيراً على الأقدام وعلى عربات تجرها الحمير».بدوره قال «مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان »، الخميس، إنه لا يمكن توقع ما ستؤول إليه الأوضاع في بابنوسة في ظل استمرار التوترات، وذكر المكتب أنه وفقاً لتقارير تتبع النزوح «أدت الغارات الجوية التي نفّذتها القوات المسلحة السودانية واستهدفت مواقع جنوب بابنوسة إلى نزوح واسع النطاق للمدنيين في جميع أنحاء المدينة». وأضاف التقرير أنه «لم يجرِ بعد تأكيد التقديرات بشأن عدد النازحين». وحسب التقرير الأممي فإن «الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان وصلت إلى مستويات قياسية، إذ يحتاج 24.8 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024، بزيادة 9 ملايين عن العام الماضي». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813626-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86مقر «المعهد القومي لعلاج السرطان» في ولاية الجزيرة السودانية قبل توقفه عن العمل في ديسمبر الماضي تُمدد السودانية سميرة أحمد جسدها النحيل على فراش مرضها العضال وقد خارت قواها؛ ولمَ لا! فالسيدة الخمسينية المريضة بالسرطان لم تتمكن لمرتين على التوالي من تلقي علاجها الذي يُعينها ولو جزئياً على مجابهة الآلام المفترسة. السيدة سميرة ليست سوى واحدة من عشرات آلاف المرضى في السودان الذين يواجهون السرطان بفرص علاج محدودة وأحياناً مستحيلة، بعد أن حرمتهم الحرب المشتعلة منذ 9 أشهر تقريباً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» من الوصول إلى مستشفيات طالها التدمير وتوقفت عن العمل، فضلاً عن انقطاع خطوط الإمداد من مخزن أدوية رئيسي في مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة التي باتت تحت سيطرة «الدعم السريع» منذ ديسمبر الماضي. تقول سميرة لـ«الشرق الأوسط»، إنها كانت تسكن في ود مدني، وتم تشخيص حالتها قبل عامين، لكنها اضطرت جراء احتدام المعارك في مدينتها إلى السفر برفقة زوجها إلى ولاية القضارف لتلقي العلاج. وبحزن عميق تضيف: «هؤلاء المتقاتلون استعجلوا موتنا، فهم مستمرون في معركتهم، دون أن يهتموا بتأمين المشافي التي تخفف أوجاعنا». ولم يتمكن كثير من المرضى بالسرطان من تلقى العلاج خلال فترة الحرب، حسبما أكد لـ«الشرق الأوسط» مدير «المعهد القومي للسرطان» في ود مدني، دفع الله أبو إدريس. وتوقف «معهد السرطان» عن العمل مع مستشفيات أخرى في ود مدنى في ديسمبر الماضي جراء احتدام المعارك بالمدينة، ويقول أبو إدريس إن «أدوية علاج السرطان موجودة في مخزن بمدينة ود مدني، لكنها تشهد معارك مستمرة بين الجيش و مما يعوق وصولها إلى المرضى». وتُحذر «لجنة أطباء السودان المركزية» من أن «انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة يضع البلاد أمام كارثة إنسانية كبيرة، إذ إن عاصمتها كانت ملاذاً لمرضى السرطان والكلى وغيرهم، وكانت تقدم 90 في المائة من الخدمات الصحية بالبلاد بعد اشتعال الحرب ، لا سيما بعد أن نزح مئات الآلاف من المرضى إلى المدينة طلباً للعلاج من أمراض مختلفة». ووفقاً لأبو إدريس، فإن «عدد مرضى السرطان المحتاجين للعلاج الإشعاعي يبلغ 12 ألف مريض، يعانون في الحصول على الجرعة التي يتراوح سعرها بين 120 و750 ألف جنيه سوداني ». ويوضح المسؤول الطبي أن «جرعات العلاج تتفاوت من مريض لآخر، وأن بعض المرضى يحتاجون إلى الجرعة مرة كل 3 أسابيع، ولكن الآن توجد فجوة كبيرة في العلاج الإشعاعي، بينما تعمل ماكينة علاج واحدة في مدينة مروي التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن وسط البلاد». وقبل الحرب كانت هناك 5 ماكينات للعلاج الإشعاعي في السودان موزعة بين العاصمة وولاية الجزيرة ومدينة مروي، لكن بعد اشتعال الحرب في تلك المناطق، فقد السودان تلك الماكينات وتبقت واحدة في مروي، وباتت تحت ضغط كبير. ويحث أبو إدريس، المنظمات والشركاء على توفير العلاج للمرضى، وقال إن «استجابة بعضهم ضعيفة في هذا الجانب حتى الآن» باستثناءات محدودة لا تتناسب مع مرضى يواجهون وضعاً خطراً على مستويات صحية ومادية وأمنية. ويلفت اختصاصي علاج الأورام علي أحمد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب آخر من المعاناة المتعلق بالأطفال المرضى، وقال إن عددهم يقدَّر بـ«3 آلاف طفل نصفهم تقريباً يعانون الذي لا يحتمل انقطاع العلاج، بل يحتاجون للعلاج خارج السودان». ويشرح أحمد أن «أزمة أسر الأطفال المرضى تزداد صعوبة عبر تنقلهم من ولاية لأخرى بحثاً عن العلاج، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، بسبب الرحلات الشاقة في طرق غير ممهدة وغير آمنة، وبتكلفة لا تستطيع معظم الأسر تحمّلها». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813516-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9Fجدارية وسط القاهرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوم عيد الشرطة الأربعاء اتخذت الانتقادات المصرية للإجراءات الإسرائيلية بشأن الحرب في قطاع غزة منحى تصاعدياً، إذ تزامن اتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل بـ«عرقلة وصول المساعدات إلى غزة»، مع تقارير إسرائيلية أشارت إلى رفض الرئاسة المصرية طلباً بتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السيسي هاتفياً، ما عدّه مراقبون مؤشراً على «احتقان» في العلاقات بين البلدين. وانتقد السيسي الإجراءات الإسرائيلية التي تتسبب في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، مؤكداً خلال احتفالية في مصر بـ«عيد الشرطة»، الأربعاء، أن «معبر رفح مفتوح يومياً، وعلى مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات التي تتم من الجانب الإسرائيلي - حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد - هي التي تؤدي لذلك»، وأضاف أن «ذلك يعد أحد أشكال الضغط على القطاع وسكانه من أجل موضوع إطلاق سراح الرهائن». ويعد هذا التصريح من جانب الرئيس المصري، الذي يحرص في معظم الأحيان على عدم توجيه انتقادات علنية ومباشرة لأطراف إقليمية أو دولية، هو الأبرز من جانب مصر في هذا الصدد، إذ اكتفت السلطات المصرية سابقاً بالإشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية، إما ضمن بيانات رسمية للخارجية المصرية، أو عبر تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهي جهة إعلامية تابعة للرئاسة المصرية.