يدفع حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل بمشروع قانون يهدف إلى تقويض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية محتملة.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5035127-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9يدفع حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل بمشروع قانون جديد يهدف إلى تقويض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية محتملة، ومعاقبتها ومعاقبة مؤسسات دولية أخرى، انتقاماً منها على قراراتها الصادرة حتى الآن.
ويقيّد مشروع القانون أيضاً عملها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب مصادر في الكنيست ، طرح عضو الكنيست عن «الليكود»، عميت هليفي، مسودة مشروع لهذا القانون، وذلك استباقاً لاحتمال أن تصدر المحكمة الجنايات الدولية في لاهاي قريباً مذكرتَي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت. وكان مدعي عام المحكمة كريم خان قد طلب في 20 مايو الماضي الموافقة على طلبه إصدار مذكرات التوقيف. وينص مشروع القانون على «حظر أنشطة وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الإسرائيلية، ومنع دخول مسؤولي المحكمة إلى إسرائيل، وتجريم التعاون مع المحكمة إلا بموافقة جهة مختصة». كما ينص مشروع القانون على «فرض عقوبات على كل مَن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن تغطية تكاليف الدفاع القانوني للأشخاص الذين يتعرضون لملاحقة قضائية من قبل أي محاكم في العالم». كما ينص مشروع القانون كذلك على أن «الحكومة ملزمة بالعمل على تحرير كل شخص تم اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال صدرت عن المحكمة»، أكان ذلك بوسائل سياسية أو عملية عسكرية. وكشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي عن أن نتنياهو أجرى مداولات حول إمكانية استجابة المحكمة لطلب خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد غالانت قريباً، بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر. وقد أعرب نتنياهو عن مخاوف من أن تصدر المحكمة مزيداً من الأوامر ضد قادة الجيش الإسرائيلي بسبب ممارستهم في غزة.وفي وقت سابق الخميس، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وبذلك أوقفت مسار إصدار مذكرات التوقيف. وأظهرت وثائق المحكمة، أن بريطانيا طلبت من القضاة في وقت سابق من الشهر الحالي تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت «المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين اتفاقات أوسلو». وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضاً طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت يوم 12 يوليو المقبل موعداً نهائياً لتقديمها. ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وحكم قضاة الجنائية الدولية في عام 2021 بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضواً فيها عام 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة. ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات. وتعتمد بريطانيا في طلبها على الادعاء بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها؛ في المقابل، يرى خبراء في القانون الدولي أن الصلاحية القانونية للمحكمة قائمة في هذه الحالة.صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري و3 من نظامه بالمسؤولية عن هجمات كيماوية استهدفت الغوطة الشرقية 2013برّأت محكمة في ستوكهولم الخميس ضابطاً سورياً سابقاً من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012 معتبرة أنّ الأدلّة بشأن ضلوعه غير كافية.أول تقرير أممي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم حرب اتهمت لجنة أممية كلاً من إسرائيل و«حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن سلوك القوات الإسرائيلية يشمل أيضاً جرائم ضد الإنسانية.وجهت مصادر عسكرية في تل أبيب اتهاماً مباشراً إلى بنيامين نتنياهو ونجله يائير بالتحريض على التمرد في صفوف الجيش واستخدام السلاح لأغراض تعارض أهدافه.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5035134-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8Aالسوداني يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» بعد ليلة عاصفة داخل هيئة «الحشد الشعبي»، تراجعت الأخيرة عن قرار إقالة مسؤول جهازها الأمني المعروف بـ«أبو زينب اللامي»، وأفادت مصادر مختلفة بأن «كتائب حزب الله» أجبرت الهيئة على عدم تنفيذ الإقالة بعدما طوق مسلحوها مقرها في بغداد. وكانت مصادر عراقية أفادت، صباح أمس الخميس، بأن رئيس «الحشد الشعبي» أقال مدير أمن الهيئة من منصبه، وعيّن علي الزيدي في محله بشكل مؤقت، قبل أن تتراجع الهيئة عن قرارها، في ظروف غامضة. وتداولت وسائل إعلام محلية أن مسلحين تابعين لـ«كتائب حزب الله» حاصرت بعجلات وأسلحة متوسطة مقر الحشد في بغداد، حيث مكتب اللامي، وحذرت من تنفيذ قرار إقالته.