تقف العلاقات المصرية - الإسرائيلية عند مفترق طرق صعب، مع تصاعد الخلافات، إثر سيطرة تل أبيب على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفض القاهرة التنسيق معها بشأنه.
خلاف معبر رفح. مصر وإسرائيل لترتيبات جديدة أو توتر أعمقتقف العلاقات المصرية - الإسرائيلية عند مفترق طرق صعب، مع تصاعد الخلافات، إثر سيطرة تل أبيب على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفض القاهرة التنسيق معها بشأنه.
خلاف معبر رفح... مصر وإسرائيل لترتيبات جديدة أو توتر أعمقتقف العلاقات المصرية - الإسرائيلية عند مفترق طرق صعب، مع تصاعد الخلافات، إثر سيطرة تل أبيب على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفض القاهرة التنسيق معها بشأنه. ويحدد دبلوماسي مصري سابق وخبير عسكري لـ«الشرق الأوسط»، سيناريوهين لمستقبل العلاقات بين البلدين: الذهاب لترتيبات جديدة في المعبر حال استمرت السيطرة الإسرائيلية، أو «توتر غير مسبوق لا يصل إلى حرب». تأتي هذه التقديرات في ظل تسارع الخلافات بين مصر وإسرائيل حول معبر رفح الذي يعد ممراً رئيسياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين، وسط نقص حاد في الغذاء وتدمير شبه كامل للمرافق الصحية بقطاع غزة.ومنذ 7 مايو ، سيطرت إسرائيل على معبر رفح الذي تديره «حماس» منذ 2007 ممثلةً للجانب الفلسطيني، وتوسعت في عملياتها بمدينة رفح الفلسطينية، مما حرَّك ردود فعل سريعة من القاهرة، شملت وقف التنسيق مع تل أبيب حول المعبر، ودعم دعوى جنوب أفريقيا ضد السلطات الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية. والثلاثاء الماضي، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصر بإغلاق معبر رفح، قبل أن يعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده القاطع لـ«سياسة ليِّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتَّبعها تل أبيب»، متهماً إسرائيل بأنها «المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة».رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دخل على خط التوتر، وقال لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، الأربعاء، إن القاهرة تحتجز سكان غزة «رهينة» لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن معبر رفح، مضيفاً: «نريد أن نراه مفتوحاً، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم» مع مصر. في الأثناء، قال المسؤول الرفيع في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دان دياكهاوس: «نضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى نوع من الترتيبات التي يمكن أن تفتح معبر رفح على الفور وتؤدي إلى تدفق المساعدات من مصر».لكن «رويترز» نقلت، الخميس، عن مصدرين أمنيين مصريين أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً طُرح، الأربعاء، يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح وإدارة عملياته المستقبلية.والخميس، وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتهامات مباشرة إلى تل أبيب في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في المنامة، قائلاً: «وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدماً في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع». وبلغة واضحة، قال الرئيس المصري: «واهمٌ مَن يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعاً أو تحقق مكاسب».في محاولة لتفسير الوضعية الحالية في العلاقات بين مصر وإسرائيل، تحدث رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مع «الشرق الأوسط»، عن «أسباب عدة» وراء التوتر، «تتعلق بإصرار إسرائيل على اجتياح رفح رغم التحذيرات المصرية والدولية، والسيطرة على محور صلاح الدين، وانتهاك الاتفاقيات مع مصر في هذا الشأن بعد الوجود العسكري في تلك المنطقة». يضاف إلى ذلك، وفق رخا، «رفض مصر شرعنة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في معبر رفح، ورفض القاهرة أيضاً استمرار إسرائيل في المراوغة، بشأن إدخال المساعدات لغزة وعدم إتمام اتفاق لوقف إطلاق النار». لذا، تعني كل المواقف التي اتخذتها القيادة المصرية في الأيام الماضية، أن «القاهرة فاض بها الكيل، وأن كل شيء تريده إسرائيل لن يكون»، على حد تعبير الدبلوماسي المصري السابق. وعن المستقبل، يتوقع حسن، أن «استمرار الأوضاع في رفح أو المعبر من الجانب الفلسطيني، سيدفع لمعالجة مصرية أو ترتيبات، وقد تنتقل الأزمة بين البلدين من توتر سياسي إلى توتر عسكري لن يصل إلى حرب».اللواء المتقاعد بالجيش المصري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، سمير راغب، يُرجع الخلافات المتصاعدة بين مصر وإسرائيل إلى أن الأخيرة «تريد ألا يكون هناك أي مكون فلسطيني في رفح». ويوضح: «في اليوم التالي للحرب، مصر تريد أن يحكم الفلسطينيون وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة، لكن إسرائيل، ونتنياهو تحديداً، تريد العكس تماماً». ولتوضيح الوضعية الراهنة في علاقات البلدين، زاد راغب: «الخلافات تقوم على رفض مصر إدارة إسرائيل للمعبر، ورفض وجود أي قوات أجنبية تديره مستقبلاً، وهذا جزء مهم من الأزمة، وبالتالي لو استمرت تلك الأوضاع سنسير لترتيبات جديدة بشأن المعابر ورفح واتفاقيات الحدود الأمنية». قبل أن يستدرك ويقول بلغة حاسمة: «لن تصل الأمور، حال وجود تلك الترتيبات، إلى أبعد من ذلك بين مصر وإسرائيل؛ فلا حرب ولا علاقات ستُقطع».اللواء السابق بالجيش المصري يقول: «هناك 246 كيلومتراً من الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل بلا مشكلات، والخلاف الآن في 14 كيلومتراً فقط، وهذا سيقودنا إلى ترتيبات جديدة، قد يكون من بينها وجود عناصر أمنية من رام الله أو شركة أمن كوضع انتقالي».قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهد بشكل عاجل لإتاحة دخول مستمر للمساعدات إلى جنوب وشمال غزة.أدانت الدول العربية سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وقالت إن ذلك «يستهدف تشديد الحصار على المدنيين الفلسطينيين».افتتحت محكمة العدل الدولية جلسة استماع على مدار يومين بطلب من جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.تستنزف العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، نحو 45 عاماً من السلام بين القاهرة وتل أبيب، وسط «تصعيد مصري تدريجي» يقترب من محطة خفض العلاقات، وفق مصادر.قالت مسؤولة في منظمة اليونيسيف، اليوم ، إن المنظمة ستواجه مأساة كبرى إذا لم تُفتح المعابر إلى غزة، مشيرة إلى أن نقص الوقود يمثل مشكلة كبرى.