أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح إحياء مشروع قانون يمكّن اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش، الخلافات والانقسامات الداخلية في إسرائيل، لما تثيره القضية من جدل، بخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح إحياء مشروع قانون يمكّن اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش، الخلافات والانقسامات الداخلية في إسرائيل، لما تثيره القضية من جدل، بخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وكان التصويت، الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 63 صوتاً مقابل 57، بمثابة خطوة استباقية تهدف إلى إبقاء القضية في أيدي المشرّعين بدلاً من القضاة، الذين أكدوا مراراً أن الإعفاء، الذي يعود تاريخه إلى تأسيس إسرائيل، يجب أن لا يستمر. وسبق أن عارضت الأحزاب الحريدية وقف الإعفاء، إذ قال كبير الحاخامات السفارديم، يتسحاق يوسف، في مارس/آذار الماضي إن"اليهود الأرثوذكس المتشددين سيغادرون إسرائيل بشكل جماعي إذا ألغت الحكومة إعفاءهم من التجنيد الإلزامي". ومن شأن مشروع القانون أن يحد من إعفاء الشباب اليهود المسجلين في الدراسة الدينية، ويحدد حصص التجنيد لهم ويوفر خيارات خدمة بديلة من بين تغييرات أخرى. وبذلك يمكن للكنيست الاستمرار من نفس النقطة التي توقف عندها التشريع في عام 2022، على أن يجري عرضه لاحقاً على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيداً للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، وفق موقع"والا" العبري."، فإن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون المثير للجدل جاء وسط"مشاهد غاضبة" إذ طالبت عائلات بعض الأسرى في غزة بمزيد من الإجراءات لإعادة أبنائهم إلى وطنهم، وذلك يفسر حالة الاحتقان القصوى التي يعانيها الإسرائيليون وسط عدم وجود أي أُفق لانتهاء الحرب وفق مراقبين. ويأتي التصويت أيضاً بعد يوم من استقالة الجنرال السابق من التيار الوسطي، بيني غانتس، من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، ما يسلط الضوء أيضاً على المزيج المتقلب للقوى التي تواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد الآن بشكل متزايد على حلفائه من اليمين المتشدد، وفق ما ذكرته الوكالة. وكان وزير الدفاع يوآف غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي ، الذي صوّت ضد القانون. وعقب التصويت سُمع مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تساحي برافرمان، وهو ينتقد غالانت بوصفه:"إنه وقح، ويجب إقالته"، وفق مصدر من صحيفة"يديعوت أحرونوت". وحسب صحيفة"هآرتس" الإسرائيلية، كان وزير الدفاع غالانت قد أعلن مسبقاً أنه سيصوّت ضد مشروع القانون، وبالنسبة إلى الأحزاب الحريدية ورغم معارضتها لمشروع القانون الأصلي، إلّا أنها صوتت لصالح استمرار هذا التشريع، في ضوء مطالبة محكمة العدل العليا الحكومة بتقديم خططها رداً على الالتماسات ضد مشروع الإعفاء من التجنيد. ولم يصوّت أي من أعضاء حزب"الليكود" الحاكم ضد مشروع القانون أو يمتنع عن التصويت، وقالت عضو الحزب تالي غوتليف، التي أعلنت في وقت لاحق أنها ستمتنع عن التصويت، إنها ستدعم مشروع القانون. من جهته، قال عضو الكنيست ألموغ كوهين المنتمي إلى حزب"عوتسما يهوديت"، السياسي اليميني المتطرف، إنه لن يؤيد التصويت ما لم تحصل مدينة"أوفاكيم" على تعويضات، كما عارض أعضاء الكنيست من حزب الوحدة الوطنية ، الذين أعلنوا استقالتهم من حكومة الطوارئ يوم الأحد الماضي، مشروع القانون، وكذلك فعلت الأحزاب العربية. وعلى الرغم من أن بيني غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، فإنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه"غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش". وقال غانتس رداً على التصويت:"لقد أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر"، بإشارة إلى