وقالت مصادر متقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في تلك الأثناء جرت اتصالات مكثفة بين مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة فصائل طغى عليها التوتر بسبب أجواء التهديد بين أطراف مختلفة». ووفقاً للمصادر، فإن «الكتائب» أرسلت 15 عجلة تحمل أسلحة ثقيلة للسيطرة على مقر «الحشد»، بالتزامن مع اتصالات أجريت بين رئيس أركان «الحشد»، أبو فدك ومسؤولين حكوميين انتهت بالتراجع عن قرار إقالة أبو زينب. وينتمي أبو فدك وأبو زينب اللامي إلى «كتائب حزب الله»، ويميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن قرار الإقالة استهدف نفوذ الفصيل في المؤسسات الأمنية. وتداولت منصات في مواقع التواصل، أن «عجلات الكتائب استقرت في المرآب الخلفي لمقر مديرية الأمن بعد أن سيطر المسلحون على البناية». وتسرب مع وقت الإعلان عن الإقالة، أن اللامي كان «يتخذ قرارات حاسمة من دون العودة إلى رئيس الهيئة فالح الفياض أو القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني». وأشارت أنباء عن أن قرار الإقالة صدر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن مصادر مطلعة تميل إلى الاعتقاد بأن «عصائب أهل الحق» وراء ذلك، وهي «من صك أمر الإقالة وبتوقيع رئيس الوزراء». ويعود أصل الإقالة إلى «خلافات عميقة بين و، والأخيرة ترغب في السيطرة على هيئة بالكامل»، على ما تقول المصادر.خلال الساعات الماضية، تداول ناشطون منشوراً لحساب يزعم أنه لأبو زينب اللامي، ويحمل اسم «الفريق الركن حسين فالح اللامي»، وقال إن «قرار إقالته جاء بأمر من الاحتلال الأميركي».ويوم الجمعة، سافر رئس هيئة «الحشد الشعبي» إلى نينوى للاجتماع مع قادة عمليات «الحشد الشعبي» في المنطقة الشمالية، لكن مراقبين شككوا بتوقيت بالاجتماع، ورأوا أن الفياض حاول الابتعاد عن الجو المشحون في الهيئة بعد إصدار القرار والتراجع عنه. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمور معلقة الآن»، وإنه «ليس من الواضح إلى أين تتجه الأمور: إلى تنفيذ القرار أو الإبقاء على اللامي في منصبه». وأوضحت المصادر أن ما حدث ليلة الخميس انتهى إلى انقسام حاد بين قادة هيئة «الحشد الشعبي»، وأنهم بحاجة إلى وقت طويل لتجاوز الشرخ الذي حدث، وربما إلى تدخل طهران في الأمر». وكان قيادي في «تحالف الإطار التنسيقي» أبلغ «الشرق الأوسط» أن «إقالة اللامي كانت على الطاولة حتى قبل مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، بسبب قلق مرجعيات سياسية دينية شيعية من ، على حد تعبيره، لكن لا أحد يدري لماذا تأخر الأمر ونفذ الآن في هذا التوقيت».وبرز اللامي، واسمه حسين فالح، أيام اندلاع حركة الاحتجاج في أكتوبر 2019، وقالت مصادر حينها إنه مسؤول عن فرقة قناصة اغتالت ناشطين في الاحتجاج. ويرأس اللامي جهاز الأمن في قوات «الحشد الشعبي» منذ عدة سنوات، وهو الجهاز المسؤول عن معاقبة قادة الحشد في حال خالفوا الأوامر أو التعليمات، وفقاً لمركز «أبحاث مكافحة الإرهاب» في «الأكاديمية العسكرية الأميركية». وإضافة لوظيفته في «الحشد الشعبي»، يعد اللامي أحد أبرز قادة «كتائب حزب الله» في العراق، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية، كما أن واشنطن فرضت عليه عقوبات لدوره المزعوم في احتجاجات تشرين. ووصف تقرير لوكالة «رويترز»، نشر أواخر 2019، اللامي بأنه «شخصية قوية للغاية، ومخيفة على نطاق واسع، وكان له خط اتصال مباشر مع قائد قاسم سليماني، بشكل مستقل عن أبو مهدي المهندس». ونقلاً عن «رويترز»، فإن سياسيين عراقيين قالوا إن جهاز أمن الحشد برئاسة اللامي يدير فرعاً يسمى «الاستخبارات التقنية»، يرأسه شخص يدعى أبو إيمان، ويركز على إدارة عمليات مساومة بحق سياسيين ومسؤولين في وزارات عراقية مختلفة وقادة أمنيين. وتشمل مهام مديرية أمن الحشد عمليات جمع أموال فاسدة، والسيطرة على الحدود العراقية السورية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء وتطوير قواعد تابعة لهم خارج إطار سيطرة الدولة العراقية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدوليةأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تهدد بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
Read more »
زاخاروفا تعلق على اقرار النواب الأمريكي مشروعا لمعاقبة 'الجنائية الدولية' بسبب إسرائيلاعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إسرائيل، هو تجسيد حي لـ 'القانون الأمريكي'.
Read more »
ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي أقره 'النواب' الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية؟صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
Read more »
أمريكا تعاقب المحكمة الجنائية الدولية.. والسبب “مذكرة اعتقال نتنياهو”أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون رمزي إلى حد كبير يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
Read more »
مدفيديف: منظمة سوروس التي طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقالي 'داعمة للإرهاب'وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة بجورج سوروس والتي طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر باعتقاله بالداعمة للإرهاب.
Read more »
من هما شويغو وغيراسيموف... العنصران المحوريان في حرب بوتين على أوكرانيا؟أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين روسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
Read more »