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021221-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-21-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AFأعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس أفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية منعت 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد منذ بداية هذا العام، وحتى نهاية أبريل الماضي. ونقلت «وكالة تونس أفريقيا» للأنباء، اليوم الخميس، عن المتحدث قوله إن تونس تحاول الحد من تدفق المهاجرين من تلك الدول، بعد تسجيل أعداد قياسية من الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية في 2023، بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين المرابطين في الغابات والمزارع في عدة مدن تونسية، وخصوصاً بصفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية وأنشطة مهربي البشر. فيما تضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع زيادة التدفقات للمهاجرين، عبر تقديم مساعدات مالية واقتصادية لتونس.وكانت إدارة الحرس الوطني التونسي قد أعلنت في وقت سابق عن عودة 2500 مهاجر إلى دولهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ضمن برنامج العودة الطوعية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بتونس. وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجراً إلى جامبيا يوم التاسع من الشهر الجاري. في سياق متصل، وفي خطوة غير مألوفة، وصل رئيس مركز أمني في تونس إلى سواحل إيطاليا في رحلة ضمن موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية. وأحدث ضابط الأمن ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع انتشار خبر وصوله إلى إيطاليا. ونقل راديو «موزاييك إف إم» أن ضابط الأمن لحق بأسرته وأبنائه، الذين غادروا هم أيضاً تونس في رحلة غير شرعية قبل أسبوعين. ولم تتضح تفاصيل أكثر عن أسباب المغادرة. وقال مراسل الإذاعة في القيروان إن الضابط الأمني عرف بسمعته الجيدة في جهته، وظل يعمل بصفة اعتيادية إلى حين مغادرته بشكل مفاجئ. وتدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس الكثيرين في عدة قطاعات إلى الهجرة، في ظاهرة لم تعد تقتصر على العاطلين. وقد رصد المرصد الوطني التونسي للهجرة مغادرة ما يقدر بنحو 30 ألفاً سنوياً البلاد، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي أساساً. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021191-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9حفتر يشهد احتفالات الليبيين بالذكرى الـ10 لـ«عملية الكرامة»احتفلت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء ، بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة»، وسط حضور لافت «لأسر الشهداء» الذين سقطوا في «الحرب ضد الإرهاب»، وقيادات عسكرية، وسياسية، من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية.واعتلى حفتر المنصة يجاوره رئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري، وأسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار». واستهل الاحتفال، الذي شهدته مدينة بنغازي باستعراض عسكري، وصفه مقدم الحفل بـ«المهيب»، شارك فيه مختلف الألوية العسكرية، وطلاب من كليات البحرية والدفاع الجوي. وكان حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد منح العاملين بالوزارات والهيئات كافة بمناطق سلطاته إجازة عمل، اليوم ، بمناسبة الذكرى العاشرة لما بات يطلق عليها «ثورة الكرامة». باستثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية، التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، مع حفظ حقوق العاملين في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم.وأعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شرق البلاد تذكر أجواء العملية العسكرية التي أطلقها حفتر، في السادس عشر من شهر مايو عام 2014، التي أنجزها ضباط وضباط الصف الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية الليبية. وكان حفتر استهل الاحتفالات بالذكرى؛ حيث أمر أمس ببناء مدينة عسكرية للتدريب على جميع الصنوف والأسلحة، بمساحة تصل إلى 5467 هكتاراً غرب مدينة بنغازي، واصفاً هذا المشروع بأنه «الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وعلى المستوى الإقليمي والقاري». وأوضحت القيادة العامة في بيانها أن هذه المدينة ستتضمن ميناء بحرياً مُجهزاً بأحدث معدات الملاحة البحرية، ومطاراً عسكرياً مُجهزاً بكامل مرافقه وملحقاته، وذلك بتنفيذ رئاسة أركان الوحدات الأمنية. في شأن مختلف، زار رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، وأجرى جولة شملت الإدارات والسجن للوقوف على الجهود، التي يقوم بها الجهاز وما يواجه من صعوبات.وأوضح المجلس أن تكالة بحث مع إدارة الجهاز أوضاع النزلاء، واحتياجات السجون، بما يساهم في إدماج المفرج عنهم بعد انقضاء محكوميتهم في المجتمع، مؤكداً ضرورة دعم هذه المؤسسات، ودعم الجهود الرامية لسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان. يأتي ذلك، فيما تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد إصدار دار الإفتاء في طرابلس الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بياناً دعت فيه إلى «الجهاد» ضد القوات الروسية في ليبيا. وقالت الدار إنها تابعت «تطورات التدخل الروسي في ليبيا، ووصول قوات وأسلحة روسية، تمهيداً لدخول ما سمي إلى ليبيا، ودول أخرى مجاورة»، ورأت أن «الجهاد ضدَّ هذه القوات الغازية المعتدية، واجب شرعاً على أهل ليبيا، وخاصة من سمتهم ». وزادت دار الإفتاء، التي يقف على رأسها المفتي السابق الشيخ صادق الغرياني، أن «الوجود الروسي المسلح على الأرضِ الليبية، المتمثل في الفيلقِ الأفريقي يعدّ احتلالاً، وغزواً للبلاد من دولة معتدية، ما زالت دماء أهل طرابلس شاهدة على ما ارتكبته من قتل الآلاف مِن الليبيين عام 2019». ورأى المحلل السياسي الليبي، هيثم أحمد الورفلي، أن بيان دار الإفتاء بطرابلس: «يجب ألا يمر مرور الكرام»، معتقداً أنه جاء على خلفية اجتماع في قاعدة أبو ستة العسكرية البحرية في طرابلس، بين شركة أميركية أمنية والعديد من القادة في طرابلس والمنطقة الغربية، بهدف تشكيل قوة تحت ما يسمى ، في مواجهة ما سموه «الفيلق الروسي - الأفريقي». ويعتقد الورفلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بيان دار الإفتاء «تجهيز لحرب يتم الإعداد لها من قبل أوروبا وأميركا على الأراضي الليبية ضد التمدد الروسي في شمال أفريقيا». في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم ، بحبس مسؤول سابق عن الملف الصحي في بعثة ليبيا لدى مصر، لاتهامه بارتكاب مخالفات. وقال مكتب النائب العام إن النيابة حققت في تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، انطوى على دلائل تشير إلى «اختِلال صاحَب نشاط مسؤول عن ضبط العمل الإداري والمالي المرتبط بتقديم الخدمة الطبية لفائدة الموفدين للاستشفاء في مشافي مصر». وأوضح أن المحقق استدل على «تحلّل مسؤول المكتب من قواعد وضوابط إدارة مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ فتسبب سلوكه في إلحاق ضرر ببعض مستحقي الخدمة الطبية؛ رأى معه المحقق حبسه احتياطاً على ذمة التحقيق».