في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة
في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم ، الذي أقره مجلس النواب في 30 يونيو 2025.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير حلول سكنية عادلة وواقعية، قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الفئات. الحصر والتسكين العادلقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المنصة ستُمكّن الحكومة من حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بالقانون ومعرفة رغباتهم بشأن نوعية السكن البديل المناسب، سواء كان:آلية التسجيل والتحقق من الاستحقاقووفقًا للمصادر الحكومية، ستُفتح المنصة لفترة زمنية محددة، حيث يتعين على كل مستأجر إدخال بياناته وتكوين ملف إلكتروني يشمل: ويتم بعد ذلك فرز الطلبات إلكترونيًا بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية، لضمان دقة البيانات والتحقق من الاستحقاق. وستُعطى الأولوية لكبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوي الدخل المحدود، وحاملي بطاقات"تكافل وكرامة" و"خدمات ذوي الهمم".بنية تحتية ومواقع جديدة للبناءوقامت وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي المتاحة للبناء في مختلف المحافظات، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات وطنية، على رأسها شركة"المقاولون العرب". كما أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق تمويل عقاري جديد لسد الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرات المستأجرين، بعد الانتهاء من فرز بيانات المستحقين على المنصة، وذلك حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي أقره البرلمان.وسيُخصص الصندوق لتغطية فروق الأسعار في النماذج السكنية الثلاثة ، مع ضمان عدم تحميل المواطن عبئًا ماليًا يفوق قدرته. معايير التوزيع.. حسب طبيعة المسكن الحاليسيتم تصنيف المستحقين داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات بناءً على مستوى السكن الحالي:المستفيد الأكبر من التعديلاتصرّح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هيئة الأوقاف المصرية من أبرز المستفيدين من تعديل القانون، نظرًا لامتلاكها عددًا كبيرًا من الوحدات المؤجرة بأسعار رمزية. وبعد دخول التعديلات حيز التنفيذ، ستتمكن الهيئة من استرداد هذه الوحدات وإعادة طرحها بسعر السوق، أو استغلالها في مشروعات استثمارية جديدة. 5 ملايين وحدة منذ 2014أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة وفّرت أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ 2014 بالتعاون مع القطاع الخاص. وأضاف أن الدولة لن تُجبر أي مستأجر على الإخلاء دون توفير بديل مناسب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعالج أزمة متفاقمة استمرت لأكثر من 40 عامًا، ويحقق توازنًا بين حقوق الطرفين. وأعلن الوزير عن إنشاء صندوق جديد لدعم المستأجرين، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتقديم دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة على دفع الإيجارات الجديدة أو المشاركة في برامج التملك. ما بعد الفترة الانتقالية.. حرية تعاقدبحسب التعديلات الجديدة، فإن العلاقة الإيجارية ستخضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني، مما يمنح الطرفين حرية التعاقد. وسيتعيّن على المستأجرين إخلاء الوحدات بعد هذه المدة، مع إلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، وهو ما يجعل المنصة الإلكترونية وسيلة جوهرية لتفادي أي أزمة اجتماعية مستقبلية.
الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم منصة إلكترونية جديدة منصة إلكترونية تحقيقات وملفات
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تعرف على القيمة الإيجارية المنصوص عليها قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةنص المشرع في قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة.
Read more »
المستشار محمود فوزي: تصنيف الإيجار القديم لن يكون مقاسا واحدا.. وسيراعي هذه الأبعادالحكومة تخلت عن النموذج القديم في قانون الإيجار القديم القائم على تقسيم &171;مدن وقرى ومراكز
Read more »
قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميايناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو
Read more »
النواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بتشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي يوحد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
Read more »
رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
Read more »
قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدينبعد موافقة البرلمان نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، سادت حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين حول مدى تأثير القانون الجديد على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996.
Read more »