وجاء الانتقاد الرئاسي لإسرائيل في أعقاب تحميل الأخيرة لمصر «مسؤولية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة» خلال نظر قضية «الإبادة الجماعية» التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، منتصف الشهر الحالي، ما أثار غضباً مصرياً حينها. ورداً على ذلك الاتهام، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن القاهرة «سترسل رداً إلى محكمة العدل الدولية للتأكيد على أنها لم تغلق معبر رفح».تزامن تصاعد وتيرة الانتقادات المصرية للمواقف الإسرائيلية مع ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية ، حول رفض مكتب الرئيس المصري طلباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي لمحادثة السيسي هاتفياً. ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن مكتب نتنياهو حاول عبر مجلس الأمن القومي تنسيق المحادثة في الأيام القليلة الماضية، لكن تم رفضها. وأشارت الصحيفة، نقلاً عن «القناة 13» التلفزيونية الإسرائيلية، إلى أن الأمر «مرتبط بالتوترات حول مسألة من سيسيطر على الحدود بين مصر وغزة بعد انتهاء الحرب الحالية، حيث تحدثت تقارير عن أن إسرائيل تسعى للسيطرة على الحدود». وقالت إن هناك اتصالات تجرى على مستوى أدنى بين البلدين، وإن وفوداً إسرائيلية زارت القاهرة في الأسابيع الأخيرة. وتسببت التصريحات الإسرائيلية بشأن السيطرة على محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية، لمنع تهريب أسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر أنفاق تمر من سيناء المصرية أسفل الشريط الحدودي، في ردّ مصري، صرّح به رئيس «الاستعلامات»، الذي وصف التصريحات الإسرائيلية بأنها «ادعاءات وأكاذيب»، واعتبرها «محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر». ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، وتصاعد التركيز الإسرائيلي عليها منذ نهاية ديسمبر الماضي، عندما أشار نتنياهو في مؤتمر صحافي إلى أن منطقة «محور فيلادلفيا» ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.وشدّد الردّ المصري على أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال محور فيلادلفيا «سيؤدي إلى تهديد خطير وجديّ للعلاقات المصرية - الإسرائيلية».وصف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية سابقاً، العلاقة بين القاهرة وتل أبيب حالياً بأنها «محتقنة»، مشيراً إلى أن «الأكاذيب» الإسرائيلية حول مسؤولية مصر عن عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة كانت سبباً في زيادة ذلك الاحتقان، خاصة أن مصر منذ بداية الأزمة وهي حريصة على إدخال المساعدات لسكان قطاع غزة، ونظّمت زيارات لمسؤولين دوليين وأمميين للاطلاع على حقيقة الموقف في معبر رفح، وزاد من الاحتقان كذلك الرغبة الإسرائيلية المحمومة للسيطرة على محور صلاح الدين . وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن رفض الرئيس المصري تلقي اتصال رئيس الحكومة الإسرائيلية «منطقي»، مشيراً إلى أنه في ظل المواقف الإسرائيلية التي لا تتجاوب مع جهود التهدئة، بل تدفع باتجاه التصعيد، وتوجه اتهامات زائفة لمصر، فإنه «لا مجال للحوار»، وأن الرفض المصري «يفوت الفرصة على رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن تفاهمات مع مصر بشأن الإجراءات الإسرائيلية»، وهو ما كان سيسعى إلى توظيفه في الداخل الإسرائيلي وإلى تشويه علاقة مصر مع الفلسطينيين. وأوضح الدبلوماسي المصري السابق أن هناك قنوات دبلوماسية وأمنية موجودة، إذا كان لدى الإسرائيليين ما يريدون إيصاله للقاهرة، معتبراً أن تصعيد لهجة الانتقادات المصرية «يعكس ما وصلت إليه الأمور من تدهور»، التي بلغت برأيه «قمة التوتر السياسي والإعلامي». وحذّر من إمكانية أن تتصاعد الأمور إذا واصلت إسرائيل نهج الاستفزاز والتلاعب، مطالباً بأن يكون هناك دور لشركاء إسرائيل، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتحجيم الجنوح الإسرائيلي لزيادة رقعة التوتر والصراع بالمنطقة. وحذّرت مصر مراراً من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف شامل لإطلاق النار، كما انخرطت في وساطة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، لوقف القتال وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونجحت تلك الجهود في التوصل إلى هدنة دامت أسبوعاً في نهاية نوفمبر الماضي.بدوره، أكد د. خالد فهمي، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية، التابع للقوات المسلحة المصرية، أن مصر «لا تزال ملتزمة بضبط النفس والتعامل بمسؤولية تجاه الاستفزازات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «تحلي ردّ الفعل المصري بالانضباط يرجع إلى رغبة القاهرة في الاستمرار في لعب دور حيوي في إدخال المساعدات للسكان في قطاع غزة، ومواصلة جهود الوساطة لوقف الحرب، رغم الضغوط والتحديات، ومنها مواقف قطاعات في الرأي العام المصري تدفع باتجاه اتخاذ قرارات انفعالية».ووصف فهمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ما ذكر عن رفض الرئيس المصري تلقي اتصال نتنياهو، وكذلك انتقاده العلني لعرقلة إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، بأنه «رسالة قوية وواضحة لإسرائيل وداعميها»، لافتاً إلى أن تصاعد حدة الخطاب المصري «يعكس ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وعدم المضي قدماً في إشعال الأزمات بالمنطقة». وشدّد على «قدرة مصر على حماية أمنها القومي والتصدي لأي مخاطر»، وأن الهدوء في ردود الفعل «ينبغي أن يُفهم بطريقة صحيحة»، مؤكداً أن الضغوط والاستفزازات الإسرائيلية «لن تجبر القاهرة على التخلي عن دعمها للفلسطينيين أو القبول بتهجيرهم». