مجلس الدولة يستنكر خطف أحد أعضائه في درنة
ليبيا: الدبيبة يصعد خلافاته مع «النواب» ويرفض «الضريبة الدولارية»صعّد رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من حدة خلافاته مع مجلس النواب، بعدما جادل مجدداً بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، ونفى وجود أي أزمة اقتصادية، فيما أعلن مجلس الدولة، اليوم ، عن خطف أحد أعضائه في مدينة درنة.
وأعلن الدبيبة في كلمة متلفزة وجهها، مساء الاثنين للشعب الليبي، رفضه لما وصفه بالإجراء الأحادي من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقال إنه جاء بشكل مفاجئ ودون مشاورة المختصين بشأن «الضريبة الدولارية»، مُعداً أنه يستهدف تحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي. كما أوضح أن ما تحدث عنه صالح هو «الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته»، وتساءل: «ما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضاً؟»، لافتاً إلى أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار «والآن استطعنا بالكامل مع تحقيق فائض... ونحن لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة، ولا يوجد لدينا دين عام، بل حققنا 26.6 مليار دينار فائضاً، وفق تقرير المصرف المركزي، كما انخفض معدل التضخم إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريباً، من 5 في المائة في 2022، إلى 1.8 في المائة في 2023». .وادعى الدبيبة أن الحكومة ضخت للمصرف 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات، وقال إن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، «وهو ما يكفينا لسنوات». معتبراً أن «وضعنا الاقتصادي جيد جداً، ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية»، وموضحاً أنه بعد كل هذه الأرقام الإيجابية الواردة بتقرير المصرف المركزي، وديوان المحاسبة والمؤسسات الدولية، لا يفهم ما فائدة القرار الأخير برفع مستوى الصرف بنسبة 27 في المائة.وكان مجلس النواب قد أعلن اتفاق أعضائه في جلستهم، مساء الاثنين، على مخاطبة محافظ المصرف المركزي بشأن التشاور مع رئاسة المجلس، طبقاً للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف، وتقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بالمصرف حتى تاريخه، بالإضافة إلى تقديم تقرير آخر بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر. وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إنه تم أيضاً الاتفاق على إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف، وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاعه، وإرسال القوائم المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة من أجل تقديم إحاطة للمجلس. كما أعلن تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ، وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.من جانبه، طالب رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بإيقاف تداول العملة من فئة 50 ديناراً وسحبها، وإيقاف الإنفاق الموازي، والكشف عن المسؤولين عنه، مع موافاته بمقترح للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل تجنب تكرارها بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن بأي أعباء. وعَدّ تكالة أنه يجب وضع الأمور في إطارها السليم، بعيداً عن المواربة وتحمل المسؤولية، ووضع حد عاجل لهذه التجاوزات الخطيرة، التي سببت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، على حد قوله. لكن المصرف المركزي طلب رسمياً، اليوم ، من مديري المصارف، تطبيق إجراءات فرض الرسم على سعر الصرف، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وفتح الاعتمادات المستندية لكل السلع والخدمات، مع تقديم إقرار بموافقة العميل على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة. من جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إن تكالة الذي التقاه مساء الاثنين، شاركه تقييمه للتطورات الأخيرة، وأكد على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. وجدد باتيلي التأكيد على «ضرورة التوصل لاتفاق سياسي شامل لوضع ليبيا على طريق الانتخابات؛ بوصفها الطريق الآمنة الوحيدة نحو الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة». ومن جانبه، قال تكالة إن اللقاء بحث مستجدات الحالة السياسية الليبية، والاجتماع الذي رعته الجامعة العربية لحل الانسداد السياسي، والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم وتوافقي لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة وشفافة، تلبي طموحات الشعب الليبي.