في شأن مختلف، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، اليوم ، إن وزيرها محمد الحويج، بحث بالقاهرة مع القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا، حمد الشهري، سبل تفعيل الشحن التجاري البحري بين الموانئ الليبية والسعودية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021081-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84تونس: إيقاف متهمين بـ«تكوين وفاق إرهابي» وتبييض الأموالأعلنت مصادر رسمية تونسية إيقاف متهمين جدد في قضايا ذات صبغة أمنية، من بينها الإرهاب والتهريب وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والبشر. في هذا السياق، أعلن رسمياً بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، عن إيقاف محامٍ متهم بالمشاركة في «تكوين وفاق إرهابي وتبييض أموال»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنه وعن قضيته، وإن كان ملفه مدرجاً ضمن ملفات عشرات المحامين والمسؤولين السابقين والإعلاميين ورجال الأعمال الذين أوقفوا منذ العام الماضي بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«تبييض الأموال» و«التسفير» و«سوء التصرف المالي في الأملاك العمومية».كما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات ومطاردة «التكفيريين» والمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، أوقفت مؤخراً في محافظة سليانة «تكفيرياً مشتبهاً به لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه أحكام سجنية». ولم يكشف البلاغ عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن مدة الأحكام الغيابية الصادرة ضد المتهم، ولا عن الجرائم التي كانت محل تفتيش ومحاكمات غيابية بسببها. لكنه أورد أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه»، وهي صبغة تعني غالباً إحالته على النيابة، ثم إيداعه السجن في انتظار تمكينه من ممارسة «حقّ الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة ضده».من جهة أخرى، كشفت بلاغات رسمية جديدة نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقافات لعشرات المتهمين بالتهريب وصنع مراكب صيد غير قانونية «لعصابات تهريب البشر». وفي سياق التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، كشفت قوات «الاستعلامات الأمنية في منطقة الحرس الوطني في جبنيانة من محافظة صفاقس الساحلية، ضمن تحرك أمني مشترك مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية والوحدات الاستعلاماتية بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وإقليم الحرس البحري بالوسط، عن ضلوع شركات وأشخاص، من بين المتهمين بتنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نحو جنوب إيطاليا». كما كشفت نفس المصادر الأمنية الرسمية عن اعتقال قوات فرقة مكافحة المخدرات لـ8 متهمين بترويج المخدرات، بينهم مهرب يقيم خارج تونس .على صعيد آخر، تواصل أمس «الإضراب العام في كل المحاكم». كما شهدت الساحة المطلة على محكمة تونس ووزارة العدل ومقرات حكومية مزيداً من التصعيد بين السلطات الأمنية والقضائية من جهة، والمحامين والنقابات من جهة أخرى، بسبب إيقاف عدد من المحامين والإعلاميين والسياسيين و«اقتحام قوات الأمن لمقر تابع لنقابة المحامين في تونس ليومين متتاليين في عطلة آخر الأسبوع». وأصدر نقيب المحامين حاتم المزيو، ونقيب الصحافيين زياد الدبار، وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني، بيانات تضامن مع الموقوفين، وطالبوا بالإفراج عنهم وعن بقية المحامين والإعلاميين والسياسيين الموقوفين منذ أكثر من عام بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«جرائم خطيرة أخرى»، في حال لم تثبت تلك الاتهامات ضدهم.رفع حالة الاستنفار الأمني في تونس في نفس الوقت، أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً بررت فيه دخول قوات الأمن مقر نقابة المحامين بـ«تنفيذ قرار قضائي بجلب الإعلامية والمحامية سنية الدهماني المتهمة في قضية لا علاقة لها بممارستها مهنة المحاماة». واتهم بلاغ وزارة الداخلية المحامين الموقوفين، المهدي زقروبة، ونضال الصالحي، بارتكاب «مخالفات للقانون». من بينها «الاعتداء بالعنف» على موظفي أمن عند اعتقال المحامية سنية الدهماني. لكن نقابة المحامين الشبان ومجلس العمداء في قطاع المحاماة نظّما أمس مجدداً مظاهرات تضامن مع المحامين والإعلاميين الموقوفين، مع التلويح بتوسيع الاحتجاجات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021051-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4الخارجية السودانية ترفض اتهامات «الاتحاد الأوروبي» للجيشرفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اتهامات الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة السودانية بالقصف العشوائي على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ، وعدتها مساواة بينها وبين «الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن ليل الأربعاء - الخميس، غارات جوية على الأحياء شرق المدينة التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وأضافوا «نسمع أصواتاً مدوية للقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين». وشهدت الفاشر في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين. ووجه الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين الماضي، إدانة شديدة للهجمات العشوائية من كلا الجانبين. وقال في البيان إن تكثيف القتال في ضواحي مدينة الفاشر وداخلها سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويترك أثراً مأساوياً على المدنيين.وجاء في بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي عجز عن تسمية من يهاجم مدينة الفاشر ويستهدف المدنيين ومعسكرات النازحين، وأن «الميليشيا» نفسها أعلنت مراراً عن خططها لمهاجمة المدينة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ونفذت ذلك دون أن يقابل هذا بما يستحق من إدانة من الاتحاد الأوروبي. وقالت: «بدلاً من أن يطالب الاتحاد الأوروبي المعتدي بالكف عن عدوانه يشرك القوات المسلحة التي تدافع عن المدينة وأهلها في الإدانة». وأشارت إلى أن المصالح التجارية التي تربط بعض دول الاتحاد الأوروبي بـ«رعاة الميليشيا» تلجمه عن إدانتها والضغط عليها للتوقف عن إشعال نار الحرب في السودان. وأوضحت الخارجية السودانية أن كل المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة «مفتوحة ومتاحة».