أعلن رئيس حركة «جيش تحرير السودان» التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال بجانب الجيش السوداني الذي يخوض معارك ضد «الدعم السريع» منذ منتصف أبريل 2023.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4930091-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم خلال اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» أعلن رئيس «حركة جيش تحرير السودان»، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأحد، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني الذي يخوض معارك ضد «قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل 2023.
ونشر مناوي عبر حسابه على «فيسبوك» مقاطع مصورة لرتل من المركبات العسكرية بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، متوجهة نحو العاصمة الخرطوم. وقال مناوي في المقطع المصور: «شاهدت الحركة، وانتظرت أكثر من 10 أشهر، ولم تظهر الحلول، وبالتالي يجب أن تسهم في إعادة بيوت الناس، وسيادة البلد من الذين أتوا من الديار المختلفة، واستفزوا الشعب السوداني باغتصاب النساء، والاستيلاء على المواقع والبيوت»، وأضاف: «كل ذلك يعد خرقاً واعتداءً على الحرمات، واستفزازاً للضمير السوداني». ودعا الشعب السوداني إلى مقاومة ما وصفه بدخول الأجانب إلى البلاد، وقال: «نعمل مع إخوتنا في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لإيقاف مثل هذه الخروقات، وإعادة سيادة ووحدة السودان»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وأشار مناوي إلى أن الأزمة تكمن في الاعتداء على الدولة وسيادتها وحقوق المواطنين وكرامتهم، لافتاً إلى أن «كل هذا تشهده مناطق كثيرة جداً بدءاً من الجنينة وكتم ونيالا وزالنجي والضعين ومناطق مختلفة من كردفان، وقمة الأزمة الآن في ولاية الجزيرة التي اغتُصبت نساؤها، وجرى الاستيلاء على ممتلكات الناس، وكذلك ما جرى في الخرطوم من استهداف للبيوت والمؤسسات المدنية، والاعتداء على الطرق الآمنة التي تسير فيها القوافل التجارية والإنسانية»، وفق تعبيره. وأعلن عدد من الحركات المسلحة بينها «حركة جيش تحرير السودان» التي يرأسها مناوي، في منتصف نوفمبر ، خروجها عن الحياد، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع».عضو هيئة الدفاع: البشير لم يهرب... وما زال محتجزاً في أم درمان قال محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إن البشير لم يهرب وما زال معتقلاً لدى الاستخبارات العسكرية في محيط سلاح المهندسين.من المقرر أن يصدر تحالف «تقدم» «نداءً مشتركاً يحدد الخطوات العملية للتصدي للأزمة الإنسانية، وتوحيد الجهود الدولية لدعم الشعب السوداني».بدأ شباب الطبخ بمنازلهم وتوزيع الوجبات مجاناً على جيرانهم، في حين استحالت الخرطوم ومناطق أخرى «مدن أشباح» بسبب النزوح الذي خلف «أكبر أزمة نازحين في العالم».لا تزال الغالبية من السودانيين تجهل مكان وجود الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في ثورة شعبية في 11 أبريل 2019، وأودع بعدها السجن المركزي في «كوبر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4930136-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس تتأهب قوات موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لاستعادة السيطرة التي فقدتها على معبر «رأس جدير» الحدودي، المشترك بين ليبيا وتونس، فيما عد الهادي برقيق رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، «أنه في حال عدم التنسيق معهم ستكون الحرب هي النتيجة». وتمهيداً على ما يبدو، لاقتحام وفرض السيطرة على المعبر، وجه صلاح النمروش معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، 7 ألوية بتجهيز آلياتها وعتادها، بعد إعلان عماد الطرابلسي وزير الداخلية بالحكومة، عن عملية عسكرية مرتقبة، للسيطرة على رأس جدير الحدودي مع تونس.وسرّب النمروش، مساء السبت، رسالة وجهها بصفته نائباً لرئيس الأركان العامة، تتضمن تكليف ألوية: «444 قتال»، و«111 مجحفل»، و«555 مشاة»، والكتيبة «103 مشاة»، وبعض القوى الأُخرى التابعة لحكومة «الوحدة»، بتجهيز قوة «بقوام سرية بكامل أفرادها وآلياتها» على وجه السرعة. وسارع آمر «الكتيبة 310» في اللواء «51 مشاة»، لإعلان حالة الطوارئ الداخلية، واستدعاء سرية الحماية وأفراد كتيبة المدفعية، صباح ، محذراً من إحالة من يتخلف إلى المحكمة العسكرية، بينما تزين المعبر الحدودي بأعلام الأمازيغ، رداً من بلدية زوارة على تصريحات الطرابلسي بشأن إزالة أي علم غير علم الدولة الليبية.