ما قبل اندلاع الحرب. وأضاف عبر بيان أنه"في زمن الحرب، عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل الوطن، يكافح الائتلاف من أجل إدامة الإعفاء من التجنيد". وفي هذا الصدد يقول الأكاديمي والباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، محمد هلسة، إنه كان من المفترض أن يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القرار وأن يأتي من خلاله، بخاصة عندما كان غانتس في الحكومة، إذ أصر غالانت أن يأتي القانون بتوافق مختلف أطياف الحكومة. ويضيف هلسة في حديث إلى TRT عربي أنه بعد خروج غانتس من الحكومة أتيح لنتنياهو المجال أن يقدم مشروع القرار وأن يحظى بالغالبية بالإجماع، باستثناء غالانت الذي صوّت ضد هذا القرار. ويتابع:"هذا يقودني إلى ما أشارت إليه هيئة البث الاسرائيلية وهو أن بنيامين نتنياهو يعتزم ربط موضوع التصويت حول التجنيد ببند عدم الثقة بالحكومة، وذلك لأن حالة التمرد التي يخلقها غالانت كوزير في الحكومة، وكعضو ليكود مزعجة لنتنياهو الذي يريد قمع كل من يفكر في معاندة هذا التوجه مستقبلاً سواء من أعضاء الليكود أو في الائتلاف الحكومي". ويلفت هلسة إلى أنه"حين يقول نتنياهو إنه يريد ربط قانون التجنيد ببند عدم الثقة بالحكومة، هذا يعني إطلاق يده ليتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون لإقصاء وإبعاد وربما إقالة الوزراء الذين يصوتون ضد هذا الأمر، بخاصة أن بعض الأصوات التي ظهرت بعد القراءة الأولى تقول بأن هناك حاجة إلى تعديلات وإخراج صيغة توافقية وغيره، ونتنياهو يفهم أن هذه هي المساحة فقط المتاحة لتمرير هذا القانون ولا يريد إحداث تغيير جوهري في صلبه".سيشهد مشروع قانون التجنيد، دخولاً تدريجياً إلى الجيش لبعض اليهود المتشددين، الذين قاوموا تقليدياً الخدمة في القوات المسلحة. وفي شهر مايو/أيار الماضي، بدأ نتنياهو الترويج لمشروع قانون الإعفاء الذي جرى تقديمه أصلاً في عهد حكومة لابيد-بينيت، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف ميارا نصحت بعدم الموافقة عليه، معتبرةً أن"مشروع القانون لم يكن مصمماً ليتناسب مع الواقع الحالي ويتجاهل احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية منذ بداية الحرب"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وجرى تقديم مشروع القانون في الكنيست سابقاً كخطوة مؤقتة تهدف إلى تقديم إجابة جزئية حول قضية تجنيد اليهود المتدينين، والذي من شأنه زيادة معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية، ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل.وحسب هيئة البث الرسمية"وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاماً من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني، ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23". واقترح المخطط أيضاً مسودة أهداف للرجال الأرثوذكس المتطرفين، كما سيفرض عقوبات اقتصادية على المدارس الدينية التي لم تحقق هذه الأهداف، ولكن ليس على الشباب الذين فشلوا في التجنيد، حسب هآرتس. ووفقاً لمشروع القانون، فإن العقوبات على المعاهد الدينية ستكون تدريجية، تبدأ بتخفيض بنسبة 20% في التمويل، وتخفيض أكبر فقط بعد عدة سنوات متتالية من الفشل في تحقيق الأهداف. ويقول الأكاديمي والباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن"الأجواء العامة لتصويت الكنيست تتعلق بمسألة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة وحاجتها إلى قوة بشرية نتيجة الإصابات والقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ونتيجة وجود ساحات مواجهة مختلفة مثل جبهة غزة وشمال فلسطين المحتلة وجبهة الضفة، وهذه كلها تضع ضغط على الجيش وحاجته إلى مزيد من القوى بشرية". ويشرح هلسة أنه من الناحية القانونية، محكمة العدل العليا ألغت قبل فترة قانون شرعه الكنيست في عام 2015 وقضى بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، واعتبرت