ما إن تم الإعلان عن توقف الحرب العسكرية والعمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حتى بات السكان يواجهون حروباً أصعب وبأوجه مختلفة، أشد صعوبةً وأكثر قسوةً أحياناً.
حروب اليوم التالي في غزة: تحديات الأمن والمجتمع والتعامل مع تركة «حماس»ما إن تم الإعلان عن توقف الحرب العسكرية والعمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حتى بات السكان يواجهون حروباً أصعب وبأوجه مختلفة، أشد صعوبةً وأكثر قسوةً أحياناً من آلة الحرب ذاتها.
وتنعكس الخروق الإسرائيلية المستمرة، والواقع السياسي وإمكانية تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما يشوبها من بعض العقبات، على ظروف الحروب المصغرة التي يعيشها سكان القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025.ويرى الكثير من الغزيين ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن الظروف الحياتية والاقتصادية اليومية في قطاع غزة، أصعب من الحرب العسكرية التي كانت دائرة على مدار عامين. ويقول المواطن ناجي المسحال من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن «حياة الطوابير باتت تلازمنا، من طوابير المياه، إلى طوابير التكيات، إلى طوابير المساعدات، كل هذه المشاهد ما زالت تلازم كل غزي». ويشير المسحال، إلى أن أزمات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي ما زالت كما هي من دون تغيير حقيقي؛ الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الواقع البيئي والصحي ويتسبب بظهور الكثير من الأمراض، مثل الطفح الجلدي وغيره، كما حصل مع أحد أحفاده واثنين من أبنائه.ويضيف: «منذ وقف إطلاق النار، كنا نعتقد أن ظروفنا ستتغير، لكننا ما زلنا تحت تأثير الحرب كما وأنها لم تتوقف... نعاني نقص المياه والطعام، وازدياد الأمراض وانتشارها، وعدم توافر خيام يمكن أن تحمينا من فصل الشتاء على الأبواب، وكل ذلك بسبب عدم التزام إسرائيل بأي من بنود الاتفاق المعلن». وتتلاحق الأزمات الحياتية من المياه، إلى الأسواق والبضائع التي باتت تتوافر حديثاً، لكن أسعارها باهظة لا يقوى عليها المواطن رباح كتكت من سكان مدينة رفح والنازح إلى مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، حاله، حال مئات الآلاف من سكان القطاع. ويقول كتكت: «الدواجن واللحوم المجمدة والخضراوات والفاكهة وحتى الشوكولاتة وغيرها مما بات يُسمح بإدخاله لا يستطيع المواطن البسيط شراءه سوى بصعوبة بالغة بعد حرمان استمر عامين». وأشار كتكت إلى أن تلك السلع مخصصة لأصحاب الأموال الفائضة الذين يمكن وصفهم بأصحاب رؤوس الأموال من تجار ومسؤولين وغيرهم، لكن المواطنين البسطاء أو حتى الموظفين الحكوميين فبالكاد يستطيعون توفير بعض الخضراوات لعوائلهم. ويؤكد كتكت أنه «لم يتغير شيء على حياة سكان قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار»، في ظل غلاء الأسعار وعدم توافر البضائع باستمرار. ويقول: «لدي أسرة مكونة من 9 أفراد، لا يستطيع أي منا شراء دجاجة واحدة أو نصف كيلو لحم مجمد حتى نتناوله مثل البشر؛ لأن الأسعار باهظة». ويتراوح ثمن كيلو الدواجن أو اللحوم من المجمدات التي يسمح بدخولها ما بين 60 و90 شيقلاً، أي ما يعادل 18 إلى 27 دولاراً، بينما كان كيلو الدواجن الطازجة قبيل الحرب يبلغ نحو دولارين، في حين كيلو اللحم الطازج 12 دولاراً، والمجمد 6 دولارات. ويضيف كتكت: «قبل الحرب، كان لدينا أشغال وأعمال ونستطيع جمع الأموال، لكن حالياً الموظف وغير الموظف سواء، لا أحد منهما يستطيع شراء ما يلزمه وتلبية حاجات أسرته بالحد الأدنى قبل أن يبحث عن اللحوم أو الدواجن».يرى الشاب أحمد. غ، الذي فضَّل عدم كشف هويته، أن بقاء «حماس» في حكم غزة يعني بقاء القطاع تحت طائلة الأزمات، مشيراً إلى أن حكومتها «عادت لفرض بعض الضرائب على بعض السلع»؛ الأمر الذي دفع التجار إلى رفع أسعارها. وقال: «كان يجب على حكومة ، أن تشكرنا كمواطنين عايشنا أصعب الحروب في العالم على مدار عامين، وأن تقدّم لنا العون، لا أن تساعد على رفع الأسعار من خلال الإجراءات التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية»، في إشارة إلى الضرائب التي تم فرضها على بعض السلع الاستهلاكية. وفي حين ينفي المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه فرض أي ضرائب على أي من السلع، أكّد التجار أنه فُرضت ضرائب على بعض البضائع والسلع التي تم إدخالها إلى القطاع ومن بينها الدخان والمجمدات؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.وعلى سبيل المثال، كان سعر علبة الدخان قبل الحرب يتراوح حسب النوع، بين 8 و20 شيقلاً ، بينما تضاعف خلال الحرب من دون ضرائب وإنما بسبب تهريبها بطرق مختلفة من قِبل التجار. أما بعد وقف إطلاق النار فانخفضت أسعارها، ثم عادت وارتفعت بشكل قياسي لتبلغ 40 شيقلاً أو أكثر بعد فرض الضرائب عليها. ويقول أحد تجار الدخان لـ«الشرق الأوسط»، إنه خلال فترات الحرب كانت هناك طرق عدة للتهريب ولم تكن حكومة «حماس» قادرة على فرض الضرائب، لكن حالياً عادت لتفرضها؛ ما قلل قدرة المواطنين على الشراء، فعمد بعضهم إلى شراء سيجارة واحدة في اليوم فقط بدلاً من علبة كاملة.لا تزال قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات البيئية والمياه تديرها بلديات وجهات حكومية تابعة لحركة «حماس»، في وقت تعاني غزة انقطاعاً مستمراً للكهرباء في ظل رفض إسرائيل إدخال الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، بما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار حسب الحركة.وتتلقى الجهات الصحية والتعليمية والبلديات، دعماً مستمراً من جهات ومؤسسات دولية بهدف دعم القطاع المدني، والمساهمة في محاولة تقديم أقصى خدمة ممكنة من توفير الدواء والعلاج المناسب للمرضى والجرحى وغيرهم، إلى جانب محاولات إحياء التعليم من خلال فتح مدارس مؤقتة بعد تعطل استمر عامين. ذلك بالإضافة إلى دعم البلديات بالوقود لتشغيل آبار المياه التي دُمّرت معظمها، وتشغيل آليات هندسية مثل الجرافات لفتح الطرق العامّة المغلقة بفعل الدمار الكبير وردم المنازل، وسط رقابة شديدة من تلك المؤسسات لمنع وصول المساعدات إلى «حماس». وتشرف المؤسسات الأممية على نقل المساعدات ومقوّمات الدعم من وقود وأدوية وكتب دراسية وخيام وغيرها عبر فرق تابعة لها تقوم بإيصالها للجهات المنفذة على الأرض، من دون نقل أموال؛ حتى لا تستحوذ عليها حركة «حماس» أو أي من المسؤولين الحكوميين أو الإداريين فيها. ورغم المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أداء أي مهام داخل قطاع غزة، ومنعها من إدخال المساعدات، رغم أن لديها مخزوناً كبيراً منه يكفي لسد احتياجات السكان لأشهر عدة، لكن المؤسسات التابعة للمنظمة الأممية تحاول بشكل دائم تقديم خدماتها وإنْ بالحد الأدنى، من خلال ما ينقل إليها عبر مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة تزود «أونروا» ببعض المساعدات والدعم اللوجيستي من وقود وغيرها لتشغيل مركباتها وآلاتها الهندسية حسبما يسمح بدخوله من كميات وقود أو مساعدات طبية أو عينية. أطفال فلسطينيون دون الثالثة يتلقون اللقاحات التي يقدمها «الهلال الأحمر» الفلسطيني و«يونيسف» في مركز صحي بمدينة غزة وكان المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، قال في مقالة له نشرت في صحيفة «الغارديان»، إن الأمم المتحدة، بما في ذلك «أونروا»، تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة بفاعلية وعلى نطاق واسع، لكن يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية واستقلالية، دون قيود تعسفية وغير معقولة على دخول وحركة الإمدادات والأفراد. ورصدت «الشرق الأوسط»، أن «أونروا» استأنفت أخيراً تقديم الخدمات الصحية عبر عياداتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما استأنفت تقديم بعض المساعدات المحدودة غير المؤثرة مثل حفاضات الأطفال، في حين غابت عن دورها المركزي في توزيع المساعدات الغذائية الأساسية الأخرى مثل الطحين، وهو الأمر الذي كان يعتمد عليه السكان كثيراً خلال الحرب ومنذ عقود طويلة سابقة. وقالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والإعلامية في «أونروا»، خلال تصريحات صحافية، إن «أونروا» لم تتوقف عن العمل في غزة طوال فترة الحرب، وواصلت فرقها الطبية تقديم الخدمات بشكل مباشر وعن بعد، كما استمر مهندسوها في معالجة المياه والصرف الصحي، ونقل مياه الشرب النظيفة إلى الملاجئ. وأضافت: «مع وجود 12000 موظف وموظفة على الأرض، تواصل إدارة الملاجئ والعيادات وتقديم الخدمات الأساسية، حتى في ظل إدارة الموظفين الدوليين للعمليات عن بعد بسبب الحظر الإسرائيلي».