في المقابل، عدّ الهادي برقيق رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، «أنه في حال عدم التنسيق ستكون الحرب هي النتيجة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعبر ما زال مغلقاً حتى الآن ولا توجد بوادر لفتحه، حتى يتم التفاهم بشكل نهائي مع الجهات المعنية». وعدّ أن ما حدث في «رأس جدير، مفتعل، الغاية منه سيطرة ميليشيات الزنتان، على منطقة تنتمي لمكون الأمازيغ، بغرض السيطرة عليه وتحجيمه». وقال: «نحن لا نرفض تسليم المنفذ لوزير الداخلية أو رئيس الحكومة، لأنه طلب غير منطقي»، وتساءل: «كيف نسلم المنفذ وهو تلقائياً يتبع وزارة الداخلية ويخضع لسلطاتها، وهذا ما أكده الوزير في تصريحات له قبل مدة قليلة؟». وروى الهادي أنه بمجرد انتهاء «حرب 2011»، تم تسليم المعبر للسلطات الأمنية الرئيسية في العاصمة طرابلس، من وزارة الداخلية إلى إدارة الجمارك إلى أجهزة الأمن الداخلي والمخابرات وغير ذلك من الأجهزة، مشيراً إلى أن العاملين بالمنفذ هم خليط من كل أبناء المنطقة الغربية وليس زوارة فقط التي يوجد المنفذ في حدودها الإدارية.وتابع: «من الواجب حماية هذا المنفذ لتقديم الخدمات إلى كل الليبيين من دون تمييز، حتى جاء الطرابلسي، على هرم وزارة الداخلية، والذي كان يحمل نزعة قبلية وجهوية، ويسعى إلى السيطرة على المنفذ، مستخدماً بذلك صلاحيات الوزارة». وأوضح أن ما جرى مؤخراً، هو قيام الوزير بتكليف قوة تتبع إنفاذ القانون بالتوجه للمنفذ، «ووصلت وبدأت تقوم بتجهيز بعض الأعمال، ولكن تفاجأنا بالتعدي على الأجهزة الأمنية، وهنا تدخل المجلس البلدي في زوارة بحكم التبعية الإدارية، ولكن تمت مواجهة هذا التدخل وإطلاق النار على الأطراف التي تسعى لإنهاء الأزمة». وأكد الهادي أن «جميع المشاكل سببها عدم وجود حكومة موحدة للدولة الليبية، تستمد شرعيتها من انتخابات حرة ونزيهة على المعايير الدولية». وأضاف: «الحكومة في حالة تصريف أعمال، مع وجود حكومة موازية ووزير الداخلية مكلف، ليس من صلاحياته تغيير الوضع القائم، الذي يتطلب وحدة مؤسسات الدولة قبل الشروع فيها». ورأى أن البعثة الأممية هي من «جعلت من ليبيا دولة ميليشيات ومحاصصة بين أمراء الحرب، والدليل أن المكون الأمازيغي بكل مدنه، والطوارق لم يتسلموا أي حقيبة سيادية في كل الحكومات»، مشيراً إلى ضرورة «أن تكون المعايير الدولية حاضرة في كتابة الدستور وتكوين الحكومات لتكتسب الشرعية والاستقرار». وأكد أن «المعيق لكل ذلك، هو أن الموجودين في السلطة، متورطون في جرائم، لذلك يعرقلون التغيير ويفضلون الفوضى، كما أن دول مجلس الأمن مستفيدة من هذه الفوضى عبر عملائها الليبيين، وتعرقل البعثة الأمامية وجهودها». وتابع: «لا بد من وجود حكومة موحدة، حتى نستطيع الذهاب إلى الانتخابات»، لافتاً إلى أن «مشروع الانتخابات أيضاً، يجب أن يكون مبنياً على قاعدة قانونية واضحة وسليمة توافقية تضمن تمثيلاً عادلاً لكل مكونات الأمة الليبية». ووصف الميليشيات المسلحة، الموجودة حالياً على الساحة في غرب البلاد، بأنها «مجرد أدوات»، تستعمل من أطراف خارجية، وهنا كما قلت لا بد للبعثة أن تعتمد على المعايير الدولية لتكوين أي حكومة، على حد قوله.وكان مجلس بلدية زوارة الكبرى، أعلن أن اجتماعاً ضم الشخصيات الأمازيغية الفاعلة بالدولة، وممثلي «مجلس الحكماء والشورى»، وغرفة العمليات العسكرية، أكد «أن التصرفات الفردية والتوجهات العرقية وتصفية الحسابات، يجب ألا يكون لها مكان في سياسات الدولة والمؤسسات الحكومية». وقال بيان للمجلس، إن عميده وأعضاءه أبلغوا الحضور، «بأن موقف الدفاع عن أرضهم من التعديات سيكون راسخاً وممتداً على جميع المكونات العسكرية والمدنية والأجيال المقبلة». من جهة أخرى، عدّ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن عودة الخطوط الجوية التركية، لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد توقف لنحو 10 سنوات، بمثابة «مؤشر إضافي على تعزيز الاستقرار، بكل أشكاله رغم التحديات». وأشاد الدبيبة في بيان عبر «إكس»، مساء السبت، بجهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلد.بكل أشكاله رغم التحديات. وبهذه المناسبة أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق...في شأن آخر، نفى «المجلس الأعلى للقضاء»، صحة بيان منسوب إليه، بشأن إعلانه «بطلان قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على العملة الأجنبية»، وتحذير المواطنين من التعهد بدفع قيمة الضريبة، لافتاً إلى أن البيان المتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، «لم يصدر من قبل المجلس». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4930101-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1ازدحام أمام أحد مكاتب الخدمات الحكومية في بورتسودان كشف مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء سامي صديق، عن تورط ضباط في الشرطة بعمليات منح «الرقم الوطني السوداني» لأجانب غير مستوفين للشروط، أحيلوا للتقاعد وتم سجن البعض الآخر، وعن شروع سلطات السجل في مراجعة الوجود الأجنبي في البلاد، وقال إن الوجود الأجنبي القانوني له أثر إيجابي على تطوير البلاد، لا سيما الخبرات في مجال البترول وغيره. وقال اللواء صديق في مؤتمر صحافي السبت ببورتسودان، إن السلطات ستفرض إجراءات مشددة لضبط «الوجود الأجنبي ومراجعة الهويات»، بما في ذلك مراجعة «الهوية السودانية» وسحبها من الذين حصلوا عليها بالتزوير، عادّاً ما أسماه «تقنين» الوجود الأجنبي ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الحرب التي تدور في البلاد. وحذر المسؤول الشرطي مما أسماه «سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب»، بقوله: «نرفض سلوك بعض الدبلوماسيين الأجانب، الماس بسيادة البلاد وأمنها القومي»، وتابع: «قاموا بزيارات لبعض أماكن الطرق الصوفية وجلسوا مع بائعات الشاي، وغادر أعداد كبيرة منهم البلاد مع اندلاع الحرب». واعترف اللواء صديق «بضلوع مسؤولين وسياسيين وتنفيذيين كبار - لم يسمهم - في التوسط لمنح أجانب يعملون معهم رقماً وطنياً سودانياً، واستجابت السلطات لطلباتهم»، وقال: «كانوا قبل الحرب يطلبون تمليك رقم وطني للسائق الشخصي أو الحرس، ووزارة الداخلية ستراجع جنسياتهم وتحظرها، ولن تسمح بهذا الأمر مستقبلاً، وستلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لفضحهم». وذكر المسؤول الشرطي أن «عدداً كبيراً من الأجانب شاركوا في الحرب مع ضد الجيش السوداني، بعضهم كان موجوداً قبل 15 أبريل الماضي، وآخرون حضروا بعد الحرب، وشاركوا في أعمال السلب والنهب». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4930041-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1النائبان بالمجلس الرئاسي الليبي الكوني واللافي يترأسان اجتماع مجلس الدفاع بشكل مفاجئ، وعلى خلفية توتر أمني يتعلق بإغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي، عقد مجلس الدفاع الليبي مساء اجتماعاً مهماً، تغيب عنه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي. وترأس الاجتماع، نائبا المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، وتناول الأوضاع العسكرية، والأمنية بالمنطقة الغربية. وقال المجلس الرئاسي في تصريح مقتضب، إن الاجتماع خُصص لاستعراض الوضع الأمني والعسكري في كل المناطق بالبلاد، وتطرق إلى الخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها بتكليف رئاسة الأركان بتشكيل قوة من بعض الوحدات العسكرية لمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها. ووجَّه معاون رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق صلاح النمروش، تعليماته لسبعة ألوية بـ«تجهيز قوة قوامها سرية بكامل عتادها على وجه السرعة». وهي: اللواء 444 قتال، واللواء 555 مشاة، والكتيبة 103 مشاة، واللواء 111 مجحفل، واللواء 51 مشاة، واللواء 52 مشاة، واللواء 62 مشاة. ولم يحدد توجيه النمروش أسباب أو المهام المحتملة للقوة الأمنية المشكلة من بعض الوحدات العسكرية، لكن مراقبين يؤكدون أنها في إطار الاستعداد لاستعادة المعبر الحدودي من المجلس العسكري بزوارة التي يسيطر عليه منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وضم اجتماع مجلس الدفاع كل من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، ومعاون رئيس الأركان الفريق صلاح الدين النمروش، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي. وسبق وترأس المنفي الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع وبسط الأمن، في 20 فبراير الماضي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حينها إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء ليبيا. وكانت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» أعلنت في 21 من الشهر الحالي، سحب أعضائها من معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس «حفاظاً على الأرواح والممتلكات»، بعد اقتحام مسلحين محليين للمعبر. وقالت الوزارة في بيان، حينها إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المعبر ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية «بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمعبر».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4930011-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة يهدد بهدم جهود التواصل والتقارب التي بدأناها منذ سنوات ومحاولات التقريب بين الشرق والغرب. وأضاف الطيب، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ردود فعل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تجاه العدوان على غزة جاءت محبطة ومخيبة للآمال. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال شيخ الأزهر: «رأينا إنصافاً كبيراً من الشعوب الغربية والأميركية، وحتى من بعض اليهود المنصفين الذين خرجوا للمطالبة بوقف العدوان على غزة». وأكد شيخ الأزهر أن العالم يسير في اتجاه خطأ من دون قواعد إنسانية أو ضوابط أخلاقية، مشدداً على أنه إذا استمر الوضع الحالي فسنرى تفشياً غير مسبوق للجريمة والكراهية والدمار والحروب وأعمال العنف. وأشاد الإمام الأكبر بمواقف غوتيريش الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني، ودعم العدالة وحقوق الإنسان في غزة، ومواقفه الواضحة لتحذير العالم من مخاطر هذا العدوان. كان الطيب قد استقبل غوتيريش، الأحد، بمشيخة الأزهر، يرافقه فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4929996-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%91%D8%A7%D8%B1هل يعزز العثور على «مقبرة» لمهاجرين في ليبيا الضغوط على تجّار البشر؟عبّرت أوساط حقوقية في ليبيا عن صدمتها وانزعاجها الشديدين بعد إعلان العثور على «مقبرة جماعية» تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في جنوب غربي ليبيا، وسط مطالب بسرعة التحقيق في «الجريمة»، التي لم يكشف حتى الآن عمن يقف خلفها. وطرح العثور على المقبرة التي كان «جهاز المباحث الجنائية» أول من أعلن عنها في منطقة الشويرف، أسئلة حول مدى إمكانية تعزيز الضغوط على مهربي البشر في ليبيا... ولم يكشف جهاز المباحث التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بغرب ليبيا عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا الذين عثر على رفاتهم، أو معرفة جنسياتهم، منذ الكشف عن المقبرة قبل خمسة أيام، لكن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» رجحت أن يكون الضحايا قضوا «أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء».وتوصف الشويرف جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي، بأنها من المناطق المشهورة بكثرة مخازن الاتجار بالبشر، وإحدى أبرز مسالك طرق ومسارات تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية إلى الداخل الليبي. وقال الحقوقي الليبي طارق لملوم، إن هذه «المقبرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة»، ولفت إلى أنه تزامناً مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة ، نطالب في ليبيا أيضاً، بكشف الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. غير أن لملوم وهو رئيس «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، عبّر عن أسفه في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، لأنه لم ينتج عن هذه الحادثة «توقيف أو ردع هؤلاء المتورطين في هذه الجرائم». وفيما أبدى استغرابه من الإعلان عن المقبرة الجماعية «ثم إعادة مواراة الثرى من كانوا بها، مرة ثانية»، وجّه سؤالاً عن «كيفية التحقق من أن الرفات لمهاجرين، وليس لليبيين». وعقب الإعلان عن «المقبرة الجماعية»، دعت «المنظمة الدولية للهجرة» في بيان، جميع الحكومات والسلطات الأفريقية إلى «تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة وحماية المهاجرين غير النظاميين».ورأت أن حالات الوفاة هذه تُظهر «الحاجة الملحة إلى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظمة، بما في ذلك عبر استجابة منسّقة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»، عادّةً أنه «في غياب طرق منظّمة تمنح فرصاً للهجرة القانونية، سيتواصل وقوع هذا النوع من المآسي على هذه الطريق». وذهبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في تصريح صحافي إلى أن اكتشاف مقابر الشويرف يُذكر «بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون من حوادث الخطف، والاحتجاز مقابل دفع مبالغ مالية باهظة نظير إطلاق سراحهم»، كما أشارت إلى «الاتجار بهم من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة، وتصاعد نشاط شبكات تهريب المهاجرين التي تغلغلت في المدن الليبية، وبشكلٍ خاص في مناطق الجبل الغربي الشويرف والقريات ونسمة ومزدة». وهي النقطة التي نوه إليها لملوم، وقال: «لو سلمنا بأن هذه مقبرة خاصة بمهاجرين، فقد سبقتها حوادث كثيرة من هذه النوع»، من بينها «مقبرة جماعية» عثر عليها في مارس 2017 لمهاجرين، وجد على جثثهم آثار لإطلاق نار، ولم يتم الحديث بعد ذلك عن الحداثة. كما ذكّر لملوم، بمقتل 30 مهاجراً بمدينة مزدة ، في مايو عام 2020، «قيل حينها إنه تم القبض على المتهم، لكن لا توجد نتائج حقيقية».