من جهة أخرى، أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال اجتماعه مساء الاثنين في بنغازي مع سفير بريطانيا، مارتن لونغدن، دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم في ليبيا. ونقل عن مارتن إشادته بدور قوات الجيش في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً مكانة حفتر في العملية السياسية في ليبيا. في المقابل، اتهم مجلس الدولة جهة أمنية في مدينة درنة، لم يحددها، باعتقال عضو المجلس، صفوان المسوري، محملاً تلك الجهة، التي قال إنها ضربت بعرض الحائط بحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة، المسؤولية عن سلامته الشخصية. وقال بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن عملية الاختطاف جاءت في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على تجاوز حالة الانقسام السياسي، ودرء نتائجه الكارثية على الوطن والمواطن، وتهيئة ظروف التقارب مع شريكه بالعملية السياسية مجلس النواب، أملاً في الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية القائمة، ويحد من تداعياتها.عثرت السلطات الأمنية في غرب ليبيا على 65 جثة لمهاجرين غير نظاميين في مقبرة جماعية بمنطقة الشويرف ، وبدأت التحقيق في الجريمة.ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء ، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة.الدبيبة يدعو لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل وجه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بضرورة متابعة خطة زيادة إنتاج النفط والوصول إلى إنتاج مليوني برميل وفق الجداول الزمنية.قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إنه يعتزم تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسُبل إنقاذ اقتصاد بلاده.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920711-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D9%84مصر لاحتواء جدل هدم المقابر التاريخية بتطوير «أضرحة الصحابة وآل البيت»بعد جدل امتد طويلاً بشأن هدم مقابر تاريخيّة وسط القاهرة، أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع لتطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت بجبل المقطم. وعقد وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسي، اجتماعاً موسعاً، مساء ، مع عدد من قيادات الوزارة لـ«بحث ومناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بجبل المقطم». وأكد عيسى على «أهمية المشروع لما تتمتع به المنطقة التي توجد بها تلك المقابر من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية، فضلاً عن كونها جزءاً من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو»، بحسب إفادة رسمية من وزارة السياحة والآثار. وخلال الاجتماع، وجه وزير السياحة والآثار المصري بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، بهدف «إعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر الواقعة أسفل سفح جبل المقطم، ووضع تصور مشروع كامل لتطويرها وترميمها لما تتمتع من قيمة أثرية وحضارية، ومتابعة خط سير مسار الزيارة لهذه المقابر، وبما يتناسب وأهمية المنطقة الأثرية». وأوضح عبد الرحيم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقابر الموجودة أسفل جبل المقطم، ترجع لفترة تاريخيّة تمتد من بدايات الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي، وحتى القرن التاسع عشر»، مشيراً إلى أنها «تضم شواهد وأضرحة لآل البيت والمتصرفين والعلماء والصحابة». وقال إنه «مع دخول عمرو بن العاص إلى مصر واستقراره وعدد من الصحابة في البلاد، تم اتخاذ منطقة أسفل جبل المقطم جبّانة لدفن الصحابة وعلماء الدين». وأضاف أن «المقابر تضم مشاهد تنسب لآل البيت، ومشهداً لرؤية إخوة النبي يوسف، إضافة إلى ضريح الشافعي وغيره من الصالحين وعلماء الدين، وكذلك الذي يضم مقابر أسرة محمد علي». وتضم المنطقة عدداً من مقابر الصوفية، والعلماء ورجال الدولة من عصر أسرة محمد على، بالإضافة إلى عدد من المساجد، والقباب، والأضرحة والمشاهد التي من بينها مسجد وقبة الإمام الشافعي، وقبة الإمام الليث، وحوش الباشا، وتشير مصادر تاريخيّة إلى وجود مقابر عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارس الزبیدی، وابن حذافة السهمي، وأحمد بن طولون، وعمر بن الفارض وابن حجر العسقلاني. بدوره، أكد أستاذ الآثار الإسلامية الدكتور مختار الكسباني، «أهمية مقابر المقطم التاريخية، التي تعود لبدايات دخول الإسلام إلى مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة يطلق عليها اسم بقيع مصر نسبة إلى عدد الصحابة الذين دفنوا بها». وأضاف: «المنطقة كانت لها قدسية لدى المصريين قبل الإسلام ولذلك اتخذت جبّانة للعلماء والصالحين، مرحباً بمشروع تطويرها لكونه يساهم في جذب السياحة الدينية والروحانية التي تشهد إقبالاً شديداً في الآونة الأخيرة». من جانبه، أوضح عبد الرحيم أن «مشروع التطوير يستهدف تحويل المنطقة إلى مزارات سياحية حيث يبدأ مسار الزيارة من ضريح الإمام الشافعي، ويمر بالمقابر حتى جبل المقطم حيث ». وقال إن «السياحة الدينية اكتسبت زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة، ومن هنا كان الاهتمام بتطوير مزارات للسياحة الدينية». وشهدت السنوات الأخيرة جدلاً متكرراً وانتقادات بشأن هدم «مقابر تاريخيّة وتراثية» بمناطق مصر القديمة والإمام الشافعي، وعلى طريق صلاح سالم بوسط القاهرة، بدعوى تنفيذ مشاريع تطوير للمنطقة، لكن الحكومة المصرية دأبت على تأكيد «حمايتها للتراث، وأن ما تم هدمه غير مسجل بوصفه آثاراً». وأشار الكسباني إلى أنه «لم يتم هدم مقابر تاريخيّة ولا تراثية»، وقال إن «ما تم هدمه هو عشوائيات استغلت مناطق تاريخيّة»، موضحاً أنه"«يجري حالياً تطوير المنطقة كلها وتحويلها إلى مزار سياحي». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920691-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-65-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86مكان العثور على 65 جثة لمهاجرين في الصحراء الليبية عثرت السلطات الأمنية في غرب ليبيا على 65 جثة لمهاجرين غير نظاميين في مقبرة جماعية بمنطقة الشويرف ، وبدأت التحقيق في الجريمة، بعد انتشال الجثث، وأخذ عينات الحمض النووي منها. وأوضح جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا، مساء الاثنين، أنه بمجرد إبلاغه بالواقعة انتقل فريق الجهاز التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية إلى منطقة بوادي الجهرية بالشويرف، فتبين له وجود 65 جثة لمهاجرين مجهولي الهوية، مشيراً إلى أن عناصر الفريق المكون من خبراء عدة انتشلوا الرفات وأخضعوه للفحص والتحليل. كما أبرز الجهاز أنه تم إعادة دفن الجثامين في مقبرة تم تخصيصها بإشراف المحامي العام بدائرة استئناف غريان، ورئيس نيابة غريان الابتدائية، ومدير نيابة الشويرف الجزئية.وقال مصدر بنيابة غريان لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات التي بدأت، اليوم ، في الواقعة ستتطلب وقتاً لمعرفة هوية الضحايا، وطريقة موتهم، متوقعاً أن يكونوا «قضوا خلال عملية تهريبهم عبر الصحراء من قبل عصابات المتاجرة بالبشر». وتكثر في ليبيا عمليات اكتشاف جثث مجهولة الهوية في الصحراء تعود غالباً لمهاجرين، وسبق أن أعلنت السلطات الليبية قبل فترة العثور على 27 جثة في الصحراء على الحدود مع تونس. كما أكدت في وقت آخر العثور على 20 جثة لمهاجرين بالقرب من تشاد، بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية. ويمثل المهاجرون غير النظاميين العدد الأكبر في هؤلاء الضحايا، نظراً لإقدامهم على الهروب إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية. وقبل عامين رصدت بعثة لتقصي الحقائق، تابعة للأمم المتحدة لتوثيق شهادات مهاجرين تعرضوا للانتهاكات، أن «المهاجرين تحدثوا عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة بني وليد، دفن فيها عدد كبير من المهاجرين ممن قضوا تحت التعذيب، أو نتيجة الإهمال لأوضاعهم الصحية.وبداية الأسبوع الحالي، أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحرير طالبي لجوء من سوريا تم خطفهم من قبل تشكيل عصابي بمدينة زوارة، وله امتداد في عدة أماكن. وأوضح المكتب أن التشكيل العصابي يخطف المهاجرين، ويعذبهم للضغط على عائلاتهم من أجل دفع الأموال. كما وعد باستكمال التحقيقات، واعتقال بقية التشكيل الذي ربما يصل أفراده إلى 30 شخصاً. وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من خلال طريق محفوف بالمخاطر عبر الصحراء والبحر المتوسط. لكن السلطات المحلية تقول إنها تسعى جاهدة للتصدي لتدفقات المهاجرين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920646-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AFكشفت جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري، جوانب مخفية لم تكن معلومة في شخصية كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال في السادس من فبراير 2013.وإثر انطلاق جلسات المحاكمة في السادس من فبراير الماضي، وعلى الرغم من كونه العنصر الرئيسي في تنفيذ العملية الإرهابية، فإن شخصيته وعلاقاته بقيت محافظة على جوانب غامضة، خاصة بعد أن تم القضاء عليه من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التونسية في الرابع من فبراير 2014 بجهة رواد القريبة من العاصمة التونسية إثر مواجهات مسلحة دارت لأيام في المنطقة، وانتهت بقتله دون النجاح في الاحتفاظ به لمد أجهزة الأمن بتفاصيل ما حصل وكيفية تنفيذ عملية الاغتيال ضد شكري بلعيد في لحظات معدودة دون الانتباه له، والحال أن مركز الأمن التونسي لا يبعد أكثر من مائة متر عن مسرح الجريمة.