في ظل كل هذه التحديات، يبرز تحدي إعادة إعمار قطاع غزة، وهو أحد أهم أولويات السكان الفلسطينيين في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه بعد تدمير أكثر من 80 في المائة من منازل القطاع وبناياته.المواطنة ريهام أبو شاربين من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تواجه تحدياً خطيراً مع قدوم فصل الشتاء، بعد أن دمرت طائرات حربية إسرائيلية منزلها. تشتكي أبو شاربين من نقص الخيام والشوادر والمواد الإغاثية التي قد تسهم في إنقاذها خلال فصل الشتاء، كما هو حال أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني فقدوا أي مأوى لهم. وتقول أبو شاربين إنها كانت تتوقع أن تدخل الخيام الجيدة التي يمكن أن تحميها وأسرتها من فصل شتاء قاسٍ يتوقع أن يبدأ في الأيام المقبلة، معربةً عن خشيتها بغرق الخيمة المؤقتة التي تعيش فيها وهي من «القماش» الذي بالكاد يستطيع حمايتهم من أشعة الشمس. وتضيف: «التفكير يقتلنا يومياً كيف سنقضي الشتاء، كما يقتلنا يومياً كيف سنبقى في هذه الحياة والظروف الصعبة التي لا يتحملها بشر؟».وتربط إسرائيل، إعادة إعمار القطاع، بنزع سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتخليها عن حكم القطاع بشكل كامل، في حين تحاول الإدارة الأميركية السعي لبدء إعادة الإعمار في المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل أساسي وليس في المناطق التي ما زالت تحكمها «حماس» وتمثل نحو 50 في المائة من مساحة القطاع، وهو ما رفضه غالبية وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ، في الأيام الأخيرة خلال جلسة بُحثت فيها هذه القضية بعد أن طرحها رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو. المواطن أحمد كلاب من سكان مخيم الشاطئ، دُمّر منزله مرتين خلال عقد من الزمن. المرة الأولى في حرب 2014، ثم عادت القوات الإسرائيلية ودمّرته في الحرب الأخيرة قبل أكثر من عام، وهو أحد المتضررين من الرؤية الإسرائيلية – الأميركية لعملية إعادة الإعمار، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».ويرى كلاب، أنه في حال طُبق ما نشر في وسائل الإعلام عن نية إعادة البناء فقط في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، فذلك يعني فقدان الأمل بإعادة بناء منازلنا والتي عانينا كثيراً حتى أعدنا بناءها بعد حرب 2014. وقال: «كان من الواضح منذ البداية أن هناك حالة ابتزاز مستمرة للفلسطينيين، وكل شيء مرتبط برحيل وتسليم سلاحها، ولكن يبدو أن الحركة ترفض ذلك، ومن يدفع الثمن نحن المدنيين الذين لا علاقة لنا بكل الوضع الذي نحن فيه، سوى أننا مجرد خسائر تكتيكية كما يراها البعض». في انتقاد واضح لتصريحات رئيس حركة «حماس» في الخارج، وعضو مكتبها السياسي خالد مشعل، في خطاب له ألقاه في شهر أكتوبر 2024. طفلان يراقبان دفن جثامين لفلسطينيين مجهولي الهوية أعادتهم إسرائيل، في مقبرة جماعية بدير البلح وسط غزة ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، عن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر في محادثات داخلية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وكشف عنها مساء الثلاثاء الماضي أن إعادة إعمار القطاع في الجانب الغربي للخط الأصفر لن تبدأ قبل أن يتم تفكيك «حماس» من سلاحها كلياً.يأتي هذا الواقع الصعب، مع استمرار التحديات الأمنية المتلاحقة التي لا تنتهي، سواء بفعل الخروق الإسرائيلية، أو مع تردي الوضع الأمني الداخلي في بعض المناطق، ومواصلة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «حماس» في محاولة إعادة ترتيب صفوفها.وتؤكد مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اجتماعات تُعقد باستمرار لمحاولة ضبط الوضع الأمني من خلال تعيينات وإصدار تعليمات أمنية مشددة لضبط الوضع، مشيرةً إلى أن التركيز هو على «ملاحقة المتعاونين مع إسرائيل»، بينما تجري محاولات موازية لضبط الأسواق والأسعار وتحسين الخدمات الحكومية المختلفة. وهناك من يرى أن «حماس» غير قادرة على التعامل مع بعض القضايا الجنائية مثل عمليات القتل العشوائي والسرقات، وغيرها من الثغرات الأمنية اليومية. واشتكت مواطنة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، من أنها لم تجد معيناً يقف معها بعدما سرق أحد أقاربها مصاغها من الذهب. وعلى رغم معرفتها بالسارق وتقديم شكوى ضده، فإن الشرطة التابعة لـ«حماس» لم تقدم لها العون في اعتقاله أو التحقيق معه؛ ما تركها فريسةً لحالة الفلتان الأمني.وقُتلت قبل أيام سيدة في وضح النهار بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء تجولها في السوق المركزية للمدينة، وعلى بعد عشرات الأمتار من انتشار عناصر شرطة «حماس»، ليتبين أن قاتلها هو ابن زوجها، من سيدة أخرى، في حين فر من المكان دون أن تقوم الشرطة باعتقاله. ومن الأمثلة الصارخة عن حالة الفلتان الأمني، قيام عناصر مسلحة بإيقاف مركبة تابعة للهلال الأحمر التركي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في 12 نوفمبر الحالي، وسرقة المركبة وهواتف وأموال كانت بحوزة العناصر في المركبة قبل الاعتداء عليهم. وبينما كانت غالبية سكان قطاع غزة تأمل رؤية جهة جديدة تحكم القطاع في أعقاب الحرب، اصطدموا ببقاء الواقع السابق على حاله؛ الأمر الذي زاد من مخاوفهم بعدم الشعور بالأمن والأمان. وقالت الشابة نيرمين الفار من سكان مدينة غزة، نحن نريد جهة فلسطينية تحكمنا لتحقق لنا معيشة جيدة تتناسب مع آدمية أي إنسان في هذا الكوكب، وليس بقاء جهات حكمتنا لسنوات وحولت حكمها لخدمة مصالحها الحزبية السياسية من دون التفات لمعاناة السكان.ويخشى معارضو «حماس» من عودة الاعتقالات في أوساطهم والتعرض لهم بسبب الانتقادات التي وجهوها للحركة خلال الحرب؛ الأمر الذي انعكس بوضوح في حالة مقتل الأسير المحرر هشام الصفطاوي، من نشطاء حركة «فتح»، على يد عناصر من «حماس» اقتحموا منزله في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قالت عائلته. وذلك إلى جانب حالات قتل أخرى لأشخاص اتُهموا بأنهم يعملون لصالح إسرائيل، من دون أن يخضعوا لمحاكمات قانونية. وقال المواطن من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، إن عودة عمليات القتل وإطلاق النار وسرقة المساعدات من قِبل مجهولين، تشير بشكل واضح إلى أن «حماس» ليست قادرة على ضبط الأمن بشكل كامل كما كان الوضع سابقاً قبل الحرب، مشيراً إلى أن بعض المواطنين قُتلوا بسبب معارضتهم الحرب على أيدي مسلحين والاتهامات كانت توجه للحركة، بينما قُتل آخرون في ظروف مختلفة.