وسبق أن أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، برئاسة فائز السراج آنذاك، أن 30 مهاجراً قتلوا في بلدة مزدة، «على خلفية ثأرية، بعد أن قتل أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر على يد مهاجرين غير شرعيين، أثناء عملية تهريبهم».ورأت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، أن مأساة مقبرة الشويرف، «تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتصدي للتحديات والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وكذلك التصدي لخطر تنامي وزيادة نشاط عصابات الاتجار بالبشر»، وقالت إن لم يحدث ذلك «ستظل تتواصل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الضحايا من المهاجرين على يد هذه الشبكات الإجرامية». وتُثمن المؤسسة، مباشرة النيابة العامة بمكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية التحقيقات في ملابسات وظروف الواقعة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تكفل ملاحقة المتهمين في ارتكابها، وبما يضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين.وأعربت المنظمة الأممية عن تقديرها لإطلاق السلطات الليبية تحقيقاً في وفاة المهاجرين، ودعتها إلى «ضمان انتشال رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليه ونقله في شكل يحفظ كرامة» الضحايا وإبلاغ عائلاتهم ومساعدتها. غير أن لملوم انتهى إلى أن «التحقيق في مثل هذه الجرائم صعب المنال في ليبيا حتى الآن»، مبرراً ذلك بأنه لم تتوفر ردة فعل قوية في ليبيا سواء على مستوى الحكومة، التي تخضع منطقة الشويرف لسلطتها، أو حتى المؤسسات الدينية، ولا سيما ونحن في رمضان. يأتي ذلك، في وقت تحدثت مؤسسة «العابرين» لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، عن غرق قارب غرب ليبيا قبالة منطقة الحرشة بالقرب من الزاوية، كان على متنه 46 مهاجراً أغلبهم من سوريا ومصر، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 24 منهم، ولا يزال البحث يجري عن الباقين.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4929946-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-178-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9الاتحاد الأوروبي سيقدم 178 مليون دولار إلى قوات الأمن التونسية لكبح الهجرةقالت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو على ثلاث سنوات. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس، يتعلق بالحد من الهجرة، في اتفاق موقَّع، العام الماضي، لكن لم يُصرَف أغلبه حتى الآن، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، انتشال جثتين لمهاجرين غير شرعيين، وإنقاذ أكثر من 600 آخرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية. وذكرت إدارة الحرس التونسي أنها ألقت القبض على 22 شخصاً من منظمي رحلات الهجرة غير النظامية، واحتجزت 27 قارباً. كانت إدارة الحرس البحري قد أعلنت، أمس، إحباط 28 محاولة للهجرة غير الشرعية، وانتشال جثتين، وإنقاذ 1178 من المهاجرين غير النظاميين، بينهم 18 تونسياً، والباقون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء. ومع ارتفاع درجات الحرارة، زادت محاولات عبور البحر المتوسط صوب أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية التي أصبحت نقطة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4929756-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86قال محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إن البشير لم يهرب وما زال معتقلاً لدى الاستخبارات العسكرية في محيط سلاح المهندسين جنوب مدينة أم درمان. كانت معلومات قد ذكرت، نقلا عن مصدر «قريب من مراكز القرار في الحركة الإسلامية السودانية»، إن البشير تم تهريبه من مستشفى السلاح الطبي المجاور لسلاح المهندسين في أم درمان، إلى مكان آمن بشمال السودان، لكن الأمين قال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» : «ليس صحيحاً، ما زال عمر البشير وأربعة من رفاقه في محيط سلاح المهندسين بأم درمان في معتقل تحت حراسة الاستخبارات العسكرية وإشراف قيادة سلاح المهندسين». وذكر الأمين أن البشير والمعتقلين معه حُرموا من العناية الطبية التي كانوا يتلقونها بالسلاح الطبي؛ لأنها لم تعد متوفرة فيه، مطالباً بنقلهم إلى أي مستشفى في إحدى المدن «الآمنة مع وجود الحراسة». وأشار إلى أن الحالة الصحية للبشير والمعتقلين معه خاصة الطيب الخنجر «قد بدأت تسوء، ولا تأتيهم الأدوية إلا عبر مجهوداتهم الخاصة»، حسب تعبيره. كانت محكمة سودانية في الخرطوم قضت في ديسمبر 2020 بالتحفظ على البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا موجهة ضده. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4929746-7-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9أطلقت سبعة أحزاب جزائرية معارضة، استشارة في أوساط أعضائها، لاختيار «مرشح توافقي» يمثلها في انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر المقبل. وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن الخميس الماضي، تقديم الاستحقاق بثلاثة أشهر، من دون شرح الأسباب، الأمر الذي أثار حيرة كبيرة في الساحة السياسية والإعلام. ويقود مجموعة الأحزاب السبعة، الوزير السابق بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي أكد في حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن المجموعة عقدت، الأحد، اجتماعها الثالث منذ يناير الماضي، و«بحثت في التطورات الأخيرة ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المبكرة، وصادق المشاركون على الصيغة النهائية للأرضية السياسية للتكتل، والتي تضم تشخيصاً للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع طرح مقاربة متعددة الأبعاد، لإعادة الاعتبار للفعل السياسي، وتجاوز حالة الجمود الحزبي والغلق الإعلامي، وترقية الحوار الوطني، وترسيخ الاستقرار، وتفعيل الإصلاحات في مختلف المجالات».وأوضح ساحلي، أنه سيتم الإعلان عن «التكتل السياسي» الذي يجمع الأحزاب «في الأيام المقبلة مع ضبط موقف موحد، وتقديم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المسبقة». وسيكون ساحلي ، على الأرجح، هو «الفارس» الذي ستدخل به المجموعة سباق الانتخابات. فصفته السابقة حيث إنه وزير، وحضوره اللافت في وسائل والإعلام، وحرصه على إبداء الموقف والتفاعل مع الأحداث باستمرار، عناصر تجعل منه مؤهلاً أكثر من غيره، من قادة «مجموعة السبعة»، ليكون مرشحاً لـ«الرئاسة». ويتكون هذا الفريق من أحزاب: «التجديد والتنمية»، و«جبهة النضال الوطني»، و«حركة الوفاق الوطني»، و«الجبهة الديمقراطية الحرة»، إلى جانب «التحالف الجمهوري». وقد بدأت اجتماعاتها منذ ثلاث أشهر... ولم يذكر ساحلي من هما الحزبان الآخران اللذان انضما للأحزاب الخمسة، لاحقاً. وفيما يعاب على كل حزب، «ظهوره عشية كل استحقاق، واختفاؤه من المشهد السياسي بمجرد انتهائه»، يدافع المعنيون عن أنفسهم ضد «التهمة»، بالتأكيد على أنهم «كانوا دائماً ضحايا التعتيم الإعلامي».وكان تبون جمع، الخميس الماضي، كبار المسؤولين المدنيين ومعهم قائد الجيش، وأعلن تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى سبتمبر بعدما كانت مقررة في ديسمبر المقبل. ولم يذكر الرئيس الأسباب، بينما قالت وكالة الأنباء الرسمية، في مقال بدا أنه من وحي الرئاسة، إن الداعي إلى تقديم الموعد مرتبط بـ«تهديدات خارجية حقيقية وملموسة، ما يجعل من تقليص الولاية الأولى ضرورة تكتيكية». وتحدثت الوكالة عن «استباق اضطرابات مبرمجة»، وأن «الرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا». غير أن كثيراً من المحللين، لم يفهموا بالضبط الصلة بين الاضطرابات التي تجري في جوار الجزائر ، خصوصاً في مالي والنيجر وليبيا، وتقديم تاريخ الانتخابات بثلاثة أشهر.وأكدت الوكالة، أن اهتمام تبون، في الوقت الحالي، «منصب بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين»، وفهم من ذلك أنه مُقبل على طلب التمديد من الناخبين. وانتقد ساحلي قرار تغيير تاريخ موعد الانتخابات، داعياً إلى «اتباع أقصى درجات الشفافية الممكنة، من أجل شرح وتوضيح مبرّرات ودوافع هذا القرار للرأي العام الوطني، لا سيما عبر توجيه خطاب للأمّة من طرف السيد رئيس الجمهورية، تفادياً لتعريض المواطنين إلى التأويلات المغلوطة من هنا أو هناك، أو الدفع بهم إلى استقاء المعلومات ذات الصلة من مصادر غير موثوقة أو مشبوهة، لا سيما من خارج الوطن». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4929736-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8Aأطلق أوسع تحالف «سياسي مدني» في السودان نداءً إنسانياً لحضّ المجتمع الدولي على التدخل العاجل لإغاثة المتضررين، فيما لا يزال الخلاف مستمراً بين طرفي القتال؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، حول مسارات إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في ولايات البلاد المختلفة.