وأضافت أن بيان الاتحاد الأوروبي يشير إلى معبر واحد تستخدمه الميليشيا للتزود بالسلاح والعتاد ومستلزمات عناصرها بعد أن أخلت المنطقة من كل سكانها في أسوأ عملية «تطهير عرقي» تشهدها المنطقة. ورأت أن «إصرار الاتحاد الأوروبي على هذا المعبر تحديداً أمر يدعو للريبة». وذكر بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي لا يقف «الموقف الأخلاقي الصحيح» الذي يمكنه من المساهمة في وقف الحرب. وحث بيان الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة على إنهاء النزاع المسلح في جميع أنحاء السودان، ووقف تصعيد الأعمال العدائية حول الفاشر، مجدداً الدعوة لهم إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل «فوري وغير مشروط» دون عوائق. وشدد على التزامه بضمانة محاسبة القادة الذين يرتكبون الفظائع على أفعالهم، باستخدام أدواته الكاملة، بما في ذلك العقوبات لوقف الإفلات من العقاب والتحرك نحو الحل «السلمي للصراع». ويأتي الموقف السوداني الرافض على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير على 3 كيانات تابعة للجيش السوداني، من بينها شركة «زادنا» التي تعد كبرى الشركات ذات الصلة الوثيقة بالمؤسسة العسكرية.كما فرض عقوبات مماثلة على 3 كيانات لقوات الدعم السريع، شملت شركة التي تعمل في استخراج وتعدين الذهب، وتساهم في الحصول على الأموال لاستمرار الحرب. ويشن الطيران الحربي للجيش السوداني بشكل متكرر ضربات جوية على مناطق حول الفاشر لوقف تقدم «قوات الدعم السريع» للاستيلاء على المدينة التي تعد آخر معاقله بإقليم دارفور، وبدورها تتهم «الدعم السريع» الجيش بقصف مناطق مدنية. وفي السياق، حذرت منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان، كليمنتاين سلامي، من أن السودان يواجه «مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم». وأضافت بحسب أحدث بيان مكتب الأمم المتحدة في السودان «أوتشا» صدر اليوم الخميس: «بكل المقاييس الوضع اليوم أسوأ بلا حدود». وقالت إن الاشتباكات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفاشر تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، ونزح عدد أكبر بكثير، ولجأ معظمهم إلى البحث عن الأمان في الجزء الجنوبي من المدينة. وحذرت من أنه إذا لم يتراجع الطرفان عن حافة الهاوية، فستكون لذلك عواقب مدمرة على 800 ألف مدني في الفاشر. وقالت المسؤولة الأممية في الوقت الحالي: «تحاول أكثر من 12 شاحنة، تحمل الإمدادات الصحية والتغذية وغيرها من الإمدادات الحيوية لأكثر من 120 ألف شخص، الوصول إلى الفاشر لكنها غير قادرة بسبب انعدام الأمن والتأخير في الحصول على التصاريح عند نقاط التفتيش». وحضت سلامي أطراف النزاع على تسهيل عمليات التسليم عبر جميع الطرق الضرورية سواء عبر خطوط المعركة أو عبر الحدود. وتتواصل المعارك في الفاشر بين أطراف القتال على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية من تداعياتها الكارثية على المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021046-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AAطلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر تعتزم الحكومة المصرية طرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات على مجلس النواب المصري ، تتضمن مشروع «سنة تأسيسية» في الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة، بما يسمح للطلاب بالالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية التي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقاً لمجموع درجاتهم بعد الحصول على الثانوية العامة. وتحدَّث وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، خلال حضوره اجتماعاً للجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب عن مقترح لاعتماد «سنة تأسيسية» بعد الثانوية العامة للطلاب في الكليات التي لا يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها على أن «يُسمح للطالب الذي يجتاز هذه السنة، بالالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية لاجتياز هذه المقررات». فيما يجري التنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم و«التعليم العالي» لصياغة المقترح الجديد بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، حسب عاشور، الذي أكد أن «المسألة ستكون اختيارية للطالب»، مطالباً «مجلس النواب بدعم هذا التوجه». ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، أن «المقترح لا يزال قيد الإعداد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان في انتظار المقترح خلال الفترة المقبلة من وزارة التعليم العالي»، مؤكداً أن «هناك اجتماعاً سوف يُعقد قريباً بمشاركة الوزير لمناقشة تفاصيل المقترح». وأضاف إمام أن «جميع التفاصيل الخاصة بالمقترح لا تزال في وزارة التعليم العالي ولم تصل إلى مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «الأمر سيُناقَش تفصيلياً فور الانتهاء من صياغته، لبحث مدى إمكانية تنفيذه والعائد وأوجه الاستفادة منه بالنسبة للطلاب».ونقل موقع «بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، الخميس، تفاصيل التصور المقترح لـ«السنة التأسيسية»، الذي تضمن بدايةً التطبيق «في 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة، على أن تكون المرحلة الأولى للتجريب في الجامعات الأهلية، مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية لحقيق مبدأ تكافؤ الفرص». وتتضمن الكليات التي تشملها «السنة التأسيسية» قطاعي «الطب» و«الهندسة» بالإضافة إلى كليات العلوم «الأساسية» و«الإنسانية»، فيما ستكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية يسددها الطالب. وأكدت وكيلة «لجنة التعليم» بمجلس النواب، النائبة منى عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاصيل المطروحة حتى الآن لا تتجاوز خطوطاً عريضة، لكنَّ التفاصيل الخاصة بالمقترح تحتاج إلى تعديل تشريعي، وبالتالي ستكون هناك مناقشات مستفيضة حوله عند اكتمال صياغته». وأضافت أن الطرح الذي أعلنه وزير التعليم العالي «يحتاج لعرض تفصيلي بعد اكتمال التصور الأول الخاص به، مع استعراض التجارب المشابهة وأوجه الاستفادة منه بشكل أكثر تفصيلاً». وحسب رئيس إحدى الجامعات الحكومية في