ما زالت قوى أمن حكومة «حماس» تحافظ على وجودها النسبي وانتشارها في الكثير من المناطق، وبدأت بمعالجة بعض القضايا الجنائية، في حين أنها لا تسيطر على بعض المناطق التي ما زالت موجودة فيها القوات الإسرائيلية، أو وضعتها الأخيرة في عهدة بعض المجموعات المسلحة التي تصفها «حماس» بـ«عصابات» تخدم إسرائيل، مثل مجموعات «ياسر أبو شباب» شرق رفح، أو حسام الأسطل جنوب خان يونس، أو رامي حلس شرق مدينة غزة، وغيرها من الأسماء التي برزت في الفترة الأخيرة.وسعت هذه المجموعات إلى أن تشكل تحدياً لحركة «حماس» وحكمها في قطاع غزة، لكنها فشلت في تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، رغم أنها في بعض الفترات حاولت استغلال وجودها وحمايتها من قِبل إسرائيل لتنفيذ عمليات ضد نشطاء من «حماس» أو مراكز حكومية مثل المستشفيات أو غيرها، لتظهر وجودها وقوتها، فإنها في كل مرة كانت تصطدم بمقاومة من مسلحين يتبعون للحركة، كما أنهم تعرَّضوا لكمائن وقُتل الكثير من أفرادها. وتوقف نشاط تلك المجموعات المسلحة بشكل كبير داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها حركة «حماس»، واكتفت بتمركزها داخل المناطق التي توجد فيها، حيث تعرضت لثلاث هجمات من قِبل عناصر الحركة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة بعضهم في حين تمت السيطرة على أسلحة ومركبات تابعة لهم. ولا يعرف كيف سيتم التعامل مع قضية نزع سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، وهي مهمة ستكون صعبة في ظل الخلافات بشأنها، في وقت يأمل الغزيون أن يتم الاتفاق بشأنها من دون أي خلافات قد تعيد الأوضاع للمربع الذي كانت عليه، وتستخدم إسرائيل ذلك ذريعة للعودة الحرب.يأتي ذلك في وقت ما زالت تحاول فيه الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة مشروع أمام مجلس الأمن يسمح بتشكيل قوة دولية للعمل في قطاع غزة، وسط خلافات واضحة على المستويين العربي والإسلامي بشأن إمكانية المشاركة في هذه القوة من عدمه، خاصةً وأن مهامها ومسماها غير واضح، فيما إذا كانت قوة إنفاذ ستطبق خطة ترمب بالقوة، أم أنها خطة لمراقبة وقف إطلاق النار؟ وتسعى «حماس» والفصائل الفلسطينية، عبر الوسطاء للضغط على الولايات المتحدة، لتحديد واضح لمهام هذه القوة، كما تؤكد مصادر من الحركة لـ«الشرق الأوسط». ويخشى السكان في قطاع غزة من أن تكون مهام هذه القوة أكبر بكثير مما هو معلن، وأن تسمح لبقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع، واحتلال أجزاء منه، أو أن يكون لها مهام خفية تتعلق بالبقاء في غزة لسنوات طويلة لنزعها من أن تكون تحكم حكم فلسطيني في المستقبل القريب ونزعها من هويتها الحقيقية. ويقول المواطن فادي البكري من سكان مدينة غزة، إن وجود مثل هذه القوة داخل القطاع، قد يكون له آثار سلبية على حياة المواطنين، ولا يحقق لهم حقهم في الأمن والأمان، وهذا قد يؤدي إلى وقوع أحداث أمنية خطيرة نتيجة تشابك عناصر المقاومة ونشطائها مع تلك القوات في حال كان من مهامها نزع سلاح المقاومة. في حين يقول الشاب مجد ياسين من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، إن أي قوة دولية لا تريد ضمان تطبيق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وإعادة الأمن، وتوفير حياة ملائمة للسكان من خلال مساعدة جهة فلسطينية تحكم القطاع، فإنه غير مرحب بها، ووجودها سيكون بمثابة خطر كبير على كل مواطن.يأمل السكان في أن تكون هناك حكومة فلسطينية موحدة تدير شؤونهم وتهتم بقضاياهم، خاصةً ملف الإعمار وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والحفاظ على أمنهم بعد وقف إطلاق النار، من دون أن يسمح لمجموعات مسلحة بالسيطرة على حياتهم. حملة تنظيف طرقات وشوارع أطلقها سكان غزة وبلديّتها ومنظمات أهلية بعنوان"نعمّرها ثاني" في منتصف نوفمبر 2025 ويكرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه محمد مصطفى، التصريحات التي تؤكد على استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة. ويقول الغزي عاصم الغزالي من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، إن السكان يرغبون في عودة السلطة الفلسطينية لكي تعينهم على تخطي أزمات الحرب التي عاشوها على مدار عامين، وأن يكون هناك قانون واحد يساوي بينهم ويحكمهم. وأضاف: «نحن نعيش بعد وقف إطلاق النار، حرباً أقسى من الحرب العسكرية، وآن الأوان لأن يتغير الحال للأفضل». ويقول الشاب عمر البحيصي من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، إن الظروف التي عاشها كشاب بلا أي مستقبل، يريد ويطمح لأن يكون هناك جهة تحكم الجميع وتحقق الأمن والأمان، وتعيد بناء ما دمر، وأن تبني مستقبلاً للجيل الشاب، وكذلك للأطفال الذين أضاعت الحرب مستقبلهم التعليمي، وهم أشد الفئات التي في حاجة إلى الدعم النفسي والمجتمعي بعد هذه الحرب القاسية. في حين يرى صديقه الشاب حسن أبو عيشة، أن مستقبله كخريج هندسة، يكمن في الهجرة خارج قطاع غزة، من أجل بناء مستقبله، والبحث عن عمل مناسب، يساعده على النجاة وتأسيس عائلة.ويقول أبو عيشة: «عشنا حياة صعبة وشديدة طوال عامين من الحرب، وحان الوقت لأن تتاح لنا فرصة البحث عن مستقبل جديد لنا»، مشيراً إلى أنه يفضل الهجرة حلاً فردياً وليس بكونها قراراً مفروضاً من إسرائيل وأميركا لنقل سكان القطاع إلى دول ثالثة بهدف التخلص منهم.قالت السلطات الإسرائيلية إنّ 153 فلسطينياً أثيرت تساؤلات في شأنهم إثر وصولهم في شكل غير متوقع إلى جنوب أفريقيا، حصلوا على موافقة دخول من دولة ثالثة.قال مصدر إسرائيلي إن إدارة الرئيس الأميركي تضغط على إسرائيل للتوصل إلى حل قابل للتطبيق في قضية عناصر «حماس» المحاصرين في رفح بجنوب قطاع غزة.كشف حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس» اليوم ، عن أن قطاع غزة يتعرَّض لحرب إبادة عبر تقييد المساعدات، ومنع الإعمار، واستمرار الحصار رغم إعلان توقف الحرب.أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ناقش مع نائب الرئيس الفلسطيني المشاورات المتعلقة بمشروع قرار لمجلس الأمن بشأن غزة.أفادت تقارير فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن امرأة لقت حتفها إثر ضربة بمسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار.https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5205783-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82صورة متداولة لمخيم فرقة الغرباء بحارم ريف إدلب تُعيد المواجهات الأخيرة التي اندلعت في ريف إدلب بين فصيل فرنسي مسلح هو «الغرباء» والقوات الحكومية السورية، تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل في المشهد السوري الجديد. ففي منطقة حارم شمال إدلب، لم تكن الاشتباكات حادثاً أمنياً معزولاً عن سياقات المشهد، بل بدا وكأنه اختبار لسياسات دمشق تجاه آلاف المقاتلين الأجانب الذين بقوا على الأراضي السورية بعد سنوات الحرب. وتبدو الصورة الأكثر وضوحاً أن الأحداث الأخيرة شكّلت بداية التعاطي الجدّي مع ملف «المقاتلين الأجانب» وعودته إلى الواجهة من جديد بعدما قطعت الدولة السورية الناشئة شوطاً في بناء الثقة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمنع الأجانب من تسلُّم مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد. بدأت القصة في الثاني والعشرين من أكتوبر بعدما «توجهت قوات الأمن الداخلي إلى أحد المخيمات في بلدة حارم شمال إدلب، حيث يقيم مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي، المعروف باسم » لتنفيذ عملية أمنية، استجابة لـ«شكاوى عن انتهاكات خطرة بينها اختطاف فتاة على يد مجموعة يقودها عمر ديابي الذي رفض تسليم نفسه»، بهدف تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة على المخيم، بحسب الرواية الرسمية.