المحكمة أن الإعفاء يمس بمبدأ المساواة وتقاسم الأعباء، وهو الأساس الذي تجري عليه الاحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي، أي أن نصف المجتمع الإسرائيلي تقريباً ممن تقع عليهم مسألة الخدمة لا يؤدون الخدمة، والنسبة الأكبر منهم من الحريديم المتدينين. من 2017 حتى اللحظة فشلت كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن، وهذا سببه موقف الحريديم المتشدد جداً من فكرة فرض التجنيد عليهم، وحاجة الحكومات المختلفة وتحديداً"الليكود" إلى الحريديم لتشكيل الحكومات واستقرارها. ويضم نتنياهو شركاء من الحريديم في الائتلاف الحكومي، متمثلين في حزبَي"شاش" و"يهدوت هتوراه" الحريديين. ويشرح هلسة أن القانون وفق ما قدم بشكل عام يعفي أعداداً كبيرة جداً من الحريديم ويستمر في إعفاء أعداد كبيرة جداً منهم من التجنيد، ونتنياهو من باب"ذر الرماد في العيون" ذهب إلى مسارات الخدمة الوطنية وإلى زيادة بشكل متدرج في عدد المنخرطين بشكل طوعي من الحريديم في الخدمة العسكرية، وبنسب محدودة حتى يقول بأنه ليس ضد أو مع إعفاء الحريديم بشكل مطلق، باعتبار أنه"ها هم الحريديون يؤدون الخدمة الوطنية المدنية وهاهم ينخرطون بشكل تدريجي في الخدمة العسكرية". أما الطرف الآخر المعاند والرافض لهذا الأمر، فوفق هلسة، يستند إلى فكرة تقاسم الأعباء، إذ إن جزءاً من المجتمع الإسرائيلي مع هذه الحرب وتحديداً العلماني الذي يؤدي الخدمة ويدفع الثمن الأكبر في هذه المواجهة، وهم من يسقط أبناؤهم في الحرب في حين يستمر الحريديم في التمتع بالامتيازات التي تفرضها الحكومة والدولة من تملص من الحرب والحصول على مئات الملايين للمدارس الدينية،"بالتأكيد هذا القرار سيحدث صدى في الداخل الإسرائيلي وسيزيد من تعاظم احتجاجات الشرائح المختلفة"، وفق ما يقوله هلسة.يمكن ملاحظة ظاهرة نزوع البعض إلى الهجرة من إسرائيل، بوضوح عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، حيث ينتشر الكثير من "النقاشات" حول الهجرة وإصدار جوازات السفر الأجنبية.قبل أيام كشف جيش الاحتلال أن نحو 30 ألف جندي اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية الحرب، ولفت إلى أنه جرى تسريح نحو 200 عسكري من الجيش بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم على خلفية الحرب.مع استمرار الحرب في غزة، تتأرجح حكومة إسرائيل تحت وقع أزمة سياسية، عنوانها التجنيد الإلزامي للحريديم، وهو ما يهدّد بانقسام في الحكومة، واضطرابات واسعة في النسيج الاجتماعي للبلاد.بعد ساعات فقط من أوامر محكمة العدل الدولية بـ"الوقف الفوري" للهجوم العسكري على رفح أمس الجمعة، صعّدت إسرائيل من قصفها على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وعلى مناطق متفرقة أخرى.تشهد الحياة السياسية في إسرائيل مؤخراً، تناحراً كبيراً سواء داخل الحكومة أو بينها وبين أحزاب المعارضة، وبدأت الأزمة بالتصاعد مع وصول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى نقطة حاسمة تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.عاشت القارة العجوز، في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ليلة الأحد، على وقع نتائج الانتخابات البرلمانية، التي تراوحت بين تأكيد استمرار هيمنة اليمين المحافظ على معظم مقاعد البرلمان، وبين الاختراق الذي حققه اليمين المتطرف، ما مثل صدمة لكثيرين.أعلن عضو مجلس الحرب وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، أمس الأحد، الانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأسوة بغانتس أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزير حيلي تروبير الاستقالة من الحكومة ذاتها.تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة أدّت إلى تأثر عدد من القطاعات الحيوية، منها الحكومية والخاصة، وانعكست تداعياتها على المواطن الفلسطيني.