مصر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن المقترح لاقى اعتراضاً من بعض رؤساء الجامعات والأساتذة لأسباب عدة من بينها ما وصفوه بـ«حالة عدم الاستقرار»، لافتاً إلى أن «تصور المقترح جرى تداوله بالفعل في لقاءات بين أساتذة جامعيين ووزير التعليم العالي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن «التصور الموجود في الوقت الحالي هدفه إتاحة الفرصة للطلاب المصريين الذين تسافر أعداد منهم للدراسة بالجامعات خارج البلاد، بسبب عدم استيفائهم شرط المجموعة بالثانوية العامة للالتحاق بكليات محددة»، مشيراً إلى أن «الكليات الجديدة الموجودة بالجامعات الأهلية بها الأماكن التي يمكن استيعاب الأعداد المتوقعة من الطلاب في العام الدراسي المضاف بالفعل». ووفق أرقام رسمية في مصر فإن «نحو 16 ألف طالب مصري كانوا يدرسون في الجامعات الروسية والأوكرانية مع بداية الحرب قبل عامين، وهم الطلاب الذين عاد غالبيتهم إلى مصر وأجروا معادلات دراسية من أجل الالتحاق بالكليات في الجامعات المصرية المختلفة». وهنا أشارت وكيلة «لجنة التعليم» بالبرلمان إلى أن «مجلس النواب سيكون حريصاً على مراعاة جميع الأمور التي تحقق العدالة بين الطلاب»، لافتةً إلى أن «التطورات التكنولوجية الموجودة تفرض ضرورة مواكبة الدراسة لمتطلبات سوق العمل». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020996-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على خط الحملة ضد هذه الشركات، متفاعلين مع تلك الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري، ومطالبين بوقف نشاط شركات النقل الذكي في البلاد. وارتفعت نبرة الغضب ضد شركات «النقل الذكي» مع وقوع 3 حوادث متتالية خلال الأسبوع الحالي؛ إذ تم ضبط سائق اتُهم بالتحرش بسيدة في منطقة مدينة نصر، وضبط سائق بشركة أخرى بتهمة ممارسة فعل فاضح وخدش حياء سيدة في منطقة التجمع الخامس، ثم كانت أحدث الوقائع، الأربعاء، بالقبض على سائق بأحد تطبيقات التوصيل لاتهامه بالتحرش بتلميذ في المرحلة الإعدادية، خلال توصيله إلى منزله في كومباوند بمدينة 6 أكتوبر. وفي حين يتم التحقيق في الحوادث الثلاث أمام جهات التحقيق؛ أعادت هذه الوقائع إلى الأذهان حادث محاولة اختطاف حبيبة الشماع الشهيرة بـ«فتاة الشروق»، التي انتهت بوفاتها في مارس الماضي، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية تسير بسرعة، وتعرّضت لإصابات خطيرة سقطت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، بينما عوقب السائق بالسجن المشدد 15 عاماً، وغرامة 50 ألف جنيه مصري ، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به. وتناول بعض الإعلاميين هذه الوقائع، من بينهم عمرو أديب، ورضوى الشربيني، وشيرين الشايب ومفيدة شيحة، مشددين على ضرورة محاسبة ومساءلة الشركات عمن يتم تعيينه من السائقين لديها. كما دعّم عدد من الفنانات والفنانين المصريين حملة مقاطعة الشركات بعد حوادث الاعتداء الأخيرة، من بينهم صلاح عبد الله، وعبير صبري، وحسن الرداد وريم البارودي. كانت الأيام الماضية شهدت إطلاق عدة «هاشتاغات» عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، تحث الفتيات والسيدات على التوقف عن استخدام وسائل «النقل الذكي» ومقاطعتها، بعد أن فقدت عنصرَي الأمان والحماية. وقال حساب باسم علاء: «لو مش قادرين تسيطروا على الأمر أوقفوا الخدمة في مصر وألغوها وريحونا من تعب الأعصاب». كما طالب بعض الرواد بأهمية وضع ضوابط لهذا القطاع من وسائل النقل، وقالت الإعلامية داليا أبو عمر، عبر حسابها بموقع «إكس» إن قطاع النقل الذكي محتاج وقفة من الحكومة، مشككة في تسارع وتيرة هذه الحوادث. ليرد عليها حساب محمد مصطفى، لافتاً إلى أهمية إلزام جميع السائقين بعمل تحاليل كل 6 أشهر، ووضع كاميرات بالسيارات كافة. برلمانياً، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن تكرار حوادث شركات النقل الذكي، كما من المقرر أن تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، اجتماعاً الاثنين المقبل؛ لمناقشة المشكلات التي يشهدها قطاع النقل الذكي، ووسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية لبعض سائقيها. وتقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، بشأن وقف نشاط إحدى الشركات المعروفة بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها. وفي طلب إحاطة آخر، تقدمت به النائبة عايدة السواركة، الخميس، أوضحت أن حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي أثارت حالة غضب لدى الكثير من المواطنين في مصر، لافتة إلى أن الشركات التي تُدير هذه التطبيقات ليس لها مقرّ قانوني في مصر، وإنما تُدار من الخارج؛ وهو ما يتعذر معها المواجهة القانونية. بدورها، تقدمت حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لوقف نشاط شركات النقل الذكي في مصر، بعد تكرار الوقائع الأليمة التي يتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات. وقالت حنان عمار لـ«الشرق الأوسط»: «هذه التحركات البرلمانية المتعددة تعكس حالة الاستياء لدينا جميعاً تجاه شركات النقل الذكي، بعدما تكررت حوادثها وفقدت الكثير من معايير الأمان والسلامة التي كانت تميزها لمستخدماتها؛ لذا فطلبات الإحاطة هذه تأتي لضمان سلامة أبنائنا، ومحاولة منع تكرار مثل هذه الحوادث التي انشغل بها الرأي العام المصري مؤخراً». وأشارت إلى أن وسائل النقل الذكي في مصر تفتقد الرقابة المطلوبة على سائقيها؛ لذا في حالة استمرار عملها يجب أن يكون هناك وقفة معها، من خلال إلزام الشركات بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات دوري للسائقين، وانتقاء من يعمل بها. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020881-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8Aسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي فيما بدت وكأنها ورقة تستخدم «تحت الطلب»، تجددت المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا حول سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد مطالبة الأخيرة لسلطات البلاد بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت هذه المطالبة على لسان مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بحيث تشمل تسليم كل من تصدر ضده مذكرات اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والجهات القضائية المعنية بالعدالة، بمن في ذلك سيف القذافي. وأحدثت مطالبة الدبلوماسي الأميركي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، حالة من الغضب والرفض المتصاعدين في الأوساط الليبية لأسباب عدة؛ إذ قال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، إن التحرك الأميركي «ليس مستغرباً بالنسبة لنا بالنظر إلى ما تقوم به من دعم لإسرائيل ضد سكان غزة».