لكن قائد «فرقة الغرباء» الفرنسي من أصول أفريقية، عمر ديابي، نفى الاتهامات الموجهة إليه، متهماً المخابرات الفرنسية بالوقوف وراء ما وصفه بـ«استهداف سياسي». وتنظر باريس إلى «ديابي» بأنه أحد أبرز المسؤولين عن تجنيد «الجهاديين الناطقين بالفرنسية»، فيما «صنّفته واشنطن منذ عام 2016 بأنه ».من قادة الفصائل من الأوزبك والطاجيك والتركستان في مخيم حارم، وأعلنت «فرقة الغرباء» على صفحتها على موقع تلغرام إنها توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار ووجهت الشكر لـ «إخواننا المهاجرين والأنصار الذين أحسنوا الظنّ بنا».تضم «فرقة الغرباء» نحو 70 مقاتلاً فرنسياً يعيشون مع عائلاتهم داخل مخيم محصّن على الحدود التركية مباشرة، ما زاد في صعوبة تنفيذ عملية اقتحام المخيم من قبل القوات الأمنية بعد مواجهات مسلحة انتهت بتوقيع اتفاق من ست نقاط بجهود مشتركة من عدد من قيادات المقاتلين الأجانب. نص الاتفاق على «وقف إطلاق النار، وفتح المخيم أمام الحكومة، وإحالة قضية عمر ديابي إلى في وزارة العدل، وسحب السلاح الثقيل، وضمان عدم ملاحقة المشاركين في الاشتباكات».ويُقدر عدد المقاتلين الأجانب بأكثر من خمسة آلاف مقاتل التحقت النسبة الكبرى منهم في وزارة الدفاع ضمن الفرقة 84. وتواجه الحكومة السورية ضغوطاً من عواصم غربية لإبعادهم عن المناصب العليا، فيما تبنت الحكومة خطاباً لطمأنة دول العالم بأن هؤلاء لن يشكلوا أي خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وبحسب الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن المقاتلين الذين قاتلوا في صفوف المعارضة هم جزء من المجتمع الجديد، وأن سوريا ستتعامل معهم بروح المصالحة لا الإقصاء. وقد حصل عدد منهم بالفعل، على رتب عسكرية ووظائف رسمية في الجيش، باعتبار ذلك ترجمة عملية لسياسة «الاحتواء». واللافت في هذا السياق، أن التصريحات الرسمية من داخل المؤسسة العسكرية جاءت لتؤكد أن حادثة «حارم» لا تمثل تغييراً في هذه السياسة.يقول مسؤول في الجيش السوري، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في مدينة حارم لا يستهدف المقاتلين الأجانب الذين وقفوا معنا طوال سنوات الحرب، وساندوا الثورة السورية، وكان لهم دور فاعل في عمليات التحرير»، مشدداً على أن العلاقة بهم مبنية على الالتزام المتبادل. وأضاف: «هؤلاء المقاتلون التزموا بقرارات الدولة، وانضمّ كثير منهم رسمياً إلى وزارة الدفاع». وينفي المسؤول العسكري أن يكون ما جرى «حملة ضدهم كما يروّج البعض، بل تطبيق للقانون فحسب». موضحاً أن الجيش السوري الجديد يعمل «وفق منظومة واضحة من الانضباط والتعليمات العسكرية، لا يُستثنى منها أحد، سواء كان سورياً أم مهاجراً». وأضاف أن «أي مخالفة للقوانين أو تجاوز للأوامر ستُقابل بإجراءات رادعة، لأن الجميع داخل المؤسسة العسكرية يخضع لنظام موحد يحكمه القانون والانضباط».بعيداً من الرواية الرسمية، يرى مراقبون وقادة عسكريون سابقون أن الأزمة أعمق من مجرد مخالفة قانونية، وأنها تكمن في صميم عملية بناء الدولة الجديدة وهويتها. «أبو يحيى الشامي»، وهو «قائد عسكري سابق في أحد الفصائل الإسلامية»، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن نقطة يراها جوهرية، وهي «التوصيف». فـ«الشامي» يرى «أن وصف المقاتلين بـ ليس دقيقاً ولا منصفاً». بالنسبة له، هذا المصطلح يحمل دلالات سلبية، ويعتبر «أن الأفضل تسميتهم بالمهاجرين، لأن كلمة تنزع عنهم الشرعية التي اكتسبوها بتضحياتهم في صفوف الثورة السورية». ويعتقد «الشامي» أن هذا الاندماج قد حدث بالفعل على المستويين الاجتماعي والسياسي. وأشار «الشامي» إلى «أنه لا توجد اليوم فصائل من المهاجرين ذات توجه مستقل عن توجه السوريين، فبعد أكثر من عقد من الحرب أصبحوا جزءاً من المجتمع المحلي، وما يرضي السوريين يرضيهم، وما يرفضه السوريون يرفضونه».من هذا المنطلق، يرى «الشامي» أن طريقة التعامل مع حادثة «حارم» كانت خاطئة منذ البداية. «التصعيد الإعلامي والأمني الذي رافق حادثة حارم كان خطأ، لكن الحكومة تداركته بالصلح بعد أن كادت الأمور تتجه نحو مواجهة خطيرة». وشدد على أن «المطلوب هو التعامل مع مثل هذه القضايا بحكمة ورويّة، فالمهاجرون لديهم تخوفات مشروعة يجب نتفهمها»؛ في إشارة إلى الخوف من الملاحقة أو الترحيل إلى بلدانهم الأصلية أو التهميش بعد انتهاء الحرب. وعليه، يرفض «الشامي» توصيف ما حدث بـ«التمرد»، معتبراً أنه «لا يمكن الحديث عن تمرّد من جانب المقاتلين الفرنسيين، فهم جزء من الجيش السوري». وقال: «ما تحققه الدولة بالحوار والوساطة أوفر تكلفة وأكثر احتراماً لهيبتها من تحقيقه عبر الاشتباك». ويختتم «الشامي» رؤيته بشرط لنجاح هذا الاندماج: «اندماج المهاجرين في المجتمع السوري لن يستغرق وقتاً إذا حصلوا على تطمينات كافية بأنهم لن يُرحّلوا إلى بلدان قد تضطهدهم، وأن حقوقهم محفوظة بصفتهم مواطنين ساهموا في الدفاع عن سوريا الجديدة».من زاوية تحليلية، يرى الباحث وائل علوان أن ما حدث يكشف عن تحديات هيكلية عميقة تواجه الدولة السورية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث يؤكد أن دمج المهاجرين في مؤسسات الدولة لم يكتمل بعد»، مؤكداً على أن «المرحلة القادمة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تحقيق هذا الاندماج فعلاً، لا قولاً». ويوضح علوان أن «جزءاً من المقاتلين الأجانب قد لا يتمكن من الاندماج في مؤسسات الدولة، ما يضعها أمام خيارين: إما إخراجهم من سوريا بطريقة منظمة، أو ضمان عدم تحولهم إلى عناصر مهدّدة للاستقرار». واعتبر علوان أنه سيترتب على السلطات «أن توازن في كل مرة بين أولوية الأمن والاستقرار من جهة، وأولوية إنجاح مشروع الدمج وتفكيك التشكيلات المسلحة من جهة أخرى». لكن الهدف النهائي، بحسب علوان، واضح ولا رجعة فيه. «الحكومة ستواصل التعامل مع هذه الملفات بحكمة، فهي لا تملك خياراً سوى تفكيك الفصائل المسلحة - سواء كانت من السوريين أو المهاجرين -»، وهذا الهدف ليس فقط استجابة للرغبات الدولية، «بل لأنه شرط أساسي لفرض سلطة الدولة وهيبتها». وتابع علوان موضحاً: «طريقة الصلح التي اعتمدتها الحكومة في حارم، رغم الانتقادات التي وُجّهت لها بأنها تُذكّر بأساليب الفصائل السابقة، كانت مقصودة لاحتواء الأزمة سريعاً وتفكيكها بأقل تكلفة ممكنة». وختم علوان بالقول إن «هناك بالفعل فئات داخل بعض الأوساط المقاتلة، سواء من السوريين أو المهاجرين، غير راضية عن سياسات الحكومة الداخلية والخارجية، ولهذا فإن الدولة بحاجة اليوم إلى خطاب ديني جديد يخاطب هذه الفئات ويقنعها بخيارات المرحلة القادمة، وهو ما بدأت به مؤخراً فعلاً».لفهم الاختلاف الآيديولوجي داخل مجموعات «المهاجرين» أنفسهم، التقت «الشرق الأوسط» بقياديين منهم، وكلاهما منضوٍ ضمن وزارة الدفاع السورية، تعكس آراؤهما تبايناً واضحاً في الرؤية. «أبو مهاجر» قيادي عسكري من جنسية «عربية»، أوضح أنه «ينتمي رسمياً لوزارة الدفاع السورية ويقاتل تحت رايتها». ويمثل «أبو مهاجر» نموذج الاندماج الكامل والولاء الواضح للدولة الجديدة، إذ قال: «نحن مع الدولة السورية ولن نخرج عن سياستها، نسالم من تسالم ونحارب من تحارب». وبالنسبة له، فإن الهدف الذي جاء من أجله قد تحقق بانتصار الثورة وقيام الدولة. لافتاً إلى أنه «عندما قدمنا إلى سوريا كان هدفنا الدفاع عن أهل البلد لا أن نقرّر عنهم ولا أن نقودهم. جئنا فقط لنصرتهم». وتابع: «وعندما انتصرنا نحن وهم كنا تبعاً للدولة التي تمثل ثمرة الثورة والهدف الذي قدمنا من أجله، وهو إسقاط النظام ونصرة السوريين وأن تكون لهم شوكة بعد أن كانوا مستضعفين». ويرى أن هذا الهدف قد تحقق: «اليوم هم أصحاب الشوكة، وهذا بحد ذاته هدف شرعي». ويختم بتأكيد التزامه: «نحن اليوم جزء من الجيش السوري ونلتزم بكل قرارات وزارة الدفاع، ولن يكون غير ذلك، ومعظم المهاجرين على هذه القناعة». وعلى النقيض من «أبو مهاجر»، أبدى القيادي «أبو مثنّى»، الذي ينتمي أيضاً لوزارة الدفاع، تحفظاً تجاه سياسات الدولة في تعبير عن طيف من «المهاجرين» الذين يشعرون بـ«خيبة أمل آيديولوجية»، بحسب وصف وائل علوان.