ونتيجة لوجود عدة ثغرات على مستوى الرواية الرسمية، فقد كشفت المحامية إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، عن أن الهيئة لم تتوصل إلى معرفة الاسم الحركي للإرهابي كمال القضقاضي إلا بعد مرور 11 عاماً على ارتكاب جريمة الاغتيال، وهو ما يعني أن عدة دلائل قانونية قد تكون أخفيت أو بقيت عالقة لعدم الربط بين الاسم الحقيقي لمنفذ عملية الاغتيال واسمه الحركي الذي يعرف به لدى التنظيمات الإرهابية. وأوضحت قزارة أن الإرهابي التونسي كمال القضقاضي منفذ عملية اغتيال شكري بلعيد كان يُكنى «وليد» وسط التنظيمات الإرهابية السرية، وكان يغضب عند مناداته بكمال أو القضقاضي، وهي حقيقة يقع الكشف عنها لأول مرة. وما نعرفه عن القضقاضي أنه مولود بمنطقة «وادي مليز» من ولاية -محافظة - جندوبة شمال غربي تونس، أكمل دراسته في تونس، ثم غادر باتجاه الولايات المتحدة الأميركية ليتابع دراسته الجامعية على نفقة الدولة التونسية. تزوج امرأة أميركية من أصول أفغانية قبل أن يتم طرده من أميركا غداة أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو متدرب على السلاح في كل من أفغانستان وليبيا، وبعد عودته من أميركا عمل في إحدى الشركات بتونس العاصمة وقطن بولاية – محافظة -أريانة التي تتبعها منطقة رواد التي قتل بها. وروى والده بعد أيام من تنفيذ عملية الاغتيال أن ابنه كمال لا يزور منزل العائلة إلا نادراً بمعدل مرة واحدة في السنة منذ أن طلق والدته، وأضاف أن ابنه ذو طبع هادئ وحسن السلوك، وديع ولا يستطيع ذبح «دجاجة»، على حد تعبيره، كان ملتزماً دينياً لكنه لم يكن من المتطرفين على حد تعبيره، فكيف نفذ عملية الاغتيال وتحت أي ضغوط. من ناحيته، كشف أحد المتهمين في ملف الاغتيال خلال جلسات المحاكمة الحالية، عن أنه لا يتبنى الفكر الجهادي التكفيري وأنه تعرف على القضقاضي منفذ العملية عن طريق أحد المتهمين الآخرين بجهة «الكرم» ، مبيناً أن القضقاضي كان: «رجل عصابات بامتياز»، وهو ما زاد من منسوب الغموض حول حقيقة منفذ الاغتيال قبل نحو 11سنة، حيث أخبره أنه نفذ عدة عمليات سطو على محلات مجوهرات بالولايات المتحدة الأميركية، وهذا قبل عودته إلى تونس، كما قام بتدليس العملة ونفذ عدة عمليات إجرامية، مؤكداً أنه كان يخطط أيضاً لسرقة مؤسسات بنكية بعدد من المدن التونسية. في السياق ذاته، قال المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن الهيئة كانت طوال 11 سنة في «حرب» ضد المنظومات التي لا تريد كشف الحقيقة، مؤكداً أن ملفات المتهمين وأسماءهم الحركية لم يقع الاطلاع عليها إلا خلال هذه الفترة، وهو ما سيجعل هيئة الدفاع تبحث عن دلائل إضافية على تورط عدة أطراف سياسية في عملية الاغتيال ومحاولتها إخفاء كل الحقائق حتى لا تتم إدانتها، وعدّ أن القضاء التونسي يصطدم بتفاصيل محاكمة غير عادية لجريمة قتل غير عادية كذلك. وكشف العويني وصول رسالة تهديد بالتصفية ضد شكري بلعيد قبل أيام من تنفيذ عملية الاغتيال، لكن الأمنيين المسؤولين في تلك الفترة عندما كان على العريض وزيراً للداخلية، تعاملوا بلامبالاة تامة مع الموضوع، على حد قوله. وقال إن حبيب اللوز القيادي في حركة النهضة، اتهمه بلعب عدة أدوار من بينها التعامل مع أجهزة الأمن في مواجهة التيارات الإسلامية في عهد الرئيس التونسي السابق بن علي، والوشاية بهم.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920621-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9أحمد نور الدين عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية نفى أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أن يكون المغرب قد صادر أي مقرات حالية للسفارة الجزائرية، وقال إن الأمر يتعلق بمقرات مهجورة كانت تحتضن السفارة الجزائرية قبل بناء مقرات جديدة لها. كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد نددت بمشروع مغربي قالت إنه يصادر عقارات ملك لسفارتها في الرباط، ووصفت الأمر بأنه «استفزاز»، و«مرحلة تصعيدية جديدة». لكن نور الدين قال في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «الأمر لا يتعلق بمصادرة مقرات سفارة الجزائر بالمغرب، لأن هذه المقرات توجد بشارع محمد السادس، الواقع بإحدى أرقى المناطق السكنية بالعاصمة الرباط، بينما المقرات موضوع بيان الخارجية الجزائرية هي مقرات مهجورة وخالية، كانت تحتضن السفارة الجزائرية والإقامة قبل بناء المقرات الجديدة»، مضيفاً أن المغرب «قدَّم بهبات ملكية ومجاناً حوالي خمسة آلاف متر مربع، أي نصف هكتار، لتقام عليها السفارة الجزائرية الجديدة بجوار مقرات البعثات الدبلوماسية لكبريات الدول، ومنها روسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وغيرها».