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813491-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1القاهرة تكثف اتصالاتها للحد من تأثير التوترات الأمنية في البحر الأحمركثّفت القاهرة اتصالاتها للحد من تأثير التوترات الأمنية في البحر الأحمر على عائدات البلاد الدولارية، وحركة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، بحث رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية «IMO»، أرسينيو دومينغيز، «تطورات الأزمة، وآليات التعاون لتقليل تأثيراتها في سلاسل الإمداد العالمية وحركة الشحن البحري»، حسب إفادة رسمية لهيئة قناة السويس المصرية، الخميس. وأكد ربيع خلال اجتماعه مع دومينغيز عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «انتظام الملاحة في قناة السويس». وقال إن «الملاحة لم تتوقف على الإطلاق ولو ليوم واحد منذ اندلاع الأزمة»، إذ تستمر القناة في «تقديم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، بالتوازي مع استمرار جهود الهيئة في دعم عملائها لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة عليهم». بدوره، شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على «دعم المنظمة الكامل لقناة السويس»، مشيراً إلى أن المنظمة أرسلت رسالة «واضحة» لأعضائها مفادها أن «الملاحة بالقناة ما زالت مفتوحة أمام الجميع، لا سيما في ظل التحديات اللوجيستية والأمنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، فضلاً عن التحديات البيئية التي يفرضها طريق رأس الرجاء الصالح بوصفه مساراً لحركة الملاحة، نظراً لافتقاره إلى الخدمات اللازمة»، حسب الإفادة الرسمية.وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تُشغّلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وقال رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، إن «الوضع الراهن ينذر بتفاقم حجم الانبعاثات الكربونية الضارة مع استهلاك السفن مزيداً من الوقود عند اتخاذها طرقاً بديلة وإبحارها لمسافات ومدد زمنية أكثر من المعتاد». وأضاف أن «قناة السويس تحقق وفراً في الوقت والمسافة مقارنةً بالمسارات البديلة، مما يُسهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 10 إلى 90 في المائة، وما يترتب عليه من خفض الانبعاثات الكربونية الضارة». وأشار في هذا الصدد إلى أن «قناة السويس أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 55.4 مليون طن خلال عام 2023، محققةً وفراً في استهلاك الوقود قدره 16.9 مليون طن». في حين أوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن «الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض تحديات عدة على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في قناة السويس والموانئ الموجودة في المنطقة»، وثمّن «الجهود المبذولة من جانب هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع جميع المعنيين بسوق النقل البحري بوصفه توجهاً ضرورياً للوقوف على ما يحتاج إليه مُلّاك ومشغلي السفن من احتياجات وخدمات وضمانات تكفل لهم العبور الآمن من قناة السويس». ويأتي اجتماع ربيع ودومينغيز «استكمالاً لجهود هيئة قناة السويس في التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الملاحي الدولي»، حسب الإفادة الرسمية للهيئة، الخميس. وخلال الاجتماع، استعرض ربيع «حزمة الخدمات الملاحية والبحرية الجديدة التي تتيحها قناة السويس، والتي لم تكن موجودة من قبل مثل خدمات التزود بالوقود، وخدمة الإسعاف البحري، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها من الخدمات التي قد تحتاج إليها السفن المارة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة». وأشار ربيع إلى تنفيذ شركة ترسانة السويس البحرية التابعة للهيئة أعمال صيانة وإصلاح سفينة الصب «ZOGRAFIA» بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال، في كلمة خلال الاحتفال بذكرى «عيد الشرطة»، الأربعاء، إن «بلاده بدأت تتأثر بالتهديدات الأمنية في البحر الأحمر».ومطلع الشهر الجاري أعلن رئيس هيئة قناة السويس «تراجع عائدات القناة بالدولار بنسبة 40 المائة منذ بداية العام مقارنةً بعام 2023». وقال حينها إن «حركة عبور السفن تراجعت بنسبة 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير الجاري حتى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي». وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، حسب الإحصائيات الرسمية. الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، أكد أن «قناة السويس محور مهم لحركة الشحن العالمية، يمر عبر القناة ما بين 10 و15 في المائة من حركة التجارة الدولية، وبالتالي فإن أي تهديد له يؤثر في اقتصاديات العالم»، مشيراً إلى «الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي من قبل عندما تعطلت الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام؛ إثر جنوح السفينة في مارس عام 2021». ولفت بدرة إلى أن «ما يحدث للملاحة في البحر الأحمر ليس مسؤولية مصر، وإن تحملت تداعياته، فهو نتيجة لدعم المجتمع الدولي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على المجتمع الدولي أن يدرك أن تداعيات التهديدات الأمنية لا تؤثر فقط في الوضع الاقتصادي في مصر؛ بل يمتد تأثيرها إلى العالم أجمع». وفي هذا السياق، أكدت مجموعة التعدين الأسترالية ، في إفادة رسمية، الخميس، أن «الاضطرابات في البحر الأحمر تُجبر بعض شركات الشحن على اتخاذ مسارات بديلة». ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن رئيس قسم خام الحديد البحري في المجموعة، غيرارد أنج، قوله، خلال مؤتمر خاص في سنغافورة، الخميس، إن «نحو 320 مليون طن من السلع السائبة تُبحر عبر قناة السويس، وهو ما يمثل 7 في المائة من تجارة البضائع السائبة الجافة العالمية». وأضاف أنه «على المدى القصير، قد يحدث ضغط على إمدادات الحمولات في سوق شمال الأطلسي مما يجعل سوق شحن البضائع السائبة الجافة أكثر تقلباً». بدورها، قالت شركة ناقلات النفط الكويتية، الخميس، إنها «تراقب وتقيّم الوضع الراهن في باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي». بينما أوضحت شركة «قطر للطاقة»، التي تعد من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، الأربعاء، أن «الأزمة ربما تؤثر في تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها ستسلك طرقاً بديلة». وتحدّث الخبير الاقتصادي المصري عن «مبادرات وجهود تبذلها هيئة قناة السويس للحد من تأثيرات الأزمة». من بينها على سبيل المثال، «تقديم خصومات على رسوم العبور، وتقديم خدمات مختلفة للسفن مثل إصلاحها حال تعرضها للضرر»، مؤكداً أن «مثل هذه المبادرات وإن كانت تُسهم في تخفيف حدة الأزمة؛ فإنها لا تحلها بشكل جذري». ولمواجهة التهديدات الأمنية في البحر الأحمر نفّذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في اليمن، قالت إنها «تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة وتقويض حركة التجارة العالمية». من جهته أكد مصطفى بدرة أن «الحل ليس بيد مصر؛ بل بيد المجتمع الدولي»، مطالباً بتحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب في غزة. ودعا دول العالم لوقف التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، لكنه شكك في الوقت ذاته، في نيات الولايات المتحدة من وجودها في البحر الأحمر عبر تحالف «حارس الازدهار» الذي شكّلته الشهر الماضي. وقال إن «واشنطن تسعى للوجود في المنطقة في إطار التنافس المستمر مع الصين، حيث يعد البحر الأحمر جزءاً من طريق مبادرة التي أطلقتها بكين إحياءً لطريق الحرير التجاري القديم». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813431-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9الدبيبة مستقبلاً باتيلي في مكتبه بطرابلس يكثّف عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، جهوده على مستويات مختلفة لجمع «الخمسة الكبار» إلى طاولة الحوار التي دعا إليها، نهاية العام الماضي، لمناقشة سُبل حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وسط مساعٍ أميركية للدفع في الاتجاه الأممي نفسه، مع بحث «المقترحات البديلة»، في حال فشل مبادرة باتيلي. وهؤلاء «الخمسة الكبار» هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. ووسط نشاط ملحوظ وصفه سياسيون بـ«الإلحاح الشديد» من قِبل المبعوث لإنجاح مقترحه، استكمل باتيلي لقاءاته بالفُرقاء في ليبيا، حيث التقى، اليوم الخميس، الدبيبة في مكتبه بطرابلس، وتطرَّق اللقاء إلى مناقشة الوضع السياسي، و«الوقوف على التحضيرات لعقد اجتماع الأطراف الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة»، وفقاً لمكتب الدبيبة.ورحّب المبعوث الأممي بقبول الدبيبة حضور اجتماع «الخمسة الكبار» ، وتسمية مندوبين عنه، والذي اعتبره باتيلي «خطوة إيجابية»، مؤكداً أن البعثة «تُواصل المشاورات واللقاءات مع الأطراف الأخرى من أجل الانخراط في توجه الأمم المتحدة». وجاء لقاء باتيلي غداة المباحثات التي أجراها الدبيبة، أمس الأربعاء، مع المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة جيريمي برنت، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، والتي تناولت أيضاً سبل توحيد الجهود لدعم جهود المبعوث الأممي لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات باعتبارها مطلب كل الليبيين. وواصل الوفد الأميركي جهوده للدفع باتجاه مبادرة باتيلي، حيث التقاه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، وأشاد بـ«الاهتمام الذي تُوليه الولايات المتحدة بالملف الليبي، ودعمها جهود المجلس الرئاسي، الرامية لتعزيز الاستقرار الذي يمهّد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي».وقدَّم نورلاند للكوني إحاطة حول نتائج لقاءات الوفد مع الأطراف السياسية الليبية، والجهود المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي، وأشاد بـ«الدور المحوري» للمجلس الرئاسي لإنجاح المساعي الرامية لإحداث توافق بين جميع الأطراف؛ في إشارة لمبادرة باتيلي بشأن الدعوة لإحداث توافق سياسي يؤدي لحل الأزمة الليبية.وكان الوفد الأميركي قد بحث مع تكالة، مساء أمس الأربعاء، مبادرة المبعوث الأممي بشأن دعوته للطاولة الخماسية لإحداث توافق سياسي يسهم في حل الأزمة الليبية، وإنعاش المسار الديمقراطي، وصولاً للعملية الانتخابية المؤجَّلة، كما بحث، وفقاً للمجلس، «المقترحات البديلة في حال فشل هذه المبادرة». ولم يوضح مجلس الدولة طبيعة «المقترحات البديلة»، لكن سياسيين يتخوفون من العودة إلى تشكيل لجنة على غرار «ملتقى الحوار السياسي»، الذي عُقد في جنيف 2020 وبداية 2021، وأسفر عن انتخاب حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي. وخلال اللقاء، أكد تكالة أن مجلسه «يؤكد التزامه الثابت بالاتفاقات السياسية ومُخرجاتها»، وأنه «وافق، منذ البداية، على الجلوس إلى طاولة الحوار؛ لدعم الجهود الرامية للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة وعادلة»، لافتاً إلى ضرورة إصدار قوانين انتخابية «يتوافق عليها الجميع قانونياً وسياسياً، وتنطلق من الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية، التي أُبرمت باتفاق جميع الأطراف السياسية الليبية، وبرعاية دولية وأممية». كما التقيت اليوم أيضًا بالسفير البريطاني لدى ليبيا، السيد مارتن لونغدن، حيث استعرضنا التطورات الراهنة على الساحة السياسية في البلاد وشددنا على الحاجة الملحة إلى دعم قوي وموحد من قبل المجتمع الدولي لكسر الجمود السياسي، ولا سيما من خلال ترسيخ مسار واضح نحو انتخابات ذات مصداقية.