ويقول «أبو مثنى» في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف الذي خرجنا من أجله وقُتل كثير من إخوتنا في سبيله لم يكن أن تُبنى الدولة بهذا الشكل، فالدولة الحالية تركت شبيحة النظام، وولّتهم مناصب على حساب المظلومين، كما أنها لم تُزل المنكرات، بل زاد أهل المنكر ورفعوا أصواتهم بها علناً، بعدما أظهرت الدولة لهم اللين والمداراة مراعاة للخارج». ويرى «أبو مثنّى» أن ما يحدث من تحولات هو نقيض للهدف الذي ضحوا من أجله، ولكن ومع ذلك «لن نشق عصا الطاعة؛ لأننا ندرك أن خصوم الدولة يستغلون أي خلاف لضربها ورميها عن قوس واحد». وأضاف: «واجبنا في هذه المرحلة هو النصح، والتحذير، وإقامة الحجة، وأن نصدح بالحق من داخل المنظومة، لا أن نحمل السلاح ضدها أو نزيد الانقسام».هذا التباين في وجهتي النظر بين «أبو مهاجر» و«أبو مثنّى» يفسّره عبد الله خالد، وهو أحد الشرعيين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً ومستشار التوجيه الشرعي والمعنوي في الجيش السوري حالياً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط». وبدأ خالد من توصيف طبيعة «المهاجرين» بالقول إنهم «يمتازون بتمكّن عقيدتهم من قلوبهم». ويشير إلى أن «هذا الارتباط العميق هو ما جعلهم يتركون رغد العيش في أوروبا ويسافرون إلى سوريا، التي كانت تُعدّ أخطر مناطق العالم خلال أعوام الثورة، بغضّ النظر عن مدى صحة تلك العقيدة أو خطئها».وأضاف موضحاً أن «الخطاب الديني الذي ساد في أوساط الفصائل خلال سنوات الثورة كان بطبيعته حماسياً ومشحوناً بالتعبئة والتحدي». وكان «هذا النمط من الخطاب» «مناسباً لمرحلة الحرب والمواجهة التي احتاجت إلى رفع المعنويات وشحذ الهمم». لكن المشكلة بدأت عند الانتقال من «الثورة» إلى «الدولة»، «بعد سقوط النظام وتسلم ومعها عدد من الفصائل زمام الحكم في دمشق، واصطدام عناصرها بالواقع المحلي والدولي، كان من الطبيعي أن يتغير الخطاب الديني شكلاً ومضموناً؛ لأن خطاب المسؤول عن شعب بأكمله يختلف جذرياً عن خطاب قائد فصيل يتحدث لمجموعة من المقاتلين». ويؤكد خالد أن «هذا التحوّل ينسجم مع مقتضيات المنطق والعقل والشرع، والانتقال من مرحلة القتال إلى مرحلة الحكم، لكنه يصطدم بقوة العقيدة المتجذرة في قلوب كثير من المهاجرين – وكذلك بعض السوريين – ما حال دون تقبّلهم للتغير في الخطاب والنهج». ويعتبر خالد أن الخيارات المتاحة أمام هذا التيار الرافض، محدودة وقاسية، وقال: «الدولة تسير وفق منهجها الجديد ولن تسمح بتجاوزه». وبناءً عليه، «أمامهم 3 خيارات، إمّا الصدام مع الدولة الجديدة، أو الاعتزال والصمت، أو القبول بالمنهج القائم والتكيّف معه». https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5203124-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86صورة من وكالة الأنباء السعودية في 25 أبريل الماضي تظهر أحد أعضاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات يعرض أكياس حبوب الكبتاغون المضبوطة في جدة مُخبّأة في شحنة من الرمان صورة من وكالة الأنباء السعودية في 25 أبريل الماضي تظهر أحد أعضاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات يعرض أكياس حبوب الكبتاغون المضبوطة في جدة مُخبّأة في شحنة من الرمان يسود الوسط الأمني في لبنان تفاؤل واضح بإمكانية أن يكون عام 2026، عام نهاية «عالم المخدرات» الذي أنتجته الحرب الأهلية اللبنانية ومتفرعاتها من الحروب الأخرى التي أمنت لهذا العالم بيئة مثالية ازدهر فيها، وبات مادة عابرة للحدودليطرق أبواب الخليج، وتحديداً المملكة العربية السعودية التي كانت هدفاً رئيسياً لتجار «السكك» ينقلون من خلالها «بضائعهم الممنوعة ويجنون من خلالها الكثير من الأموال التي باتت تمول دولاً وميليشيات. منبع التفاؤل هو التطور الكبير الذي ضرب الحدود اللبنانية السورية مع نهاية النظام السوري السابق ورحيل «الفرقة الرابعة» عن الحدود، ومن ثم طرد التجار الذين كانوا يقيمون في «المنطقة الرمادية» داخل الحدود السورية. ويقول مسؤول أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن بدء الحرب في سوريا كان شرارة ازدهار تجارة المخدرات، ونهاية الحرب شكلت بدورها بداية النهاية لهذه التجارة التي تلقت ضربات أمنية في كل مفاصلها، لجهة الإنتاج والتخزين والتوزيع.ً لتجار المخدرات بين عامي 2023 و2024. فقد أقام هؤلاء في قرى تملكوا فيها منازل بحماية الأمن السوري وتحديداً عناصر «الفرقة الرابعة» التي كانت الشريك التجاري لهم. ومع سقوط النظام عادوا إلى لبنان ليصبحوا فريسة سهلة للجيش اللبناني الذي تولت استخباراته مطاردتهم والقبض على بعضهم وقتل آخرين.وفق التقييم الأمني اللبناني، يحتاج الأمر إلى «دفعة من التنمية» تحط رحالها في مناطق الحرمان اللبنانية في البقاع وعكار، تكون بمثابة العامل المساعد للضغط الأمني الكبير الذي تمارسه أجهزة الأمن اللبنانية على تجار المخدرات، فتقطع عنهم ذريعة الحرمان التي تدفع بأهالي هذه المناطق بعيداً عن «درب الممنوعات» الذي يمر من مناطقهم منذ عشرات السنوات. وتحول بعضهم إلى ما يشبه «روبن هود» عندما يوزع عليهم هباته، ويغدق عليهم المنح. غير أن هذا لا يأتي من دون ثمن. يقول مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الوسط» إن تاجر مخدرات شهيراً، كان يتولى تغطية تكاليف تعليم بعض الطلاب الجامعيين، لكنه يحولهم لاحقاً إلى أدوات لتوزيع المخدرات في الجامعات والمدارس.من تجارة حجمها 1.3 مليون حبة قبل الأزمة السورية، ارتفع العدد إلى 3 ملايين بعدها، ثم نزل إلى 400 ألف. يقول مصدر أمني لبناني:«كانوا طفاراً وتسيّدوا، ثم أعدناهم طفاراً». عادت «أمجاد» تجار المخدرات في البقاع اللبناني بعد الانهيار المالي الذي ضرب البلاد في أواخر عام 2019، مترافقاً مع الانهيار السياسي الذي ضرب أوصال الدولة اللبنانية والانسداد السياسي الذي تفاقم مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون والتأخر في انتخاب خلف له. استفاد هؤلاء من الحاجة التي يرزح تحتها أهالي المنطقة، التي يغلب عليها طابع الإهمال الرسمي والحرمان المزمن الذي يعود إلى أبعد من انهيار العملة الوطنية، وكاد يكون نهجاً دائماً لأهل السياسة، كما يقول سكان المنطقة. سقط العديد من الشباب، والرجال في براثن هذه التجارة، خصوصاً مع اكتشاف «النجم الصاعد» في عالم المخدرات، أي الكبتاغون الذي اجتاح البلاد تصنيعاً وتصديراً بتأثير مباشر من الأزمة السورية في عام 2011، وبمشاركة فاعلة من تجار سوريين، ونافذين في السلطة والأمن على ضفتي الحدود اللبنانية السورية المعروفة أساساً بتسيبها. باتت لكبار التجار، مكانتهم الاجتماعية، والسياسية أحياناً. بعضهم ترشح، أو فكر بالترشح للانتخابات. وبعضهم حاول تقديم نفسه على أنه «روبن هود» يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء. فقدموا مشاريع ري وكهرباء، ومساعدات اجتماعية، وتوسطوا لأهالي المنطقة لحل مشاكلهم مع القانون، كما تواصلوا مع سياسيين ونافذين لتأمين وظائف. باختصار، كانت دويلتهم تنمو باطراد، بالاستفادة من تقاطع مع قوى أمر واقع تعمل على جانبي الحدود. كانت المعادلة بسيطة. تصدير المخدرات إلى «فسطاط الأعداء... والحصول على عملة أجنبية»، و «الكومشن» التي ينالها هؤلاء من هذه التجارة الهائلة الدخل، تكفي للمساعدة في تمويل دولة أو دويلة. يقول أحد التجار إنه يكفيه أن تمر واحدة من أصل عشر شحنات، ليكون رابحاً ومرتاحاً.