ومضى نور الدين قائلاً إن الجزائر تعهدت في المقابل بإعادة المقرات القديمة، التي هي ملاصقة لجدار وزارة الخارجية المغربية، مشيراً إلى أن الجزائر «لم تحترم التزامها، ومنذ حوالي 18 سنة وهي تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، رغم أن سفارتها انتقلت إلى البناية الجديدة التي منحها العاهل المغربي مجاناً». كما أشار عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية إلى أن مساحة العقار الذي قدمه المغرب هدية للجزائر تفوق بأربع مرات مساحة المقرات القديمة والمهجورة للسفارة الجزائرية المجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية. كانت السلطات المغربية قد نشرت قبل أيام قراراً في الجريدة الرسمية يشير إلى مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية، وقال إن المنفعة العامة تقتضي «نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض». وأثار هذا الأمر حفيظة الجزائر التي أصدرت وزارة خارجيتها بياناً وصفت فيه هذه الخطوة بأنها «عملية سلب متكاملة الأركان»، وعدتها «انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول». لكن نور الدين قال إن المغرب «لم يصادر المقرات القديمة، بل سلك مسطرة قانونية معمولاً بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية لأغراض توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، والإجراء شمل بنايات أخرى مجاورة في ملكية مغاربة، وهذه المسطرة القانونية لا تتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، مضيفاً أن «الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا، لا تعفيها من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، ومسطرة نزع الملكية هي مسطرة قضائية بحتة يخضع لها الجميع».في سياق ذلك، قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، وهو هيئة مستقلة أسستها نخبة من الدبلوماسيين والمهتمين بالشؤون الخارجية، إن القانون الدولي «كل لا يتجزأ، ولا يمكن التعامل معه بانتقائية، والجزائر لها سوابق في خرق القانون الدولي مع المغرب»، مضيفاً: «يكفي أن نضرب المثال بطرد 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975 بأطفالها ونسائها وشيوخها، أي حوالي 350 ألف مغربي، بشكل انتقامي وعقاب جماعي بسبب تحرير المغرب للصحراء من الاحتلال الإسباني». من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مغربي، أمس الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اتهامات الجزائر للرباط «بالسطو» على عقارات تابعة لها في المغرب «لا أساس له»، وتندرج في نطاق «روح تصعيدية غير مبررة». وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة. وقال موضحاً: «لقد دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية، وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية»، مشيراً إلى أنها «ردت» على الطلب المغربي، لكن العملية «مجمدة حالياً، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد». كما أكد المصدر ذاته أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر، ولا مقر إقامة السفير، مشيراً إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920491-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9صورة أرشيفية لاصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس اتخذت السلطات التونسية صباح اليوم قرارا يقضي بغلق معبر رأس جدير الحدودي في اتجاه واحد من الجانبين التونسي والليبي، حيث يمكن فقط للتونسيين العالقين في ليبيا وسيارات الإسعاف الليبية دخول تونس، وهو ما أعاد إلى الأذهان سيناريوهات مواجهات سابقة حدثت بين أطراف ليبية متنازعة على السلطة في نفس المعبر، الذي يعد أهم شريان اقتصادي بين البلدين. وجاء هذا القرار من الجانب التونسي إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الغرفة العسكرية زوارة، التي تدير المعبر الحدودي من الجانب الليبي وعناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة. فيما قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان اليوم الثلاثاء إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج، وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس. وأضافت وزارة الداخلية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها: «إن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية، وأشد العقوبات على الضالعين فيه»، دون مزيد من التفاصيل. كما نقلت وسائل إعلام محلية ما يفيد بسيطرة قوات الغرفة العسكرية زوارة على المنفذ، بعد الاستيلاء على آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون، وفرار بعض عناصر الأخيرة إلى المنطقة المحايدة من المعبر. ولم تعلن تونس عن توجيه تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، لكن عدة متابعين للتطورات الحاصلة بين الأطراف الليبية المتنازعة يؤكدون وجود استنفار داخل القوات التونسية، التي تقف على الحياد في الصراع الداخلي الليبي، وتكتفي بمراقبة الوضع من كثب مع التزام الحياد التام. وبخصوص كيفية عودة الليبيين العالقين في تونس بعد إقفال المعبر الحدودي، فقد تمّت دعوة الليبيين العائدين لليبيا إلى التوجه إلى معبر «ذهيبة - وازن»، الذي يوجد في العمق الصحراوي بين البلدين، وعلل هذا الإجراء بالحفاظ على سلامتهم، كما يسجل المعبر الحدودي تواصل منع دخول التجار التونسيين إلى ليبيا لأسباب احتياطية، في انتظار استقرار الوضع الأمني وعودة الهدوء إلى المنطقة. يذكر أن كمال الفقي، وزير الدّاخليّة