ومن وقت لآخر، تعود واشنطن للحديث عن ضرورة إخضاع سيف القذافي للمحكمة الجنائية الدولية بداعي «ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة»، التي أطاحت بنظام والده في 17 فبراير عام 2011. وقال المندوب الأميركي إن «المسؤولين مثل سيف الإسلام القذافي، الصادر بحقه مذكرة توقيف، يجب أن يُقدموا للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة». وشهدت جلسات مجلس الأمن الدولي في أكثر من مرة سجالاً أميركياً - روسياً حول سيف القذافي. بينما قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، إحاطته أمام الدول الأعضاء في المجلس، أشار فيها إلى «إنهاء التحقيقات في ليبيا مع حلول نهاية عام 2025»، كما أشار إلى فتح مكتب للمحكمة في ليبيا لدعم مبدأ التكامل في التحقيقات. ويرى الغويل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء الليبي «هو من يقرر في مصير سيف الإسلام، وقد سبق أن برأه من التهمة الموجهة إليه»، لافتاً إلى أن ليبيا لم توقع على برتوكول المحكمة، التي وصفها بأنها «تعمل بسياسة الكيل بمكيالين، ودائماً ما نلاحظ استمرار مطالبتها بذلك دون وجه حق». وفيما عُدَّ دفاعاً عن سيف القذافي، رد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الوضع داخل ليبيا، وقال إن «القذافي تم قتله بشكل همجي، وفي المقابل تمت ملاحقة سيف الإسلام قبل أن يصدر عفو عنه».وأجملت السفارة الروسية في ليبيا حديث المندوب في عدة نقاط، من بينها اعتقاده أن «الجنائية الدولية شاركت في تدمير ليبيا، ومسؤولة عن الإفلات من العقاب، وما ارتكب من جرائم أثرت بشكل كبير على المنطقة». وقال إن «هناك جرائم أخرى ارتكبها الـ، وهذا لا يهم المحكمة، وما نود أن نذكره هو أنه سيتم اللجوء إلى الخدعة ذاتها، التي حدثت في يوغوسلافيا بشأن جرائم الـ»، مبرزاً أن «الكيل بمكيالين من قبل المحكمة لا يتصل فقط بالملف الليبي، بل بالقضية الفلسطينية وكل أنشطة المحكمة». كما لفت المندوب الروسي إلى ضرورة «البدء بعملية سياسية في ليبيا بالاستناد إلى توافق وطني، وبمشاركة كل الفعاليات في المجتمع الليبي، بدلاً من الاستماع لهذه البيانات الفارغة». ومنذ بروز توتر في العلاقات بين واشنطن وموسكو في التعاطي مع الأزمة الليبية، وأميركا تدعو سيف إلى تبرئة ساحته أولاً أمام المحكمة الدولية، بينما يحظى بمساندة روسيا على قاعدة «ضرورة مشاركته في الحياة السياسية، كونه مواطناً ليبياً». وفي دفاعه عن سيف القذافي، اتهم مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، أميركا بأنها «تسهم في الفتنة»، قائلاً: «لا يعنينا قرارات الولايات المتحدة، والشعب الليبي سيقول كلمته عبر الانتخابات، وسيف الإسلام مراهن على أن الليبيين هم من سيقول الكلمة الفصل في قيادة البلاد». ولقطع الطريق أمام المحكمة الجنائية دعا رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، سلطات بلاده القضائية لرفض ما سمّاه بـ«التدخل السافر في شأن القضاء الليبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حزبنا يدين إحاطة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كما نرفض التدخل السافر في شؤون القضاء الليبي، وكل ما جاء في الإحاطة، والذي يعني بوضوح إلغاء دور القضاء الليبي وتهميشه»، لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية «مُسيسة، وذراع لقمع الشعوب التي لا تذعن لسياسات الولايات المتحدة وتوابعها»، كما أن بلادنا ليست موقعة على بروتوكول المحكمة، وليست عضواً بها، ولذلك لا حق لها بالتدخل في شؤون قضائنا».ويرى سياسيون ليبيون تفجير قضية سيف القذافي أمام مجلس الأمن «نوعاً من المناكفة المعتادة» بين مندوبي موسكو وواشنطن، باعتبارها ورقة «تحت الطلب»، يتم التلويح بها من وقت لآخر، لكن موالين لسيف الإسلام يرون أن المحكمة الجنائية «لم تقدم أي اتهام ضده حتى الآن، كما أنها توقفت عن المطالبة باستدعائه منذ سنوات. وكان موالون لسيف القذافي بالزنتان قد نظّموا استعراضاً عسكرياً مهيباً، وأكدوا تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما اعتقلته السلطات الأمنية بجنوب ليبيا، ونجله زكريا، في ظل تقارير تتحدث عن نقلهما بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالوقوف وراء اعتقاله. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020796-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8Aشيخ الأزهر خلال لقاء سفير السودان لدى القاهرة دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى زيارة السودان، ومناقشة «تكثيف الدعم التعليمي والدعوي المقدم للسودان». في حين قال الطيب، الخميس: «نتألم كثيراً من حجم المحنة التي ألمت بأهلنا في السودان، ونعيش معهم مآسيهم ونشاركهم الحزن، وندعو الله أن يفرج كربهم، وأن يوحد كلمتهم لما فيه مصلحة هذا البلد وهذا الشعب الذي عانى - ولا يزال - ويلات الصراع والانشقاق». واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش. دعوة البرهان الرسمية لشيخ الأزهر إلى زيارة السودان، سلمها سفير السودان لدى القاهرة، عماد الدين مصطفى عدوي، إلى الطيب، خلال زيارته لمشيخة الأزهر في القاهرة، الخميس. ووفق إفادة لمشيخة الأزهر، فإن السفير السوداني نقل تحيات البرهان لشيخ الأزهر لـ«تقديم الدعم اللامحدود لأبناء السودان في الأزهر». وقال: «لمس الشعب السوداني خدمات الأزهر في شتى المجالات الطبية والتعليمية والدعوية»، معرباً عن «تقديره الكبير لدور الأزهر في الأزمة التي تدور في السودان». وأكد الطيب أنه «منذ اندلاع الأزمة الحالية، والأزهر لا يدخر جهداً في دعم السودان، وقد أصدرنا قراراً بمعاملة الطلاب السودانيين المتقدمين للدراسة في الأزهر معاملة الطلاب المصريين، من حيث تيسير إجراءات التقديم والقبول في المنح الدراسية». وقال: «لدينا أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء السودان يدرسون بالأزهر، ويقدم الأزهر 310 منح دراسية لأبناء السودان للالتحاق بالتعليم الأزهري، ولدينا لجان دائمة الانعقاد في جامعة الأزهر و لدراسة تقديم الدعم اللازم للطلاب السودانيين الموجودين في مصر». وفي أبريل العام الماضي، وجه شيخ الأزهر رسالة إلى طرفي النزاع في السودان، وحذر حينها «من الدماء». وقال شيخ الأزهر: «أدعو الله أن يكشف عن أهلنا في السودان ما ابتلوا به من نزاع، وأن يوفق الحكماء إلى الأخذ بأيديهم إلى بر السلام، وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات». صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في أبريل 2023 وفي الشهر نفسه، ناشد الأزهر، علماء