آلمان که بهطور سنتی یکی از نزدیکترین متحدان اسرائیل در اروپا محسوب میشود، اعلام کرد که نمیتواند از تصویب قانون اعدام برای فلسطینیهای مجرم حمایت کند.
از تظاهرات اعتراضی اسرائیلیها مقابل پارلمان در اعتراض به تصویب قانون جنجالی اعدام فلسطینیان برای «جرایم تروریستی مرگبار» ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید قانون جدید در اسرائیل که اجرای حکم اعدام فلسطینیهایی را که به اتهام حملات مرگبار محکوم شدهاند مجاز میداند، اما شامل افراطگرایان یهودی متهم به جرایم مشابه نمیشود، در صورت اجراییشدن، «جنایت جنگی» است.
پارلمان اسرائیل، کنست، دوشنبه دهم فروردینماه لایحهای را که اعدام «مجرمان فلسطینی در اقدامات تروریستی مرگبار» را مجاز میکند، تصویب کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنشی سریع، تصویب این قانون در پارلمان اسرائیل را «تشدیدی خطرناک» توصیف کرده بود. آقای تورک نیز همزمان با افزایش مخالفتهای بینالمللی نسبت به این قانون جنجالی بهدلیل «تبعیضآمیز بودن»، گفته این قانون «آشکارا ناسازگار با تعهدات بینالمللی اسرائیل، از جمله در زمینه حق حیات» توصیف کرد. او افزود که این قانون «نگرانیهای جدی درباره نقض دادرسی عادلانه ایجاد میکند، به شدت تبعیضآمیز است و باید فوراً لغو شود». تورک گفت: «اجرای تبعیضآمیز آن، نقضی اضافی و بهویژه شدید از حقوق بینالملل خواهد بود. اجرای آن علیه ساکنان سرزمینهای فلسطینی اشغالی، یک جنایت جنگی محسوب میشود.» تصویب این قانون با موجی از انتقادها از جمله از سوی رهبران اروپایی و گروههای حقوق بشری روبهرو شده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا تصویب این قانون در اسرائیل را «نگرانکننده» دانست و گفت: «این یک عقبگرد آشکار است.» پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، هم در شبکه ایکس نوشت: «این اقدامی نامتقارن است که شامل اسرائیلیهایی که همان جرایم را مرتکب شدهاند نمیشود؛ جرم یکسان، مجازات متفاوت. این عدالت نیست، بلکه گامی به سوی آپارتاید است.» آلمان، که بهطور سنتی یکی از نزدیکترین متحدان اسرائیل در اروپا محسوب میشود، اعلام کرد که نمیتواند از این قانون حمایت کند. اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت، در بیانیهای گفت: «دولت آلمان با نگرانی شدید به قانونی که دیروز تصویب شد نگاه میکند.»روزنامه گاردین نوشته این قانون حکم اعدام را به عنوان «مجازات پیشفرض» برای فلسطینیهایی که در کرانه باختری توسط دادگاه نظامی به انجام حملات مرگبار عمدی محکوم شدهاند، در نظر میگیرد، حملاتی که به عنوان «اقدامات تروریستی» تلقی میشوند.اسرائیل به ندرت از حکم اعدام استفاده کرده و تنها در موارد استثنایی آن را اعمال کرده است. آخرین فردی که در این کشور اعدام شد، آدولف آیشمن، جنایتکار جنگی نازی در سال ۱۹۶۲ بود. با این حال ایتامار بن-گویر وزیر امنیت ملی و یکی از قویترین حامیان این لایحه، بارها سنجاق یقهای به شکل طناب دار به نشانه حمایت از اعدام تحت این پیشنهاد پوشیده است.این قانون به دادگاهها اجازه میدهد بدون درخواست دادستانها و بدون نیاز به اتفاق آرا، حکم اعدام صادر کنند. همچنین دادگاههای نظامی در کرانه باختری نیز مجاز به صدور حکم اعدام خواهند بود. آدام کوگل، معاون مدیر خاورمیانه در دیدهبان حقوق بشر، در این زمینه میگوید: «مقامات اسرائیلی ادعا میکنند که اعمال حکم اعدام به دلایل امنیتی است، اما در واقع این اقدام، تبعیض و سیستم قضایی دوگانهای را تثبیت میکند که هر دو از شاخصهای آپارتاید هستند.» در اسرائیل، این قانون در حال حاضر با چالشهای قانونی مواجه شده است. چندین گروه حقوق بشری اسرائیلی و سه عضو پارلمان شکایاتی به دیوان عالی ارائه کردهاند تا آن را لغو کنند. انجمن حقوق مدنی در اسرائیل نیز اعلام کرد که این قانون «دو مسیر موازی ایجاد کرده است که هر دو علیه فلسطینیها طراحی شدهاند» و باید از نظر قانون اساسی لغو شود.
بایگانی گزارشهای خبری تازهها