واستبَق باتيلي لقاء الدبيبة بالاجتماع مع السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، وقال إنه استعرض معه التطورات الراهنة على الساحة السياسية في البلاد، كما شدّدا على «الدور الحاسم» الذي يمكن أن تلعبه «الأمم المتحدة» في تسهيل الحوار وبناء توافق بين الجهات الليبية الفاعلة، وتمكينها، في نهاية المطاف، من رسم مستقبل مستقر ومزدهر لبلدها. واستقبلت اليوم كذلك وفداً من تجمع نواب مدينة مصراتة مؤلف من أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقد عبر أعضاء الوفد عن وجهات نظرهم بشأن سبل دفع العملية السياسية إلى الأمام، مشددين على ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال مصغرة لقيادة ليبيا نحو الانتخابات.كما التقى باتيلي وفداً من تجمُّع نواب مدينة مصراتة، ضمَّ أعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وقال إن أعضاء الوفد عبّروا عن وجهات نظرهم بشأن سُبل دفع العملية السياسية إلى الأمام، مشدّدين على ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال مصغّرة لقيادة ليبيا نحو الانتخابات.وفي أول لقاء يجمعهما، ناقش باتيلي مع القائم بأعمال سفارة اليابان في ليبيا، ماساكي أماديرا، أهمية وجود حوار شامل لإنهاء الجمود السياسي، وإجراء الانتخابات، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.في شأن مختلف، استقبل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، الصيادين الليبيين الذين كانون محتجَزين في النيجر ووصلوا إلى البلاد، بعدما جرى إطلاق سراحهم بجهود القيادة العامة. وقال مكتب حفتر، اليوم الخميس، إن «حماية المواطن الليبي من أولويات القيادة العامة، التي لن تتهاون في الحفاظ عليها». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813381-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%9Fحمّاد وبالقاسم حفتر وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار في جولة بدرنة حمّاد وبالقاسم حفتر وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار في جولة بدرنة يفرض الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا نفسه على قضية إعادة إعمار مدينة درنة ، التي ضربتها السيول، وألحقت أضراراً كبيرة بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. واجتاح إعصار «دانيال» درنة ومدناً أخرى شرق ليبيا، في التاسع من سبتمبر الماضي، وقتل 4352 شخصاً، حسب أحدث التقارير الدولية، فيما لا يزال 8 آلاف في عداد المفقودين، وسط عمليات بحث عنهم مستمرة من قبل أسرهم وذويهم.وانعكس التنازع على السلطة في ليبيا بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حمّاد على ملف إعادة إعمار درنة، لكن الأخيرة المكلفة من مجلس النواب خطَت خطوات باتجاه إعادة إعمار المدينة، في ظل وجود عدد من التحديات، أبرزها «غياب التنسيق بين السلطات». وتعمل كل من الحكومتين منفردة على ملف الإعمار، لكن درنة الواقعة تحت سيطرة سلطة شرق ليبيا أتاحت لها التعاطي بشكل متسارع مع الأزمة، إذ أنشأت صندوقاً لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، وكلّفت بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» مديراً تنفيذياً له. وقد لوحظ وجود إنشاءات جديدة في درنة يُجريها الصندوق، بعد أن وقّع عقوداً مع بعض أبرز شركات المقاولات في العالم العربي، من بينها «غلوبال كونتراكتنغ» الإماراتية، و«المقاولون العرب» المصرية.وأفاد تقرير دولي بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا شكّلت كارثة مناخية وبيئية، تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي. وقال التقرير، الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، إن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص، أو 22 في المائة من سكان ليبيا، وأشار إلى بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، التي تؤكد مقتل 4352 شخصاً، فيما لا يزال 5 آلاف في عداد المفقودين. كما أشار التقرير الدولي إلى أن «محدودية المساءلة وقدرة» المؤسسات الليبية «تشكل تحدياً رئيسياً لعمليات التعافي»، في حين يتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة في «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه». غير أن سلطات شرق ليبيا، ممثلةً في حكومة حماد والقيادة العامة، وعدت غير مرة بإعادة درنة إلى «أفضل مما كانت عليه قبل الإعصار»، وقال مصدر من صندوق إعادة الإعمار لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال البناء والترميم لكثير من المنشآت في درنة «دليل على وجود إنجاز حقيقي يجري على الأرض، بعيداً عن الوعود الوهمية».ووقّع «صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة» حزمة من المشاريع الضخمة في مدينة درنة، مع الشركة الإماراتية، تتضمن أعمال البنية التحتية وتجديدها، وإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي، ومحطتي تحلية مياه البحر، وإنشاء سدود، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية للمدينة. كما شملت الاتفاقيات مع شركة «المقاولون العرب» إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة. وأوقفت النيابة العامة 14 مسؤولاً على ذمة التحقيقات، من بينهم عميد بلدية درنة، وبعض المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، كما جرى إصدار نشرة حمراء بحق متهمين فارّين من ليبيا.كان النائب العام، الصديق الصور، قد أكد أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة حتى الخامس من يناير الجاري، بسبب السيول في درنة، وصل إلى 4540 شخصاً، بينهم 3964 ليبياً و576 أجنبياً، وقال إن التحقيقات «أظهرت أن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية بسبب تراكم الطمي دون أي صيانة، إلى جانب رصد تشققات في بنية السدّين» بمدينة درنة. وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى، جراء إعصار «دانيال» بلغت 1.65 مليار دولار، فيما أكد التقرير الدولي أن الفيضانات دمّرت، أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18500 منزل، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد نحو 44800 شخص، بينهم 16 ألف طفل.