صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
"ما كان يُعد سابقا خطابا هامشيا متطرفا، أصبح اليوم جزءا من الإجماع الحاكم في الكيان، بل ومصدرا للفخر السياسي"- الأناضول، لحظة سياسية وقانونية فارقة، لا يمكن قراءتها فقط في بعدها التشريعي الضيق، بل باعتبارها تعبيرا مكثفا عن تحولات عميقة داخل بنية الدولة ال إسرائيل ية، وانزياحها المتسارع نحو تطبيع خطاب الإقصاء والعقاب الجماعي في أعلى مؤسساتها الرسمية.
إن مشهد احتفال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل قبة البرلمان، عقب تمرير هذا القانون، ليس تفصيلا بروتوكوليا عابرا، بل رسالة سياسية صريحة: أن ما كان يُعد سابقا خطابا هامشيا متطرفا، أصبح اليوم جزءا من الإجماع الحاكم في الكيان، بل ومصدرا للفخر السياسي. إننا أمام لحظة شرعنة للتطرف والإرهاب، حيث تتحول الدعوات إلى الإعدام الجماعي من هامش الشارع إلى نصوص قانونية مُلزمة. أخطر ما في هذه اللحظة ليس فقط تمرير قانون بالإعدام، بل اختبار رد الفعل عليه، فحين تمر مثل هذه القوانين دون كلفة سياسية أو أخلاقية تُذكر، فإن ذلك يفتح الباب أمام ما هو أفظع، ويُرسخ منطق الإفلات من المحاسبة، الذي يصادف 30 آذار/ مارس من كل سنة، بما يحمله من رمزية تاريخية مرتبطة بالصمود الفلسطيني والدفاع عن الأرض والهوية، لا يبدو صدفة، بقدر ما يحيل على فعل مقصود يعكس رغبة في كسر المعنى، وإعادة إنتاجه بشكل معاكس، من يوم للتشبث بالحياة والحقوق، إلى مناسبة لتمرير قوانين الموت والإلغاء، وهذا في جوهره يشكل حربا على الذاكرة، وليست حربا على الجسد فقط. في هذا السياق، يتجاوز القانون كونه أداة ردعية -كما قد يُسوَّق له- ليصبح أداة سياسية لإعادة تعريف الانسان الفلسطيني، ليس كخصم سياسي أو طرف في نزاع، بل كخطر وجودي، يُبرر استباحة كل الحقوق، بما فيها الحق في الحياة، وهذا التحول يضعنا أمام سؤال أخلاقي كوني، يتجاوز حدود الصراع، ليطال منظومة القيم الإنسانية برمتها. أمام هذا التطور الخطير، الذي يضاف إلى تداعيات حرب الإبادة في غزة التي أعقبت عملية طوفان الأقصى، تبدو مسؤولية الأمة العربية والاسلامية، بمختلف مستوياتها، مضاعفة، فالصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة التقليدية، لن يكون كافيا، والمطلوب اليوم هو إعادة بناء موقف جماعي واعٍ، يستحضر مركزية القضية الفلسطينية ليس كشعار تعبوي، بل كقضية عدالة وكرامة إنسانية، كما أن النخب الطليعية الفكرية والسياسية والإعلامية، مدعوة إلى الخروج من حالة التكيف مع الواقع، نحو إنتاج خطاب نقدي ضاغط، يعيد تعريف الأولويات، ويكسر حالة التطبيع مع الانتهاك، بعد التطبيع مع الوجود. إن أخطر ما في هذه اللحظة ليس فقط تمرير قانون بالإعدام، بل اختبار رد الفعل عليه، فحين تمر مثل هذه القوانين دون كلفة سياسية أو أخلاقية تُذكر، فإن ذلك يفتح الباب أمام ما هو أفظع، ويُرسخ منطق الإفلات من المحاسبة. في المحصلة، نحن أمام لحظة كاشفة، تكشف حدود النظام الدولي، واختلال موازين العدالة، كما تكشف أيضا مستوى الجاهزية الأخلاقية والسياسية لدى الأمة ونخبها، فإما أن تتحول هذه اللحظة إلى نقطة يقظة وإعادة تموضع، أو أن تُضاف إلى سلسلة التراجعات التي تُطبع مع الاجرام في حق الشعب الفلسطيني حتى يصبح قاعدة، بل مجالا محصنا بالقانون.صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات محيطة بنابلس شمالي الضفة و4 صواريخ أطلقت من إيران نحو "تل أبيب"