يعدّ الكبتاغون «ثورة» في عالم المخدرات؛ فهو لا يحتاج إلى زراعة، وبالتالي لا أرض مكشوفة ولا محصول معرضاً لعوامل الطبيعة والعوامل البشرية، كما أنه غير مقيد بمواسم. وهو سهل التصنيع والتوضيب والتهريب فلا يمكن اكتشافه غالباً بوسائل الكشف التقليدية من أجهزة وكلاب بوليسية. ولكن، إذا كانت السرية هي الصفة الغالبة للتوزيع والتهريب، فإن هذا لا ينطبق على التصنيع الذي لا يمكن إخفاؤه بسهولة. فتصنيع الكبتاغون يحتاج إلى معامل، وتصدر منه خلال عملية الصناعة روائح كريهة وقوية مما يجعل إخفاء المصانع أمراً صعباً ومعقداً، ولهذا لجأ المصنعون إلى إغراء أصحاب النفوذ بأموالهم، وإغراء أصحاب العقارات البعيدة عن السكن لاستغلالها. استفاد تجار الكبتاغون من «المنطقة الرمادية» التي كان يقبع فيها في دول لم تعدّه مخدراً، أو تأخرت في تصنيفه، ومنها لبنان نفسه. كان رجال الأمن يقبضون على التجار، ويتهمونهم بحيازة أشياء اخرى ممنوعة غالباً ما تكون معهم، كسلاح أو نوع آخر من المخدرات.انتشر بداية في العراق وسوريا. كان بعض سائقي شاحنات النقل الخارجي يتناولونه لمدهم بالنشاط من أجل محاربة ساعات التعب والملل في قيادة الشاحنات. بعد عام 2000 بدأ الظهور الملموس له بوصفه مخدراً. وبين عامي 2007 و2011 بدأ ظهور «ملوك السكك»، أي التجار الذين يؤمنون نقل الكبتاغون من المصنع إلى المستهلك، خصوصاً نحو دول الخليج العربي. تركزت المصانع في المناطق الحدودية من الجانب السوري بداية، لكن مع اندلاع الحرب السورية، انتقل العديد من التجار إلى لبنان وأسسوا مصانع بالتعاون مع شركاء لبنانيين. الطريف، أن هؤلاء احتفظوا بسر الخلطة، ولم يزودوا بها شركاءهم اللبنانيين، كما تظهر اعترافات أكثر من تاجر قبضت عليه الاستخبارات العسكرية اللبنانية التي كانت رأس حربة المواجهة في البقاع والمناطق الحدودية. بعض التجار اكتشف الوصفة، أو اقترب منها إلى حد كبير، فظهرت الأصناف «المضروبة» أي الأقل جودة. هامش الربح الكبير أغرى المزيد من أجل خوض التجربة. حبة كلفتها أقل من 20 سنتاً تباع بـ20 دولاراً، وعندما تصل الأمور إلى البيع بالتجزئة يصل المبلغ إلى أكثر من 50 أحياناً. مع بدء الأحداث السورية، سيطرت التنظيمات المتطرفة على المناطق الحدودية، ودمروا المصانع. هرب التجار إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو إلى لبنان. لكن هذه التنظيمات سرعان ما أدركت خطأها، خصوصا بين عامي 2012 و2014، فدخل بعضها في دائرة الاستفادة من أموال الكبتاغون وأذعنت لإغرائه فتحول جزءاً أساسياً من تمويلها. تعدّ الفترة ما بين عامي 2012 و2023 قمة أرباح تجار الكبتاغون، فقد ازدهرت الصناعة والتجارة فيهما إلى حد كبير، بحيث بات هناك أربعة أو خمسة تجار كبار يحتكرون التهريب إلى دول الخليج. وانتقلوا إلى مرحلة التنافس في الشكل، فثمة من يحمص الحبة لتشبه الرمل الصحراوي، أو من يضع عليها إشارات وعلامات تجارية ثم ألواناً.منتصف عام 2012، دخل نافذون في السلطة السورية في هذا المجال أيضاً. لم يتدخل هؤلاء في التصنيع والتجارة، لكنهم سهلوا عملية النقل وأعطوا «بونات» لتسهيل مرور البضائع عبر الأراضي السورية مقابل «رسم» مقطوع على أساس الصندوق. كان تجار الكبتاغون في تلك الفترة يسافرون إلى كل العالم تقريباً، لكن بيروت كانت مكانهم المفضل. فتح هؤلاء مطاعم ومقاهي في العاصمة اللبنانية كانت غطاء مثالياً للدخل. تمر عملية التصنيع والتوزيع بعدة مراحل، تبدأ بشراء المواد الأولية وهو ما كان يتم بشكل قانوني بالكامل. فغالبية المواد المستعملة للتصنيع يمكن شراؤها من السوق لأن لها استعمالات أخرى شرعية. كان التاجر يتعامل مع أصحاب سوبرماركت يستوردون البضائع لصالحه مقابل أسعار مغرية. حتى الماكينات المخصصة للصناعة يمكن الحصول عليها بشكل عادي، فغالبيتها يستعمل من قبل مصنعي الدواء أو تجار المواد الكيماوية للتنظيف والأدوية والمبيدات والأسمدة وغيرها. وتركزت معظم المصانع في المنطقة الحدودية في سوريا، لكن بعضها انتقل خلال الحرب إلى الجرود اللبنانية حيث باتت البيوت النائية أو المصانع المهجورة ومزارع المواشي هدفاً للتجار الذين استأجروها بأسعار مغرية. ولاحقاً تحولت بعض القرى السورية مأوى للتجار ومنها قرية جرماش التي باتت الملاذ المفضل للهاربين من الأمن اللبناني. في فترة الحرب السورية شهدت التجارة ازدهاراً غير مسبوق. خرجت الحدود اللبنانية السورية والسورية الأردنية عن السيطرة، وخلافاً لصورة المعارك والحروب الدائرة بين الأطراف، كان التجار على علاقة جيدة بالجميع. استفاد الجميع من أموال التجار. وكانت لهؤلاء فائدة أخرى للحكومة السورية والروس وإيران و«حزب الله» الذين كانوا يخوضون حرباً صعبة، واعتمدوا على سكك تهريب المخدرات لتهريب السلاح إلى المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها، ونقل المعدات وأحياناً المقاتلين. أما «فاغنر» الروسية، فقد أنشأت جسراً جوياً لنقل الكبتاغون إلى ليبيا مقبل 5 آلاف دولار للصندوق الواحد. بين عامي 2014 و2020 انتقل الكثير من التجار إلى لبنان، مستفيدين من سيطرة التنظيمات المتشددة على مناطق حدودية واسعة والتأزم الداخلي في لبنان الذي انعكس انقسامات حادة، وبات كل من لا يمتلك عملاً جيداً يجرب حظه في هذه التجارة والصناعة. وهو ما أدى إلى ظهور البضائع الأقل جودة. في تلك الفترة اهتزت قبضة الجيش اللبناني على الحدود، خصوصاً بعد الخسائر التي مني بها من جراء هجمات التنظيمات المتشددة وخطف جنود، فساد التجار بعض المناطق وشقوا طرقات بين البلدين خاصة بهم، ودخل بعضهم العمل السياسي في لبنان عن طريق دعم بعض المرشحين.مع استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، وتعاظم دور التجار، أعلن لبنان الحرب على المخدرات. في البقاع، والحدود مع سوريا كان الدور الأكبر للجيش اللبناني بحكم وجوده هناك، أما في المرافئ والداخل فقد كان دور قوى الأمن الداخلي. بدأت استخبارات الجيش الحرب على التجار بالبقاع. تمت مداهمة مصانع الكبتاغون وتفكيك معاملها، لكن التجار «المسالمين» تحولوا دمويين، وقلما كانت تنتهي مداهمة من دون اشتباك بين الجيش والتجار. انتقل هؤلاء من البقاع إلى الجرود الوعرة الصعبة، فتمت ملاحقتهم هناك. ويقول مسؤول أمني لبناني إن مغريات كبيرة عرضت على الضباط والمسؤولين عن مكافحة التجارة، خصوصاً أن خسائر أول سنة مواجهة مع الجيش وصلت إلى نحو 200 مليون دولار. لمواجهة الغارات التي يشنها الجيش، انتقل التجار إلى مصانع «موبايل» متنقلة توضع على شاحنات قادرة على التحرك سريعاً، لكن سيئات المصنع بالنسبة للتجار، أنه يصبح بطيئاً في التحرك عند بدء التصنيع.