وحسب مراقبين، لا توجد جهود واضحة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، التي يترأسها الدبيبة، بينما تسابق غريمتها بشرق ليبيا، بقيادة حمّاد، الزمن بهدف «إعادة درنة المزدهرة إلى سابق عهدها»، وفق مسؤول بصندوق إعادة الإعمار. وسبق لحكومة حمّاد تنظيم مؤتمر دولي في مطلع نوفمبر 2023 لإعادة إعمار درنة، بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 260 شركة أجنبية وعربية. فيما تقول الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إن فرقها تواصل أخذ عينات من أهالي ضحايا إعصار «دانيال» في درنة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وذلك لحصر المفقودين وتحديد هوياتهم. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813346-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1جانب من أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة لتعاون المغرب - غامبيا جدّدت جمهورية غامبيا، الخميس في مدينة الداخلة، التأكيد على دعمها «الثابت» للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي بوصفها «حلاً وحيداً ذا مصداقية وواقعياً» لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب - غامبيا، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، مامادو تانغارا.وفي هذا البيان المشترك، جدّد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد على دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وبعدما ذكر بفتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة في يناير 2020، جدّد تانغارا التأكيد أيضاً على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة في 2007، والتي تُشكل الحل الوحيد ذا المصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع. وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام، يحافظ على الوحدة الترابية ووحدة وسيادة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية غامبيا، الخميس، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة الأفريقية. كما جدّد الطرفان في البيان المشترك، عزمهما على المشاركة في جهود تسوية النزاعات في أفريقيا، معربين عن ارتياحهما للتطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، التي تم التطرق إليها. في سياق ذلك، وقّع المغرب وغامبيا على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم تغطي مختلف المجالات، ويتعلق الأمر باتفاق بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالبلدين، واتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري يهدف إلى إرساء إطار للتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات الصيد البحري. إضافة إلى اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، يندرج في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المغرب ودول أفريقية أخرى في هذا المجال. علاوة على مذكرة تفاهم بخصوص التعاون التجاري، تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين، مع مراعاة احترام التشريعات الوطنية لكلا البلدين. وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج مامادو تانغارا وفي المجال السياحي، وقّع البلدان على اتفاق للتعاون يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالات المركزية ومؤسسات النقل الوطنية، وكذا الوكالات والجمعيات المهنية ذات الصلة بالسياحة. أما في المجال الأمني، فقد وقّع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في المجالات الأمنية، وتطبيق القانون والحفاظ على النظام من أجل العمل بشكل مشترك ضد الإرهاب الدولي، ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية، لا سيما الاتجار في المخدرات والبشر. إلى جانب اتفاقية في مجال التكوين المهني، وأخرى في المجالين الثقافي والرياضي، إضافة إلى خطة عمل في مجال العدل لسنتي 2024 - 2025، تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة ومشاطرة الممارسات الفضلى، خصوصاً في مجال الحكامة وبناء القدرات وتحديث الإدارة القضائية. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813336-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8أحد محال الذهب في مصر تواصل السلطات المصرية حملة موسعة ضد بعض تجار «الذهب»، الذين تصفهم وسائل إعلام محلية بـ«حيتان الذهب»، وذلك في أعقاب ارتفاع قياسي في أسعار «المعدن الأصفر». ووفق مراقبين، «شهد سعر الذهب في السوق المحلية بمصر عدة ارتفاعات خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، متأثراً بالتوترات السياسية في المنطقة، وارتفاع سعر الدولار في بمصر. وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي عند 30.9 جنيه، والآخر غير رسمي يزيد عن ذلك بكثير». وسجلت غرامات الذهب ارتفاعات جديدة بتعاملات الخميس في مصر، ليسجل عيار 24 سعر 4371 جنيهاً، وعيار 21 سعر 3825 جنيهاً، ووصل سعر عيار 18 لـ3278 جنيهاً، وسعر الجنيه الذهب لـ30600 جنيه، بحسب الشعبة العامة للذهب في مصر. وتمكنت قوات الأمن المصرية، الخميس، من «القبض على 4 من أكبر تجار الذهب الخام في منطقة الجمالية، التي تشتهر بوجود محلات الصاغة في وسط القاهرة». وأفادت وسائل إعلام محلية أن «توقيفهم على خلفية تحقيقات موسعة في وقائع فساد وتهريب وتعطيش السوق». وقبل أيام ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحد تجار الذهب في منطقة الجمالية، وذكرت تحقيقات عقب توقيفه أنه «وجد بحوزته كمية كبيرة من الذهب، بلغت نحو 160 كيلوغراماً من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة لضريبة الذهب، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية، ومن بينها الدولار». ومنتصف يناير الحالي، تم القبض على من أطلقت عليه وسائل إعلام محلية «إمبراطور الذهب»، بعد أن كشفت التحقيقات أنه «من أقدم تجار الذهب، ولديه كثير من المحال في منطقة الجمالية، كما يمتلك كثيراً من محال الذهب التجارية على مستوى المحافظات المصرية، ومن الأشخاص المؤثرين في سوق الذهب بمصر». ويرى المراقبون أن توقيف «حيتان الذهب» سعياً لهبوط الزيادات المتكررة والمتتالية في أسعار الذهب»، لافتين إلى أن «سعر الذهب في الأوقات العادية يكون محسوباً بناءً على السعر العالمي وسعر الصرف؛ لكن سوق الذهب بمصر يشهد الآن تحت مبرر ».