أفاد متعاملون وبيانات بأن وتيرة صادرات النفط من المواني البحرية الروسية ظلت ثابتة في بداية نوفمبر رغم العقوبات الأميركية الجديدة.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207694-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان أفاد متعاملون وبيانات مجموعة بورصات لندن، بأن وتيرة صادرات النفط من المواني البحرية الروسية ظلت ثابتة في بداية نوفمبر على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على أكبر شركتي نفط في البلاد.
وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، وهي أول عقوبة مباشرة على روسيا يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية. وقال متعاملون إن الصادرات تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد في مختلف الاتجاهات، إذ تواصل ناقلات ما يسمى «أسطول الظل»، والسفن التي ترفع العلم الروسي المشاركة في عمليات الشحن. وأشار المتعاملون إلى أن عدداً من السفن التي تُحمل بالمواني الغربية لروسيا، في بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك، تدرج ميناء بورسعيد في شمال شرقي مصر أو قناة السويس وجهة لها، ولكنها تتجه إلى المواني الآسيوية، خصوصاً الهند والصين. ولا تزال إمدادات خام الأورال إلى الهند مستمرة في الوقت الحالي، ولا تزال الشحنات التي بيعت قبل العقوبات الغربية الجديدة تصل إلى الهند. ويتوقع المتعاملون أن يستمر استقرار الشحنات على الأقل حتى 21 نوفمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته واشنطن للمعاملات مع «روسنفت» و«لوك أويل» الخاضعتين للعقوبات. ومن المتوقع أن تبدأ الأحجام في الانخفاض بداية من أواخر نوفمبر، فيما توقعت مصادر مطلعة أن تنخفض شحنات ديسمبر بشكل أكبر.أعلنت السلطات والمسؤولون التنفيذيون بشركات النفط «توتال إنرجيز» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» أن الشركات الثلاث وقعت اتفاقية مع حكومة غويانا للتنقيب عن النفط.روسيا مستعدة للتنازل عن السيطرة على شركة نفط صربية قالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش الثلاثاء إن الملاك الروس لشركة «نيس» مستعدون للتنازل عن السيطرة على شركة النفط الصربية «نيس»دعت الولايات المتحدة، دولَ حلف شمال الأطلسي ، إلى التوقف عن شراء منتجات الطاقة الروسية؛ من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا.«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غويانا https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207690-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غوياناأعلنت السلطات والمسؤولون التنفيذيون بشركات إنتاج النفط «توتال إنرجيز» و«قطر للطاقة» و«بتروناس»، أن الشركات الثلاث وقعت اتفاقية مدتها خمس سنوات مع حكومة غويانا للتنقيب في منطقة بالمياه الضحلة. يأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب مناقصة أُطلقت في 2023 عرضت ثماني مناطق بحرية على منتجين محليين وأجانب للتنقيب والتطوير. وقال وزير الطاقة في غويانا، فيكرام بهارات، خلال حفل التوقيع، إن الشركات الثلاثة ستدفع رسوم دخول 15 مليون دولار. وقال دانيال لاراناجا، نائب رئيس شركة «توتال إنرجيز للاستكشاف» في الأميركتين: «نريد أن نتحرك بسرعة. نريد استكشاف هذا الحوض في أسرع وقت ممكن».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207689-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباءقال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، في ظل التوسع الكبير لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الخليج. وأضاف الإبراهيم، وفقاً لـ«رويترز»، أن الهيئة تتوقع استثمار أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الشبكة وتوسيع قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وفتح فرص التصدير إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الهيئة ستوفر هذا التمويل وتسترده بعد ذلك من خلال الرسوم السنوية التي تحصلها من الدول. وقال: «القدرات المستقبلية للطاقة المتجددة في المنطقة ستكون كبيرة جداً... والفرص المستقبلية واعدة للغاية»، مشيراً إلى أن السعودية على سبيل المثال تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة فيها 50 في المائة من إنتاجها بحلول 2030، مما يفتح فرصاً واسعةً لتصدير الكهرباء من دول الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا. وأوضح أن أول ربط خارجي لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي الكهربائية سيكون مع العراق، متوقعاً أن يبدأ تشغيل المشروع وتصدير الطاقة الكهربائية للعراق في أبريل 2026.