تحولت الحرب على المخدرات إلى حرب على الرؤوس، بدأ الجيش يستهدف رؤساء العصابات، وصولاً إلى استهداف بعضهم بطائرات مسيّرة وغارات جوية. الإغارة على أحد أكبر تجار المخدرات في البقاع المعروف بأبو سلة، كانت رسالة واضحة للتجار الذين تواروا بعدها عن الأنظار تحت وطأة الإجراءات الأمنية. المطلوب علي منذر زعيتر، نال لقب أبو سلة من بداياته في تجارة المخدرات، حيث كان ينزل سلته المربوطة بحبل لأخذ المال من زبائنه وتسليمهم المخدرات، عندما كان مروجاً يقيم في ضاحية بيروت الشرقية. كبر «أبو سلة» إلى درجة بات يمتلك فيها جيشاً صغيراً من المقاتلين والمروجين. عندما خطط الجيش للقبض على أبو سلة، اكتشفت استخبارات الجيش أن أبو سلة نشر 346 حاجزاً لحمايته وتنبيهه من أي محاولة للاقتراب منه، توزعت بين كاميرات مراقبة ثبتت على أعمدة ونقاط مموهة على شكل مقاهي «إكسبرس» على كل الطرقات المؤدية اليه. وبعد 8 أشهر من التخطيط تم تنفيذ العملية خلال مأدبة عشاء كان يقيمها أبو سلة لأصدقائه. تمت السيطرة على بعض الكاميرات وحرفها عن وجهتها، فيما كان رئيس فرع الاستخبارات في البقاع يساهم في التمويه باصطحابه زوجته إلى عشاء في مقهى يعرف أن لأبو سلة عيوناً فيه في بيروت. ارتبطت العملية بسرية بالغة، فلم يعرف بالتحضير لها سوى 7 أشخاص كانوا يعرفون أن الهدف «مالبورو» الاسم الذي أعطوه لأبو سلة لعدم تنبيهه إلى ما يحاك له. نجا أبو سلة من ذلك الكمين بعدما اتخذ من زوجته درعاً، وقتل عنصراً من الجيش ثم فر. غادر إلى سوريا، ثم عاد بعد سقوط النظام ليقع تحت أنظار الجيش الذي استهدف سيارته بغارة جوية أدت إلى مقتله. أبو سلة نفسه كان مسؤولاً عن كمين نصب لقوة من الجيش قبل سنوات أدى إلى مقتل عدد من الجنود وإصابة ضابط بات خارج الخدمة. وهو وفق التقييم الأمني اللبناني رقم واحد بين تجار المخدرات في لبنان. لديه نفوذ في الجامعات والمدارس التي كانت منطقة المبيعات الخاصة به. لهذه الغاية كان يدفع أقساط تلامذة وطلاب جامعيين، أو يسجل أزلامه فيها بهدف الترويج. https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5200643-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9أحد عناصر حرس الشرف يؤدي التحية للرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أكتوبر 2025 أحد عناصر حرس الشرف يؤدي التحية للرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أكتوبر 2025 كرست الزيارة الأولى للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، بعد مرور نحو عشرة أشهر على الانقلاب الكبير الذي غير كثيراً معالم السياسة في سوريا كما عرفها العالم طويلاً، وقوض تحالفاتها السابقة، واقعاً جديداً في العلاقات الروسية-السورية التي مرت على مدى عقود بكثير من التغيرات، وشهدت مراحل شد وجذب، فوصلت إلى مستويات متقدمة من التحالف حيناً، وتراجعت إلى درجات لافتة من الفتور في أحيان أخرى. ولا شك في أن مجريات الزيارة ونتائجها التي ستتكشف تدريجياً سوف تعيد رسم ملامح هذه العلاقة، وتحدد مسار تطورها؛ لكن الثابت أن أولويات الطرفين تواجه تبدلات كبرى، مع تموضع سوريا الجديدة، وتغير آليات اتخاذ القرار فيها، برغم كل الإشارات من الجانبين إلى أهمية المحافظة على إرث واسع من علاقات التعاون الوثيق. كانت عبارة «العلاقات التاريخية» بين البلدين، التي تعود في انطلاقتها الأولى إلى العام 1944، الجملة المفصلية التي ركز عليها الرئيس فلاديمير بوتين وهو يضع مقدمات الحوار مع ضيفه الاستثنائي في الكرملين. والانطلاق من «تاريخية» العلاقات الروسية-السورية يرتبط ليس بالحرص على المصالح الكبرى التي تجمع الطرفين فحسب، بل وأكثر بالحرص الروسي على تقليص حجم الخسارة التي قد تكون موسكو منيت بها بعد التقلبات التي شهدتها سوريا.المصالح الروسية في سوريا ذات طبيعة سياسية استراتيجية وعسكرية واقتصادية في جوهرها. ورغم أهمية المصالح الروسية التجارية المباشرة مع سوريا، فإن قيمة هذه المصالح الفعلية لم تشكل في أي وقت من الأوقات أهمية استثنائية لتكبد تكلفة الدفاع عنها كما في المجالين العسكري والأمني.على مدى عقود ظلت الأولوية الأهم لروسيا هي الاحتفاظ بقاعدتها العسكرية في ميناء طرطوس، فهي آخر موقع بحري لأسطول روسيا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وتُعتبر القاعدة مرفقاً روسياً استراتيجياً طويل الأمد. فبموجب اتفاقية بين البلدين عام 1972 يستضيف ميناء طرطوس قاعدة روسية للإمداد والصيانة من الفترة السوفياتية تم تشييدها أثناء فترة الحرب الباردة لدعم الأسطول السوفياتي بالبحر الأبيض المتوسط. وسعت روسيا على مدى سنوات إلى توسيع وتطوير هذه القاعدة حتى تزيد من حضورها في البحر المتوسط، في الوقت الذي خططت فيه واشنطن لنشر درع صاروخية في بولندا. وقد نجحت في بدء ترتيب وجود أوسع في طرطوس في وقت مبكر للغاية، وقبل اندلاع الحدث السوري الكبير بسنوات. وخلال زيارة للرئيس السوري السابق بشار الأسد عام 2008 إلى موسكو وافق على تحويل ميناء طرطوس، أو جزء منه على الأقل، إلى قاعدة ثابتة للسفن النووية الروسية في الشرق الأوسط. ومنذ 2009 أطلقت روسيا أعمالاً سارت ببطء لتحديث القاعدة، وتوسيع الميناء حتى يستطيع استقبال سفن عسكرية أكبر حجماً.في تلك الفترة أيضاً، عمدت موسكو إلى شطب أكثر من عشرة مليارات دولار من ديونها على دمشق التي كانت تبلغ 13.4 مليار دولار في العهد السوفياتي. ونشطت موسكو منذ تاريخ شطب نحو ثلاثة أرباع دينها على دمشق واردات الأسلحة إلى سوريا لتغدو دمشق أحد أكبر مستوردي السلاح الروسي في المنطقة. وقد شمل ذلك أسلحة حديثة بينها نظم الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، والتي من شأنها تحسين قدراتها القتالية. وفي عام 2008 أبرمت سوريا عقوداً لشراء طائرات «ميغ 29» المقاتلة، ونظم «بانتسير» و«إسكندر» الدفاعية، وطائرات «ياك130» متعددة الأغراض، وغواصتين من طراز «آمور1650». وقالت موسكو في حينها إن مبيعات الأسلحة لسوريا تهدف إلى تعزيز الاستقرار، والحفاظ على الأمن في المناطق القريبة من الحدود الروسية. وعموماً بلغت قيمة عقود سوريا مع روسيا عام 2011 أربعة مليارات دولار. واحتلت سوريا بذلك المرتبة السابعة في ترتيب الدول التي تشتري أسلحة من روسيا.بلغت استثمارات روسيا في سوريا عام 2009 نحو عشرين مليار دولار. وأهم المجالات الاقتصادية المدنية التي تخدم المصالح الروسية في سوريا مجال التنقيب عن النفط والغاز، وإنتاجهما، وكان الحضور الأبرز لشركتي «تاتنفت» و«سويوزفتغاز» اللتين ما زالتا حتى الآن تملكان مشروعات مجمدة لاستخراج النفط في سوريا. كذلك حصلت مجموعة «ذا نورث ويسترن غروب» على مناقصة عام 2008 لتشييد مصنع لمعالجة البترول بالقرب من دير الزور. وخططت شركة «جيوريسرس» المتفرعة من شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للمنافسة في مناقصات للتنقيب عن النفط. لكن هذه المشروعات تلقت دفعة قوية للغاية بعد التدخل الروسي المباشر في سوريا في 2015، وحظيت بحصص مهمة في عدد من المناطق السورية. انخرطت الشركات الروسية في وقت مبكر في تنفيذ مشروعات أخرى في مجال الطاقة، بما في ذلك الفوز بإدارة وتشغيل محطات للطاقة الكهربائية، وأعلنت شركة «روساتوم» الروسية في 2010 التحضير لبناء أول مفاعل لإنتاج الطاقة النووية، والخدمة المستمرة من شركة «تخنوبرومكسبورت» الروسية لمرافق إنتاج الطاقة التي أقامتها في سوريا.كما لعبت شركات التصنيع الروسية أيضاً دوراً في الاقتصاد السوري، فشركة «أورال ماش» أبرمت عقداً عام 2010 لتزويد شركة سورية بمعدات للتنقيب عن النفط. وفي سبتمبر 2011 وقعت شركة «توبوليف آند أفياستار إس بي» مذكرة تفاهم لتزويد الخطوط الجوية السورية بثلاث طائرات ركاب طراز «تي يو204 إس إم»، ومركز لخدمات هذه الطائرات. وأعلنت «تراكتورني زافودي» خططاً لاستثمارات مشتركة مع شركة سورية لبناء وحدة معدات زراعية، وقامت مجموعة «سينارا غروب» الروسية ببناء مجمع فنادق باللاذقية، كما وقعت شركة «سيترونيكس» عقداً عام 2008 لتشييد شبكة لا سلكية لسوريا.