شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء
شهدت لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد ، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويصدر الوزير المختص قراراً بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل. وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة ، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى. قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة"والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص . ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك . ووافقت اللجنة على المادة ، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة"يصدر الوزير المختص" وعبارة"يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة"يصدر الوزير المختص".
مجلس النواب قانون العمل لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل عياد
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
برلماني: قانون لجوء الأجانب يمثل نقلة نوعية لحماية حقوق اللاجئينقال النائب زكي عباس ، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الحماية القانونية.
Read more »
مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانبمجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب | مصراوى
Read more »
بعد موافقة النواب.. ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمليبحث عدد من المواطنين عن ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل لحسابه وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي مادة رقم 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب، حسبما انتهى إليه مجلس النواب
Read more »
برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسانأكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون لجوء الاجانب ،جاء في توقيت مناسب للغاية خاصة في ظل تفاقم الصراعات الإقليمية في المنطقة ،وبالتالي زيادة اعداد اللاجيئن بما يتطلب
Read more »
اقتصادية النواب توافق على قرار زيادة رأس مال البنك الأوروبي بأكثر من 4 ملايين يوروأعلن النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو، مؤكداً أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي علاقة...
Read more »
'قوى النواب' تحسم ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص إلى 15 ألف جنيهواصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة.
Read more »