وقال الإبراهيم إن تكلفة مشروع ربط الشبكة الكهربائية الخليجية مع العراق تجاوزت 300 مليون دولار، تم تمويلها من قبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي دون أي هامش ربح، على أن تسترد الهيئة استثمارها خلال سبع سنوات عبر تعريفة نقل الكهرباء مع العراق. وأشار إلى أن الأردن أيضاً ضمن خطط التوسع، ومن الممكن أن تأتي سوريا بعد ذلك، مؤكداً أن «الخطوة الأولى والمهمة بالنسبة لنا هي الربط مع العراق ومن ثم الفرص المستقبلية». وأوضح أن مشروع الربط السعودي - المصري سيفتح آفاقاً جديدةً لتصدير الكهرباء من الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا، مبيناً أن دول الخليج تشارك في مناقشات ربط الشرق الأوسط بأوروبا ضمن هذا الإطار. وأشار إلى أن الأولوية حالياً في مجلس التعاون هي لتقوية الشبكات الداخلية، خصوصاً شبكة الربط الكهربائي الخليجية. وتسعى دول خليجية، لا سيما السعودية والإمارات، لبناء مشروعات ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما سيتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. وقال الإبراهيم إن هذه المراكز ستشكل «تحدياً كبيراً» لشبكات الكهرباء الخليجية لتميزها بارتفاع الطلب على الكهرباء وتذبذبه المستمر، ما يسبب ضغطاً على الشبكات المحلية، وأضاف: «هنا تأتي أهمية الربط الكهربائي» في تحقيق استقرار الشبكات وتخفيف أثر هذا التذبذب.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207670-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87علي زين الدينالرئيس جوزيف عون في أثناء استقباله وفد وزارة الخزانة الأميركية في قصر بعبدا خلصت جولة الوفد المالي الرسمي الأميركي في بيروت، إلى وضع ملف جدّي بالغ التعقيد على مكاتب كبار المسؤولين في الدولة، موصوفاً بأولوية توازي قضية «حصرية السلاح»، ومرفقاً بتحديد مهلة أولى لا تتعدى الشهرين، يجري خلالها تظهير مسار قانوني وإجرائي موثوق يفضي إلى تجفيف قنوات تمويل الإرهاب، مع تسمية «حزب الله» طرفاً أساسياً معنياً. ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن الجولة المتنقلة التي تخلّلتها اجتماعات منفصلة على المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية وحاكمية البنك المركزي، ركزت، ومن دون أي التباس، على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة لسد الثغرات التي تتيح تسلّل التمويل لصالح «حزب الله» ومؤسساته، وكبح الوسائل غير الخاضعة للرقابة التي يستفيد منها، بما فيها شركات صرافة وتحويل أموال وعمليات اتجار مشبوهة يتم «الكثير منها نقداً والكثير عبر الذهب، وبعضها عبر عملات مشفرة»، حسب توصيف وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، الذي زار لبنان ضمن وفد أميركي قاده نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا. Lebanon has an opportunity to be free, prosperous, and secure—but that can only happen if Hizballah is fully disarmed and cut off from Iran’s funding and control.We will work with our Lebanese partners to create a resilient economy that puts the interests of all Lebanese... وبمعزل عن صعوبات التثبت من صحة التقديرات بتدفق مبلغ يناهز مليار دولار لصالح «حزب الله» خلال العام الحالي، أوجز هيرلي، وفي مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام، بينها «وكالة الصحافة الفرنسية» في مقر السفارة الأميركية، العنوان الصريح لفحوى المطالب الأميركية، بدعوة السلطات إلى «إنهاء نفوذ إيران الخبيث» عبر «حزب الله»، والتأكيد أن بلاده «جادة للغاية» في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران. وأبلغ الوفد الأميركي المسؤولين أنه «ثمة فرصة سانحة الآن، وخصوصاً في الفترة الممتدة حتى الانتخابات» النيابية المزمع إجراؤها العام المقبل». في حين كان لافتاً ما تم تداوله بشأن جمعية «القرض الحسن»، حيث أوضح المسؤول الأميركي أن المؤسسة «كيان مثير للقلق». وتابع: «يجب مقاضاة الأشخاص الذين ينتهكون القانون اللبناني، وينتهكون العقوبات باستخدام هذا الكيان لتمويل »، داعياً السلطات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد.في هذه الأثناء في السرايا وفد الخزانة الأميركية برئاسة سيباستيان غوركا وفي حضور وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب جون هيرلي ورودولف عطالله المتخصص بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي والوفد المرافق وفي المقابل، «للبنان مصلحة أكيدة في الاستجابة للمتطلبات الدولية الداعية إلى مكافحة الجرائم المالية والحد من الاقتصاد النقدي إلى أبعد الحدود الممكنة»، حسب تقديرات الدكتور محمد بعاصيري، النائب السابق لحاكم البنك المركزي، والرئيس الأول لمجموعة العمل المالي الإقليمية عقب تأسيسها في خريف عام 2004، ما يؤدي بالمحصلة، إلى مواكبة جهود البنك المركزي لإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ، والحؤول دون الانزلاق إلى تصنيفات دولية أسوأ، بما تحمله من تداعيات ومخاطر على كامل منظومة المعاملات النقدية داخل لبنان وعبر الحدود». ويؤكد بعاصيري في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن مكافحة الأموال غير المشروعة بكل أصنافها ووسائطها، تقع في مصلحة البلد ونهوض اقتصاده وفق الأهداف الحيوية التي وردت في الخطاب الرئاسي والبرنامج الحكومي. «ومن المهم استذكار تجربتنا الصعبة عام 2000، حين تم إدراج لبنان في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً في مكافحة غسل الأموال، ما كبدّنا مبالغ طائلة للخروج منها بعد عامين، وما لبثنا بعدها أن حققنا نمواً مشهوداً في رساميل البنوك والودائع وحجم القطاع المصرفي المحلي وشبكة انتشاره إقليمياً ودولياً».وتفيد مصادر رفيعة المستوى واكبت الاجتماعات، بأن المهلة المتاحة أمام السلطات اللبنانية تنقسم عملياً إلى فترتين متلاحقتين زمنياً؛ الأولى تحضيرية خلال الأسابيع الفاصلة عن بدء السنة الجديدة لإعداد وإصدار ما يلزم من تعديلات قانونية ومراسيم تطبيقية وتعاميم «مركزية» وقرارات لضبط الانفلاش النقدي وحصر معظم المبادلات والمدفوعات «الوازنة» بالجهاز المصرفي. والثانية تمتد حتى الربيع المقبل لقياس مدى نجاعة المسار المتبع ورفده بالتحديثات المطلوبة لبلوغ محطة الإنجازات الفعلية. وهو ما يتصادف مع الاجتماعات الربيعية لمجموعتي العمل المالي، الدولية والإقليمية، المعنية بمكافحة غسل الأموال. كما أظهر الوفد المالي الأميركي تشدداً واضحاً بعدم قبول أي تبريرات لمعوقات تنفيذية أو تشريعية أو أعذار لتأخير اتخاذ خطوات إجرائية، ما يثبت ضيق هامش المناورة التقليدي تحت لافتة «مراعاة» الخصوصيات اللبنانية. وذلك بعدّ بعض التدابير المطلوبة تستهدف نزع الغطاء الرسمي، عن مخالفات جسيمة ترد في مواد القانون رقم 44 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما لجهة تصنيف «جريمة تبييض الأموال، كجريمة أصلية مستقلة بحد ذاتها، ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي، كما التشدد في العقوبات المفروضة على مرتكبي هذا الجرم». وتدين أيضاً «إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة».وفي معلومات إضافية موثوقة، فإن الوفد الأميركي أبدى اطمئنانه النسبي إلى سلامة العمليات في القطاع المالي، سواء لجهة أداء حاكمية البنك المركزي والتدابير التي يتخذها لإدارة السيولة النقدية، والتي يرجح تطويرها خلال الفترة المقبلة باتجاه ضخ النقد والحصص الشهرية للمودعين عبر البطاقات المصرفية، أو لجهة استمرار تشدد المصارف في التزام موجبات الامتثال والتحقق في مكافحة غسل الأموال والتطبيق الصارم لقواعد «اعرف عميلك»، ما يؤهلها لمهام إضافية في الإدارة السليمة لمدفوعات ذات طابع تجاري داخلي على منوال فتح الاعتمادات وتغطية التحويلات من الخارج وإليه. وبشأن الطلب الأميركي بتشديد التحقق من مصادر وجهات التسلّم للتدفقات النقدية والعينية الواردة إلى لبنان خارج قنوات الجهاز المصرفي التقليدية والخاضعة لتدابير وافية، أجمعت الردود اللبنانية على أهمية ملاحظة الإجراءات الفعالة التي تم اعتمادها في مطار بيروت، وتحديث الرقابة التقنية في مرفأ بيروت عبر التشغيل الوشيك لأجهزة متطورة لمسح حمولة المستوعبات. بالإضافة إلى الخطوات الوشيكة لتحسين أداء الأجهزة الجمركية والأمنية في المرافئ البحرية. في حين يحتاج البلد إلى تطوير التعاون الثنائي مع سوريا لضبط الحدود البرية.