عمال إغاثة وناشطون وصحافيون سوريون يتظاهرون أمام معبر باب الهوى للمطالبة برفع «الفيتو» الروسي الذي منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في يوليو 2023 رغم كل ذلك، لم تتسرع موسكو للانخراط القوي في الأزمة السورية بشكل مباشر في سنواتها الأولى؛ بل ولم تكن موسكو تنظر إلى الأسد الابن بصفته حليفاً مهماً لها. وقد قال بوتين عنه يوماً إنه زار موسكو للمرة الأولى بعد مرور خمس سنوات على توليه الحكم، لأنه كان قبلها يراهن على العلاقات مع الغرب. ومثلما أيقنت موسكو أن تحول الأسد شرقاً في تلك المرحلة كان بسبب دوافع محلية وإقليمية، وضغوط غربية مورست عليه، فإن تدخلها المباشر في الشأن السوري جاء لبروز نفس الأسباب عندها. وضع الكرملين هدفين استراتيجيين رئيسين عند تنشيط التدخل الروسي في سوريا: تحدي الهيمنة الأميركية على الساحة العالمية، ومساعدة نظام بشار الأسد في محاربة المتطرفين الذين يُعتبرون أعداء روسيا اللدودين، لا سيما بالنظر إلى التجربة المريرة معهم في الشيشان، وشمال القوقاز. ورغم أن روسيا نأت بنفسها في البداية عن العلاقة مع الأسد، لدرجة أن بوتين تحدث معه هاتفياً للمرة الأولى بعد اندلاع الأزمة في 2013، فإن هدف بقاء الأسد في السلطة خدم عدداً من المصالح الروسية. من وجهة نظر الكرملين، أثبتت سوريا أنها اختبار حاسم لجهود روسيا لمنع استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية. وكان من شأن التدخل الأميركي العسكري أن يقوض الاتجاه نحو تقليص النشاط العسكري الأميركي في الخارج الذي بدأه الرئيس باراك أوباما -وهو اتجاه عدته موسكو إيجابياً. علاوة على ذلك، سعت روسيا إلى منع تغيير النظام في سوريا بمساعدة أو تشجيع خارجيين، الأمر الذي سيكون محفوفاً بعواقب وخيمة على دول ما بعد الاتحاد السوفياتي الواقعة على أطراف روسيا، والمناطق ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد الروسي نفسه. شكلت هذه الأسباب مع العناصر الاستراتيجية المتعلقة بالتطلعات الجيوسياسية لروسيا عبر قاعدة طرطوس العناصر الأهم لتحول السياسة الروسية نحو دعم مطلق للأسد. ومع تصاعد الانتفاضة ضد الأسد إلى حرب أهلية، أصبح الشاغل الرئيس لروسيا هو منع التدخل الغربي أو العربي المحتمل في سوريا لتمكين حكومة موالية للغرب مكان نظام الأسد. سوريون يلتقطون الصور التذكارية أحتفالاً بسقوط نظام بشار الأسد من أعلى جبل قاسيون المطل على دمشق الذي كان ممنوعاً عليهم صُدمت موسكو بالأحداث في ليبيا عام ٢٠١١، عندما أتاح قرارها عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض منطقة حظر جوي فوق البلاد فرصةً للتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي وتغيير النظام. اعتبرت روسيا الحادث الليبي سابقةً لا ينبغي تكرارها في سوريا، ولذلك رفضت موسكو أي مقترحات في مجلس الأمن لإدانة نظام الأسد. وبفضل معرفتها الدقيقة بالوضع في سوريا، خلصت القيادة الروسية بسرعة إلى أنه في غياب التدخل العسكري الأجنبي، فإن حكومة الأسد لديها كل فرصة للبقاء، خصوصاً مع تشرذم المعارضة التي فتحت موسكو معها قنوات اتصال لضبط تحركاتها، واستجلاء نقاط قوتها وضعفها. وبنت سياساتها لاحقاً على هذا الأساس. أما التدخل العسكري المباشر في سبتمبر 2015 فقد كان مدفوعاً أكثر ليس فقط بمخاوف من انهيار محتمل للنظام، بل وبتطورات الوضع داخل روسيا نفسها بعد وصول خصوم الكرملين إلى السلطة في 2014، والمخاوف من خسائر استراتيجية فادحة لروسيا، ما دفعها لإعلان ضم القرم، وفرض سيطرتها العسكرية في شبه الجزيرة، وما تبع ذلك من ضغوط وعقوبات غربية واسعة النطاق. ورغم المخاوف من انزلاق روسيا في سوريا إلى أفغانستان ثانية، فإن موسكو انطلقت من ضعف الأطراف الأخرى، أو عدم رغبتها في التورط بشكل واسع في سوريا. وانطلقت موسكو من أن السياسة الأميركية تجاه سوريا تفتقر إلى أهداف استراتيجية، وأهداف واضحة، وتقييمات واقعية. ومن وجهة النظر الروسية، عكست سياسة واشنطن تجاه سوريا استنزاف القوات الأميركية على الساحة العالمية، و«إرهاقها» المتزايد.لا يزال الحفاظ على الوجود العسكري الروسي في سوريا قضية محورية بالنسبة لموسكو في مسار سياستها الخارجية في الشرق الأوسط. وتمثل قاعدة حميميم الجوية، وميناء طرطوس نقطتين رئيستين لبسط النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، والبحر الأبيض المتوسط. تلعب القاعدتان دوراً لوجستياً حاسماً في العمليات بشمال أفريقيا ومنطقة الساحل. فمن دون التزود بالوقود في «حميميم» ستواجه طائرات النقل صعوبة في إيصال البضائع والأفراد إلى مراكز وجود موسكو الأفريقية في ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو. في الوقت نفسه، تُطرح مسألة مصير تمركز قوة المهام الدائمة التابعة للبحرية الروسية ، التي شُكّلت في مارس 2013. في الوقت الحالي، يصعب مناقشة طرق لوجستية بديلة. نقاط العبور البديلة الأكثر ترجيحاً هي طبرق وبنغازي في شرق ليبيا. لكن هناك صعوبات جدية أمام موسكو يفرضها واقع الحال في ليبيا، فضلاً عن أن الأساس القانوني للوجود الروسي في ليبيا أضعف بكثير. نظرياً، يمكن لطائرات النقل العسكرية الروسية أن تبدأ باستخدام القواعد الإيرانية. ومع ذلك، كانت تجربة هذا التعاون، ومنها استخدام قاعدة همدان الجوية من قبل القاذفات الاستراتيجية الروسية عام ٢٠١6، قصيرة الأجل، ومثيرة للجدل إلى حد كبير. تبدو الخيارات الأخرى، ومنها مصر والجزائر والسودان، هشة للغاية. فالجزائر متشككة للغاية من توسع الوجود العسكري الروسي في منطقة الساحل الأفريقي. ولن توافق مصر، التي تضع في اعتبارها شراء القاذفات الروسية، على مثل هذا التصعيد مع الغرب. أما السودان، فهو غير قادر على ضمان أمن البنية التحتية العسكرية الروسية. لذلك فإن الخيار السوري على صعوبته الحالية يشكل الخيار الأفضل بالنسبة إلى موسكو للمحافظة ليس فقط على حضورها في البحر المتوسط، بل ولترتيب خطوط إمداد حيوية ودائمة تضمن مصالحها المتنامية بقوة في أفريقيا.في المقابل، تبدو روسيا مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها في التعامل مع الشأن السوري، خصوصاً بعدما أظهرت التطورات بوضوح محدودية نهج روسيا في حل قضايا الأمن الإقليمي بالاعتماد على العلاقات مع تركيا وإيران. وفي حالة تركيا، من الواضح أن أي اتفاقيات لحل النزاعات -سواء في سوريا أو ليبيا أو جنوب القوقاز- لن تصمد أمام اختبار الزمن. وقد أظهر تباين أولويات روسيا وتركيا حيال ملف أذربيجان وأرمينيا بوضوح مدى هذا الخطر. وهذا ليس مفاجئاً: فبالنسبة لتركيا، تُعد هذه النزاعات ذات طابع وجودي أكثر بكثير مما هي عليه بالنسبة لروسيا، وخاصةً النزاع السوري. وبغض النظر عن مدى كثافة تعاونها الاقتصادي مع أنقرة، بما في ذلك ما يتعلق بالالتفاف على العقوبات الغربية، فإن جمهورية تركيا ليست شريكاً استراتيجياً لروسيا في المنطقة. وفيما يتعلق بإيران، تُبرز الحالة السورية حدود التعاون مع «محور المقاومة» الذي دخل في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ورغم أن هذا الصراع لا يخدم المصالح الروسية بأي شكل من الأشكال، فإنه لعب دوراً مباشراً في انهيار نظام الأسد، ما قوض التوازن الهش الذي عملت موسكو لسنوات على المحافظة عليه. كذلك اختفاء الرابط الرئيس بين موسكو وطهران في المنطقة في إعادة تقييم علاقات روسيا مع الجهات الفاعلة الرئيسة في الشرق الأوسط. عملياً أظهرت سوريا نقاط ضعف النموذج الروسي في بناء علاقات مع الحلفاء في الشرق الأوسط، لكنها أيضاً كشفت خيارات دولة مثل روسيا في ترتيب مصالحها، وكيفية اختيارها لـ«استثماراتها العسكرية». فإذا كانت موسكو قد تكبدت تكلفة في سوريا منذ تدخلها العسكري في 2015 لتثبيت حكم الأسد، يبقى من المثير معرفة كيف ستحصد ثمار رهانها، وهو ما قد تكشفه الاتفاقات التي ستبرم بين البلدين في القريب المنظور.