أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن أبرز بنود مسودة وثيقة 'الإعلان الدستوري'، التي توصلت، السبت، إلى اتفاق بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم
ومن أبرز البنود التي تم التوافق عليها، هو التوافق على التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي، إضافة إلى تحديد مستويات السلطة التي ستتمثل بالمجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
وتم التوافق على أن مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة، وأن مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة، فيما يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيراً يُعيّنهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي. كما اتُّفق أيضاً على أن يتم اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى الحرية والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي، وأن من مهام المجلس التشريعي سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب. وبحسب الوثيقة، تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67% والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقّع على وثيقة"قوى إعلان الحرية والتغيير". وتنص الوثيقة أيضاً على أن كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ"سيادة القانون"، وعلى تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور. واتفقت الأطراف على أن يخضع جهاز المخابرات العامة للسلطة السيادية والتنفيذية، فيما تتبع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي، وتُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة، بينما تتبع الشرطة مجلس الوزراء. الوثيقة الدستورية تنص على أن يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان مجلس الوزراء، وهو الذي يتولى مراقبة أدائهما، وأنه يحق لحاملي الجنسيات المزدوجة تولي مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارات السيادية؛ إذ يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء. وتم التوافق على أن يختار مجلس القضاء العالي كلاً من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة. وبالأحرف الأولى، وقّعت قوى التغيير والمجلس العسكري، في 17 يوليو/تموز الماضي، اتفاقاً بشأن"الإعلان السياسي". وينص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة ، من 11 عضواً، هم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تُضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
قوى الحرية:الإعلان الدستوري السوداني قد يوقع خلال ساعاتقال القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، الجمعة، إن التوقيع على الإعلان الدستوري السوداني قد
Read more »
تونس.. من هم أبرز المرشحين للسباق الرئاسي المبكر؟انطلقت في تونس مرحلة إيداع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العاصمة، حيث قدم عدد من رؤساء وأعضاء الأحزاب طلباتهم.
Read more »
السودان.. إعلان تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستوريةأعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، السبت، تفاصيل الاتفاق حول
Read more »
قوى 'الحرية والتغيير' بالسودان تعلن بنود الإعلان الدستوريأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، خلال بيان لها السبت، وصل 'الأناضول' نسخة عنه، عن بنود 'الإعلان الدستوري'، الذي تم الاتفاق عليه، السبت، بينها وبين المجلس ا
Read more »
السودان.. تشكيل حكومة مدنية خلال شهر من توقيع الإعلان الدستوريبحسب قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي من الخرطوم، عشية توقيع الإعلان الدستوري، مع المجلس العسكري الانتقالي - وكالة الأناضول
Read more »
مسرحي يهدي الفضية الثانية لأخضر قوى الإعاقةحقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء أسامة مسرحي المركز الثاني والميدالية الفضي...
Read more »