وناقشت مكونات «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» ، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، في اجتماع موسع، ليل السبت - الأحد، الكارثة الإنسانية التي خلّفتها تداعيات حرب 15 أبريل العام الماضي، وضعف الاستجابة الدولية لتوفير العون الإنساني للسودان. وتحدث حمدوك عن أهمية قضية العون الإنساني وأثر الحرب على السودانيين داخل البلاد وخارجها. ودعت «تنسيقة تقدم» للضغط على الأطراف المتحاربة «لضمان توصيل المساعدات». واتفقت الأطراف المشاركة على تشكيل منصة لتنسيق جهود الاستجابة للوضع الإنساني، واستقطاب الدعم الخارجي، «ولفت انتباه العالم للكارثة الإنسانية في السودان». ومن المقرر أن يصدر التحالف خلال الأيام المقبلة «نداءً مشتركاً يحدد الخطوات العملية للتصدي للأزمة الإنسانية، وتوحيد الجهود الدولية لدعم الشعب السوداني في هذه الظروف العصيبة». وبدوره، وصف عضو الهيئة القيادية بتنسيقية «تقدم»، خالد عمر يوسف، الوضع الإنساني في البلاد بـ«الكارثي»، محذراً من «نذر المجاعة التي ستفتك بأهل السودان قريباً حال استمرار الحرب».وقال إن الاجتماع شدّد على أهمية تشكيل فريق عمل واسع، لتنسيق الجهود وحضّ المجتمع الدولي على توفير المعونات الإنسانية، والعمل على إزالة العوائق أمام انسياب المساعدات، ودعم جهود الفاعلين المحليين على الأرض، وزيادة فاعلية التنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة. وأشار إلى أن الحرب «قسّمت أهل السودان بشكل غير مسبوق، ويدفع تكلفتها ملايين الضحايا، لكن الأزمة الإنسانية وشدة وطأتها يجب أن تكونا أمراً لا يقبل الانقسامات والتباينات». وتركز التحركات الدولية والإقليمية الحالية على معالجة الملف الإنساني، بالتوازي مع وقف إطلاق النار والأعمال العدائية بين الجيش و«الدعم السريع». وفي وقت سابق، وافق الجيش على إدخال المساعدات الإنسانية للبلاد، لكنه حدّد مساراتها عبر المطارات والموانئ والمعابر البرية التي تقع تحت سيطرته. في حين تتمسك قوات «الدعم» التي تسيطر على 4 ولايات رئيسية بدارفور وولاية الجزيرة بأن يتم إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، «عبر اتفاق بين الأطراف والمنظمات الدولية».وواجه الجيش السوداني اتهامات «بعرقلة إيصال المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين العالقين في مناطق القتال بدارفور والعاصمة الخرطوم». وحذّر مكتب الشؤون الإنسانية التابع لـ«الأمم المتحدة» في السودان، الأسبوع الماضي، من «استخدام التجويع كوسيلة للحرب»، داعياً جميع الأطراف «للالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق». وتوقع أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة أن يواجه 18 مليون شخص أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4929606-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-1160-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AAتونس: إحباط تهريب 1160 أفريقياً وحجز عشرات المراكب والمحركات البحريةرفعت السلطات الأمنية التونسية درجة التعبئة والاستنفار في محافظاتها الحدودية مع ليبيا والجزائر، في سياق الوقاية من الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ومكافحة «الاتجار بالبشر»، بعد ارتفاع عدد الوافدين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء بهدف المشاركة في رحلات «الهجرة غير النظامية» نحو سواحل جنوب أوروبا.وارتفع مستوى مراقبة الحدود التونسية الليبية بعد أحداث العنف وعمليات تبادل إطلاق النار في معبر رأس الجدير الحدودي من الجانب الليبي قبل أيام، ما تسبب في صدور قرار من سلطات الأمن في البلدين بغلقه «مؤقتاً» أمام المسافرين والحركة التجارية في الاتجاهين.ورغم الإبقاء على معبر «الذهيبة» الصحراوي مفتوحاً، فإن الحركة بين البلدين تراجعت بشكل ملموس لأن نحو 90 في المائة من المسافرين والتجار يستخدمون معبر «رأس الجدير» بوصفه الأكبر والأقرب إلى المدن الساحلية التونسية والليبية، خلافاً للمعبر الثاني الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعد الوصول إلى المحافظات الصحراوية القاحلة. وكان وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والليبي عماد الطرابلسي قد عقدا جلسة عمل بحضور كوادر أمنية عليا من البلدين قبل أسابيع، وأعلنا عن ترفيع التنسيق الثنائي في مجالات مكافحة التهريب والمخدرات والإرهاب والهجرة غير القانونية. وجاءت تلك الخطوة بعد ارتفاع بنسق سريع للمرشحين للهجرة غير القانونية الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء ممن يستخدمون السواحل الليبية والتونسية وأراضي البلدين.