السودان وشيوخه، بالتدخل لإخماد نيران الحرب، وحقن دماء السودانيين، وأعرب في بيان حينها عن تطلعه إلى بذل المزيد من جهود علماء السودان وشيوخه وحكمائه للإسهام في «حقن الدماء، وتوحيد الصف، وجمع الشمل، وإخماد نار الفتنة، والحفاظ على السودان». وخلال لقاء شيخ الأزهر والسفير السوداني، الخميس، أعرب عدوي عن تقدير بلاده للأزهر وجهوده في خدمة قضايا الأمة، مضيفاً: «السودانيون مشبعون بمحبة الأزهر، وقلوبهم معلقة بعلمائه وأساتذته، ونشكر لشيخ الأزهر دعمه المتواصل لأبناء السودان، فالأزهر هو أكبر مؤسسة قدمت فرصاً تعليمية ومنحاً دراسية لأبناء السودان، وقدم - الذراع الخيرية للأزهر - جهوداً كبيرة، وساهم في علاج الكثير من المرضى السودانيين». وقدم السفير السوداني مذكرة لشيخ الأزهر لتسهيل تدريب أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية لجامعة الأزهر؛ نظراً لانقطاع التدريب في عدة مناطق في السودان تأثراً بالأحداث الجارية، قائلاً: «نحن في أمس الحاجة لهؤلاء الأطباء في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وكذا تقديم الدعم للمستشفيات السودانية من خلال تزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة والضرورية». في حين وجه الطيب قيادات جامعة الأزهر بـ«تسهيل التحاق طلاب الامتياز السودانيين بشكل عاجل وتقديم تقرير دوري له للوقوف على أبرز العقبات وحلها في أسرع وقت». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020656-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87الرئيس التونسي عدّ الانتقادات الغربية «تدخلاً سافراً» في شؤون بلاده ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، بما عدّه «تدخلاً سافراً» في شؤون بلاده، في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلّقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، وكلّف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول، التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.وقال سعيّد إثر لقائه، ليل الأربعاء - الخميس، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بنرجيبة: «ادعُ في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول، وممثلي بعض الجهات في تونس، وبلّغهم احتجاجاً شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر في شؤوننا الداخلية، وبلّغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها».وتابع الرئيس سعيد محتجاً: «نحن لم نتدخل في شؤونهم عندما اعتقلوا المحتجين... لأنهم ندّدوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني... بلّغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق، فسيادتنا حقيقة وليست حبراً على ورق». وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني، مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، والعديد من المحامين. بالإضافة إلى معلّقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية. كما تم يوم السبت توقيف المحامية سنية الدهماني، وهي أيضاً معلّقة سياسية ومنتقدة للرئيس سعيّد، بالقوة من قِبل عناصر من الشرطة ملثمين أثناء لجوئها إلى مبنى «دار المحامي» بالعاصمة تونس. إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة الذي تم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء، بعد تعرّضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين.وتأتي تصريحات سعيّد بعد مواقف غربية ندّدت بموجة التوقيفات، التي شملت كذلك المعلّق مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس نهاية الأسبوع الفائت، إثر تصريحاتهم وتدويناتهم المنتقدة الوضع في البلاد. وندّدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بموجة التوقيفات، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور. بينما أعربت فرنسا الثلاثاء عن «قلقها» بعد توقيف الدهماني بتهمة نشر «معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة»، وفق وسائل إعلام تونسية. كما أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن «قلقه» إزاء موجة التوقيفات، مؤكداً أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان «أساس» شراكته مع تونس.في المقابل، أكد الرئيس التونسي أنه «لا مواجهة مع المحامين»، الذين أعلنوا هذا الأسبوع إضراباً، إثر أمر قضائي بحبس محامية بارزة معروفة بانتقادها الرئيس. ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد القول لدى استقباله وزيرة العدل، ليلى جفال، مساء الأربعاء أنه «لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه». وشدد على أنه «لا وجود إطلاقاً لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون، كما ينصّ على ذلك الفصل 123 من الدستور». مشيراً إلى أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة «لا يتعلّق أبداً بسلك المحاماة، بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام، وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن»، في إشارة لاعتقال المحامية سنية الدهماني عقب استدعائها للتحقيق، إثر تعليق سخرت فيه من العيش في تونس، خلال برنامج تلفزيوني كان يتحدث عن قضية المهاجرين غير الشرعيين. في غضون ذلك، بدأ المحامون التونسيون، الخميس، إضراباً في أنحاء البلاد ليوم واحد، حيث خرج المئات منهم إلى الشوارع في العاصمة احتجاجاً على الاعتقالات الأخيرة، وما قالوا إنه «انتهاكات الشرطة». وهذا هو الإضراب الثاني للمحامين التونسيين خلال أسبوع واحد، بعد إضراب مماثل يوم الاثنين، وسط تصاعد للأزمة السياسية في البلاد عقب اعتقال محاميين وإعلاميين قبل أيام، وعقب اقتحام الشرطة التونسية مقر هيئة المحامين لاعتقال المحامي مهدي زقروبة، المنتقد للرئيس قيس سعيّد، بعد اعتقال المحامية الدهماني خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورأت بعض أحزاب المعارضة اقتحام مبنى هيئة المحامين «خطوة غير مسبوقة وتصعيداً كبيرا ». وقالت هيئة المحامين وناشطون إن زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه، وإنه يعاني كدمات شديدة وآثار عنف. لكن وزارة الداخلية نفت بشدة هذه المزاعم، وقالت إن المحامي لم يتعرّض لأي سوء معاملة أو تعذيب. وتجمع مئات المحامين قبالة مقرّ قصر العدالة، الخميس، وهم يرتدون الزي الرسمي، رافعين شعارات مناهضة للشرطة، منها «المحاماة حرة حرة والبوليس على برا»، و«ارفعوا أيديكم عن الصحافة والمحاماة»، و«لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020566-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قدّم الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء - الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 29 يونيو المقبل، فيما وصف مقربون منه الانتخابات المرتقبة بأنها «فضيحة كبرى».