الارتفاعات المتكررة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية دفعت «شعبة الذهب والمجوهرات» باتحاد الصناعات المصرية لإصدار إفادة الخميس، أكدت فيها أن «أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب». وناشدت الشعبة المصريين بـ«توخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، التي تشهد عن قواعد السوق»، كما حذرت من «الانسياق وراء الشائعات، وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الذهب». وكانت مشتريات المصريين من الذهب «بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، 24.9 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 87.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2022»، ووفق تقرير صادر عن «مجلس الذهب العالمي» في أكتوبر الماضي. وأكدت وزارة التموين المصرية في أكثر من إفادة أن ارتفاع أسعار الذهب بمصر «غير مبرر وغير منطقي». في حين يرى عضو مجلس إدارة «شعبة الذهب» باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، عمرو المغربي، أن من يتحكم في أسعار الذهب «سعر أوقية الذهب العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب». وسبق أن أدى «الاضطراب» في تسعير الذهب بمصر مطلع الشهر الحالي إلى إيقاف عدد من منصات البيع الإلكتروني للذهب أعمالها لحين «ثبات الأسعار، فضلاً عن توقف بعض المحال بشكل فردي عن تنفيذ عمليات بيع وشراء للذهب لعدة ساعات». وبحسب عضو «شعبة الذهب» في الغرفة التجارية بالقاهرة، سامح عبد الحكيم، الخميس، فإن «بعض محال التجزئة أوقفت حركة البيع والشراء في السوق لساعات، بالتزامن مع نقص معروض خام الذهب وصعوبة توفير الذهب للمحال». وأشار عبد الحكيم، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، إلى أن «تجار الذهب الخام أوقفوا البيع للمواطنين لليوم الثاني على التوالي، الخميس، ما ساهم في الضغط بصورة أكبر على السوق بعد ضبط عدد من التجار». في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يُسهم في التحوط ضد الأسعار من خلال المشاركة في استثمار ». جاء ذلك خلال استعراض مدبولي، الخميس، تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول «صندوق للاستثمار في الذهب». وأكد «مجلس الوزراء المصري» في بيان، الخميس، أن «صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق مزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4813126-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7الرئيس التونسي عند استقباله أعضاء الحكومة الجدد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن تعيين ثلاثة وزراء، وثلاثة كتاب دولة جدد في الحكومة الحالية، التي يرأسها أحمد الحشاني منذ شهر أغسطس الماضي. وشمل التحوير الوزاري الجديد، الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، حقائب مرتبطة بقطاعات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل. كما شهدت الحكومة لأول مرة تعيين كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفاً بالشركات الأهلية. ونتيجة لهذا التغيير الذي لم يكن متوقعاً بالنسبة لكثيرين، بدأ الشارع التونسي يطرح تساؤلات عديدة حول الغاية من وراء هذا التحوير غير المنتظر، وإن كان الهدف منه فقط سد الشغور داخل بعض الوزارات التي ظلت دون سلطة إشراف عليا لمدة أشهر، أم جاء لترسيخ نهج الحكم الذي يقوده الرئيس سعيد منذ إقراره الإجراءات الاستثنائية في تونس في 25 يوليو 2021، خاصة بعد إعلانه عن تشكيل كتابة دولة، مهمتها الإشراف على الشركات الأهلية، التي يعول عليها الرئيس للحد من التفاوت بين الجهات، وتشغيل العاطلين في المناطق النائية الفقيرة.ووفق ما نشرته رئاسة الجمهورية، فقد تم تعيين ثلاثة وزراء هم: فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيراً للتشغيل والتكوين المهني، وثلاثة كتاب دولة هم: سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة مكلفاً بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان، كاتب دولة مكلفاً بالانتقال الطاقي، ورياض شوِد، كاتب الدولة مكلفاً بالشركات الأهلية. وأدى الأعضاء الجدد في الحكومة، مساء الأربعاء، في قصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد، كما استقبلهم أحمد الحشاني رئيس الحكومة بعد أداء اليمين، وحثهم على بذل كل الجهود الممكنة لإعطاء «نقلة نوعية إضافية لسير العمل بمختلف الوزارات المعنية، وإرساء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي المتناغم في كنف روح المسؤولية ونكران الذات، من أجل المصلحة العليا للوطن». ويأتي هذا التحوير بعد أشهر من الانتظار لسد الشغور في وزارات الاقتصاد والتخطيط، بعد إقالة نائلة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في مايو 2023، والوزير سمير سعيد في شهر أكتوبر الماضي، ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني والمتحدث باسم حكومة نجلاء بودن في شهر فبراير 2023.