التونسي، التقى الجمعة الماضي، مصطفى محمد قدارة، سفير دولة ليبيا في تونس بمقرّ الوزارة، وذلك بطلب منه، حسب ما أوردته وزارة الداخلية التونسية في بلاغ صادر عنها. وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى وضع التعاون القائم بين البلدين، وسبل دفع العلاقات خاصة في مجالات اختصاص وزارة الداخلية. كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها استعراض جهود الدولتين في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وبحث سبل تيسير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين بالمعابر الحدودية، وبرمجة عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب الآجال، وهو ما خلف تساؤلات حول اندلاع هذه المواجهات مباشرة بعد الإعلان عن محتوى هذا اللقاء بين البلدين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920446-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%804-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 بينما تجري التحضيرات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس، والمقررة مبدئياً الخريف المقبل، أعلنت الجزائر تمسكها بـ«أربعة ملفات» تخص الذاكرة المشتركة مع فرنسا، يأتي على رأسها «قضية جماجم رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار»، المحتفظ بها في متاحف فرنسية.وأثار وزير المجاهدين، العيد ربيقة، الملفات الأربعة في تصريحات لوسائل الإعلام بمناسبة «عيد النصر» ، الذي يجسد وقف إطلاق النار بين قادة ثورة التحرير والحكومة الفرنسية، إثر مفاوضات طويلة، موضحاً أن الأمر يتعلق بـ«أرشيف حرب التحرير واستعادة جماجم المقاومين، والكشف عن مصير المناضلين المبعدين، ومسؤولية فرنسا عن مخلفات التجارب النووية التي أجرتها بصحراء الجزائر». كما أكد ربيقة أن «الاستيلاء على الأرشيف الجزائري تم بشكل منظم منذ بداية الاستعمار ، واستمر حتى الاستقلال». كانت الجزائر قد استرجعت عام 2020 رفات 24 من كبار قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار خلال القرن الـ19، احتفظت به فرنسا بأحد متاحفها لعشرات السنين، وأقامت لهم جنازة رئاسية، وتم دفنه في «مقبرة العاليا» بالعاصمة، حيث قبور قادة الثورة ورمز المقاومة الشعبية الأمير عبد القادر. وتقول الحكومة الجزائرية إن متاحف باريس تحتفظ ببقايا عظام عدد كبير من المقاومين، تطالب باستعادتهم، لكن لم تعلن عن عددهم.كان وزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، قد صرح نهاية العام الماضي بأن بلاده طلبت من فرنسا أن تعيد لها برنس وسيف الأمير عبد القادر، وبقية أغراضه الموجودة بقصر أمبواز بفرنسا، حيث كان محتجزاً من 1848 إلى 1952. لكن الفرنسيين رفضوا بذريعة أن الموافقة على الطلب تستدعي استصدار قانون، وفق عطاف الذي أوضح أن الموقف الفرنسي «لم يكن مشجعاً على إجراء زيارة تبون عندما كانت مقررة في مايو 2023. أما «قضية أرشيف الثورة»، فلا تزال محل بحث من طرف «لجنة الذاكرة الجزائرية - الفرنسية»، التي أطلقها رئيسا البلدين في 2022، وحددا لها مهمة «الاشتغال على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال جرد لوثائق الأرشيف المودعة في فرنسا والجزائر، التي تتطرق بشكل خاص إلى الغزو الاستعماري». وتطالب الجزائر باستعادة كل الوثائق والمستندات والصور، التي تخص فترة الاستعمار، خصوصاً مرحلة الثورة، تحديداً الأرشيف المتعلق بشؤون القضاء وإدارة البوليس الفرنسي، حيث تبحث عن أدلة عن أعمال التعذيب والإعدامات بعيداً عن المحاكم، التي طالت المئات من المناضلين السياسيين. وفي نهاية 2021، قررت فرنسا رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر قبل 15 عاماً من المهلة القانونية، وخص القرار التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر. لكن الجزائريين عدوا هذه الخطوة «غير كافية». وفيما يتعلق بـ«المبعدين» أو «المنفيين»، فإن الجزائر تطالب فرنسا بتحديد عددهم وتسليمها أسماءهم والمصير الذي لقوه. وبدأت أولى موجات التهجير عام 1871، حينما رفضت قبيلة واسعة الانتشار شرق الجزائر قراراً أصدره وزير الحربية الفرنسية بتجنيدهم في الحرب ضد روسيا، التي انتهت بهزيمة الإمبراطورية الفرنسية الثانية، بقيادة نابليون الثالث. وكانت أشهر أرض احتضنت المنفيين في القرن التاسع عشر كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي.أما عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا مطلع ستينات القرن الماضي بالصحراء، واستمرت حتى 1967، فيطالب الجزائريون بدفع تعويضات مادية لضحاياها ممن ما زالوا أحياء، أو لذويهم. كما يطالبون فرنسا بتنظيف المواقع التي وقعت بها التفجيرات من الإشعاعات التي ما زالت مخلفاتها تلحق أضراراً بالإنسان والبيئة، حسب خبراء جزائريين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4920221-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AAزبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 قالت زعيمة حزب سياسي جزائري معارض، تأمل أن تنافس الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون على المنصب في نهاية العام الجاري، إن هناك حاجة لتقديم ما وصفته بالمشروع الاقتصادي الحقيقي، منتقدة ما عدَّتها «سياسات ترقيعية» من جانب السلطات في الوقت الحالي. وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت زبيدة عسول، زعيمة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والترقي»، عزمها الترشح لمنافسة تبون، البالغ من العمر 78 عاماً، والذي انتخب قبل 5 سنوات خلفاً للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن الاستقالة إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. تقول زبيدة عسول -وهي محامية وحقوقية- تبلغ من العمر 68 عاماً، إن الوضع الداخلي أيضاً كان وراء قرارها بالتقدم للترشح. وأضافت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» في مقابلة أُجريت معها في مكتبها بالعاصمة: «هناك 5 دوافع جعلتني أتقدم للترشح للرئاسيات المقبلة، المقررة في ديسمبر 2024: الأول هو الوضع الداخلي لبلادنا، وما يجري على حدودنا من دول الساحل، أو ما يجري من التقلبات الدولية التي يعيشها العالم الآن، وهو ما يفرض الحاجة لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيزها. والدافع الثاني هو أن الوضع الاقتصادي للبلاد والسياسات المنتهجة لحد الآن هي سياسات ترقيعية. فنحن لم نستطع لحد اليوم تنويع الاقتصاد المنتج لخلق مناصب شغل لشبابنا، كما أننا نتابع تعنت السلطة في انتهاج السياسات الترقيعية. وبالتالي يجب أن نقدم مشروعاً اقتصادياً حقيقياً يخدم أولاً اقتصاد البلد، ويحافظ أيضاً على الكفاءات الجزائرية حتى لا تهاجر من البلاد».وفي هذا السياق، أشارت زبيدة عسول إلى أن «هجرة الكفاءات الجزائرية من البلاد» كانت دافعاً وراء قرارها بالترشح. وقالت بهذا الخصوص: «لاحظنا في السنوات الأخيرة أعداداً هائلة من الجزائريين والجزائريات يهاجرون من البلاد، والأرقام في ارتفاع مستمر كل سنة. وهذا النزيف للكفاءات الجزائرية التي تغادر البلاد بالنسبة لي دافع جدي، على أن نقدم للجزائريين والجزائريات مشروعاً يستطيعون من خلاله البقاء والاستقرار في بلادهم، ويستطيعون من خلال هذا المشروع الحلم في بلادهم بحياة أفضل». وخاطبت زبيدة عسول الجزائريين بالإشارة إلى ما عدَّتها –دون تحديد– بمثابة «فرصة ذهبية»، قائلة: «أقول للمواطنين الجزائريين والجزائريات: اليوم لدينا فرصة، ربما ستكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فرصة ذهبية، ولذلك يجب على المواطن أن يثق في نفسه لأنه يملك سلطة بين يديه... سلطة اختيار من يريده لقيادته، وألا يضيع هذه الفرصة؛ بل عليه أن يتوجه لمكاتب الاقتراع بقوة لينتخب المرشح الذي يراه مناسباً وكفؤاً، وعليه أن ينتخب المرشح الذي يقدم له شيئاً جديداً يخدمه ويخدم البلاد... هذه أحسن فرصة يجب استغلالها، وأقول لهم إن المستقبل بين أيدينا، ونحن الذين يتوجب علينا القرار فقط».وحتى الآن، لم يعلن تبون ترشحه رسمياً للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، رغم إشارته خلال اجتماع حزبي هذا الأسبوع إلى قربه من ذلك. ويتعين على المرشح المتقدم للانتخابات الرئاسية الجزائرية الحصول على 50 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويشترط القانون أن تجمع هذه التوقيعات من 25 ولاية، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 12. وتابعت زبيدة عسول موضحة أن الشعب الجزائري يبحث عن سياسي كفؤ يقدم لهم برنامجاً يطبقه على أرض الميدان: «ولا تبقى مجرد وعود كاذبة»، مؤكدة أنها لا ترى فارقاً بين ترشح امرأة أو رجل للانتخابات، وقالت بهذا الخصوص: «أعتقد أننا تجاوزنا هذه المسألة. فنحن في القرن 21 والجزائريون والجزائريات يعرفون ما يجري في كل دول العالم، كما أنهم يعرفون أن المقياس الوحيد في اختيار كل المسؤولين هو شروط الكفاءة والاستحقاق والنزاهة». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4919116-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3آخر تحديث: 00:07-19 مارس 2024 م ـ 09 رَمضان 1445 هـإعلام ليبي: مسلحون يسيطرون على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونسذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء ، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وقالت صحيفة إن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة اشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة «إنفاذ القانون» المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية. وأضافت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر. وذكرت صحيفة أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، طلب من إدارة أمن المنافذ إغلاق المعبر «فوراً حتى إشعار آخر» بعد هجوم غرفة زوارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع على دوريات وزارة الداخلية بالمعبر. بدورها، أفادت إذاعة الرسمية التونسية أن السلطات أغلقت المعبر لأسباب أمنية. وأوضحت الإذاعة «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاُ على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية». وأضافت «تم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4918821-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3قال مصدر دبلوماسي مغربي الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اتهامات الجزائر للرباط «بالسطو» على عقارات تابعة لها في المغرب «لا أساس لها»، وتندرج في نطاق «روح تصعيدية غير مبررة». جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية «باستفزازات» و«عملية سلب متكاملة الأركان» لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام. لكنّ مصدراً دبلوماسياً مغربياً عدّ الرد الجزائري «لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة». وأوضح، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022، بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة. وأضاف: «دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية»، مشيراً إلى أنها «ردت» على الطلب المغربي، لكن العملية «مجمدة حالياً، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد». وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيراً إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسيع مقرها. وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف عام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف «أعمال عدائية» ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء المغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4918751-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%BA-294-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8Bمزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب بأن أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طناً عام 2023 بعدما وافقت البلاد على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية. وقالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «رويترز» إن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعاً لتغطية مساحة 277 هكتاراً في مناطق جبل الريف بشمال البلاد، وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون. وأفاد مكتب الأمم المتحدة المَعنيّ بالمخدرات والجريمة بأن نحو 47 ألف هكتار من جبل الريف مخصصة لإنتاج القنب، أي ما يقرب من ثلث المساحة في عام 2003 بعد حملات حكومية.وقالت إن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم بيلديا بدأت هذا الشهر. ورغم أن المغرب منتج رئيسي للقنب فإن استخدامه لأغراض ترفيهية غير قانوني رسمياً، لكن يجري التسامح مع متعاطيه من الناحية العملية. ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب، حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال ويمزجونه مع التبغ. ويهدف التشريع إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب، ويصدرونه بشكل غير قانوني. وقالت الوكالة إن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات، كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
السواحه يناقش مع وفد أعضاء مجلس النواب الأمريكي توسيع نمو الاقتصاد الرقميصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف
Read more »
ليبيا.. باتيلي يحث على تشكيل حكومة موحدة تقود للانتخاباتخلال اجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا مع أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة.. - Anadolu Ajansı
Read more »
المنفي وصالح وتكالة يتفقون على «وجوب» تشكيل «حكومة موحدة»وسط صمت الدبيبة أعلنت الجامعة العربية اتفاق رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (الرئاسي والنواب والدولة) على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»
Read more »
إعلام ليبي: مسلحون يسيطرون على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونسذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الاثنين)، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة.
Read more »
ليبيا تغلق أهم معبر حدودي مع تونس اثر اشتباكاتأعلنت وزارة الداخلية في طرابلس أن ليبيا أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي مع تونس الثلاثاء اثر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة وقوات الأمن على الجانب الليبي من الحدود.
Read more »
تونس تغلق معبراً حدودياً مع ليبيا لأسباب أمنيةتونس تغلق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية إثر اندلاع مواجهات مسلحة على الجانب الليبي.
Read more »