وحكم ولد عبد العزيز ، وهو جنرال سابق في الجيش، موريتانيا عقب انقلاب عسكري عام 2008، وبقي في الحكم حتى 2019، لكن فور مغادرته للسلطة وجهت إليه اتهامات بالفساد، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات نهاية العام الماضي، بعد إدانته بتهمتي الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، وظل يرفض ذلك، ويصف محاكمته بأنها «تصفية حسابات سياسية».مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قرر ولد عبد العزيز أن يترشح لها، وأسند مهمة إعداد ملف الترشح إلى هيئة المحامين، التي تدافع عنه أمام القضاء الموريتاني، ورغم الشكوك التي أثيرت حول إمكانية ترشحه لوجوده في السجن منذ ديسمبر الماضي، فإن القضاء الموريتاني منحه إذناً بالخروج من السجن لإيداع ملفه عند المجلس الدستوري.وبالفعل خرج ولد عبد العزيز في حافلة تابعة للسجن، وكان تحت حراسة فرقة خاصة من الحرس الوطني، واستقبله عدد من أنصاره عند المجلس الدستوري، حيث قدم ملفه قبل دقائق من إغلاق الباب أمام استقبال الترشحات ، وكان بذلك آخر مترشح يسلم ملفه للمجلس الدستوري. ورغم أن المجلس الدستوري تسلّم ملف ترشح الرئيس السابق، فإن ذلك لا يعني أنه أصبح مرشحاً للانتخابات، لأن المجلس تسلّم ملفات تسع شخصيات موريتانية ترغب في الترشح للانتخابات، سيخضعها للفحص والتدقيق، قبل أن يصدر اللائحة النهائية يوم الاثنين 20 مايو الحالي.تفاجأ الموريتانيون بتمكن ولد عبد العزيز من إكمال ملف الترشح، وهو ملف شديد التعقيد لأنه يتضمن شهادة تبريز، وهي وثيقة يمنحها القضاء الموريتاني لإثبات خلو السجل الجنائي من أي إدانة، وقد حصل عليها ولد عبد العزيز لأن الأحكام الصادرة في حقه لا تزال «ابتدائية»، ومحل استئناف من طرفه.أما العقبة الأخرى التي كانت تواجه ولد عبد العزيز فهي أن النظام الانتخابي الموريتاني يفرض على كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية أن يحصل على توقيع «تزكية» من مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن هذه المجالس تهيمن عليها أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. ولم يعلن ولد عبد العزيز كيف تمكن من تجاوز عقبة المستشارين المحليين، لكنّ مقربين منه أكدوا أن ملفه كان ناقصاً حتى دقائق قبل تسليمه إلى المجلس الدستوري، لكن من الواضح أنه نجح في إكمال الملف لأن المجلس الدستوري لا يتسلم سوى الملفات المكتملة. ووصل ولد عبد العزيز إلى مبنى المجلس الدستوري عند حوالي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي ، أي نصف ساعة قبل نهاية الفترة الزمنية لتقديم ملفات الترشح للرئاسيات، وبقي داخل المبنى لقرابة ساعة ونصف الساعة، سمح خلالها للصحافيين بالتقاط بعض الصور من بداية تسليم الملف، قبل أن يطلب منهم الأمن مغادرة المكان.جرت العادة أن تنتظر الصحافة في بهو المجلس الدستوري لتأخذ تصريحاً من أي شخصية أكملت إجراءات الترشح للانتخابات، وجرى ذلك مع جميع المرشحين السابقين، باستثناء الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.وقد طلبت وحدات الحرس الوطني، المسؤولة عن حراسة ولد عبد العزيز، من الصحافيين مغادرة مبنى المجلس الدستوري، وأبلغتهم أنه لن يدلي بأي تصريح صحافي. وبهذا الخصوص قال الوزير السابق، سيدنا عالي ولد محمد خونة، وهو أحد أكبر داعمي الرئيس السابق وأبرز المقربين منه: «لقد منعوه من الحديث للصحافة بعد أن سلم ملف ترشحه، لقد مُنع بقرار من العسكريين». وأضاف ولد محمد خونة في حديث للصحافيين: «ما حدث انقلاب داخل المجلس الدستوري، لقد أصبح يتحكم فيه العسكريون، وأي انتخابات بدأت بهذا التصرف فمعناها أنها لن تكون ديمقراطية ولا شفافة». وأضاف ولد محمد خونة متحدثا باسم الرئيس السابق: «نحن متأكدون من أن المجلس الدستوري سيتلقى أوامر بمنع محمد ولد عبد العزيز من الترشح، فهذا المجلس مسلوب الإرادة، ولا يمتلك أي قدرة على اتخاذ القرار، بل إنه ينفذ ما يصدره العسكريون من قرارات».يرى مراقبون أنه حتى إذا وافق المجلس الدستوري على ترشح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية، فإنها لن تكون المرة الأولى التي يحاول فيها رئيس سابق العودة إلى الحكم في موريتانيا عبر الانتخابات، وكانت جميعها محاولات فاشلة. وبدأ الأمر مع التعددية السياسية في البلاد، حين ترشح المصطفى ولد محمد السالك قائد انقلاب 1978، في أول انتخابات رئاسية تعددية تجري في موريتانيا عام 1992، ولكنه خسرها أمام الرئيس آنذاك معاوية ولد سيد أحمد الطائع، قائد انقلاب 1984.وفي عام 2003، عاد محمد خونة ولد هيدالة، قائد انقلاب 1979، إلى المشهد السياسي بعد سنوات من الغياب، وترشح ضد ولد الطائع لكنه خسر الانتخابات، رغم دعمه من طرف المعارضة آنذاك. وفي عام 2009، كان الموعد مع إعلي ولد محمد فال، زعيم انقلاب 2005 الذي أطاح بولد الطائع، حين قرر أن يترشح ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنه حصل على أقل من 2 في المائة من الأصوات.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تطور خطير.. بيان مصري بعد نشوب اشتباكات بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح عند الحدودأفادت قناة القاهرة الإخباربة، بتبادل لإطلاق نار بين حركة 'حماس ' وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
Read more »
أول تعليق من خارجية مصر بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفحأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن مصر أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما نتج عنها من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
Read more »
لأول مرة منذ 2005.. الجيش الإسرائيلي يجتاح محور فيلادلفيا- الجيش الإسرائيلي أعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر - Anadolu Ajansı
Read more »
'هآرتس': شركة أمن أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر بعد نهاية العملية العسكريةقالت صحيفة 'هآرتس' العبرية يوم الثلاثاء إن شركة أمن أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة.
Read more »
مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات عبر معبر رفحأكد مصدر مصري، السبت، «رفض مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات عبر معبر رفح».
Read more »
هل تعلق مصر اتفاقية السلام إن لم تنسحب إسرائيل من منطقة رفح؟عادت إلى الواجهة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل إثر بدء القوات الإسرائيلية اجتياح رفح.
Read more »