يمكن ملاحظة ظاهرة نزوع البعض إلى الهجرة من إسرائيل، بوضوح عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، حيث ينتشر الكثير من "النقاشات" حول الهجرة وإصدار جوازات السفر الأجنبية.قبل أيام كشف جيش الاحتلال أن نحو 30 ألف جندي اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية الحرب، ولفت إلى أنه جرى تسريح نحو 200 عسكري من الجيش بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم على خلفية الحرب.مع استمرار الحرب في غزة، تتأرجح حكومة إسرائيل تحت وقع أزمة سياسية، عنوانها التجنيد الإلزامي للحريديم، وهو ما يهدّد بانقسام في الحكومة، واضطرابات واسعة في النسيج الاجتماعي للبلاد.بعد ساعات فقط من أوامر محكمة العدل الدولية بـ"الوقف الفوري" للهجوم العسكري على رفح أمس الجمعة، صعّدت إسرائيل من قصفها على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وعلى مناطق متفرقة أخرى.أعلن عضو مجلس الحرب وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، أمس الأحد، الانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأسوة بغانتس أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزير حيلي تروبير الاستقالة من الحكومة ذاتها.عاشت القارة العجوز، في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ليلة الأحد، على وقع نتائج الانتخابات البرلمانية، التي تراوحت بين تأكيد استمرار هيمنة اليمين المحافظ على معظم مقاعد البرلمان، وبين الاختراق الذي حققه اليمين المتطرف، ما مثل صدمة لكثيرين.تشهد الحياة السياسية في إسرائيل مؤخراً، تناحراً كبيراً سواء داخل الحكومة أو بينها وبين أحزاب المعارضة، وبدأت الأزمة بالتصاعد مع وصول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى نقطة حاسمة تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.أعلن عضو مجلس الحرب وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، أمس الأحد، الانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأسوة بغانتس أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزير حيلي تروبير الاستقالة من الحكومة ذاتها.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
لعرضه على الكنيست.. لجنة وزارية إسرائيلية تقدم مقترحاً لتجنيد 'الحريديم'صدّقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد 'اليهود المتدينين' (الحريديم)، ما يمهد لعرضها على الكنيست للتصويت.
Read more »
سيعرض على الكنيست للتصويت.. لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون مثير للجدل لتجنيد 'الحريديم'صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع الخميس على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد 'اليهود المتدينين' (الحريديم).
Read more »
'نموت شنقا ولا نتجند'.. 'الحريديم' يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم (فيديو + صور)أغلق العشرات من المتظاهرين 'الحريديم' اليوم الأحد شارع رقم 4 قرب بني براك في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد في إسرائيل، مرددين عبارات 'سنموت ولن نتجند'.
Read more »
أوكرانيا تحذو حذو روسيا وتجند سجناء للمشاركة في الحربفي إشارة إلى حاجة الجيش الأوكراني الماسة إلى قوات جديدة للمشاركة في الحرب ضد روسيا، تحذو كييف حذو موسكو في تجنيد السجناء للخدمة في قواتها المسلحة.
Read more »
الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح مشروع قانون يمنع تجنيد 'الحريديم'صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، بأغلبية لصالح قانون تجنيد اليهود الحريديم (المتدينين) الذي تم طرحه في البرلمان السابق.
Read more »
عائلات جنود إسرائيليين بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح 'فورا'بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتساهل مع تجنيد المتدينين اليهود 'الحريديم'... - Anadolu Ajansı
Read more »