في نفس السياق، كثف وزير الداخلية كمال الفقي والكوادر الأمنية العليا في الوزارة وفي قوات النخبة في الحرس الوطني مراقبة المناطق الحدودية التونسية الجزائرية والمحافظات الغربية للبلاد التي تنتشر فيها الغابات والجبال، وتستخدمها منذ عقود عصابات تهريب السلع والبشر. كما شهدت في العشرية الماضية أخطر العمليات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والفارين من القضاء. واكتشفت قوات الأمن التونسية في هذه المناطق خلال الأيام والأسابيع الماضية مزيداً من المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون إلى تونس بوصفها «بلد العبور الأقرب» نحو إيطاليا وجنوب أوروبا. وبعد أسبوع واحد عن زيارة عمل قام بها وزير الداخلية وكبار مسؤولي قطاع الأمن إلى محافظة سليانة، وإعلان ترفيع خطة «التصدي للإرهاب والتهريب»، كانت قد شهدت محافظة الكاف الحدودية مع الجزائر جلسات عمل ومناورات أمنية و«عمليات بيضاء» شاركت فيها قوات النخب في قطاعات الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية ومكافحة الإرهاب والتهريب. ونشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية مشاهد عن «عملية بيضاء حول تأمين الحدود البرية» في المركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني «الطريشة» التابع لمنطقة قلعة سنان التي يوجد بها أحد المعابر البرية التي تربط بين غرب تونس وشرق الجزائر.من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية رسمية عن إحباط عشرات عمليات التهريب الجديدة من قبل قوات «الوحدات العائمة التابعة للحرس البحري». وحسب نفس المصدر، فقد وقع إحباط 28 عملية تهريب للبشر، وإنقاذ 1160 مهاجراً أفريقياً من بلدان جنوب الصحراء و18 تونسياً. وفي المقابل جرى إخراج جثتين. ومتابعة لهذه العمليات الأمنية، أوقفت قوات الحرس الوطني 9 مهربين ووسطاء، وحجزت عشرات وسائل التهريب بينها 15 مركباً حديدياً، و 25 محركاً بحرياً وكمية من المحروقات. وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت قبل ذلك بيوم واحد عن إحباط 14 عملية تهريب، وإنقاذ 633 «مهاجراً غير نظامي» من جنسيات مختلفة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وأسهمت تلك العملية في إيقاف 77 «مفتشاً عنهم من منظمين ووسطاء»، وحجز عدد مركبين حديديين و11 محركاً بحرياً وكمية من المحروقات. كما أوقفت قوات الأمن البرية 4 مهاجرين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء نجحوا في التسلل إلى التراب التونسي، وكانوا في طريقهم إلى سواحل مدينة صفاقس، 270 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، استعداداً للمشاركة في إحدى عمليات تهريب البشر نحو جزيرة لمبادوزا الإيطالية. وقبل ذلك بـ3 أيام كشفت المصادر نفسها عن «إحباط عدد 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة» وإلقاء القبض على 172 مهاجراً أفريقياً و3 تونسيين وحجز مراكب ومحركات بحرية وأموال ومحروقات.يُذكر أن السلطات السياسية والأمنية والعسكرية التونسية كثفت تنسيقها الأمني مع إيطاليا وبعض البلدان الأوروبية منذ شهر يونيو الماضي، بعد لقاءات قمة ثنائية جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد برئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، تُوجت بالتوقيع على اتفاق لمحاربة الهجرة غير القانونية مقابل تجهيزات أمنية ومساعدات مادية تمنحها إيطاليا وبعض الدول الأوروبية إلى تونس. وكان من بين نتائج ذلك الاتفاق تشديد السلطات الأمنية التونسية مراقبة حدودها البرية مع ليبيا والجزائر من جهة، وحدودها البحرية من جهة ثانية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تركي آل الشيخ يعلن وصول زوار «موسم الرياض» إلى 20 مليون زائرتركي آل الشيخ يعلن وصول زوار «موسم الرياض» إلى 20 مليون زائر
Read more »
أنشطة ترفيهية كبرى.. 20 مليون زائر لفعاليات موسم الرياضتركي آل الشيخ يعلن وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر.
Read more »
الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها وأوكرانيا خسرت 900 جندي خلال يومأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على عدة محاور للقتال، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 895 عسكريا خلال اليوم الماضي.
Read more »
مسؤول سوداني يحذر من مجاعة بدارفور بداية الصيفتحذير من حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي عقب اجتماع عقده مع ممثلي منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة بالسودان - Anadolu Ajansı
Read more »
الجيش السوداني يضرب غرباً لخنق «الدعم»كثّف الجيش السوداني، أمس، ضرباته الجوية على «قوات الدعم السريع» في دارفور (غرب البلاد)، في مسعى لخنق ما يعتقد أنه مسار إمداداتها.
Read more »
للقتال بصف الجيش السوداني.. حاكم دارفور يعلن تحرك قواته للخرطومأعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الأحد، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني الذي
Read more »