وكانت عدة أطراف سياسية معارضة، وبعض أنصار المسار السياسي للرئيس سعيد، قد تمسكت بضرورة انبثاق حكومة جديدة تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 2022، وضغطت من أجل تنفيذ هذا التحوير، وسد الشغور الذي تواصل لعدة أشهر داخل عدد من الوزارات المهمة. وطالبوا منذ الإعلان عن إقالة نجلاء بودن، رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول عن إدارة الشأن الحكومي بشكل مباشر، بالتعجيل بتشكيل حكومة جديدة، والإعلان عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، وتقديمه للرأي العام والبرلمان، تنفيذاً لمضمون الفصل 100 من دستور 2022. وبخصوص هذه التغييرات، أكد عدد من المتابعين للمشهد السياسي في تونس أن دعم الفريق الاقتصادي في حكومة الحشاني يهدف بالخصوص إلى إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية خلال هذه السنة الانتخابية. في إشارة إلى الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس خلال الثلث الأخير من السنة الحالية، موضحين أنه بعد إزاحة منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة»، وتقليص أهمية الأجسام الوسيطة، من أحزاب ومنظمات اجتماعية وحقوقية في المشهد السياسي المحلي، لم يبق أمام الرئيس التونسي إلا حتمية النجاح الاقتصادي لضمان التفاف التونسيين حول مشروعه السياسي. من جهتها، أعربت فاطمة المسدي، عضو البرلمان التونسي، عن تفاؤلها بأسماء الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في وزارات الاقتصاد والطاقة والتشغيل. وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، إنه بعد «شغور عدة وزارات لنحو ستة أشهر، تم تعيين ثلاثة وزراء وهذا شيء إيجابي، والشيء الإيجابي الآخر أن وزيرة الطاقة مثلاً عملت في هذه الوزارة لسنوات، وتعرف دواليب الوزارة ومشاكلها». وأضافت المسدي أن «وزيرة الاقتصاد تعد من الخبراء الذين وثق بهم رئيس الجمهورية، واستعان باستشارتهم في السابق، وقد عبرت وقتها عن رفضها للسياسة الاقتصادية للبلاد، وقالت إن الاقتصاد يترنح»، مبرزة أن تعيين الورغي وزيرة للاقتصاد «يعد إشارة على تغييرات وإصلاحات جذرية للسياسات الاقتصادية والتخطيط في البلاد»، وأنه من المتوقع أن تكون هناك سياسة جديدة، وإصلاحات جذرية في مجالي الطاقة والاقتصاد؛ لأن الوزيرتين تعرفان جيداً المناورات التي يعتمدها المتحايلون والفاسدون لتحقيق المصالح في وزارتيهما ومكافحة الفساد فيهما، كما سيتم اعتماد سياسة جديدة تشجع المبادرات والمشروعات الصغيرة في تونس.ونفت المسدي ما يشاع بشأن إقالة الوزراء السابقين في هذه الوزارات بسبب مخالفتهم لتعليمات صندوق النقد الدولي، وقالت بهذا الخصوص: «كل وزير تم إقالته لأنه مخالف للسياسة العامة للدولة التي يرسمها رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية سيعين وزراء جدداً لا يتبعون رؤيته الإصلاحية في البلاد، والوزراء الجدد تم تعيينهم ليطبقوا السياسة العامة للدولة التي يراها رئيس الجمهورية». وأكدت المسدي أن «السياسة الاقتصادية الجديدة لتونس تعتمد على العودة إلى دور اجتماعي أكبر للدولة، وتشجيع المبادرات والمشاريع الوطنية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وهذا سيعطي نوعاً من النشاط، وبعض الأكسجين للاقتصاد التونسي»، مرجحة أن يعتمد الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة على الاستثمار أكثر من التوريد، وغيره من الأنشطة الاقتصادية التي اعتادت البلاد على الاعتماد عليها خلال السنوات الماضية. وقالت إن «هذه التعيينات لها علاقة بالبرنامج الوطني لرئيس الجمهورية أكثر من كونها لها علاقة بإرضاء صندوق النقد الدولي، ورئيس الجمهورية كرر أن أهم شيء بالنسبة له هو السيادة الوطنية أولاً، وثانياً مصلحة تونس». ورداً على سؤال حول ما يتوقعه التونسيون من هذه التعيينات الجديدة، قالت عضوة البرلمان التونسي: «نريد برنامجاً حقيقياً لإنقاذ الاقتصاد، ومزيداً من الانفتاح والشفافية على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة، ومكافحة الفساد في هذا القطاع». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4812026-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-20-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9عناصر أمنية صومالية خلال تدريبات في العاصمة مقديشو قالت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم ، إن 20 مسلحاً من حركة «الشباب» قُتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة المخابرات العامة والأمن، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».وتشن «الشباب» أعمال عنف بالصومال منذ عام 2006، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة مساحات واسعة من أراضٍ استطاعت الحركة السيطرة عليها.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الاستخبارات التركية تلقي القبض على عضوَين بتنظيم كولن الإرهابي في الجزائرألقت الاستخبارات التركية القبض على عضوَين هاربَين بمنظمة كولن الإرهابية في الجزائر.
Read more »
ألمانيا ـ سياسة خارجية نشطة لكنها مثقلة بحروب وأزمات معقدةلقد ولت الأوقات الهادئة للسياسة الخارجية الألمانية، إذ يجب على برلين الآن إيجاد إجابات لحربيين في أوكرانيا وإسرائيل، كما أن سياسة الصين باتت عدائية بشكل متزايد والنظام العالمي يبدو في حالة اضطراب.
Read more »
علاقات الجزائر مع مالي على محكّ 'حسن الجوار'- اندلعت شرارة الأزمة في 20 ديسمبر الماضي، عندما استدعت خارجية مالي سفير الجزائر لديها، احتجاجا على ما وصفته تدخلا في الشأن الداخلي - Anadolu Ajansı
Read more »
قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل.. هذه التفاصيلتعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.
Read more »
الجزائر تنفي تقديم مبادرة جديدة بشأن مالينفت الجزائر ما سمّته «ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، زعمت كذباً «أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة دول (عدم الانحياز)».
Read more »
الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديمها مبادرة بشأن مالي في قمة حركة عدم الإنحيازنفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي ما وصفته بإدعاءات 'لا أساس لها من الصحة' حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.
Read more »